أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة أصدرت مؤخراً توجيهات للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة تتعلق بتعديل نوعية التأشيرات الممنوحة لأعضائها في نيويورك، في خطوة وصفها بـ"الإدارية" ومرتبطة بسياسة الاعتراف الأميركية الراهنة.

وأوضح المتحدث، في بيان مكتوب، أن هذا القرار جاء انسجاماً مع موقف واشنطن الذي لا يعترف حالياً بأي جهة كحكومة شرعية للجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن هذا التعديل لا يشمل أي تغيير في الامتيازات أو الحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثة السورية الدائمة المعتمدون لدى الأمم المتحدة.

وبموجب الإجراء الجديد، تم تخفيض تأشيرات أعضاء البعثة من فئة "G1" الخاصة بالدبلوماسيين المعتمدين إلى فئة "G3"، والتي تُمنح لممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، في إشارة إلى موقف واشنطن من الحكومة السورية الانتقالية.

الأمم المتحدة تؤكد: عضوية سوريا ثابتة رغم قرار واشنطن بشأن بعثتها
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية في المنظمة الدولية سيبقى كما هو دون أي تعديل، مشدداً على استمرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك رغم قرار الولايات المتحدة خفض الوضع القانوني لبعثتها في نيويورك.

وأوضح دوجاريك، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظم وفق القانون الدولي، ومسألة الاعتراف بالحكومات تقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، وليس الأمم المتحدة".

وأضاف: "قرار الدولة المضيفة – أي الولايات المتحدة – بشأن تعديل نوع تأشيرات أعضاء البعثة السورية، لا يغيّر من وضع سوريا في الأمم المتحدة، ولا يؤثر على مشاركة وفدها الدائم في أعمال المنظمة، ما دامت بعثتهم معتمدة لدى الأمم المتحدة، ويُسمح لهم بأداء مهامهم في هذا الإطار".

وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية سُلّمت عن طريق الأمم المتحدة، أنها قررت تغيير الوضع القانوني للبعثة من بعثة دائمة تمثل دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل "حكومة غير معترف بها" من قبل الولايات المتحدة.

كما تضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1 الممنوحة لأعضاء البعثة، وهي مخصصة للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها من قبل الدولة المضيفة، واستبدالها بتأشيرات من الفئة G3، التي تُمنح لممثلي كيانات لا تعترف واشنطن بحكوماتها.

وفي برقية داخلية وجهتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، أشارت إلى أن المذكرة "تتضمن إعلاناً صريحاً بعدم اعتراف الحكومة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية"، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تُمهّد لإجراءات مماثلة من دول أخرى تتفق مع رؤية واشنطن في هذا الملف.

"الخارجية السورية" توضح: تعديل وضع البعثة في واشنطن إجراء إداري لا يمس شرعية الحكومة 
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.

تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".

وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.

توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.

موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.

وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.

وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.

سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.
ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الثلاثاء، عن نيته التوجه قريباً إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، برفقة وفد وزاري وأمني رفيع المستوى.

وأوضح سلام أن الزيارة ستتناول ملفات عديدة عالقة بين الجانبين، إلى جانب متابعة ما تم التوافق عليه في لقاء جدة الأخير بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، مشيراً إلى أهمية التنسيق الثنائي في الملفات المشتركة ذات الطابع الأمني والسياسي والاقتصادي.

سلام يُهاتف "الشرع" لبحث تعزيز العلاقات ورئيس لبنان يصف العلاقات مع سوريا بـ "إيجابية"
قال الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، إن الأمور بدأت تأخذ منحى ايجابيا مع سوريا، وسنباشر باتخاذ خطوات لتطوير العلاقات وبحث القضايا المشتركة ومن بينها ترسيم الحدود والترانزيت وغيرها على امل ان نستفيد من الفرصة التي لدينا مع العالم العربي لما فيه مصلحة للبنان.

وفي السياق، أعلن عن اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بحلول العيد، وبتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات  لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، إن رئيس وزراء لبنان نواف سلام أجرى اتصالا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بحلول العيد، متمنيا لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائيـة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري، وقدّم سلام التهنئة للرئيس السوري بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

برعاية سعودية .. وزيرا الدفاع السوري واللبناني يوقعان اتفاقاً لترسيم الحدود والتنسيق الأمني
وقع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اتفاقاً لترسيم الحدود بين البلدين، بعد مباحثات انطلقت مساء أمس الخميس في مدينة جدة غرب السعودية، وتم الاتفاق على التنسيق بين البلدين من أجل التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان اليوم الجمعة دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.

الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تكمن التحديات الرئيسية على الحدود اللبنانية السورية في المعابر غير الشرعية، التي تُستخدم لتهريب الأفراد والأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التي شهدتها المنطقة بسبب الاشتباكات الأخيرة. 

وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.

أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.

مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.

كشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل جديدة عن حياة الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إقامته الطويلة في روسيا، بالتزامن مع إعلان تعيينه في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بسوريا الجديدة.

الطبيب القادم من فورونيج
وفق ما أوردته تقارير روسية، فإن ماهر الشرع، المولود عام 1973، عاش لسنوات طويلة في مدينة فورونيج بوسط روسيا، حيث تخرج من أكاديمية فورونيج الطبية الحكومية عام 2000 باختصاص الطب العام، ثم أكمل تخصصه في "أمراض النساء والتوليد" عام 2004. ويحمل الشرع درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، مع مشاركته في دورات تدريبية متعددة داخل روسيا.

بين عامي 2004 و2013، عمل في مستشفيات سورية، قبل أن يعود إلى روسيا ويشغل مناصب طبية في عدة عيادات نسائية، أبرزها في فورونيج ومستشفى أبها للولادة والأطفال بين 2014 و2018. ووفق موقع "برو دكتوروف"، حصل الشرع على تقييمات إيجابية من غالبية مرضاه في روسيا.

حياة عائلية هادئة
تشير التسريبات إلى أن ماهر متزوج من سيدة روسية تدعى تاتيانا زكيروفا، تحمل الجنسية السورية أيضاً، ولهما ثلاثة أبناء، وتتحدث الوثائق الروسية عن مغادرته البلاد إلى تركيا في يوليو 2022، دون عودة منذ ذلك الوقت.

تعيين مفاجئ وجدال مفتوح
تعيينه في موقع الأمانة العامة للرئاسة خلفاً لعبد الرحمن سلامة، الذي أوكلت إليه مهام أخرى، فُسر على أنه مكافأة سياسية، خصوصاً بعد شغله سابقاً لمنصب وزير الصحة بالوكالة في الحكومة الانتقالية، ودوره في العمل الاستشاري في مستشفيات شمال سوريا.

تتولى الأمانة العامة للرئاسة مهام استراتيجية تشمل التنسيق المباشر مع الرئيس، وصياغة المراسيم ومتابعة تنفيذ القرارات، والتواصل بين مؤسسات الدولة. وهو ما جعل المنصب مركز ثقل سيادي أثار علامات استفهام حول دلالة تعيين شقيق الرئيس فيه.

الانتقادات: الخوف من عودة المحسوبية
عدد من الناشطين والحقوقيين عبّروا عن خشيتهم من أن يكون القرار بوابة لعودة نهج "الدولة العائلية"، إذ علّق الصحفي وائل التميمي بأن السوريين "ثاروا على حكم العائلة"، معتبراً أن تعيين أحد أقارب الرئيس في موقع بهذه الحساسية "خطوة للخلف في مشروع بناء دولة المواطنة".

كما أشار الحقوقي أسامة أبو زيد إلى أن تعيين الأقارب في المناصب السيادية يُضعف من استقلالية القرار السياسي، ويناقض المبادئ التي نادت بها الثورة.

رأي مدافع: الثقة في زمن المخاطر
في المقابل، دافعت الكاتبة سهير الأومري عن التعيين، معتبرة أن الأمانة العامة للرئاسة "تتطلب ثقة مطلقة لا تتوفر إلا في الأقربين"، مؤكدة أن التعيين لا يُمنح أي امتياز سيادي، بل هو قرار لحماية مسار الحكم في فترة حساسة.

نقاش مفتوح في ظل التحوّلات
يبدو أن تعيين ماهر الشرع سيبقى تحت مجهر الرأي العام لفترة طويلة، في ظل رغبة السوريين بمؤسسات شفافة وقرارات بعيدة عن الشبهات. وبين اعتبارات الثقة ومقتضيات الدولة، تبقى التجربة قيد الاختبار، وسوريا الجديدة أمام لحظة مفصلية لتأكيد التزامها بمبادئ الديمقراطية والشفافية.

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، صوراً من زيارة استفزازية أجراها داخل أراضٍ سورية تحتلها إسرائيل في ريف القنيطرة، في انتهاك صارخ للسيادة السورية.

وظهر أدرعي في إحدى الصور التي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، وهو يقف أمام لافتة تشير إلى مدينة القنيطرة، في مشهد اعتبره ناشطون رسالة استفزازية موجهة للشعب السوري.

وقال أدرعي في تعليقه على الصور: "جولة في الجنوب السوري، حيث تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي"، زاعماً أن هذا الوجود يأتي لـ"منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه الجولة في ظل تصاعد التوتر على الحدود، وسط رفض سوري قاطع لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان ومحيطها، وإدانة متواصلة للانتهاكات المتكررة التي يمارسها الاحتلال في المنطقة.

"الجيش الإسرائـ ـيلي" يعلن تنفيذ عملية ضد "بنى تحتية إرهابية" جنوبي سوريا
وسبق أن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في منطقة تسيل جنوب سوريا، أعلن خلالها عن مصادرة أسلحة وتدمير ما وصفها ببنى تحتية "إرهابية"، في تصعيد عسكري جديد يُنذر بتحول خطير في الميدان السوري.

وأضاف أدرعي، في بيان رسمي: "خلال ساعات الليل، نفذت قوات من اللواء 474 (الجولان) عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية تعود لتنظيمات إرهابية".  

وأضاف أن "عناصر مسلحة فتحت النار على قواتنا أثناء تنفيذ العملية، وقد تم الرد عليهم باستهداف بري وجوي، أسفر عن مقتل عدد من المسلحين"، وأكد أن القوات أنهت مهمتها دون أي خسائر بشرية في صفوفها، مشددًا على أن "وجود أسلحة وتهديدات جنوب سوريا يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل، ولن يتم التساهل معه".

شهداء وجرحى في درعا إثر القصف الإسرائيلي المكثف
بالتزامن مع العملية، شهد ريف درعا الغربي تصعيدًا واسعًا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة، إلى جانب المدفعية، مناطق متفرقة في محيط مدينة نوى، تل الجموع، وحرش الجبيلية، ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى، وفق ما وثّقه تجمع أحرار حوران.

وبحسب مصادر ميدانية، تواصلت عمليات انتشال الجثامين من منطقة الحرش التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية صباح الخميس، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الشهداء مع استمرار البحث عن المفقودين ووجود حالات حرجة بين المصابين في مشفى نوى.
ومن بين الشهداء الذين جرى التعرف عليهم: (عمران محمد عرار، علي رياض الطياسنة، هشام بطحة، عيسى السقر، محمد البطل، بشار الطياسنة، عبدالله بطحة، محمد الرفاعي، وقيس الجندي).

تحوّل ميداني في سياسة الاحتلال
وتشير هذه العملية إلى مرحلة جديدة من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، لا سيما أن الاقتراب من مدينة نوى، وهي أكبر مدن محافظة درعا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، يمثل تصعيدًا غير مسبوق قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة في مناطق مدنية مأهولة.
وتُعد هذه الضربة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي بدأتها قوات الاحتلال عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي طالت عدة قرى في محافظتي درعا والقنيطرة.

غضب شعبي وتحذيرات من كارثة إنسانية
جاء ذلك في وقت تسود حالة من الغضب العارم والاستنفار الشعبي في أوساط أهالي نوى، الذين رأوا في الغارات استهدافًا مباشرًا لشبابهم الذين لبّوا نداءات الاستغاثة وحاولوا صدّ التوغلات العسكرية في حرش تسيل.  
وتزداد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد نحو المناطق السكنية، وسط ضعف البنية الخدمية والطبية، ما يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا ما استمر الاحتلال في قصفه للمدن والبلدات المأهولة في الجنوب السوري.

يطمحُ الناسُ في سوريا لأن يعيشوا حياةً أفضلَ من التي عاشوها في عهد ٱل الأسد، الذي امتد لأكثر من نصف قرن، امتلأتْ البلاد خلالها بمظاهر الفساد الذي طافَ إلى السطح، ولم يجرؤ أحد على انتقاده سوى أشخاص لتصبح المعتقلات والتهجير القسري مصيرهم. حتى اندلعت الثورة في آذار/مارس عام 2011، التي نادت بإسقاط كل وجوه الفساد وأشكالها في وطنهم.  

بعد 14 عاماً من التضحيات والصبر والإصرار انتصرت الثورة، وفرَّ ما كان يسمي نفسه أسداً مع عائلته بعد أن نهبَ ثروات البلاد التي كانت بالنسبة له أثمن من الشعب وحريته وحقوقه. هذه المرحلة التي انتظرناها، من أجل سقوط كل الواسطات والمحسوبيات المستشرية في البلاد. إلا أنها ما تزال موجودة وبشكل علني، فتتعب الناس وتدخلهم في حالة من الإحباط.

ولاحظنا ذلك مع اقتراب موعد انتهاء التسجيل للامتحانات، إذ شهدتْ دائرة الامتحانات في مدينة حلب حالة من الازدحام التي لا يمكن تحملها، واشتكى طلاب من وجود مظاهر سلبية فيها، إذ يعانون من مشاكل خلال عملية التسجيل فيها. ويصطدم الطالب عند قدومه إليها بعشرات الطلاب الآخرين الموجودين بطريقة عشوائية بدون وجود تنظيم لعملية التسجيل أو الانتظار.

وكتبَ أحد الطلاب في مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى مدى سوء الوضع في تلك الدائرة: " ما يحدثُ أمام دائرة الامتحانات بحلب إهانة حقيقية لمستقبل هذا البلد! طلاب الشهادتين واقفون في طوابير مُذلّة منذ ساعات الفجر، والموظفون داخل المكاتب يتعاملون ببرود قاتل وكأنهم فوق المحاسبة، أين مدير التربية؟ أين الرقابة؟ إذا كانت هذه هي طريقة التعامل مع طلابنا في أهم مراحل حياتهم، فلا تستغربوا حين يهاجر الكفاءات أو ينفجر الغضب في وجه الظلم والإهمال".

وبحسب متابعتنا للموضوع، كشف البعض عن تعامل خالي من اللباقة لموظفين يعملون في دائرة الامتحانات، إذ يتكبرون على الطلاب، ويأخذون رشاوى كي يسجلون لهم، فيضطر الشخص المحتاج لعملية التسجيل والذي انتظرَ لساعات طويلة وتعب من الوقوف طويلاً للقبول بالوضع الراهن ودفع المال. خاصة أن قسم من الطلاب قادمون من أماكن بعيدة، ولا يوجد لديهم مكان في حلب كي ينامون فيه للتسجيل في يوم ٱخر، عدا عن تكاليف المواصلات التي دفعوها.

وسعى أشخاص تأذوا من مظاهر الفساد في دائرة الامتحانات بحلب لأن يفضحوهم في منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المناشير التي وردت في هذا السياق: "ياريت تسلطوا الضوء على مشكلة الازدحام الشديد والفوضى والبطىء في دائرة الامتحانات بحلب مشان تسجيل الطلاب الأحرار. يعني لاتاخذني نحن من ريف حلب صار تلت تيام عم نروح مشان التسجيل ما عم صحلنا دور لانو في فوضى .ولكم جزيل الشكر".

وطالبَ طلاب الجهات المعنية بوضع حل لمشكلة الازدحام، وبمراقبة الموظفين العاملين في دائرة الامتحانات، عدا عن ضرورة تقديم تسهيلات خلال عملية التسجيل وخاصة للطلاب القادمين من أماكن بعيدة.

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية التربية بحلب عن اعتماد خمسة مراكز إضافية لتسجيل طلاب البكالوريا والتاسع، وذلك نظراً للضغط الكبير الذي شهدته دائرة الامتحان في حلب، وستتاح مراكز التسجيل الجديدة في المناطق التالية: جرابلس، منبج، اعزاز، الباب، وعفرين، ووجهت المديرية المواطنين بانتظار تفاصيل آلية التسجيل والأوراق المطلوبة.

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.

وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.

كما أنه متورط بشكل مباشر بقيادة مجموعات من فلول النظام البائد واستهداف قوات الجيش والأمن، وأكد أن مديرية الأمن لن ندخر أي جهد في ملاحقة والضرب بيد من حديد كل المجاميع الإرهابية التي استهدفت أو تخطط لاستهداف أهلنا المدنيين وقوات الأمن.

وكانت تمكنت القوات الأمنية السورية من إلقاء القبض على العقيد “سالم إسكندر طراف”، رئيس فرع أمن الدولة بدرعا سابقًا، وأحد قادة فلول النظام المهاجمة في الساحل السوري.

وأكد ناشطون أن “طراف” شارك في ارتكاب المجازر بحق السوريين، وينحدر من قرية دير البشل، التابعة لمدينة بانياس في محافظة طرطوس، وهو شقيق العميد الركن غسان طراف، الذي تقلد مناصب عسكرية بارزة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية في مارس الماضي إنه تم القبض على أربعة من مجموعة مسلحة من فلول النظام السابق حاولت مهاجمة ثكنة عسكرية في ريف اللاذقية على الساحل الغربي للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم.

هذا وقال مصدر أمني في طرطوس، إنه تم العثور على جثامين تسعة من أفراد قوات الأمن العام والشرطة قرب بلدة بارمايا في ريف طرطوس بعد أن غدرت بهم فلول النظام البائد وقاموا بتصفيتهم ميدانيا.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، وسط جهود أمنية مركزة لملاحقة فلول النظام المخلوع.

كشفت مصادر إعلامية رسمية عن إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام "فرع فلسطين" في دمشق وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهات الخدمية في المحافظة.

وذكرت أن عملية إزالة حواجز وأسلاك وضعها النظام البائد قرب "فرع فلسطين" بدمشق جاء لتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين لتخفيف حالة الاختناق المروري التي كانت تنتج عن مثل هذه الحواجز الإسمنتية.

ويُعرف "فرع فلسطين" الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي، بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام البعث المنهار في العاصمة دمشق.

وبإضافة كلمة "فلسطين" إلى اسم مركز المخابرات العسكرية، أراد النظام المخلوع أن يحجب صورته الحقيقية بكلمة تستحضر "البراءة".

وتعرض المعتقلون في "فرع فلسطين" لأنواع مختلفة من التعذيب لفترة طويلة ولم يتمكنوا من الاتصال بأهاليهم.

وأظهرت السجلات أن آلاف الأشخاص كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في عشرات الزنازين، وهو ما يعكس وحشية نظام عائلة الأسد المنهار.

ووجدت زنازين وعنابر صغيرة يُحتجز فيها الأشخاص في الطوابق السفلية من المركز، ووصفت بـ "الكابوس" في كتابات السجناء على الجدران، وفق صور عرضتها مواقع إعلامية منها وكالة الأناضول.

وكانت شرعت محافظة دمشق في إزالة حواجز قوات النظام المخلوع من أحياء العاصمة بسبب عرقلتها لحركة السير. 

وذكرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن ورشات مديريات الصيانة وهندسة المرور والنقل تعمل على إزالة غرف الحواجز والكتل الإسمنتية، التي خلّفها النظام المخلوع، في منطقتي الفحامة وشارع خالد بن الوليد، نظراً لما تسببه من إعاقة لحركة السير. 

كما أشارت إلى أن الورشات الخدمية تواصل إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية المنتشرة على طرقات المتحلق الجنوبي قرب جامع الأكرم في المزة، وبرزة، وركن الدين، إلى جانب ترحيل الأتربة وأنقاض غرف الحواجز. 

هذا وأعلن مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور أن السلطات الأمنية بدأت بتنفيذ خطة لإزالة الحواجز التي أنشأها النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، وتعمل على فتح الطرقات المغلقة، لتسهيل تنقل المدنيين بين المناطق والأحياء السكنية بشكل آمن، وتخفيف الأعباء التي كانوا يواجهونها بسبب القيود السابقة.

ويذكر أن خلال الفترة الأخيرة، كثّفت الجهات الحكومية، بشقيها المدني والعسكري، عمليات إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية التي وضعتها قوات النظام المخلوع في المدن والبلدات، لا سيما أن هذه الحواجز شكلت، خلال السنوات الماضية، مصدر قلق مستمر للمدنيين وتهديداً مباشراً لحياتهم.

أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

محامٍ سوري: استدعاء ممثلي الأسد من السفارات إجراء سيادي لا يحتمل التأجيل
كان شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.

وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.

وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.

ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

دخلت وحدة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية، اليوم الإثنين، إلى منطقة حرش الجبيلية غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بهدف تنفيذ معاينة ميدانية لموقع تعرض لقصف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر محلية في محافظة درعا أن القوة الدولية أجرت استطلاعاً دقيقاً للمنطقة التي شهدت توغلاً عسكرياً إسرائيلياً، نجم عنه استشهاد تسعة مدنيين وإصابة عدد من الأهالي بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن مهمة القوة تمثّلت في التحقق من حيثيات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، تمهيداً لرفع تقارير رسمية إلى الجهات الأممية المختصة.

"الشَّبكة السورية" تُدين الجرائم الإسرائيـ ـلية في سوريا: استهداف ممنهج للمدنيين
وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة حادثة القتل الوحشية والهجمات المكثَّفة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الحق في الحياة، والذي يحظر كافة أشكال القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، كما يفرض القانون الدولي على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وذلك لم تتبعه القوات الإسرائيلية حيث لم تصدر أي تحذير مسبق قبل تنفيذ هجماتها، مما أسهم في وقوع حالة من الخوف في صفوف المدنيين.

وقالت الشبكة إنها وثقت تصعيداً واسع النطاق في الهجمات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، حيث شملت الهجمات غارات جوية ومدفعية وعمليات توغل بري، استهدفت مناطق متفرقة في محافظات درعا، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماة.

وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى دمار واسع طال منشآت عسكرية، أبرزها مطار حماة العسكري، الذي تعرض لسلسلة من الغارات الجوية الكثيفة. تُعد هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبادئ التمييز والتناسب، وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة السورية، وتهديداً مباشراً لحماية السكان المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

في حوالي الساعة 02:15 من فجر يوم الخميس 3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمدنيين مسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية، الواقع غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء المدينة، وإصابة 15 آخرين.

تشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من مصادر ميدانية موثوقة، إلى أنَّ الهجوم الجوي جاء عقب عملية توغل برية نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 نيسان/أبريل، مستخدمةً عدداً من الآليات العسكرية التي تقدمت باتجاه منطقة الجبيلية. 

ودفعت هذه العملية عشرات السكان المحليين إلى الخروج بأسلحة فردية لمحاولة صد التوغل.  وعند تجمع العشرات من السكان المسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية انسحبت القوات الإسرائيلية المتوغلة نحو قرية البكار المجاورة، وعقب انسحابها أرسلت طائرات مسيرة قصفت موقع تجمع السكان بالقنابل، ما أسفر عن وقوع الضحايا والجرحى. وقد نُفذ القصف دون إصدار أي تحذير مسبق، وفي وقت تركز فيه التجمع في منطقة مكشوفة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت مواقع ونقاطاً عسكرية تقع في محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، ودرعا، بما في ذلك نقاط كانت خالية من التمركز العسكري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

كما رُصد استخدام مدفعية من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع عسكرية متفرقة في محافظة درعا. وتُظهر المؤشرات الأولية أنَّ معظم المواقع المستهدفة لم تكن مأهولة عسكرياً أو تشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل، ما يعزز فرضية استهداف بنية عسكرية مهجورة ضمن سياسة ترهيب واستعراض قوة.

تأتي هذه العمليات والهجمات العسكرية في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. كما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المادة (51) من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذه الهجمات.

شددت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فضّ الاشتباك الموقَّعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم. كما أنَّ التغيرات السياسية الحاصلة في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لم تعد تبرر استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى ترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في سوريا وخاصة مناطق الجنوب السوري.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في سوريا. كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل حول الهجوم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إنهاء كامل ونهائي لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان يحتفظ به النظام السوري السابق، مؤكدة ضرورة التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتجاوز حالة الجمود التي طال أمدها في هذا الملف.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر منشور على منصة "إكس"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى العالم، مشددة على أهمية تمكين المنظمة من أداء مهامها داخل الأراضي السورية دون عوائق، و"العمل على إنهاء برنامج بشار الأسد للأسلحة الكيميائية بشكل نهائي".

ونقلت السفارة تصريحاً للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قال فيه: "لقد بقي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا عالقاً لأكثر من عقد من الزمن، واليوم، أمامنا فرصة حقيقية لكسر هذا الجمود، لما فيه مصلحة الشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره".

"حظر الأسلحة الكيميائية" تكشف عن أكثر من 100 موقع مشبوه في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في ارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، جرى تحديدها بعد انهيار حكم المخلوع بشار الأسد، في أول تقييم رسمي من نوعه منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت المنظمة أن هذه المواقع تتجاوز بكثير ما اعترف به النظام السابق، إذ يُعتقد أنها تضم منشآت بحثية وتصنيعية ومخازن مواد كيميائية، جرى استخدامها سابقاً في هجمات بالأسلحة الكيميائية، من بينها غاز السارين وغاز الكلور، والتي استُهدفت بها مناطق مدنية ومعارضة خلال سنوات الحرب الطويلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه المواقع ما تزال حتى اليوم غامضة وغير مؤمنة بشكل كاف، خاصة بعد فقدان النظام السابق السيطرة عليها عقب الإطاحة به. وتشكل بقايا هذه الأسلحة تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تزايد القلق الدولي من وقوعها في أيدي جماعات متطرفة أو استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

محاولات للسيطرة والتفكيك
وفي مسعى لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مارس/آذار الماضي، معلناً التزام الحكومة الجديدة بتفكيك كامل ما تبقى من البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال التام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لكن رغم هذه الخطوة، لا يزال التفاؤل حذراً، إذ لم تعيّن الحكومة بعد ممثلاً دائماً لدى المنظمة، وهي خطوة يُنظر إليها كمؤشر على الجدية. وأكدت مصادر مطلعة أن المنظمة حصلت على موافقة مبدئية لدخول سوريا للتحقق من المواقع الجديدة.

وكان نظام الأسد قد أقر في بداية النزاع بوجود 27 موقعاً فقط، سمح للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها، إلا أن تقارير عديدة أكدت استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018، مع استمرار النظام في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيعها.

تقديرات ومخاوف جديدة
وتستند التقديرات الأخيرة إلى معلومات من مصادر متعددة، بينها تقارير استخباراتية، ومعلومات قدمها باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية، ما يشير إلى احتمال وجود مواقع لم يتم تحديدها بعد، بعضها ربما مخبأ في كهوف أو مناطق يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث السورية، إن العديد من هذه المواقع لم تُكتشف بسبب التضليل الذي مارسه النظام السابق، مضيفاً أن المنظمات الإنسانية كانت تُمنع من الاقتراب من بعض المناطق.

من جانبه، كشف نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن مؤسسته تمكنت من تحديد مواقع جديدة محتملة، استناداً إلى شهادات لعلماء سوريين لجؤوا إلى أوروبا بعد هروبهم من البلاد.

بعد قضائي وجنائي
ولا يقتصر التوثيق على البعد الأمني، إذ تؤكد منظمات حقوقية أن هذه المواقع والمعلومات المتعلقة بها تُعد دليلاً مهماً في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، ومن أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس/آب 2013.

ويعود تاريخ برنامج الأسلحة الكيميائية السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، بمساعدة من خبراء تلقوا تدريبهم في دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، وكان مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش هو الجهة المشرفة على تطوير البرامج الكيميائية والتقليدية والنووية.

ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم هذه الجهود الجديدة في كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكيميائية، وطيّ صفحة هذا الملف المظلم من تاريخ سوريا، بما يضمن العدالة للضحايا، ويمنع تكرار المأساة في المستقبل.

سوريا تفتح منشآت كيميائية سرية أمام المفتشين الدوليين للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد، وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.

تشهد بلدة قنوات الأثرية في محافظة السويداء فصلاً جديداً من التعدي على الممتلكات العامة، وسط صمت رسمي مريب، بعد قيام عدد من الأشخاص ببناء منشآت داخل حدود موقع أثري محمي، في واحدة من أقدم المناطق التاريخية في سوريا.

وأكد مصدر محلي من البلدة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عمليات البناء تجري منذ أيام في موقع أثري دون أي ترخيص قانوني، مشيراً إلى أن التعدي يتم على مرأى ومسمع الجميع، دون أن تتدخل الجهات التنفيذية لوقفه، ما يهدد بانهيار هيبة القانون ويضرب بعرض الحائط قيمة تاريخية تعود لآلاف السنين.

بلدية عاجزة أمام غياب الأمن
أوضح المصدر أن مجلس بلدية قنوات حاول وقف التعديات، عبر التواصل مع المخالفين، كما أبدى استعداده لتنفيذ قرارات الإزالة بأيدي الورشات الفنية التابعة له، لكن ضعف السلطة التنفيذية وغياب الدعم الأمني حال دون تطبيق القرار، رغم وجود أوامر رسمية واضحة بوقف البناء.

وتُظهر صور حصلت عليها منصة "السويداء 24" قيام المخالفين بتشييد أساسات ومبانٍ إسمنتية ضمن حرَم الموقع الأثري، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة بين أبناء البلدة الذين اعتبروا هذه الأفعال إهانة مباشرة لذاكرة حضارية موغلة في القدم، وتعدياً سافراً على أحد أبرز معالم التاريخ في الجنوب السوري.

خطر على التراث وصمت الجهات المختصة
جددت هذه الحادثة المخاوف من أن تواجه مواقع أثرية كثيرة في محافظة السويداء مصيراً مشابهاً إذا ما استمر تجاهل الجهات الرسمية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها. كما طرحت الحادثة تساؤلات واسعة عن مدى جاهزية مديرية الآثار، والمحافظة، ومجلس المدينة، للتصدي لمثل هذه التجاوزات، وسط الانفلات الإداري والأمني الذي تعيشه بعض المناطق.

مناشدة لإنقاذ الذاكرة الحضارية
بدورهم، ناشد أهالي بلدة قنوات الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الآثار، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه التعديات واستعادة هيبة القانون، محذرين من أن السكوت عن الانتهاكات قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعبث بالهوية التاريخية للمنطقة.

وأكد الأهالي أن حماية الآثار ليست ترفاً ثقافياً، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تتعلق بالحفاظ على هوية البلاد وميراثها الحضاري للأجيال القادمة، داعين إلى إجراءات صارمة تطال المعتدين وتنهي مسلسل الاستهتار الذي يهدد معالم وطن بكاملها.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" حملة توعوية جديدة، بهدف الحد من الحوادث المرورية المتزايدة في المناطق المحررة، مؤكدة أن الحفاظ على السلامة على الطرقات مسؤولية مشتركة بين السائقين والمشاة على حد سواء.

وأكدت المؤسسة، في منشور توعوي، أن الالتزام بإرشادات المرور والقيادة الآمنة من شأنه أن يحمي الأرواح، ويقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون يوميًا، مشيرة إلى أن الحوادث باتت من أبرز أسباب الوفاة في سوريا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سوء البنية التحتية للطرق.

إرشادات وتوصيات لضمان السلامة
ودعت المؤسسة جميع السائقين والمواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات، أبرزها:

- ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة والتقاطعات.
- عدم استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي تصرف يشتت الانتباه أثناء القيادة.
- احترام إشارات المرور وحق الأولوية للمشاة والمركبات الأخرى.
- الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المفاجئة.
- تجنب القيادة في حالات الإرهاق والتعب، لما لها من تأثير مباشر على القدرة على التركيز ورد الفعل.
- منع الأطفال من قيادة المركبات والدراجات النارية تحت أي ظرف، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
- الالتزام بوضع حزام الأمان وضبط عدد الركاب والحمولات في المركبة.
- التأكد من صلاحية المركبة الفنية، بما يشمل الفرامل، الأضواء، ووسائل الرؤية.
- دعوة المشاة إلى الالتزام بقواعد السير والعبور من الأماكن المخصصة، والانتباه لحركة المرور.

دعوة للمسؤولية المجتمعية
ونبّهت "الخوذ البيضاء" إلى أن تجاهل القواعد والتعليمات المرورية لا يعرّض حياة الفرد فقط للخطر، بل يهدد حياة الجميع، مؤكدة على أهمية نشر الوعي المروري كثقافة عامة، وممارسة يومية تعكس مدى التزام المجتمع بأخلاقيات الطريق، واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: "نتمنى السلامة للجميع، وندعو كافة المواطنين إلى اعتبار قواعد السلامة المرورية جزءًا من سلوكهم اليومي، من أجل بيئة أكثر أماناً".