رحّب وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى بإغلاق مخيم الركبان وعودة آخر العائلات إلى مناطقهم، واصفاً الحدث بأنه "طيٌّ لفصل مؤلم من فصول النزوح السوري الذي صنعته آلة القمع في عهد النظام البائد".

وقال المصطفى في تصريح نشره عبر منصة "إكس": "الركبان لم يكن مجرد مخيم، بل مثلث للموت، جسّد سنوات من الحصار والتجويع والتخلي في عمق الصحراء. واليوم، مع كل خطوة نحو العودة، ينهض من ركام الألم أمل جديد في قلوب السوريين لبناء وطن يحتضن الجميع".

وأكد الوزير أن إنهاء معاناة الركبان هو بداية مسار أوسع لتفكيك سائر المخيمات في الداخل والخارج، مضيفاً أن الدولة ماضية في هذا الطريق حتى يعود كل نازح إلى منزله بكرامة.

من جانبه، شدّد وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح على أن تفكيك الركبان "يُنهي واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العقد الأخير"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخطة شاملة تعيد آلاف المهجّرين إلى منازلهم بأمان.

وكانت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة (IRUSA)، قد أعلنت رسمياً إغلاق مخيم الركبان، بعد استكمال إعادة آخر 86 عائلة إلى مناطقها الأصلية في مهين، القريتين، تدمر، حمص، الضمير، ودير الزور خلال 11 يوماً فقط.

أنشئ مخيم الركبان مطلع العقد الماضي ضمن منطقة خفض التصعيد قرب قاعدة التنف الأميركية، وبلغ عدد قاطنيه في ذروته أكثر من 85 ألف نسمة. وقد فُرض عليه حصار خانق من قبل النظام السابق وحلفائه، أدى إلى حرمان السكان من الغذاء والرعاية الصحية والمياه، ودفعهم للاعتماد على التهريب بأسعار خيالية للبقاء.

منذ عام 2019، بدأت المنظمة السورية للطوارئ تنفيذ تدخلات إنسانية داخل المخيم، تمثلت في إنشاء أول صيدلية مجانية، ثم إرسال مساعدات بالتعاون مع الجيش الأميركي، شملت أدوية وكتب مدرسية وحتى أطباء. وفي يونيو 2024، نجحت المنظمة في تأمين 650 طناً من المساعدات الغذائية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

رغم سقوط النظام، ظلت بعض العائلات عالقة بسبب صعوبات لوجستية. غير أن التعاون بين منظمتي SETF وIRUSA مكّن من إنهاء المعاناة بالكامل في حزيران 2025، في خطوة لاقت إشادة واسعة، أبرزها ما جاء في تصريح الملازم أول رايان هارتي، القائد السابق للقوات الأميركية في التنف، الذي قال: "قصة الركبان قصة كرامة وصمود لا تُنسى… وستبقى محفورة في ذاكرتنا".

تفكيك الركبان يشكل محطة مفصلية في المشهد السوري، فهو يبرهن على إمكانية تجاوز مآسي الحرب بإرادة وطنية ودعم دولي، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على عشرات المخيمات الأخرى التي لا تزال تعاني، ويطرح أسئلة حول مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة.

على المستوى المجتمعي، ساهمت مبادرات أهلية من تدمر وريف حمص في تسهيل عودة العائلات، منها "قافلة المحبة"، التي نظمتها لجنة محلية بمشاركة قادة ميدانيين، وضمت حملة تنظيف وصيانة للخدمات العامة، تمهيداً لاستقبال العائدين.

وقد شكّل الركبان رمزاً لصبر السوريين في وجه الحصار والتجاهل، ومثّل إغلاقه نهاية لمرحلة سوداء، وبداية لمسار وطني يأمل كثيرون أن يُفضي إلى عودة كل نازح ومهجر، وبناء سوريا جديدة.

عاد السياسي السوري البارز جورج صبرة إلى العاصمة دمشق بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً قضاها في المنفى، حيث استُقبل بحفاوة شعبية كبيرة عكست مكانته كأحد أبرز وجوه المعارضة السورية في الداخل والخارج، وأحد الرموز الذين واجهوا الدكتاتورية لعقود، في عهد كل من حافظ وبشار الأسد.

جورج صبرة، المولود في 11 يوليو/تموز 1947 في مدينة قطنا بريف دمشق، هو سياسي وتربوي لعب دوراً محورياً في المشهد السوري المعارض. وبدأ مسيرته التعليمية في بلدته، قبل أن يتابع دراسته في دمشق ويتخرج من دار المعلمين العامة عام 1967، ثم ينال إجازة في الجغرافيا من جامعة دمشق، ويتابع دراساته في الإعلام التربوي وأنظمة التعليم في جامعة إنديانا بالولايات المتحدة.

عُرف صبرة بدايةً بجهوده التربوية، إذ عمل مدرساً ومعدّاً للبرامج التعليمية في التلفزيون السوري، وساهم في كتابة سيناريو المسلسل الشهير "افتح يا سمسم" الذي ترك أثراً في ذاكرة الأطفال العرب.

انتمى صبرة إلى الحزب الشيوعي السوري عام 1970، وانتُخب عام 1985 عضواً في لجنته المركزية، لكنه واجه القمع مبكراً، فاعتُقل عام 1987 وأمضى ثمانية أعوام في سجن صيدنايا بتهمة معارضة النظام، قبل أن يُفرج عنه في 1995. لاحقاً، انخرط في حزب الشعب الديمقراطي السوري، الذي نشأ عن انشقاق الحزب الشيوعي، متبنياً توجهات اشتراكية أكثر انفتاحاً.

مع اندلاع الثورة السورية في 2011، وقف صبرة بوضوح إلى جانب الحراك الشعبي، ما أدى إلى اعتقاله مرتين، قبل أن يدخل في حياة العمل السري، ثم يغادر البلاد سراً في نهاية العام نفسه إلى الأردن، ومنها إلى فرنسا.

برز صبرة كقيادي في صفوف المعارضة السياسية بالخارج، وكان من أبرز وجوه المجلس الوطني السوري، حيث انتُخب رئيساً له في نوفمبر 2012 في اجتماع عقد بالدوحة. وشدد حينها على أن إسقاط النظام وتمكين الشعب من الدفاع عن نفسه هما أولويتا المرحلة، قائلاً في تصريح شهير: "نريد سلاحاً.. نريد سلاحاً.. نريد سلاحاً"، وشارك لاحقاً في تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات خلال مؤتمر الرياض عام 2015، وعُيّن نائباً لرئيس الوفد المفاوض في محادثات جنيف عام 2016.

بعيداً عن السياسة، يُعرف جورج صبرة أيضاً بإسهاماته الأدبية في مجال الطفل، حيث ألّف عدداً من المجموعات القصصية مثل "قصص وأغنيات تربوية" و"الأرض بيتنا الكبير" و"مغامرات أرنوب المحبوب"، إلى جانب مقالات تربوية وثقافية نُشرت في صحف سورية وعربية.

عودة صبرة إلى دمشق بعد كل هذه السنوات من النفي القسري، تُعد لحظة مفصلية في مسيرته، وتفتح باباً واسعاً للتفكير في مستقبل المصالحة الوطنية، ودور الرموز المعارضة في بناء سوريا ما بعد الطغيان.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى وأول أيام التشريق، بأداء نسك رمي الجمرات الثلاث، حيث رموا الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد جرت عملية الرمي ضمن خطة تفويج منظمة بدقة، تم تنفيذها بتنسيق محكم بين الجهات المعنية، وتحت متابعة ميدانية مباشرة، ما ساهم في توفير أعلى درجات الأمان والانسيابية، ومكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ويواصل الحجاج مبيتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لاستكمال نسكهم، مع إمكانية التعجّل في المغادرة في اليوم الثاني منها لمن يشاء، تطبيقاً لقول الله تعالى: **"فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتقى"**.

وكان أعلن وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري، من مكة المكرمة، نجاح موسم الحج لحجاج الجمهورية العربية السورية لعام 1446 هـ، مؤكداً أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22,500 أدّوا مناسك الحج بسلامة تامة، وسط تنظيم محكم وتسهيلات شاملة.

 وفي كلمة له خلال بث إعلامي رسمي، أوضح الوزير أن شعار البعثة لهذا الموسم كان "قل الحمد لله"، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد شعار تردده الألسن، بل بوصلة عملية انعكست واقعاً ملموساً في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف: "نحمد الله تعالى على أن الحجاج السوريين أدّوا شعائر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهم الآن يواصلون مناسكهم بين طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".

 وتوجّه وزير الأوقاف بأصدق التهاني إلى الشعب السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، داعياً له بالتوفيق والسداد، مؤكداً أن نجاح الموسم يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية في تأمين راحة حجاجها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم.

 كما عبّر الوزير عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لما قدمته من "جهود مباركة وتسهيلات مشهودة" في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين.

 وأشار الدكتور شكري إلى أن الحجاج السوريين سيبدؤون في الأيام القليلة المقبلة بالتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، داعياً الله أن يتقبل منهم حجهم ويجعلهم من المبرورين.

 
وسبق أن استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، نظيره السعودي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في مقر البعثة السورية بمكة المكرمة، حيث أعرب عن امتنانه للتسهيلات والخدمات المتميزة التي وفرتها المملكة للحجاج السوريين خلال موسم الحج الحالي.

 وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، أكد الوزير شكري على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لضمان أداء الحجاج السوريين لمناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مشددًا على التزام سوريا الكامل بتعليمات وأنظمة الجهات السعودية المختصة، وتقديرها الكبير للجهود المبذولة في تنظيم الحج بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

 كما نقل وزير الأوقاف تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة العربية السعودية، معربًا عن شكره العميق لما تبذله السعودية من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج من تطور ملحوظ عاماً بعد عام.

 من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة على حرص المملكة على صون حقوق الحجاج السوريين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يعكس قيم الضيافة والاهتمام التي تميز جهود المملكة، معربًا عن أمله في أن تنعم سوريا بالاستقرار والطمأنينة قريبًا.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة السورية عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

 ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

 وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

 كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

 وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة.

 وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

أعلن وزير خارجية أبخازيا، أوليغ بارتسيتس، أن بلاده ستعمل على تكثيف جهودها لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، رغم الضغوط الأميركية التي تدعو دمشق إلى التراجع عن اعترافها باستقلال الإقليم الانفصالي عن جورجيا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، أكد بارتسيتس أن أبخازيا "نجحت في الحفاظ على علاقاتها مع سوريا، رغم التحولات السياسية العميقة التي شهدتها دمشق مؤخراً"، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى توسيع انفتاحها على العالم والتواصل مع جميع الأطراف التي تحترم سيادتها وتاريخها وهويتها.

وكان نظام الأسد قد اعترف في عام 2018 باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لينضم بذلك إلى عدد محدود من الدول التي تعترف بهذين الكيانين، وهي روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو.

وسبق أن تبادل الطرفان الزيارات الرسمية، حيث استقبلت دمشق الرئيس الأبخازي في أيار/مايو 2021، كما زار وزير خارجية النظام السوري آنذاك، فيصل المقداد، العاصمة الأبخازية في آب/أغسطس 2022. وكان رئيس أوسيتيا الجنوبية قد زار سوريا في العام نفسه الذي تم فيه الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين.

في المقابل، كان جدّد السيناتور الأميركي الجمهوري جو ويلسون دعوته للحكومة السورية الجديدة بالتراجع عن قرار النظام السابق، مؤكداً في تغريدة على منصة "إكس" أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية جورجيا. واعتبر أن تراجع سوريا عن الاعتراف بهما سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة على التزامها بالمسار السياسي الجديد.

وقد لاقت تصريحات ويلسون ترحيباً من أوساط المعارضة الجورجية، التي رأت فيها موقفاً أكثر تقدماً من مواقف الحكومة الجورجية الحالية، معتبرة أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتردد في مخاطبة سوريا لعدم رغبته في إغضاب موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تقعان ضمن الحدود الجغرافية المعترف بها دولياً لجمهورية جورجيا، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في أوائل التسعينيات بدعم من روسيا، التي لا تزال تحتفظ بوجود عسكري فيهما. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن الاعتراف باستقلال هذين الإقليمين يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً لسياسات موسكو التوسعية في منطقة القوقاز.

أكد أكرم حسين، رئيس الهيئة التنفيذية لتيار "مستقبل كوردستان سوريا" وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي (ENKS)، أن الحوار الجاري بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الذاتية يسير بشكل جاد، رغم التحديات والتعقيدات، في إطار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، الذي وضع أسساً أولية لحل سياسي شامل وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وفي حوار صحفي أجرته معه وكالة "باسنيوز"، أشار حسين إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين أفضت إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، مع إعطاء أولوية لملف التعليم، ولا سيما إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق الإدارة الذاتية، بما يضمن حقوق الطلبة ويوفر بيئة تعليمية آمنة وغير مسيّسة. وقد تم لهذا الغرض تشكيل لجنتين، إحداهما تربوية والثانية تقنية.

وأوضح حسين أن اتفاق 10 آذار، الذي وُقّع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تضمن ثمانية بنود رئيسية تسعى إلى التهدئة السياسية وتثبيت مقومات الدولة السورية عبر الحوار، لا منطق الإقصاء أو المواجهة. وقد أُتبعت الاتفاقية باجتماع تنسيقي بين اللجان المركزية من الجانبين، نتج عنه بيان مشترك تضمن أربع نقاط رئيسية اعتُمدت كخارطة طريق للمرحلة الأولى من التنفيذ.

وبين القيادي الكردي أن تشكيل اللجان المتخصصة يهدف إلى تجاوز العقبات التقنية والسياسية، وفتح قنوات اتصال مباشرة لضمان حسن تنفيذ البنود، مع مراعاة ظروف كل منطقة والتحديات الميدانية المختلفة.

وأشار حسين إلى أن المحادثات ناقشت أيضًا ملف عودة النازحين، وخصوصاً إلى المناطق التي عانت من النزاع أو خضعت لسياسات الأمر الواقع، حيث اتُّفق على إزالة العراقيل الإدارية واللوجستية التي تعيق العودة، مع ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة والاستقرار، وهي مسؤولية تتحملها الدولة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان إعادة تفعيل ملف حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بالإضافة إلى تحريك ملف تبادل الأسرى، والذي تعطل في 28 أيار/مايو الماضي، حيث يُرجح أن تكون الحكومة السورية قد بدأت باتخاذ خطوات نحو تبييض السجون وتحقيق انفراجات إنسانية وأمنية في تلك المناطق.

ورأى حسين أن هذه التطورات تمثل تحولاً إيجابياً في العلاقة بين الطرفين، وتؤكد أن القضايا الخلافية قابلة للحل عبر الحوار والتفاهم، بعيداً عن الصدام وفرض الإرادة، مع الحفاظ على المسار الانتقالي رغم الضغوط الداخلية والخارجية.

وختم بالقول إن "الخطوات المتفق عليها قابلة للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات التنفيذية اللازمة، إلى جانب دعم فعّال من القوى الراعية للاتفاق"، معتبراً أن هذه المرحلة تحمل إمكانيات حقيقية لإحداث اختراق في المشهد السوري، رغم ما يكتنفها من تحديات.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، عن تكليف الطفل سليم التركماني بمنصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة لأبناء جيله، في مبادرة رمزية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجيل الجديد، والتأكيد على أهمية إشراك الأطفال واليافعين في مستقبل الوطن الرقمي.

وقال هيكل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نُهنئكم بالعيد نيابة عن فريقنا العظيم في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ومنهم الطفل سليم التركماني، مؤسس حساب ليتل تك سليم على إنستغرام، الذي قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزارة لأبناء جيله". وأضاف: "نسعى لوطن جدير بأطفالنا، أمين على أحلامهم، ممكن لقدراتهم".

وفي أول تعليق له على هذه المهمة، كتب التركماني عبر صفحته في "فيسبوك" أن اللقاء مع الوزير عبد السلام هيكل كان عفوياً ودافئاً، واصفاً أجواء الاجتماع بأنها عائلية بامتياز. وقال: "قبلت بكل محبة المهمة التي كُلّفت بها لأكون المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لأبناء جيلي. وإن شاء الله، نرى ما سمعناه من وعود يتحقق على الأرض".

وأردف الطفل، الذي يتابعه أكثر من 305 آلاف شخص على "إنستغرام": "كلام الوزير يُشبه كلام بابا: بدنا نعمر سوريا، لأنها تستحق. هاي سوريا اللي بتشبهني. ما رح نمجّد أشخاص، كلنا موظفون لنخدم بلدنا".

ويُعرف التركماني كأحد أصغر صانعي المحتوى التقني في سوريا، حيث يقدم عبر حسابه معلومات مبسطة ومفيدة للأطفال حول التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، ويطمح إلى بناء جيل رقمي واعٍ ومُلمّ بالتطورات التكنولوجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الجديد الذي يتبناه الوزير عبد السلام هيكل منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي، إذ يعمل على تحديث السياسات التقنية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المواهب اليافعة، إضافة إلى دمج الطاقات الشابة ضمن فرق العمل في الوزارة، في محاولة لإحداث تحوّل نوعي في قطاع الاتصالات السوري.

أكد المسؤول الرفيع السابق في وزارة الخارجية الأميركية، جون ألترمان، في شهادة قدّمها أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن سوريا تشهد حالياً تحوّلاً تاريخياً هو الأعمق منذ نصف قرن، بعد نجاح السوريين في إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، لكنه حذر من ضبابية المستقبل، مشيراً إلى أن البلاد قد تتجه نحو ديمقراطية واعدة، أو إلى حكم ديكتاتوري جديد، أو ثيوقراطية، أو حتى الفشل التام.

وأوضح ألترمان أن الأسئلة التي ينبغي أن تشغل صناع القرار في واشنطن تتمثل في: إلى أي مدى يجب أن نهتم بمستقبل سوريا؟ ما الذي يمكن فعله لتشكيله؟ وكيف يجب تنفيذه؟ واعتبر أن تجاهل الملف السوري سيكون خطأً استراتيجياً، رغم أن القياس الدقيق لحجم الأهمية لا يزال محل نقاش.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهج مقاربة جديدة في الشأن السوري، لم تُبنَ على سوابق، وأن الولايات المتحدة لا تزال فاعلاً ثانوياً في نظر القيادة الجديدة والشعب السوري، حيث ينصبّ تركيزهم حالياً على إعادة بناء وطنٍ مدمّر بفعل حكم استبدادي وحرب أهلية امتدت 15 عاماً، خلّفت بنية تحتية منهارة واقتصاداً مشلولاً، يعاني من فساد مزمن واعتماد واسع على تجارة الكبتاغون التي نظمها النظام السابق.

وفيما أشار إلى التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بآلاف المنتسبين السابقين للنظام والحركات الجهادية التي باتت جزءاً من المشهد، أكد ألترمان أن تركيز القيادة الجديدة منصبّ حالياً على الداخل، وترى في علاقاتها الدولية أدوات يمكن تسخيرها لتعزيز قدراتها في الحكم.

وفي موقف لافت، اعتبر ألترمان أن إدارة ترامب كانت محقة في تخفيف العقوبات على سوريا وإعطاء القيادة الجديدة فرصة لإثبات جدّيتها. لكنه تساءل عما إذا كان ذلك نابعا من استراتيجية مدروسة أم من تقليل خطير لحجم تعقيدات الوضع السوري.

وتحدث المسؤول السابق عن تشابك المصالح الدولية في سوريا، حيث تسعى إيران وروسيا إلى الحفاظ على نفوذهما، ولكل منهما مصلحة في استمرار مستوى معين من الفوضى. كما نبّه إلى بقاء تنظيم "داعش" نشطاً، ولو بشكل محدود.

أما التحدي الأخطر، بحسب ألترمان، فهو التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا، والذي قد يتفاقم نتيجة ازدواجية الدور الأميركي، خاصة مع تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يتولى في الوقت ذاته منصب السفير في أنقرة، ما قد يؤدي إلى تضارب المصالح والإضرار بالتوازن الإقليمي، خصوصاً في العلاقة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الأقليات السورية، التي تشكل نحو ربع السكان، معرضة لأن تتحول إلى أدوات تستخدمها قوى إقليمية في صراع النفوذ، الأمر الذي قد يقوّض الوحدة الوطنية ويُهدد المصالح الأميركية، داعياً إلى دعم جهود حماية التنوع وتعزيز الشراكات المجتمعية.

وشدد على أهمية أن تظل الولايات المتحدة حاضرة في الملف السوري، حتى وإن لم تكن المانح الأكبر أو اللاعب الأكثر تأثيراً، إذ أن الانسحاب الكامل يتيح لجماعات متطرفة ملء الفراغ من خلال تقديم الخدمات والمساعدات، وهو ما سبق أن شهدته المنطقة.

وحذر ألترمان من التسرع في تشكيل موقف نهائي تجاه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، مشيراً إلى غموض كبير في خلفيته، ولافتاً إلى أنه تمكن في الماضي من كسب ثقة شخصيات خطيرة كالبغدادي والظواهري والزرقاوي. ورأى أن الاحتمالات الثلاثة لفهم هذا السلوك – تقارب فكري سابق، تغيّر لاحق، أو براعة تكتيكية في التلاعب – كلها مثيرة للقلق، ولكنها لا يجب أن تمنع الولايات المتحدة من اختبار القيادة الجديدة بتأنٍ وواقعية.

واختتم ألترمان شهادته بالقول إن المشهد السوري سيزداد تعقيداً قبل أن يتحسّن، وإن الفرص الكبيرة المتاحة لا تنفي وجود مخاطر جسيمة، وأن ما تحتاجه واشنطن اليوم هو استراتيجية متواضعة، مشروطة، ومرتكزة على تنسيق فعّال مع الحلفاء، باعتبارها السبيل الأمثل لحماية مصالحها في منطقة مضطربة ومفصلية.

كشف مدير أوبرا دمشق، المايسترو ميساك باغبودريان، أن الدار بانتظار مرسوم رسمي من الجهات المعنية لتغيير اسمها الذي ظلّ لعقود مرتبطاً بعائلة الأسد، مؤكداً أن نشاطاتها الدورية متوقفة منذ عدة أشهر، في انتظار إعادة هيكلة فنية وإدارية تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد.

وكان الاسم الرسمي للدار، قبل سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر، هو "دار الأسد للثقافة والفنون". واليوم، يتطلع القائمون على هذا الصرح الفني لاعتماد اسم "دار أوبرا دمشق" أو ببساطة "أوبرا دمشق"، كعنوان جديد يتماشى مع روح التغيير والانعتاق من رمزية النظام السابق.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أوضح باغبودريان أن "الإشكالية الكبرى التي نواجهها حالياً تتعلق بالاسم الرسمي للدار"، معرباً عن أمله بأن يصدر قريباً المرسوم الذي يمنح الدار هويتها الجديدة بعيداً عن أي دلالات سياسية. وقال: "أوبرا دمشق هو الاسم الأنسب، والأكثر تعبيراً عن رسالتنا الثقافية".

وتعاني دار الأوبرا، التي افتُتحت عام 2004 كمركز رئيسي للفنون الموسيقية والمسرحية في سوريا، من حالة "جمود" في النشاط الفني منذ أواخر العام الماضي، حيث توقفت العروض الدورية التي كانت تشمل المسرح، الموسيقى، والفنون المعاصرة. ويعود ذلك، بحسب مدير الدار، إلى أسباب لوجستية متعلقة بالبنية التحتية، وأخرى إدارية مرتبطة بتأخر صدور الموازنة السنوية من وزارة الثقافة.

وأشار باغبودريان إلى أن التأخير في تخصيص الموازنة حال دون وضع برنامج فني لهذا العام، مؤكداً أنه تلقى وعوداً بالحصول على التمويل اللازم مع بداية شهر حزيران/يونيو، ما من شأنه أن يتيح إعادة إطلاق النشاطات الثقافية من جديد.

وفي ظل هذا التوقف، اقتصر نشاط الدار في الأشهر الماضية على استضافة فعاليات رسمية أو مناسبات خاصة، من بينها أمسية شعرية أقيمت مؤخراً بمناسبة "الاحتفال بالنصر"، وفق تعبيره.

وفي ما يخص الحريات الفنية، عبّر باغبودريان عن أمله في إنهاء ما وصفه بـ"قيود الفن" التي طالت مختلف المجالات الإبداعية، من المسرح إلى الموسيقى، مؤكداً أن المرحلة الجديدة يجب أن تكون منفتحة على الإبداع الحر واللامقيد.

ويأتي الحديث عن إعادة إحياء دار الأوبرا في وقت تعاني فيه البنية الثقافية في سوريا من تداعيات عقود طويلة من التراجع والتكلس، نتيجة ممارسات النظام السابق الذي هيمن على الفضاء الثقافي والفني عبر منظومة من القمع والمحسوبيات. وشهد قطاع الثقافة الرسمي والخاص تدهوراً ملحوظاً، انعكس في قلة الإنتاج وغياب الحريات وتراجع الدعم المؤسسي للفن المستقل.

فقد فرضت أجهزة الرقابة السلطوية سطوتها على كل ما يُنتج في الحقل الفني، كما تعرض عدد كبير من المثقفين السوريين، خلال العقود الماضية، للتهميش والمنع والملاحقة الأمنية، فيما اختار كثيرون المنفى أو واجهوا الاعتقال لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو إنتاج أعمال لا تروق للسلطات.

اليوم، ومع إسدال الستار على مرحلة امتدت أكثر من خمسة عقود من الهيمنة السياسية على الثقافة، ينتظر الفنانون السوريون أن تستعيد دار الأوبرا دورها الطبيعي، كمنصة حرة للفن الراقي، ومركز إبداعي يعكس تنوّع المجتمع السوري بعيداً عن كل أشكال التوظيف السياسي.

دعت "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، المواطنين إلى الحصول على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، مؤكدة أهمية هذه الوثيقة باعتبارها الضمان الأساسي لتعويض الأضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير نتيجة حوادث السير، دون تحميل السائق أو مالك المركبة أي أعباء مالية مباشرة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة مراجعة المراكز المختصة للحصول على عقد التأمين الإلزامي، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتفاديًا لأي مخالفة قد تنجم عن عدم الالتزام.

وتأتي هذه الدعوة في ضوء القرار الصادر عن وزير النقل رقم 440-1 بتاريخ 1 حزيران 2025، والذي أكد الاستمرار في طلب وثيقة التأمين الإجباري كشرط أساسي لقيادة المركبات داخل الأراضي السورية.

وأكدت المؤسسة أن التغطية التي توفرها الوثيقة تشمل الأضرار التي قد تتسبب بها المركبة للغير، سواء كانت أضرارًا جسدية أو مادية، في إطار التزامها بحماية الحقوق المدنية وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين.

وأجرى مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل في الحكومة السورية، "عبد اللطيف شرتح"، مباحثات مع المدير العام لشركة سيا للسيارات، "ليث شقير"، الذي يعتبر وكيلاً لسبع شركات استيراد سيارات في سوريا محاور فنية وتنظيمية.

وتضمنت المحاور آليات استيراد السيارات، وضوابط دخولها إلى سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية المطبقة، وسبل تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الأطر القانونية والتنظيمية.

وكانت شهدت سوريا خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تدفقاً غير مسبوق للسيارات المستوردة، في مشهد يعكس حراكاً اقتصادياً لافتاً بعد سنوات من الجمود، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جادة حول القدرة الفعلية للبنية التحتية على استيعاب هذا الزخم، وسط مخاوف من آثار اقتصادية ومعيشية عكسية.

رحّبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بما وصفته بـ"الالتزام القوي" من جانب الحكومة السورية الجديدة بقلب صفحة الماضي، والعمل على التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي أُنشئ في عهد النظام السابق.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، أعربت الوزارة عن تشجيعها للدعم العملياتي واللوجستي الذي قدّمته سوريا لتسهيل زيارات فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن التزام دمشق بالتواصل مع المجتمع الدولي يشكل خطوة إيجابية على طريق استعادة الثقة وتعزيز الشفافية.

وسبق أن جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

من جهتها، سبق أن أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التحولات السياسية الأخيرة في سوريا تتيح فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، والتي ظلت دون حل منذ سنوات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو، نقلاً عن موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التنسيق يجري بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة. واعتبرت أن هذا التطور يشكل فرصة نادرة لحل 19 مسألة لا تزال موضع خلاف، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق من وجودها حتى الآن.

وكشفت ناكاميتسو أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في شهر آذار/مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. كما جرت مهمة مماثلة في نيسان/أبريل، ضمن مسار تعزيز الشفافية والتعاون.

وأثنت ناكاميتسو على ما وصفته بـ"التعاون الكامل والشفاف" من الجانب السوري، إلا أنها نبهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وتتطلب دعماً فعّالاً من المجتمع الدولي لضمان نجاح الجهود المبذولة.

وفي ختام كلمتها، دعت الممثلة السامية أعضاء مجلس الأمن إلى التكاتف وتوفير الدعم السياسي واللوجستي لهذا المسار، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات.

زيارة محفوفة بالمخاطر.. كيف أدار الرئيس الشرع دخول درعا؟

رغم الوضع الأمني المتوتر في محافظة درعا، الذي يشهد بين الحين والآخر عمليات اغتيال وسرقات وفوضى في بعض المناطق، اختار الرئيس السوري أحمد الشرع أن يبدأ أول أيام عيد الأضحى بزيارة إلى هذه المحافظة، في خطوة اعتبرها كثيرون مخاطرة سياسية وأمنية محسوبة.

وانتشرت منذ صباح أول أيام العيد وحدات الجيش والأمن بشكل مكثف على الطريق الدولي بين دمشق ودرعا، وفي الشوارع الرئيسية داخل المدينة، لضمان حماية الوفد الرئاسي.

استهل الشرع زيارته بلقاء رسمي في دار المحافظة وسط المدينة، وهو موقع حكومي مغلق اقتصر الحضور فيه على عدد محدود من الوجهاء والمواطنين الذين جرى انتقاؤهم بعناية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال.

لكن التجمع الجماهيري الأكبر كان في محيط الجامع العمري بدرعا البلد، حيث احتشد الآلاف من المدنيين منذ الصباح الباكر بانتظار وصول الرئيس.

مع مرور الساعات وعدم ظهور الشرع، ساد الإحباط والغضب بين الحشود، وبدأ كثيرون بمغادرة المكان، بعدما انتشرت أنباء تفيد بأن الزيارة ستقتصر على دار المحافظة.

لكن عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، فاجأ الشرع من تبقى من المواطنين بظهوره المفاجئ عند الجامع العمري، حيث دخل وسط ترحيب من العشرات الذين صمدوا على أمل اللقاء.

ويرى نشطاء أن الفريق الأمني للرئيس اختار عمدًا هذا التوقيت لتجنّب الازدحام الكبير وتقليل احتمالات الخطر، في ظل الوضع الأمني الهش. ومع ذلك، فإن مجرد اتخاذ قرار زيارة درعا شخصيًا في هذا التوقيت، يُعد مخاطرة بحد ذاتها، ورسالة قوية بأن الدولة الجديدة لا تتهرب من مواجهة الواقع.

لماذا اختار الشرع زيارة درعا الآن؟

طرح توقيت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى درعا تساؤلات عدة حول الرسائل والدوافع الكامنة وراءها. فمنذ تسلّمه الحكم، زار الرئيس إدلب والساحل السوري وحلب، فيما غابت درعا عن جولاته، رغم رمزيتها التاريخية كمهد للثورة السورية.

سكان درعا، الذين يطلق عليهم "الحوارنة أو الحورانيين نسبة لمنطقة حوارن"، عبّروا مرارًا عن شعورهم بالتهميش، معتبرين أن تجاهل درعا لم يكن مبررًا. ويبدو أن زيارة الشرع الأخيرة جاءت في جزء منها لامتصاص هذا العتب، وإعادة الاعتبار للمكان الذي انطلقت منه شرارة التغيير.

لكن أبعاد الزيارة تتجاوز الطابع الرمزي والشعبي. فدرعا تعاني من حالة فلتان أمني، والزيارة تعكس تصميم الرئيس على بسط هيبة الدولة حتى في أكثر المناطق توترًا. كما أن درعا، بحكم موقعها الحدودي الحساس، تحولت إلى ساحة صراع غير مباشر مع إسرائيل، التي كثفت من غاراتها الجوية وتوغلاتها في القنيطرة ومحيطها منذ سقوط نظام الأسد.

زيارة الشرع، في هذا السياق، تُقرأ كرسالة مزدوجة: طمأنة داخلية للحورانة، وتحدٍ خارجي لإسرائيل التي تسعى، وفق مراقبين، إلى إدامة الفوضى في الجنوب السوري ومنع استقراره.

الجامع العمري.. منبع الثورة يستقبل رئيس الجمهورية

يحمل الجامع العمري في درعا رمزية كبرى في الذاكرة السورية، باعتباره نقطة انطلاق أولى المظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد في 18 مارس/آذار 2011. وقد تحوّل حينها إلى مركز للاحتجاجات وخطابة الثورة، بقيادة الشيخ أحمد الصياصنة.

في 13 أبريل/نيسان 2013، استهدفت قوات النظام المئذنة التاريخية للجامع بقصف مباشر أدى إلى تدميرها، في خطوة فسّرها ناشطون على أنها محاولة لإسكات أحد أبرز رموز الثورة. وبعد سنوات من الإهمال، أعاد أهالي درعا بجهود محلية ترميم المئذنة، في مبادرة شعبية انتهت في فبراير 2024.

زيارة الرئيس الشرع للجامع العمري، في أول أيام عيد الأضحى، تعني الكثير رمزيًا. فهي لا تعبّر فقط عن احترام لتاريخ المدينة، بل توحي أيضًا بأن درعا، التي كانت شرارة الثورة، أصبحت جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الجديد.

عمة الرئيس تخطف الأضواء: “حبّحبني” تسرق المشهد

في اليوم الذي سبق زيارة الرئيس، انتشرت على مواقع التواصل صور نُسبت لأقارب أحمد الشرع، تظهر سيارات بنمر خاصة وقصورًا فارهة، ما أثار موجة تساؤلات وانتقادات، خاصة في بلد أنهكته الحرب والجوع.

لكن صباح اليوم التالي، ظهر صورة للرئيس وهو يزور عمّة والده في منزلها بدرعا، وهي سيدة مسنّة تتحدث بلهجة حورانية عفوية، استقبلته بحفاوة بالغة، وقالت في مقابلة مع أحد الإعلاميين بعد لقاءها للشرع بعفوية انه “حبّحبني”، في لحظة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وُصفت بأنها أكثر تأثيرًا من أي خطاب سياسي.

الصورة التي انتشرت للإعلام من لقاء الشرع وأخيه ماهر لعمة والدهم، بدا مقصودًا من حيث التوثيق، لكنه نجح بإيصال صورة مختلفة للرئيس، تُقابل الصور المترفة التي سادت اليوم السابق. واعتبره البعض ضربة إعلامية ذكية لفريق الشرع، تُعيد التوازن للصورة العامة، وتُظهر الرئيس كرجل قريب من الناس، لا كامتداد لطبقة محدثي النعمة التي جسدها نظام الأسد.

في العيد الإسلامي.. رسالة وطنية إلى المكوّن المسيحي في درعا

ضمن زيارته إلى درعا، التقى الرئيس أحمد الشرع وفدًا من رجال الدين المسيحيين من المحافظة، في لقاء اتسم بالاحترام المتبادل والدفء، رغم تزامنه مع عيد الأضحى، وهو ما اعتُبر رسالة رمزية بالغة الأهمية.

اختيار الشرع للقاء هذا الوفد في يوم إسلامي مقدّس، حمل إشارة واضحة إلى أن الدولة الجديدة لا تُقصي أحدًا، وأن وحدة السوريين لا تُبنى على الطوائف، بل على المواطنة. وقد أظهرت الصور الرسمية للقاء حضورًا لافتًا من رجال الدين المسيحيين، ما يعكس شراكة حقيقية تتجاوز الرمزية.

مشاريع تنموية من قلب درعا: خطة إعادة إعمار تبدأ من الجنوب

خلال زيارته، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن سلسلة مشاريع تنموية تشمل إنشاء منطقة صناعية في درعا، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة، وتوسعة المعابر الحدودية مع الأردن، بالإضافة إلى خطة شاملة لإعادة الإعمار.

هذه المشاريع تحمل دلالة سياسية واقتصادية واضحة، مفادها أن درعا لن تُهمّش بعد اليوم، وأن مرحلة “التجميد الإداري” انتهت. وبهذه الخطوة، يُراد لدرعا أن تتحوّل من مدينة منكوبة إلى مركز استثماري وتنموي، يشكّل نموذجًا لسوريا القادمة.

هكذا، بدت زيارة الشرع لدرعا أكثر من مجرد زيارة عيد، بل محطة مفصلية في التحوّل السوري نحو واقع جديد، تتداخل فيه الرمزية الثورية مع مشروعات الدولة، والرسائل السياسية مع اللمسات الإنسانية، في محاولة لبناء سردية جديدة لوطن ينهض من بين الركام.

وقّع الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية اتفاق تعاون نقابي مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا "ميمور-سن"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدعم الفني وتبادل الخبرات والزيارات وتنفيذ برامج مشتركة لصالح العمال في كلا البلدين. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.

ويشمل الاتفاق تنظيم زيارة مرتقبة لوفد الاتحاد السوري إلى تركيا لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتطوير الشراكة الثنائية، في خطوة تُجسد تطور العلاقات النقابية بين البلدين في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، فواز الأحمد، لقاءً ثنائياً مع رئيس اتحاد نقابات موظفي القطاع العام التركي، علي يالتشن، تم خلاله بحث آليات تعزيز التعاون النقابي في مجالات التدريب الفني، والدعم المهني، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العمال، مؤكدين التزامهما المشترك بتوسيع أطر العمل النقابي بما يخدم مصالح الطبقة العاملة في كلا البلدين.

وركز اللقاء على أهمية تبادل الخبرات في العمل النقابي، ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال تطوير مهارات العمال، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، فضلاً عن التنسيق المشترك في المحافل الدولية لضمان إيصال صوت العمال السوريين والدفاع عن حقوقهم.

وفي إطار مشاركاته الدولية، التقى الأحمد أيضاً رئيس اتحاد العمال في البرازيل، أنطونيو نيتو، وبحث معه سبل إقامة علاقات نقابية ثنائية تخدم مصالح العمال في سوريا والبرازيل، مع التأكيد على تبادل الخبرات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، والتدريب الرقمي، وتأهيل العمال من ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الوفد العمالي السوري مع ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، بهدف توسيع آفاق التعاون وتفعيل التضامن النقابي الدولي مع قضايا العمال في سوريا، وتعزيز حضورهم في الأطر الدولية المعنية بحقوق العمل والتنمية الاجتماعية.