كشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر اليوم الأحد عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

كما تعرض الطلاب لقصف وهم يتلقون دروسهم في شمال غربي سوريا، واستشهدَ قسم منهم بينما جُرح آخرون. ومن أبرز الحوادث مجزرة الأقلام في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي وقعت في عام 2016.

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، في مدينة الحسكة، كلاً من حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في لقاء يُعدّ استكمالاً للمسار التنفيذي المتّفق عليه بين الطرفين.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لقسد، فإن اللقاء ركّز على تثبيت حالة خفض التصعيد، ووقف الأعمال القتالية في مختلف المناطق السورية، بما يشمل تحييد سد تشرين من أي هجمات عسكرية، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا.

مناقشة ملف المهجّرين وتشكيل لجنة الحوار السياسي

تناول الاجتماع أيضًا سبل تشكيل لجنة تُعنى بمسألة عودة المهجّرين قسرًا من جميع المناطق السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة.

وأُعلن خلال اللقاء عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية، وهم: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، فيما سيكون مريم إبراهيم وياسر سليمان ناطقين رسميين باسم اللجنة.

اتفاق العاشر من آذار.. الخلفية والمضامين

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في 10 آذار الماضي عن توقيع اتفاق رسمي مع قوات سوريا الديمقراطية، عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالقائد مظلوم عبدي، تضمّن التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط.

كما نص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، إضافة إلى دعم الدولة في محاربة فلول الأسد، ورفض مشاريع التقسيم وخطابات الكراهية.

وينص الاتفاق كذلك على عودة جميع المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم، وإلزام اللجان التنفيذية بإنجاز تنفيذ البنود قبل نهاية العام الحالي.

خطوات تنفيذية متزامنة على الأرض

وبالتوازي مع اللقاء في الحسكة، أعلنت وكالة "سانا" عن دخول الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، تنفيذًا للاتفاق. كما استُؤنفت عملية انسحاب قوات "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بإشراف وزارة الدفاع.

عبدي في مقابلة المونيتور: لا نريد جيشين في سوريا.. والاندماج مشروط بحفظ خصوصيتنا

وكان مظلوم عبدي قد أكد في مقابلة موسعة مع صحيفة "المونيتور" أن اتفاق العاشر من آذار جاء ثمرة مفاوضات مباشرة مع الرئيس أحمد الشرع، وهو اتفاق ساهم فعليًا في وقف المجازر بالساحل، وفتح الطريق نحو إعادة انتشار مؤسسات الدولة، خصوصًا في مناطق منبج وسد تشرين وحلب.

وأوضح عبدي أن قوات "قسد" مستعدة للاندماج في الجيش الوطني الجديد، شرط أن تحتفظ بهويتها التنظيمية وخبراتها القتالية، مضيفًا: "لا نريد وجود جيشين في سوريا، لكن يجب أن نشارك في بناء الجيش الوطني الجديد من موقعنا كقوة أساسية خاضت معارك كبيرة ضد داعش".

وشدد على أن النموذج المطبق في حي الشيخ مقصود يُشكل أساسًا واقعيًا لحكم محلي لا مركزي، داعيًا إلى تضمين هذا النموذج في الدستور الجديد، مؤكدًا أن تجاهل اللغة الكردية في المسودة الدستورية الحالية كان خيبة أمل كبرى.

وفي رده على ملف العلاقة مع تركيا، أشار عبدي إلى انخفاض حدة الخطاب التركي، وأن اللهجة الرسمية لأنقرة أصبحت أقل حدة، مرجّحًا أن يكون ذلك ناتجًا عن التقاطعات مع تل أبيب، خصوصًا بعد تهديدات إسرائيلية لتركيا بسبب توسعها الميداني في سوريا.

كما كشف عبدي عن رسالة تلقاها من الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، دعاه فيها إلى العمل ضمن أجندة سورية شاملة، والعمل على توحيد الصف الكردي، مؤكدًا أن الرد أُرسل بالعربية ثم تُرجم إلى التركية.

وأشار إلى أن الأميركيين سهلوا وصول وفود "قسد" إلى دمشق والعكس، لكنهم لم يتدخلوا في مضمون التفاوض، وأنهم يدعمون المسار الجديد لأنه يمنع التصعيد مع تركيا ويُحاصر خطر عودة تنظيم داعش، الذي قال إنه بدأ بالتحرك مجددًا داخل المدن السورية بسبب الفراغ الأمني.

وختم عبدي بالتأكيد على أن الحوار مع دمشق مستمر، وأن اللجان السياسية والتعليمية والأمنية ستباشر عملها قريبًا، لمعالجة ملفات حساسة مثل الاعتراف بالشهادات الدراسية والاندماج الإداري، مؤكدًا أن "الاتفاق فرصة لبناء سوريا جديدة، تشاركية وديمقراطية".

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إن الاتفاق الذي وقّعه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاشر من آذار الماضي حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها كنموذج محتمل للحكم المحلي في سوريا المستقبلية، لكنه شدد على ضرورة أن يُضمن هذا النموذج في الدستور الجديد، حتى لا يبقى هشًا أو مؤقتًا.

تهدئة في الشيخ مقصود وسد تشرين

وفي مطلع الحديث، وردًا على سؤال حول اتفاق انسحاب وحدات الحماية الشعبية (YPG) من حي الشيخ مقصود، قال عبدي: "نعم هو اتفاق مهم أمنيًا، إذ خفف التوتر مع الجيش الوطني المدعوم من تركيا، وسمح لنا بالحفاظ على قوات الأمن الداخلي (الأسايش) في الحي، لكن الاتفاق مؤقت وسيُلغى عند الوصول لاتفاق نهائي مع دمشق".

وعن الوضع في سد تشرين، قال عبدي: "منذ أكثر من 12 يومًا هناك هدنة، بوساطة أصدقاء. اتفقنا مع دمشق على الإبقاء على الإدارة الحالية للسد وموظفيه دون تغيير إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. السد سيُدار كما كان، لأن الطاقم الموجود خبير ومحترف".

موقف قسد من الحوار التركي والرسالة من أوجلان

وفي سؤال حول دور الحوار الجاري بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، أبدى عبدي تأييده للعملية، واصفًا إياها بأنها أثّرت إيجابيًا على المنطقة، وقال: "أنا أوافق القائد عبد الله أوجلان على أن زمن الكفاح المسلح قد انتهى". وكشف عبدي أنه تلقى رسالة من أوجلان وصفها بأنها إيجابية، وقال إنها احتوت على دعوة للعمل ضمن أجندة سورية موحدة، مضيفًا أنه رد على الرسالة بالعربية وتمت ترجمتها إلى التركية.

ولدى استفساره حول ما إذا كانت تركيا بدأت بقبول وجود "قسد"، أجاب: "نعم، نلاحظ تغيّرًا في لهجة التصريحات الرسمية التركية". كما تحدّث عن لقائه مع مسعود بارزاني، قائلًا إن اللقاء كان ضروريًا، وإن بارزاني شدد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الكردية وأبدى استعداده لدعم علاقة "قسد" مع دمشق.

أجواء لقاء دمشق ودعم أميركي للاتفاق

وعن لقائه بالرئيس أحمد الشرع، قال عبدي إن الأجواء كانت ودية، وتم استقباله باحترام، ونفى صحة الشائعات التي تحدثت عن وجود أميركيين في الاجتماع، لكنه أقر بأن الولايات المتحدة سهّلت نقل الوفد إلى دمشق. وأكد أن واشنطن تدعم الاتفاق مع دمشق لأنه يمنع التصعيد بين "قسد" وتركيا أو مع الحكومة، ويحاصر خطر عودة داعش.

وفي ما يخص تنفيذ الاتفاق، أوضح عبدي أن لجنة حوار مشتركة تشكّلت، وستُشكَّل لاحقًا لجان فرعية، منها لجنة للتعليم وأخرى للتنسيق السياسي. وقال إن أولوية "قسد" هي تشكيل لجنة دستورية، معتبرًا أن مشروع الدستور المؤقت يتعارض مع روح الاتفاق.

الخطوط الحمراء لقسد داخل الجيش الوطني السوري

وعند سؤاله عن الخطوط الحمراء، قال عبدي: "نرفض تمركز السلطة الإدارية فقط في دمشق، ونصر على الحفاظ على هوية قوات قسد ضمن الجيش الوطني الجديد. لا نريد جيشين، ورفض عبدي الحديث عن تفكيك المكون العربي ضمن "قسد"، مشددا على أنه يريد لقواته أن تحتفظ بخصوصيتها التنظيمية وتُسهم في بناء الجيش الجديد".

العلويون جزء من سوريا المستقبل.. واتفاق آذار أوقف المجازر

وأكد أن العلويين جزء أساسي من النسيج السوري، مشددًا على أن الاتفاق بينه وبين الرئيس الشرع ساهم بوقف المجازر في الساحل، وإيصال المساعدات. ونقل عن الشرع أن القوات الحكومية تعرّضت لهجوم مفاجئ من فلول النظام، ما أجبرها على التدخل، وأن بعض الفصائل غير المنضبطة ارتكبت انتهاكات.

ملف داعش ومخيم الهول.. ومسار العلاقة مع أميركا

وعن العلاقة مع واشنطن، قال عبدي إن الحكومة السورية مهتمة بالتقارب، وإن "قسد" مستعدة للمساعدة في هذا الملف، خاصة في قضية مخيم الهول، مطالبًا بإعادة السوريين غير المحليين. كما طالب بتقييم أمني مشترك حول ملف المعتقلين.

أما عن بقاء القوات الأميركية، فقال عبدي: "الجنود يريدون البقاء، لكن لا نعلم موقف الرئيس ترامب. إسرائيل تريد بقاءهم، وداعش لا يزال خطرًا. نحن نرغب ببقائهم ولو بأعداد أقل".

التعليم، اللغة، والنفط

وفي موضوع التعليم، قال إن هناك نقاشًا حول الاعتراف بشهادات الطلبة، وإن دمشق أبدت مرونة. وبشأن اللغة الكردية، رأى أن تجاهلها في الدستور المؤقت كان مخيبًا. أما عن ملف النفط، فقال إن القضية ستُبحث لاحقًا في اللجان.

موقف من تركيا وإسرائيل.. والوجود الروسي في القامشلي

وبخصوص تركيا وإسرائيل، قال عبدي: "نريد علاقات سلمية مع الجميع دون استفزاز أو اعتداء". كما تحدث عن وجود روسيا في مطار القامشلي، مؤكدًا أن دمشق لا تطالب برحيلهم، لكن استمرار وجودهم مشروط باتفاق جديد، وإعادة فتح المطار ستقرره اللجان.

أعلن مدير مدير مديرية أمن دمشق المقدم "عبد الرحمن الدباغ" عن تلقي المديرية بلاغًا عن حادثة خطف لأحد المواطنين من أهالي منطقة المزة "86" في العاصمة دمشق.

وأضاف في حديثه أنه بعد متابعة دقيقة وجمع المعلومات تمكّنت مديرية أمن دمشق من نصب كمين محكم لأحد عناصر الخلية وبالتحقيق معه اعترف بموقع المجموعة.

ولفت إلى قيام قوات مديرية أمن دمشق بمداهمة المكان وإلقاء القبض على باقي أفرادها وتم تحرير المخطوف وتسليمه إلى ذويه أصولًا.

وتمكنت إدارة الأمن العام من تحرير العديد من المخطوفين مؤخراً منهم "عمار راتب" العلي المنحدر من حمص، اختطفته عصابة من داخل الأراضي اللبنانية أثناء قدومه إلى سوريا وطالبت بفدية مالية قدرها 6 آلاف دولار.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت السلطات السورية، السبت، ضبط معمل لتصنيع المخدرات في أحد المستودعات التابعة للنظام السوري المخلوع بمحافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، وذلك في عملية نوعية تُعد من أكبر الضربات الموجهة لشبكات الكبتاغون المرتبطة ببقايا النظام السابق.

وأفادت محافظة اللاذقية عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام” أن فرع مكافحة المخدرات وبالتعاون مع إدارة الأمن العام تمكن من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من نوع كبتاغون، إلى جانب مكبس صناعي يُستخدم في تصنيعها وتغليفها تمهيداً للتهريب.

ووفق البيان الرسمي، فإن المواد كانت مخبأة داخل قضبان حديدية ضمن مستودعات خاصة بالفرقة الرابعة، وهي التشكيل العسكري الشهير الذي كان يخضع لسيطرة ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع، والمتهم بإدارة جزء كبير من شبكة تصنيع وتصدير الكبتاغون خارج البلاد.

وتعد هذه العملية امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية المتصاعدة ضد بقايا البُنى اللوجستية والمالية التي كانت تموّل حرب النظام السابق عبر تجارة المخدرات، حيث كانت سوريا – في ظل حكم بشار الأسد – تُعرف عالميًا بأنها المصدر الرئيسي للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد مسؤولًا عن نحو 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون، وهي تجارة قُدّر حجمها السنوي بأكثر من 10 مليارات دولار، بينما تشير تقارير استخباراتية إلى أن عائلة الأسد كانت تحقّق أرباحًا مباشرة تصل إلى 2.4 مليار دولار سنويًا من هذه الأنشطة غير القانونية.

الأردن: انخفاض كبير في تهريب المخدرات من الأراضي السورية

ويأتي هذا التطور في وقت أكد فيه الأردن، وهو من أكثر الدول تأثّرًا بتهريب المخدرات من سوريا، انخفاضًا ملحوظًا في حجم عمليات التهريب عبر الحدود خلال الأشهر الماضية. وقال العميد طلال الغبين، مدير مديرية الأمن العسكري الأردني، في تصريحات صحفية في 8 نيسان 2025، إن “نسبة محاولات التهريب من سوريا انخفضت بشكل كبير”، مشيرًا إلى أن التعاون الأمني الجاري في الجنوب السوري ساهم في تضييق الخناق على شبكات التهريب.

ويُنظر إلى هذا الانخفاض على أنه أحد المؤشرات على تفكيك البنية الاقتصادية غير الشرعية التي بناها النظام السابق لتمويل آلته العسكرية، وسط تحولات سياسية وأمنية كبرى تشهدها سوريا بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024، وبدء مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تحت إدارة الحكومة الانتقالية الجديدة.

أعاد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير تشغيل مصفاة بانياس في ريف طرطوس، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب نقص توريدات النفط الخام، مؤكدًا أن استئناف العمل جاء عقب وصول شحنات جديدة ضمن مناقصات رسمية لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.

وخلال جولة تفقدية في المصفاة، اطلع الوزير على آلية الإنتاج ووحدات التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال الصيانة التي أُجريت خلال فترة التوقف، والتي شملت تطوير بعض المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تأمين جزء من الطلب المحلي على الوقود.

وقال البشير في تصريح لوكالة “سانا” إن إعادة تشغيل المصفاة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، رغم “التحديات اللوجستية والفنية” التي لا تزال قائمة، على حد وصفه.

وأضاف أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على أن الحكومة تُعطي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خدمةً لما وصفها بـ”عملية التنمية الاقتصادية المنشودة”.

ووفق مصادر فنية من داخل المصفاة، فإن الطاقة الإنتاجية اليومية تُقدّر بنحو 95 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى تغطية حاجة السوق المحلية من المازوت والبنزين ووقود النقل والصناعة، ضمن سياسة “التشغيل التدريجي” لتفادي الأزمات السابقة.

وفي إطار متصل، عقد وزير الطاقة اجتماعًا مغلقًا مع كوادر المصفاة للاستماع إلى تقييمهم لظروف العمل السابقة، ومقترحاتهم لرفع القدرة الاستيعابية للمصفاة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التذبذب المستمر في خطوط الإمداد.

وكانت مصفاة بانياس قد توقفت عن العمل منذ نهاية عام 2024، وسط أزمة حادة في توريد النفط الخام، ما تسبب بضغط كبير على السوق المحلي، وعودة مشاهد الطوابير في عدد من المحافظات، خاصة الساحلية والوسطى.

ورغم عدم الإعلان عن مصدر الشحنات الأخيرة، إلا أن مراقبين يرجّحون أن تكون الصفقات الجديدة قد تمّت عبر وسطاء دوليين، خاصة في ظل استمرار العقوبات الغربية على عدد من الشركات والشخصيات المرتبطة بقطاع الطاقة السوري.

وأعلنت مصادر رسمية، يوم 25 آذار/مارس الماضي، عن وصول باخرتين إلى مصب بانياس، الأولى محمّلة بـ5600 طن من البنزين، والثانية بـ100 ألف طن من النفط الخام، وسط توقعات بانفراجات في توفر المشتقات النفطية.

وتزامن ذلك مع تعديل أسعار المحروقات، حيث حُدِّد سعر ليتر المازوت بـ0.95 دولار، والبنزين “90” بـ1.1 دولار، و”95” بـ1.23 دولار، فيما بلغت أسطوانة الغاز المنزلي 11.8 دولارًا، والصناعي 18.88 دولارًا.

وتُعد هذه الشحنات أولى الكميات التي تصل إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد، حيث أكد مدير علاقات المنشآت النفطية في طرطوس وصول ناقلة “أكواتيكا” وعلى متنها نحو 100 ألف طن نفط خام، إلى جانب ناقلتين للغاز المنزلي بحمولة تقارب 4600 طن.

قال مدير مكافحة الإرهاب الأميركي سيباستيان جوركا إن “لا أحد يعلم ما سيحدث في سوريا”، مضيفًا أن البلاد تعيش لحظة غموض حقيقية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تزايد مناطق النفوذ وتعدد القوى المؤثرة على الأرض.

وأوضح جوركا في مقابلة مع شبكة بريتبارت نيوز أن “زعيم المقاومة الذي أطاح نظام بشار الأسد ويدير البلاد الآن، تربطه علاقات تاريخية عميقة بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”، قاصدا بذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، ووصف جوركا ذلك بأنه “أمر مثير للقلق”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “سقوط الأسد عطّل العمليات الإيرانية والتركية هناك”.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تعرف بماذا استُبدلت الديكتاتورية في سوريا، قائلًا إن “الرئيس المؤقت قال أخيرًا إن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر القانون في الدولة التي تضم الأكراد والمسيحيين والعلويين والدروز، وهي ليست دولة سنية خالصة بأي حال من الأحوال”، مضيفًا أن “القرار لا يزال معلقًا في شأن (الجولاني) وما يريد فعله”، على حد تعبيره.

وأشار جوركا إلى أن خريطة النفوذ داخل سوريا باتت معقدة، موضحًا أن “الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية يسيطرون على الشرق، والإسرائيليين في الجنوب، وتركيا لديها استثمارات كبيرة”، ليضيف: “إذا أخبرك أحد أنه يعرف مستقبل سوريا، فهو كاذب. كل شيء هناك ممكن ومتقلب”.

وتابع قائلًا إن ما قامت به إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر “أسهم جزئيًا في سقوط نظام الأسد”، لكنه شدد على أن الأثر الأكبر كان في إعادة رسم المشهد الإقليمي: “إسرائيل أعادت رسم خريطة الشرق الأوسط بطريقة سيتردد صداها لـ100 عام على الأقل”.

وأشاد جوركا بالجهود الإسرائيلية في ملاحقة وكلاء إيران، مشيرًا إلى أن “حماس وحزب الله لم يُخرجا من اللعبة تمامًا، لكن قدراتهما أصبحت أضعف بكثير”.

وفي حديثه عن الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، أوضح جوركا أن الرئيس دونالد ترامب أعاد تعريف السياسة الأمنية، قائلاً إن “ترامب، بالتعاون مع مستشاره للأمن القومي مايك والتز، أنهى سياسة ملاحقة الجهاديين دون استهدافهم، وبدلاً من انتظار موافقة البيت الأبيض، اتخذ قرارًا بالضرب المباشر”، أي أن قرار الاستهداف عائد لوالتز ولا يحتاج لموفقة ترامب في ذلك.

وأشار جوركا إلى عملية جرت في ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال، حيث أمر ترامب بقتل عناصر داعش الذين كانوا تحت المراقبة منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، دون أن تُتخذ بحقهم أي إجراءات.

وأضاف أن الضربات الجوية تتابعت لاحقًا داخل العراق وسوريا، وصولًا إلى ما وصفه بأكبر عمل عسكري منذ تنصيب ترامب، وهو استهداف الحوثيين في اليمن، الذين “نفّذوا أكثر من 140 هجومًا على سفن أميركية خلال عهد بايدن”، مشيرًا إلى أن ترامب أمر حينها وزارة الدفاع بـ”تحييد الحوثيين” لإعادة تأمين حركة الملاحة في الممرات الحيوية.

وختم جوركا بالقول إن الإعلام يحرّف عبارة “أميركا أولًا”، مضيفًا أن “ترامب ليس انعزاليًا، بل يتوقع من الحلفاء أن يبذلوا جهدًا حقيقيًا لمصلحة الجميع”، مستشهدًا بمثال ملف غزة، حيث أدت تصريحات ترامب إلى تحريك مواقف دولية كانت مترددة، على حد وصفه.

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتأتي في سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا على الساحة الدولية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

ويرأس الوفد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم في عضويته وزراء من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مسؤولين من المصرف المركزي السوري. وتتمثل الغاية الرسمية من الزيارة في حضور الاجتماعات الربيعية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد هذا العام في واشنطن في الفترة ما بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوفد السوري سيجري لقاءات جانبية على هامش الاجتماعات مع ممثلي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات مالية دولية ودول عربية وأوروبية مشاركة في المؤتمر.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية سياسية واقتصادية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة اختبار دبلوماسي مهم للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وفرصة لترسيخ حضور سوريا في المحافل الدولية بعد سنوات من العزلة.

كما تعكس الزيارة، بحسب مراقبين، تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقة بين دمشق والمؤسسات الدولية، وتفتح الباب أمام نقاشات محتملة حول مسارات دعم إعادة الإعمار، وتخفيف القيود المالية، والتعاون في ملفات الإصلاح الاقتصادي ضمن بيئة ما بعد الحرب.

رويترز: وزراء بارزون في طريقهم إلى واشنطن
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الوفد السوري سيضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنيه، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية. وأضاف مصدران من بين الأربعة أن حصول أعضاء الوفد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد حتى لحظة إعداد التقرير.

أول زيارة منذ الإطاحة بالأسد
تشكل هذه الزيارة أول تمثيل رسمي من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وهي أيضاً أول مشاركة لدمشق في اجتماعات دولية بهذا المستوى منذ نحو عقدين.

جدول اللقاءات والملفات المرتقبة
وبحسب المصدرين الآخرين، من المتوقع عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد، مخصص لمناقشة جهود إعادة إعمار سوريا، في ظل تدهور حاد طال البنية التحتية للبلاد بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011.

رهانات سياسية واقتصادية
تسعى الحكومة الانتقالية، ذات التوجه الإسلامي المعتدل، إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية لسوريا، والحصول على دعم دولي واسع لعملية إعادة الإعمار، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عهد النظام السابق.

ورغم إصدار الإدارة الأمريكية في يناير الماضي إعفاءً مؤقتاً لبعض العقوبات لتسهيل المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث التأثير المرجو على أرض الواقع. وتشير تقارير إلى تعثر جهود تأمين تمويل خارجي لتغطية رواتب القطاع العام، وسط مخاوف من خرق العقوبات المفروضة.

موقف واشنطن: انقسام داخلي
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ومصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تُبدِ تفاعلاً ملموسًا مع الحكومة السورية الجديدة، ويعود ذلك جزئياً إلى الانقسام داخل البيت الأبيض بشأن آلية التعامل مع دمشق. ويفضّل بعض المسؤولين نهجًا أكثر صرامة، مبررين موقفهم بعلاقات سابقة بين بعض عناصر القيادة السورية الحالية وتنظيمات جهادية خلال فترات سابقة من الحرب.

السفارة الأمريكية ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة: خطوة نحو سوريا أكثر شمولاً
وكانت أعربت السفارة الأمريكية في سوريا عن ترحيبها بالإعلان الدستوري الذي صدر مؤخراً، وبتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمثل انطلاقة نحو مرحلة أكثر شمولية وتنوعاً في المشهد السياسي السوري.

وقالت السفارة في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون هذه الخطوة بداية نحو بناء سوريا شاملة لكل مكوناتها".

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة كسب اعتراف دولي أوسع، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار الداخلي وإطلاق مسار إصلاحات سياسية وقانونية تشمل المؤسسات السيادية والمدنية على حد سواء.

في السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الحكومة السورية الجديدة بدت كأنها تشمل مجموعات إضافية في سوريا، لكن لا يزال هناك "الكثير مما يجب القيام به"، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر من دمشق أن تتخذ المزيد من الإجراءات.

وأضافت بروس خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدعو دمشق إلى "الالتزام بقانون حقوق الإنسان والقوانين العامة التي تحكم أي حكومة لائقة، وطبيعة الخيارات التي تتخذها"، مضيفة: "من الواضح أن هناك توقعات لم تتحقق بعد، لذا فنحن ننتظر لنرى ما سيفعلونه".

وسبق أن قال الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، إن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السوريين يجب أن يتوجهوا إلى الكونغرس الأمريكي لتحقيق هذا الهدف. 

وأشار التقي إلى أن رفع العقوبات يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي بسبب القوى المتنفذة داخل المؤسسة التشريعية، التي تحتاج إلى توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى داخل كل حزب على حدة. وأكد على ضرورة القيام بحملة واسعة في الكونغرس من أجل التأثير على القرار، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الصورة الإيجابية لسوريا في المستقبل، وتحقيق ضمانات لطمأنة المجتمع الدولي.

تزامن الزيارة مع قرار واشنطن ضد بعثة سوريا في الأمم المتحدة

الزيارة تأتي بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة بتخفيض الوضع القانوني لبعثة النظام السوري في نيويورك، وتحويل تأشيرات دبلوماسييها من الفئة G1 (المخصصة لحكومات معترف بها) إلى G3 (الخاصة بحكومات لا تعترف بها واشنطن)، وهو ما وصفته الخارجية الأمريكية بأنه “إجراء إداري يعكس السياسة الحالية لعدم الاعتراف بالنظام السابق”.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السورية الجديدة أن هذا الإجراء “لا يمس شرعية الحكومة الانتقالية”، واعتبرته ضمن مراجعة شاملة لأوضاع البعثات السورية حول العالم.

ورغم أن الأمم المتحدة شددت على أن عضوية سوريا باقية كما هي،  إلا أن القرار الأمريكي أكد أن واشنطن لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وفي الوقت نفسه لم تعد تعترف بالبعثة التي عينها نظام الأسد سابقًا، والتي ما تزال تُمثل سوريا شكليًا في الأمم المتحدة، رغم سقوط النظام الذي عينها.

هل تُمهّد هذه الزيارة لتغيّر في الموقف الأمريكي؟

ترى دوائر سياسية أن السماح لوفد رسمي سوري بدخول واشنطن والمشاركة في اجتماعات رسمية، إلى جانب لقاءات مرتقبة مع نواب في الكونغرس، بينهم جو ويلسون المعروف بدعمه للانتقال السياسي والذي يطالب بالاعتراف بحكومة الشرع وبرفع العقوبات عن سوريا، وهو ما يمثل خطوة غير مباشرة نحو فتح قنوات التواصل مع دمشق الجديدة.

ورغم أن الطابع الرسمي للزيارة اقتصادي، إلا أن المراقبين يتوقعون طرح ملفات أوسع مع سياسيين أمريكين ودوليين من بينها رفع العقوبات أو تخفيفها، والمساعدة في إعادة الإعمار، وربما التطرق لملفات أخرى منها التواجد الروسي في سوريا والتعامل مع ايران وميليشياتها في المنطقة، وأيضا السلام مع اسرائيل.

وتوقعت مصادر أن تسعى الحكومة السورية إلى طمأنة المؤسسات الدولية بشأن توجهاتها السياسية، وأن تعرض رؤية متكاملة لـ “بناء الدولة بعد الأسد”.

ورغم غياب الاعتراف الرسمي الأمريكي بسوريا الجديدة حتى الآن، فإن التطورات المتسارعة تُشير إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع سوريا على أساس واقع جديد، قد يكون بصدد التبلور دبلوماسيًا خلال الأسابيع القادمة.

انتشرتْ في منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تم التقاطها ضمن حفل تم القيام بها اليوم كـ مكافأة للمداومين على الصلاة في الجامع، والتي نظمتها مديرية أوقاف حماة لتكريم 1830 طالباً حافظوا على صلاة الجماعة لمدة 40 يوماً متتالياً في مسجد الشيخ العلامة محمد الحامد رحمه الله الموجود في مدينة حماة، وعملتْ عدة صفحات ووسائل إعلامية على تغطية الحدث. 

ردود أفعال إيجابية 
لاقتْ الفكرة ردودَ فعلٍ إيجابية من قبل الناس، خاصة أن فيها تحفيز للطلاب على القيام بالتصرفات الجيدة وتعزيزها، ومن التعليقات الواردة: "ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعل كل أطفال وشباب سوريا ذكور وإناث من الصالحين لحياتهم ووطنهم سورية". وكتب متابع: "ماشاء الله شيء يسر القلب والخاطر نسأل الله أن يبارك فيهم"، وقال آخر: "هذه مكاسب الثورة". ودعت صفحات أخرى لتطبيق مثل هذه المبادرات في أماكن أخرى من سوريا، فورد بأحد المنشورات: "أين هكذا مبادرات في مدينة جبلة". 

الصلاة في عهد الأسد
وأحب متابعون هذه المبادرة التي أُفسح لها المجال أخيراً بعد سقوط المخلوع بشار الأسد، والذي كان يكره مثل هذه المبادرات ويسعى لطمسها وأذية أصحابها، واستذكرَ بعض رواد التواصل الاجتماعي ممارسات ما يسمى النظام ضد المصلين في الجوامع، فقال أحد المتابعين: "فرق بين نظام يكرم المصلين ونظام يعتقل ويلاحق المصلين، اللهم بارك بسوريا واحفظها من كل مكروه".

وكتبت متابعة: "سبحان مغير الأحوال، من تقارير بسبب صلاة الجماعة إلى تكريم المحافظين عليها و الملتزمين بها"، وأضاف آخر: "هدول استمروا بصلاة الفجر جماعة بالمسجد لمدة ٤٠ يوم ما شاء الله، لأن أيام النظام المخلوع كانت صلاة الفجر بالجامع تهمة".

الصلاة تُهمة يعاقب عليها الديكتاتور
اشتهرَ ما يسمى النظام السوري عدم احترامه للشعائر الدينية ومحاولاته التلاعب بها، وعُرف عنه أنه كان يمنع الصلاة في القطع العسكرية، وبحسب ما تناقلته صفحات في مواقع التواصل فإن العميد في الجيش السوري أسعد الزعبي قال بإحدى اللقاءات الإعلامية إن نظام الأسد كان يمنع الصلاة والصوم على العسكريين خصوصاً الطيارين. 

وأضاف أنه تم استدعائه ذات يوم لأنه كان يصلي، مشيراً إلى أن النظام يجري غداء جماعي في أول يوم رمضان للتأكد من أن الكل غير صائمين بحجة أن الصوم يؤثر على العمل. حتى أن الديكتاتورية وصلت بالأسد إلى تعيين أشخاص يكتبون تقارير مؤذية بالأشخاص الذين يصلون صلاة الفجر في الجوامع ويجمعون أسمائهم في سجلات لإلحاق الضرر بهم، والتي كُشف عنها لاحقاً بعد التحرير. حتى موعد الإعلان عن رمضان والإعلان عن عيد الفطر كانوا يتحكمون به عن جهل وغباء.

حدد اتحاد كرة القدم في سوريا، موعد استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في 21 من شهر آيار/ مايو، وفقاً لآلية محددة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع مندوبي الأندية في المحافظات بمقره بدمشق.

وتتضمن الآلية الجديدة لاستئناف الدوري استكمال مرحلة الذهاب التي لعب منها 5 جولات فقط، مع تبقي بعض المباريات المؤجلة.

وفي ختام مرحلة الذهاب، يلعب أصحاب المراكز الأربعة الأوائل في الدور النهائي ضمن دوري الأقوياء، ويتم منحهم نقاطاً تمييزية قبل خوض المرحلة النهائية

وأعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، وبالتعاون مع الكادر الفني الوطني المكلّف باستكشاف ومتابعة وتدريب اللاعبين السوريين المغتربين، عن اطلاق منصة لاستكشاف اللاعبين المغتربين الراغبين في تمثيل المنتخبات الوطنية.

وطلب الاتحاد في صفحته عبر الفيسبوك من اللاعبين الراغبين بتمثيل منتخب سورية التسجيل عبر الرابط المعلن كما طالب الاتحاد اللاعبين المغتربين بإرسال مقاطع فيديو لهم، مع ذكر عنوان البريد الإلكتروني واسم اللاعب باللغة الإنجليزية.

وكان أحدث رئيس الجمهورية الجديدة السيد أحمد الشرع، وزارة جديدة تحت اسم وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، والتي كانت أعلى سلطة رياضية في البلاد، وتدير الشأن الرياضي فيه منذ أن أُحدثت في العام 1971.

وأُوكلت حقيبة الرياضة والشباب إلى السيد محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي الغربي، وكان الحامض قد شغل منصب مدير مديرية الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ السورية منذ العام 2022.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام الرئيس السوري قبل أدائه القسم الدستوري، وعد الحامض بصيانة جميع الملاعب والصالات في البلاد، والتي دُمّرت خلال سنوات الحرب.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

كتب مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس "حسن محمد أبو قصرة"، منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 11,8 دولار ما يساوي 129,800 ليرة سورية.

وذكر أن في حال وجود أي شكوى يرجى التواصل على الرقم المخصص لشكاوي الغاز 0959777901، ودعا الأهالي في اللاذقية لمساعدة المديرية في ضبط الأسعار من خلال التواصل على رقم الشكاوي.

وقرر "أبو قصرة"، إيقاف معتمدين من تحميل مادة الغاز لمدة 30 يوماً من تاريخ اليوم السبت 12 نيسان/ أبريل، بسبب بيع
إسطوانة الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وكانت أعلنت مجموعة بورصات لندن أن روسيا بصدد توريد 200 ألف طن من النفط إلى سوريا، من المتوقع أن تقوم ناقلتان بتفريغ حمولتيهما في ميناء بانياس السوري خلال هذا الشهر.

أعلنت مديرية أوقاف دمشق رسمياً، عن فصل الشيخ محمد يوسف خورشيد، إمام وخطيب جامع الهدى في حي المزة، من مهامه الدينية، وذلك بعد الكشف عن انخراطه في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق.

قرار الإقالة ومسوغاته
وجاء في وثيقة صادرة عن المديرية بتاريخ 14 نيسان 2025، أن الشيخ خورشيد جُرّد من صلاحياته الدينية، ومُنع من إلقاء الخطب أو المشاركة في أي نشاط ديني داخل المساجد التابعة للعاصمة، دون الإشارة إلى التفاصيل الكاملة خلف القرار. إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن الخطوة جاءت "بعد التدقيق فيما تم تداوله"، وهو تعبير إداري غالباً ما يُستخدم للتغطية على ممارسات أوسع وأعمق.

ارتباط موثق بالميليشيا
وفي تطور يكشف الخلفية الحقيقية للعزل، حصل موقع "زمان الوصل" على نسخة من بطاقة أمنية صادرة عن ميليشيا الدفاع الوطني، تُظهر اسم وصورة الشيخ محمد يوسف خورشيد، ما يؤكد انخراطه الرسمي ضمن صفوف الميليشيا، التي ارتبطت طيلة سنوات الحرب بانتهاكات متعددة في حق المدنيين.

شبكة أوسع من الارتباطات
ولم يقتصر القرار على خورشيد، إذ شمل أيضاً عزل المدعو إبراهيم دنون، إمام جامع أفريدون العجمي في منطقة الشاغور، ما يعزز من فرضية وجود شبكة من رجال الدين المرتبطين بميليشيات سابقة، ظلوا يعملون تحت غطاء المؤسسة الدينية الرسمية دون مساءلة أو رقابة حقيقية.

 تساؤلات مفتوحة
يثير القرار تساؤلاً مشروعاً حول عدد رجال الدين الذين تسللوا إلى صفوف المؤسسة الدينية رغم ارتباطهم العلني أو السري بجهات عسكرية وميليشيوية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات أوسع، لا سيما في ظل غياب آلية شفافة لمحاسبة المتورطين في توظيف الدين لخدمة مشاريع أمنية وعسكرية خلال حقبة النظام السابق.