دخلت وحدة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية، اليوم الإثنين، إلى منطقة حرش الجبيلية غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بهدف تنفيذ معاينة ميدانية لموقع تعرض لقصف مباشر نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر محلية في محافظة درعا أن القوة الدولية أجرت استطلاعاً دقيقاً للمنطقة التي شهدت توغلاً عسكرياً إسرائيلياً، نجم عنه استشهاد تسعة مدنيين وإصابة عدد من الأهالي بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن مهمة القوة تمثّلت في التحقق من حيثيات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم، تمهيداً لرفع تقارير رسمية إلى الجهات الأممية المختصة.

"الشَّبكة السورية" تُدين الجرائم الإسرائيـ ـلية في سوريا: استهداف ممنهج للمدنيين
وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة حادثة القتل الوحشية والهجمات المكثَّفة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الحق في الحياة، والذي يحظر كافة أشكال القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، كما يفرض القانون الدولي على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وذلك لم تتبعه القوات الإسرائيلية حيث لم تصدر أي تحذير مسبق قبل تنفيذ هجماتها، مما أسهم في وقوع حالة من الخوف في صفوف المدنيين.

وقالت الشبكة إنها وثقت تصعيداً واسع النطاق في الهجمات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، حيث شملت الهجمات غارات جوية ومدفعية وعمليات توغل بري، استهدفت مناطق متفرقة في محافظات درعا، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماة.

وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى دمار واسع طال منشآت عسكرية، أبرزها مطار حماة العسكري، الذي تعرض لسلسلة من الغارات الجوية الكثيفة. تُعد هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبادئ التمييز والتناسب، وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة السورية، وتهديداً مباشراً لحماية السكان المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

في حوالي الساعة 02:15 من فجر يوم الخميس 3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمدنيين مسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية، الواقع غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء المدينة، وإصابة 15 آخرين.

تشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من مصادر ميدانية موثوقة، إلى أنَّ الهجوم الجوي جاء عقب عملية توغل برية نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 نيسان/أبريل، مستخدمةً عدداً من الآليات العسكرية التي تقدمت باتجاه منطقة الجبيلية. 

ودفعت هذه العملية عشرات السكان المحليين إلى الخروج بأسلحة فردية لمحاولة صد التوغل.  وعند تجمع العشرات من السكان المسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية انسحبت القوات الإسرائيلية المتوغلة نحو قرية البكار المجاورة، وعقب انسحابها أرسلت طائرات مسيرة قصفت موقع تجمع السكان بالقنابل، ما أسفر عن وقوع الضحايا والجرحى. وقد نُفذ القصف دون إصدار أي تحذير مسبق، وفي وقت تركز فيه التجمع في منطقة مكشوفة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت مواقع ونقاطاً عسكرية تقع في محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، ودرعا، بما في ذلك نقاط كانت خالية من التمركز العسكري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

كما رُصد استخدام مدفعية من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع عسكرية متفرقة في محافظة درعا. وتُظهر المؤشرات الأولية أنَّ معظم المواقع المستهدفة لم تكن مأهولة عسكرياً أو تشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل، ما يعزز فرضية استهداف بنية عسكرية مهجورة ضمن سياسة ترهيب واستعراض قوة.

تأتي هذه العمليات والهجمات العسكرية في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. كما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المادة (51) من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذه الهجمات.

شددت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فضّ الاشتباك الموقَّعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم. كما أنَّ التغيرات السياسية الحاصلة في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لم تعد تبرر استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى ترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في سوريا وخاصة مناطق الجنوب السوري.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في سوريا. كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل حول الهجوم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إنهاء كامل ونهائي لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كان يحتفظ به النظام السوري السابق، مؤكدة ضرورة التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتجاوز حالة الجمود التي طال أمدها في هذا الملف.

وقالت السفارة الأميركية في سوريا، عبر منشور على منصة "إكس"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى العالم، مشددة على أهمية تمكين المنظمة من أداء مهامها داخل الأراضي السورية دون عوائق، و"العمل على إنهاء برنامج بشار الأسد للأسلحة الكيميائية بشكل نهائي".

ونقلت السفارة تصريحاً للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قال فيه: "لقد بقي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا عالقاً لأكثر من عقد من الزمن، واليوم، أمامنا فرصة حقيقية لكسر هذا الجمود، لما فيه مصلحة الشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره".

"حظر الأسلحة الكيميائية" تكشف عن أكثر من 100 موقع مشبوه في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في ارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، جرى تحديدها بعد انهيار حكم المخلوع بشار الأسد، في أول تقييم رسمي من نوعه منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت المنظمة أن هذه المواقع تتجاوز بكثير ما اعترف به النظام السابق، إذ يُعتقد أنها تضم منشآت بحثية وتصنيعية ومخازن مواد كيميائية، جرى استخدامها سابقاً في هجمات بالأسلحة الكيميائية، من بينها غاز السارين وغاز الكلور، والتي استُهدفت بها مناطق مدنية ومعارضة خلال سنوات الحرب الطويلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه المواقع ما تزال حتى اليوم غامضة وغير مؤمنة بشكل كاف، خاصة بعد فقدان النظام السابق السيطرة عليها عقب الإطاحة به. وتشكل بقايا هذه الأسلحة تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تزايد القلق الدولي من وقوعها في أيدي جماعات متطرفة أو استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

محاولات للسيطرة والتفكيك
وفي مسعى لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مارس/آذار الماضي، معلناً التزام الحكومة الجديدة بتفكيك كامل ما تبقى من البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال التام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لكن رغم هذه الخطوة، لا يزال التفاؤل حذراً، إذ لم تعيّن الحكومة بعد ممثلاً دائماً لدى المنظمة، وهي خطوة يُنظر إليها كمؤشر على الجدية. وأكدت مصادر مطلعة أن المنظمة حصلت على موافقة مبدئية لدخول سوريا للتحقق من المواقع الجديدة.

وكان نظام الأسد قد أقر في بداية النزاع بوجود 27 موقعاً فقط، سمح للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها، إلا أن تقارير عديدة أكدت استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018، مع استمرار النظام في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيعها.

تقديرات ومخاوف جديدة
وتستند التقديرات الأخيرة إلى معلومات من مصادر متعددة، بينها تقارير استخباراتية، ومعلومات قدمها باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية، ما يشير إلى احتمال وجود مواقع لم يتم تحديدها بعد، بعضها ربما مخبأ في كهوف أو مناطق يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث السورية، إن العديد من هذه المواقع لم تُكتشف بسبب التضليل الذي مارسه النظام السابق، مضيفاً أن المنظمات الإنسانية كانت تُمنع من الاقتراب من بعض المناطق.

من جانبه، كشف نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن مؤسسته تمكنت من تحديد مواقع جديدة محتملة، استناداً إلى شهادات لعلماء سوريين لجؤوا إلى أوروبا بعد هروبهم من البلاد.

بعد قضائي وجنائي
ولا يقتصر التوثيق على البعد الأمني، إذ تؤكد منظمات حقوقية أن هذه المواقع والمعلومات المتعلقة بها تُعد دليلاً مهماً في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، ومن أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس/آب 2013.

ويعود تاريخ برنامج الأسلحة الكيميائية السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، بمساعدة من خبراء تلقوا تدريبهم في دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، وكان مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش هو الجهة المشرفة على تطوير البرامج الكيميائية والتقليدية والنووية.

ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم هذه الجهود الجديدة في كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكيميائية، وطيّ صفحة هذا الملف المظلم من تاريخ سوريا، بما يضمن العدالة للضحايا، ويمنع تكرار المأساة في المستقبل.

سوريا تفتح منشآت كيميائية سرية أمام المفتشين الدوليين للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد، وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.

تشهد بلدة قنوات الأثرية في محافظة السويداء فصلاً جديداً من التعدي على الممتلكات العامة، وسط صمت رسمي مريب، بعد قيام عدد من الأشخاص ببناء منشآت داخل حدود موقع أثري محمي، في واحدة من أقدم المناطق التاريخية في سوريا.

وأكد مصدر محلي من البلدة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن عمليات البناء تجري منذ أيام في موقع أثري دون أي ترخيص قانوني، مشيراً إلى أن التعدي يتم على مرأى ومسمع الجميع، دون أن تتدخل الجهات التنفيذية لوقفه، ما يهدد بانهيار هيبة القانون ويضرب بعرض الحائط قيمة تاريخية تعود لآلاف السنين.

بلدية عاجزة أمام غياب الأمن
أوضح المصدر أن مجلس بلدية قنوات حاول وقف التعديات، عبر التواصل مع المخالفين، كما أبدى استعداده لتنفيذ قرارات الإزالة بأيدي الورشات الفنية التابعة له، لكن ضعف السلطة التنفيذية وغياب الدعم الأمني حال دون تطبيق القرار، رغم وجود أوامر رسمية واضحة بوقف البناء.

وتُظهر صور حصلت عليها منصة "السويداء 24" قيام المخالفين بتشييد أساسات ومبانٍ إسمنتية ضمن حرَم الموقع الأثري، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة بين أبناء البلدة الذين اعتبروا هذه الأفعال إهانة مباشرة لذاكرة حضارية موغلة في القدم، وتعدياً سافراً على أحد أبرز معالم التاريخ في الجنوب السوري.

خطر على التراث وصمت الجهات المختصة
جددت هذه الحادثة المخاوف من أن تواجه مواقع أثرية كثيرة في محافظة السويداء مصيراً مشابهاً إذا ما استمر تجاهل الجهات الرسمية للمسؤوليات الملقاة على عاتقها. كما طرحت الحادثة تساؤلات واسعة عن مدى جاهزية مديرية الآثار، والمحافظة، ومجلس المدينة، للتصدي لمثل هذه التجاوزات، وسط الانفلات الإداري والأمني الذي تعيشه بعض المناطق.

مناشدة لإنقاذ الذاكرة الحضارية
بدورهم، ناشد أهالي بلدة قنوات الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الآثار، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه التعديات واستعادة هيبة القانون، محذرين من أن السكوت عن الانتهاكات قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعبث بالهوية التاريخية للمنطقة.

وأكد الأهالي أن حماية الآثار ليست ترفاً ثقافياً، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تتعلق بالحفاظ على هوية البلاد وميراثها الحضاري للأجيال القادمة، داعين إلى إجراءات صارمة تطال المعتدين وتنهي مسلسل الاستهتار الذي يهدد معالم وطن بكاملها.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" حملة توعوية جديدة، بهدف الحد من الحوادث المرورية المتزايدة في المناطق المحررة، مؤكدة أن الحفاظ على السلامة على الطرقات مسؤولية مشتركة بين السائقين والمشاة على حد سواء.

وأكدت المؤسسة، في منشور توعوي، أن الالتزام بإرشادات المرور والقيادة الآمنة من شأنه أن يحمي الأرواح، ويقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون يوميًا، مشيرة إلى أن الحوادث باتت من أبرز أسباب الوفاة في سوريا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سوء البنية التحتية للطرق.

إرشادات وتوصيات لضمان السلامة
ودعت المؤسسة جميع السائقين والمواطنين إلى التقيد بجملة من التوصيات، أبرزها:

- ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، خاصة في المناطق السكنية والمزدحمة والتقاطعات.
- عدم استخدام الهاتف المحمول أو القيام بأي تصرف يشتت الانتباه أثناء القيادة.
- احترام إشارات المرور وحق الأولوية للمشاة والمركبات الأخرى.
- الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث المفاجئة.
- تجنب القيادة في حالات الإرهاق والتعب، لما لها من تأثير مباشر على القدرة على التركيز ورد الفعل.
- منع الأطفال من قيادة المركبات والدراجات النارية تحت أي ظرف، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
- الالتزام بوضع حزام الأمان وضبط عدد الركاب والحمولات في المركبة.
- التأكد من صلاحية المركبة الفنية، بما يشمل الفرامل، الأضواء، ووسائل الرؤية.
- دعوة المشاة إلى الالتزام بقواعد السير والعبور من الأماكن المخصصة، والانتباه لحركة المرور.

دعوة للمسؤولية المجتمعية
ونبّهت "الخوذ البيضاء" إلى أن تجاهل القواعد والتعليمات المرورية لا يعرّض حياة الفرد فقط للخطر، بل يهدد حياة الجميع، مؤكدة على أهمية نشر الوعي المروري كثقافة عامة، وممارسة يومية تعكس مدى التزام المجتمع بأخلاقيات الطريق، واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: "نتمنى السلامة للجميع، وندعو كافة المواطنين إلى اعتبار قواعد السلامة المرورية جزءًا من سلوكهم اليومي، من أجل بيئة أكثر أماناً".

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة 50% للحجاج السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ/2025 م. 

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع انطلاق فعالية سحب قرعة الحج، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

 تخفيف الأعباء على الحجاج
أكد مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار، أن القرار يشمل جميع المتقدمين، ويأتي لتخفيف الأعباء المالية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون. وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان سير عملية الحج بسلاسة وتنظيم، مشيراً إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق الفئات الأشد حاجة، لاسيما كبار السن.

آلية القرعة وأولويات الاختيار
أعلنت مديرية الحج والعمرة أن عدد المتقدمين بلغ 43,215 شخصاً، داخل سوريا وخارجها. وستُخصص المرحلة الأولى من القرعة لاختيار 1,575 حاجاً ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، من أصل نحو 5,000 متقدم ضمن هذه الفئة، وذلك تماشياً مع الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية، والتي حددت سقف الحجاج من هذه الفئة بنسبة 7% من إجمالي عدد الحجاج السوريين.

وأوضح بيرقدار أن توزيع الحصة هذا العام سيأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية، حيث ستُمنح 65% من المقاعد لكبار السن، و35% للشباب، في حين يُتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من القرعة لاختيار باقي المقبولين وفق نظام الأولوية للعمر.

 التكاليف والخدمات المقدمة
بلغت كلفة الحج هذا العام 4,900 دولار أميركي، بحسب ما صرح به بيرقدار، مرجعاً ارتفاع الكلفة إلى تحسين جودة الخدمات، التي تشمل الإقامة والنقل ووجبات الطعام. وأكد أن التكاليف تشمل جميع الحجاج، سواء كانوا داخل سوريا أو في دول الجوار، وتشمل أيضاً الطيران وكامل الخدمات الأخرى، مضيفاً أن تسديد التكاليف سيبدأ يوم السبت ويستمر لمدة أسبوعين.

خدمات لوجستية وتطويرات نوعية
أشار بيرقدار إلى أن اللجنة بصدد استئجار مساكن مناسبة في مكة المكرمة، مع تأمين وسائل نقل مريحة وآمنة للحجاج من وإلى الحرم. كما نوّه إلى أن اللجنة أدخلت تحسينات على الوجبات والخدمات الفندقية، بما يضمن بيئة مناسبة لأداء المناسك بكل راحة.

وتجدر الإشارة إلى أن "لجنة الحج العليا السورية"، المنبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كانت تشرف منذ عام 2013 على ملف الحج السوري، وقد حققت نقلة نوعية في تنظيمه بشهادة وزارة الحج السعودية.

ومن أبرز إنجازاتها، تطوير أنظمة إلكترونية لتسجيل الحجاج، وآليات التقييم والشكاوى، ونظام تتبع الباصات، وتنفيذ مشاريع خدمية كبرنامج الهدي، وتدريب كوادرها عبر شركات احترافية، مما عزز من مصداقيتها وثقة المملكة العربية السعودية في أدائها، ومكّنها من مواصلة الإشراف على تنظيم مواسم الحج السوري دون انقطاع.

يبقى ملف الحج السوري واحداً من أبرز إنجازات الإدارة المدنية السورية في ظل الثورة السورية، حيث واصل المعنيون به بذل الجهود لتسهيل أداء الفريضة، وضمان حقوق الحجاج دون تمييز، في صورة تعكس روح التعاون والشراكة الوطنية والإنسانية على حد سواء، وبات الملف اليوم في عهدة وزارة الأوقاف السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن تمكن إدارة الأمن العام في محافظة حمص من إلقاء القبض على المجرم محمود شدود، فيما تمكنت السلطات الأمنية من القبض على 3 فارين من سجن السرايا بمدينة سلمية بريف محافظة حماة وسط سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن "شدود"، أحد عناصر النظام البائد، ومن المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، وسط جهود أمنية مركزة لملاحقة فلول النظام المخلوع.

بدورها ألقت قوى الأمن العام القبض بالتعاون مع أهالي مدينة سلمية على 3 سجناء فروا مؤخرًا أمس من سجن السرايا وبذلك يرتفع عدد الفارين الذين قُبِضَ عليهم إلى 4 من أصل 6، وسُلموا أصولاً إلى قيادة شرطة المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن عدداً من المحامين السوريين، أرسلوا رسالة عاجلة إلى وزير العدل السوري، طالبوه بتوقيف وتجريم "غادة الشعراني" وإصدار قرار قضائي بحقها، بتهمة التطاول والنيل من هيبة الدولة، وإهانة ممثل رئيس الجمهورية في المحافظة وهي تمثل إهانة الشعب بأكمله.

كما تطالب الرسالة تجريم "الشعراني" التي أثار تصرفها وخطابها أمام محافظ السويداء ردود فعل كبيرة في أوساط السوريين جراء اللهجة الخطابية التي تعاملت بها، تتضمن المطالب تجريمها بنعت رجال الأمن العام  بالخنازير، ووصف حكومة الرئيس الشرع بالإرهابيين والمطلوبين دولياً، علاوة عن افتخارها بالوقوف العلني مع النظام البائد و تمجيد قتلاه من الشبيحة و مجرمي الحرب".

في السياق، تطرق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمضمون خطاب "الشعراني" الذي تحدثت فيه أمام محافظ السويداء، حول سجون إدلب، والذي قالت فيه إن المحتجزين الذين تم نقلهم إلى سجن حارم، شاهدوا سيدات من جنسيات "إسرائيلية وإيرانية"، مستغربين قدرة الوفد الذي احتجز لساعات من الإلمام بما في السجون في كل الحديث الذي تطرقت له، وكأنهم قاموا بجولة ميدانية في المعتقل خلال وجودهم.

وفي الوقت الذي أكد فيه نشطاء وجود محتجزين من مختلف الجرائم بما فيهم ضباط وعناصر للنظام ومجرمي حرب وقضايا جنائية ومحتجزين أجانب من عائلات داعش سواء نساء أو رجال، لكن جزئية معرفتهم بوجود معتقلات من جنسية "إسرائيلية وإيرانية" كان موضع سخرية واستغراب لحجم التضليل الذي نطقت به "الشعراني" في اتهامها للسلطة.

كما استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حجم التأييد الذي حظي فيه المقطع المتداول لنقاش "الشعراني" من قبل الصفحات الموالية لنظام بشار الأسد والفلول التابعة له، ومدعيي حماية الأقليات وصفحات الانتهاكات التي يديرها الذباب الإلكتروني التابع للنظام البائد، في وقت علق نشطاء على سبب غياب صوت "الشعراني" طيلة سنوات من القمع والتنكيل الذي مارسه الأسد، وأين كان موقفها من الانتهاكات والاعتقال والتعذيب والسجون التي ملأت البلاد وأزهقت أرواح مئات الآلاف وأين كانت جرئتها في وجه السلطة حينها.

شخصية مقربة من ضابط مرتكب للجرائم في جيش الأسد
وفي سياق الأحداث، تداول ناشطون سوريون، صورة لمنشور من صفحة الناشطة "غادة رسلان الشعراني" لا يزال في صفحتها الشخصية في فيسبوك يمجد قتلى الكلية الحربية لدى نظام بشار الأسد البائد، وجاء تداول الصورة بعد أن ظهرت "الشعلاني" وهي تهاجم محافظ السويداء، في موقف أثار ردود فعل كبيرة في أوساط السوريين لقاء الطريقة واللهجة الخطابية التي تعاملت بها باسم "الحرية".

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العميد المجرم "سامر الشعراني" مدير منطقة القطيفة بريف دمشق على قرابة من الناشطة المذكورة وسط معلومات متطابقة تشير إلى أنه شقيقها.

وظهر العميد "الشعراني" بعد الإعلان عن تشكيل ما يسمى المجلس العسكري في السويداء في فيديو البيان في خلفية الصورة هو التي وجدت فيها مقابر جماعية لمعتقلين، وعندما سقط النظام المخلوع اختفى ليظهر لاحقا في السويداء.

وأثارت المداخلة التي ألقتها الناشطة المدنية "غادة الشعراني" أمام محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، بحضور وفد من النشطاء الذين أُفرج عنهم مؤخراً بعد اعتقالهم في حمص، موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الرأي العام السوري، لا سيما مع انتشار تسجيل المداخلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر أنه مشهد غير مسبوق في سوريا الجديدة.

انقسام في الآراء بين "التجاوز" و"الجرأة"
ورصدت شبكة "شام" مجموعة من التعليقات التي اعتبرت أن خطاب السيدة خرج عن حدود اللياقة، وافتقد إلى التوازن، خصوصاً أنها كانت تخاطب مسؤولاً رسمياً، وفي مجلس يضم وجوهاً من المجتمع الأهلي في السويداء. وعلّق البعض بأن المداخلة اتسمت بانفعال حاد وصل إلى حد الصراخ، فيما ظل المحافظ متماسكاً وهادئاً حتى انتهاء حديثها.

ورأى منتقدو المداخلة أن التعبير عن الرأي، حتى وإن جاء من مظلومية أو إحساس بالقهر، يجب أن يراعي احترام الآخرين وخصوصية اللقاءات الرسمية، مؤكدين أن "الحرية لا تعني الفوضى"، وأن المطالبة بالحقوق لا تبرر التجاوز في الأسلوب.

"عنقاء السويداء".. صوت الغضب والثورة..!!
في المقابل، أشاد مؤيدو السيدة غادة بما وصفوه بـ"الموقف الجريء"، واعتبروا أن ما قالته يعكس مشاعر كثير من السوريين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية، سواء في النظام السابق أو في بعض المناطق الخارجة عنه. 

وأطلق البعض عليها لقب "عنقاء السويداء"، مشيرين إلى أنها "لم تتردد في فضح ما يجري داخل سجون إدلب من انتهاكات، وأدانت علناً التعذيب الذي طال أبناء من مختلف المكونات، بمن فيهم العلويون".

ورأى آخرون أن هذا الموقف يعكس حالة وعي جديدة لدى السوريين الذين باتوا يرفضون تكرار ممارسات الاستبداد أياً كانت الجهة التي تمارسها، مع التأكيد على أن السويداء لن تكون "ساحة انتقام طائفي أو منطقة نفوذ لمليشيات مسلحة".

رد فعل المحافظ: هدوء ومسؤولية
في هذا السياق، حظي موقف محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور بتقدير كثيرين، حيث رأوا في رد فعله المتزن مثالاً على ما يجب أن يكون عليه رجال الدولة، إذ استمع بهدوء، ولم ينجرّ إلى ردود فعل عصبية. واعتبر معلقون أن "الهدوء تحت الضغط هو ما يميز المسؤول الحقيقي"، مؤكدين أن التعامل مع الانفعالات الشعبية بروية يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

محافظ السويداء يطالب بالمحاسبة
وعقب الإفراج عن المعتقلين، عقد وفد من "حزب الانتماء القومي الديمقراطي" لقاء مع المحافظ اليوم الاثنين، وقدّم له تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم في حمص. وبدوره، تفقد المحافظ آثار التعذيب الظاهرة على بعض أعضاء الوفد، وطالب بتوثيق الإصابات بتقارير طبية رسمية، وتقديم شكوى قانونية لمحاسبة الجهة المسؤولة.

وأكد الدكتور بكور، بحسب ما نقل عنه، التزامه الكامل بمتابعة القضية "ولو على حساب منصبي"، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بتكرار أساليب القمع والانتهاكات في عهد الدولة الجديدة.

صورة لسوريا مختلفة.. "نصر مدني" رغم التباين
وفي زاوية أخرى، رأى معلقون أن الحدث بحد ذاته يمثل صورة مختلفة لسوريا الجديدة، حيث تستطيع ناشطة أن تعبر عن رأيها بصوت عالٍ أمام مسؤول رسمي، دون أن تخشى السجن أو الاختفاء القسري كما كان الحال في عهد النظام البائد، واعتبر أحد المعلقين أن "لحظة كهذه هي ثمرة سنوات من النضال والتضحيات، وليست انتصاراً لغادة وحدها، بل لكل من ضحّى لأجل أن تصل سوريا إلى هذه المساحة من الحرية".

أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية عن تخفيض كلفة الكيلوواط الساعي للخطوط المستثناة من التقنين الجزئي أو الكلي في المدن والمناطق الصناعية بنسبة تصل إلى 21 بالمئة في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي وتحفيز بيئة الاستثمار في سوريا.

ويشمل القرار الجديد تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لمختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والسياحية، بما يساهم في تخفيف أعباء التكاليف التشغيلية على المنتجين وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في السوق السورية.

ووفقًا للقرار فإنه تم تحديد تعرفة الكيلوواط الساعي لاستثمار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعنيين بالتقنين كلياً أو جزئياً على التوترات (230 ك.ف و66 ك.ف و20 ك.ف و20/0.4 ك.ف).

ويحدد القرار تعرفة المشتركون بمراكز تحويل خاصة 0.4/20 ك.ف للأغراض الاستهلاكية المنزلية، بقيمة (1500) ليرة سورية فقط لكل كيلوواط ساعي، ولكامل الكمية المستهلكة.

والمشتركون للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية، ومنشآت وغرف الحفظ والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الحيوانية والنباتية والأغراض الأخرى، تعرفة (1500) ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي.

والمشتركون بمحطات ضخ مياه الشرب، محطات الصرف الصحي، المشافي العامة، والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية: تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

والمشتركون لأغراض الري والإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني): تعرفة (1500) ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي.

أما المشتركون لأغراض صهر الحديد والخردة بالقوس الكهربائي، ودرفلة الحديد، وصهر المعادن والخردة بالتحريض الكهربائي، فتُحدد تعرفة استهلاك الكهرباء لهم على جميع التوترات بـ(1600) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

كذلك، تم تحديد تعرفة استجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض، وفق التالي:

المشتركون بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية: تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي. المشتركون بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الحفظ والتبريد تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

والمشتركون بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الزراعية (الري والإنتاج النباتي والحيواني): تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

والمشتركون بعدادات أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق، المنتجعات، الشاليهات السياحية): تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

والمشتركون بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية: تعرفة (1500) ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

وصرح مدير عام مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء "خالد أبودي"  أن التخفيض الذي تم إقراره يطبق على الفئتين الصناعية والتجارية بنسبة تصل إلى 21%، ليصبح سعر الكيلو واط الساعي 1500 ليرة سورية.

وأشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن تحفيز قطاع الإنتاج الصناعي وتحسين البيئة الاقتصادية، حيث أنه جاء استجابة للحاجة إلى تخفيف الضغط المالي على المعامل والمنشآت الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر استقراراً ودعماً للاستثمار، مما من شأنه أن ينعكس على مستوى الإنتاج والنمو.

هذا وتوقع أن يؤدي هذ القرار إلى نتائج ملموسة على صعيد زيادة كفاءة العمل في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر إيجابي على المستوى المعيشي للسوريين، عبر دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الحيوية والاستقرار.

وتعهد وزير الكهرباء في سوريا بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات إضافة لزيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.

وذكر أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء أمر محق، وأشار إلى أنه جرى رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم وءلك خلال لقائه صناعيي حلب في مقر غرفة صناعة حلب.

وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل على خفض التكاليف وتخفيض الفاقد الكهربائي ومكافحة السرقات وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر الكهرباء وتوحيدها في أنحاء القطر كافة.

وكان صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

أصدرت السفارة السورية لدى موسكو، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، بياناً نفت فيه الخبر الذي نشر على صفحتها، ولم يشر بيان السفارة بالشكل الدقيق لما نفته.

وجاء في بيان النفي أن صفحة سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو تعرضت للتهكير، ونجم عنه نشر خبر، يتعلق بالسفير د. بشار الجعفري.

بيان نفي السفارة

واعتبرت أن معرف السفارة على منصة "تلغرام" قد تعرض لـ"التهكير" ودعت إدارة موقع تلغرام للكشف عن هوية مرتكبي عملية "التهكير" المزعومة.

وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا "أسد الدبلوماسية"،

وتشير طريقة نشر هذا النص إلى أن من نشره لم يستخدم الأسلوب الدبلوماسي، خاصة ما نعت به الجعفري بـ"أسد الدبلوماسية"، كما أن خبر تسليمع منصب جديد غير دقيق.

المنشور الذي تم نفيه من قبل السفارة

واعتبر نشطاء أن نشر هذا البيان ما هو إلا محاولة أخيرة من بشار الجعفري التمرد على قرارات الخارجية السورية، في حين لم يكن بيان نفي السفارة واضحا بشكل كامل، فهل هو نفي لعزل الجعفري من منصبه أم هو نفي لنشرها الخبر المذكور، خاصة فيما يتعلق بمنصبه الجديد في الإدارة المركزية الجديدة.

وتجدر الإشارة أن المنشور الذي قالت السفارة أنه منفي ما يزال موجودا على صفحتها دون حذفه، ما يضع العديد من التكهنات والتساؤلات، من يقف وراء نشره ولماذا ما يزال موجودا، خاصة أنه بيان النفي نشر بعده، ما يعني أن الصفحة لم تعد مهكرة.

ويوم أمس كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا

"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.

وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

أفادت صحيفة "Bursahakimiyet" التركية بأن مئات اللاجئين السوريين في مدينة بورصة يغادرون يوميًا بالحافلات نحو الحدود السورية، في إطار عمليات العودة الطوعية إلى وطنهم. تأتي هذه الخطوة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في بعض المناطق السورية، مما شجّع العديد من العائلات على اتخاذ قرار العودة.

السلطات التركية تسهّل هذه العمليات من خلال توفير وسائل النقل والإجراءات اللازمة لضمان عودة آمنة. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن سعيها لجمع 370.9 مليون دولار لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين من عدة دول، بما في ذلك تركيا، خلال عام 2025، بهدف تسهيل عودة ما يصل إلى 1.5 مليون سوري وتوفير الدعم الأساسي لهم عند وصولهم إلى سوريا

ومع ذلك، يواجه بعض العائدين تحديات بعد العودة، حيث أفادت تقارير بأن بعضهم يواجه صعوبات في التأقلم مع الظروف المعيشية في سوريا، مما دفع بعضهم إلى التفكير في العودة إلى الدول التي لجأوا إليها سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية قامت في فترات سابقة بترحيل بعض السوريين من بورصة، حيث تم ترحيل 20 سوريًا من الولاية في عمليات أمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، في وقت تظل قضية عودة اللاجئين السوريين معقدة، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية في تحديد قرارات العودة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات المعنية.

سعى نظام الأسد البائد، طوال حكمه الذي امتد لأكثر من نصف قرن إلى التدخل في جميع مناحي الحياة في البلاد، فكان يعمل بأقصى طاقته ليحكم السيطرة على سوريا ويبقى الكرسي ملكاً له ولسلالته، وعمل على تملك عقول الشعب حتى من خلال الأشياء التي يحبوها ويُرفِهون بها عن أنفسهم وخاصة الأعمال الدرامية.

ولو ركزنا ببعض المسلسلات السورية لوجدنا رسائلاً خفية حاولَ أعوانُ الأسد تمريرها إلى المشاهد بشكل مباشر وغير مباشر، على سبيل المثال في مسلسل "ما ملكت إيمانكم" يصوّرُ العمل الرجل المسلم على أنه إرهابي يسعى لتكفير الناس الذين يختلفونَ معه في وجهات النظر وإلحاق الضرر بهم. فقدّموا شخصية توفيق الذي أدى دورها الممثل السوري "مصطفى الخاني"، وتوفيق رجل يُدعي أنه متدين، في المقابل يعنف أخته ويعاملها بسوء حارماً إياها من حقوقها بالتعليم وممارسة حياتها بشكل طبيعي. في المقابل هو يمارس علاقات محرمة دون أن يُحاسب نفسه.

ذات الأمر حصلَ في الجزء الخامس والسادس من مسلسل "باب الحارة"، إذ نجد تحوّل جذري في شخصية سمعو التي قدمها الممثل فادي الشامي. ففي البداية كان شاباً منضماً إلى الثوار، يدافع عن بلده ثم تحول إلى شخص شيّخ نفسه، وصار يتفلسف بالدين. ولا يعمل ويضرب زوجته ويعاملها بقسوة. في المقابل سارة اليهودية التي قدمتها الممثلة كندة حنا تعامل الناس بحب ورحمة وتتقبل الٱخرين وتحترمهم.

حتى أن الإساءات كانت تستهدف الحجاب والفتيات الملتزمات به، ففي مسلسل "زمن العار" نجد بثينة التي أدت دورها الممثلة سلافة معمار. والتي أظهرت كفتاة محجبة ضعيفة تخدم أهلها ووالدتها المريضة، وتُعامل بإهمال من قبل كل أفراد العائلة. ولا تهتم تلك الشابة بمظهرها الخارجي على عكس شقيقتها غير المحجبة، والتي تظهر في المسلسل بكامل أناقتها ولها دراستها الجامعية. فنجد الاختلاف بين الشقيقتين بالرغم من كونهما يعيشان في البيت ذاته. 

وخلال الثورة السورية سعى النظام للإساءة إلى الثورة السورية من خلال الأعمال الدرامية، مثل مسلسل "شوق" للمخرجة رشا هشام شربتجي، وهذا العمل اجتماعي تطرق إلى عدة مواضيع منها وضع البلاد في الحرب. لكن أبرز ما عرضه العمل اتهام فصائل المعارضة بالتواطئ مع تنظيم داعش ببيع النساء واستغلالهن، فنجد ابو العز زعيم أحد الفصائل يخطف بنات وسيدات ثم يبيعهن لتنظيم داعش الذي كان موجوداً في الرقة.

كما سعى بعض الكتاب لتلميع صورة قوات نظام الأسد وما كان يسمي نفسه الجيش العربي السوري في السابق، فنجد المقدم الرافع في مسلسل عناية مشددة، والذي قدّم دورة الممثل فادي صبيح، ويسعى ذلك الشخص لحماية أبناء بلده ضد المسلحين والاستغلاليين والمجرمين. ونجدُ خلال العمل مشاهد تظهر المتطوع مع قوات النظام بأن مستعد لأن يضحي بحياته مقابل حماية أهل البلد، ويتعامل على الحاجز مع الناس بكل حب ورحمة.

في المقابل كلنا نعرفُ حقيقة ذلك المتطوع، وعلى اطلاع كامل بمهاراته في تعفيش ممتلكات المدنيين وسرقة الحديد وأي شيء يمكن بيعه. عدا عن قيامه بانتهاك حرمة الناس الأحياء والأموات. وكان الحاجز بالنسبة له مجرد باب للرشوة والسرقة من الناس الذي يمرّون من خلاله، والذي يشهدُ على اعتقال الٱلاف بتهم ملفقة وظالمة. 

وفي المسلسل نفسه نجد إساءة للمعارضة في الحلقة الأخيرة من العمل عند إجراء مقابلة مع كمال بيك، الذي قدم دوره الممثل سليم صبري، وهذه الشخصية لرجل فاسد بنى ثروته على دمار البلاد واستغلال أهلها، وعندما كشفت أوراقه فرّ خارج البلاد، ليعلن خلال المقابلة أنه ضد النظام ومستعد لخدمة الثورة بكافة ما يملك.

وبعد سقوط بشار الأسد، اعترفَ عدد من صناع الدراما بأن ما يسمى النظام السابق كان يتدخل بأنواع الأفكار التي تطرحها الأعمال. ومن بينهم المخرجة رشا هشام شربتجي، التي أكدت أنه تم اجتماع بينها وبين لونا الشبل، المستشارة الإعلامية السابقة للأسد، والتي طلبتها منها تقديم أعمال تدعم النظام. وأنها سبق وتعرضت للمشاكل بسبب تقديمها أعمِال انتقدت النظام بطريقة ما.

أعلنت مجموعة من الشخصيات اليهودية الأميركية من أصول سورية، تأييدها العلني لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالبة الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وشطب اسم الحكومة من قوائم الإرهاب، تمهيداً للاعتراف الدولي بها.

 تحرك دبلوماسي ورسالة دعم نادرة
جاء هذا الموقف في خطوة غير مسبوقة، في ظل تحديات دبلوماسية كبيرة تواجهها الحكومة السورية الجديدة، في سعيها لنيل الاعتراف الدولي، وسط تردد القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في فتح قنوات رسمية للتعامل مع دمشق الجديدة، رغم ما تبديه من انفتاح سياسي وضمانات لحماية المكونات الدينية والإثنية كافة.

 الحنين إلى الجذور
ويُعد رجل الأعمال هنري حمرا من أبرز من قادوا هذه المبادرة، حيث ينتمي إلى الجالية اليهودية السورية في نيويورك، وكان قد غادر دمشق في شبابه. وأعرب حمرا خلال لقاءاته مع أعضاء في الكونغرس الأميركي عن رغبته العميقة في "العودة إلى الوطن"، مشدداً على أن سوريا جزء لا يتجزأ من هويته.

وقال حمرا في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز": "ما رأيته خلال زيارتي الأخيرة إلى سوريا كان مزيجاً من الدمار والأمل. هناك تعطش للنهوض من جديد، لكن العقوبات تحاصر الشعب وليس النظام السابق".

 زيارة تحمل أبعاداً رمزية
وفي شباط/ فبراير الماضي، نظّم حمرا زيارة إلى سوريا برفقة والده الحاخام يوسف حمرا، وبدعم من "فريق الطوارئ السوري"، شارك فيها أيضاً عدد من السوريين الأميركيين المسلمين. وشملت الجولة زيارة معالم دينية يهودية، بينها كنيس جوبر المدمر ومقبرة يهودية تاريخية، حيث حظي الوفد بتسهيلات رسمية شاملة من وزارة الخارجية السورية.

 دعم سياسي ورسالة مصالحة
وقال معاذ مصطفى، مدير فريق الطوارئ السوري، إن الزيارة لم تكن مجرد رحلة تراثية، بل محاولة لإيصال رسالة سياسية إلى واشنطن بأن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى شراكة وطنية تتجاوز الانقسامات السابقة.

من جانبه، أوضح الحاخام يوسف حمرا أن الهدف من الزيارة هو "إغلاق صفحة الماضي بكرامة، واستعادة جزء من الذاكرة الوطنية التي جمعت السوريين بمختلف أديانهم لقرون طويلة".

التحديات أمام القبول الدولي
ورغم الإشارات الرمزية لهذه الزيارة، ما زالت العقبات السياسية قائمة. فقد أعربت أوساط إسرائيلية عن تحفظها، مشيرة إلى وجود مخاوف أمنية من الحكومة السورية الحالية، على خلفية ارتباط بعض قادتها السابقين بفصائل جهادية.

أما الإدارة الأميركية، فامتنعت حتى الآن عن إصدار موقف رسمي، رغم تأكيد وزارة الخارجية لقاءها مع الوفد اليهودي. كما لم تصدر عن البيت الأبيض تعليقات بشأن طلبات رفع العقوبات أو الاعتراف بالحكومة الجديدة.

تحركات داخل الكونغرس
في المقابل، بدأ بعض المشرعين الأميركيين بالتحرك لدفع إدارة ترامب إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه دمشق. فقد أرسل كل من النائب الجمهوري جو ويلسون والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة، دعوا فيها إلى مراجعة شاملة للعقوبات، معتبرين أنها "تضر بالمصالح الأميركية وتمنع الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد".

وأكد ويلسون في تصريح للصحفيين: "رغم ماضي الشرع، هناك إشارات حقيقية على تحولات سياسية في سوريا. يجب أن نتيح للشعب السوري فرصة للحياة بعيداً عن العقوبات والجوع".

دمشق ترحب بالمبادرة وتعد بمزيد من الانفتاح
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية الزيارة بأنها "مبادرة رمزية على طريق المصالحة الوطنية"، مشددة على استعداد الدولة السورية لحماية كافة أبنائها دون تمييز، والعمل على استعادة علاقاتها الدولية وفق رؤية شاملة جديدة، وتأمل دمشق أن تفتح هذه المبادرة باباً لاختراق دبلوماسي يساهم في كسر الحصار السياسي والاقتصادي، والتمهيد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي وإعادة الإعمار.