أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (ICTS) فجر يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، وقال إنه أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

وقالت مصادر محلية بريف حماة الجنوبي، إن عملية إنزال تزامنت مع استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، تم تنفيذها في في قرية الجريجسة بريف محافظة حماة الجنوبي، واستمرت العملية نحو نصف ساعة، وأسفرت عن مقتل أحد المستهدفين.

من جهته، أكد الجهاز الأمني العراقي أن العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة، وإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن كريم التميمي. 

وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية هي ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال الجهاز من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده بدقة.

وذكر أنه بعد اكتمال جمع المعلومات ورصد تحركات القيادي المستهدف، تم تنفيذ ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي أسفرت عن تحييد "الحلبي" نهائيًا، ويُعد هذا القيادي مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُسمى "الولايات البعيدة" للتنظيم.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب أن "الحلبي" متورط في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، إضافة إلى محاولاته تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة.

أشار الجهاز إلى أن هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبيرة للتنظيم الإرهابي، حيث تأتي بعد سلسلة عمليات ناجحة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في ختام بيانه استمرار جهوده لحماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المتطرف، مشددًا على أن هذه العمليات النوعية تمثل رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يجد ملاذًا آمنًا في أي مكان.

شهدت عدة مناطق في سوريا هذا العام، بما في ذلك مناطق الجزيرة وأرياف حماة وإدلب، موجة جفاف حوّلت الأراضي الزراعية إلى يابسة، ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي، وألقى بظلاله على تربية مراعي المواشي.

وفي ظل هذه الأزمة، واجه مربو المواشي العديد من العقبات التي كبدتهم خسائر فادحة، وأثرت على مهنتهم في تربية الأغنام والأبقار وغيرها، وهددت استمراريتها، خاصة مع تقلص المساحات الطبيعية للمراعي وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ندرة الأمطار وقلة المراعي.

ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص المراعي يرهق مربي إدلب
التقت شبكة "شام" عدداً من مربي المواشي في ريف إدلب، الذين أكدوا أن مزاولة مهنتهم هذا العام أصبحت أكثر إرهاقاً وكلفة مقارنة بالسنوات السابقة. فقد اضطر بعضهم إلى بيع جزء من مواشيهم، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شراء الأعلاف في ظل ندرة المراعي الطبيعية الناتجة عن موجات الجفاف الشديدة.

ولتعويض نقص المراعي الطبيعية وتدهور الغطاء النباتي، لجأ المربون إلى استخدام الأعلاف المركبة، مثل التبن والمواد العلفية المصنعة، ما أدى إلى إرهاقهم مالياً بسبب تضاعف أسعار العلف بشكل حاد، وفقاً لوصف المربين.

استئجار المراعي كحل بديل يكلف المربين
لجأ بعض المربين إلى حلول بديلة تتمثل في استئجار مراعي طبيعية، حيث يدفعون أجرة للمزارعين الذين يمتلكون محاصيل منخفضة السعر في السوق، ليتم استخدامها في تغذية الأغنام بدلاً من حصدها وبيعها بخسارة.

ورغم أن هذه الطريقة توفر بديلاً للمراعي الطبيعية، إلا أنها كانت مكلفة بالنسبة لهم أيضاً، خاصة أن تأجير الأرض يتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي وربما أكثر حسب توفر المراعي، وتستمر فترة التأجير من عشرة أيام إلى عشرين يوماً فقط.

مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تزيد معاناة المربين
ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ أصبح انتشار الألغام ومخلفات الحرب في الأراضي الزراعية يشكل خطراً على المواشي ومربيها. ولم يعد بإمكانهم التنقل بحرية بين الأراضي والمراعي الطبيعية، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة ووجود قوات النظام البائد.

مناشدات ودعم لمربي الأغنام في إدلب
 يناشد مربو الأغنام الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بالشأن الزراعي والحيواني لتقديم دعم يعوضهم عن خسائرهم. واستجابةً لذلك، أطلقت منظمة «وطن» مؤخراً مشروعاً لدعم الثروة الحيوانية في عدة مدن وبلدات بمحافظة إدلب، منها حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف الرابطة الفلاحية في منطقة حارم وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقامت المنظمة بالكشف على عدد من مربي الأغنام للتحقق من المعلومات والتأكد من أهلية المستفيدين، وفي تصريح لأحد الصحف، أوضح المهندس الزراعي نورس الخطيب، الاختصاصي بالثروة الحيوانية، أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم مربي الأغنام، من خلال تقييم واقع تربيتهم وتحليل التحديات المتعلقة بالإنتاج والرعاية والتغذية والتسويق، بهدف تصميم تدخلات فعالة ومستدامة.

تُعد سوريا من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، وفي الوقت نفسه من الدول التي لم تحصل على تمويل كافٍ لمواجهة هذه التحديات منذ عام 2011، ولا يزال القطاع الزراعي يعاني من ضعف الإنتاج بسبب العقبات والصعوبات التي خلفتها الحرب، بما في ذلك تضرر الأراضي والمحاصيل، ونزوح وتهجير المزارعين، ما يزيد من هشاشة القطاع ويهدد الأمن الغذائي والمجتمعي.

في يوم بدا عادياً لكنه حمل جرحاً غائراً في الذاكرة السورية، عاد ملف "كمين العتيبة" إلى الواجهة من جديد، ففي الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت مصادر رسمية العثور على رفات نحو مئة شخص قضوا قبل أكثر من عقد في الكمين الذي نفذته قوات النظام البائد على أطراف البلدة الواقعة بريف دمشق، ليُكشف أخيراً النقاب عن فصل دموي ظل طيّ الغموض سنوات طويلة.

الرفات المكتشفة تعني أكثر من مجرد أرقام؛ فهي حكايات لأسر بقيت عقداً من الزمن لا تعرف مصير أحبّتها، تتأرجح بين الأمل والخوف، تتساءل كل يوم إن كان مفقودوها في السجون أم بين الأحياء أم في عداد الموتى. هذا الغموض الطويل لم يكن سوى وجه آخر من وجوه الألم الجماعي الذي عاشته المجتمعات السورية في سنوات الحرب.

قصة علي الحسن: صدمة الحقيقة
من بين القصص التي هزّت الرأي العام السوري، قصة علي الحسن الذي تعرّف على رفات ابنه المفقود منذ عام 2014 من خلال الملابس التي كان يرتديها، وعلي لم يفقد ابنه فقط، بل اكتشف أيضاً أن اثنين من أولاد أخته كانوا ضمن الضحايا، لتتحول لحظة اللقاء بالرفات إلى صدمة مركبة تختزل قسوة الانتظار ومرارة النهاية. 

وفي مقاطع فيديو متداولة، وجّه علي نداءً حزيناً بمحاسبة المسؤولين وملاحقة كل من تورط في هذه الجريمة، مطالباً بالحق والعدالة لأرواح الضحايا.

تفاعل شعبي ودعوات للعدالة
هذه المشاهد المؤلمة فجّرت موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف السوريون إحساس علي بأنه أقصى درجات القهر الإنساني: أب يضم عظام ابنه بعد أكثر من عشر سنوات على اختفائه، وورأى ناشطون أن هذه المقابر الجماعية تمثل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، وحافزاً لتسريع مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية.

من الألم إلى العدالة
اكتشاف هذه الرفات ليس مجرد حدث إنساني، بل فرصة حقيقية لتحويل الحزن إلى فعل سياسي وقانوني، عبر توثيق الجرائم وضمان محاكمة المسؤولين عنها، فهذه المقابر لا تذكّر فقط بماضٍ دامٍ، بل ترسم أيضاً ملامح مستقبل يمكن أن يضمن للضحايا وأسرهم حقهم في الحقيقة والإنصاف، ويكرّس بناء سوريا جديدة تُصان فيها الكرامة الإنسانية ولا تُرتكب فيها مثل هذه الجرائم مجدداً.

أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، "آن سنو"، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن لندن كانت واضحة جداً في موقفها حيال ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على أن أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب أن تُعالج عبر الحوار الدبلوماسي لا عبر القوة.

وأوضحت سنو أن لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة تتمثل في أن تكون سوريا مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الشعب السوري والمنطقة برمتها.

أشارت المبعوثة البريطانية إلى أن سوريا تواجه تحديات هائلة بعد الحرب الطويلة، وبعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد المستبد، تشمل الملف الأمني والاقتصاد المدمّر، إضافة إلى التحدي المجتمعي المتمثل في إعادة لحمة البلاد وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقالت سنو إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مقلقاً بعد سنوات الحرب، لافتة إلى أن المملكة المتحدة تنفق هذا العام ما يصل إلى 254.5 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة، ببرامج تنموية ومساعدات إنسانية.

أوضحت سنو أن بريطانيا تموّل مساعدات منقذة للحياة وبرامج خاصة بالتعافي الطويل الأمد، ولا سيما في مجالي التعليم والزراعة، بهدف المساهمة في خلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وأضافت أن المملكة المتحدة عملت طويلاً مع السوريين خلال السنوات الماضية لدعم تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدة أنها جزء أساسي من أي عملية انتقالية مستدامة رغم تعقيدها وصعوبتها.

أشادت المبعوثة البريطانية بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا، مؤكدة استعداد بريطانيا للعمل مع الحكومة السورية لدعم هذه الهيئات وتعزيز جهودها في هذا الجانب.

ونوّهت بدور المرأة السورية التاريخي في بناء الوطن، سواء كناشطات أو قياديات في منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السيدات السوريات يعملن اليوم في الحكومة لبناء وطن أفضل، وهو ما يعكس تغيّرًا ملموسًا في موقع المرأة داخل العملية السياسية والاجتماعية في البلاد.

تؤكد تصريحات آن سنو أن الموقف البريطاني يركّز على العدالة الانتقالية ودعم مؤسساتها، احترام السيادة السورية، تعزيز التعليم والزراعة كركيزتين للتعافي، وتمكين المرأة، بما يعكس رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا، ويضع أرضية لتعاون دولي أكبر مع الحكومة السورية الجديدة في مسار إعادة البناء والاستقرار.

بدأت منظمة "يداً بيد" بالتعاون مع مديرية صحة إدلب أعمال ترميم وإعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني، المشفى المركزي الوحيد في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة حيوية لإنعاش الخدمات الطبية بالمنطقة.

أكد مدير المنشآت الصحية في مديرية صحة إدلب، إبراهيم الويس، أن إعادة تأهيل المشفى باتت ضرورة ملحّة، إذ لا يتوافر في المنطقة سوى مشفى "الرحمن" في بلدة التح، المخصص لأمراض النساء والأطفال، ما يترك فجوة كبيرة في الخدمات الطبية والجراحية، وفق وكالة "سانا".

من جانبه أوضح مدير المكتب الهندسي في منظمة "يداً بيد"، سليم إدريس، أن مشروع الترميم ينفذ بدعم من صندوق مساعدات سوريا (AFS)، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إعادة تأهيل الطابق الأرضي وأقسام الإسعاف والمخبر والصيدلية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تتضمن تحديث أنظمة التهوية والتدفئة، وربما الانتقال لاحقاً إلى ترميم الطابق الأول.

أهالي مدينة معرة النعمان شددوا على أهمية المشروع، وضرورة الإسراع في إعادة تشغيل المشفى الوطني مع تزايد أعداد العائدين إلى المدينة وريفها، مشيراً إلى أن توقف المشفى يضاعف المعاناة على المركز الصحي الوحيد ومحدود الإمكانيات في المدينة.

كان مشفى معرة النعمان الوطني يخدم أكثر من 200 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي قبل أن يتعرض لدمار واسع جراء الاستهداف المتكرر من قبل قوات النظام البائد.

يعد صندوق مساعدات سوريا (AFS) صندوقاً إنسانياً مشتركاً متعدد المانحين يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين في سوريا، وقد ساهم سابقاً في ترميم العيادات الخارجية وخمسة مراكز صحية في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 500 ألف دولار في حزيران الماضي لدعم استجابة الدفاع المدني في إخماد الحرائق بريف اللاذقية ومناطق أخرى.

تأتي أعمال الترميم الحالية في إطار جهود إنعاش القطاع الصحي في أكبر مناطق محافظة إدلب، تمهيداً لإعادة افتتاح المشفى واستئناف تقديم خدماته الحيوية لأكثر من مليون ونصف المليون شخص من أهالي المنطقة.

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول توقيف رجل الأعمال والمنتج التلفزيوني وعضو مجلس الشعب السابق محمد قبنض، مؤكدة أنه تعرّض لعملية اختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية بهدف الابتزاز وتشويه صورة الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في تصريح اليوم: “إن وزارة الداخلية لا تُقدِم على توقيف أي شخص خارج الإطار القانوني، ونؤكد أن المدعو قبنض ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة”.

وأوضح البابا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قبنض اختُطف على يد مجموعة مجهولة تنتحل صفة أمنية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع القضية بشكل جدي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. ودعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن عملية الاختطاف جرت قبل يومين أمام مقر شركة “قبنض للإنتاج الفني” في ضاحية قدسيا بريف دمشق، حيث اقتاد مجهولون المنتج قبنض إلى جهة غير معلومة بواسطة سيارتين. وأكد نجله أيهم قبنض عبر منشور على فيسبوك أن الخاطفين تواصلوا مع العائلة وطالبوا بفدية مالية.

من جانبه، أكد الفنان السوري قاسم ملحو خبر الاختطاف، مشيراً إلى أن سيارات مجهولة وصلت أمام مقر الشركة واقتادت قبنض، دون أن يُعرف إن كان الأمر اعتقالاً أم اختطافاً، داعياً السلطات إلى الإسراع في كشف مصيره.

يعد محمد قبنض، المولود في 15 نيسان/أبريل 1953، أحد أبرز رجال الأعمال والمنتجين التلفزيونيين في سوريا، وهو مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “قبنض للإنتاج والتوزيع الفني”. شغل عضوية مجلس الشعب منذ عام 2016 خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، واشتهر آنذاك بخطاباته المليئة بالمديح لرأس النظام وجيشه، وبتوظيف أعمال درامية في خدمة رواية السلطة وتلميع صورتها.

ومن أبرز مواقفه المثيرة للجدل ظهوره خلال حصار الغوطة الشرقية وهو يوزع الماء للأهالي مقابل الهتاف لبشار الأسد، إضافة إلى تصريحات إعلامية متكررة وصف فيها الأخير بأنه “صمام أمان سوريا” وأنه “يسهر فيما ينام الشعب”.

بعد سقوط النظام السابق، حاول قبنض إعادة تموضعه سياسياً وإعلامياً، مقدماً نفسه كمنتج يعيش مرحلة جديدة من الحرية، بل وأطلق تصريحات متناقضة مع ماضيه، تحدث فيها عن “الهجمعة الحلوة” التي يعيشها السوريون بعد التحرير، وهو ما اعتبره كثيرون “تكويعة” سياسية هدفها النجاة من المساءلة والتماهي مع الواقع الجديد.

ويرى مراقبون أن مسيرة قبنض تمثل نموذجاً لعدد من الشخصيات التي برزت كأدوات بروباغندا للنظام البائد، ثم غيّرت خطابها بعد سقوطه، في محاولة لإعادة تدوير صورتها أمام الرأي العام السوري.

وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، مذكرة تفاهم مع مدير عام مجموعة بريد المغرب أحمد أمين التويمي، وذلك على هامش المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العربي في المجال البريدي والرقمي.

وتنص المذكرة على توطيد التعاون في عدة مجالات حيوية تشمل تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب التعاون في مجالات الحوالات الإلكترونية، والبريد العاجل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية البريدية.

كما تشمل الاتفاقية العمل المشترك لتطوير الخدمات البريدية وتحسين جودتها بما ينعكس إيجاباً على المستخدمين في البلدين، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسستين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، ما يفتح الباب أمام حضور عربي أوسع في قطاع البريد والخدمات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة السورية للبريد لمواكبة التحولات الرقمية والتوسع في خدمات التجارة الإلكترونية والحوالات المالية، فيما يتميز بريد المغرب بخبراته الرائدة في إدخال التقنيات الحديثة، بما يجعل التعاون بين المؤسستين خطوة مهمة نحو دعم التكامل العربي في المجال البريدي والرقمي.

وعلى هامش المؤتمر ذاته، وقّع مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أمس مذكرة تفاهم مع مدير عام البريد التركي (PTT) هاكان غولتان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية، ما يعكس انفتاح البريد السوري على بناء شراكات إقليمية متنوعة.

وتشارك سوريا في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 أيلول الجاري ويختتم اليوم، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من أكثر من 192 دولة عضو في الاتحاد، لمناقشة مستقبل قطاع البريد في ظل التحولات الرقمية العالمية.

قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 بلغت 280 مليون دولار، مخصّصة لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه في تصريح لقناة “المملكة” أن حجم التمويل المطلوب انخفض مقارنة بعام 2025 نتيجة تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات، مع الالتزام بمبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، وأولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت خلال عام 2025 ميزانية إجمالية بلغت 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، إلى جانب برامج مجتمعية أخرى.

وبيّن طه أن المفوضية تلقت حتى 31 آب/أغسطس 2025 نحو 115 مليون دولار فقط، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، وهو ما دفع المفوضية إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبشأن خطط العام 2026 في ظل توقعات بانخفاض التمويل، أكد المتحدث أن المفوضية ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تراجع التمويل العالمي والمحلي يفرض التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

كما شدّد طه على أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة، تحدد الأنشطة التي ستظل مستمرة وتلك التي قد يتم إيقافها بسبب النقص في التمويل، وذلك بهدف تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

وتعكس الأرقام المعلنة استمرار الأزمة التمويلية التي تواجهها مفوضية اللاجئين في الأردن، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها مئات آلاف اللاجئين السوريين، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والدعم النقدي.

كما أن التركيز على العودة الطوعية يتطلب تنسيقًا أكبر مع الحكومة السورية الحالية والمنظمات الدولية لضمان توفير الظروف الآمنة والمستدامة للعائدين، بينما يظل ضعف التمويل تهديدًا مباشرًا لقدرة الأردن والمفوضية على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الذين يفضلون البقاء.

تشهد منطقة المزة في قلب العاصمة السورية دمشق أزمة متصاعدة بسبب تراكم النفايات عقب استحداث نقطة لتجميع القمامة قرب معهد اللغات العسكري، حيث تظل النفايات مكشوفة لساعات طويلة قبل ترحيلها، في مشهد يثير قلق السكان من تداعيات بيئية وصحية خطيرة.

قلق الأهالي من الروائح والحشرات
أهالي الحي عبّروا عن استيائهم من الروائح الكريهة المنبعثة وانتشار الحشرات كالذباب والبعوض، إضافة إلى تجمع الكلاب الشاردة حول الموقع، ما يزيد من مخاوفهم من تعرض أطفالهم لهجمات مفاجئة أو أمراض معدية.

مطالب بحلول عاجلة
السكان طالبوا الجهات المعنية بالالتزام الصارم بمعايير السلامة البيئية عبر استخدام حاويات محكمة الإغلاق وجدول ترحيل منتظم يمنع بقاء القمامة مكشوفة، واعتبروا أن الموقع الحالي غير مناسب وسط حي مكتظ، داعين إلى نقله خارج النطاق السكني أو زيادة وتيرة الترحيل على مدار اليوم.

حرق النفايات يزيد المعاناة
المعاناة لا تقف عند حدود التكدس، بل تتفاقم مع لجوء بعض الأفراد إلى حرق النفايات دون مراعاة للعواقب، ما يؤدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة وروائح خانقة تؤذي المقيمين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي.

تحذيرات طبية من مخاطر طويلة الأمد
مصادر طبية حذرت من أن استمرار الوضع الحالي يحوّل النفايات المكشوفة إلى بيئة خصبة للحشرات والقوارض القادرة على نقل أمراض خطيرة مثل الطاعون والحمى النزفية، فضلاً عن مضاعفة أعراض الأمراض التنفسية والحساسية بين سكان الحي.

دعوات إلى حلول استراتيجية
يرى مراقبون أن المعالجة الفعّالة تبدأ إما بإعادة النظر في موقع نقطة التجميع أو باتباع إجراءات صارمة تشمل تنظيف وتعقيم المكان بعد كل تفريغ والالتزام بجدول ترحيل محدد وثابت، إلى جانب رفع وعي السكان بضرورة تجنب الرمي العشوائي للحد من التلوث البصري والبيئي. وحذروا من أن استمرار تراكم النفايات قرب الأحياء السكنية قد يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ما يشكّل خطراً طويل الأمد على الصحة العامة والبيئة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزير أسعد حسن الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت الخارجية أن الشيباني بحث مع النائب جو ويلسون مجالات التعاون بما يخدم مصالح الشعب السوري.
أما ويلسون فقال في منشور عبر منصة “إكس”: “تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل.”

وأفادت الخارجية أن اللقاء مع النائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
بينما أوضح مكتب حمادة عبر “إكس” أن المحادثات التي حضرها المبعوث باراك ركزت على “تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا”. وأضاف البيان أن النائب “يُقدّر بشدة قيادة السفير باراك.”

وقالت الخارجية السورية إن الوزير الشيباني التقى أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.
من جانبه كتب ريش على “إكس”: “ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح.”
وعلّق المبعوث الأميركي توماس باراك على هذا التصريح بالقول: “قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم.”

كما التقى الوزير الشيباني عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك. وقالت الخارجية إن المحادثات خُصصت لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.
بدورها أكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على “العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب.”

وقالت الخارجية السورية إن اللقاء مع السيناتور كريس فان هولن، الذي حضره المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، ركّز على بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة. ولم يصدر تعليق رسمي من فان هولن عبر حساباته.

وأوضحت الخارجية أن الوزير الشيباني التقى أيضاً بالسيناتور ليندسي غراهام، حيث جرى نقاش حول تعزيز العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. غراهام لم يعلّق علناً على اللقاء، أيضا.

ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تفتح الباب أمام نقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، خصوصاً في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026، ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة من الشروط الصارمة.

وتشمل هذه الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

شدّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن السياسات التوسعية الإسرائيلية تشكّل التهديد الأخطر على سوريا والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن أنقرة تعمل مع عواصم عربية على بناء رؤية مشتركة تجاه الإدارة السورية الجديدة.

رسائل إيجابية من دمشق
وقال فيدان في مقابلة بثتها قناة "إم بي سي مصر" إن الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع أبدت إشارات إيجابية في التعامل مع القضايا الإقليمية، موضحاً أن تركيا تواصلت مع مصر والسعودية والأردن والعراق وقطر والإمارات وتم الاتفاق على تصور موحّد لما يُنتظر من دمشق في المرحلة المقبلة.

 وأكد أن الأزمة السورية لم تعد قضية تركية فقط بل مسألة إقليمية بحكم حدودها مع العراق والأردن ولبنان، ولفت إلى أن دول المنطقة أبلغت الإدارة السورية بمجموعة من المطالب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الأقليات، وأن دمشق أبدت تفهماً لهذه القضايا، مبرزاً أن التعاون الإقليمي سيكون أساسياً في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المتجذرة في البنية التحتية والتمويل.

تحرّك أمني موازٍ
وكان وصل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق في زيارة رسمية، حيث يلتقي الرئيس أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين لبحث ملفات أمنية ثنائية وإقليمية والتطورات الراهنة. 

ووفق مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول"، جاءت هذه الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد في السويداء، شملت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة، فضلاً عن تنسيق مباشر مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.

أردوغان: وحدة سوريا أولوية
وتأتي هذه التحركات بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حذّر من محاولات إسرائيل استغلال التوترات الداخلية في الجنوب السوري لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، وأوضح أردوغان أنه بحث مع الرئيس أحمد الشرع على هامش القمة العربية-الإسلامية في الدوحة أوضاع شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن الرغبة الأساسية لتركيا هي ضمان وحدة سوريا وتضامنها وتحقيق سلام دائم في كل أرجاء البلاد.

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة السورية لتعزيز وحدة الأراضي، معتبراً أن دمشق تشهد حالياً عملية معقدة تتشابك فيها الديناميكيات المحلية والدبلوماسية الدولية، وأن أنقرة لن تترك سوريا وحدها في هذه المرحلة الحساسة.

رسالة أنقرة إلى المنطقة
بهذه التصريحات والتحركات، توجّه أنقرة رسالة واضحة مفادها أن استقرار سوريا ووحدتها ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأن تركيا ترفض أي محاولات خارجية – ولا سيما إسرائيلية – لتقويض هذا الاستقرار أو استغلال أزمات الجنوب لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية، ويرى مراقبون أن هذا النهج التركي الجديد قد يسهم في فتح صفحة مختلفة مع دمشق ويعزز الجهود العربية والإقليمية لإنهاء سنوات الصراع وإعادة بناء سوريا على أسس أكثر تماسكاً.

شهدت الحدود الجنوبية السورية صباح اليوم الجمعة توغلاً جديداً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دخلت قوة مكونة من سبع سيارات عسكرية إلى قرية عابدين وأطراف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب بعد وقت قصير وفق ما أفاد موقع "تجمع أحرار حوران".

سلسلة توغلات في القنيطرة
التوغلات الإسرائيلية لم تقتصر على درعا، إذ سجّل يوم أمس الخميس دخول دورية مؤلفة من 15 آلية عسكرية إسرائيلية إلى بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، مع جرافة نفذت عمليات حفر وتجريف في الأراضي الزراعية المحيطة بتل الأحمر الشرقي، ونفّذ جيش الاحتلال خلال هذه العملية أعمال رفع سواتر ترابية بالتوازي مع الحفر، في مشهد أثار استياء الأهالي.

وتشير المصادر إلى أن أعمال الحفر وتجريف الأراضي في تل الأحمر الشرقي مستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وسط مخاوف متزايدة من شروع الاحتلال في حفر أنفاق تمهيداً لاحتلال المنطقة كما فعل سابقاً في تل الأحمر الغربي، حيث جرف وحفر أنفاق وصادر أراضي السكان.

قلق شعبي من سيناريوهات السيطرة
المخاوف الشعبية لا تتوقف عند تل الأحمر الشرقي، بل تمتد إلى إمكانية إخلاء المناطق المحيطة أو فرض واقع ميداني جديد. كما يخشى الأهالي من أن يكون الهدف القادم هو سد بريقة في ريف القنيطرة الأوسط، بعد أن توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثماني آليات إلى محيط السد يوم الخميس ونصبت حاجزاً هناك، ترافق مع تحليق طيران الاحتلال.

وبحسب شهادات محلية متقاطعة، منعت قوات الاحتلال الأهالي من عبور الحاجز الذي نصبته أو الدخول إلى محيط السد، ما أثار مخاوف من نية إسرائيل السيطرة عليه وقطع المياه عن القرى الواقعة في الوسط.

بهذا التصعيد الميداني، يجد الجنوب السوري نفسه أمام مرحلة حرجة تزداد فيها مخاوف السكان من عمليات تهجير أو مصادرة أراضٍ، في وقت ما زال فيه المشهد الأمني والسياسي للمنطقة على صفيح ساخن.