أكد أكرم حسين، رئيس الهيئة التنفيذية لتيار "مستقبل كوردستان سوريا" وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي (ENKS)، أن الحوار الجاري بين الحكومة الانتقالية في دمشق والإدارة الذاتية يسير بشكل جاد، رغم التحديات والتعقيدات، في إطار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، الذي وضع أسساً أولية لحل سياسي شامل وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وفي حوار صحفي أجرته معه وكالة "باسنيوز"، أشار حسين إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين أفضت إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، مع إعطاء أولوية لملف التعليم، ولا سيما إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مناطق الإدارة الذاتية، بما يضمن حقوق الطلبة ويوفر بيئة تعليمية آمنة وغير مسيّسة. وقد تم لهذا الغرض تشكيل لجنتين، إحداهما تربوية والثانية تقنية.

وأوضح حسين أن اتفاق 10 آذار، الذي وُقّع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تضمن ثمانية بنود رئيسية تسعى إلى التهدئة السياسية وتثبيت مقومات الدولة السورية عبر الحوار، لا منطق الإقصاء أو المواجهة. وقد أُتبعت الاتفاقية باجتماع تنسيقي بين اللجان المركزية من الجانبين، نتج عنه بيان مشترك تضمن أربع نقاط رئيسية اعتُمدت كخارطة طريق للمرحلة الأولى من التنفيذ.

وبين القيادي الكردي أن تشكيل اللجان المتخصصة يهدف إلى تجاوز العقبات التقنية والسياسية، وفتح قنوات اتصال مباشرة لضمان حسن تنفيذ البنود، مع مراعاة ظروف كل منطقة والتحديات الميدانية المختلفة.

وأشار حسين إلى أن المحادثات ناقشت أيضًا ملف عودة النازحين، وخصوصاً إلى المناطق التي عانت من النزاع أو خضعت لسياسات الأمر الواقع، حيث اتُّفق على إزالة العراقيل الإدارية واللوجستية التي تعيق العودة، مع ضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة والاستقرار، وهي مسؤولية تتحملها الدولة.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان إعادة تفعيل ملف حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، بالإضافة إلى تحريك ملف تبادل الأسرى، والذي تعطل في 28 أيار/مايو الماضي، حيث يُرجح أن تكون الحكومة السورية قد بدأت باتخاذ خطوات نحو تبييض السجون وتحقيق انفراجات إنسانية وأمنية في تلك المناطق.

ورأى حسين أن هذه التطورات تمثل تحولاً إيجابياً في العلاقة بين الطرفين، وتؤكد أن القضايا الخلافية قابلة للحل عبر الحوار والتفاهم، بعيداً عن الصدام وفرض الإرادة، مع الحفاظ على المسار الانتقالي رغم الضغوط الداخلية والخارجية.

وختم بالقول إن "الخطوات المتفق عليها قابلة للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية والضمانات التنفيذية اللازمة، إلى جانب دعم فعّال من القوى الراعية للاتفاق"، معتبراً أن هذه المرحلة تحمل إمكانيات حقيقية لإحداث اختراق في المشهد السوري، رغم ما يكتنفها من تحديات.