تحولت بلدة كفرنبودة في ريف حماة إلى ساحة وفاء لشاعرها الراحل نادر شاليش، المعروف بـ"شاعر المخيمات"، حيث اجتمع أهالي البلدة ووجهاؤها وأبناء الشاعر وأحفاده، في حضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، لإحياء ذكرى وفاته أمام منزله المدمّر.

 تكريم يحمل رمزية الوفاء
الفعالية لم تكن مجرد استذكار لشاعر، بل مناسبة لإبراز الدور الذي لعبه المثقفون والشعراء في صياغة الوعي الوطني خلال سنوات الثورة السورية، فوقف أبناء وأحفاد شاليش قرب أنقاض بيته لتلقي تكريمٍ رمزي حمل رسالة واضحة: الإبداع لا يموت، والوطن لا ينسى من حملوا قضيته بالكلمة والموقف.

شاعر الثورة والمهجّرين
شاليش، الذي غاب جسداً وبقيت كلماته، هزّ وجدان السوريين بقصائده، خاصة من عاشوا تجربة النزوح في المخيمات، قصيدته الشهيرة "أرسلت روحي إلى داري تطوف بها" تحولت إلى أيقونة للتهجير، وعبّرت بصدق عن مأساة كل مهجّر من بيته وأرضه، حتى أبكت ملايين السوريين في الداخل والشتات.

سيرة تختصر الألم والأمل
وُلد نادر بن ياسين شاليش عام 1940 في كفرنبودة، بدأ تعليمه في الكتّاب، ثم تطوع في الجيش زمن الوحدة السورية–المصرية قبل أن يستقيل ويتابع دراسته الجامعية في كلية الشريعة بجامعة دمشق حيث تخرّج عام 1968، وعاش تجربة النزوح بكل تفاصيلها وأمضى سنوات في مخيمات أطمة قبل انتقاله إلى أنطاكيا في تركيا حيث توفي بعيداً عن مدينته.

إرث شعري خالد
أصدر شاليش ديوان "الأطميات" نسبةً لمخيمات النازحين، وكتب قصائد بقيت شاهدة على الثورة والنزوح مثل "نداء الدار في السحر"، "إلى بشار التائه"، "مأساة الخالدية"، "صرخة وطن" و"الرد على حسن نصر الله". لكن "أرسلت روحي" بقيت درة أعماله وأكثرها رسوخًا في الوجدان السوري، لتخلّد اسمه كشاعر جمع بين صدق التجربة وقوة التعبير.

أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير.

وبحسب القرار، يلتزم مالكو الدراجات النارية غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، حيث تُسجَّل المخالفات تحت بنود “سوق نظامية”، “القيادة برعونة”، و”مخالفة قواعد المرور”. وأوضح المحافظ أن ريع هذه الخدمة سيُخصَّص لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور في المدن.

كما نص القرار على حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن ما بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا، مع فرض غرامات مالية إضافية على المخالفين في حال تكرار التجاوز.

وأكد الزعبي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالبات الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الصادرة عن تلك الدراجات، إضافةً إلى تزايد الحوادث الناجمة عنها والتي أسفرت عن وفيات وإصابات خطيرة في الفترة الأخيرة.

ردّت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، في بيان رسمي، على تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، زاعمة أن تبنيها لنظام الحكم اللامركزي لا يعني السعي للانفصال، وأن وصف التشاركية أو الدعوات للمصالحة الوطنية بأنها انفصالية "يجافي الحقيقة والواقع".

شدد البيان على أن الحديث عن نسب سكانية أو فصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها "نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك"، مشيراً إلى أن "الأجواء الإيجابية واللقاءات بين وفود قسد والرئيس الشرع بعد اتفاقية العاشر من آذار لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية"، مؤكداً جاهزية اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لبدء أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من دمشق.

كما اعتبرت الإدارة أن "أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، الذي يشكّل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية-سورية".

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد في مقابلة تلفزيونية عبر "قناة الإخبارية السورية"، أن سوريا تمرّ اليوم بمرحلة مفصلية عنوانها إعادة بناء الدولة على أسس راسخة من القانون والانفتاح على الاستثمارات والعلاقات الدولية وصون وحدة أراضيها، محذراً من أي محاولة للتقسيم وانعكاساتها على العراق وتركيا.

وأوضح الرئيس أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة، وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد، مشيراً إلى أن المفاوضات مع "قسد" كانت تسير بشكل جيد قبل أن تتباطأ، وأن الاتفاق المبرم معهم محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن دمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

وختم الرئيس برسالة تفاؤل إلى السوريين قائلاً: "كما أكرمنا الله بالتحرير سيكرمنا بحل مشاكلنا بشكل متدرج وفعّال ليصل إلى كل بيت في سوريا"، مؤكداً أن وحدة البلاد خط أحمر وقسم قطعه أمام الشعب.

يعكس هذا الرد حجم حساسية ملف شمال شرقي سوريا في المرحلة الراهنة، فبينما تسعى الحكومة السورية إلى ضبط الإيقاع السياسي والأمني ضمن مسار وطني موحّد، تعمل الإدارة الذاتية على تكريس نظام حكمها المحلي ضمن خطاب يؤكد على الشراكة واللامركزية، وبين الموقفين تبرز أهمية الحوار لتفادي سيناريوهات الانقسام وبناء حل وطني شامل يحفظ وحدة البلاد.

أثارت المدعوة "برفين بيبو"، موجة جدل واسعة بعد نشرها مقطعًا مصوّرًا عبر حسابها في منصة "تيك توك"، تطاولت فيه على شرطي مرور في العاصمة السورية دمشق، وخلال التسجيل، استخدمت بيبو عبارات مسيئة ذات طابع طائفي ضد أبناء الطائفة العلوية، واتهمت الشرطة بممارسة "التشبيح"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ودعوات للمحاسبة.

تضامن واسع مع شرطي المرور
المقطع سرعان ما انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الناشطين والمواطنين عن تضامنهم مع الشرطي، معتبرين أن تصرف بيبو تجاوز كل القوانين والأعراف الاجتماعية، خاصة مع محاولتها إضفاء بعد طائفي على خلاف فردي.

روايتها في فيديو لاحق
وفي تسجيل مصوّر ثانٍ، عادت "بيبو" لتوضيح ملابسات ما حدث، وقالت إنها كانت تراجع أحد فروع بنك البركة بدمشق عندما تلقت اتصالًا من شرطي مرور طلب منها نقل سيارتها من مكان توقفها.

وذكرت أنها لم تستجب للطلب، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية مع الشرطي، قبل أن تعمد إلى تصوير الفيديو الذي أثار الجدل ورغم حديثها عن "سوء تفاهم"، عادت بيبو في الفيديو اللاحق لتكرار عبارات تحمل دلالات طائفية، لكنها نفت في الوقت ذاته أي صلة لها بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة أنها لا تؤيدها.

فيما دافعت "بيبو"، عن حقها في تصوير المقطع الأول، لكنها أبدت استعدادها لتقديم اعتذار عن العبارات التي وردت فيه، في محاولة لامتصاص موجة الغضب التي خلّفها انتشار الفيديو.

ويذكر أن مصادر إعلامية تحدثت عن معلومات تشير إلى إحالة المدعوة "برفين بيبو" إلى القضاء بعد التهجم على شرطي مرور أثناء تأدية واجبه في شوارع دمشق، حيث ظهرت في مقطع مصور بخطاب طائفي مسيء يعكس سلوكًا تحريضيًا خطيرًا تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون وضمان احترام النظام العام، مع تأكيد أهمية معالجة أي سلوك يحرض على الطائفية أو العنف.

أثار الظهور المفاجئ للعميد المنشق عن النظام السوري السابق، مناف طلاس، في باريس عبر سلسلة محاضرات وتصريحات، جدلًا واسعًا حول موقعه المحتمل في المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. بين من يراه واجهة لإعادة تدوير النخب العسكرية القديمة، ومن يعتبره لاعبًا منتهي الصلاحية بلا حاضنة شعبية أو عسكرية، يبقى السؤال الأهم: هل يشكل طلاس خطرًا فعليًا على مسار الثورة السورية والدولة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أم أن حضوره لا يتجاوز الضجيج الإعلامي؟

أولًا: لماذا الآن؟ توقيت الظهور ورسائله

اختار مناف طلاس العودة إلى الأضواء عبر منبر أوروبي، وتحديدًا في معهد العلوم السياسية في باريس، بحضور دبلوماسيين وصحفيين. توقيت الظهور—بعد أكثر من عقد من الغياب—ليس تفصيلًا عابرًا. فالمحاضرات المتزامنة مع حديث عن تفاهمات دولية تخص مستقبل سوريا، توحي بمحاولة استعادة دور سياسي أو عسكري تحت شعار “حماية المرحلة الانتقالية”. لكن السؤال يبقى: هل يمتلك أدوات القوة لفرض نفسه، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإحياء اسم طُوي منذ 2012؟

ثانيًا: “المجلس العسكري” كعنوان للمشروع

يضع طلاس كل ثقله على فكرة المجلس العسكري، الذي يطرحه بوصفه جسمًا يوحد القوى المسلحة، ويمنح الجيش عقيدة “وطنية علمانية”. ويقترح أن يتم تقليص صلاحيات الرئيس لصالح هذا المجلس، الذي سيكون بنظره الضامن للأمن والسلم الأهلي.

لكن، ورغم تكرار الطرح في أكثر من مناسبة (2023 ثم 2025)، فإن غياب أي خطة عملية أو آليات تنفيذية يجعل المشروع أقرب إلى الشعار السياسي منه إلى برنامج عمل. فلا إجابة واضحة عن كيفية دمج الفصائل، أو ضمان الانضباط والمحاسبة، أو تجنب إعادة إنتاج عسكرة السياسة.

ثالثًا: العلاقة مع السلطة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع

في كل خطاباته تقريبًا، يكرر طلاس دعمه للرئيس أحمد الشرع متمنيًا له النجاح، لكنه يرفق هذا الدعم بانتقاد واضح لما يسميه “التفرد بالسلطة”. وهو يدعو الشرع إلى “الدخول على الدولة لا على السلطة”. عمليًا، يظهر طلاس كمعارض من خارج المنظومة: يمدح بيد ويضغط بالأخرى، في محاولة لتسويق نفسه كـ”شريك ضروري” لا كخصم مباشر.

لكن هذا الطرح، بحسب مراقبين، يحمل في جوهره مشروع وصاية عسكرية على السلطة المدنية، وهو ما يتعارض مع روح الثورة السورية القائمة على كسر احتكار الحكم العسكري.

رابعًا: الرقم الإشكالي.. “10 آلاف ضابط”

في أكثر من تقرير نُسب لطلاس قوله إنه على تواصل مع “ما لا يقل عن 10 آلاف ضابط” منشق أو من قسد وفصائل أخرى. هذا الرقم الضخم انتشر بسرعة، لكنه بقي بلا توثيق مستقل. منصات تحقق، مثل تأكّد، نفت سابقًا تصريحات مشابهة زُعمت على لسان طلاس، ما يجعل من الصعب التعامل مع الرقم كحقيقة.

بالنسبة لخبراء عسكريين، حتى لو صح الرقم، فإن مجرد التواصل لا يعني الولاء أو الجاهزية للعمل تحت قيادة طلاس. لذلك، يبقى الادعاء أقرب إلى محاولة تضخيم سياسي أكثر من كونه معطى واقعيًا.

خامسًا: لا طموح رئاسي.. بل طموح وصاية؟

حرص طلاس على نفي أي نية للترشح للرئاسة أو قيادة البلاد سياسيًا، مؤكدًا أن هدفه “بناء الدولة لا السلطة”. لكن، في المقابل، اقتراحه نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى مجلس عسكري، يعني عمليًا طموحًا في النفوذ العسكري على القرار السياسي. وهو ما قد يكون أشد خطرًا من السعي المباشر للرئاسة، لأنه يعيد تكريس منطق الوصاية الأمنية.

سادسًا: الموقف من إسرائيل.. ورقة رمزية

أكد طلاس أكثر من مرة أن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل “مبكّر” وأن أي خطوة في هذا التوقيت ستكون “استسلامًا”. هذا الموقف، رغم أهميته الرمزية، لا يضيف جديدًا، لأنه ينسجم مع المزاج الشعبي والسياسي السوري العام. لكنه يُظهر محاولة واعية من طلاس لقطع الطريق أمام أي اتهام بالتفريط، ما يعزز صورته كـ”وطني جامع”، دون أن يغير من جوهر مشروعه الداخلي.

سابعًا: الإسلام السياسي والإسلام المعتدل

في أكثر من محاضرة، قال طلاس إنه يفضّل إسلامًا “أشعريًا أو صوفيًا” يشارك بالسياسة دون أن يفرض نفسه عليها. بهذا الخطاب، يحاول التموضع بين رفض الإسلام السياسي كقوة حاكمة، والقبول بوجود أحزاب ذات مرجعية إسلامية تعمل في إطار تشاركي.

لكن هذا الطرح، وفق مراقبين، يحمل تناقضًا: فهو يستبعد فعليًا قوى إسلامية كبرى كانت جزءًا من الثورة، ما قد يفتح الباب أمام اصطفافات مضادة بدل أن يؤدي إلى الدمج الوطني الشامل.

ثامنًا: هيئة حكم تشاركية و2254 المعدّل

في محاضرته الأخيرة، دعا طلاس إلى هيئة حكم تشاركية تضم كل القوى السياسية والاجتماعية، ورأى أن المسار السياسي يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 مع تعديله ليناسب واقع ما بعد سقوط الأسد. لكن مرة أخرى، لم يوضح تفاصيل عملية: من يختار هذه الهيئة؟ كيف تُمنح الشرعية؟ وما موقع الحكومة الانتقالية القائمة برئاسة الشرع؟، لذلك خطاب طلاس يعيد تدوير أدبيات المعارضة التقليدية دون تقديم خريطة طريق جديدة قابلة للتطبيق.

تاسعًا: العودة إلى الداخل.. حلم مؤجل

أعلن طلاس عزمه زيارة سوريا “من أجل العمل”. لكن، واقع الحال يقول إن هناك مؤسسات أمنية وعسكرية قائمة، وبيئات مقاتلة تملك عشرات الآلاف من المقاتلين الرافضين لأي دور له. إضافة إلى شبكة دعم إقليمي وعربي واضحة للرئيس أحمد الشرع وحكومته وجيشه، ما يجعل أي عودة لطلاس أقرب إلى زيارة رمزية منها إلى انتقال فعلي لمركز قرار.

عاشرًا: صورة الرجل.. من جسر قديم إلى واجهة مُعاد تدويرها

تاريخ طلاس معروف: ابن وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، صديق الطفولة لبشار الأسد، وضابط رفيع في الحرس الجمهوري. انشق عام 2012 لكنه لم يتزعّم أي فصيل مسلح أو يشغل منصبًا ثوريًا. بقي في موقع “المراقب”، ليعود اليوم محاولًا تقديم نفسه كجسر بين القوى.

لكن، بعد 14 عامًا من الغياب، تبدو صورته أقرب إلى واجهة تُعاد تدويرها من الخارج، أكثر منها قائدًا يملك رصيدًا على الأرض

حادي عشر: لماذا فشل في 2012؟

عندما انشق مناف طلاس عام 2012 وانتقل إلى باريس، جرت محاولات فرنسية وغربية لفرضه على الثورة السورية كقائد عسكري بديل، بحجة أنه قادر على قيادة الجيش الحر ومحاربة المتطرفين وإسقاط النظام. لكن هذه المحاولات قوبلت برفض تام من غالبية قادة الجيش الحر والنشطاء السياسيين، الذين اعتبروا طلاس امتدادًا للنظام وفاقدًا لأي شرعية ميدانية.

هذا الرفض الواسع جعل طلاس يُوضع على الرف طوال فترة الثورة، دون أن ينجح في لعب أي دور قيادي أو ميداني. فشله المبكر هذا يفسّر محدودية تأثيره اليوم، إذ لم يستطع استثمار اللحظة التي كان يمكن أن تمنحه شرعية حقيقية داخل الثورة. ويبدو أنه يحاول الآن الخروج من الرف ليجلس على الطاولة من جديد.

ثاني عشر: هل يشكل خطرًا على انتصار الثورة؟

بميزان القوى الحالي:
• الدولة الانتقالية تمتلك جهازًا عسكريًا وأمنيًا كبير جدا يصعب على أي جهة تفتيته.
• المقاتلون على الأرض بعشرات الآلاف، وغالبيتهم لا ترى في طلاس ممثلًا شرعيًا.
• الدعم الإقليمي (تركيا والخليج) يذهب بوضوح لصالح السلطة القائمة عبر التمويل وإعادة الهيكلة والتدريب.

بالتالي، فإن قدرة طلاس على قلب الموازين أو إطلاق “ثورة مضادة” تبدو ضعيفة للغاية. أقصى ما يمكن أن يفعله هو إحداث ضجيج سياسي وتشويش إعلامي، دون تأثير جوهري على مسار الثورة وانتصارها.

ثالث عشر: أي خطر فعلي إذن؟

الخطر الأساسي في مشروع طلاس لا يكمن في قوته، بل في محاولته سحب ملف إصلاح المؤسسة العسكرية إلى يده. إذ أن أي تأخير أو ضعف في معالجة هذا الملف من داخل مؤسسات الدولة قد يفتح له نافذة خطابية يستغلها، حتى وإن لم تتحول إلى نفوذ عملي.

فالحقيقة الساطعة أن توحيد فصائل الثورة السورية لم يتم بشكل كامل بعد، فما تزال الفصائلية تتحكم في جيش الدولة، وهو واضح تمامًا مع التعامل مع القيادات العسكرية وحتى العناصر التي تعرف عن نفسها أنها تابعة للفصيل الفلاني وتعمل مع القائد الفلاني. وأكثر ما يظهر هذا هو جيش سوريا الحرة العامل في منطقة التنف الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والتحالف الدولي، والذي من المفروض أن يكون قد اندمج في الجيش السوري ووزارة الدفاع إلا أن ذلك لم يتم بعد. كما أن ذلك واضح أيضًا مع الفصائل التي كانت مدعومة من تركيا. لذلك، فالعمل الفعلي على توحيد الفصائل بشكل كامل هو السبيل الوحيد لقطع أي محاولة فعلية دولية أو أممية أو حتى عربية لإدخال طلاس لحل هذا الملف.

العودة المتأخرة لمناف طلاس تحمل أكثر من رسالة، لكنها لا تغير في جوهر المشهد السوري. فالرجل بلا قاعدة شعبية ولا قوة عسكرية حقيقية، ويعتمد على منصات خارجية أكثر من اعتماده على شرعية الداخل. مشروعه لـ”المجلس العسكري” يبدو أقرب إلى وصفة وصاية أمنية على السلطة المدنية، وهو ما يتناقض مع روح الثورة السورية.

وبينما يحاول تسويق نفسه كـ”ضامن للانتقال”، تبقى الحقيقة أن ميزان القوى يميل لصالح ترسيخ الدولة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، مدعومة بجيشها ومقاتليها وحلفائها الإقليميين. وعليه، فإن عودة طلاس لا تشكل سوى ضجيج سياسي مؤقت، لن يبدّل قواعد اللعبة في سوريا الجديدة.

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، للمرة الأولى، نظام مفاضلة مركزية رقمية للقبول في برامج الدكتوراه (2025 – 2026)، بدل التسجيل المباشر المعمول به سابقاًوأثار القرار الذي جاء تحت عنوان "ضبط الفساد وتحقيق العدالة الأكاديمية"، موجة واسعة من الاعتراضات بين طلاب الدراسات العليا.

اعتراضات واسعة ومذكرة طلابية إلى الرئاسة
وجه طلاب الماجستير والدكتوراه مذكرة جماعية إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ناشدوه فيها إلغاء المفاضلة أو تأجيل تطبيقها، معتبرين أنها تتعارض مع القوانين والدستور وتمس بمستقبلهم الأكاديمي ومن أبرز النقاط الواردة في المذكرة أن القرار يتعارض مع المادة (146) من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006، التي لم تنص على أي مفاضلة لقبول طلاب الدكتوراه.

واعتبروا أن القرار طبق بأثر رجعي على طلاب أنهوا الماجستير أو مقرراته، وهو ما عدوه إجحافاً، لأن الماجستير والدكتوراه مرحلتان متكاملتان، وتناولت المذكرة أن القرار لم يلتزم بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء (تموز 2025) التي تشترط استطلاع ردود الأفعال وتنظيم حملات توعوية قبل اعتماد قرارات تمس حياة المواطنين.

ولفتت المذكرة الطلابية أن إقرار المفاضلة تم في مجلس التعليم العالي من دون حضور ممثلين عن الطلاب، واعتبرت أن المفاضلة تميّز بين فئات الطلاب وتناقض مبدأ المساواة أمام القانون، فيما يخشى الطلاب من إحباط واسع، هجرة للكفاءات، وضياع جهودهم المادية والمعنوية بعد سنوات من الدراسة والإنفاق.

وأشار طلاب إلى أن معدلات مرتفعة كانت تمنح سابقاً عبر المحسوبيات في جامعات النظام البائد، ما يتيح لأصحاب النفوذ التفوق في المفاضلة، كما أن حداثة الشهادة تضر بشكل خاص بالطلاب الذين تأخروا بسبب ظروف الحرب، وشدد الطلاب على أنهم لا يطلبون امتيازات، بل معاملة عادلة تراعي الظروف القاسية التي عاشوها.

وأشاروا أيضاً إلى أن شرط الجامعة الأم يفقد الكثير من الطلاب فرصتهم، خصوصاً من حصلوا على الإجازة الجامعية في جامعات النظام ثم استكملوا الماجستير في جامعات الشمال أما معايير النشر العلمي أو براءة الاختراع، فقد وصفها الطلاب بأنها شبه مستحيلة بسبب غياب البنية التحتية وقلة الموارد والعقوبات المفروضة على البلاد.

موقف وزارة التعليم العالي من قرار مفاضلة الدكتوراه
من جانبه، دافع وزير التعليم العالي مروان الحلبي عن القرار، مؤكداً أن الهدف الرئيس هو ضبط الفساد والمحسوبيات التي شابت مرحلة التسجيل المباشر، وأوضح أن المفاضلة تضع معايير موضوعية للقبول بعيداً عن التدخلات، وأن عدد الشواغر يحدد بناءً على القدرة الاستيعابية وعدد المشرفين.

كما شدد على أن معدل الماجستير لا يشكل سوى 0.1 من علامة المفاضلة، وأن مدة إنجاز الرسالة لن تُحتسب ضمن المعايير، وأضاف الوزير أن النشر العلمي معيار يمنح نقاطاً إضافية لكنه ليس شرطاً للتسجيل، مؤكداً أن الهدف هو الجودة لا العدد، مع خطة لتأمين فرص عمل لخريجي الدكتوراه والحد من هجرة العقول.

وكان نظم طلاب الدراسات العليا وقفات احتجاجية أمام جامعة حلب ومجلس التعليم العالي بدمشق، لكنهم أكدوا أن مطالبهم لم تجد آذاناً صاغية واعتبروا أن تجاهل صوتهم يكرّس القرارات الفردية ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء مفاضلة مركزية رقمية موحدة للقبول في برامج الدكتوراه في جميع الجامعات والمعاهد العليا اعتماداً على معايير الكفاءة والعدالة والنجاح الأكاديمي.

ويذكر أن قرار إجراء مفاضلة لمرحلة الدكتوراه طرح باعتباره وسيلة لمكافحة الفساد وضمان العدالة الأكاديمية، فيما تحوّل إلى قضية خلافية بين الطلاب والوزارة الطلاب يرونه تهديداً مباشراً لمستقبلهم وإجحافاً بحقهم، فيما تؤكد الوزارة أنه خطوة إصلاحية تضمن قبول الأكفأ وتطوير مستوى الدراسات العليا وبين الموقفين يبقى مستقبل البحث العلمي في سوريا معلقاً على كيفية معالجة هذا الجدل بما يحفظ العدالة والثقة في المؤسسات.

وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين المعهد الدبلوماسي السوري التابع لوزارة الخارجية والمغتربين ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في الرياض، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الجانبين.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري المهندس ياسر فداء الجندي مدير المعهد الدبلوماسي، فيما وقّع عن الجانب السعودي الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون العلمي والدبلوماسي بين المؤسسات الأكاديمية العربية.

تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المتخصصة والاستفادة من التجارب في إعداد المناهج وتطوير البرامج التدريبية للدبلوماسيين، بما يساهم في رفع مستوى التأهيل والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على مواكبة التحديات والمتغيرات في العمل الدبلوماسي.

كما تهدف إلى ترسيخ أواصر التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين البلدين، وتعزيز الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير الفكر الدبلوماسي العربي وإبراز دوره في الساحة الإقليمية والدولية.

تُعد هذه الخطوة انعكاساً لرغبة مشتركة في بناء قدرات دبلوماسية عربية حديثة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي بين المؤسسات التدريبية المختصة، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز الحضور العربي في المحافل الدولية بقدرات مهنية متجددة.

في رسالة غير مسبوقة، وجّه الزعيم الكردي المعتقل في تركيا "عبد الله أوجلان" دعوة صريحة إلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الجزيرة السورية لتعزيز روابط الأخوّة التاريخية مع الكرد ودعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكّد أوجلان في الرسالة، المؤرخة 27 تموز والمنشورة الأحد عبر وكالة "هاوار"، أن "العلاقة التاريخية بين العرب والكرد هي الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها"، مشدّدًا على أن مشروع "الأمة الديمقراطية" يمكن أن يكون الإطار الجامع لبناء دولة آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها.

دور حاسم للعشائر ورسالة وحدة وطنية
قال أوجلان إن للعشائر العربية دورًا "حساسًا وحاسمًا" في المرحلة الراهنة، سواء عبر المساهمة في حماية الاستقرار أو في بناء نظام سياسي يضمن العدالة والمساواة بين مكوّنات المجتمع السوري، مضيفًا أن وقوفها إلى جانب "قسد" يعزّز مناعة المجتمع في وجه التدخلات الخارجية.

كما استعرض محطات من التاريخ المشترك بين الشعبين العربي والكردي، واعتبر أن هذا التحالف خيار استراتيجي يتجاوز المصالح السياسية الآنية، ويحمي وحدة سوريا ويعزّز تماسكها الاجتماعي. وختم بالقول: "تعزيز التلاحم بين المكوّنات السورية هو الطريق الوحيد لتفادي الاستبداد أو التقسيم"، داعيًا العشائر للعب دور أساسي في ترسيخ قيم الحوار والتعايش.

أوجلان يعلن نهاية الكفاح المسلح واعتماد السياسة الديمقراطية
في تحول تاريخي هو الأبرز منذ أكثر من أربعة عقود، سبق أن ظهر أوجلان لأول مرة في تسجيل مصور منذ اعتقاله عام 1999 ليعلن انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، مؤكدًا أن "زمن حرب التحرير الوطنية انتهى" وداعيًا لاعتماد السياسة الديمقراطية كخيار استراتيجي بديل.

وأضاف أوجلان في كلمته: "لم نعد نسعى إلى إقامة دولة قومية مستقلة، بل إلى خطوات عملية وجادة. اليوم نؤمن بقوة السياسة والعمل الديمقراطي لا بالسلاح"، داعيًا البرلمان التركي لتشكيل لجنة تشرف على عملية سلام شاملة تتضمن نزعًا طوعيًا للسلاح وآليات للعدالة الانتقالية.

حلّ حزب العمال الكردستاني خطوة تمهيدية
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في 12 أيار حلّ نفسه رسميًا استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، في خطوة وُصفت بتمهيدية لبدء عملية نزع السلاح في شمال العراق. وأشارت تقارير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد رسالة سابقة في شباط دعا فيها أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للحزب ووقف ما سمّاه "الأنشطة الإرهابية"، تمهيدًا لانخراط سياسي سلمي.

انتقال استراتيجي من السلاح إلى السياسة
تعكس هذه الرسائل المتزامنة – الموجهة إلى الداخل السوري والتركي – تحوّل أوجلان من خطاب المواجهة المسلحة إلى خطاب سياسي يسعى لبناء تحالفات داخلية وإقليمية جديدة. كما تبرز رهانًا على وحدة المكونات السورية بوصفها الضمانة لاستقرار البلاد، وعلى السياسة الديمقراطية كبديل حقيقي للصراع العسكري الممتد منذ عقود.

بعد أربعة عشر عامًا من الحرب في سوريا، ما تزال مدينة القصير في ريف حمص الغربي، شاهدة على واحدة من أقسى المآسي الإنسانية التي خلفها النظام المخلوع. فقد تعرّضت المدينة لقصف متواصل دمّر منازلها وأحيائها ومؤسساتها التعليمية والصحية، ما اضطر آلاف العائلات إلى النزوح باتجاه لبنان وإدلب ومناطق أخرى.

ومع سقوط نظام الأسد، بدأ الأهالي بالعودة تدريجيًا إلى مدينتهم، لكنهم اصطدموا بواقع صعب لا يقل قسوة عن سنوات النزوح.

دمار واسع وغياب الخدمات الأساسية
العائدون إلى القصير وجدوا أنفسهم أمام بيوت مدمرة بالكامل أو غير صالحة للسكن، فيما إعادة البناء تتطلب نفقات تفوق إمكاناتهم المنهكة بفعل الحرب والتهجير، بعضهم اضطر للعيش في خيام متضررة كانوا يستخدمونها في المخيمات، غير قادرة على حمايتهم من برد الشتاء أو حر الصيف.

في أحاديث مع الأهالي، عبّروا عن عجزهم عن ترميم منازلهم بسبب تردي أوضاعهم المعيشية وتوقف النشاط الزراعي وانتشار البطالة. كثير منهم فقد مصدر دخله الرئيسي بعد قطع الأشجار المثمرة، في ظل جفاف وندرة مياه الري، حتى أن بعض الأسر تقيم في منازل شبه مهدمة مستخدمة البطانيات مكان النوافذ والأبواب.

تخريب ممنهج ونهب ممنظم
ولم يتوقف الضرر عند القصف والدمار، إذ عمدت قوات النظام البائد إلى نهب كل ما يمكن بيعه أو الاستفادة منه، لتصبح البيوت بلا نوافذ، والمدينة بلا شبكات مياه أو كهرباء، ما زاد من تعقيد حياة السكان وأصحاب المشاريع الصغيرة.

كما أن معظم المدارس تحتاج إلى ترميم عاجل مع اقتراب العام الدراسي الجديد، فيما تتطلب الأوضاع السكنية مشاريع سريعة لتوفير مساكن مؤقتة تُمكّن الأهالي من البقاء في مدينتهم بكرامة.

حاجة ملحة إلى تدخل ودعم
اليوم، وبعد رحلة نزوح طويلة، يواجه سكان القصير تحديات مركبة تشمل الدمار السكني وغياب الخدمات الأساسية ونقص فرص العمل، مع حاجة عاجلة إلى ترميم المدارس، وتأمين مساكن بديلة، ودعم مشاريع سكنية وتنموية تضمن استقرار الأهالي وتخفف آثار الحرب عليهم.

قصة القصير ليست مجرد صورة من الماضي، بل إنذار للحاضر بضرورة تحرك الجهات الحكومية والإنسانية والداعمين لبناء حياة جديدة لأهالي مدينة دفعت ثمن انتمائها للثورة السورية، وتستحق أن تنهض من تحت الركام لتكون رمزًا للصمود والعودة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة في منطقة مشقيتا، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب "عادل سمير علي كبيبو"، المنحدر من بلدة السفكون بريف محافظة اللاذقية.

وبحسب البيان، فإن المقبوض عليه يُعد أحد عناصر الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، والمتورطة في أعمال إجرامية وقعت بتاريخ السادس من آذار الماضي.

كما ثبت تورطه في جرائم خطيرة، بينها التمثيل بجثامين شهداء الثورة عبر حرقها وبث صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب سوابق أخرى مرتبطة بملفات المخدرات والقضايا الجنائية.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أنه جرى إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على أن الجهود الأمنية مستمرة في ملاحقة المطلوبين للعدالة وضمان الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تمكنها من إلقاء القبض على "محمد عدنان طيفور"، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في المناطق التي شهدت احتجاجات وثورة على النظام البائد.

وأكدت المصادر الأمنية أن طيفور، الذي كان يخدم سابقاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، تورط في أعمال قتل وتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى انتهاكات واسعة طالت حقوق المدنيين وكرامتهم، ما جعله من أبرز المطلوبين للعدالة.

وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، على أن يُحال لاحقاً إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين المرعية.

وتعتبر هذه العملية إنجازاً جديداً للأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق السوريين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتكريس العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

أعلن "المجلس الأعلى للتعليم التقاني" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأحد عن "اعتماد عدد من المعاهد التقانية في الشمال السوري ضمن الإطار المؤسسي الرسمي"، بما يضمن الاعتراف بالشهادات الأكاديمية الصادرة عنها ويعزّز فرص توظيف الخريجين في مختلف القطاعات.

وأوضح المجلس أن هذه القرارات، الموقّعة من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الدكتور "مروان الحلبي"، تمنح المعاهد التقانية المعتمدة الحق الكامل في إصدار الشهادات الرسمية للطلاب، وهو ما يشكل خطوة نوعية نحو توسيع مظلة التعليم التقاني وتحسين جودة مخرجاته.

المعاهد التقانية التي شملها الاعتماد:
 معهد اللغة التركية – إدلب
معهد اللغة التركية – إدلب (فرع الدانا)
المعهد التقاني للاتصالات – إدلب
 المعهد التقاني للحاسوب – إدلب
 المعهد التقاني الهندسي – إدلب
 المعهد التقاني للتجهيزات الطبية – إدلب
 معهد المعلوماتية والعلوم البرمجية – إدلب
 المعهد المهني التخصصي للإعلام – إدلب
 المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية – إدلب
المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية – إدلب (فرع سلقين)

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزّز فرص الطلاب في الحصول على شهادات رسمية معترف بها، وتدعم عملية التنمية في الشمال السوري من خلال رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة تقنياً.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السورية إلى توسيع التعليم التقاني وضمان جودة مخرجاته في عموم مناطق الشمال السوري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات سوق العمل.

وسبق للوزارة أن أصدرت قائمة رسمية بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة، شملت جميع الجامعات في الشمال السوري، بما يفتح المجال أمام الشباب لمتابعة دراستهم في مؤسسات تعليمية ذات صفة رسمية معترف بها على المستوى الوطني.

وصل وزير الخارجية السوري، "أسعد حسن الشيباني"، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرّر انعقادها غداً، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشيباني التقى على هامش الاجتماع بنظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث القضايا الإقليمية والجهود الدبلوماسية المشتركة.

وجاءت هذه التحركات في وقتٍ أعربت فيه دول عربية وإسلامية عدة عن تضامنها مع قطر عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة "حماس" في الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، ما أثار موجة إدانات واسعة.

ويبحث الوزراء المشاركون مشروع البيان الختامي للقمة، والذي يتضمن إدانة الاعتداء الإسرائيلي ورفض انتهاك سيادة دولة قطر، إلى جانب التأكيد على التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي. كما يسعى الاجتماع إلى صياغة موقف موحّد يعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، ويعزز التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية قبل رفعه إلى القمة على مستوى القادة والرؤساء يوم غدٍ الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يأتي هذا الاجتماع استجابةً لدعوة قطر لعقد القمة الطارئة، بهدف بلورة ردّ عربي–إسلامي قوي على التصعيد الإسرائيلي الأخير، وبحث سبل مواجهة تداعياته السياسية والإنسانية والأمنية.