بلدة تادف في ريف حلب الشرقي، كغيرها من المناطق السورية، بدأت تزيل غبار الحرب الطويلة التي حرمتها من أهلها وأبنائها. اليوم، تفتح البلدة أبوابها على مصراعيها لاستقبال سكانها العائدين، الذين يسارعون إلى العودة تدريجياً، حاملين في قلوبهم شوقاً عميقاً للمكان الذي نشأوا فيه وكبروا على أرضه.

خدمات أساسية ضعيفة وظروف اقتصادية صعبة
غير أن العودة لم تكن سهلة، فقد اصطدم العائدون بسلسلة من التحديات، بعد خروجهم من المخيمات الواقعة شمالي سوريا، ليجدوا أنفسهم أمام ضعف كبير في الخدمات الأساسية وظروف اقتصادية صعبة. ومع ذلك، فإن صمودهم وحبهم لمسقط رأسهم دفعهم إلى التحلي بالصبر، والسعي الدؤوب لإعادة بناء حياتهم الطبيعية قبل سنوات النزوح.

إصرار السكان على البقاء
عانت تادف، كغيرها من المناطق السورية، من قصف استمر سنوات طويلة، ألحق دماراً كبيراً بالمنازل التي تحتاج اليوم إلى ترميم وتأهيل، وهو ما يتطلب نفقات مالية تفوق قدرات الأهالي، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بعد رحلة طويلة من النزوح والحرب وتداعياتها.

ومع ذلك، أصر سكان البلدة على العودة. وبحسب ما قاله عدد من العائدين، لم يعد بمقدورهم الصبر على الغربة والابتعاد عن ديارهم، فالإقامة في مسقط الرأس بالنسبة لهم أفضل بكثير من العيش في المخيمات، كما أنهم يسعون للبدء من جديد وبناء حياتهم بعد سنوات النزوح ومعاناة الحرب.

الكهرباء والمياه والتحديات المالية
اشتكى الأهالي من عدم انتظام الكهرباء، كما أن المياه المتوفرة لا تكفي احتياجاتهم، ما يضطرهم في أغلب الأحيان إلى شراء صهاريج على نفقتهم الخاصة، وهو ما يزيد من أعبائهم المالية، ويأمل السكان أن تستجيب الجهات المعنية لندائهم وأن تتحسن الخدمات في الفترة المقبلة.

حركة التجارة في البلدة
كما أعرب أصحاب المحلات التجارية عن قلقهم من ضعف حركة البيع، مؤكدين أن الأهالي يركزون حالياً على ترميم منازلهم وتأمين الاحتياجات الأساسية، ويتوقع التجار تحسن النشاط التجاري مع تحسن الأوضاع الخدمية والأمنية في البلدة.

العودة محطة فارقة في حياة الأهالي
عودة الأهالي إلى مدينة تادف محطة فارقة بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة في المخيمات. وتعكس هذه العودة إرادة السكان في تجاوز آثار الحرب والمضي قدمًا نحو إعادة بناء نسيجهم المجتمعي، رغم التحديات والإمكانات المحدودة.

وفي الختام، يشير مراقبون إلى أن استمرار هذه العودة واستدامتها يتطلب توفير دعم فعّال في مجال الخدمات الأساسية، إلى جانب إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلدة.

لطالما عُرف نظام الأسد البائد بحبه للسلطة وعشقه للتعظيم والتفخيم، حيث كان يسعى دائماً إلى إحاطة نفسه وعائلته بالأبهة والعظمة، وكان يحب أن يشعر الأهالي بأن البلاد ملك له، سواء أكانت المدارس أو المستشفيات أو الشوارع أو الحدائق، وما إلى ذلك.

لكن في الحقيقة، هذه الأماكن ملك للشعب وليست من حقه، وبسبب رغبة بشار الأسد المفرطة في السيطرة والتملك، كان يحيط البلاد بتماثيل والده وعائلته، حتى أنه كان يتدخل في تسمية المدارس والحدائق باسمه، في محاولة لتعزيز سيطرته على البلاد معنوياً ونفسياً.

في سوريا، كانت العديد من المدارس والحدائق والشوارع تحمل اسم الأسد، أو باسل نسبةً لشقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو اسم الرئيس نفسه، أو أسماء مرتبطة بالبعث وغيرها. كان الهدف من ذلك تعزيز سلطة النظام وغرس شعور لدى المواطنين بأن كل شيء في البلاد مرتبط بعائلته، ما يعكس سيطرته على الحياة اليومية ورغبته في فرض الولاء والطاعة.

على منصات التواصل الاجتماعي، نشر شخص فيديو من داخل ثانوية في ريف دمشق. كانت هذه الثانوية سابقاً تُعرف باسم "ثانوية باسل الأسد"، وأصبح اسمها اليوم "ثانوية دوما للبنين". دعا ذلك الشخص الأهالي إلى عدم مناداة الثانوية باسمها السابق، مؤكداً أن باسل لا يستحق أن يُسمّى مبنى على اسمه.

رحّب الأهالي في عدد من المناطق السورية المحررة بخطوة تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة التي كانت تحمل أسماء رموز النظام البائد، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لفك الارتباط مع مرحلة الاستبداد، واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات التعليمية والخدمية.

 وأكد كثيرون أن إطلاق أسماء جديدة تعبّر عن تضحيات الشعب السوري وتاريخه الحقيقي هو حق طبيعي طال انتظاره، ويرمز تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة إلى القطع مع رمزية النظام السابق واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات.

 ويؤكد الأهالي أن هذه الخطوة تعكس رغبة في تحرير الفضاء العام من سيطرة رموز الحكم القديم، وتأكيد أن هذه المؤسسات ملك للشعب السوري، لا لأشخاص بعينهم، ويعكس هذا الإجراء بداية عهد جديد يشعر فيه الأهالي أن البلاد ملك لهم، بعيدًا عن التقديس والتمجيد لشخصيات النظام البائد.

يمثل تغيير أسماء المؤسسات خطوة نحو الحرية الحقيقية، حيث يمكن للمواطنين الابتعاد عن التمجيد والتقديس لشخص ما، والشعور بالانتماء إلى مساحتهم ووطنهم. كما يعكس رغبتهم في بناء هوية وطنية مستقلة، لا تخضع لرموز السلطة الفردية، ويؤكد أن هذه المؤسسات موجودة لخدمة الشعب، وليس لتعزيز مكانة عائلة أو شخص معين.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر، عن نجاح قوات الأمن الداخلي في محافظة درعا بإلقاء القبض على مسؤول سابق في ميليشيات النظام البائد، وأحد أبرز أدوات الإجرام بيد العميد المجرم "غياث دلة".

وفي التفاصيل تمكّنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا من إلقاء القبض على المجرم "شادي صمادي"، المسؤول عن وحدة الحراسة الخاصة التابعة لغياث دلة، قائد ما يُعرف بـ"قوات الغيث" في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات أظهرت تورّطه في قيادة عمليات عسكرية ضد أبناء الثورة في المحافظة، ولا سيما في درعا البلد عام 2021، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمشاركة في تهجير الأهالي.

إلى جانب مشاركته في معارك طفس واليادودة بريف محافظة درعا جنوب سوريا، ونوهت الوزارة في ختام بيانها أن "صمادي"، أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وفق نص البيان.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة في منطقة مشقيتا، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب "عادل سمير علي كبيبو"، المنحدر من بلدة السفكون بريف محافظة اللاذقية.

وبحسب البيان، فإن المقبوض عليه يُعد أحد عناصر الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، والمتورطة في أعمال إجرامية وقعت بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا يوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر، اتفاقية تعاون مع شركة منارة الشهباء المتخصصة في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة، بهدف تنفيذ مشروع كهروضوئي باستطاعة 100 ميغاواط في المنطقة الوسطى.

وأوضح مدير المؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، في تصريح رسمي، أن المشروع سيُقام على مراحل تبدأ بتسليم الأرض واستلام المخططات الفنية والتقنية الكاملة، ثم تشكيل لجنة إشراف لمتابعة التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأكد أن المحطة ستكون بمثابة مصنع توليد متكامل يعتمد على أحدث التجهيزات، لافتاً إلى أن التشغيل سيُراقَب عبر نظام اسكادا من مركز التحكم الرئيسي في دمشق وأضاف أن المشروع يُعد تجربة نوعية من حيث الاستطاعة الكبيرة نسبياً وجودة المعدات المطابقة للمواصفات الفنية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لشركة منارة الشهباء، محمد أوفى علاف، أن الشركة ستتولى توريد كامل التجهيزات الخاصة بالمشروع وتركيبها بالتعاون مع كوادر سورية، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر وينجز خلال 18 شهراً.

وبيّن أن الاتفاقية تشمل أيضاً تدريب مهندسين وفنيين سوريين لدى فروع الشركة وشركائها في الخليج بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا داخل سوريا.

يُذكر أن شركة منارة الشهباء، التي تأسست عام 2004، تنشط في مجالات متعددة لا تقتصر على الطاقة الشمسية فقط، بل تشمل أنظمة الطاقة المتنوعة، الكابلات، مراكز البيانات، وتقنيات الأقمار الصناعية.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب جلسة موسعة ضمّت قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان ومديري مديريات الأمن، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المحافظة عقب إقرار التشكيلة الجديدة لقيادة الأمن الداخلي فيها، في خطوة تعكس جدية الحكومة في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه العمل الأمني في السويداء، واستعرضت الخطط والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يضمن تطبيق معايير السلامة العامة والاستجابة الفورية لأي طارئ، مع التركيز على إشراك الكفاءات المحلية في إدارة الملف الأمني وإعادة الثقة بين الأجهزة الشرطية والمجتمع الأهلي.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية في تغريدة عبر منصة "إكس": "تعيينات جديدة اتخذناها في محافظة السويداء، بمشاركة فاعلة من أبناء المحافظة ومن مختلف المكونات، ضمن إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية، وفق ما تتطلبه المرحلة، وبداية لمسار أكثر استقراراً في المحافظة"، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب استنهاض كل الجهود لتعزيز الأمن الأهلي ودعم مبادرات المجتمع المدني.

ويأتي هذا الحراك الرسمي بالتوازي مع إعلان الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، توليه إدارة ملف الأمن في محافظة السويداء في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة الفوضى التي تقودها المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر، مؤكداً أنّ الهدف هو وضع حدّ للانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

يُعد عبد الباقي من أبرز وجوه الحراك الشعبي في السويداء، حيث أسس "تجمع أحرار جبل العرب" مطلع شباط/فبراير 2022 بهدف حماية التظاهرات ومواجهة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، وشارك في حراك "ساحة الكرامة" مطالباً بالإفراج عن معتقلي المحافظة، ما يجعل إسناد ملف الأمن إليه بالتزامن مع إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الرسمية عاملاً حاسماً في خلق بيئة أكثر استقراراً وتنسيقاً بين الدولة والمجتمع المحلي.

استقبل مرفأ طرطوس البحري باخرة ضخمة قادمة من ميناء داليان الصيني، تحمل على متنها أكثر من 50 ألف طن من مادة الأرز، في خطوة من شأنها تعزيز المخزون الغذائي في الأسواق السورية.

وتُعد الباخرة الوافدة من السفن العملاقة، إذ يبلغ طولها نحو 190 متراً فيما يصل غاطسها إلى 12 متراً، ما يعكس الجاهزية العالية للمرفأ وقدرته الاستيعابية على استقبال هذا النوع من السفن.

ويؤكد هذا الحدث، بحسب القائمين على المرفأ، الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مرفأ طرطوس كواجهة بحرية رئيسية للاقتصاد السوري، ومحور مهم لحركة التجارة الإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المواد الأساسية للأسواق المحلية.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

أطلقت المؤسسة العامة للسينما السورية مساء أمس تظاهرة "أفلام الثورة السورية"، في حدث يُعدّ الأول من نوعه بعد التحرير، ويهدف إلى توثيق معاناة الشعب السوري عبر الفن السابع وتحويل الذاكرة الجمعية إلى صور حية تحمل رسائل إنسانية وسياسية.

انطلق حفل الافتتاح بمعزوفة موسيقية تأملية تبعها خطاب للفنان جهاد عبدو أكد فيه أنّ التظاهرة ليست مجرد عرض للأفلام، بل مرآة صادقة لآلام الشعب السوري ورحلة نزوحه، مشيراً إلى أنّ السينما تحمل رسالة تحدٍ وقوة في تعزيز الفهم بين الثقافات، ومؤكداً أنّ الأفلام الوثائقية السورية لعبت دوراً مؤثراً في تغيير الرأي العام العالمي ودعم القضايا العادلة. 

وأهدى عبدو هذه التظاهرة لأرواح شهداء الثورة السورية وللفنانين الذين قضوا في سبيل الحقيقة، مذكّراً بأنّ الفن السابع ظلّ منذ اندلاع الثورة واحداً من أكثر الفنون قدرة على التقاط ارتجافات الإنسان في مواجهة العنف والخراب، وأن السينما ليست مجرد صور متحركة بل سجلٌ إنساني يدوّن ذاكرة الشعوب ويحوّل الألم إلى سردٍ قابل للتأمل والفهم.

امتلأت دار الأوبرا بمخرجين وفنانين وجمهور جاءوا من أماكن شتى ليشاهدوا عشرين فيلماً تصوّر حكاية الثورة السورية بكل أبعادها، لم تكتف هذه الأعمال برواية الوقائع بل أنصتت إلى صرخات من نزحوا وأعادت طرح الأسئلة التي حاول كثيرون دفنها: ما معنى الحرية؟ وكيف يحافظ الإنسان على إنسانيته وسط دوامة الحرب؟ وقدّم هذا النوع من السينما نموذجاً لقدرة الصورة على تخطي الرقابة والحدود، حيث أثبتت الأفلام الوثائقية المولودة من رحم المأساة السورية أن الكاميرا يمكن أن تتحوّل إلى شاهد عيان وأداة لتغيير الرأي العام العالمي ووسيلة للمصالحة مع الذاكرة.

افتُتحت التظاهرة بفيلم "نزوح" الذي حصد عدداً من الجوائز الدولية، مع كلمة مسجلة للمخرجة سؤدد كعدان عبّرت فيها عن سعادتها بعرض فيلمها بعد انتصار الثورة وأملها في انطلاق مرحلة جديدة للسينما السورية. 

ويتناول الفيلم قصة عائلة سورية تواجه صراعات داخلية عميقة بعد تدمير منزلها، حيث تتغير حياة الطفلة "زينة" بشكل جذري بعد مشادات بين والديها حول قرار مصيري بالرحيل، ليُبرز الفيلم المعاناة الإنسانية في ظل الحرب من خلال منظور سينمائي فريد يجمع بين الواقعية الصارخة والسرد الشعري، وهو من بطولة كندة علوش، سامر المصري، حلا زين، ونار العاني.

تؤكد السينما السورية عبر هذه التظاهرة أنها ليست مجرد مشروع فني بل وعدٌ بالحرية ومختبرٌ لفهم أعمق لما يعنيه أن يكون المرء إنساناً، وأن الحكاية السورية ما زالت تبحث عن شاشتها الكبرى. هذا الحدث يشكّل خطوة جديدة نحو استخدام الفن السابع كوسيلة لحفظ الذاكرة الجماعية وإعادة صياغة صورة سوريا في عيون العالم، ويعيد للسينما دورها كجسر للتواصل ورافعة للوعي العام في مرحلة إعادة البناء والانتقال إلى المستقبل.

أعلن الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمع أحرار جبل العرب"، توليه إدارة ملف الأمن في محافظة السويداء في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة الفوضى التي تقودها المجموعات المسلحة التابعة لميليشيات الشيخ حكمت الهجري منذ أشهر، مؤكداً أنّ الهدف هو وضع حدّ للانفلات الأمني ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

يُعد عبد الباقي من أبرز وجوه الحراك الشعبي في السويداء، حيث أسس "تجمع أحرار جبل العرب" مطلع شباط/فبراير 2022 بهدف حماية التظاهرات ومواجهة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران، وشارك في حراك "ساحة الكرامة" مطالباً بالإفراج عن معتقلي المحافظة.

وكان تعرض لمحاولتي اغتيال؛ الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عندما أُطلق عليه النار قرب المستشفى الوطني في السويداء، والثانية في آذار/مارس 2025 عقب استهداف منزله بقذيفة "RPG".

سبق لعبد الباقي أن وجّه انتقادات حادة للشيخ حكمت الهجري في منشور مطوّل عبر صفحته الشخصية، محذراً من خطابه التحريضي وما وصفه بـ"التبعية لمشاريع خارجية"، ومؤكداً أنّه مستعد للبحث عن حلول تحفظ كرامة الأهالي وتعيد الحقوق إلى أصحابها بعيداً عن الطائفية والانفصال.

وقال إن شخصيات مقربة من الهجري ورّطته في مواقف خطيرة، مشيراً إلى تناقضه بين خطابه العلني الذي يصف الحكومة السورية بـ"الإرهاب" ويرفع شعار "لا وفاق ولا توافق"، وبين تواصله السري مع الدولة.

أضاف عبد الباقي أنّ الاجتماع الأخير في مضافة الهجري ضم "عصابات خطف وتجارة مخدرات ومجرمي حرب"، ما شكّل خطراً على مستقبل المحافظة وأهلها، متهماً الهجري باستغلال الغيرة الدينية والكرامة المعروفية لتحقيق مكاسب سياسية، وكاشفاً عن تقارير دولية وصلته تتحدث عن حصول الهجري على أموال من الولايات المتحدة وإسرائيل لاستثمار الأحداث في المحافل الدولية، معتبراً أنّ هذا السلوك يضع أهل السويداء في مواجهة مع الدولة السورية ويعرضهم لمذابح وفتن داخلية.

شدد عبد الباقي على أنّ التبعية العمياء للهجري خطأ جسيم، داعياً الأهالي للتفكير بعقولهم لا بعواطفهم واستذكار تضحياتهم في مواجهة نظام الأسد البائد، وقال: "أهل إدلب عاشوا بأمن وكرامة بفضل الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط النظام، ونحن قادرون على أن نعيش بأمان إذا تجاوزنا الخطاب الطائفي".

طرح عبد الباقي جملة من الحلول أبرزها "صلح عشائري يضم كل الأطراف السورية، وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق للأهالي من الطائفة الدرزية والعشائر، وبسط الأمان عبر مجموعات تابعة للدولة وبإشراف وطني مباشر، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات خلال الحرب"، مؤكداً أنّ الرئيس أحمد الشرع وقيادات الدولة الجديدة حاربوا نظام الأسد المخلوع وعايشوا ظلم الشعب السوري، وهم اليوم جاهزون لبناء سوريا جامعة تحافظ على خصوصية كل منطقة، وأن الخطاب الطائفي لن يبني وطناً بل سيعيد السوريين إلى دائرة المشاريع الخارجية وأجنداتها.

وختم عبد الباقي منشوره بالتشديد على ضرورة دور الإعلام والشعب السوري في مواجهة التحريض الطائفي، مؤكداً أنّ إشعال الفتنة سيضر بالجميع، وداعياً إلى التعاون لبناء دولة موحدة ومستقرة.

أثارت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة تفاعلاً واسعاً على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مدتها القصيرة وما حملته من معانٍ سياسية بليغة.

كلمة الرئيس الشرع لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، حيث قال فيها: "سأسعى لاختصار الوقت.. إنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط، وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر.. السادة الكرام إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت.. يقول الشاعر:

متى تَجمعِ القلبَ الذكيّ وصارماً
وأنــــفاً حميّا تَجتنبْكَ المظـــالمُ

.. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله بجوار دولة قطر، وفاء لها ولعدالة موقفها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

بيّن المتابعون أنّ هذه الكلمة المختصرة جاءت على غير عادة خطابات القمم العربية، في حين كانت كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صاحب أطول كلمة في القمة بمدة 11:37 دقيقة، توجه فيها إلى الشعب الإسرائيلي محذراً من أنّ ما يجري حالياً "يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة"، مؤكداً أنّ تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية لن تجهض الاتفاقيات الجديدة فحسب، بل ستعرقل أيضاً اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.

أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان رسمي اليوم الاثنين أنّ الرئيس جوزيف عون بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من القضايا المحورية شملت ترسيم الحدود البحرية وملف النازحين والموقوفين السوريين، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون بين البلدين وضمان الاستقرار على طول الحدود المشتركة.

أوضح البيان أنّ الرئيس عون عرض مع الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مؤكداً ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار، فيما أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين السوريين إلى الأراضي السورية، وهو ما يشير إلى تفاهمات جديدة حول ملف النازحين الذي يعد من أبرز التحديات بين البلدين.

أشار البيان إلى أنّ البحث تناول كذلك متابعة النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي عُقدت في بيروت بشأن ملف الموقوفين، مع التشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت بهذا الملف وفقاً للقوانين المعمول بها، ما يعكس توجهاً نحو حل القضايا العالقة عبر آليات رسمية مشتركة.

أكد البيان أنّ الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري وتشكيل لجان مختصة من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية لتعزيز الجهود الرامية إلى تأمين الاستقرار بين البلدين وتبادل الزيارات الرسمية، إضافة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري بما يوسّع أفق التعاون الثنائي.

ولفت البيان إلى أنّ الرئيسين تطرقا أيضاً إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلع الرئيس عون نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في المنطقة، محذراً من محاولات الفتنة التي تسعى إسرائيل إلى افتعالها من خلال اعتداءاتها المتكرّرة.

وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عقداً مع شركة منارة الشهباء للطاقات المتجددة لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 100 ميغاواط في المنطقة الوسطى، وذلك في مقر الإدارة العامة للكهرباء بدمشق.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من ساعات التقنين، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ تبلغ 18 شهراً ليكون المشروع جاهزاً لرفد الشبكة بطاقة إضافية.

وأشار إلى أن المحطة ستُربط على جهد 230 كيلو فولط، ومزوّدة بنظام إسكادا للتحكم والإشراف على عمليات الشبكة بما يضمن كفاءة التشغيل.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة منارة الشهباء محمد أوفى علاّف أن هذا العقد يشكل انطلاقة لسلسلة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقات المتجددة، مبيناً أن التنفيذ سيبدأ مباشرة للالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ويأتي المشروع ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحسين كفاءة التوليد وتوفير طاقة نظيفة تدعم الاستدامة على المدى الطويل

أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، "عبد السلام خالد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق يعود إلى تقلبات سعر الصرف اليومية، معتبراً أن هذه الزيادة طبيعية نتيجة ارتباط المواد المستوردة بالدولار.

 وقال المسؤول في تصريح رسمي "منذ شهر كان سعر الصرف بحدود 9100 ليرة، أما اليوم فقد تجاوز 11500 ليرة، وهو ما يرفع قيمة السلعة بين 20 و25%". وأضاف أن أغلب التجار، سواء المستوردين أو تجار الجملة والمفرق، يعتمدون الدولار حصراً في تسعير بضائعهم.

وأوضح أن الأسعار الحالية للسلع الأساسية "ليست جيدة ولا مناسبة"، لكنها تبقى ضمن حدود المعقول إذا ما أخذت بعين الاعتبار التكاليف المضافة من نقل وشحن وإيجارات محال وكهرباء.

وأشار إلى أن الغلاء يختلف بين سوق وآخر، ولا سيما في المناطق البعيدة مثل الزبداني والنبك ويبرود، كما أكد أن الوزارة تعمل وفق اقتصاد السوق المفتوح، حيث تحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب، فيما تقتصر مهمة حماية المستهلك على ضبط الأسعار الزائدة من خلال الفواتير.

وحول جهود الرقابة التموينية، كشف خالد أن نسبة ضبط الأسواق في ريف دمشق لا تتجاوز 20%، بسبب ضعف الإمكانات وقلة الكوادر والآليات، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت برفد المديرية بعناصر وآليات إضافية لتحسين التغطية.

وأوضح أن الاعتماد الأساسي في ضبط المخالفات يتم عبر الشكاوى، بالتنسيق مع البلديات والجهات المحلية، مشيراً إلى تسجيل نحو 1116 ضبطاً منذ بداية أيلول الجاري، تركز 60% منها على عدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما توزعت النسبة المتبقية على مخالفات تتعلق باللحوم والمواد الفاسدة وسوء صناعة الخبز التمويني.

وشهدت أسواق دمشق خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إذ تجاوز سعر ليتر الزيت 21 ألف ليرة، وبلغ كيلو السكر 9 آلاف، فيما قفز سعر كيلو الرز المصري إلى أكثر من 11 ألف ليرة، مع زيادات طالت الشاي والسمن واللحوم والفروج هذا الواقع وضع سلة غذاء المواطن اليومية أمام تحديات كبيرة، خاصة مع اقتراب موسم المدارس وتجهيز المؤونة الشتوية.