زار الرئيس السوري أحمد الشرع في أول أيام عيد الأضحى مدينة درعا، مهد الثورة السورية، حيث استهل جولته من دار المحافظة، قبل أن يتوجه إلى الجامع العمري في درعا البلد، أحد أبرز معالم انطلاق الحراك الشعبي في مارس/آذار 2011.

تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى محافظة درعا منذ تسلّمه منصبه في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وقد رافقه وفد رسمي رفيع ضم وزير الداخلية أنس خطاب ومسؤولين من الحكومة الجديدة. وكان في استقبال الوفد عدد من وجهاء المدينة وشخصيات محلية.

الجامع العمري: المكان الذي انطلقت منه الشرارة

يُعد الجامع العمري في مدينة درعا أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في سوريا، حيث يعود تأسيسه إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب في القرن السابع الميلادي. يقع المسجد في قلب درعا البلد، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي يضم صحنًا خارجيًا ومئذنة شامخة. 

وفي 18 مارس 2011، شهد الجامع العمري انطلاق أولى المظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد، مما جعله رمزًا لانطلاقة الثورة السورية، وتحول المسجد إلى مركز للتجمعات والاحتجاجات، وأصبح منبرًا لخطباء الثورة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الصياصنة، الذي لُقب بـ”شيخ الثورة”.  

وفي 13 أبريل 2013، تعرض الجامع العمري لقصف من قبل قوات النظام السوري، مما أدى إلى تدمير مئذنته التاريخية. وأظهرت مقاطع مصورة انهيار المئذنة نتيجة القصف، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لإسكات صوت الثورة وتدمير رمزها .
وبعد عشر سنوات من تدمير المئذنة، بدأ أهالي درعا بجهود محلية إعادة ترميمها، حيث انتهت أعمال الترميم في فبراير 2024. تمت عملية الترميم بتبرعات فردية وشعبية.

ويُعتبر الجامع العمري رمزًا للصمود والتحدي في وجه القمع، ومكانًا يحمل في طياته تاريخًا من النضال والتضحيات. زيارته من قبل الرئيس الشرع تعكس التوجه الجديد للقيادة السورية في تعزيز التواصل مع المحافظات واستعادة حضور الدولة بمختلف مؤسساتها.

الجامع العمري في درعا ليس مجرد معلم ديني أو أثري، بل هو شاهد على تاريخ من الكفاح والنضال من أجل الحرية والكرامة.

استقبال شعبي ورسائل سياسية

الزيارة التي رافقتها إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق بعض الطرقات وانتشار وحدات من وزارة الدفاع، لم تكن مجرد تحرك بروتوكولي، بل عكست توجهًا سياسيًا واضحًا لدى الرئيس الشرع لإعادة الاعتبار للمكان والناس، بعد إحباط من تأخر زيارة الشرع للمحافظة.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة مشاهد من التفاعل الشعبي مع الرئيس أثناء وصوله إلى الجامع، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح.

وبينما تستمر الحكومة السورية الجديدة في مشروعها لإعادة تفعيل المؤسسات، تمثل درعا محطة مركزية في اختبار هذا المشروع، لا سيما وأنها كانت أول من أشعل الثورة، وقد تكون اليوم أول من يستعيد دورة الدولة ويدعمها ويدافع عنها بكل السبل.

وفي ذاكرة السوريين، الجامع العمري ليس مجرد مسجد، بل شاهد حي على لحظة تحوّل كبرى في مسيرة وطنٍ، يسعى اليوم، بخطوات صعبة لكنها واثقة، إلى النهوض من جديد.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، مع عضوي مجلس إدارة مؤسسة الصداقة السورية الصينية، جو لي جان وصن شي بين، آفاق التعاون الصناعي بين الجانبين، والخطط المستقبلية المتعلقة باستثمارات صينية في المنطقتين الحرتين بعدرا بريف دمشق وحسياء في محافظة حمص.

اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، تناول تفاصيل المشروع الاستثماري الذي تنفذه شركة "Fidi Contracting" الصينية، ويقضي بإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تجارية وخدمية تستهدف تلبية احتياجات السوق السورية والأسواق المجاورة.

وأكد الجانبان أهمية المشروع باعتباره خطوة استراتيجية نحو استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية، مما يسهم في دعم عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة التشغيل، ويعزز من فرص التبادل التجاري الإقليمي.

وخلال اللقاء، طلب ممثلا مؤسسة الصداقة من غرفة الصناعة إعداد قائمة بالمنتجات والمواد الأولية الصينية الأكثر طلباً في السوق السورية، بهدف تقديمها للمستثمرين الصينيين ودعوتهم للاستثمار في المناطق الحرة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الصناعيين في الجانبين.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "Fidi Contracting"، منحت بموجبها الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء، ومساحة 300 ألف متر مربع في منطقة عدرا الحرة، بهدف إنشاء مشاريع اقتصادية متكاملة تخدم السوق المحلية والإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الصداقة السورية الصينية تأسست بموجب ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27 شباط 2025، تحت الرقم 747، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع صباح أول أيام عيد الأضحى إلى مدينة درعا، في زيارة هي الأولى له إلى المحافظة منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام الأسد، حيث قوبل باستقبال رسمي، بمشاركة عدد من المسؤولين ووجهاء المحافظة.

ورحب الأهالي بالرئيس الشرع، الذي رافقه وفد رسمي من العاصمة دمشق، ضمّ وزير الداخلية أنس خطاب وعدداً من المسؤولين الحكوميين. وشهدت الزيارة حضوراً لافتاً حول الجامع العمري في منطقة درعا البلد، الذي احتل موقعاً رمزياً في مجريات الثورة السورية.

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة لحظات من التفاعل الشعبي في محيط الجامع، وسط أجواء احتفالية وإجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق عدة طرقات وتأمين محيط المنطقة من قبل وحدات تابعة لوزارة الدفاع.

وتحمل الزيارة دلالات رمزية هامة، نظراً لما تمثله درعا من مكانة في الذاكرة الوطنية السورية، حيث كانت مهد الحراك الشعبي الذي انطلق في عام 2011، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على التوجه الجديد للقيادة السورية في تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات واستعادة حضور الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأدى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى المبارك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية، وجمع من الفعاليات الوطنية والاجتماعية.

 وبمناسبة العيد، تلقى الرئيس الشرع عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، عبّروا فيها عن تمنياتهم لسوريا وشعبها بدوام الخير والازدهار، مؤكدين على علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بلدانهم بسوريا.

 ومن أبرز البرقيات التي تلقاها الرئيس الشرع:
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الذي أعرب عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته، باسمه وباسم الشعب السوداني، للرئيس الشرع، راجياً من الله أن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة، وعلى الشعب السوري والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي قدّم تهانيه للرئيس السوري، داعياً الله أن يحقق لسوريا وشعبها المزيد من التقدم والتطور، ومعبّراً عن اعتزازه بروابط الأخوة التي تجمع البلدين.

 الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أرسل برقية تهنئة عبّر فيها عن أصدق التمنيات للرئيس الشرع وللشعب السوري بمناسبة عيد الأضحى، متمنياً دوام الأمن والاستقرار.

 الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد في برقيته عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للرئيس الشرع والشعب السوري المزيد من الازدهار والسلام.

 الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب عن حرصه على توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، متمنياً لسوريا التقدم والرفاه.

 الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وجّه برقية هنأ فيها الرئيس الشرع بالمناسبة الإسلامية، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية ومتمنياً لسوريا الأمن والاستقرار.

 الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عبّر في تهنئته عن أمله في أن تنعم سوريا بمزيد من التقدم والرخاء، وأكّد أهمية تعزيز التعاون المشترك.

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قدّم في برقيته تهانيه للرئيس الشرع، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، ومتمنياً الخير لسوريا وشعبها.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أرسل برقية عبّر فيها عن أطيب التمنيات الأخوية، مؤكداً أهمية القيم الإسلامية الجامعة، وداعياً إلى مستقبل أفضل يليق بالشعبين الشقيقين.

 السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان، بعث ببرقية تهنئة تمنّى فيها دوام الاستقرار والازدهار لسوريا وشعبها، وأعرب عن أمله في مستقبل واعد يعمّ فيه الخير والسلام.

 الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعث بتهنئة باسمه وباسم الحكومة والشعب الأردني، داعياً الله أن يعيد المناسبة على سوريا بالسلام والرفعة.

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم تهنئته للرئيس الشرع، متمنياً أن يعيد الله عيد الأضحى على سوريا والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 وعيد الأضحي في سوريا لهذا العام، هو الأول عقب سقوط نظام بشار الأسد، تظهر مشاعر الفرح على كافة أطياف الشعب السوري بطقوس العيد التي عادت لبهجتها وسابق عهدها مع لقاء الأحبة وعودة الآلاف من المهجرين والمبعدين والمغتربين لقراهم وبلداتهم ولقائهم عائلاتهم، في مشهد سوري بامتياز، يعيد الفرحة لقلوب السوريين بعد سنوات مريرة من القصف والتهجير والموت الذي رافقهم لسنوات.

قدم المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف، الدكتور أنس حج زيدان، عرضاً مفصلاً حول استراتيجية سوريا لحماية آثارها وتراثها الثقافي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لآثار الشرق الأدنى القديم، المنعقد في مدينة ليون الفرنسية، مؤكداً أن حماية التراث السوري تتطلب تضامناً دولياً حقيقياً، كونه جزءاً لا يتجزأ من الإرث الإنساني العالمي.

وفي كلمته أمام نخبة من الباحثين والخبراء، شدد الدكتور زيدان على أن الشعب السوري يعتز بتراثه الغني والمتنوع، رغم ما تعرض له من أضرار خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراث يعكس التعدد الحضاري والديني، ويشكل ركناً أساسياً من ركائز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعد التحرير وسقوط النظام البائد.

وأكد زيدان أهمية دمج التراث الثقافي في الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، باعتباره محركاً للتنمية المحلية، وأحد دعائم إعادة الإعمار المستدامة. وأوضح أن السياسة الأثرية السورية الراهنة تركّز على تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، وتنفيذ أعمال الصيانة، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لاستئناف أعمال التنقيب، وفق خطة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن الجهود الجارية تشمل حصر الأضرار في المواقع التاريخية والمعمارية، وتوثيق الواقع الحالي، والبدء بإجراءات تدعيم إسعافي للمباني المتضررة، إلى جانب إعداد مخططات توجيهية لتعافي مواقع التراث العالمي، بهدف إخراجها من قائمة اليونسكو للمواقع المعرضة للخطر.

وفي ما يتعلق بالمتاحف السورية، استعرض زيدان التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيلها، تشمل تصميم سيناريوهات عرض حديثة، وترميم القطع الأثرية، وتدريب الكوادر المحلية، إلى جانب تحسين أنظمة الأمن والتخزين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة الآثار المنهوبة.

وختم الدكتور زيدان عرضه بالتأكيد على أن التراث السوري لا يمثل مجرد ذاكرة وطنية، بل يشكل مكوناً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية جمعاء، مشدداً على أن حمايته ليست مسؤولية محلية فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضامناً دولياً يعكس التزاماً صادقاً بحماية هذا الإرث الحضاري للأجيال القادمة.

ويُعد المؤتمر الذي افتتح في الثاني من حزيران ويختتم في السابع منه، من أبرز الفعاليات العلمية العالمية المتخصصة بدراسة آثار الشرق الأدنى، ويشهد مشاركة واسعة من باحثين ومؤسسات أثرية من مختلف الدول.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد المشافي الجامعية التام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية دون أي انقطاع.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي، تلقّت وكالة سانا نسخة منه اليوم، أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان الجاهزية الكاملة للكوادر الطبية والفنية، إلى جانب تأمين المستلزمات الطبية الأساسية في جميع المشافي التعليمية، بما يحقق أعلى معايير الخدمة والرعاية.

ويأتي هذا التوجّه في إطار حرص المشافي الجامعية على أداء دورها الخدمي الحيوي، وضمان جاهزيتها على مدار الساعة خلال فترة العيد، لتلبية احتياجات المرضى وتوفير الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.

دعت وزارة التربية والتعليم طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة إلى الالتزام بجملة من الإرشادات التربوية والصحية المهمة، تهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أفضل أداء ممكن خلال فترة التحضير للامتحانات.

وفي بيان حصلت وكالة سانا على نسخة منه، شددت الوزارة على أهمية اختيار الوقت الأنسب للدراسة بما يضمن أعلى درجات التركيز والانتباه، إلى جانب ضرورة تنظيم جدول مهام يومي والالتزام به بصرامة، بما يساهم في تحسين النتائج النهائية.

وتضمنت الإرشادات ضرورة تقسيم المادة الدراسية إلى وحدات صغيرة وتوزيعها على فترات زمنية محددة، مع التأكيد على أهمية أخذ فترات استراحة منتظمة خلال اليوم الدراسي لتجديد النشاط وتعزيز القدرة على الاستيعاب، مع تجنب الإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي حفاظاً على التوازن الجسدي والعقلي.

كما أوصت الوزارة بتوزيع وقت الدراسة بشكل عادل بين المواد العلمية والأدبية، والابتعاد عن الشائعات أو الاعتماد على التوقعات غير الموثوقة حول الأسئلة الامتحانية، والتركيز بدلاً من ذلك على الدراسة الشاملة لكامل المقررات. ولفتت إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه ممارسة التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وتحسين الأداء الذهني.

وفيما يخص المواعيد الرسمية، حددت الوزارة أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي العام والشرعي لدورة عام 2025 ستبدأ يوم السبت 14 حزيران الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 2 تموز للتعليم الأساسي، وحتى الخميس 3 تموز للتعليم الشرعي.

أما امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بفروعها العلمي والأدبي والشرعي، فستنطلق يوم السبت 5 تموز المقبل. وتنتهي يوم الخميس 24 تموز للفرع الأدبي، والأحد 27 تموز للفرع العلمي، فيما تختتم امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين 28 من الشهر نفسه، وأكدت الوزارة في ختام بيانها حرصها على توفير البيئة الأنسب للطلبة في مختلف المحافظات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى شرعية أكد فيها على حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشدداً على أن المطالبة بالحقوق لا تكون إلا عبر القضاء والسلطات المختصة، وليس من خلال الانتقام الفردي أو التصرفات العشوائية.

وجاء في نص الفتوى أن من أعظم صور الظلم الاعتداء على الأنفس والممتلكات والحرمات، موضحاً أن من حق المظلوم المطالبة برد المظلمة، لكن الطريق المشروع لذلك هو القضاء الشرعي، وليس الانجرار خلف ردات الفعل الفردية أو التعامل مع الإشاعات كمبرر للتصرف، لما في ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع وإثارة للفوضى.

وحذّر المجلس من الدعوات التي تحرض على الثأر، معتبراً أنها تؤجج الفتن وتفتح أبواب العنف، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، ومؤكداً أن الحفاظ على النفوس ضرورة شرعية ومجتمعية لا يجوز المساس بها دون مسوغ قانوني وقضائي.

ودعا المجلس في فتواه الجهات الرسمية إلى الإسراع في إجراءات التقاضي، وإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة، وفي مقدمتها استبعاد القضاة الذين تورطوا في خدمة النظام السابق ومارسوا الظلم باسم القانون، مع التأكيد على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته.

واختتم مجلس الإفتاء فتواه بالتشديد على أن إقامة العدل ورفع الظلم يشكلان حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة، ويمثلان أساساً لا غنى عنه في مسيرة التقدم والنهوض الوطني.

بيان مجلس الإفتاء الأعلى يحدد مهامه ويوجه دعوات للوفاق الوطني والأمن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً رسمياً يوضح فيه مسؤولياته الأساسية، والتي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وبيان الأحكام الشرعية في القضايا المحالة إليه، إلى جانب تعيين لجان الإفتاء في المحافظات المختلفة والإشراف على أعمالها.

وأكد المجلس في بيانه على أهمية دراسة الاستفتاءات والطلبات التي ترد إليه بعناية، مع الانتباه إلى توقيت نشرها في ظل الأحداث المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن واجبات كبرى تقع على عاتق جميع السوريين حسب قدراتهم ومواقعهم.

وشدد البيان على ضرورة وحدة الكلمة وتنسيق الجهود بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البناء لا يتحقق بالتنازع، ولا مكان للعدو في ظل الوحدة. وأضاف أن الشيطان حين ييأس من إفساد الإيمان والتوحيد، يتحول إلى تخريب الوحدة وتحريض الجماعات على بعضهم، داعياً إلى التمسك بأسس البناء والتآخي.

كما أكد البيان على أن الأمن نعمة وأمانة يتحمل مسؤوليتها الجميع، حكومات وشعوباً، مشدداً على حرمة التفريط في أي شبر من الأرض، أو القيام بأي فعل يؤدي إلى تقسيم البلاد أو زعزعة أمنها أو الاعتداء على المواطنين بدون وجه حق. وأكد أن من يُقتل دون حق أو ظُلم يُعتبر شهيداً.

في ختام البيان، عبر المجلس عن أمله في أن ينعم الله على سوريا بالأمن والاستقرار، وأن يجمع الكلمة على الحق، مبيناً أن هذه المسؤوليات والواجبات تتطلب تعاون الجميع لصون الوطن وتحقيق مصالحه.

ضم "النابلسي والرفاعي" وعلماء آخرون ... قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا
كان أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

جددت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي، والتي تضم كلاً من الجزائر، الصومال، سيراليون، إلى جانب غيانا، تأكيدها الثابت على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ ورفض أي انتهاك لها، ومطالبة باتخاذ تدابير إقليمية فعّالة لخفض التصعيد.

جاء ذلك خلال بيان رسمي تلاه السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن عُقدت لمناقشة تطورات الملف السوري، بحسب ما أفاد موقع الإذاعة الجزائرية.

وأكدت المجموعة في بيانها أن التهديدات المستمرة التي يمثلها تنظيم "داعش" لا تزال مصدر قلق بالغ، ورحبت في هذا السياق بالعملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات السورية ضد التنظيم في محافظة حلب، واعتبرت أن تشكيل لجان العدالة الانتقالية ولجنة الأشخاص المفقودين يمثل خطوات مهمة نحو المساءلة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أشادت المجموعة بالتقدم المحرز في التعاون بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مثنية على الزيارة التي أجراها المدير العام للمنظمة إلى دمشق، إلى جانب الزيارات الفنية التي أتاحت وصولاً غير مسبوق للمنظمة إلى مواقع سورية وجمعت خلالها وثائق وعينات لم تُفصح عنها دمشق سابقاً. كما أثنت على انفتاح السلطات السورية واستعدادها لبناء علاقة شفافة مع المنظمة.

وأكدت المجموعة أن السلطات السورية وفرت للمنظمة مكاتب عمل في دمشق، وضمنت لها حرية الوصول والمرافقة الأمنية اللازمة، إضافة إلى التعاون الكامل خلال اللقاءات الفنية مع الخبراء المحليين.

وفي الجانب الاقتصادي، رحّبت المجموعة بالتطورات الإيجابية الأخيرة، لا سيما قرار بعض المانحين الدوليين رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة أهليتها للاستفادة من القروض الدولية بعد تسوية ملف ديونها بمساعدة شركاء إقليميين، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار.

وفي ما يخص الأوضاع الأمنية، أعربت مجموعة "أ3+" عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 أيار الماضي، والهجمات الأخرى على مدينتي اللاذقية وطرطوس. وأدانت هذه الأفعال بشدة، داعية إلى وقف فوري لجميع أشكال الاعتداءات على الأراضي السورية.

أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التحولات السياسية الأخيرة في سوريا تتيح فرصة فريدة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، والتي ظلت دون حل منذ سنوات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت ناكاميتسو، نقلاً عن موقع أخبار الأمم المتحدة، أن التنسيق يجري بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن السلطات السورية أبدت التزاماً متزايداً بالتعاون الكامل مع المنظمة. واعتبرت أن هذا التطور يشكل فرصة نادرة لحل 19 مسألة لا تزال موضع خلاف، تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق من وجودها حتى الآن.

وكشفت ناكاميتسو أن فريقاً فنياً من المنظمة زار دمشق في شهر آذار/مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق ميدانية إلى مواقع الأسلحة الكيميائية. كما جرت مهمة مماثلة في نيسان/أبريل، ضمن مسار تعزيز الشفافية والتعاون.

وأثنت ناكاميتسو على ما وصفته بـ"التعاون الكامل والشفاف" من الجانب السوري، إلا أنها نبهت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معقدة وتتطلب دعماً فعّالاً من المجتمع الدولي لضمان نجاح الجهود المبذولة.

وفي ختام كلمتها، دعت الممثلة السامية أعضاء مجلس الأمن إلى التكاتف وتوفير الدعم السياسي واللوجستي لهذا المسار، مشددة على التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في جميع الأماكن والأوقات.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي شهدتها بلدة سلوك شمالي محافظة الرقة، خلال الفترة من 26 إلى 28 أيار الجاري، مؤكدة توثيق مقتل أربعة مدنيين بينهم اثنان أُعدموا ميدانياً، إلى جانب إصابة ثمانية آخرين، ونزوح أكثر من 20 عائلة، إثر مواجهات اندلعت بين سكان البلدة ومقاتلي فصيل "صقور السنة".

ووفق تقرير صادر عن الشبكة اليوم، فقد بدأت الأحداث بعد حادثة اعتداء نُسبت لأحد عناصر الفصيل على مدني أثناء قيامه بتركيب جهاز تكييف، ما أثار حالة من الغضب الشعبي تطورت إلى احتجاجات واسعة واشتباكات مسلحة داخل الأحياء السكنية.

 تسلسل الأحداث:
في يوم الإثنين 26 أيار، شهدت البلدة توتراً بعد الاعتداء على المدني، تلاه تبادل لإطلاق النار، وتحركات مسلحة داخل مناطق سكنية، ما دفع الأهالي إلى إعلان إضراب عام، وفي يوم الثلاثاء 27 أيار: أقام السكان خيمة اعتصام وسط البلدة مطالبين بإخراج الفصيل، لكن قوات تابعة له اقتحمت المكان مساءً، ما أسفر عن اشتباكات دامية وانتهى بسيطرة الفصيل على البلدة، وحرق خيمة الاعتصام، واحتجاز 15 شاباً أُفرج عنهم لاحقاً بتدخل من "الفرقة 60" التابعة للحكومة الانتقالية.

وفي يوم الأربعاء 28 أيار، دخلت قوات من الشرطة العسكرية وفصائل أخرى تابعة لـ"الجيش الوطني" إلى البلدة لضبط الأمن، وسط استمرار التوتر، فيما أكدت الشبكة أن فصيل "صقور السنة" لا يزال خارج مظلة وزارة الدفاع.

انتهاكات جسيمة موثقة

ووثقت الشبكة عدداً من الانتهاكات الحقوقية، أبرزها، مقتل أربعة مدنيين، بينهم اثنان أُعدما ميدانياً بعد احتجازهما، وإصابة ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة، واحتجاز تعسفي لـ15 شاباً، وحرق ثلاثة منازل ونهب متجر تجاري، ونزوح عشرات العائلات إلى مناطق أكثر أمناً.

تقييم قانوني
اعتبرت الشبكة أن ما جرى في سلوك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حالات القتل الميداني ترقى إلى القتل خارج نطاق القانون، وأن عمليات الاحتجاز تمت خارج إطار السلطة القضائية، ما يُشكل خرقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت الشبكة إلى أن استخدام السلاح داخل الأحياء السكنية من دون ضوابط قانونية أو تهديد واضح يمثل إخلالاً بمبدأي التناسب والضرورة، ويُعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، كما أن النزوح القسري الذي شهدته البلدة يعكس فقدان السكان لشروط الحياة الآمنة.

وطالبت الشبكة في ختام تقريرها بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات الوفاة والاحتجاز، وضبط ممارسات التشكيلات المسلحة وتقييد استخدام القوة، وحماية الممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين، و تلبية احتياجات النازحين وضمان عودتهم الطوعية، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة على مستوى الفصائل، وتوفير قنوات تظلّم فعالة للمواطنين.

وأكدت الشبكة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوّض ثقة السكان في مؤسسات الحوكمة المحلية، ويهدد الاستقرار في مناطق يُفترض أنها تحت إدارة الجهات الرسمية للحكومة الانتقالية.

اشتكى عدد من المواطنين المقيمين في مدينتي حلفايا ومحردة من وجود مكب نفايات عشوائي يقع في أراضٍ زراعية خصبة جنوب غربي مدينة حلفايا، على الحدود الفاصلة بين أراضي المدينتين. وأعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من هذه المشكلة البيئية والصحية، مؤكدين أن "الأرض خصبة، ولا يجوز أن يوضع فيها مكب".

ويُشار إلى أن موقع هذا المكب قائم منذ أيام النظام البائد، الذي لم يُعر اهتماماً يوماً لأرواح الناس ولا لأرزاقهم، حيث تم اختياره بشكل خاطئ تماماً في قلب منطقة زراعية حيوية، مما تسبب بأضرار جسيمة للسكان والمزارعين على حد سواء. ولا يزال هذا الموقع يُلحق أذى بالغاً بالمحاصيل، ويلوث التربة، ويهدد صحة الأهالي القاطنين في المنطقة.

وفي تصريح لرئيس بلدية حلفايا، أبو عامر النصر، أوضح أن معظم الضرر البيئي والاقتصادي ناتج عن المكب ويقع على الأراضي الزراعية المحيطة به، والتي تعود ملكيتها لأبناء مدينة حلفايا، بحكم أن المكب يقع على التخوم الفاصلة بين حلفايا ومنطقة محردة. وأضاف أن الأراضي التابعة لمحردة تنتهي عند موقع المكب، وتليها أراضي حلفايا التي تتأثر بشكل مباشر.

وأشار أبو عامر إلى أن المزارعين في المنطقة تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة حرق المزروعات، لاسيما في هذا الوقت من السنة مع بدء موسم القمح، الذي يُعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا. ولم تقتصر الأضرار على المحاصيل فحسب، بل تم رصد انتشار واسع للذباب والبعوض في المنطقة، إلى جانب ازدياد حالات الإصابة بحبة اللشمانيا بين المزارعين والسكان المحيطين بالمكب.

وبحسب تقارير ومصادر طبية، فإن الروائح المنبعثة من مكبات النفايات تحتوي على غازات سامة مثل الميثان وكبريتيد الهيدروجين، والتي تسبب تهيّج الجهاز التنفسي، الصداع، الغثيان، والتهاب الشعب الهوائية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. 

كما أن الذباب والبعوض المنتشرين حول المكب يعتبران ناقلين رئيسيين للأمراض المعدية مثل الكوليرا، الزحار، التيفوئيد، والتهاب الكبد A، ما يزيد من المخاطر الصحية على السكان. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مراراً من أن العيش بالقرب من مكبات النفايات العشوائية يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وانتشار الأوبئة.

وناشد المواطنون مديرية البيئة ووزارة الزراعة بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه الكارثة البيئية، محذرين من العواقب الصحية الخطيرة التي قد تطالهم وتطال أطفالهم، نتيجة التلوث والروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض. كما طالبوا بإيجاد بديل مناسب لهذا المكب يراعي المعايير البيئية والصحية ويضمن حماية الأراضي الزراعية والثروة النباتية في المنطقة.

وفي ختام تصريحه، وجه أبو عامر النصر نداءً عاجلاً إلى الجهات المعنية للعمل على إيجاد حل جذري لهذا المكب العشوائي، حفاظاً على صحة السكان وسلامة الثروة الزراعية الوطنية.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم رقم 70 لعام 2025، القاضي بإعادة 63 قاضيًا من المنشقين في عهد النظام السابق إلى وظائفهم القضائية، بعد سنوات من العزل بموجب مراسيم صدرت في فترات سابقة.

وقالت وزارة العدل السورية في بيان رسمي إن هذا المرسوم يأتي تتويجًا لجهودها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، ضمن إطار سياسة الإصلاح القضائي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واستند القرار إلى توصيات لجنة مقابلة القضاة المنشقين والمستقيلين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والعدلية، وفق ما أوضحه البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة مفصلية في مسار إصلاح القضاء السوري، وإنصافًا مستحقًا للقضاة الذين أقصوا بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب"، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بالمرسوم سيلتحقون بمهامهم القضائية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خطوات إصلاح المنظومة القضائية وتطوير آليات عملها، بما يضمن توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتدعم استقلال القضاء.

ويُذكر أن القضاة المعادين إلى العمل سبق وأن تم عزلهم بين عامي 2011 و2017 بقرارات صادرة عن النظام السابق، قبل أن تُلغى تلك القرارات بموجب المرسوم الجديد، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا ضمن الأوساط الحقوقية والقانونية.