ذكرت مصادر فلسطينية سورية عن اعتقال "طلال ناجي"، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، في دمشق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف اعتقاله. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في سوريا.

تعتبر "الجبهة الشعبية- القيادة العامة" من أبرز التنظيمات الفلسطينية الموالية لنظام بشار الأسد، ولعبت دورًا بارزًا في حصار وضرب المخيمات الفلسطينية في سوريا، لا سيما مخيم اليرموك، أثناء اندلاع الثورة السورية في عام 2011. وقد انتُخب "طلال ناجي" أمينًا عامًا للجبهة بعد وفاة زعيمها أحمد جبريل في عام 2021.

تولى طلال ناجي منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بعد وفاة أحمد جبريل، حيث كان من المقربين له وساعده منذ الستينات. انضم ناجي إلى جبهة التحرير الفلسطينية ثم انشق مع جبريل لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة عام 1968، ليظل نائبًا لجبريل منذ عام 1973 حتى تولى المنصب بعد وفاته.

وُلد ناجي في مدينة الناصرة بفلسطين ودرس في المدارس السورية، لكنه تعرض لإصابات خطيرة في ذراعه وعينه بسبب حادث غير مقصود أثناء تلاعبه بقنبلة يدوية، ليصبح بذلك رمزًا "للمقاومة" كما يقول مقربون منه، محاولًا الاستفادة من تجربته هذه للتأكيد على جهاد "الميليشيات" التابعة له.

بين عامي 1985 و1986، شارك طلال ناجي إلى جانب أحمد جبريل في القتال مع حركة أمل، بتوجيه من نظام الأسد الأب، أثناء حربه على المخيمات الفلسطينية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.

وخلال الثورة السورية، قاد ناجي ميليشيات "القيادة العامة"، التي كانت مسؤولة عن مقتل الآلاف من السوريين، ومن أبرز أفعالها نصب حاجز على مدخل مخيم اليرموك الذي اعتُقل عليه عشرات السوريين والفلسطينيين الذين حاولوا الهروب من الموت.

اعترف طلال ناجي في مقابلة صحفية بأن أكثر من 400 مقاتل من ميليشياته قُتلوا أثناء مواجهات مع الثوار السوريين. كما أشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا سوريا بسبب عمليات التهجير التي شاركت فيها ميليشياته منذ عام 2011. وفي حديثه عن المعركة في حلب، أثنى على "لواء القدس"، معتبرًا إياه أحد أبرز الفصائل في مواجهة "المسلحين".

ومن المعروف أن عدة ميليشيات فلسطينية شاركت في قتال السوريين، وكان أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، إلى جانب فصائل أخرى مثل حركة فتح الانتفاضة، وحركة الصاعقة، وحركة فلسطين الحرة التي يقودها تاجر المخدرات ياسر قشلق. وامتدت عمليات المرتزقة لهذه الجماعات إلى مناطق جنوب دمشق، بما في ذلك الحجر الأسود، مخيم اليرموك، مخيم خان دنون، والسيدة زينب، والحسينية، إضافة إلى مناطق أخرى في حمص وحلب واللاذقية.

في أول حادثة بعد سقوط الأسد.. اعتقال مسؤولين بارزين بـ"الجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا
وسبق أن أكد نشطاء فلسطينيون في سوريا، أن أجهزة الأمن السورية أقدمت على اعتقال كل من خالد خالد، المسؤول العام لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا، وأبو علي ياسر الزفري، مسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات السورية أو قيادة الحركة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب مراقبين مطلعين، فإن الاعتقال جاء في توقيت سياسي بالغ الحساسية، إذ لم يمضِ سوى أقل من 48 ساعة على زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له منذ قرابة 16 عاماً، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ويرى محللون أن الخطوة تأتي في سياق ضغوط دولية متزايدة على دمشق، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي تضع ضمن شروطها لرفع العقوبات إعادة النظر في العلاقة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنع استخدام الأراضي السورية كنقطة ارتكاز لأي نشاط عسكري أو لوجستي لهذه التنظيمات.

وجاءت الحادثة أول عملية توقيف تطال قيادات من "الجهاد الإسلامي" منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أثار موجة من التساؤلات داخل الأوساط الفلسطينية والسورية حول ما إذا كان ذلك يعكس تحولاً جوهرياً في تعامل دمشق مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي حافظت على وجودها في البلاد خلال سنوات الحرب ولم تصطف علنًا مع النظام السابق.

وفي أول رد رسمي، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح الثلاثاء، بياناً عبّرت فيه عن "أسفها الشديد" لاستمرار احتجاز قيادييها، معتبرة أن طريقة الاعتقال "لا تليق بالعلاقة الأخوية" التي طالما جمعت الحركة بالحكومة السورية.

وجاء في البيان الذي نُشر على لسان الحركة: "ها قد مر اليوم الخامس، ولا يزال اثنان من خيرة كوادرنا قيد الاعتقال دون إبداء أي أسباب واضحة، وبطريقة لم نكن نتوقعها من إخوة لطالما كانت أرضهم مأوى للمخلصين لقضيتنا".

ودعت الحركة إلى "استنهاض النخوة العربية" لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن المعتقلَين "قدّما جهوداً مشهودة في دعم القضية الفلسطينية وخدمة اللاجئين خلال أصعب سنوات الحرب السورية". وأضاف البيان: "نحن نقاتل العدو الصهيوني على أرض غزة منذ عام ونصف دون كلل، ونأمل من إخوتنا في العروبة أن يمدوا لنا يد العون، لا أن يُقابلونا بهذه الإجراءات".

في السياق ذاته، أكدت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، أن أسلحتها "لم تُوجّه يوماً إلا نحو الاحتلال الإسرائيلي"، مذكّرة بأن عدداً من مقاتليها سقطوا على الأراضي السورية "في سبيل فلسطين، لا في معارك عبثية".

ويرى مراقبون أن خطوة الاعتقال، إضافة إلى توقيتها، قد تعكس تغيراً في معادلة العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة والفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل سعي دمشق لاستعادة موقعها الإقليمي ورفع العقوبات الغربية، وهو ما قد يتطلب تغييرات حذرة في سياسة الاحتضان التقليدية التي اعتمدتها تجاه تلك الفصائل لعقود.

وتجدر الإشارة إلى أن مقرات "الجهاد الإسلامي" في دمشق كانت قد تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، كان أبرزها في 13 مارس 2025، عندما استُهدف منزل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، في حي دمر شمالي دمشق، في حين قُتل القياديان عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في غارة مماثلة في ضاحيتي المزة وقدسيا في نوفمبر 2024.

وثيقة مسرّبة عقب المطالب الأمريكية: دمشق تشكّل لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية في سوريا
وسبق أن كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

أكد شيخ طائفة الموحدين الدروز في مدينة جرمانا، الشيخ هيثم كاتبة، أن مرجعيتهم الأساسية ستظل العاصمة دمشق مهما كان شكل الحكم فيها، وأوضح أن مفهوم النزوح أو التهجير من المدينة غير وارد تمامًا بالنسبة لهم، إذ إنهم متجذرون في أرضهم ويعتبرون أنفسهم عربًا أصليين.

وفي حديثه لموقع "المدن"، أشار الشيخ كاتبة إلى أن جرمانا، في علاقاتها مع السلطة الجديدة، لم تنتظر أحدًا ليحررها من النظام السابق، بل هي حررت نفسها من ذلك النظام قبل أن تتحرر دمشق. وأضاف أن المدينة ترفض بشكل قاطع عبارة "من يحرر يقرر"، مؤكدًا أنهم لا يتقبلون أن يُقرّر مصيرهم أحد سوى أنفسهم.

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حماية جرمانا والدروز، أشار الشيخ هيثم إلى أن هذه التصريحات لم تلقَ أي اهتمام في المدينة، معتبرا إياها تدخلاً في شؤونهم الداخلية ومحاولة لإحداث الفتنة والتفرقة. وقال: "نحن قادرون على حماية أنفسنا دون الحاجة إلى تدخلات خارجية."

وفي حديثه عن الوضع في جرمانا بعد سقوط النظام، أوضح الشيخ كاتبة أن المدينة لم تشهد أي فوضى أو تخريب، بفضل تعليمات الإدارة المحلية لأبناء المدينة بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وأكد أن الشباب في جرمانا كانوا هم من تولوا مهمة حماية المدينة وتنظيم الأمن بشكل ذاتي.

كما أشار الشيخ هيثم إلى أن المدينة تعاملت مع الإدارة الجديدة بحذر، لكنهم كانوا حريصين على التعاون والتفاهم لحفظ الأمن والاستقرار في المدينة. ولفت إلى أنهم لا يقبلون بتقسيم سوريا أو التعامل مع أي جهة تحاول تفكيك البلاد، مؤكدًا أن سوريا ستكون دائمًا وطنًا واحدًا موحدًا.

فيما يتعلق بالعلاقة مع محافظة السويداء، أشار الشيخ كاتبة إلى أن هناك علاقة دينية وروحية بين جرمانا والسويداء، لكن خياراتهم في إدارة البلاد تختلف عن خياراتهم. وأكد على أن جرمانا ترفض أي محاولات للانفصال أو الاعتماد على قوى خارجية، مشددًا على أن إسرائيل دولة معادية ولا يمكن الوثوق بها.

وفيما يتعلق بمخاوف مستقبلية للطائفة الدرزية، طمأن الشيخ كاتبة الجميع، مؤكدًا أن طائفة الموحدين الدروز مرت بتحديات أكبر من قبل ونجحت في تخطيها. وأوضح أن الوضع الحالي يتطلب حكمة وحرصًا على الحلول السلمية بعيدًا عن العنف والانتقام.

وفي ختام حديثه، أكد الشيخ هيثم أن جرمانا ستظل ترتبط بالعاصمة دمشق، وأن خيارهم سيظل دمشق مهما كانت التغيرات في الحكم، رافضين أي محاولات لإدماج المدينة إداريًا في العاصمة بشكل منفصل عن سياقها الطبيعي.

جدد اتحاد الصحفيين السوريين، في بيان له، في الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيده على الأهمية الحيوية لإتاحة فضاء صحافي حر ومستقل في سوريا. إن حرية الرأي والتعبير، التي تشكل الصحافة الحرة ركيزتها الأساسية، ليست مجرد حق إنساني، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر وقادر على مواجهة التحديات.

في هذا اليوم، نستذكر بتقدير عميق التضحيات الجسيمة التي قدمها وما زال يقدمها الصحفيون السوريون من أجل وطن حر وصحافة حرة. لقد تحمّل زملاؤنا أعباءً ضخمة، وواجهوا مخاطر كبيرة، وفقدوا أرواحهم في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام. ولن تذهب تضحياتهم سدى، بل ستظل مصدر إلهام لنا في سعينا نحو مستقبل أكثر حرية وعدالة.

وأكد "اتحاد الصحفيين السوريين"، على ضرورة نبذ جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي الذي عانى منه مجتمعنا السوري طويلاً. إن مسؤولية الصحافة والإعلام تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والحوار البناء، ونشر قيم السلام والمحبة التي تجمع السوريين بمختلف انتماءاتهم.

وأشار الاتحاد إلى إيمانه بأن الصحافة الحرة والمسؤولة هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا، مؤكداً مواصلة العمل بكل إصرار وعزيمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لعمل الصحفيين والإعلاميين السوريين.

توثيقات حقوقية
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى أيار/مايو 2025، مقتل 724 من العاملين في الحقل الإعلامي، بينهم أطفال، و6 سيدات أنثى) بالغة، كما أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، بينهم 559 على يد قوات نظام الأسد.
وسجلت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن 486 من العاملين في الحقل الإعلامي بينهم 9 سيدات (أنثى بالغة)، و17 صحفياً أجنبياً ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، بينهم 392 على يد قوات نظام الأسد، مؤكدة أن تحقيق العدالة في سوريا يبدأ بكشف الحقيقة، وضمان عدم إفلات من ارتكبوا الجرائم ضد الصحفيين من العقاب."

وكانت أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

وأوصت الرابطة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

وطيلة أربعة عشرة عاماً، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين، بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة، استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزاماً على إعلام الثورة، أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولاينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوماً دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

أصدرت رابطة الصحفيين السوريين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو، تقريرًا بعنوان "الإعلام السوري بين التحديات والأمنيات – نظرة على التحولات بعد سقوط النظام". ويستعرض التقرير واقع الإعلام السوري في مرحلة ما بعد النظام، مع التركيز على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، على الرغم من التحديات المستمرة.

التحولات الإيجابية:
يستعرض التقرير التحولات الإيجابية التي شهدها الإعلام السوري بعد عقود من القيود والقمع في ظل النظام السابق، مشيرًا إلى بدء التغيير في الوضع الإعلامي نحو حرية أكبر واستقلالية. وفي هذا السياق، تؤكد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين، مزن مرشد، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يشكل فرصة لتأمل ملامح التغيير، ويعكس التفاؤل بالمرحلة القادمة التي بدأ الإعلاميون السوريون يلمسون إشارات إيجابية فيها.

التحديات المستمرة:
ورغم التحولات الإيجابية، فإن التقرير لا يغفل التحديات الموروثة التي لا تزال قائمة، من بينها القوانين التي كانت تقيد الإعلام في ظل النظام السابق. يشير التقرير إلى قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011، الذي مكن السلطة التنفيذية من التدخل في محتوى الإعلام بحجة "المصلحة العامة"، بالإضافة إلى قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2022 الذي وسع دائرة الرقابة على الإعلام الرقمي، وصولًا إلى قانون عام 2024 الذي عزز سيطرة وزارة الإعلام على القطاع.

الإعلان الدستوري:
يناقش التقرير أيضًا أهمية الإعلان الدستوري الجديد، الذي تضمن مواد تكفل حرية التعبير والإعلام. ومع ذلك، يشير التقرير إلى التحدي الأكبر في تحويل هذه الضمانات إلى تشريعات قانونية عملية تضمن الحريات الإعلامية بشكل فعلي وتمنع أي محاولات للالتفاف عليها.

استبيان الميدان:
اعتمد التقرير في تقييمه للوضع الراهن على استبيان ميداني أجري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، شارك فيه 72 صحفيًا وصحفية من مختلف أنحاء سوريا. وأظهرت النتائج أن 40.3% من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات، مثل المنع من التغطية والرقابة، كما كشف الاستبيان عن مجموعة من التحديات الأمنية والقانونية والاقتصادية التي ما زال يواجهها الصحفيون السوريون.

الآمال والتطلعات:
كما عبر الصحفيون في الاستبيان عن رغبتهم في توفير حماية قانونية لهم، وإصدار بطاقات صحفية معتمدة، إضافة إلى تعزيز التدريب المهني. وطالبوا بتوفير بيئة عمل قانونية واضحة، ودعم إنشاء نقابات إعلامية مستقلة تدافع عن حقوقهم.

الإعلام المستقل:
يثني التقرير على عودة المؤسسات الإعلامية المستقلة للعمل داخل سوريا، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في المشهد الإعلامي. ورغم ذلك، يثير التقرير تساؤلات بشأن مصير وسائل الإعلام التي كانت مقربة من النظام السابق، ويشير إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تواصل جهودها للحصول على توضيحات حول هذه الإجراءات.

التوصيات الختامية:
ختم التقرير بتوصيات ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعمل الصحفي في سوريا، أبرزها: ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين، وإلغاء القوانين التي شرعنت القمع الإعلامي، ومراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة، بما يضمن تعزيز استقلالية الإعلام وحماية الصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتكون مستقلة وتعزيز ثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

وفي الختام، أكد التقرير على أن الطريق نحو إعلام حر ومستقل في سوريا لا يزال طويلًا، ولكنه يشهد خطوات ملموسة نحو التغيير، مع ضرورة مواصلة الجهود لإصلاح القوانين وتوفير حماية صحية للصحفيين.

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أعمال العنف والخطاب التحريضي ضد أفراد المجتمع الدرزي في سوريا، معتبرةً أنها "مستهجنة وغير مقبولة"، وأكدت على ضرورة أن تقوم السلطات المؤقتة في سوريا بوقف القتال المستمر، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والإضرار بالمدنيين، وضمان سلامة جميع السوريين.

وقالت بروس: "لن تؤدي الطائفية إلا إلى غرق سوريا والمنطقة في مزيد من الفوضى والعنف، لقد أثبت السوريون قدرتهم على حل خلافاتهم بطرق سلمية من خلال المفاوضات" وأضافت: "ندعو إلى تشكيل حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتدمج جميع الطوائف السورية، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية."

إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلنتْ وزارة الرياضة والشباب السورية، عن انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، والتي ستكون أول بطولة يقيمها اتحاد اللعبة بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وتحرير سوريا منه. وحفّز رئيس اتحاد الكاراتيه المشاركين على جهودهم المبذولة.

وكتبت الوزارة منشوراً اليوم السبت المصادف لـ 3 أيار/مايو، عبر صفحتها الخاصة في موقع فيس بوك، والذي جاء فيه: "انطلاق بمشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون معظم منتخبات المحافظات، انطلقت مساء أمس بطولة الجمهورية للكاراتيه في منافسات القتال الفردي والكاتا الفردي والجماعي، وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق".

وذكر المنشور: "أشار رئيس اتحاد الكاراتيه مأمون خربوط في كلمته خلال افتتاح البطولة، إلى أنّ هذه البطولة تعد أول بطولة يقيمها اتحاد اللعبة بعد التحرير، مؤكداً أن الاتحاد مصرّ على عودة هذه اللعبة إلى ألقها وازدهارها في المحافل العربية والدولية. ودعا خربوط جميع الأبطال والبطلات للمشاركة الفعالة، وإظهار مهاراتهم العالية وروحهم الرياضية، لرسم لوحة مشرفة لرياضة الكاراتيه في سورية".

وجاء في ختام المنشور:"أثنى رئيس اتحاد الكاراتيه على جهود الكوادر كافة، من مدربين وحكام وإداريين ولاعبين، لما يبذلونه من أجل رفع سوية اللعبة، لافتاً إلى حرص الاتحاد على انتقاء عناصر المنتخبات الوطنية التي تمثل سورية في المحافل الدولية. فتفاعلَ المتابعون مع المنشور وتمنّوا التوفيق للمشاركين، ومن التعليقات الواردة: "بالتوفيق والنجاح الدائم للجميع يا رب"."

تمثل هذه البطولة انطلاقة جديدة للرياضة السورية في زمن التحرر، وتعكس روح الإصرار على النهوض بعد سنوات طويلة من التهميش والظروف الصعبة. ويُنظر إلى الفعاليات الرياضية كجزء من إعادة بناء الهوية الوطنية وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا للشباب السوري. ووسط هذه الأجواء المليئة بالحماس والتحدي، تبقى الكاراتيه مثالًا حيًّا على أن الرياضة قادرة على تجاوز الألم وبناء الأمل.

نظّمت إدارة نادي الكرامة الرياضي في سوريا زيارات إلى عدد من أسر الشهداء الذين ارتدوا قميص النادي، إلى جانب عائلات بعض لاعبي الفريق القدامى، وذلك تقديراً لتضحياتهم ووفاءً لذكراهم.

وجاء ذلك في خطوة إنسانية تعبّر عن عمق الانتماء وروح العائلة التي لطالما تميز بها نادي الكرامة، ممثلة بالكابتن أسامة يبرودي والكابتن فارس شاهين، وبرفقة المدرب القدير محمد قويض "أبو شاكر".

واستُهلت الزيارات ببيت الشهيد البطل فواز الحجي، حيث استقبل الوفد والده الكريم وابنه أحمد الحجي، في لحظة مؤثرة عبّر خلالها الوالد عن امتنانه العميق قائلاً: "شكراً لنادي الكرامة الذي لم ينسَ ابني الغالي... وجودكم أعاد إلى قلبي نبض الفخر والعزّ الذي عاشه فواز في حياته."

كما زار الوفد منزل الشهيد جهاد قصاب، حيث استُقبلوا من قبل شقيقه السيد سعيد قصاب ووالدته، التي عبّرت بدموعها عن فخرها بابنها وامتنانها لاهتمام النادي وتقديره.

أما الزيارة الأخيرة، فكانت لعائلة المرحوم بسام جرايحي، حيث رحّب بهم ابنه أحمد، لاعب الفئات العمرية في النادي، والذي واصل مشوار والده بتحقيق البطولات باسم الكرامة.

هذه اللفتات لم تكن مجرد واجب اجتماعي، بل تجسيد حقيقي لشعار "الكرامة لا ينسى أبناءه"، ورسالة وفاء تُعيد الروح الأصيلة إلى الرياضة السورية.

في السياق ذاته، تواصلت إدارة النادي مع والدة الشهيد عبد الباسط الساروت، أيقونة الثورة السورية وأحد رموز الكرامة، حيث عبّرت عن شكرها للمبادرة، وأفادت بأنها تقيم حالياً في تركيا، ووعدت بترتيب زيارة فور عودتها إلى سوريا.

هذا وكان دعا ناشطون سوريون إلى أهمية تكريم رموز النادي الشهداء، أمثال "عبد الباسط الساروت، غازي زعيب، محمد مخزوم، خالد حمشو، أحمد سويدان" وغيرهم، تكريساً لقيم الوفاء والاعتراف بالجميل، وتقديراً لتضحياتهم الكبيرة خلال الثورة السورية المنتصرة.

أثارت أغنية جديدة للفنان السوري سميح شقير، تحمل عنوان "مزنر بخيطان"، جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، بعدما تضمّنت كلمات وتوصيفات غير موفقة مثل "غزوة همج" و"الوحوش"، في وصف الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.

ورأى كثيرون أن الأغنية تمثل انحرافاً عن خط الفنان المعروف بمواقفه الثورية، معتبرين أنها تُسوّق لروايات فلول النظام والمجموعات الطائفية والطامحين للانفصال وطلب التدخل الدولي، بل وتتبنّى سرديات تتحدث عن "إبادة العلويين".

وتندرج الأغنية في سياق ترويج لمظلومية مزعومة ومطالبة مبطنة مع تأييده والاصطفاف مع مريدي التدخل ابدولي والانفصال عن الدولة السورية، ولم تقتصر الانتقادات على مضمون الأغنية الجديدة وكان تعرّض "شقير" لهجوم حاد بعد ظهوره في صورة مع قائد "قسد" مظلوم عبدي.

إضافة إلى صورة أخرى جمعته بعدد من قيادات الميليشيات ذاتها، كما شارك في احتفالات "عيد نوروز" بمدينة اىقامشلي بريف الحسكة بدعوة من "قسد"، وهو ما اعتُبر من قبل منتقديه انسجاماً مع الخطاب الانفصالي الذي تحمله بعض مكونات تلك القوى.

ويُعرف سميح شقير بأنه أحد الأصوات الغنائية البارزة التي رافقت انطلاقة الثورة السورية، من خلال أعماله التي لامست وجدان السوريين، مثل "يا حيف"، "قوم يا سوري"، "حرية"، و"المطر"، والتي شكّلت رمزاً لصوت الشعب المقهور وطموحه في التغيير.

إلا أن تحوّله الأخير أعاد الجدل حول دور الفن في السياق السياسي، وحدود الانحياز بين الموقف الأخلاقي والتعبير الحر، وسط تساؤلات إن كان ما صدر عنه مجرّد اجتهاد فردي أم تموضع جديد في معادلة معقدة.

بالنسبة لجمهور الثورة السورية، لم يكن سميح شقير مجرد فنان، بل كان صوتاً وجدانياً عبّر عن آلامهم وأحلامهم، وجسّد من خلال أغنيته الأشهر "يا حيف" صدمة البدايات وسخط الشارع على الظلم. لذلك، فإن تحوّله الأخير لم يكن مجرد خلاف فني، بل خيانة رمزية بالنسبة لكثيرين، طالت "الذاكرة الصوتية" للثورة ذاتها.

إصراره على تضمين مصطلحات مثيرة للفتنة في أغنيته، وظهوره إلى جانب شخصيات محسوبة على أطراف متهمة بالتحريض والانفصال، حمل دلالات أبعد من موقف شخصي. فالبعض رأى فيه اصطفافاً واضحاً ضمن محور يسعى لتفتيت المشهد السوري لصالح مشاريع ما دون الدولة، تحت شعار الأقليات والمظلومية والتدخل الخارجي.

ردّة الفعل الشعبية جاءت غاضبة، لا سيما من أولئك الذين حفظوا أغانيه ورددوها في المظاهرات والساحات، اعتبر البعض أن شقير تنازل عن مبادئه مقابل أجندات ضيقة، بينما حاول آخرون تبرير مواقفه كـ"تعبير عن رأي فني" وإن كان صادماً.

في النهاية، يظهر أن الانزلاق إلى مربعات الطائفية أو الاصطفاف السياسي الحاد يهدد رصيد أي فنان، مهما بلغ تأثيره سابقاً. فسميح شقير الذي مثّل ضمير الثورة، يبدو اليوم في موقع الدفاع أمام جمهور لم يغفر له انكسار البوصلة وانحرافها.

خلق الخبر الذي جرى تداوله على وسائل الإعلام بينها شبكة "شام" ليلاً، حول هبوط مروحية إسرائيلية في محافظة السويداء، بالتوازي مع الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للجيش السوري، جدلاً واسعاً بين من يؤكد بناء على إشارات الرصد الملتقطة، وبين من ينفي لاسيما من نشطاء السويداء ويتداولون الخبر بأسلوب تهكمي ساخر.

وبقي الخبر متداولاً دون أي تأكيدات رسمية، حيث أن هذا الحدث يعتبر الأول من نوعه، في سياق المساعي الإسرائيلية لدعم قوى درزية معروفة اليوم، تنتهج موقفاً معارضاً لبسط الأمن والاستقرار، وتحاول مواجهة السلطة السورية الجديدة، وطلب الحماية الدولية للدروز، مستعينة بالدعم الإسرائيلي.

لكن تصريحات خرجت اليوم السبت، أولها على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وآخر على لسان مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، تشير وتدل بشكل مباشر إلى حقيقة الخبر المتعلق بهبوط المروحية الإسرائيلية، وتؤكد بشكل غير مباشر الحدث، من خلال الحديث عن نقل جرحى دروز إلى إسرائيل، وإيصال معدات عسكرية للقوى الدرزية في السويداء.

فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم السبت 3 أيار، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل الليلة الماضية، لافتاً إلى نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا. 

ولفت المتحدث في تصريح على منصة إكس، إلى أن قوات جيش الدفاع تنتشر في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي "Doron_Kadosh" على منصة إكس، إنه لأول مرة هبطت مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية معدات ومساعدات إنسانية للدروز في منطقة السويداء، جبل الدروز، على بعد نحو 70 كيلومترا من الأراضي الإسرائيلية وبعيدا عن المنطقة التي يحتلها جيش الدفاع الإسرائيلي كمنطقة أمنية في جنوب سوريا.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" عن مصدر أمني أن مروحية نقل تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وفي خطوة غير معتادة نقلت مساعدات إنسانية ومعدات لأبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء السوريّة. 
وأوضحت الهيئة أن هذه هي المرة الأولى التي  تسلم فيها مروحية نقل إسرائيلية معدات ومواد غذائية للدروز السوريين على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية، وأوضح المصدر أن الهدف من هذه المساعدات هو تمكين الدروز من مواجهة التحديات الإنسانية، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بموافقة القيادة السياسية في إسرائيل.


في المقابل، كانت نفت صفحة "السويداء 24" المحلية نقلا عن مصادر أن "الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة"، وأضافت: "لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الغارات الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف درعا".

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء 1 أيار، عن قيامه بإجلاء ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى داخل إسرائيل لتلقي العلاج الطبي، إثر إصابتهم في سوريا، وذكر المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن المصابين نُقلوا إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة إصاباتهم أو مكان وقوعها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

لكن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

وتأتي هذه الغارات بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

أعلن رئيس فرع جامعة دمشق في السويداء، الدكتور "وليد نفاع"، عن تعليق الدوام الدراسي في فرع الجامعة ليومي الأحد والاثنين المقبلين، 4 و5 مايو 2025.

وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والظروف العامة التي تشهدها المحافظة في الفترة الحالية، وأوضح أن القرار جاء في إطار حرص الجامعة على ضمان سلامة الطلاب والكادر الأكاديمي.

وتجنباً لأي مخاطر قد تطرأ نتيجة الوضع الأمني غير المستقر، وذكر أن تعليق الدوام يشمل كافة الأقسام الدراسية، وسيتم استئناف الدراسة فور تحسن الأوضاع في المنطقة.

ويشمل هذا القرار كافة الكليات التابعة للفرع، وهي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، كلية التربية الثانية، كلية الزراعة الثانية، كلية الفنون الجميلة الثانية، كلية العلوم الرابعة، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية، وكلية الاقتصاد الرابعة. ويأتي هذا القرار حفاظاً على سلامة الطلاب والكادر الأكاديمي، على أن يتم استئناف الدراسة فور تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان أفاد مصدر أمني في محافظة السويداء لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن قوى الأمن بدأت بنشر حواجز أمنية في محيط المدينة، وذلك عقب اتفاق تم التوصل إليه أمس بين مشايخ العقل ووفد حكومي، يهدف إلى "تفعيل دور الأمن العام" و"إعادة فتح أوتستراد السويداء - دمشق".

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ التفاهم الذي أكد على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وخصوصاً داخل مدينة السويداء".

لكن المصدر نفسه أشار إلى أن قوى الأمن فوجئت، صباح اليوم، بقيام مجموعات مسلحة بمهاجمة بعض الحواجز الأمنية المنتشرة في محيط المدينة، معتبراً أن هذه الأفعال تمثل "تحدياً واضحاً للاتفاق الموقع مع مشايخ العقل".

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية، ممثلة بالقوى الأمنية المنتشرة في المحافظة، "ستسعى بكل الوسائل لترسيخ الأمن والاستقرار"، وأنها "لن تتهاون مع أي طرف يحاول زعزعة الوضع الأمني أو المساس بالاتفاق".

هذا وقد شهدت محافظة السويداء مؤخراً توترات أمنية غير مسبوقة أدت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية في مختلف المؤسسات التعليمية في المحافظة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

اعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا كانت "مشروع فتنة"، داعيًا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في التعامل مع الوضع الحالي، ومنع الخطاب التحريضي والمشاريع المشبوهة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه الشيخ أبي المنى مع عدد من السفراء العرب وسفير تركيا في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، حيث ناقش الموقف من الأحداث في سوريا، وتطوراتها وانعكاساتها على لبنان. وأكد على ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع، داعيًا الدروز في سوريا إلى "الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية".

ووصف الشيخ أبي المنى الحكومة السورية الجديدة بأنها "تخوض تجربة استعادة الدولة وبناء المؤسسات"، مشيرًا إلى أهمية منح الإدارة الجديدة الفرصة لتستعيد الثقة في المجتمع السوري وتحقيق العدالة والمساواة. ودعا الدروز في سوريا إلى "فتح المجال أمام هذه الإدارة الجديدة لتثبت جدارتها، ولتطمئن الناس وتزرع الثقة في المجتمع، ولتعالج قضايا المواطنين الذين يحق لهم الطمأنينة".

كما أكد الشيخ أبي المنى رفضه لمحاولات تصوير الدروز كدين مستقل أو قومية منفصلة، موضحًا أنهم "عشيرة معروفية إسلامية عربية أصيلة"، وجزء من الأمة الإسلامية، ويتميزون بعلاقة تاريخية مع أهل السنة في سوريا ولبنان والعالم الإسلامي. وأضاف أن بعض الخطابات الأخيرة حاولت خلق حالة عدائية بين المذاهب الإسلامية، مشددًا على أنهم "لا يقبلون أي إساءة إلى إخوانهم السنة أو أبناء المذاهب الإسلامية".

فيما يخص التسجيل المسيء للنبي الكريم، أكد الشيخ أبي المنى رفضه التام لهذه الإساءة، لكنه شدد على ضرورة ألا تؤدي هذه الإساءة إلى "ردات فعل غرائزية أو تعصّب أعمى" بين السوريين.

وحذر الشيخ أبي المنى من أن استمرار التوتر في سوريا قد ينعكس سلبًا على لبنان، مؤكداً أنه عمل على تهدئة الشارع وتجنب التصعيد بين الموحدين الدروز واللاجئين السوريين في لبنان. كما أشاد بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جرمانا والسويداء، وأكد أن أبناء الطائفة الدرزية في سوريا "ليسوا خارجين عن القانون، بل ملتزمون بوطنهم، كما كان عليه الحال في تاريخهم مع شخصيات مثل سلطان باشا الأطرش وكمال جنبلاط".

وأضاف الشيخ أبي المنى أن هناك حاجة لتدخل عربي وإسلامي ودولي سريع لضبط الوضع في سوريا، ومنع المخططات المشبوهة والخطاب التحريضي الذي يهدف إلى ضرب السوريين وأبناء المذاهب الإسلامية بعضهم ببعض.

وفي سياق متصل، أكد الزعيم اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، رفضه الدعوات التي تطالب بالحماية الدولية للطائفة الدرزية أو الانفصال. وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة في جرمانا وصحنايا.

وجاء هذا اللقاء عقب تصاعد التوترات في مدينتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وكذلك في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة مطالبات بفرض سلطة الدولة ووقف الانفلات الأمني. وأعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له عن دعم جنبلاط لمؤسسات الدولة السورية وأهمية دور الدروز فيها، كما ثمن الجهود السورية في الحوار مع جميع مكونات الشعب السوري.