قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن فرق البحث في (الخوذ البيضاء)، استجابة يوم الأحد 14 أيلول لبلاغ حول وجود رفات بشرية داخل بناء في حي التضامن بدمشق خلال قيام أحد الأشخاص بأعمال إعادة تأهيل في المبنى.

وأشرفت الهيئة الوطنية للمفقودين على عملية الانتشال بحضور ممثلين عن النيابة العامة وإدارة الأمن الجنائي ومركز الاستعراف في الطب الشرعي، حيث عُثر على الرفات في الطابق الأرضي لبناء قيد الترميم، وأظهرت المعطيات الأولية أنّ الرفات تعود لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، كما عُثر أثناء العملية على حزّامة بلاستيكية (أصفاد بلاستيكية) تُستخدم لتقييد الأيدي.

ولفتت إلى أن الفرق المختصة جمعت الرفات وجميع المتعلقات والأدلة في الموقع وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وانتشال الرفات البشرية وتسليمها لمركز الاستعراف في الطب الشرعي.

وأوضحت فرق الدفاع المدني السوري سجلها السابق في حي التضامن، إذ انتشلت في 7 كانون الثاني 2025 رفاتاً بشرية مجهولة الهوية غير مدفونة كانت موجودة فوق سطح الأرض ومكشوفة ومعرضة للاندثار، وتبيّن وفق التقييم الأولي أنّها تعود لشخصين على الأقل، وذلك بعد بلاغ ورد من سكان الحي وناشطين، كما انتشلت الفرق في 15 حزيران 2025 رفاتاً بشرية مجهولة الهوية مختلطة ومتناثرة على سطح أحد المباني المهجورة في الحي ذاته إثر بلاغ من الأهالي.

ودعت فرق الدفاع المدني السوري الأهالي إلى الإبلاغ الفوري عن أي رفات بشرية أو مقابر جماعية لدى مراكز الدفاع المدني أو الجهات المسؤولة وعدم العبث بها تحت أي ظرف، مؤكدة أنّ أي تدخل غير مختص يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تُعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.

بعد سنوات النزوح القاسية، عاد كثير من الأهالي إلى قراهم المدمّرة في ريف إدلب على أمل استعادة حياتهم السابقة، لكن الواقع كان أكثر صعوبة مما توقعوا. البيوت مهدّمة بالكامل، البنية التحتية غائبة، وتكاليف البناء تجاوزت قدرات معظم العائدين. أمام هذا المشهد القاسي، وجدت العائلات نفسها مضطرة للجوء إلى الكرفانات كمأوى مؤقت يقيها حرّ الصيف وبرد الشتاء.

الكرفان… بيت بديل يفرضه الواقع
الكرفانات التي استخدمت خلال سنوات النزوح تحولت اليوم إلى حلّ عملي يرافق أصحابها في رحلة العودة. كثيرون نقلوا تلك المنازل المسبقة الصنع من المخيمات إلى أراضيهم المدمرة، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح في ظل غياب مشاريع إعادة الإعمار وارتفاع أسعار مواد البناء.

يقول أحد العائدين من ريف إدلب الجنوبي: "بيتي أصبح ركاماً، ولا أملك ما أبني به واحداً جديداً. اشتريت كرفانة صغيرة لأعيش فيها مع عائلتي حتى تتحسن أحوالي". شهادات مماثلة تتكرر بين الأهالي الذين وجدوا في الكرفان ملاذاً يحفظ بعض الكرامة بعد سنوات الخيام.

سوق الكرفانات المستعملة ينتعش
مع تزايد الطلب على هذا النوع من المأوى، نشأ سوق حيوي للكرفانات المستعملة في ريف إدلب. بعضها يُباع بأسعار أقلّ بكثير من الجديدة، ما يتيح للعائلات الفقيرة امتلاكها. وبحسب تجار محليين، يمكن شراء كرفان مستعمل بمساحة متوسطة بنحو 800 دولار، بينما تصل أسعار الكرفانات الجديدة إلى أكثر من 3500 دولار، وهو مبلغ لا يستطيع أغلب العائدين تحمله.

مأوى أفضل من الخيام لكنه ليس بديلاً عن الإعمار
يؤكد الأهالي أن الكرفانات توفر حماية نسبية مقارنة بالخيام، لكنها تظل حلاً مؤقتاً لا يلبي كل الاحتياجات. العمر الافتراضي للكرفان قد يصل إلى عشر سنوات وفق الاستخدام والعناية، وهو ما يمنح العائلات وقتاً إضافياً لكنها ما تزال تعيش على أمل مشاريع إعادة إعمار تعيد لها منازلها الحقيقية.

 أمل مؤجّل
آلاف الأسر في ريف إدلب الجنوبي تنتظر بفارغ الصبر إطلاق مشاريع حقيقية لإعادة الإعمار وترميم المنازل والمدارس والبنية التحتية، وحتى ذلك الحين، تبقى الكرفانات رمزاً للمرحلة الانتقالية بين النزوح والعودة، وبيتاً مؤقتاً يحفظ بقاء العائلات على أرضها ويعكس قدرتها على التكيف والصمود في وجه الظروف القاسية.

تواصلت في مدينة إدلب، يوم الأحد 14 أيلول/سبتمبر، وقفات احتجاجية أمام مقر شركة الكهرباء الخاصة "Green Energy"، شارك فيها موظفون سابقون يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم بعد سنوات من الفصل، مؤكدين أن حقوقهم لم تُسترد رغم إعادة موظفي قطاعات حكومية أخرى إلى أعمالهم في مختلف المحافظات السورية.

ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تعبّر عن معاناتهم وإصرارهم على نيل حقوقهم، مثل: "تحرير الأرض لا يكتمل إلا بتحرير حقوق العمال"، و"اليد التي صنعت الحياة لا تُقصى عن العمل"، و"عمال الكهرباء شاركوا في التحرير فلا تظلمونا". هذه الشعارات حملت رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة النظر في أوضاعهم وإنصافهم.

أوضاع معيشية صعبة ومعاناة ممتدة
أكد عدد من المشاركين أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية قاسية بعد سنوات الحرب والنزوح، وأنهم لا يملكون خياراً سوى العودة إلى وظائفهم لتأمين لقمة العيش. وأشاروا إلى أن فقدانهم وظائفهم السابقة تركهم بلا دخل ثابت، ما زاد من صعوبة تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.

وطالب المحتجون الحكومة السورية بإنصافهم وضمان عودتهم إلى العمل أسوة بموظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، مشددين على أن فصلهم من وظائفهم جاء نتيجة مواقفهم الوطنية ومشاركتهم في مسيرة التحرير.

 1500 موظف خارج الخدمة رغم قرارات رسمية
تشير الأرقام إلى أن أكثر من 1500 موظف من قطاع الكهرباء ما زالوا خارج الخدمة حتى اليوم، رغم صدور قرار من وزير الطاقة بإعادتهم إلى أعمالهم. إلا أن الشركة الخاصة لم تستجب لهذه القرارات، ما دفع الموظفين إلى تنظيم احتجاجات متكررة منذ شهر حزيران الماضي، حين شهد مبنى قصر المحافظ في إدلب وقفة حاشدة مماثلة للمطالبة بحقوقهم.

"سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"
اللافتات التي رفعها المحتجون في الوقفات السابقة تعكس عمق معاناتهم؛ إحداها كتب عليها: "سرقت أعمارنا فهل تسرق حقوقنا؟"، وأخرى تقول: "ارمونا بالرصاص ولا ترمونا بلا رواتب". هذه العبارات تفضح حجم المعاناة الاقتصادية والنفسية الناجمة عن إقصائهم عن العمل.

قضية مستمرة تحتاج إلى حل عاجل
تمثل قضية الموظفين المفصولين منذ عهد النظام السابق إحدى أبرز المشكلات التي تواجه سكان إدلب، إذ فقد هؤلاء مصدر رزقهم ومستحقاتهم المعيشية، ويطالبون بالحماية والإنصاف والعدالة. استمرار تغييب حقوقهم يضع الحكومة أمام مسؤولية عاجلة لإعادة النظر في أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طال انتظارها.

أصدر محافظ درعا، "أنور طه الزعبي"، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحفاظ على السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تسبّب إزعاجًا للأهالي وتعطّل حركة السير.

وبموجب القرار، يُلزم مالكو الدراجات غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، على أن تُسجّل المخالفة تحت بنود "سوق نظامية" و"القيادة برعونة" و"مخالفة قواعد المرور"، فيما يخصّص ريع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.

كما نص القرار على منع دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع فرض غرامة مالية بحق المخالفين في حال التكرار.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الناتجة عن استخدام الدراجات النارية بشكل عشوائي، إلى جانب الحوادث المرورية المتكررة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأدت إلى إصابات خطيرة.

وأعلنت محافظة حلب يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفّذت حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المخالفة داخل المدينة، في إطار جهودها للحد من الحوادث المرورية وضبط حالات القيادة الرعناء التي تهدد سلامة الأهالي وتعيق انسياب الحركة في الشوارع.

وخلال الحملة، تم توقيف عدد من المخالفين وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم، وسط تأكيد الجهات الأمنية أن الخطوة تأتي ضمن خطة متواصلة لتعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

تعليمات المحافظ لضبط حركة الدراجات

وكان محافظ حلب، المهندس "عزام محمد الغريب"، قد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لتنظيم حركة الدراجات النارية داخل المدينة استجابةً لشكاوى المواطنين ومطالبهم المتكررة. وشملت التعليمات التأكيد على منع دخول أي دراجة غير مرخصة إلى المدينة، والسماح للدراجات المرخصة بالدخول فقط بين الساعة السادسة صباحاً والرابعة عصراً.

كما نصّت الإجراءات على حجز الدراجات المرخصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ الحجز، فيما تُحجز غير المرخصة خمسة وأربعين يوماً مع إلزام مالكها بتسوية وضعها وترخيصها، على أن تصادر في حال تكررت المخالفة.

تعديلات لاحقة على قرارات الحجز

وفي اجتماع للجنة النقل العام ترأسه المحافظ عزام الغريب بحضور معاون المحافظ لشؤون النقل المهندس عبد الحميد الخميس، تمت مناقشة واقع النقل داخل المدينة وسبل تحسينه، حيث جرى اعتماد تعديل في مدد الحجز بحيث تصبح عشرين يوماً للدراجات المرخصة وثلاثين يوماً لغير المرخصة، مع التشديد على متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومنع أي تجاوزات.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية السورية عانت طويلاً من الحروب والتحديات والعزلة، لكنها لم تفقد إيمانها بأن العلم هو سلاح البناء بعد الدمار.

وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

وأكد أن إصلاح منظومة التعليم العالي في سوريا ليس ترفاً ولا خياراً، بل هو شرط للبقاء في عصر تتسارع فيه المعارف والتقنيات. وبيّن أن الإصلاح المطلوب سيكون متدرجاً ومتكاملاً، يبدأ من تحديث المناهج وأساليب التدريس، ويمتد إلى ربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، ويتوّج بإنشاء مراكز تميز بحثي تسهم في صناعة العلم على المستوى العالمي.

وانطلق تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشباب والهيئات الطلابية، فعاليات ملتقى "وجهتك الأكاديمية – خطوتك نحو الغد" في جميع الجامعات السورية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الأكاديمي لدى الطلاب وتوجيههم نحو المسارات العلمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وميولهم.

ويُفتتح الملتقى الساعة الثانية ظهراً في كلية الحقوق بجامعة دمشق، حيث من المتوقع أن يحضره ممثلون عن الوزارة، وأساتذة الجامعات، وممثلون عن الهيئات الطلابية، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب المستجدين والقدامى.

ويُعد الملتقى منصة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة حول التخصصات الجامعية، والفرص البحثية، والمجالات العلمية والمهنية التي تتوافق مع سوق العمل في سوريا وخارجها.

ويشتمل برنامج الملتقى على سلسلة من الجلسات الإرشادية وورش العمل التعليمية، تتناول أساليب اختيار التخصص الجامعي الأنسب، وتطوير المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب، وتعزيز الروابط بين الجامعات وقطاعات العمل المختلفة.

كما يتضمن الملتقى جلسات حوارية مباشرة مع أساتذة الجامعات والخبراء الأكاديميين، لإتاحة الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة واستقاء النصائح المهنية.

وتركز الهيئة المنظمة على تشجيع التفاعل الطلابي والمشاركة الفعّالة، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الأكاديمي المبكر وإعداد الطلاب لمستقبل مستقر وواعد. ويُتوقع أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من جميع الجامعات السورية، ما يفتح آفاقاً للتواصل بين الطلاب والمختصين، ويعزز التعاون بين مختلف الهيئات التعليمية والجامعات الوطنية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز جودة التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإسهام بفعالية في نهضة المجتمع السوري وعمليات التنمية والإعمار.

اتهم الإعلامي السوري فيصل القاسم ميليشيا "حزب الله" اللبناني وجهات مرتبطة بها بمحاولة استغلال محنة محافظة السويداء عبر حملات إعلامية وجمع تبرعات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف لتلميع صورة الحزب بعد ما ارتكبه من انتهاكات في الجنوب السوري.

وقال إن حزب الله لعب دوراً أساسياً في إدارة تجارة المخدرات وزراعة وتصنيع "الكبتاغون" في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة طالت حتى المدارس الابتدائية عبر محاولات نشر المخدرات بين الأطفال. 

وأضاف أن الحزب، إلى جانب ميليشيات مرتبطة بإيران، عمل على نشر التشيّع بين أهالي المنطقة، واغتيال الأصوات المعارضة لنفوذه واعتبر القاسم أن محاولات بعض الشخصيات "المقرّبة من حزب الله" الظهور بمظهر المتعاطف مع أهالي السويداء عبر حملات جمع التبرعات "لا تعكس حقيقة أدوارهم السابقة"، مؤكداً أن أهالي المحافظة لم يتلقوا أي دعم مباشر من تلك المبادرات.

وختم "القاسم" بالتأكيد أن وثائق وصوراً وتسجيلات سيتم نشرها قريباً لتوثيق تورط هذه الجهات في عمليات تهريب المخدرات وتخريب الجنوب السوري، على أن تُسلَّم للجهات المختصة لملاحقة المتورطين.

وكان عاد اسم النقيب في صفوف ميليشيات نظام الأسد البائد "طلال عامر" إلى الواجهة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، لكن هذه المرة بصفة الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس الوطني" التي أعلن عنها الشيخ "حكمت الهجري" مؤخراً.

ولا يعتبر النقيب شخصية عابرة، بل ضابط سابق في الفرقة الرابعة، التشكيل الذي ارتبط اسمه بجرائم واسعة ضد السوريين، من قتل وحصار وتهجير، فضلاً عن تورطه في شبكات تصنيع وترويج المخدرات التي اجتاحت سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي أول مقابلة إعلامية له بصفته الجديدة، حرص عامر على رسم صورة مثالية للحرس الوطني، واصفاً عناصره بأنهم "نذروا أرواحهم ودماءهم" وأن الاسم "لا يثير أي جدل"، في خطاب أقرب إلى الدعاية العسكرية المعتادة.

لكن هذا الخطاب، الذي يتحدث عن "واجب مقدس" و"تجسيد حي للتضحية والفداء"، بدا بعيداً عن الواقع الذي يعيشه أبناء السويداء، الباحثون عن حلول مدنية وأمنية متوازنة لا عن عسكرة جديدة.

وزعم أن الحرس الوطني يعمل على "إعادة بناء قوة منظمة وجيش منظم تحت سقف القانون" وأثارت هذه العبارات تساؤلات حول ما إذا كانت السويداء مقبلة على نسخة جديدة من التجارب العسكرية التي خبرها السوريون لعقود، خصوصاً أن الحديث عن "جيش منظم" في بيئة محلية هشّة قد يفتح الباب لصدامات مستقبلية.

ومن أبرز النقاط التي تثير الجدل في تصريحاته، حديثه عن الالتزام بالهدنة "بإشراف الضامنين الدوليين". فبدلاً من تقديم صورة عن استقلالية القرار المحلي، بدا عامر وكأنه يمنح شرعية لوجود وصاية خارجية على المحافظة.

وكشفت مصادر محلية أن التشكيل العسكري الذي أعلن عنه الهجري يضم العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة ميليشيات من فلول النظام البائد، أبرزهم العميد "جهاد نجم الغوطاني"، الذي شغل سابقًا منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، قبل أن يتجه إلى السويداء بعد سقوط النظام.

وتشير المعلومات إلى أن التشكيل الجديد يضم نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عصابات تورطت في الخطف، السطو، النهب، ابتزاز النساء، والمخدرات، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، التي قادها رامي ومهند مزهر، واللذين ظهرا مرتبطين بتجارة المخدرات والجرائم العنيفة، مع صلات وثيقة ببقايا أجهزة النظام السابق مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

كما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، المطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهم تهريب السلاح والمخدرات، والذي له سجل جنائي ممتد يشمل الخطف والسطو المسلح، إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري وبيع المسروقات في "سوق السنة".

وحاولت قيادة التشكيل تصويره كمحاولة لتوحيد القوى المحلية ضد "العصابات السلفية"، وتحت حماية الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، لكن المعارضين المحليين، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، اعتبروا هذه الخطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال وتمدد النفوذ العسكري على حساب المدنيين، وأنها نسخة محلية من "الحرس الثوري" الإيراني.

هذا وتؤكد المصادر المحلية أن تشكيل الحرس الوطني بهذا الشكل يعكس غياب الصوت العقلاني والمواقف الوطنية الضرورية في ظل ظروف السويداء العصيبة، من دمار وخراب ونقص في الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء ليس مجرد خطوة عسكرية، بل يعكس كيانًا سياسيًا–أمنيًّا يختلط فيه النفوذ الشخصي لفلول النظام البائد، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، بينما يبقى المجتمع المدني هو الضامن الوحيد لاستقرار المحافظة وحماية المدنيين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع، يوم الاثنين 15 أيلول/ سبتمبر، عن عملية أمنية نوعية في ريف دمشق الغربي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع كانت معدّة للتهريب خارج البلاد، بما يشكّل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن العملية تعكس استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز سيطرة الدولة على الأمن في جميع المناطق ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة تنفيذًا للجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وبثت الوزارة صورًا للمضبوطات التي شملت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى جانب ذخائر متنوعة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وأعلن العميد "أحمد الدالاتي"، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عن عملية ضبط أسلحة وذخائر مؤخرا بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف استهدف خلية إرهابية تابعة لميليشيا "حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر.

تم خلال العملية مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخًا من طراز "غراد"، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية ومتوسطة وخفيفة وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.

في سياق الجهود الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، نفذت مديرية الأمن الداخلي في ريف حلب ودرعا عمليات أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت معدّة للاستخدام الإجرامي أو التجارة غير المشروعة، بالتعاون مع الأهالي وكشف خلايا إرهابية محلية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز سيطرة الدولة على الأمن ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة.

تشهد محافظة ريف دمشق حراكاً تربوياً واسعاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث أعادت وزارة التربية والتعليم افتتاح وتأهيل عدد من المدارس المتضررة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المثالية للطلاب والمعلمين.

ثانوية دوما للبنين.. إعادة افتتاح بحلّة جديدة

انطلقت ثانوية دوما للبنين بحلّتها الجديدة بعد سبعة أشهر من أعمال التأهيل والترميم الشاملة، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ وعدد من مسؤولي القطاع التربوي.

وجُهزت المدرسة لاستقبال أكثر من 1300 طالب، بعد تجهيز 51 قاعة صفية وإدارية بأحدث المستلزمات، وتأهيل المخابر والملاعب وفق المعايير الحديثة.

مدرسة زملكا للبنات.. بيئة جديدة لـ900 طالبة

كما استأنفت مدرسة زملكا للبنات العملية التعليمية عقب إنجاز أعمال ترميم شاملة شملت تجهيز 14 قاعة صفية، وصيانة المرافق الخدمية، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية وآمنة.

وفي خطوة تعكس التعاون الدولي، افتتح وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، إلى جانب المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كريستين تويتسكه، مدرسة سقبا الثانية للبنات بعد إعادة تأهيلها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المدرسة تضم 22 قاعة صفية وغرفاً تخصصية، وتم تجهيزها بمنظومة طاقة شمسية تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة.

أما في بلدة حوش الفارة التابعة لمنطقة دوما، فقد استكملت أعمال إعادة تأهيل مدرسة الحلقة الثانية، لتستقبل نحو 300 تلميذ وتلميذة وشملت الأعمال ترميم المرافق، وتجديد التمديدات، وتزويد المدرسة بمقاعد وألواح حديثة، بالإضافة إلى تخصيص مداخل خاصة لذوي الإعاقة.

إلى جانب ذلك، تتواصل أعمال الترميم في مدرسة دوما للبنين لتأهيل 35 غرفة صفية وبنيتها التحتية، فيما جرى افتتاح مدرسة جديدة الوادي للتعليم الأساسي بعد تجهيز 19 صفاً دراسياً وتأهيل مرافقها بالكامل.

وتؤكد وزارة التربية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وطنية لإعادة بناء وتأهيل المدارس المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستدامة تدعم العملية التربوية وتواكب متطلبات الطلاب.

تشهد عدة محافظات سورية انطلاق مشاريع واسعة لإعادة تأهيل وصيانة الطرقات الرئيسية والفرعية، ضمن خطة وطنية تنفذها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الخدمية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الحركة المرورية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.

حلب.. مشروع نوعي بكلفة 10 ملايين دولار

في مدينة حلب، أُطلق مشروع ضخم لتأهيل وصيانة عدد من الطرق الرئيسية بكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين دولار، بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان.

ويتضمن المشروع تأهيل طرق حلب – الأتارب، وحلب – دارة عزة، وحلب – إعزاز، إضافة إلى طريق المطار حتى محطة بغداد، فضلاً عن تحسين المداخل الرئيسية للمدينة بدءاً من خان العسل وصولاً إلى دوار الليرمون.

وأكد القائمون أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في مجال الخدمات، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في المحافظة.

إدلب.. قشط وتزفيت لتحسين الحركة المرورية

تواصل مديرية الإدارة المحلية والبيئة في إدلب أعمال قشط الطرقات تمهيداً للتزفيت وتركيب الرديف، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة البنية التحتية وتسهيل انسيابية الحركة داخل المدينة.

ريف حمص.. تأهيل طريق تلبيسة – المكرمية

في ريف حمص الشمالي، تتابع مديرية الخدمات الفنية مشروع تأهيل طريق تلبيسة – المكرمية، حيث تم فرش الطبقة الحصوية الأساسية تمهيداً للبدء بأعمال التزفيت، بما يسهم في تحسين الربط بين بلدات المنطقة.

داريا.. مبادرات ضمن حملة "في خدمتكم"

ضمن حملة "في خدمتكم" التي أطلقتها محافظة ريف دمشق، أنجز مجلس مدينة داريا تعبيد الطريق الواصل بين شارع الثورة وساحة الحرية (شريدي) أمام جامع العباس.

الأعمال شملت رصف الطبقة الإسفلتية ومعالجة الحفر، ما انعكس مباشرة على تحسين انسيابية المرور وتسهيل تنقل الأهالي.

طرطوس.. صيانة طرق مدينة بانياس

وفي مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، نفذت مديرية الإدارة المحلية أعمال صيانة متكاملة للطرق باستخدام آليات حديثة وورش فنية متخصصة، بهدف تحسين شبكة الطرق وتسهيل التنقل بين مناطق المدينة.

هذا وتؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة وطنية مستمرة لتأهيل الطرقات في مختلف المحافظات، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة ويواكب احتياجات المواطنين اليومية.

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في منشور على صفحته في “فيس بوك”، أن زيارته الأخيرة إلى سوريا “رغم قصرها” تركت أثراً عميقاً في نفسه، مؤكداً أنه غادر دمشق “لكنها لم تغادر قلبه ولا تفكيره”.

وقال الحبتور إن أكثر ما لفت انتباهه هو تواضع المسؤولين السوريين وحسن أخلاقهم وذكاؤهم، مشيراً إلى أن ما لمسه من كرم وانفتاح يزيده يقيناً بأن “سوريا تسير نحو مستقبل مزدهر لتكون قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، بفضل القيادة الحكيمة التي تدير شؤونها اليوم”.

وأضاف أنه لن ينسى لقاءه مع الرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياه بأنه “قائد شاب وشهم، يمتاز بحديث هادئ ومدروس يزرع الثقة في قلوب من يلتقيه”. وأشاد الحبتور باختيار الرئيس الشرع لفريق عمل يضم وزراء ومديرين عاشوا تجربة الإدارة والتنمية في دولة الإمارات، معتبراً ذلك “قراراً صائباً ورؤية ثاقبة تسهم في بناء دولة حديثة”.

وأكد الحبتور ثقته الكبيرة بالرئيس أحمد الشرع وبفريقه، قائلاً: “من قال إن زمن المعجزات قد ولّى؟ مع قيادة صادقة وشعب مؤمن، يمكن تحويل الحلم إلى واقع”.

الحبتور في سوريا والاتفاقيات الموقعة

وكان الحبتور قد بدأ زيارة رسمية إلى دمشق في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، على رأس وفد اقتصادي من مجموعة الحبتور، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع وبحث معه فرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية.

وشملت الزيارة اجتماعات مع وزراء السياحة والمالية وهيئة الاستثمار، إضافة إلى جولات على مواقع تاريخية ومعالم دينية في دمشق واللاذقية وحلب.

وأعلن الحبتور خلال الزيارة عن خطط استثمارية واسعة في سوريا، من بينها مشروع لتشغيل نحو 3 آلاف حافلة نقل عام بالتعاون مع الحكومة السورية، بما يوفّر قرابة 30 ألف فرصة عمل، إلى جانب إقامة معارض للسيارات. كما وقع اتفاقية تعاون استثماري مع هيئة الاستثمار السورية بحضور وزير المالية، فضلاً عن مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية الاجتماعية وتأهيل ذوي الإعاقة والمتسولين.

مشاريع سياحية بارزة طرحتها الحكومة

وفي إطار مباحثات التعاون مع وزارة السياحة السورية، جرى عرض حزمة من المشاريع الاستثمارية البارزة على مجموعة الحبتور، شملت أرض كيوان بدمشق، ومنطقة جول جمال باللاذقية، إضافة إلى مشروع فندق القلعة في حلب. وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة الحكومة لإعادة تنشيط القطاع السياحي بوصفه رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

مشروع ساحلي ضخم في اللاذقية

كما وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار ورجال أعمال سوريين لتنفيذ مشروع سكني وسياحي ضخم على مساحة تمتد 12 كيلومتراً في مدينة اللاذقية، يهدف إلى إنشاء مجمع سكني ترفيهي، اعتبرته دمشق خطوة بارزة في مسار إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية.

قبوات: المبادرة رسالة إنسانية تتجاوز الدعم المادي

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الحبتور “تستهدف تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وإصابات الحرب الذين يشكلون أكثر من 27% من أبناء المجتمع السوري”.

وأوضحت أن هذه المبادرة “لا تقتصر على الدعم المادي، بل تحمل رسالة إنسانية عظيمة تجسد قيم التضامن والأصالة، وتمنح الأمل لشريحة واسعة من المتضررين من الحرب”، مشيرة إلى أن التمويل سيُخصص لتطوير مراكز الرعاية والتأهيل والتدريب، بما يضمن دمج المستفيدين في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

وتعكس هذه التحركات مساعي الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع المستثمرين الخليجيين والعرب في مرحلة ما بعد الحرب، بما يساهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تحولت بلدة كفرنبودة في ريف حماة إلى ساحة وفاء لشاعرها الراحل نادر شاليش، المعروف بـ"شاعر المخيمات"، حيث اجتمع أهالي البلدة ووجهاؤها وأبناء الشاعر وأحفاده، في حضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، لإحياء ذكرى وفاته أمام منزله المدمّر.

 تكريم يحمل رمزية الوفاء
الفعالية لم تكن مجرد استذكار لشاعر، بل مناسبة لإبراز الدور الذي لعبه المثقفون والشعراء في صياغة الوعي الوطني خلال سنوات الثورة السورية، فوقف أبناء وأحفاد شاليش قرب أنقاض بيته لتلقي تكريمٍ رمزي حمل رسالة واضحة: الإبداع لا يموت، والوطن لا ينسى من حملوا قضيته بالكلمة والموقف.

شاعر الثورة والمهجّرين
شاليش، الذي غاب جسداً وبقيت كلماته، هزّ وجدان السوريين بقصائده، خاصة من عاشوا تجربة النزوح في المخيمات، قصيدته الشهيرة "أرسلت روحي إلى داري تطوف بها" تحولت إلى أيقونة للتهجير، وعبّرت بصدق عن مأساة كل مهجّر من بيته وأرضه، حتى أبكت ملايين السوريين في الداخل والشتات.

سيرة تختصر الألم والأمل
وُلد نادر بن ياسين شاليش عام 1940 في كفرنبودة، بدأ تعليمه في الكتّاب، ثم تطوع في الجيش زمن الوحدة السورية–المصرية قبل أن يستقيل ويتابع دراسته الجامعية في كلية الشريعة بجامعة دمشق حيث تخرّج عام 1968، وعاش تجربة النزوح بكل تفاصيلها وأمضى سنوات في مخيمات أطمة قبل انتقاله إلى أنطاكيا في تركيا حيث توفي بعيداً عن مدينته.

إرث شعري خالد
أصدر شاليش ديوان "الأطميات" نسبةً لمخيمات النازحين، وكتب قصائد بقيت شاهدة على الثورة والنزوح مثل "نداء الدار في السحر"، "إلى بشار التائه"، "مأساة الخالدية"، "صرخة وطن" و"الرد على حسن نصر الله". لكن "أرسلت روحي" بقيت درة أعماله وأكثرها رسوخًا في الوجدان السوري، لتخلّد اسمه كشاعر جمع بين صدق التجربة وقوة التعبير.

أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، قرارًا إداريًا يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير.

وبحسب القرار، يلتزم مالكو الدراجات النارية غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، حيث تُسجَّل المخالفات تحت بنود “سوق نظامية”، “القيادة برعونة”، و”مخالفة قواعد المرور”. وأوضح المحافظ أن ريع هذه الخدمة سيُخصَّص لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور في المدن.

كما نص القرار على حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن ما بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا، مع فرض غرامات مالية إضافية على المخالفين في حال تكرار التجاوز.

وأكد الزعبي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالبات الأهالي الذين عبّروا عن استيائهم من الأصوات المزعجة الصادرة عن تلك الدراجات، إضافةً إلى تزايد الحوادث الناجمة عنها والتي أسفرت عن وفيات وإصابات خطيرة في الفترة الأخيرة.