سلّمت الحكومة السورية الجديدة، بشكل غير معلن  ردَّها إلى الإدارة الأميركية على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها "جاءت في توقيت ممتاز"، قبيل زيارة مرتقبة لوفد سوري رفيع إلى العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل.

وبحسب ما أكدته مصادر متعددة، فإن الرد السوري تضمن ملاحظات على بعض البنود، دون أن يتضمن رفضاً صريحاً، في محاولة لفتح باب التفاهم حول خطوات متبادلة.

الشروط الأميركية: تركيز على الإرهاب وملف الكيميائي والمختفين

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت سابقًا أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً بتنفيذ حزمة من المطالب، أبرزها: قمع الإرهاب واستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب الرسمية، ومنع إيران ووكلائها من استخدام الأراضي السورية، وتدمير أسلحة الأسد الكيميائية بصورة يمكن التحقق منها.

كما شددت واشنطن على ضرورة التعاون في ملفات حقوق الإنسان، وضمان الحريات الدينية والعرقية، والمساعدة في كشف مصير المواطنين الأميركيين المختفين في سوريا، وفي مقدمتهم الصحفي أوستن تايس.

الوجود الروسي ليس ضمن الشروط.. لكنه موضع جدل داخلي

ورغم الجدل داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القاعدة العسكرية الروسية في سوريا، إلا أن إخراج القوات الروسية لم يكن من ضمن الشروط الأميركية المعلنة، وفق ما أكدته صحيفة "ذا هيل" ومصادر رسمية.

وبحسب ذات المصادر، فقد جرى نقاش موسّع حول الوجود الروسي داخل وزارتي الخارجية والدفاع، مع مطالبة بعض المسؤولين بإزالته، لكن هذا الطرح لم يحظ بالإجماع، مما دفع الإدارة إلى استبعاده مؤقتًا من الشروط.

وفد سوري إلى واشنطن الأسبوع المقبل.. جدول مزدحم وملفات حساسة

من المقرر أن يترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفداً رفيعاً يضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن، لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ورغم أن المشاركة تأتي بصفة اقتصادية، إلا أن الوفد سيجري لقاءات جانبية مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وعدد من النواب في الكونغرس، وسط توقعات ببحث قضايا تتعلق بالعقوبات، وإعادة الإعمار، وتثبيت العلاقات الرسمية بين دمشق وواشنطن.

الخارجية الأميركية: نراقب السلوك السوري عن كثب

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق أن بلادها تتابع تطورات الحكومة السورية الجديدة بدقة، مشيدة ببعض المؤشرات الإيجابية، لكنها أكدت أن هناك الكثير مما يجب فعله قبل التفكير برفع شامل للعقوبات.

وقالت بروس إن واشنطن ترحب بالتشكيلة الحكومية الجديدة باعتبارها أكثر شمولاً، لكنها تنتظر خطوات ملموسة تعزز هذا الانفتاح، لا سيما في ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بين الانفتاح والضغط الإسرائيلي.. توازنات دقيقة داخل الإدارة الأميركية

تشهد إدارة ترامب انقسامًا داخليًا بين تيار يدعو إلى التعامل الواقعي مع الحكومة السورية الجديدة، وآخر يطالب بالتشدد في الملفات المرتبطة بإيران والتنظيمات المتطرفة، ويخشى من تحوّل سوريا إلى حليف غير موثوق.

في المقابل، تواصل إسرائيل الضغط لعرقلة أي تقارب أميركي مع دمشق، وتسعى لتثبيت موقف دولي يبقي سوريا ضعيفة ومجزأة. وبينما لم تعتمد واشنطن هذا الموقف رسميًا، فإن بعض الأطراف داخل الإدارة تتأثر به.

الزيارة.. اختبار دبلوماسي ورهان على الاعتراف

وتمثل زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى واشنطن اختبارًا دبلوماسيًا حاسمًا للحكومة السورية الجديدة، وتعد الأولى من نوعها منذ الإطاحة بنظام الأسد نهاية العام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن تشكّل الزيارة فرصة لعرض رؤية الحكومة بشأن إعادة الإعمار وبناء الدولة، ومحاولة كسب دعم دولي أوسع، وربما طرح ترتيبات تتعلق بالتواجد العسكري الروسي والإيراني في سوريا.

ورغم استمرار عدم الاعتراف الأميركي الرسمي بالحكومة السورية الجديدة، فإن استقبال الوفد السوري والمشاركة في لقاءات رفيعة في واشنطن يشير إلى تحوّل تدريجي في مقاربة الولايات المتحدة للواقع السوري الجديد.

هل تُمهد الزيارة لتخفيف تدريجي للعقوبات؟

في ضوء هذه التطورات، يرى محللون أن واشنطن قد تلجأ إلى تخفيف انتقائي للعقوبات في حال أثبتت الحكومة السورية التزامها بالخطوات المطلوبة، مع احتمال إصدار إعفاءات إضافية أو دعم دولي محدود للمشاريع الإنسانية والبنية التحتية.

غير أن رفع العقوبات بالكامل ما زال يواجه عقبات داخل الكونغرس، وسط تحذيرات من شخصيات نافذة تطالب بالحذر في التعامل مع دمشق الجديدة.

واشنطن تخفض الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة

تزامنًا مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام عن خفض الوضع القانوني لبعثة سوريا السابقة في الأمم المتحدة، وتحويل تأشيرات دبلوماسييها من فئة G1 إلى G3، في إشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بالنظام السابق.

وأكدت وزارة الخارجية السورية الجديدة أن الإجراء لا يؤثر على شرعية الحكومة الانتقالية، بل هو خطوة إجرائية تتعلق بممثلي النظام السابق.

في المجمل، يحمل رد الحكومة السورية على الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات وأيضا زيارة الوفد السوري إلى واشنطن أبعادًا تتجاوز الجوانب الاقتصادية والسياسية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض، قد تُفضي إلى خريطة طريق لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، شريطة توافر الضمانات والإصلاحات المطلوبة.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي إن إغلاق سوق دمشق للأوراق المالية أدّى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في سوريا، وانعكس سلبًا على المستثمرين والشركات المدرجة.

وقدّر أن تجميد نحو 460 مليار ليرة سورية تعود إلى أكثر من 70 ألف مستثمر، حرمهم من السيولة اللازمة لتغطية نفقاتهم الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع المعيشية.

كما أدّى الإغلاق إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسبب ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، ما عطّل جذب استثمارات جديدة.

وحذّر من أن استمرار الإغلاق يؤدي إلى تداعيات أوسع، منها لجوء حملة الأسهم إلى الأسواق الموازية خوفًا على ملكياتهم، ما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وتراجع دور البورصة كمرآة للاقتصاد.

ما يعكس تدهور الاقتصاد السوري وغياب النمو، على عكس الدور المنشود الذي أرغب به في تطوير السوق المالية بهدف دعم الاقتصاد السوري عبر إنشاء منصات تداول السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يسهل ربطه بالاقتصاد العالمي.

إضافة إلى إضعاف ثقة الأسواق العربية والعالمية في البيئة الاستثمارية السورية، وقال إن استمرار إغلاق السوق لا يُعد حلًا لتجنب الأزمات المالية، بل هو دليل على اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

ودعا الحكومة إلى إصلاح النظام النقدي والهيكل الاقتصادي، بدءًا من سوق الأوراق المالية، واعتماد الشركات المساهمة كركيزة أساسية، ما يمكّن السوق من لعب دور في تمويلها وتحقيق التعافي الاقتصادي المبكر، ومن ثمّ الانتعاش والنمو.

ونوّه إلى أن الأسواق المالية تقوم بدور فاعل في الحياة الاقتصادية من خلال تحويل الموارد المالية من القطاعات الاقتصادية المدَّخرة إلى القطاعات الاقتصادية المستثمَرة، وتأتي أهمية هذا الدور بسبب اختلاف القطاعات المدَّخرة وفترات ادخارها عن القطاعات المستثمَرة.

ما يشكّل أحد تحديات التمويل في سوريا، وتظهر كفاءة الأسواق المالية في قدرتها على لعب دور حقيقي في التمويل المباشر أو غير المباشر للاقتصاد، عبر تحويل الموارد من الوحدات المدَّخرة إلى القطاعات المحتاجة للتمويل.

وأكد أن تطوير سوق دمشق للأوراق المالية عنصر حيوي لتوفير السيولة، ودعم التراكم الرأسمالي، وتوجيه المدخرات نحو استثمارات فاعلة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي.

ويُشار إلى أن القيادة السورية الجديدة قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له، في قصر الشاطئ بالعاصمة أبو ظبي، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري إلى الإمارات منذ توليه منصبه.

ووصل الرئيس الشرع، الأحد، إلى مطار البطين على رأس وفد رسمي ضم وزير الشؤون الخارجية أسعد الشيباني، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.

تعزيز العلاقات الثنائية ودعم تطلعات الشعب السوري

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين سوريا والإمارات، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واعتُبرت هذه الزيارة أولى محطات الرئيس الشرع الخارجية منذ توليه المنصب، وتأتي بعد زيارات أجراها سابقاً إلى السعودية، مصر، الأردن، وتركيا، في سياق الانفتاح العربي المتسارع على دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: “في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا”.

الإمارات تؤكد دعمها لسوريا موحّدة ومستقرة

وكانت دولة الإمارات قد عبّرت مراراً عن دعمها الكامل لوحدة الأراضي السورية وحرصها على إنجاح المرحلة الانتقالية، معتبرة أن استقرار سوريا يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي. كما دعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ودعم عملية سياسية شاملة تحقق آمال السوريين في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

ملفات إقليمية مرشحة للطرح.. إسرائيل على الطاولة؟

ورجّحت مصادر دبلوماسية أن تشمل المحادثات بين الجانبين ملفات التعاون الثنائي، والاستثمار، والدعم الاقتصادي والسياسي الإقليمي لسوريا الجديدة، إضافة إلى قضايا أمنية حساسة تتعلق بالتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وتُعد الإمارات من الدول العربية ذات العلاقات المتقدمة مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات “أبراهام”، ما يمنحها قدرة محتملة على لعب دور الوسيط أو ناقل الرسائل بين دمشق وتل أبيب في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، خاصة في الجنوب والبادية.

ويرى مراقبون أن أبو ظبي قد تسعى إلى تخفيف حدة التوتر على الجبهة الجنوبية لسوريا من خلال تشجيع ترتيبات غير معلنة لتفادي الاحتكاك بين اسرائيل وسوريا، وربما يتم إعطاء تل أبيب ضمانات تشجعها على الانسحاب من المناطق التي احتلتها مؤخرا.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن تفاصيل محاور المحادثات التي جرت بين الرئيسين الشرع ومحمد بن زايد، إلا أن طبيعة التوقيت وملفات الإقليم المفتوحة تجعل من الملف الإسرائيلي-السوري إحدى النقاط الساخنة المطروحة على جدول الزيارة.

قدّرت مصادر اقتصادية أن سوق العقارات في دمشق وضواحيها شهد جمودًا في عمليات بيع وشراء الشقق السكنية، خصوصًا بعد سقوط نظام الأسد، وتوقّف الدوائر الحكومية التي تجري معاملات التسجيل والفراغ العقاري ونقل الملكية.

وأثّرت قلّة السيولة النقدية بين أيدي الناس وتذبذب سعر صرف الدولار على أسعار العقارات منذ التحرير، باعتبار أن القيمة المادية لأي عقار تُحدَّد به.

وبحسب رصد عبر أكثر من مكتب عقاري في دمشق، فقد انخفضت أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الحالية إلى النصف تقريبًا، وسط عزوف عن الشراء.

وقدّرت المصادر أن البيت الذي بلغ سعره 500 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار أمريكي) انخفض هذه الأيام إلى 300 مليون ليرة، وهناك بيوت لا تتجاوز أسعارها 150 مليون ليرة.

وبالنسبة للغرف مع المنافع، فإن الغرفة التي كان سعرها 100 مليون أصبحت بـ50 مليون ليرة، وفق ما قاله محمد علي، صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة 86 بدمشق.

وذكر صاحب المكتب العقاري أن أسعار المنازل وصلت إلى أرقام قياسية في الأحياء العشوائية من محافظة دمشق قبل سقوط النظام، وسجّل بعضها سعر 500 مليون ليرة وأكثر، حسب مكان البيت ومساحته.

اليوم، ورغم الجمود في حركة بيع وشراء العقارات، فإن إيجارات المنازل في سوريا، ولا سيما في المدن الكبرى، تشهد ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بجملة من العوامل الاقتصادية والمعيشية.

أما سابقًا، ومع ازدياد معاناة الأهالي في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام وزوال الأمل بتحسّن الأوضاع، كثرت حركة العرض على البيوع العقارية كي يسند الأهل أبناءهم في الخروج من سوريا إلى بلدان اللجوء، ما أدّى إلى انتعاش حركة البيع وقتها.

الباحث في مجال العلوم الاقتصادية، خالد التركاوي، قال إن الجمود ليس في حركة بيع وشراء العقارات فقط، وإنما في مجمل السوق، وأرجع سبب الجمود إلى تأرجح سعر الليرة السورية بين الارتفاع والانخفاض مقارنة بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن تريث الناس قبل البيع والشراء يؤثر على جمود سعر العقارات، بسبب عدم استقرار السوق، وتمهّل الملاّك في عمليات الإكساء تفاديًا للخسارة الناتجة عن التذبذب في قيمة العملة، وتوقف الدوائر المسؤولة عن إجراءات الفراغ العقاري.

وذكر أن تجار العقارات ظنّوا بعد سقوط النظام أن المهجرين العائدين من الخارج رجعوا محمّلين بالأموال ولديهم رغبة بشراء العقارات، لكن لا حركة بهذا الاتجاه.

وسجّلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد، سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها تحتل المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية، نحو 2.3 مليون دولار.

أعلنت قيادة “اللواء الثامن” في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي حل التشكيل بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، في خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد العسكري في محافظة درعا، خصوصاً في مدينة بصرى الشام ومحيطها.

وأعلن الواء في بيان مصور، تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لضمان انتقال وتسليم المقار والمعدات بسلاسة، ولك يذكر البيان مصير قائد اللواء أحمد العودة والقادة الآخرين.

وشدد البيان أن قرارهم حل اللواء يأتي لحرصهم على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها، واعتبر البيان هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مضلة الدولة السورية.

وأفاد نشطاء في درعا بأن مساجد مدينة بصرى الشام وعدد من بلدات وقرى الريف الشرقي بثّت عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب عناصر اللواء الثامن سابقاً والمدنيين بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة لقوات الأمن العام، في إطار الاتفاق الأمني الجاري تنفيذه.

تحويل السجناء واستلام المقرات

وخلال استلام مقرات كانت خاضعة لسيطرة ما لسيطرة اللواء الثامن في بصرى الشام، كشف مصدر في الأمن العام عن تحويل 14 سجينًا من سجون المدينة إلى مراكز تابعة للأمن العام في محافظة درعا، بينهم 4 موقوفين على خلفية قضايا أمنية، و10 على خلفية جنائية.

ومن المتوقع أن يسلم اللواء جميع مقراته العسكرية في مدينة بصرى الشام، خاصة السجون والمقرات الأمنية والحواجز العسكرية، وكذلك مخازن السلاح والآليات العسكرية، ونقل جميع عناصرها لتصبح ضمن وزارة الدفاع.

من محاولة اعتقال إلى تفكك التشكيل

وشهدت بصرى الشام أيضًا تسليم اثنين من المطلوبين لقوات الأمن العام، هما أشرف الدروبي المقداد وفايز العمر المقداد، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاق الذي جاء عقب حادثة مقتل الشاب بلال المصاطفة المقداد، المعروف باسم بلال الدروبي، والتي أثارت توتراً واسعاً في المدينة.

ويعود التصعيد الأخير إلى محاولة قوة تابعة للواء الثامن اعتقال بلال الدروبي قبل أيام، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح أصيب خلاله بجروح بليغة توفي على إثرها بعد عملية جراحية، حيث تم توثيق حادثة الاعتقال في مقطع مصوّر أثار موجة استياء شعبي واسع، أدت لاحقا لتوتر كبير وسط تخوف من أن تتجه الأمور لإقتتال كبير، إلا أن وجهاء درعا تمكنوا من نزح فتيل الأزمة وحل الأمور سليمًا.

مرحلة جديدة من إعادة الضبط الأمني

ويرى مراقبون أن حل اللواء الثامن وتسليم مقاره يُشكّل بداية مرحلة جديدة في إعادة ضبط الوضع الأمني في الجنوب السوري، لا سيما مع التغييرات السياسية والعسكرية الجارية منذ سقوط النظام السابق، وبروز توجه حكومي لإعادة بناء مؤسسات الأمن والدفاع تحت سلطة مركزية.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية، يوم الأحد 13 نيسان/ أبريل، فتح طرقات حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، كما انتشرت قوات الأمن العام في الحيين، بعد انسحاب مقاتلي “قسد” من المنطقة باتجاه مناطق شرقي الفرات.

وكشفت المصادر عن بدء انتشار قوات الأمن العام في حي الشيخ مقصود ضمن انتشار مشترك بين قوى الأمن العام ووحدات الحماية الذاتية في قوات سوريا الديمقراطية، لتعزيز الأمن في المنطقة.

وأكدت أن فتح الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب جاء تنفيذًا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وتداول ناشطون مشاهد توثق قيام أحد المسؤولين بإعطاء توجيهات حازمة لعناصر الأمن العام، مشددًا على منع دخول السلاح وارتكاب الأخطاء، كونهم يمثلون الدولة السورية الجديدة.

وجاء فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية في بعض الشوارع المؤدية إلى أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بعد تأمين المنطقة وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة حلب، يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل، عن استمرار تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وخروج رتل جديد من الأشرفية والشيخ مقصود.

وأكدت مديرية الأمن العام في محافظة حلب استمرار تطبيق الاتفاقية الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع خروج رتل جديد من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ضمن الإجراءات المتفق عليها لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد المصدر الأمني في المديرية أن خروج الرتل تم تحت إشراف قوات الأمن العام ووزارة الدفاع، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في حلب.

وكانت مديرية الإعلام في حلب قد أكدت عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية، يوم الأحد 6 نيسان/ أبريل، أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن “معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية”.

واعتبرت أن هذه الجهات “متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق”، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

وكان الأستاذ “عبد الكريم ليله”، مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، قد أوضح في تصريح خاص لشبكة “شام”، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن “الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية”، موضحًا أن “هناك دفعات لاحقة ستُستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء”.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيرًا إلى أن “العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقًا”.

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة “شام” أن “قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريبًا مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية”، لافتًا إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن “الأحياء المذكورة ستكون تابعة إداريًا للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تمامًا كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجًا ناجحًا في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، قد بدأت يوم الخميس 3 نيسان 2025 تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا “قسد” في الحيين.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأحد، أن ملف اللبنانيين المختفين في سوريا سيكون على رأس جدول أعمال زيارته المرتقبة إلى العاصمة دمشق، حيث يلتقي يوم غد الإثنين الرئيس السوري أحمد الشرع، على رأس وفد رسمي يضم وزراء ومسؤولين أمنيين.

وقال سلام في تصريحات إعلامية عقب مشاركته في إحياء الذكرى الخمسين للحرب الأهلية اللبنانية بوضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في بيروت: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغداً أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".

وفد رسمي وتحضيرات سابقة

وكان سلام قد أعلن قبل أيام عن عزمه زيارة سوريا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها لرئيس حكومة لبناني منذ سنوات، وتأتي في أعقاب لقاء جمع وزيري الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى في جدة، نهاية آذار الماضي. واتفق الطرفان حينها على "أهمية ترسيم الحدود بين البلدين"، وتشكيل لجان قانونية متخصصة في ملفات عدة، أبرزها ضبط الأمن على الحدود وتفعيل التنسيق العسكري.

وزير الخارجية اللبناني: نريد إقفال هذا الملف نهائيًا

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الذي سيرافق سلام خلال الزيارة، أن المباحثات المرتقبة في دمشق ستركز على ملف الحدود الشرقية، وقضية المفقودين اللبنانيين داخل سوريا. وقال رجي: "نريد أن نعرف مصير هؤلاء، كيف قُتلوا؟ وأين هم؟ كي ترتاح عائلاتهم وتستطيع أن تعيش حزنها"، مشددًا على أن الهدف هو إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

كما أشار إلى أن الحكومة اللبنانية تلقت تطمينات من دمشق باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "ملف النزوح السوري بات يشكل تهديداً وجودياً"، وهو من بين الملفات المطروحة للنقاش.

خلفية الملف

ويُعد ملف المختفين اللبنانيين في سوريا من أبرز القضايا العالقة بين البلدين منذ نهاية الحرب اللبنانية، حيث تشير منظمات حقوقية لبنانية ودولية إلى وجود مئات الحالات التي لم يُكشف مصير أصحابها منذ سنوات، بعضها يعود إلى فترة الوجود العسكري السوري في لبنان، ما بين عامي 1976 و2005.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في وقتٍ يسعى فيه الجانبان إلى تطبيع العلاقات وتجاوز الملفات الخلافية، وسط إشارات دولية إلى دعم جهود تسوية إقليمية شاملة، تشمل الملف السوري وعلاقاته مع دول الجوار.

أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، اللواء المهندس “مرهف أحمد أبو قصرة”، أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع تواصل أعمالها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مناطق واسعة في المحافظات السورية.

وذكر في تصريح رسمي يوم الأحد 13 نيسان/ أبريل أن الجهود المبذولة تسير ضمن خطة منظّمة تضم عددًا من المراحل المترابطة، التي تشمل تمشيط وتطهير القرى والطرقات الرئيسية، حيث سيتم التوسع تدريجيًا إلى المناطق والأراضي المفتوحة، تمهيدًا لعودة الأهالي واستقرارهم في بيئة آمنة.

وأكد أن من خلال هذه الأعمال، يتّضح حجم التحديات التي تواجهها فرق الهندسة. ومن هنا، تتقدم وزارة الدفاع السورية بالشكر لوزارة الدفاع التركية على دعمها اللوجستي المستمر، الذي ساعد في رفع كفاءة هذه الأعمال وتسريع وتيرتها.

وبدأت كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية عملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية حكومية إن المناطق التي تشملها الحملة بريف حماة هي: “تل الجبين، وتل ملح، والحماميات، والجلمة”، وهي مناطق تشهد انتشارًا كبيرًا لمخلفات نظام الأسد البائد.

ونشرت المصادر الرسمية صورًا تظهر قيام كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 88 مدرعات بعملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي، في إطار الجهود المبذولة لتأمين حياة المدنيين من مخاطر مخلفات نظام الأسد البائد.

وكان مجلس مدينة حماة قد أطلق حملة “حماة تنبض من جديد”، التي تهدف إلى إزالة مخلفات النظام البائد، وإعادة الحيوية إلى المنطقة، التي طالما تعرضت، كما غيرها من المناطق السورية، للقصف والتهجير وسط انتشار كبير لمخلفات حرب النظام المخلوع.

وشملت الحملة، التي أُطلقت في معظم المحافظات السورية، عدة فعاليات، منها إزالة الكتل الإسمنتية من أمام مديرية صحة حماة، وإزالة مخلفات النظام البائد من أمام مبنى الأمن العسكري السابق على طريق حمص-حماة وسط سوريا.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الثلاثاء، إن الألغام ومخلفات الحرب أسقطت أكثر من 600 ضحية في سوريا، بين قتيل وجريح، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن الأسلحة المستخدمة خلال 14 عامًا من الحرب في سوريا قتلت ما لا يقل عن 249 شخصًا، من بينهم 60 طفلًا، وأصابت 379 آخرين، وفق إحصائيات المنظمة الدولية المعنية بسلامة العاملين الإنسانيين.

وسجلت “رايتس ووتش” أن معدل الضحايا في الشهر الواحد ارتفع بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السوري السابق، إذ رَجَّحت أن يكون السبب وراء الارتفاع المسجّل هو تنامي حركة العائدين إلى منازلهم في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” تقريرًا بمناسبة “اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام”، مؤكدة التزامها برفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أمانًا.

ووفق التقرير، يواجه السكان في سوريا خطرًا كبيرًا نتيجة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب، أكثر من أي وقت مضى، رغم توقف المعارك بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدت حرب نظام الأسد على السوريين خلال 14 عامًا إلى تلويث مساحات شاسعة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وخاصة مع التغيرات التي كانت تشهدها مناطق السيطرة وخطوط التماس خلال تلك السنوات.

ومع عودة جزء من السكان إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، إلى المناطق التي كانت ضمن خطوط التماس أو في المناطق التي تعرضت للقصف أو كان سكانها مهجّرين منها وتنتشر فيها مخلفات الحرب، ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار هذه المخلفات، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين. وكان عدد الضحايا منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 30 آذار 2025 هو الأعلى في سوريا منذ عام 2011، وتهدد مخلفات الحرب والألغام أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة بينهم، وتقوّض الأنشطة الزراعية والصناعية وسبل العيش، وتعرقل عودة المهجّرين إلى ديارهم في مناطق سورية واسعة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 13 نيسان/ أبريل، أن وحدات من إدارة الأمن العام نفذت عملية أمنية في منطقة مساكن برزة بمدينة دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المطلوبين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إجرامية تمسّ أمن المواطنين، كما عُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة أصولًا.

وأفاد المقدَّم “عبد الرحمن الدباغ” مدير مديرية أمن دمشق، أنه بناءً على معلومات وردت إلى المديرية حول تواجد مجموعة خارجة عن القانون في منطقة مساكن برزة بمدينة دمشق، تم التحقق من صحة هذه المعلومات.

وأكد متابعة تحركات أفراد الخلية، وعلى إثر ذلك، نفذت وحدات أمنية عملية مداهمة للموقع الذي تتحصن فيه المجموعة، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وشدد على أن هذه الأسلحة كانت معدة للاستخدام في أعمال تهدف إلى ترويع المواطنين الآمنين، وسيتم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ونيل جزائهم العادل.

ويُذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودًا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنًا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة إلى تسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام تبذلان جهودًا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارتي “نحو مجتمع آمن” و”لا جريمة ضد مجهول” شعارات لها، تسعى إلى تنفيذها عبر قوات مدرَّبة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أفادت مصادر عسكرية في الجيش السوري بتعيين القيادي في الجيش السوري فهيم عيسى معاوناً لوزير الدفاع للمنطقة الشمالية في سوريا.

ونوَّهت المصادر إلى أن ما جرى تداوله حول تعيين “عيسى” كنائب عام لوزير الدفاع في الحكومة السورية غير صحيح ومنفي، بل إن المنصب هو “معاون الوزير لشؤون المنطقة الشمالية”.

وفهيم عيسى هو أحد أبرز القيادات العسكرية في الثورة السورية، حيث تولّى، مع المعارضة السورية، قيادة الفيلق الثاني في “الجيش الوطني السوري”، ثم برز كقائد لفصيل “فرقة السلطان مراد”.

وُلد فهيم عيسى في بلدة الراعي شمال محافظة حلب، ضمن بيئة يغلب عليها الطابع الريفي والارتباط بالهوية التركمانية. ومع تصاعد الثورة السورية في عام 2011، انضم إلى الحراك المسلح، وشكّل لاحقًا فرقة السلطان مراد.

وبعد نجاحه في إدارة العمليات العسكرية ضمن فرقة السلطان مراد، تم تصعيد فهيم عيسى إلى مواقع قيادية أوسع، حيث شغل منصب نائب قائد غرفة “عزم”، ثم أصبح قائدًا لـ”هيئة ثائرون للتحرير”، وفي عام 2022، تم تعيينه قائدًا للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري.

وكشفت مصادر متطابقة عن تعيين قائد فرقة الحمزة في الجيش الوطني السوري سابقًا، العميد سيف الدين بولاد “أبو بكر”، قائدًا للفرقة 76 في الجيش السوري الجديد في محافظة حلب.

وتشير المعلومات إلى تعيين المقدَّم “فرحان اليونس” قائدًا للّواء الأول في الفرقة المذكورة، والمقدَّم “شادي الناصر” للّواء الثاني، وأما الثالث فالمقدَّم “محمد نوره”، والرابع “أحمد برير”، مع ورود تعيينات أخرى.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي، أعلن “بولاد” عن اجتماع مع أحمد الشرع في دمشق للمباركة بانتصار الثورة السورية، كما أعلن مناقشة الخطوات العملية للمرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدًا التركيز على توحيد الجهود لبناء سورية القوية التي نطمح لها.

وفي الشهر ذاته، وصل “بولاد” على رأس وفد يمثل قيادة القوة المشتركة، وجرى اللقاء مع قيادة الإدارة السورية الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع والسيد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، وأكّد خلال تغريدة له دعم جهودهم وتكريس إمكانياتهم للمساهمة في بناء سوريا المستقبل.

وكان القائد العسكري “سيف أبو بكر” قد ألقى كلمة في مؤتمر النصر يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، قال فيها إن هذا النصر لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة عزيمة لا تلين وتضحيات كبيرة قدّمها الشعب العظيم، وذلك يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة.

وينحدر بولاد من بلدة بزاعة التابعة لمدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، وقبل انشقاقه عن الجيش في عام 2011، كان ضابطًا برتبة ملازم أول، والتحق بصفوف الجيش الحر، وشارك في أبرز المعارك شمالي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.

كشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر اليوم الأحد عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

كما تعرض الطلاب لقصف وهم يتلقون دروسهم في شمال غربي سوريا، واستشهدَ قسم منهم بينما جُرح آخرون. ومن أبرز الحوادث مجزرة الأقلام في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي وقعت في عام 2016.

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، في مدينة الحسكة، كلاً من حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في لقاء يُعدّ استكمالاً للمسار التنفيذي المتّفق عليه بين الطرفين.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لقسد، فإن اللقاء ركّز على تثبيت حالة خفض التصعيد، ووقف الأعمال القتالية في مختلف المناطق السورية، بما يشمل تحييد سد تشرين من أي هجمات عسكرية، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا.

مناقشة ملف المهجّرين وتشكيل لجنة الحوار السياسي

تناول الاجتماع أيضًا سبل تشكيل لجنة تُعنى بمسألة عودة المهجّرين قسرًا من جميع المناطق السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة.

وأُعلن خلال اللقاء عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية، وهم: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، فيما سيكون مريم إبراهيم وياسر سليمان ناطقين رسميين باسم اللجنة.

اتفاق العاشر من آذار.. الخلفية والمضامين

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في 10 آذار الماضي عن توقيع اتفاق رسمي مع قوات سوريا الديمقراطية، عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالقائد مظلوم عبدي، تضمّن التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط.

كما نص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، إضافة إلى دعم الدولة في محاربة فلول الأسد، ورفض مشاريع التقسيم وخطابات الكراهية.

وينص الاتفاق كذلك على عودة جميع المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم، وإلزام اللجان التنفيذية بإنجاز تنفيذ البنود قبل نهاية العام الحالي.

خطوات تنفيذية متزامنة على الأرض

وبالتوازي مع اللقاء في الحسكة، أعلنت وكالة "سانا" عن دخول الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، تنفيذًا للاتفاق. كما استُؤنفت عملية انسحاب قوات "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بإشراف وزارة الدفاع.

عبدي في مقابلة المونيتور: لا نريد جيشين في سوريا.. والاندماج مشروط بحفظ خصوصيتنا

وكان مظلوم عبدي قد أكد في مقابلة موسعة مع صحيفة "المونيتور" أن اتفاق العاشر من آذار جاء ثمرة مفاوضات مباشرة مع الرئيس أحمد الشرع، وهو اتفاق ساهم فعليًا في وقف المجازر بالساحل، وفتح الطريق نحو إعادة انتشار مؤسسات الدولة، خصوصًا في مناطق منبج وسد تشرين وحلب.

وأوضح عبدي أن قوات "قسد" مستعدة للاندماج في الجيش الوطني الجديد، شرط أن تحتفظ بهويتها التنظيمية وخبراتها القتالية، مضيفًا: "لا نريد وجود جيشين في سوريا، لكن يجب أن نشارك في بناء الجيش الوطني الجديد من موقعنا كقوة أساسية خاضت معارك كبيرة ضد داعش".

وشدد على أن النموذج المطبق في حي الشيخ مقصود يُشكل أساسًا واقعيًا لحكم محلي لا مركزي، داعيًا إلى تضمين هذا النموذج في الدستور الجديد، مؤكدًا أن تجاهل اللغة الكردية في المسودة الدستورية الحالية كان خيبة أمل كبرى.

وفي رده على ملف العلاقة مع تركيا، أشار عبدي إلى انخفاض حدة الخطاب التركي، وأن اللهجة الرسمية لأنقرة أصبحت أقل حدة، مرجّحًا أن يكون ذلك ناتجًا عن التقاطعات مع تل أبيب، خصوصًا بعد تهديدات إسرائيلية لتركيا بسبب توسعها الميداني في سوريا.

كما كشف عبدي عن رسالة تلقاها من الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، دعاه فيها إلى العمل ضمن أجندة سورية شاملة، والعمل على توحيد الصف الكردي، مؤكدًا أن الرد أُرسل بالعربية ثم تُرجم إلى التركية.

وأشار إلى أن الأميركيين سهلوا وصول وفود "قسد" إلى دمشق والعكس، لكنهم لم يتدخلوا في مضمون التفاوض، وأنهم يدعمون المسار الجديد لأنه يمنع التصعيد مع تركيا ويُحاصر خطر عودة تنظيم داعش، الذي قال إنه بدأ بالتحرك مجددًا داخل المدن السورية بسبب الفراغ الأمني.

وختم عبدي بالتأكيد على أن الحوار مع دمشق مستمر، وأن اللجان السياسية والتعليمية والأمنية ستباشر عملها قريبًا، لمعالجة ملفات حساسة مثل الاعتراف بالشهادات الدراسية والاندماج الإداري، مؤكدًا أن "الاتفاق فرصة لبناء سوريا جديدة، تشاركية وديمقراطية".