أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، توثيق ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار/مارس 2025، بينهم 7 أطفال، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات رغم التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد.

حالات الاعتقال وتوزّعها
أشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 93 حالة اعتقال من إجمالي الحالات، بينها 7 أطفال، بينما سجلت 13 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 حالة على يد الحكومة السورية الانتقالية.

وبيّن التحليل الجغرافي أن محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة ودمشق، شهدت أعلى معدلات الاحتجاز التعسفي، ولفت إلى أن أسباب الاعتقال تراوحت بين الانتماء السياسي، والأنشطة المدنية، وانتقاد سياسات الجهات المسيطرة، ورفع علم الثورة السورية.

سلوك القوات المسيطرة
أكد التقرير استمرار انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، لاسيما من خلال حملات اعتقال ضد المدنيين الذين عبّروا عن تأييدهم للحكومة الانتقالية، أو قاموا بإزالة شعارات التنظيم من الأماكن العامة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرتها.

وسجلت الشبكة أيضاً أن فصائل المعارضة/ الجيش الوطني نفذت اعتقالات جماعية، لا سيما في ريف حلب، وتركزت ضد قادمين من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وسط غياب الإجراءات القضائية ووجود حالات ذات طابع عرقي.

أما الحكومة الانتقالية، فقد وثّقت الشبكة قيامها باعتقالات بحق مشتبه بضلوعهم في جرائم خلال عهد النظام السابق أو متهمين بالاعتداء على مؤسسات أمنية، مع تسجيل حالات احتجاز لمدنيين على خلفية الإفطار العلني في رمضان أو اتهامات جنائية لم تُثبت.

الإفراجات وواقع السجون
سجل التقرير الإفراج عن 9 معتقلين لدى الحكومة الانتقالية، و14 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و6 فقط لدى الجيش الوطني، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج غالباً ما تكون محدودة ولم تخضع لإجراءات شفافة، مع استمرار الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وأوضح أن بعض الإفراجات جاءت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت عدم تورط المحتجزين في جرائم، كما سجلت الشبكة استمرار حملات ملاحقة من قِبل الحكومة الانتقالية بحق مسؤولين سابقين وعسكريين وإعلاميين تورطوا في انتهاكات موثقة خلال حكم الأسد.

الانتهاكات والاختفاء القسري
سلّط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي رافقت عمليات الاعتقال، من تعذيب ومعاملة مهينة، مشيراً إلى عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة، واستمرار ظاهرة الاختفاء القسري، التي ما تزال تحرم آلاف العائلات من معرفة مصير أبنائها.

الاستنتاجات والتوصيات
خلص التقرير إلى أن الاعتقالات في سوريا، رغم التغييرات السياسية، ما زالت تُستخدم كأداة قمع سياسي في كثير من المناطق. وأكد ضرورة التزام الحكومة الانتقالية ببناء مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان، داعياً جميع الجهات إلى:

- إنهاء كافة أشكال الاعتقال التعسفي.
- تمكين المنظمات الحقوقية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
- التعاون مع الآليات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية المحايدة المستقلة (IIIM).
- التصديق على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم.
- تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين وإشراك المجتمع المدني في آليات المحاسبة.

وشدد التقرير على أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب فتح ملفات الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الملف الأمني كوسيلة لإعادة إنتاج القمع.

صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن التحسن في سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، يعود إلى عامل نفسي نتيجة انزياح بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية ذات الأثر غير الفعال على القطاع المالي.

وأضاف، أنّ التحويلات المالية ساهمت في تحسن سعر الصرف، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بإجراءات محدودة من المصرف المركزي، كحبس السيولة النقدية.

لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات ساعدت على تحسن سعر الصرف لكن بشكل مؤقت، ليعقبها بعد ذلك ارتفاع يتحمل جزءاً من أسبابه تراجع الإنتاج المحلي الصناعي بالإضافة إلى بطء الاستثمارات.

وأضاف أن السياسات النقدية والمصرفية السابقة للمصرف المركزي، وما تركته من آثار سلبية، يحتاج لإصلاحات حقيقية، يجب أن تبدأ اليوم قبل غدٍ، مشيراً إلى أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، يستلزم جهوداً استثنائية.

وذكر أن هذه الجهود تعول عليها الأوساط الاقتصادية والمالية للتعاطي مع الحالة الراهنة والنهوض بالواقع عبر قوانين وإجراءات تراعي المرحلة الراهنة وتتغلب على صعوبات ومنغصات سياسات مترهلة، مثالها الحي اليوم ما تشهده المصارف العامة والخاصة من ازدحام غير مسبوق.

وكانت شهدت الليرة السورية خلال فترة شهر رمضان والعيد تحسناً ملحوظاً في سعر صرفها، لكن لم تلبث أن بدأت بالتراجع أمام الدولار بعد انقضاء فترة العيد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن ما يحدث لسعر صرف الليرة، وما هي الآفاق التي تنتظرها؟ وخصوصاً مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

هذا وواصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة أمس الثلاثاء.

وكان رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.

كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.

وصلت  بعض أنواع الفواكه الموسمية مثل الاكدنيا و اللوز الأخضر، والتوت إلى الأسواق السورية وفيما ظهرت بعض الأنواع الأخرى وسط تقلبات الاسعار مثل اللوز الأخضر فقد تعدلت أسعاره لتنخفض من 30 ألف ليرة سورية للكيلو إلى 20 ألف ليرة اليوم.

بينما ظهرت فاكهة الاكدنيا كما يسميها أغلب السوريين بسعر قدره 50 ألف ليرة سورية لليكلو، على اعتبار أنها مستوردة من لبنان كما بين بعض أصحاب المحال، وتغيرات الأسعار في أسواق دمشق حيث تغيرت من سوق لآخر.

ووصل سعر كيلو الموز الصومالي الجيد لـ 15 ألف ليرة، والتفاح أيضا بنفس السعر، والبرتقال بـ 9 الاف ليرة، بينما تباع علبة التوت الصغيرة بـ 10 آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو الكيوي لـ 35 ألف ليرة، وحبة الاناناس بـ 25 ألف ليرة، والفريز بـ 15 ألف ليرة، والجزر ب8 آلاف ليرة .
 
وأما بالنسبة لأسعار الخضار بعد عطلة العيد فقد شهدت انخفاضات متفاوتة عن أسعار المسجلة قبلاً، حيث بلغ سعر كيلو البازيلاء 20 ألف ليرة سورية للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو باذنجان المحاشي بـ 12 ألف ليرة، والكوسا ابـ 10 الاف ليرة.
 
بالمقابل بلغ سعر كيلو البطاطا الكيلو 6 آلاف ليرة، والبصل الفريك الكيلو بـ 4 الاف ليرة، وسجل كيلو الفول الأخضر سعراً قدره 6 الاف ليرة، وكيلو البندورة بـ 5 الاف ليرة وكيلو الفليفلة بـ 10 الاف ليرة، والثوم الأخضر ب8 الاف ليرة، واليابس ب30 ألف ليرة، والفاصولياء الخضراء 30 ألف ليرة.

وفيما يخص الحشائش فقد تراجع سعرها قليلا لتباع ربطة البقدونس بـ 1000 ليرة، والنعناع بـ 1500 ليرة، والزعتر بـ 2000 ليرة، وكيلو الخس بـ 6000 ليرة، وربطة البقلة بـ 3000 ليرة، والطرخون بـ2000 ليرة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كشف موقع "صوت العاصمة" المحلي أن رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز غادر الأراضي السورية متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب فشل الجهود المبذولة لإبرام تسوية مالية مع الحكومة السورية.

مصادرة أملاك ومذكرات منع سفر
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يُبقي فوز داخل سوريا مقابل تسوية مالية جزئية قد انهار، ما أدى إلى مصادرة جزء كبير من أملاكه، شملت شركات وعقارات وسيارات. كما أصدرت السلطات مذكرات منع سفر بحق العشرات من المقربين منه، بينهم محامون، رجال أعمال صغار، وشخصيات كانت تدير أعماله بشكل مباشر.

من هو سامر فوز ؟
يُعتبر سامر فوز أحد أبرز رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السوري السابق، وبرز اسمه خلال سنوات الحرب كشريك اقتصادي في مشاريع عقارية وإعلامية ضخمة. يترأس فوز مجلس إدارة مجموعة "أمان القابضة"، ويمتلك حصصاً في "فندق الفور سيزونز" بدمشق، وتلفزيون "لنا"، وشركة "إيمار الشام"، إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة.

تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.

حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".

عقوبات أوروبية مستمرة
ورغم محاولات فوز للطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، رفضت محكمة أوروبية طلبه، مشيرة إلى أنه شخصية اقتصادية نافذة ترتبط بشكل مباشر بالنظام السوري السابق. وجاء في حيثيات الرفض أن نشاطاته الاقتصادية ساهمت في دعم مشاريع النظام، بما فيها مشروع "ماروتا سيتي" العقاري.

قائمة مطوّلة من رجال الأعمال قيد التحقيق
وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد أشارت إلى رفع العقوبات عن بعض الشخصيات الأخرى، مثل طريف الأخرس، أحد أبرز الداعمين الماليين للنظام، والمقرّب من أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد. ويأتي هذا التباين في إطار مراجعة شاملة للملفات الاقتصادية والشخصيات المتورطة في دعم النظام السابق على مختلف المستويات.

حفظَ التاريخُ أسماءَ طُغاة سطروا أبشع الإنجازات في كتبه، وفعلوا ما لا يخطر على العقل البشري، ولا يُمكن للنفس البشرية السليمة تحمُلها أو تخيلها، مثل: "جنكيز خان، هولاكو، هتلر، فرعون، قيصر يوليوس حارق روما" وغيرهم.

نافسَ المخلوع "بشار الأسد" وبكل جداره أكثر الشخصيات الشهيرة بالإجرام التي حفر التاريخ اسمها في كُتبه، نظراً لما قدّمه للشعب السوري خلال فترة حكمه التي امتدت لـ 24 عاماً، ليقتدي بـ الديكتاتوريين التاريخيين ويمشي على خطاهم بإزهاق الأرواح وحرق البلاد وتدمير الممتلكات ونهب الثروات، وإضافة إليها تبرير أفعاله بأعذار أقبح من جرائمه نفسها.

بشار الأسد هولاكو العصر
أعطى المؤرخُ السوري "سامي مبيض" خلال حلوله ضيفاً في بودكاست دفين، التشبيه الذي يستحقُهُ بشار الأسد، فسأله مقدم البرنامج محمد الظاهر أنه لو أردنا اختيار شخصية سفاحة من التاريخ يشبهها بشار، فمن يجب أن يُذكر، ليردُّ المؤرخ على الفور بكل ثقة ومن دون تفكير: "جميل السؤال، هولاكو"، فيعلق المقدم: "اووه مناسب".

وأردف السيد سامي بأن الناس ربما تقترح اسم جمال باشا السفاح، إلا أن الأخير جرائمه ضد العرب أقل من الأسد بكثير، ومع ذلك حازَ على لقب السفاح، ففي هذه الحالة ماذا يجب أن يُسمى بشار". ويشار إلى أن شخصية جمال بشار ذُكرت في المناهج الدراسية كثيراً، كما تم التطرُق لها في أعمال درامية في البلاد، في المقابل كان يُغض الطرف عن سياسة الأرض المحروقة التي كان يتبعها المخلوع.

الأسد سبقَ هتلر في الإجرام
وتابع مبيض مشيراً إلى أن الأسد ديكتاتور أكثر من هتلر نفسه، فقالَ: "حتى لو أردنا اختيار هتلر، فالأخير سيء ومجرم، لكن يجب ألا ننسى أنه وصل إلى الحكم بشكل ديمقراطي ومنتخب، ولم يرث الحكم كالأسد الابن، الذي أصرَّ دوماً على الادعاء من خلال لقاءاته بأن الشعب اختاره ولم يصلهُ من والده كما قيل".

في الحقيقة لو أردنا تسجيل جرائم الأسد وقضايا الفساد المتورط فيها مع أعوانه، لاستهلكنا سنوات من عمرنا، واحتجنا عشرات الكتب نحكي فيها عن قصص المعتقلين، والأشخاص الذين تمت تصفيتهم خلف القضبان سراً، عدا عن القصف بالطيران والأسلحة المحرّمة دولياً مع المجازر التي تم ارتكابها طوال حكمه وسلطة أبيه بجانب السرقة والنهب وتحويل البلاد إلى مزرعة ورثها عن أبيه.

نقاط تشابه هولاكو مع بشار
ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هولاكو غزا بغداد عام 656هـ-1258م بعد معركة انتصرَ فيها على الجيش العباسي عند منطقة الدجيل قرب بغداد، ثم استباح البلاد قتلاً ونهباً وحرقاً، وكان من ضحاياها الخليفة العباسي المستعصم. وبحسب تقارير روى الباحث في التاريخ الإسلامي خلدون حميد الكبيسي عن الإمام ابن كثير وغيره قولهم إن المغول قتلوا ما بين 800 ألف إلى 1.8 مليون إنسان، وأحرقوا آلاف الكتب ورموا القسم الأعظم منها في نهر دجلة، وجعلوا صحن جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وصحن الإمام موسى الكاظم مرابطاً لخيولهم.

أكد وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، أن العلاقات بين لبنان وسوريا مقبلة على مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، في مدينة جدة السعودية، مشيراً إلى أن التهريب يُعد السبب الرئيسي وراء التوترات الحدودية بين البلدين.

وقال منسى خلال لقاء صحفي عقده في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، إن "الاجتماع مع الجانب السوري كان إيجابياً ومثمراً، وفتح الباب أمام نقاشات جادة تمهّد لوضع حلول جذرية للمشاكل الحدودية التاريخية، والتي لا يمكن معالجتها بشكل جزئي أو مؤقت، بل تتطلب مقاربة شاملة ومتوازنة".

وشدد وزير الدفاع اللبناني على أن "التهريب هو الخلفية الأساسية للأحداث التي شهدتها الحدود الشمالية الشرقية خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً مباشراً وفعّالاً بين الجهات الأمنية والعسكرية في كلا البلدين".

وأضاف منسى أن اللقاء مع وزير الدفاع السوري شكّل بداية لمسار جديد من العلاقات الثنائية "التي نأمل أن تُترجم بخطوات عملية تساهم في استقرار الحدود وتعزيز التعاون في ملفات حساسة، أبرزها مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة "ستتضمن خطوات مهمة لبناء جسور الثقة والتنسيق، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، ويحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الفوضى على طول الشريط الحدودي".

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن زيارة مرتقبة إلى دمشق ولقاء مع الرئيس "الشرع"
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الثلاثاء، عن نيته التوجه قريباً إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة وفد وزاري وأمني رفيع المستوى.

وأوضح سلام أن الزيارة ستتناول ملفات عديدة عالقة بين الجانبين، إلى جانب متابعة ما تم التوافق عليه في لقاء جدة الأخير بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، مشيراً إلى أهمية التنسيق الثنائي في الملفات المشتركة ذات الطابع الأمني والسياسي والاقتصادي.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

اعترف البرلمان الأوروبي، في بيان رسمي، بالمآسي والانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل حكم النظام السوري السابق، مشيراً إلى أن أكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في البلاد، بعضهم واجه نزوحاً قسرياً متكرراً.

تسليط الضوء على حصار اليرموك
استذكر البيان، الصادر ضمن مناقشة ملفات الانتقال العادل وإعادة الإعمار في سوريا، الحصار الخانق الذي فرضته قوات النظام والمجموعات الموالية له على مخيم اليرموك بين عامي 2013 و2015، والذي تسبب بوفاة أكثر من 200 مدني بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، في واحدة من أبرز الجرائم الموثقة بحق المدنيين الفلسطينيين في سوريا.

الأونروا شريان الحياة
شدّد البرلمان الأوروبي على الدور الحيوي لوكالة "الأونروا" في تقديم الدعم والإغاثة للفلسطينيين، مؤكداً أن الأزمة السورية لا تزال من أكثر الكوارث الإنسانية حدة على مستوى العالم. وأوضح أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحتاج نحو 17 مليون شخص – أي 70% من السكان – إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الانهيار الواسع في الأمن الغذائي والخدمات العامة الأساسية.

دعم مالي واستراتيجيات إعادة الإعمار
رحّب البرلمان بتخصيص المفوضية الأوروبية مبلغ 235 مليون يورو كمساعدات إنسانية جديدة للسوريين، داعياً الدول الأعضاء إلى الحفاظ على هذا الزخم وزيادة دعمها، لا سيما للدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. كما اقترح استغلال الأصول المجمدة للنظام السوري السابق في تأسيس صندوق ائتماني خاص بإعادة إعمار سوريا وتعويض الضحايا.

من الإغاثة إلى التعافي المبكر
حثّ البيان الاتحاد الأوروبي على توسيع استراتيجيته في سوريا، من مجرد الدعم الإنساني إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع المشاريع مرفقة بآليات رقابة مستقلة وشفافة.

الإشادة بالمبادرة الفرنسية ودعوة لتكرارها
أثنى البرلمان على القرار الفرنسي الذي يسمح للاجئين السوريين بالعودة المؤقتة إلى سوريا للمشاركة في جهود إعادة الإعمار دون فقدان وضعهم القانوني في أوروبا، من خلال زيارات "الذهاب والمشاهدة". كما دعا بقية دول الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة إلى تبني هذه الخطوة وتكرارها بصورة عاجلة.

أكد المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، خلال كلمته في مؤتمر بروكسل الخاص بسوريا والذي عُقد في شهر آذار/مارس الماضي، أن الوكالة على أهبة الاستعداد للتعاون مع السلطات السورية والشركاء الدوليين من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

شريان حياة للاجئين الفلسطينيين
شدد لازاريني على أن الأونروا ستبقى، في ظل التغيرات المتوقعة في المشهد السوري، "شريان حياة أساسيًا" لفئة شديدة الضعف، في إشارة إلى لاجئي فلسطين المقيمين في سوريا، والذين لجأ عدد منهم إلى الأردن ولبنان. وأضاف: "نحن ملتزمون بالعمل لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، دعماً لمسارات السلام والاستقرار".

حماية الجميع في سوريا المستقبل
أوضح لازاريني أن مستقبل سوريا يجب أن يكون شاملاً لجميع مكوناتها، بما في ذلك لاجئو فلسطين، داعياً إلى ضرورة حماية حقوقهم ضمن أي تصور سياسي أو اجتماعي للمرحلة القادمة. وقال إن الوكالة تقدم خدمات حيوية لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في سوريا، ويعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات النقدية الطارئة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

خدمات التعليم والمساعدات الإنسانية
أشار المفوض العام إلى أن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من لاجئي فلسطين يتلقون تعليمهم حالياً في 100 مدرسة تديرها الأونروا داخل سوريا، مما يؤكد الدور التربوي المستمر للوكالة رغم الظروف الصعبة.

دعوة عاجلة للتمويل ودور سياسي واضح
أعرب لازاريني عن حاجة الوكالة إلى تمويل عاجل لضمان استمرار خدماتها الحيوية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب وضوحاً في دور الأونروا ضمن أي عملية سياسية تُعالج القضية الفلسطينية بشكل زمني محدد. وأضاف أن "استمرار الدعم للوكالة هو ضمانة لبقاء خدماتها في الميدان، ومواكبة التحولات السياسية التي قد تشهدها سوريا في المستقبل القريب".

أعرب الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، قائد حركة "رجال الكرامة"، خلال استقباله محافظ السويداء مصطفى بكور والأمير حسن الأطرش، عن جملة من المواقف المبدئية تجاه قضايا الساعة في المحافظة، مؤكدًا تمسك الحركة بثوابتها الأخلاقية والوطنية.

دعوة للمحاسبة وضمان كرامة المواطن
أكد الشيخ الحجار رفضه القاطع لما وصفه بـ "التجاوزات غير المقبولة" التي تعرض لها أحد الوفود المدنية على أحد الحواجز، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الفعل وفق القانون. واعتبر أن ترسيخ هيبة الدولة يبدأ من احترام المواطن، مؤكداً أن المؤسسات، الأمنية منها والمدنية، مطالبة بالتعامل بعدالة ومساواة، دون استقواء أو تعسّف.

استنكار للتهديدات بحق المحافظ
في المقابل، أدان الشيخ الحجار التهديدات التي طالت المحافظ مصطفى بكور، واصفًا إياها بأنها "مرفوضة أخلاقيًا واجتماعيًا". وأشاد بالمواقف الشخصية والوظيفية للمحافظ، مثنيًا على ما وصفه بـ "الاحترام والمبادرات البنّاءة" التي قدمها في خدمة الناس، رغم تعقيدات الواقع الراهن.

تحذير من الفوضى والتحريض
لفت قائد رجال الكرامة إلى ما وصفه بمحاولات "بث الفوضى والتحريض" من قبل جهات معينة، مذكرًا بالأحداث السابقة، ومنها إحراق مبنى المحافظة، والتي لم تجلب إلا الضرر لأهالي السويداء. ودعا للتصدي لكل محاولات زرع الانقسام وإضعاف المؤسسات، مؤكدًا أن المحافظة بحاجة إلى وعي جماعي وتكاتف لدرء مخاطر الانهيار والفشل الإداري.

غياب الدولة بعد سقوط السلطة السابقة
أوضح الحجار أن حالة الارتباك المؤسسي التي تعاني منها البلاد ناتجة عن الارتباط الكبير بين مؤسسات الدولة وشخص النظام السابق، مشيرًا إلى أن سقوط السلطة أدى إلى تراجع الدولة كمفهوم راعٍ لمصالح المواطنين. وشدد على ضرورة إعادة بناء الدولة على أسس جديدة تجعلها حاضنة للجميع، وليست مجرد واجهة لسلطة منفصلة عن الناس.

رفض خطاب الكراهية والدعوة لخطاب مسؤول
عبّر الشيخ الحجار عن قلقه البالغ من تصاعد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا الخطاب يؤجج الفتن ويهدد السلم الأهلي. ودعا إلى تبني خطاب عقلاني ومسؤول، يعبّر عن الألم والمعاناة بوعي، لا عن الحقد والتحريض، مطالبًا الدولة بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجريم هذا النوع من الخطاب وملاحقة مطلقيه.

تمسك بالدولة المدنية الشاملة
اختتم قائد رجال الكرامة حديثه بالتشديد على أن سوريا بلد متعدد المكونات، ولا يمكن أن ينعم بالاستقرار إلا عبر بناء دولة مدنية محايدة، تقوم على العدالة وتضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين. واعتبر أن التطرف، مهما كان منبعه، هو العدو الأول لبناء الدولة، وأن الحل لا يكون إلا من خلال الحوار والانفتاح، لا بالإقصاء أو التهميش.

وأثارت المداخلة التي ألقتها الناشطة المدنية "غادة الشعراني" أمام محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، بحضور وفد من النشطاء الذين أُفرج عنهم مؤخراً بعد اعتقالهم في حمص، موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الرأي العام السوري، لا سيما مع انتشار تسجيل المداخلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر أنه مشهد غير مسبوق في سوريا الجديدة.

أعلنت محافظة دمشق عن إطلاق مشروع متكامل لتأهيل منطقة جبل قاسيون، أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية المطلة على المدينة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحويل الموقع إلى وجهة عصرية ومفتوحة أمام سكان العاصمة وزوّارها، بعد سنوات من الإغلاق والتهميش.

خدمات نوعية وحدائق مجانية
بيّنت المحافظة أن المشروع يشمل إنشاء حدائق عامة مجانية، ومواقع ترفيهية عائلية بمواصفات عالية الجودة، إضافة إلى مرآب للسيارات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنطقة وتنظيم حركة الزوّار، مع الحفاظ على الهوية الجغرافية والمجتمعية للموقع.

بنية تحتية متطورة ومتناسقة مع الطابع الطبيعي
يتضمن المشروع تحديث الشبكات الخدمية كافة، بما في ذلك تطوير شبكة الصرف المطري والمجاري الصحية، وتجديد الأرصفة والحواف وطبقات الإسفلت، فضلاً عن تمديد شبكة ري حديثة، وتأهيل المساحات الخضراء، وتنفيذ جدران استنادية ومصاطب منظمة، مع توفير إنارة متناسقة مع طبيعة الموقع وتضاريسه.

قاسيون... من موقع عسكري إلى فضاء حر
جبل قاسيون الذي لطالما اعتبر رمزاً للعاصمة دمشق، يستعيد دوره التاريخي كمكان عام مفتوح للناس، بعد أن حوّله النظام المخلوع في السنوات الماضية إلى منطقة عسكرية مغلقة ضمّت مرابض مدفعية ومراكز لإنتاج البراميل المتفجرة. اليوم، يعود الجبل ليكون مقصداً شعبياً للاحتفالات واللقاءات الاجتماعية، ومتنفّساً للهواء الطلق.

تاريخ عريق يُعاد إحياؤه
يحمل الجبل الذي يعود اسمه إلى اللغة الآرامية، بمعنى "القوي" أو "المتين"، تاريخاً موغلاً في القدم، حيث شكّل موقعاً استراتيجياً في حماية المدينة، ومكاناً شاهداً على الكثير من المحطات التاريخية. كما خلدته الأشعار والأغاني السورية، ليكون جزءاً من الذاكرة الوطنية والثقافية.

رمز للثورة.. ووجهة للأمل
منذ الإطاحة بالنظام البائد، تحول صعود جبل قاسيون إلى فعل رمزي بالنسبة للسوريين، واحتفال باستعادة الحرية. فالكثير من الأهالي باتوا يقصدون قمته للاحتفال بالمناسبات الخاصة أو الترفيه، مرددين أناشيد الثورة وأهازيج الحرية، في مشهد يعكس حجم التحول الذي شهدته البلاد.

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مطلع في تل أبيب، أن إسرائيل وتركيا أجرتا مؤخرًا مباحثات بشأن إنشاء آلية تنسيق في سوريا لتفادي وقوع اشتباكات مباشرة بين قوات البلدين، في خطوة تهدف إلى تجنّب أي احتكاك غير محسوب، مع تصاعد التواجد العسكري لكليهما داخل الأراضي السورية.

وأوضح المصدر أن الجانبين يسعيان إلى تأسيس صيغة مشابهة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا إبان حكم بشار الأسد، والتي "نجحت في منع أي مواجهة مباشرة" بين القوات الروسية والإسرائيلية في سوريا. وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات متلفزة، وجود هذا النوع من الاتصالات، مشيرًا إلى أنها محصورة بالإطار الفني فقط، وتُعنى بتفادي التصادم وليس تطبيع العلاقات، التي لا تزال مجمدة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال فيدان: "نحن لا نسعى للاشتباك مع أي دولة في سوريا، بما في ذلك إسرائيل"، لكنه شدد على أن تركيا "لن تبقى صامتة إذا ما أدى عدم الاستقرار في بلد مجاور إلى تهديد أمنها القومي".

ودعا فيدان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، ووقف الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية داخل البلاد، مؤكداً أن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، حيث تمركزت تل أبيب في عدد من القواعد الجوية، اعتُبرت رسالة مباشرة لأنقرة، التي كانت تخطط لإنشاء قاعدة لطائرات بدون طيار في مطار T4 العسكري (التيفور) بريف حمص الشرقي، بهدف تأمين مظلة جوية في المناطق الوسطى من البلاد، وهو ما تراه إسرائيل تهديداً محتملاً لتحركاتها الجوية في الأجواء السورية.

فيدان: سوريا أمام مرحلة جديدة وتركيا شريك طبيعي لاستقرارها
وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أن تركيا تعتبر الشريك الطبيعي لسوريا، مشدداً على أن استقرار دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا، يُعدّ ركيزة أساسية للأمن القومي التركي، وأن أنقرة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما تحولت الاضطرابات هناك إلى تهديدات مباشرة.

وأوضح فيدان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، يوم الأربعاء، أن لدى تركيا النية الصادقة، والقدرة الكبيرة، والرؤية الواضحة لتكون شريكاً موثوقاً وصديقاً فاعلاً لسوريا، مؤكداً أن الإدارة السورية تدرك هذه الحقيقة، وكذلك دول المنطقة.

وأضاف: "النهج الذي نحاول ترسيخه في سوريا يستند إلى مفاهيم الاستقرار والرفاهية، ونؤمن بأن دعمنا يمكن أن يُساعد سوريا على تجاوز العديد من مشكلاتها".

آلية فنية لتجنب الصدام مع إسرائيل
وفي سياق الحديث عن التوترات في الساحة السورية، كشف فيدان عن وجود محادثات فنية بين تركيا وإسرائيل تهدف إلى تجنب أي صدام عسكري محتمل في سوريا، على غرار الآليات المعتمدة مع الولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن هذه المحادثات لا ترتبط بأي مسار للتطبيع بين الجانبين، بل تقتصر على ضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم ميداني.

وقال: "هناك تنسيق تقني محدود لتفادي التصادم في المناطق التي تنفذ فيها إسرائيل غارات جوية، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار وتفادي التصعيد".

سوريا دولة ذات سيادة
وفي ما يتعلق بموقف أنقرة من التطورات السياسية في سوريا، شدد فيدان على أن تركيا لا تسعى للدخول في أي صراعات على الأراضي السورية، بل تحترم سيادة سوريا واستقلالها، مضيفاً: "نحن أمام سوريا جديدة، ويجب أن تُمنح هذه الدولة حرية تشكيل سياستها الدفاعية والخارجية وتنظيم شؤونها الداخلية".

واعتبر أن بعض الممارسات الإسرائيلية القائمة على افتراضات وتحركات استباقية من دون تنسيق تُعد استفزازاً يمس بسيادة الدول.

"فيدان" يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيـ ـلية في سوريا: لا نرغب في مواجهة مباشرة
وسابقاً، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.

 وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".

 وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.

 كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".

 ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.

 تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.

 وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".

 وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".

واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.