رحّبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بما وصفته بـ"الالتزام القوي" من جانب الحكومة السورية الجديدة بقلب صفحة الماضي، والعمل على التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي أُنشئ في عهد النظام السابق.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي، أعربت الوزارة عن تشجيعها للدعم العملياتي واللوجستي الذي قدّمته سوريا لتسهيل زيارات فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن التزام دمشق بالتواصل مع المجتمع الدولي يشكل خطوة إيجابية على طريق استعادة الثقة وتعزيز الشفافية.

وسبق أن جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

من جهتها، سبق أن أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التحولات السياسية الأخيرة في سوريا تتيح فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، والتي ظلت دون حل منذ سنوات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو، نقلاً عن موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التنسيق يجري بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة. واعتبرت أن هذا التطور يشكل فرصة نادرة لحل 19 مسألة لا تزال موضع خلاف، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق من وجودها حتى الآن.

وكشفت ناكاميتسو أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في شهر آذار/مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. كما جرت مهمة مماثلة في نيسان/أبريل، ضمن مسار تعزيز الشفافية والتعاون.

وأثنت ناكاميتسو على ما وصفته بـ"التعاون الكامل والشفاف" من الجانب السوري، إلا أنها نبهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وتتطلب دعماً فعّالاً من المجتمع الدولي لضمان نجاح الجهود المبذولة.

وفي ختام كلمتها، دعت الممثلة السامية أعضاء مجلس الأمن إلى التكاتف وتوفير الدعم السياسي واللوجستي لهذا المسار، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات.