أوضح مصدر أمني في محافظة درعا أن الموقوف "محمد محمود الرفاعي" توفي نتيجة احتشاء في عضلة القلب، وذلك عقب تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه في مفرزة الأمن العام بمدينة إزرع. وأكد المصدر أن وفاة الرفاعي وقعت داخل مشفى المدينة، بعد سلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية.
وبيّن المصدر أن توقيف الرفاعي تم بتاريخ 3 نيسان الجاري من قبل مفرزة الأمن في بلدة المسيفرة، بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة متورطة بجرائم قتل وانتهاكات، قبل أن يُنقل إلى مفرزة إزرع. وأثناء احتجازه هناك، حاول الفرار ما تسبب بإصابته بجروح سطحية في الوجه واليدين.
وأضاف أن حالته الصحية تدهورت في اليوم التالي، ما استدعى نقله إلى مشفى إزرع لتلقي العلاج الإسعافي، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة، ثم أعيد إلى المفرزة. إلا أن حالته ساءت مجددًا بعد ساعات، ليُنقل مرة أخرى إلى المشفى، حيث تقرر إبقاؤه تحت المراقبة الطبية قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا نتيجة نوبة قلبية، بحسب تقرير الطبيب الشرعي. وأشار التقرير إلى أن العلامات الزرقاء الظاهرة على جسده ناجمة عن الوفاة، وليست آثار تعذيب.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية أوقفت عددًا من العناصر المسؤولين عن عملية التوقيف، وفتحت تحقيقًا رسميًا في القضية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لكشف جميع الملابسات ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره.
اتهامات وتعليقات متباينة بعد انتشار صور الجثمان
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجثمان الرفاعي، أظهرت كدمات وعلامات زرقاء، رُجّح أنها نتيجة تعرضه للتعذيب، ما أثار موجة من الانتقادات واتهامات مباشرة لجهاز الأمن العام، لا سيما في ظل الغموض الذي أحاط بظروف الوفاة.
وكانت عائلة الرفاعي قد أبلغت، باستلام جثمانه من مشفى بصرى الشام، بعد انتهاء الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب الشرعي، في حين شددت عدة جهات محلية على ضرورة الكشف العلني عن نتائج التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين.
خلفية أمنية مثيرة للجدل وماضي مثقل بالاتهامات
ووفق معلومات نشرها "تجمع أحرار حوران"، فإن الرفاعي كان سابقًا عنصراً في مجموعة مسلحة يقودها "محمد علي الرفاعي" المعروف بلقب "أبو علي اللحام"، وهو قيادي مرتبط سابقًا بجهاز المخابرات الجوية، وتُتهم مجموعته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتيالات والاعتقالات لصالح أجهزة النظام البائد.
كما تداول ناشطون صورة حديثة للشاب "محمد الحشيش"، وهو يرتدي زي الشرطة السورية الجديدة، قيل إنه التحق بجهاز الشرطة في محافظة إدلب قبل أيام من توقيفه، ما أثار تساؤلات حول آلية قبول بعض الأفراد المتورطين بانتهاكات سابقة في المؤسسات الأمنية.
وأشار نشطاء إلى أن الحشيش كان أحد عناصر مجموعة اللحام، والتي وُجهت لها اتهامات بالخطف والتصفية الميدانية والابتزاز وتجارة المخدرات، وفق تقارير حقوقية، ما جعل خلفيته الأمنية محل جدل واسع.
دعوات للمحاسبة ومطالب بالكشف عن الحقائق
وطالب حقوقيون وناشطون محليون بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة محمد الرفاعي، مؤكدين أن المساءلة والمحاسبة تمثل حجر الأساس في بناء جهاز أمني يحترم الحقوق، ويستعيد ثقة المواطنين بعد عقود من الانتهاكات في عهد النظام السابق.
حذر "مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية" التابع للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من تعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، لرياح قوية مترافقة مع أجواء سديمية ومغبرة، داعياً إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
وأوضح المكتب أن مدن دمشق، القنيطرة، ودرعا، ستشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة الرياح خلال ساعات النهار، في حين يُتوقع أن تكون الهبات أشد في شمال وشرق السويداء، وشرق ريف دمشق، والمناطق الشرقية لمحافظة حمص، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومتراً في الساعة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرياح القوية ستثير كميات كبيرة من الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى سديمية مغبرة في عدد من المناطق، تشمل ريف دمشق الشرقي، وشرق حلب، وحمص، والرقة، والحسكة، ودير الزور، مع احتمال تشكل عواصف غبارية في منطقة الجزيرة.
إرشادات السلامة العامة للمواطنين
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح وفي الأماكن المكشوفة، والابتعاد عن الجدران والأبنية المتصدعة، وذلك تجنباً لأي أضرار ناتجة عن قوة الرياح.
كما طالب السائقين بتخفيف السرعة على الطرقات نتيجة تدني مستوى الرؤية الأفقية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، محذراً من خطر الحوادث على الطرق السريعة والمفتوحة.
ونبّه الدفاع المدني أصحاب الأمراض التنفسية ومرضى الربو إلى ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، وتجنب الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مع إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على حماية العينين من الغبار، والاحتفاظ بالأدوية الخاصة بحالات ضيق التنفس.
الدفاع المدني: راجعوا المراكز الطبية عند ظهور الأعراض
وفي ختام التوصيات، شدد الدفاع المدني على ضرورة مراجعة أقرب نقطة طبية في حال الشعور بضيق في التنفس أو ظهور أعراض غثيان أو دوخة نتيجة استنشاق الغبار، مؤكداً أن سرعة الاستجابة قد تكون عاملاً حاسماً في تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن هذه الظروف الجوية القاسية.
أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في مؤتمر "تعافي حمص"، أن الحكومة السورية تعمل على إعادة بناء النظام الصحي الذي دمره النظام السابق، مشدداً على أن الوزارة ماضية في تجاوز مرحلة الفساد والمحسوبيات التي كانت تعصف بالقطاع الصحي لعقود.
وأوضح العلي أن الوزارة بدأت بخطوات عملية شملت ترميم المشافي والمراكز الصحية المتضررة، وإعادة تأهيل الكوادر الطبية، وتحديث الأجهزة والمعدات، بالتوازي مع دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تغطية صحية أوسع وشاملة.
وبيّن الوزير أن العمل يتم حالياً وفق مسارين متوازيين: الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية مدروسة، والثاني استراتيجي يهدف إلى تحقيق استدامة شاملة في تقديم الخدمات الصحية على المدى البعيد. كما شدد على أن تأهيل الكوادر الطبية وصقل خبراتها بات أولوية، إلى جانب إدخال الأجهزة الطبية الحديثة.
ولفت العلي إلى أن الوزارة تطمح إلى بناء نظام صحي يضاهي أنظمة الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الطبيب السوري أثبت كفاءته في جميع أنحاء العالم، وأن التنسيق جارٍ مع منظمات ومؤسسات صحية سورية في الخارج لتعزيز جودة الخدمات داخل البلاد.
افتتاح عيادة للدعم النفسي للمعتقلين السابقين
وفي سياق متصل، افتتح وزير الصحة عيادة مركز "تعافي حمص" للدعم والتمكين النفسي في مديرية صحة المحافظة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مظلة رعاية متكاملة تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية للمعتقلين السابقين في سجون النظام البائد.
وأشار العلي إلى أن "إعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية بل تشمل أيضاً إعادة بناء الإنسان"، مضيفاً أن هذه العيادة هي جزء من رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية والنهوض بالصحة النفسية للسوريين بعد سنوات الحرب.
مؤتمر "تعافي حمص" يسلط الضوء على إعادة بناء الصحة والإنسان
انطلقت أعمال مؤتمر "تعافي حمص" يوم الاثنين 7 نيسان 2025، تحت شعار "معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان"، بتنظيم من منظمة "ميدغلوبال" العالمية ورعاية وزارة الصحة وبمشاركة نقابة الأطباء في المحافظة.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين حضور نحو 180 طبيباً سورياً، و50 طبيباً من دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدد من الصيادلة والمستثمرين وخبراء دوليين في القطاع الصحي. ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات وورش العمل حول إعادة تأهيل النظام الصحي، وبحث سبل التعاون عبر شراكات فاعلة.
وتتناول المحاور المطروحة في اليوم الأول قضايا عدة، من بينها تأثير الحرب على الرعاية الصحية، وواقع القطاع الصحي في حمص، والصحة النفسية خلال النزاعات، وإدمان المخدرات، وصحة وتغذية المرأة والطفل، إلى جانب الرعاية في المناطق الريفية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المنظومة الصحية.
سحلول: نعمل على استراتيجية شاملة للنهوض بالصحة في سوريا
من جهته، أكد الدكتور زاهر سحلول، مؤسس منظمة "ميدغلوبال"، أن المؤتمر يهدف إلى التنسيق والتخطيط لوضع إستراتيجية مستقبلية متكاملة لدعم القطاع الصحي في سوريا، تشمل وزارة الصحة ومديرياتها والمشافي العامة والجامعية، وكذلك تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والتعذيب.
وأشار سحلول إلى أهمية تسهيل عودة اللاجئين والنازحين بكرامة، وتدريب الأجيال القادمة من الأطباء وفق منهج الطب البديل، وتطوير مكونات النظام الصحي الستة: الحوكمة، تقديم الخدمات، الموارد البشرية، نظم المعلومات، التقنيات الطبية والأدوية، والتمويل.
وثائقي عن حمص الصحية... من الدمار إلى الأمل
شهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي بعنوان "حمص بين الماضي والحاضر والمستقبل"، سلط الضوء على واقع القطاع الصحي في المدينة، وحجم الدمار الذي لحق بالمشافي خلال حكم النظام البائد، وجهود التعافي الجاري لإعادة الحياة إلى مؤسسات الرعاية الصحية في إطار بناء سوريا جديدة.
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مضمون مكالمة هاتفية جمعته مؤخرًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتطرقت إلى الدور التركي المتنامي في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب، حرفيًا، خلال اللقاء: “أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام.. لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك”.
وتابع الرئيس الأميركي “قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها”.
وأضاف ترامب “أردوغان شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره”.
ويبدو من تصريحات ترامب أن الإدارة الأميركية تُقرّ ضمنيًا بأن أنقرة باتت تتحكم بجزء واسع من الملف السوري، خاصة من خلال وكلاء محليين وفصائل مسلحة متحالفة معها.
ويعكس هذا التصريح اعترافًا غير مباشر بوجود “نفوذ تركي” داخل الأراضي السورية، سواء في الشمال أو في مناطق أخرى مرشّحة للتوسع.
نتنياهو يرفض القواعد التركية في سوريا وترامب يدعو لـ “العقلانية”
وخلال المؤتمر نفسه، كشف ترامب عن جانب من نقاشه مع نتنياهو حول تركيا وسوريا، حيث قال موجهًا كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي:
“أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها ما دمت منطقيا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون منطقيين”.
وكان نتنياهو قد صرّح خلال اللقاء بأنه ناقش الملف السوري مع ترامب، وقال “لا نريد رؤية تركيا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة ضدها”.
وأضاف نتنياهو “تحدثنا عن السبل التي يمكننا من خلالها تجنب هذا الصدام”.
فيما رد عليه ترامب قائلاً “أبلغت نتنياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا”.
وبحسب تقارير إعلامية، تستعد أنقرة للعب دور رئيسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك احتمال إبرام اتفاق دفاع مشترك مع أطراف سورية محلية، وقد يتضمن الاتفاق إقامة قواعد تركية جديدة في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي للبلاد، في تطور لافت للنفوذ التركي.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد وصفت إسرائيل مؤخرًا بأنها “أكبر تهديد للأمن الإقليمي”، بينما صرّح وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده “لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا”، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تجنّب التصعيد المباشر مع تل أبيب رغم التوسع الميداني داخل سوريا.
وفي ذات السياق كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلًا عن مسؤولين غربيين، أن تركيا وإسرائيل تُجريان محادثات حساسة بهدف إنشاء “خط لتجنّب الاشتباك” داخل الأراضي السورية، في ظل تصاعد الحضور العسكري للطرفين.
وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه الغربيين بأن لدى إسرائيل “نافذة زمنية محدودة” لتنفيذ ضربة ضد قاعدة T4 الجوية وسط سوريا، قبل أن تعزز تركيا وجودها هناك، معتبرًا أن الانتشار التركي الرسمي سيمنع الغارات الإسرائيلية مستقبلاً.
وأشار الموقع إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا دفعت باتجاه تسريع هذه المفاوضات، التي لا تزال مستمرة، رغم التوترات العلنية.
ونقل مصدر مطّلع أن إسرائيل قد تقبل بانتشار تركي في قواعد عسكرية بحماة وتدمر، شريطة وجود تفاهمات واضحة تمنع التصادم.
وأكد الموقع أن الولايات المتحدة تتابع الملف عن كثب، وتؤدي دور “الحَكم النهائي”، في مسعى منها لتهدئة التوترات وتفادي مواجهات عسكرية أوسع في سوريا.
اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الثلاثاء، القيادي السابق في "الجيش السوري الحر" محمد خالد الخطيب، المعروف بلقب "محمد المختار"، وذلك بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وفق ما أكد "تجمع أحرار حوران".
وبحسب المصدر، فإن الخطيب كان أحد القادة البارزين في فصائل الجيش الحر قبل العام 2018، ثم تولّى لاحقاً عضوية اللجنة المركزية التي كانت مسؤولة عن متابعة شؤون المنطقة الغربية من محافظة درعا بعد اتفاقات التسوية.
وأشار ناشطون إلى أن القيادي لم يكن قد تلقى أي تهديدات معروفة قبل حادثة الاغتيال، بينما لم تُعرف بعد دوافع الجريمة أو الجهة المسؤولة عنها، في ظل تكرار هذا النوع من العمليات في المحافظة.
درعا بين الفوضى الأمنية والإجراءات الحكومية
تشهد محافظة درعا منذ أعوام حالة متفاقمة من الفوضى الأمنية، لا سيما خلال فترة سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت شبكات الجريمة المنظمة وازدادت حالات الاغتيال والخطف والابتزاز، في ظل تراجع مؤسسات الدولة الأمنية وفقدان السيطرة على كثير من المناطق.
وبعد الإطاحة بالنظام السابق، باشرت الحكومة السورية جهوداً لضبط الأمن في الجنوب، فأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وشرعت بحملات لتسليم الأسلحة غير المرخصة وتسوية أوضاع المطلوبين، ضمن خطط لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
ورغم هذه الجهود، لا تزال المحافظة تشهد تصاعداً في أعمال العنف، حيث وثّقت تقارير محلية مقتل 15 شخصاً وإصابة 24 آخرين خلال شهر شباط وحده، معظمهم من المدنيين، نتيجة حوادث إطلاق نار وعمليات اغتيال وعبث بالسلاح، ما يعكس حجم التحديات الأمنية المتراكمة منذ سنوات.
كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن رصدها حالات سوء تغذية حاد لدى ستة أطفال من أصول سورية وأفغانية، يقيمون في أحد مخيمات اللاجئين على جزيرة ساموس اليونانية، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية تجاه الظروف المعيشية المتدهورة في المخيم.
وأوضحت المنظمة أن الحالات التي تم توثيقها تثير القلق الشديد، لكنها لم تجزم بشكل قاطع بأن سوء التغذية ناجم حصراً عن ظروف المخيم، مؤكدة أن نقص الغذاء والخدمات الطبية الأساسية يمثل خطراً كبيراً على صحة الأطفال.
ودعت المنظمة كلاً من الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل توفير الرعاية الصحية والغذاء الكافي للأطفال، إضافة إلى استعادة الدعم المالي لطالبي اللجوء، والذي تم تعليقه منذ شهر حزيران الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
من جانبها، صرّحت كريستينا بسارا، مديرة المنظمة في اليونان، قائلة: "لا يجب أن يعاني أي طفل من سوء التغذية نتيجة إهمال متكرر ومنهجي"، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الوضع قبل أن يتفاقم.
طالبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لهجوم نظام بشار الأسد الكيميائي على مدينة خان شيخون والسابعة على مدينة دوما، بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي مقدمتهم بشار الأسد، مشيدة بتعاون الحكومة الانتقالية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ووفق الشبكة، تُصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الثامنة لهجوم نظام بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017، والذكرى السنوية السابعة لهجومه على مدينة دوما في 7 نيسان/أبريل 2018. وقد وثَّق فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 520 شخصاً خنقاً في هجوم خان شيخون. كما وثَّقت الشَّبكة في هجوم مدينة دوما مقتل 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة نحو 550 شخصاً.
وقالت الشبكة "لقد سقط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد سنوات طويلة من ارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها استخدام الأسلحة الكيميائية في 217 هجوماً موثقاً، تسببت في مقتل 1514 شخصاً، بينهم 1413 مدنياً. إلا أنَّ بشار الأسد ومعظم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لا يزالون دون محاسبة".
ولفتت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها قدمت ما لديها من بيانات وأدلة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والتي أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجومي خان شيخون ودوما.
كما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام مواد كيميائية في المدينتين دون تحديد الجهة المنفذة. وقد أثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2235 في آب/ أغسطس 2015، مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون فقط، إذ أنهت روسيا ولايتها عبر استخدام الفيتو قبل وقوع هجوم دوما.
وفي 27 كانون الثاني/يناير 2023، صدر التقرير الثالث عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi8/17، تابعة لقوات نظام الأسد وتعمل تحت سيطرة قوات النمر المدعومة روسياً، قد ألقت أسطوانتين تحتويان مواد كيميائية سامة، أصابتا بناءين سكنيين في وسط مدينة دوما بين الساعة 19:10 و19:40 يوم 7 نيسان/أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري للنظام وبعد مغادرة الطائرة قاعدة الضمير الجوية. وقد ساهمت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كافة التقارير الصادرة عن هذا الفريق، وتُعرب عن دعمها الكامل لعمله.
وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.
ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي قدمته حكومة روسيا لنظام الأسد البائد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي كان لها تبعات وخيمة جراء السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية ومحاسبة بشار الأسد وكافة رموزه ومجرميه الفارين.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، إحباط محاولة لتهريب نحو 400 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" قادمة من الأراضي السورية، عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، أن "قوات لواء مغاوير الحدود نجحت في إفشال عملية التهريب في منطقة الباغوز الحدودية، بعد أن رصدت الكاميرات الحرارية عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على المواد المخدرة، كانت مخفية بطريقة احترافية".
وأوضح ميري أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود العراقية ومنع تسلل المواد المخدرة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة وتفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود.
العراق يفكك شبكة مخدرات كبرى.. وتحذيرات من مسار تهريب جديد عبر سوريا
سبق أن أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ في العراق، يوم أمس الأحد، تفكيك شبكة محلية كبيرة لتجارة المخدرات داخل بغداد، واعتقال 21 متهمًا، إضافة إلى ضبط 183 كيلوغرامًا من مادة المارجوانا، وكميات أخرى من المخدرات. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن هذه المواد أُدخلت من خارج البلاد وخُبئت داخل العاصمة تمهيدًا لتوزيعها.
يأتي ذلك تزامنًا مع بروز مؤشرات حول تشكّل خط تهريب جديد للمخدرات يثير قلق السلطات العراقية، على خلفية سقوط نظام الأسد في سوريا، حيث ضبطت القوات الأمنية مؤخرًا شحنة ضخمة من الكبتاغون قادمة من الداخل السوري مرورًا بالأراضي التركية. وحذّر مختصون من خطورة تحوّل العراق من بلد عبور إلى سوق رئيسية للمخدرات، في حال عدم توفر التنسيق الأمني الإقليمي الكافي.
ضبط شحنة كبيرة قادمة من سوريا
وكانت قوات وزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كوردستان، نفذت قبل أيام عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، دخلت إلى العراق قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، بعد تمويهها داخل مواد تجارية مخصصة للتصدير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية، ما يعكس تصاعد التعاون الإقليمي في مواجهة شبكات المخدرات.
واعتبر مختصون هذه التطورات مؤشرًا على استمرار خطر تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق، رغم إعلان الإدارة السورية الجديدة تفكيك بعض المستودعات سابقًا، مؤكدين أن الكميات المضبوطة حديثًا تدل على وجود مخزون سابق ما يزال يُهرّب بطرق متطورة.
مسار تهريب محترف
وقال الخبير الأمني سيف رعد إن ضبط شحنة الكبتاغون رغم أهميته، كشف مسارًا سابقًا لعمليات التهريب، مما يؤكد أن هذه الشحنات مرت من قبل دون اكتشاف، خاصةً وأن أساليب التمويه تشير إلى احترافية الشبكة وتكرار نشاطها.
وأوضح رعد في حديثه لموقع (باسنيوز) أن الطريق الذي اتبعته الشاحنة، من سوريا مرورًا بتركيا ثم العراق، يعزز موقع العراق كممر رئيسي لتهريب المخدرات العابرة للحدود. وأشار إلى احتمال استمرار بعض الشبكات القديمة التابعة لماهر الأسد أو تشكيل شبكات جديدة تستغل الفوضى الأمنية في مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء.
إحصائيات مرعبة
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن عشرات المستودعات التي كانت تستخدم لتصنيع وتخزين الكبتاغون في سوريا لا تزال قائمة أو أُخفيت في مناطق جديدة، الأمر الذي يعزز فرضية استمرار نشاط شبكات المخدرات القديمة بطرق جديدة، مستغلةً المخزون السابق والتوترات الإقليمية.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السلطات العراقية اعتقلت 14,438 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024، بينهم 512 متهمًا بتصنيع وزراعة المخدرات، و7,271 بتهمة الحيازة بقصد البيع، و6,362 شخصًا بتهمة التعاطي الشخصي.
وبحسب البيانات الرسمية، تُعد مادة الكريستال الأكثر انتشارًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها مادة الكبتاغون بنسبة 34.35%، وتتركز بشكل خاص في المناطق الفقيرة وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
قصور البرامج الحكومية
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله، ضرورة مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات، كالفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم.
وقال العبدالله لـ(باسنيوز)، إن البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المدمنين تعاني قصورًا واضحًا، إذ إن المراكز المتاحة غير كافية وتفتقر للكوادر المختصة، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية.
وأشار إلى أن التعامل مع المدمنين يجب أن يكون بوصفهم ضحايا بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي وليس بوصفهم مجرمين، داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين البعدين الأمني والاجتماعي لمكافحة المخدرات.
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نقلًا عن مسؤولين غربيين مطلعين، أن أنقرة وتل أبيب تجريان محادثات حساسة تهدف إلى إنشاء "خط لتجنب الاشتباك" داخل الأراضي السورية، في محاولة لتفادي أي صدام مباشر أو سوء تفاهم محتمل بين قوات البلدين في ظل الحضور العسكري المتنامي للطرفين.
وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ شركاءه الغربيين أن أمام تل أبيب "نافذة زمنية محدودة" لتنفيذ ضربة عسكرية ضد قاعدة T4 الجوية وسط سوريا، قبل أن تتمكن تركيا من ترسيخ وجودها فيها. ووفق ما نقله المصدر، شدد نتنياهو على أن "أي انتشار تركي رسمي في القاعدة سيجعلها منطقة محظورة أمام الغارات الإسرائيلية".
وبيّن التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الهجمات الجوية الأخيرة على مواقع في سوريا ساهمت في تسريع المفاوضات مع أنقرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن ترتيبات "منع التصادم" لا تزال مستمرة.
وأشار مصدر مطّلع للموقع إلى أن إسرائيل، رغم التصريحات المتوترة علنًا، قد تُبدي قبولًا بانتشار تركي في قواعد عسكرية بمدينة حماة وتدمر، بشرط أن تكون ضمن إطار تفاهمات تضمن التنسيق ومنع التصادم.
وأكد الموقع أن الولايات المتحدة تتابع المحادثات عن كثب وتلعب دور الحكم النهائي في الملف السوري، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تهدئة التوترات بين الطرفين في سوريا، بما يحفظ استقرار المنطقة ويمنع توسع المواجهات العسكرية غير المرغوب بها.
يديعوت: "إسرائـ ـيل" تطرح "صفقة مناطق نفوذ" لتفادي مواجهة مع تركيا في سوريا
تسعى إسرائيل إلى تجنب الدخول في صدام مباشر مع تركيا في سوريا، عبر طرح رؤية جديدة لتقاسم مناطق النفوذ، تتضمن ضمان بقائها في المنطقة العازلة بهضبة الجولان، مقابل اعتراف متبادل ضمني بتوزيع الأدوار في البلاد بين قوى دولية وإقليمية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، وفق ماقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
قلق من تمدد تركي بعد انهيار الأسد
في تحليل موسع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر المحلل العسكري البارز رون بن يشاي من تصاعد ما وصفه بـ"القلق الأمني" داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب تحركات أنقرة في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.
وأوضح بن يشاي أن تركيا، مستفيدة من فراغ السلطة الذي خلّفه انهيار النظام السابق، تسعى لتقديم نفسها كبديل إقليمي، عبر دعم تشكيل "محور إسلامي سني" يتفوق على المحور الشيعي بقيادة إيران، مضيفاً أن إسرائيل بعثت برسائل تحذيرية واضحة لأنقرة عبر شنّ غارات على أربع قواعد جوية سورية، على رأسها مطار "T4" في حمص.
رد على أردوغان وتصعيد متبادل
ولفت التحليل إلى أن الغارات الإسرائيلية، التي نُفذت بعد يوم من تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت تهدف لإحباط ما تصفه إسرائيل بخطط تركية لإدخال أنظمة رادار ودفاع جوي متقدمة إلى هذه القواعد.
وترافقت الضربات الجوية مع تصريحات حادة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حمّل فيها الحكومة السورية الجديدة مسؤولية أي تموضع "معادٍ" في أراضيها، مؤكداً أن أمن إسرائيل "خط أحمر".
الطموحات التركية تحت المجهر
لفت بن يشاي إلى أن ما تسميه إسرائيل "العثمانية الجديدة"، يتجسد في طموح أنقرة لتوسيع نفوذها عبر قواعد عسكرية في ثماني دول، تشمل سوريا والعراق، ضمن مسعى للسيطرة على مسارات الطاقة شرق المتوسط.
وبحسب التحليل، تخشى تل أبيب أن يتحول الجيش السوري الجديد إلى تشكيل موالٍ لتركيا، على غرار "حماس" في غزة أو "حزب الله" في لبنان، خاصة إذا تولّى مقاتلون سابقون في "هيئة تحرير الشام" مهام بناء الجيش الجديد، بدعم مباشر من أنقرة.
هاجس "الهلال السني"
يشير بن يشاي إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترى في المشروع التركي تهديدًا مزدوجًا: أمنيًا عبر الوجود العسكري، وسياسيًا عبر تشكيل "محور سني إخواني" يمتد من شمال سوريا إلى الأردن والضفة الغربية وغزة، يحل محل المحور الشيعي القديم.
ويحذر المحلل من أن نشر بطاريات تركية للدفاع الجوي في قواعد مثل T4 قد يقيد حرية إسرائيل في تنفيذ ضربات "وقائية" داخل سوريا وإيران، ويحدّ من قدراتها على التحرك الاستباقي.
عرض غير معلن لتقاسم النفوذ
ورغم هذا التصعيد، تكشف الصحيفة عن نية إسرائيل المضي في مسار دبلوماسي غير معلن، بالتنسيق مع واشنطن، يهدف إلى تقاسم النفوذ في سوريا وفق التالي: تركيا في الشمال، روسيا في الساحل، إسرائيل في الجنوب، والولايات المتحدة في الشرق الغني بالنفط، فيما تُدار باقي المناطق مؤقتًا بانتظار استقرار الحكم.
التفاهم مع أنقرة… رغم الخلافات
ورغم الخلاف الأيديولوجي الحاد، يعتبر بن يشاي أن لدى إسرائيل مساحة للتواصل مع أنقرة، بفضل العلاقات الاستخباراتية والاقتصادية المستمرة، وعضوية تركيا في حلف الناتو، على خلاف الوضع مع إيران.
واختتم التحليل بالإشارة إلى أن قضية الحضور التركي في سوريا ستكون على رأس جدول أعمال القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، إلى جانب ملف النووي الإيراني وملف الأسرى في غزة.
أفادت مصادر إعلامية ونشطاء محليون في مناطق الساحل السوري عن رصد تحليق طائرات تجسس إسرائيلية من طراز "نحشون" بشكل يومي قبالة السواحل السورية واللبنانية. تُسمع أصوات هذه الطائرات بوضوح أثناء تحليقها في أجواء المنطقة الساحلية.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن سربًا من طائرات "نحشون" الاستخباراتية يحلق في أجواء البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان منذ عدة أيام متتالية.
تُعتبر طائرات "نحشون" من أكثر طائرات التجسس الإلكتروني تطورًا، حيث تمتلك قدرات على اختراق الترددات الأرضية واللاسلكية، والتجسس على الاتصالات، وتنفيذ عمليات تشويش
تُشغَّل هذه الطائرات من قبل السرب 122 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، المعروف أيضًا باسم "سرب نحشون"، والذي يتمركز في قاعدة نيفاتيم الجوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق توترات مستمرة في المنطقة، حيث نفذت إسرائيل سابقًا عمليات جوية في سوريا ولبنان، مستهدفة مواقع عسكرية وأخرى تابعة لجماعات مسلحة.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات دولية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، مما ينذر بتداعيات إنسانية واسعة النطاق في المنطقة.
وأكد مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن أرسلت أكثر من 60 إخطارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل عمليات لبرنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك برامج إغاثية حيوية في سوريا ولبنان والأردن، وهو ما أكده أيضًا مسؤول أممي على اطلاع مباشر بالمراسلات.
وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء خاصًا للمساعدات الغذائية الطارئة، مما يسلط الضوء على تناقض داخلي في السياسات الأمريكية تجاه المساعدات الإنسانية.
برنامج الأغذية العالمي: هذا قرار قاتل
وصف برنامج الأغذية العالمي قرار وقف التمويل بأنه "أشبه بحكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" من تداعيات الخطوة الأمريكية، مشيراً إلى أن 14 دولة على الأقل ستتأثر مباشرة، بينها دول عربية تعاني من أزمات إنسانية مزمنة.
ودعت المديرة العامة للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم إلى "إعادة النظر فوراً في العواقب"، مشيرة إلى أن "خفض التمويل سيؤدي إلى تفاقم الجوع، ويزيد من عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أماناً بكثير".
إنهاء 90% من عقود المساعدات الخارجية
من جانبها، أعلنت إدارة ترامب أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الخارجي، مؤكدة أنها ستوقف 90% من عقود المساعدات التي تُدار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدعوى أن هذه المشاريع "لا تخدم المصالح الوطنية الأمريكية بشكل كافٍ"، وفق بيان رسمي.
ويُقدّر أن هذا القرار سيؤثر على نحو 60 مليار دولار من التمويل المخصص لمشاريع إنسانية وتنموية في مختلف أنحاء العالم، مما يهدد استمرار عدد من البرامج الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
الدول الأكثر تضرراً
تشمل الدول المتأثرة بالقرار دولاً تعاني من أزمات مزمنة مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي. وتُدار معظم هذه البرامج عبر برنامج "الغذاء من أجل السلام"، الذي يعتبر أكبر مساهم في المساعدات الغذائية الدولية الأمريكية بميزانية سنوية تتجاوز ملياري دولار.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة بين وزارة الزراعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يجعل تعليقه بمثابة ضربة مزدوجة للجهود الإغاثية في العديد من المناطق المنكوبة.
مخاوف دولية من آثار كارثية
ويرى مراقبون أن تعليق هذه المساعدات سيُعمق الأزمات الاقتصادية في عدد من الدول، ويهدد استدامة مشاريع تنموية وإنسانية تمس حياة ملايين البشر. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسط تفاقم معدلات الفقر والنزوح.
الأغذية العالمي: الأمن الغذائي في سوريا يواجه أزمة متصاعدة بفعل النزاع والتغير المناخي
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.
موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.
وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.
كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.
تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.
وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.
نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.
تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية في المنظمة الدولية سيبقى كما هو دون أي تعديل، مشدداً على استمرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك رغم قرار الولايات المتحدة خفض الوضع القانوني لبعثتها في نيويورك.
وأوضح دوجاريك، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظم وفق القانون الدولي، ومسألة الاعتراف بالحكومات تقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، وليس الأمم المتحدة".
وأضاف: "قرار الدولة المضيفة – أي الولايات المتحدة – بشأن تعديل نوع تأشيرات أعضاء البعثة السورية، لا يغيّر من وضع سوريا في الأمم المتحدة، ولا يؤثر على مشاركة وفدها الدائم في أعمال المنظمة، ما دامت بعثتهم معتمدة لدى الأمم المتحدة، ويُسمح لهم بأداء مهامهم في هذا الإطار".
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية سُلّمت عن طريق الأمم المتحدة، أنها قررت تغيير الوضع القانوني للبعثة من بعثة دائمة تمثل دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل "حكومة غير معترف بها" من قبل الولايات المتحدة.
كما تضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1 الممنوحة لأعضاء البعثة، وهي مخصصة للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها من قبل الدولة المضيفة، واستبدالها بتأشيرات من الفئة G3، التي تُمنح لممثلي كيانات لا تعترف واشنطن بحكوماتها.
وفي برقية داخلية وجهتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، أشارت إلى أن المذكرة "تتضمن إعلاناً صريحاً بعدم اعتراف الحكومة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية"، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تُمهّد لإجراءات مماثلة من دول أخرى تتفق مع رؤية واشنطن في هذا الملف.
"الخارجية السورية" توضح: تعديل وضع البعثة في واشنطن إجراء إداري لا يمس شرعية الحكومة
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.
وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.
تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".
وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.
توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.
موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.
وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.
وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.
سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.
ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.