في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق الروابط التي نسجها السوريون خلال سنوات اللجوء، وثّق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي زيارة قامت بها سيدة أردنية إلى عائلة سورية في بلدة الحراك بريف درعا بعد عودتها إلى الوطن، في خطوة اعتبرها متابعون رمزاً للمحبة المتبادلة بين السوريين والمجتمعات التي استضافتهم.

خلال سنوات الثورة السورية، حمل اللاجئون السوريون معهم عاداتهم وقيمهم إلى دول اللجوء، فكانوا مصدر غنى ثقافي وإنساني للمجتمعات المضيفة. لم تكن إقامتهم مجرد فترة عابرة، بل مناسبة لبناء صداقات وروابط حقيقية مع الجيران، تحولت مع مرور الوقت إلى مشاعر محبة وأخوّة يصعب نسيانها حتى بعد العودة.

ومع سقوط نظام بشار الأسد وفتح باب العودة، بدأت آلاف العائلات السورية بالرجوع إلى قراها ومدنها، حاملة معها ذكريات المنفى وعلاقات إنسانية عميقة نسجتها مع شعوب احتضنتها، في مشاهد وداع مؤثرة شهدتها أحياء ومدارس ومؤسسات كثيرة في بلدان اللجوء.

وتبرز ضمن هذه القصص المؤثرة، السيدة الأردنية التي ظهرت في مقطع مصوّر تعبّر فيه عن شوقها الكبير للعائلة السورية التي تعرفت إليها خلال نزوحهم، مؤكدة أنها لم تتحمل فراقهم فجاءت لتزورهم في منزلهم الجديد. وأشارت إلى أن جميع الجيران في الأردن يكنّون لتلك العائلة المحبة والاحترام ويسألون عنهم باستمرار بعد عودتهم، لافتة إلى أنهم أصبحوا جزءاً من نسيج الحي وترك غيابهم فراغاً حقيقياً.

وفي موقف مشابه، انتشر مقطع لطالبة سورية تودع صديقاتها في المدرسة قبل عودتها إلى سوريا، في لحظة وداع حارة مليئة بالعاطفة، كشفت عن مدى تعلقها بزميلاتها وتأثرهن العميق بفراقها، في مشهد يجسد عمق الروابط التي تشكلت بين أبناء الجيل الجديد رغم اختلاف الجنسيات والظروف.

هذه الصور والقصص تسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه السوريون في المجتمعات المضيفة وعلى استمرارية تلك العلاقات الطيبة حتى بعد العودة إلى الوطن، في تأكيد على أن اللجوء لم يقطع خيوط الإنسانية بل زادها قوة وتجذراً.

حذر الرئيس أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قبل نهاية العام الجاري قد يدفع تركيا إلى تحرك عسكري، متهماً بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني بعرقلة تنفيذ الاتفاقات القائمة.

وقال الشرع، في تصريحات نقلتها صحيفة "ملييت" التركية، إن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل "سابقة تاريخية"، إذ ستكون المرة الأولى منذ ستة عقود التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات. 

واعتبر ذلك "منعطفاً جديداً" يعكس – بحسب تعبيره – انضمام سوريا إلى النظام الدولي بعد أن "لم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب"، مشيراً إلى أن 90% من تجارة المخدرات توقفت وأن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم رغم عدم انطلاق عملية الإعمار بعد.

وحول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها"، معتبراً أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع "إعلان حرب". 

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه"، بينما يبقى الالتزام الإسرائيلي موضع شك، وأوضح أن سوريا "تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب"، مؤكداً أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخاً مدبراً" في وقت كانت المفاوضات على وشك الانتهاء.

ورفض الرئيس الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحاً أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلاً نسبة 90% من اللامركزية الإدارية، واصفاً هذه المطالب بأنها "غطاء للنزعة الانفصالية". واستعاد لقاؤه الأول مع قائد "قسد" مظلوم عبدي قائلاً: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".

وأشار الشرع إلى أن اتفاق 10 آذار شكّل للمرة الأولى مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة وتركيا للحل، لكن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني عمدت إلى عرقلته، لافتاً إلى أن "قسد" تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحل نفسها وأصبحت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق. وألمح إلى أن صبر أنقرة قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج، مؤكداً أن تركيا امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضد "قسد" استجابة للجهود السورية.

في السياق ذاته، كان دعا وزير الدفاع التركي يشار غولر التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها بشكل فوري ودون شروط.

وقال غولر خلال مشاركته في مراسم "يوم المحاربين القدامى" بموقع أتاتورك الثقافي التابع لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة، إن تركيا "لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بأن يترسخ في المنطقة أو ينشط تحت مسميات مختلفة"، مشدداً على أن العملية الجارية "تستند إلى عقل الدولة العريق والوعي الوطني التاريخي، وتستهدف بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة بلا دماء أو دموع".

وأوضح الوزير أن العملية الجديدة تهدف إلى التخلص من "آفة الإرهاب" التي تهدد أمن تركيا منذ أكثر من 40 عاماً، وضمان مستقبل أبناء البلاد، مؤكداً أنه "لا مجال للتنازل أو المساومة" وأن جميع الخطوات تُتخذ بما يحفظ كرامة الشهداء وتضحيات المحاربين القدامى.

وسبق أن جدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العميد البحري زكي أكتورك، موقف أنقرة الرافض للانسحاب من الأراضي السورية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الوجود العسكري التركي يستند إلى "حق الدفاع المشروع وفق القانون الدولي"، وأن إعادة النظر في هذا الوجود لن تتم إلا بعد تحقق أمن الحدود بشكل كامل وزوال التهديد الإرهابي نهائياً.

تجمع هذه التصريحات والتحركات بين تحذير دمشق من فشل دمج "قسد" واستعداد أنقرة للتحرك العسكري، وبين سعي الرئيس الشرع إلى تثبيت حضور سوريا على الساحة الدولية عبر مشاركته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرى مراقبون أن هذا المشهد يعكس تداخلاً غير مسبوق بين المسارين الداخلي والإقليمي، ويضع مستقبل الملف الكردي في قلب الحسابات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم (22) لعام 2025، الذي أوضحت من خلاله إجراءات وآلية تقديم الطعون الانتخابية أمام لجان الطعون القضائية في المحافظات.

وذكرت اللجنة عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" أن الطعن يُقدَّم بملف منسق إلكترونياً خلال المدة القانونية المحددة، ويُقدَّم شخصياً من الطاعن أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.

ويشترط على الوكالة أن يتضمن الاستدعاء بيانات الطاعن من حيث الصفة والعنوان والاسم الثلاثي ورقم الهوية أو الرقم الوطني ورقم الهاتف للتواصل، إضافة إلى اسم المطعون ضده إن وُجد، وموضوع الطعن سواء تعلق باللجنة الفرعية أو الهيئة الناخبة أو النتائج.

وذلك مع بيان الأسباب الموجبة التي يجيزها النظام الانتخابي أو المرسوم القانوني للانتخابات، وإرفاق الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة، على أن يُوقع الاستدعاء من الطاعن أو وكيله القانوني.

كما حددت اللجنة مواقع لجان الطعون القضائية في مختلف المحافظات، حيث تتركز في القصر العدلي بكل من دمشق برئاسة القاضي حسام سلطان خطاب، وريف دمشق برئاسة القاضي محمد عمر هاجر، وحلب برئاسة القاضي أحمد عبدالرحمن المحمد، وحمص برئاسة القاضي عبدالحي الطويل.

وأما في حماه برئاسة القاضي أيمن عبدالغني عثمان، واللاذقية برئاسة القاضي فيصل دامس شرف الدين، وطرطوس برئاسة القاضي مصطفى أحمد أبو عيسى، ودرعا برئاسة القاضي حكم عمر خليل.

وفي دير الزور برئاسة القاضي قاسم الحميد، وإدلب برئاسة القاضي محمد باسل أحمد جطل، فيما تتواجد لجنة القنيطرة برئاسة القاضي محمد جبر قريان في القصر العدلي بمحافظة درعا.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر عن إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في عدد من المحافظات فيما ستصدر القوائم تباعا حتى تشمل كافة المحافظات السورية.

حيث صدر القرار رقم /32/ الخاص بمحافظة إدلب، والقرار رقم /33/ الخاص بمحافظة درعا، والقرار رقم /34/ الخاص بمحافظة ريف دمشق، إضافة إلى القرار رقم /36/ المتعلق بمحافظة حمص، ورقم /37/ في حلب.

ووفقاً لقرارات اللجنة، تُستقبل الطعون على القوائم الأولية أمام لجان الطعون في المحافظات المعنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرارات، على أن يجري البت بها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، أن القوائم التي جرى الإعلان عنها تميزت بتمثيل عالٍ لمختلف مكونات وشرائح وطوائف المجتمع السوري، بما في ذلك أبناء الطائفة اليهودية في مدينة دمشق، الأمر الذي يعكس حرص اللجنة على شمولية العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ المواطنة.

وشدد نجمة على أن الرقابة الشعبية ومرحلة الطعون تشكّل "السلاح الأخير" بيد اللجنة العليا لمنع تسرب داعمي النظام البائد إلى عضوية الهيئات الناخبة، داعياً المواطنين السوريين إلى التعاون مع اللجنة وكشف أي خطأ في الاختيار لا يتوافق مع الشروط والمعايير المحددة، بما يعزز الشفافية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وكانت بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة، تمهيداً لإقرار اللوايح النهائية لأعضائها، وفق ما أكده المتحدث باسم اللجنة، "نوار نجمة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر.

وأشار إلى أن اللجنة ستحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لسير العملية الانتخابية فور إعلان القوائم النهائية للهيئات الناخبة، مع توقع إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس اللجنة العليا، الدكتور محمد طه الأحمد، القرار رقم (31) لعام 2025، الذي حدد القائمة النهائية للجان الفرعية في بعض المناطق بمحافظتي الرقة والحسكة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66 و143) لعام 2025.

ونص القرار على أن يكون مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، وأن تباشر اللجان عملها من تاريخ صدور القرار، مع اعتبار أول اسم في كل لجنة رئيساً لها كما أكد القرار على نشره على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه أصولاً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف، وتوفير كل الضمانات للهيئات الناخبة والمواطنين، بما يواكب تطلعاتهم في المشاركة الديمقراطية.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

تداول إعلاميون مقربون في دمشق تسريبات جديدة حول برنامج زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية، المقررة بين الأحد 21 والخميس 25 سبتمبر، دون صدور أي إعلان رسمي من الرئاسة السورية حتى الآن.

بحسب المعلومات المتداولة، تستعد سوريا وإسرائيل لتوقيع اتفاق أمني جديد في نيويورك، وُصف بأنه نسخة محدثة من “اتفاق فك الاشتباك” لعام 1974، ويشمل إقامة منطقة عازلة، ومنطقة مخففة السلاح، وانتشار قوات دولية، إضافة إلى ترتيبات تخص المجال الجوي. وأكدت المصادر أن الاتفاق لا يتضمن انضمام سوريا إلى “الاتفاقات الإبراهيمية”.

وسيشارك الرئيس الشرع الاثنين في حفل استقبال يقيمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع اتصالات جارية لترتيب لقاء ثنائي رسمي بينهما. كما جرى التحضير لاجتماع بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في نيويورك.

يوم الأربعاء 24 سبتمبر، سيلقي الشرع خطاب سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يلتقي الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وتشير التسريبات إلى أن غوتيريش سيبلغ الرئيس السوري رسمياً قرار نقل مكتب الأمم المتحدة الخاص بسوريا من جنيف إلى دمشق، في خطوة توصف بأنها غير مسبوقة، إلى جانب بحثه ملف خلافة المبعوث الدولي غير بيدرسن، حيث تملك دمشق مرشحين محتملين للمنصب.

كما تذكر المصادر أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيباشر خلال الزيارة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن بعد 12 عاماً من الإغلاق، بينما يرافق الشرع وفد وزاري يضم وزراء الإعلام والعمل والطوارئ، إلى جانب كبار الدبلوماسيين السوريين.

التحركات الشعبية في نيويورك

على الصعيد الشعبي، أعلنت منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة تنظيم وقفة ترحيبية كبرى يوم الأربعاء 24 سبتمبر عند الساعة التاسعة صباحاً، في ساحة Dag Hammarskjöld Plaza المقابلة لمقر الأمم المتحدة، بمشاركة يتوقع أن تتجاوز عشرات الآلاف من السوريين القادمين من ولايات عدة، بعضهم بحافلات مخصّصة.

اللجنة المنظمة شددت على تعليمات الانضباط والسلمية، والالتزام بتوجيهات الشرطة، وعدم رفع سوى العلمين السوري والأميركي. كما جرى توزيع لافتات موحدة ورسائل إعلامية منسّقة لإظهار صورة موحّدة للجالية السورية أمام الحضور الإعلامي الكبير المتوقع من قنوات أميركية وعربية.

في المقابل، دعت مجموعات سورية معارضة إلى تنظيم مظاهرة مضادّة في التوقيت والمكان نفسيهما، لكن ناشطين من الجالية المؤيدة رجّحوا أن يقتصر حضورها على أعداد محدودة لا تتجاوز المئات، مقابل الحشود المتوقعة في الوقفة الترحيبية. وقد شددت شرطة نيويورك على ضرورة الفصل بين المظاهرتين ومنع أي احتكاك، ملوّحة بإلغاء التراخيص فوراً في حال الإخلال بالنظام.

أعلن مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" الممنوح لآلاف المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها الأشد تأثيراً على أوضاع الجالية السورية منذ إطلاق البرنامج عام 2012.

ويتيح البرنامج، المعروف باسم (TPS)، لحوالي 6000 سوري العيش والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى بلادهم نتيجة الظروف غير الآمنة، فيما تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى وجود نحو ألف طلب آخر قيد النظر حتى أغسطس/آب الماضي.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، في بيان: "هذا القرار يعيد العقلانية إلى نظام الهجرة الأميركي… سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين، ولم تعد الظروف فيها تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم"، معتبرة أن استمرار بقاء السوريين "يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مشددة على أن "برنامج الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتاً".

وبحسب المسؤولين، أمام السوريين المشمولين بالبرنامج 60 يوماً للمغادرة الطوعية قبل أن يواجهوا خطر الاعتقال والترحيل القسري. وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في 30 سبتمبر/أيلول 2025 بعد تمديدات متكررة.

القرار أثار موجة انتقادات واسعة من خبراء سياسات الهجرة والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة بايدن، إن إنهاء البرنامج "مؤلم لآلاف السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة وللمجتمعات التي يعيشون فيها"، مؤكدة أن "الأوضاع في سوريا لا تزال خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي بوضوح تمديد البرنامج بموجب القانون".

وأضافت باران أن "تجاهل الإدارة الحالية لخبرة خبراء حقوق الإنسان ستكون له عواقب وخيمة على حياة الناس العاديين"، ووصفت القرار بأنه "متهور".

ويأتي إنهاء البرنامج الخاص بالسوريين ضمن سياسة أوسع تتبعها وزارة الأمن الداخلي لإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين المسموح لهم بالعيش والعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة، حيث اتخذت الإدارة إجراءات مماثلة تجاه رعايا دول أخرى مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وأفغانستان.

ذكرت شبكة "CBS News" الأميركية، اليوم الجمعة، أن الترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة التي ستعقد بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم، في خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث.

ويُعد حضور الشرع للجمعية العامة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون أول رئيس سوري يلقي خطاباً من على منبر الأمم المتحدة منذ عام 1967، عندما شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

ويأتي هذا اللقاء المحتمل بين ترامب والشرع بعد أن التقيا لأول مرة في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، عقب زيارة الشرع إلى باريس التي استقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر على تحركات دبلوماسية واسعة لسوريا الجديدة على الساحة الدولية.

في مشهد وصفه مراقبون بأنه يحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة، رفع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الجمعة، العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور حشد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، في أول فعالية من نوعها منذ عقود.

وكتب الوزير الشيباني في منشور على منصة "إكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر. سوريا تعود".

لقاءات مكثفة في الكونغرس
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها إن الوزير الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث بحث مع النائب جو ويلسون آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعب السوري.

بدوره، قال ويلسون في منشور عبر "إكس": "تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل".

كما التقى الشيباني بالنائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأوضح مكتب حمادة أن المحادثات ركزت على "تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا"، مشيراً إلى تقديره لدور السفير باراك في هذه الجهود.

انفتاح اقتصادي وإشارات سياسية
وبحسب الخارجية السورية، التقى الوزير الشيباني أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. وكتب ريش على "إكس": "ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح".

وعلّق المبعوث الأميركي باراك على هذا التصريح بالقول إن "قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم".

كما التقى الشيباني بعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، حيث خُصصت المباحثات لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على "العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب".

وشملت اللقاءات أيضاً السيناتور كريس فان هولن والسيناتور ليندسي غراهام لبحث تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، من دون صدور تعليقات علنية من الجانبين.

نقاش جدي حول العقوبات
ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تمهّد لنقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026 ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة شروط صارمة.

وتشمل هذه الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

عودة دبلوماسية وحراك متعدد المسارات
بهذا المشهد الذي جمع بين رفع العلم السوري في قلب واشنطن وسلسلة اللقاءات مع صناع القرار الأميركي، تبدو دمشق وكأنها تعيد رسم حضورها الدبلوماسي في الولايات المتحدة على أسس جديدة، فيما يتابع المراقبون بحذر ما إذا كان هذا الانفتاح الرمزي سيُترجم إلى خطوات عملية في ملف العقوبات والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية نفّذت عملية أمنية نوعية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، أسفرت عن إلقاء القبض على النقيب منذر عباس ناصر، أحد قياديي ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، في بيان نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إن المجرم الموقوف ينحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس وكان يشغل منصباً قيادياً في الميليشيا، مؤكداً أنه كان مقرباً من المجرمين بشار طلال الأسد ووسيم الأسد.

وأضاف الأحمد أن التحقيقات الأولية بيّنت تورط ناصر في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية، إضافة إلى ارتباطه بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تعكس خطورة الدور الذي كان يؤديه.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن العملية الأخيرة تأتي في إطار عزم الأجهزة الأمنية على ملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب السوري وتقديمه للعدالة بلا تهاون أو تأخير، مؤكداً أن حماية أمن الوطن واستقراره تبقى أولوية قصوى لن تتراجع عنها الوحدات الأمنية.

في موقف تركي لافت، دعا وزير الدفاع التركي يشار غولر التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها بشكل فوري ودون شروط.

وجاءت تصريحات غولر خلال مشاركته في مراسم "يوم المحاربين القدامى" بموقع أتاتورك الثقافي التابع لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة، حيث عرض ملامح ما تصفه الحكومة بـ"مرحلة تركيا بلا إرهاب". 

وأكد الوزير أن بلاده لن تسمح بأي تنظيم إرهابي، وفي مقدمتهم PKK/YPG/SDG، بأن يترسخ في المنطقة أو ينشط تحت مسميات مختلفة، مشدداً على أن العملية الجارية "تستند إلى عقل الدولة العريق والوعي الوطني التاريخي، وتستهدف بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة بلا دماء أو دموع".

وأوضح غولر أن العملية الجديدة تهدف إلى التخلص من "آفة الإرهاب" التي تهدد أمن تركيا منذ أكثر من 40 عاماً، وضمان مستقبل أبناء البلاد، مؤكداً أنه "لا مجال للتنازل أو المساومة" وأن جميع الخطوات تُتخذ بما يحفظ كرامة الشهداء وتضحيات المحاربين القدامى.

بالتوازي، جدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العميد البحري زكي أكتورك، موقف أنقرة الرافض للانسحاب من الأراضي السورية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الوجود العسكري التركي يستند إلى "حق الدفاع المشروع وفق القانون الدولي"، وأن إعادة النظر في هذا الوجود لن تتم إلا بعد تحقق أمن الحدود بشكل كامل وزوال التهديد الإرهابي نهائياً.

في المقابل، حمل المشهد تطوراً غير مسبوق مع نشر وكالة "هاوار" رسالة مؤرخة في 27 تموز للزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، دعا فيها شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الجزيرة السورية إلى تعزيز روابط الأخوة التاريخية مع الكرد ودعم "قوات سوريا الديمقراطية".

 وأكد أوجلان أن "العلاقة التاريخية بين العرب والكرد هي الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها"، مشيراً إلى أن مشروع "الأمة الديمقراطية" يمكن أن يكون الإطار الجامع لبناء دولة آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها.

من جانبه، شدّد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة على أن بلاده تمر بمرحلة مفصلية عنوانها إعادة بناء الدولة على أسس القانون والانفتاح على الاستثمارات وصون وحدة الأراضي السورية، محذراً من أي محاولة للتقسيم وانعكاساتها على العراق وتركيا.

 وأوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد، لافتاً إلى أن الاتفاق المبرم مع "قسد" محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري ودمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

بهذا المشهد المتداخل بين الدعوات التركية لإنهاء نشاط التنظيمات المرتبطة بـ PKK، ورسالة أوجلان النادرة، وتصريحات الرئيس الشرع، يبرز مسار جديد قد يعيد رسم العلاقة بين الدولة السورية ومكونات الشمال الشرقي في ظل تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى استقرار المنطقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت لمعلومات وردت من مخفر بلدة العتيبة بريف دمشق، حول ظهور رفات بشرية على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية.

تعود هذه الواقعة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري بتاريخ 27 شباط/فبراير 2014 في بلدة العتيبة، حيث نفذت كميناً أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين واختفاء ما يقارب 270 مدنياً وعسكرياً منشقاً.

باشرت الهيئة، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، عملية انتشال الرفات وتوثيقها وفق المعايير الدولية، بما يكفل صون كرامة الضحايا وحفظ الأدلة، تمهيداً للتعرف على هوياتهم ومساندة ذويهم في مسار العدالة والإنصاف.

وأكدت الهيئة أن مجزرة العتيبة ستظل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، مجددة التزامها بالكشف عن مصير المفقودين والدفاع عن حقوق ذويهم، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحرصاً على حقوق الضحايا وسلامة الأدلة، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، وترك مهام التوثيق والانتشال للجهات المختصة، بما يحفظ كرامة الشهداء ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المستقبلية.

وكان كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.

توغّلت قوّة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في قريتي عابدين وكويا بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مستخدمةً سبع سيارات عسكرية، قبل أن تنسحب بعد وقت قصير دون تسجيل مواجهات أو اشتباكات، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي تحرّك موازٍ، دخلت قوة مماثلة بلدة كودنه في ريف القنيطرة، حيث أقدمت على اعتقال راعي الأغنام برهان جروان الصالح، والذي أطلقت سراحه بعد عدة ساعات، دون معرفة أسباب الاعتقال.

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط دعوات محلية لتعزيز وجود الجيش الوطني السوري في المناطق الحدودية لضبط الأمن ومنع أي خروقات جديدة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية والانتهاكات المتكررة داخل الأراضي السورية، لاسيما في المناطق الحدودية جنوب البلاد، مستغلاً حالة الهشاشة الأمنية والفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات النظام السابق.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات محدودة، واعتقالات ميدانية، إضافة إلى استهدافات جوية متكررة لمواقع في جنوب سوريا وعموما سوريا، بزعم التصدي لاي احتمال يهدد أم المناطق المحتلة في الجولان السوري.

ورغم الاحتجاجات المتكررة من الحكومة السورية الشرعية برئاسة أحمد الشرع، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، في ظل غياب موقف دولي رادع، ما يثير مخاوف الأهالي في المناطق الحدودية من استمرار سياسة التصعيد.

قال توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، إنه “متفائل” بأن يصوّت الكونغرس لصالح رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشدداً في حديثه لصحيفة ذا هيل على أن “من الضروري تنفيذ ما دعا إليه الرئيس ترامب وإعطاء السوريين فرصة”.

وجاء تصريح باراك في سياق تقرير نشرته الصحيفة الأميركية يوم الخميس، سلّط الضوء على الزيارة “التاريخية” التي أجراها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة واشنطن، حيث التقى بمسؤولين من كلا الحزبين، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول سوري منذ أكثر من 25 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل نقاش متصاعد داخل الكونغرس بشأن إمكانية إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض رداً على الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدة أن اللقاءات بين الشيباني والمشرعين شهدت نقاشات حثيثة حول جدوى استمرار العقوبات في ظل المتغيرات السياسية في دمشق.

وأضاف باراك: “رفع العقوبات سيطلق عجلة الاستثمار ويعيد النشاط الاقتصادي… هناك الكثير من العيون تراقب، وسوريا تقوم بعمل جيد في تنفيذ ما طُلب منها بشأن المساءلة”.

وفي سياق موازٍ، قالت ذا هيل إن الشيباني كان قد التقى قبل وصوله إلى واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يشمل إقامة منطقة عازلة وحظر الطيران في مناطق حدودية.

وختم باراك بالقول إن العقبات لا تزال قائمة، لكن “الأمر يبدأ من رفع القيود… نحن متفائلون”.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني عقد سلسلة لقاءات، من أبرزها مع النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي وصف اللقاء بأنه “فرصة تاريخية”، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بالكامل. كما التقى الوزير مع النائب إيب حمادة، الذي أكد في بيان رسمي أن المحادثات ركزت على دعم أجندة “السلام عبر القوة” التي يتبناها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى قضية استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا.

وشملت لقاءات الشيباني أيضاً السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى “خطوات أساسية” يمكن أن تتيح لسوريا إعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. وقال ريش عبر منصة “إكس”: “أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن”.

وفي وزارة الخزانة الأميركية، بحث الشيباني مع عدد من المسؤولين إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي “بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على مواصلة التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة.

كما التقى الشيباني بالسيناتورين كريس فان هولن وليندسي غراهام، في إطار بحث رفع العقوبات وتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يصدر تعليق رسمي من غراهام أو فان هولن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن كليهما يدعمان مشروعاً لتعديل موازنة الدفاع الأميركية ينص على تعليق العقوبات إذا التزمت الحكومة السورية بجملة من الشروط الصارمة، أبرزها تفكيك تنظيم داعش، حماية حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب من أجهزة الأمن.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءات أوردتها وزارة الخارجية السورية، ومنها:
 • لقاء مع السيناتور جون شافيز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
 • لقاء مع النائب جون إرنست، عضو لجنة الأمن الداخلي ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور جاكي روزن، عضوة لجنة الأمن الداخلي ولجنة شؤون الشرق الأوسط.
 • لقاء مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الأمن القومي.
 • لقاء مع السيناتور مايك راوندز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون المصرفية.
 • لقاء مع النائب كريستوفر كوكس، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة.
 • لقاء مع السيناتور ماركو مويينز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور كريس شاتز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة شؤون الطاقة.

وتناولت معظم هذه اللقاءات، بحسب وزارة الخارجية، بحث سبل رفع العقوبات، تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، بالإضافة إلى التعاون في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.