أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد باراك أنه كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من العنف والمعاناة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات كان شرطاً أساسياً لتمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب.

وقال باراك: “وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.

التزامات مشتركة ومشاريع استثمارية

وفي ما اعتبره “اجتماعًا تاريخيًا”، أوضح السفير الأميركي أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الحكومة السورية بدأت بخطوات عملية لتنفيذ رؤية ترامب في هذه الملفات.

كما شدد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص لإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ”إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات”.

مفاجأة سياسية بعد تقارب مع تركيا وإشارات من إسرائيل

اللقاء الأميركي-السوري في إسطنبول تزامن مع الزيارة المفاجئة للرئيس الشرع إلى تركيا، ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل تقارير عن لقاءات غير معلنة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين برعاية تركية، وصفتها تل أبيب بـ”الإيجابية”، وأكدت أن دمشق قدمت لفتات حسن نية.

كما تأتي الزيارة بعد تصريح أردوغان الذي دعا فيه الحكومة السورية إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الموقع في مارس الماضي، والذي ينص على اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة، ودعم وحدة سوريا ورفض مشاريع الانفصال والفتنة.

نحو مرحلة جديدة بلا قيصر

يحمل لقاء إسطنبول دلالات بالغة على نهاية مرحلة الحصار السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، وبدء انخراط مباشر بين الحكومة السورية الجديدة وإدارة ترامب، بما يمهّد لمرحلة استثمار وبناء شراكات، وفق تعبير باراك الذي ختم تغريدته بالقول:

“هذا اللقاء التاريخي وضع قضية العقوبات خلفنا، وأطلق التزاماً مشتركاً للمضي قدمًا بسرعة نحو الاستثمار، والتنمية، والترويج لسوريا جديدة ترحّب بالعالم”.

شهدت مدينة إدلب، اليوم، افتتاح محطة "العرشاني" المغذية للمدينة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات الأساسية، لاسيما في قطاع المياه، وتم الافتتاح بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، وبدعم من منظمات المجتمع المدني.

 أكدت محافظة إدلب عبر صفتحها الرسمية على فيسبوك، أن افتتاح المحطة يأتي ضمن إطار تحسين الواقع المائي وتوفير المياه بشكل منتظم للمواطنين، مما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز الاستقرار الخدمي في المنطقة.

المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري

وبحسب المهندس رفيق الخضر، مدير عام مؤسسة مياه إدلب، فإن منظومة الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها لتغذية محطة مياه العرشاني تُعد الأضخم على مستوى الشمال السوري، بل وعلى مستوى سوريا في هذا المجال. وتبلغ الاستطاعة الحالية 1.53 ميغا واط، فيما توجد رؤية مستقبلية لرفعها إلى 4 ميغا واط.

وأضاف الخضر في حديثه للإخبارية السورية أن المشروع يُعدّ تتويجًا لجهود متواصلة لتحقيق استدامة أنظمة مياه الشرب وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً على المستفيدين في مدينة إدلب ومحيطها.

ترحيب شعبي وتقدير للجهود

قال شاكر العبدو، أحد المقيمين في مدينة إدلب، في تصريح لــ" شبكة شام"، إن "افتتاح محطة العرشاني وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية حديثة خطوة كبيرة طالما انتظرناها، كنا نُعاني كثيراً من انقطاع المياه واضطررنا للاعتماد على مصادر خاصة مكلفة وغير مضمونة، أما اليوم فنشعر بأن هذا المشروع سيُحدث فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية".

وأضاف العبدو أن هذه الخطوات تعزّز ثقة الناس بالخدمات العامة، وتشجع على الاستقرار والبقاء في المنطقة، خصوصاً في ظل تحسّن بعض جوانب البنية التحتية بعد سنوات من الإهمال والاستهدا

استهداف سابق من النظام البائد

تجدر الإشارة إلى أن محطة مياه العرشاني كانت قد تعرّضت لقصف مباشر من الطائرات الحربية الروسية في الثاني من كانون الثاني/يناير عام 2022، خلال حكم نظام بشار الأسد. وقد أدى القصف حينها إلى خروج الخط الرئيسي المغذي للمدينة عن الخدمة، في سياق سياسة ممنهجة اتّبعها النظام لقصف المنشآت المدنية والحيوية في المناطق الخارجة عن سيطرته. ووثّق ناشطون الهجوم عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا الافتتاح اليوم مؤشراً واضحاً على عودة الحياة للمرافق العامة في إدلب، ومحطة جديدة في مسار التعافي الخدمي بعد سنوات من الدمار والاستهداف.

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم السبت 24 أيار، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وذلك عقب جلسة تشاورية فريدة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية المتخصصة في المجالات الحقوقية والإدارية والأمنية، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأكد البابا أن الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي تُعد سابقة في تاريخ الوزارة، من حيث الشفافية ومشاركة الرأي العام، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات مهمة من الحضور، وجرى عرض التعديلات على الهيكلية المعدلة، والتي أُقرت لاحقاً من قبل رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيكلية الجديدة استُلهمت من الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وراعت المتطلبات المحلية، بالاستناد إلى خبرات أكاديمية سورية، داخلية وخارجية، وبما يواكب روح العصر والتجارب الدولية المتقدمة.

 أبرز التعديلات في الهيكل التنظيمي
أعلن الباب عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مظلة واحدة تُدعى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، برئاسة قائد واحد يمثل وزير الداخلية، ويُشرف على مديريات الأمن في مناطق المحافظة، وإطلاق مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون المدنية، يشمل أتمتة الإجراءات، وتصميم بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية معاصرة، رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المدمّرة.

وكشف عن إنشاء خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، تتبع لإدارة العلاقات العامة، كما ستُطلق الوزارة قريباً تطبيقاً رقمياً خاصاً بالشكاوى، إلى جانب إدارات خاصة بالرقابة والمحاسبة والتجاوزات المسلكية، كذلك استحداث إدارات متخصصة في المعلوماتية، وأمن الشبكات، والاتصالات، لمواكبة تحديات الاختراق والجرائم الإلكترونية، ولحماية البيانات الحساسة.

أيضاً أعلن عن أنشاء إدارة جديدة للسجون والإصلاحيات تُعنى بحقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء، لتكون السجون وسيلة لإصلاح السلوك بدلاً من العقاب الوحشي الذي كان سائداً في السابق، كما جرى تغيير اسم "الأمن الجنائي" إلى "إدارة المباحث الجنائية"، لما في الاسم الجديد من بعد مهني وأكاديمي، كما أُضيف إلى صلاحياتها مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

في سياق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، تحدث البابا عن تعزيز إدارة مكافحة المخدرات ودعمها بمراكز جديدة لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الصحة، بعد أن تحولت سوريا سابقاً إلى بؤرة لتصدير الكبتاغون، كما طرحت الوزارة رؤية مرورية حديثة تعتمد على تقنيات المدن الذكية، لتقليص الفساد ورفع كفاءة الخدمة، واستبدال المهام التقليدية بأخرى آلية متطورة.

وأعلن عن تأسيس إدارة جديدة مختصة بتأمين المواقع السياحية وتدريب كوادرها على اللغات الأجنبية للتعامل مع الزوار والسياح ضمن رؤية لتعزيز الاقتصاد السياحي، وأُنشئت إدارة مستقلة لحرس الحدود البرية والبحرية، لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالتنسيق مع دول الجوار، وجرى تأسيس إدارة لتأمين الطرق الرئيسية والبنى التحتية الحيوية كخطوط الطاقة والاتصالات.
ولفت إلى تأسيس إدارة ذات وحدات عالية التدريب والجاهزية، للتدخل في حالات الطوارئ كأعمال الشغب أو احتجاز الرهائن أو تأمين الفعاليات الكبرى، كما استُحدثت إدارة جديدة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات والشخصيات الرفيعة، تماشياً مع الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي المتوقع.

وعن مكافحة الإرهاب، تأسست إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، لمواجهة الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، كما تم إنشاء إدارة لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارة، عبر أكاديمية متخصصة ومراكز أبحاث شرطية وأمنية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الداخلية السورية لم تعد تُعرّف نفسها كأداة قمعية، بل كجهة خدمية تؤمن السلم الأهلي وسيادة القانون، وترى في المجتمع شريكاً أساسياً في بناء بيئة آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن هذه الهيكلية تأتي ضمن جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس شفافة، مهنية، وإنسانية، وترسيخًا لقيم المواطنة والعدالة بعد عقود من الاستبداد والخراب.

أبدى وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح اهتمامه بالجانب الأثري من البلاد، وقام بمبادرة وصفها متابعون باللطيفة، خاصة أنه التقى بالدكتور طلال ديركي، الذي أبلغ السلطات عن عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على التراث الوطني، بحسب ما نشرت وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وجاء في المنشور:
“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه اليوم الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.

وأضاف المنشور:
“كما قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة، تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار الوزير إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة تحمي هذا الإرث، وتكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني مما يتم العثور عليه”.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: “أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط

اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعًا عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على “ساعة حائط” أو “سحارة برتقال”، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالًا أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير

تزامنًا مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءًا من العصر الحجري القديم، مرورًا بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولًا إلى الفنون الحديثة.

حرصاً على الصحة العامة والحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، أصدرت محافظة دمشق تعميماً ينظم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك للعام 2025، يتضمن منح رخص مؤقتة خاصة بهذه المناسبة، وذلك في إطار جهودها لضبط هذه الممارسات وضمان الالتزام بالمعايير الصحية.
ضرورة الترخيص
وبحسب التعميم، فإن الرخص المؤقتة ستُمنح حصراً للقصابين المرخّصين أصولاً ضمن مدينة دمشق، بعد تقديم تعهد رسمي بالالتزام بكافة الشروط الصحية والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، وتحديداً مديرية الشؤون الصحية.

ودعت المحافظة أصحاب محال بيع اللحوم الراغبين بالحصول على هذه الرخص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات كفرسوسة، اعتباراً من يوم الأحد 25 أيار 2025، مع ضرورة إحضار صورة عن الترخيص الصحي وصورة عن الهوية الشخصية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكدت محافظة دمشق في تعميمها منع الذبح في الأرصفة، الساحات، الحدائق، والطرقات، وشددت على أن كل من يخالف هذه التعليمات سيُعرّض نفسه للعقوبات القانونية، بما في ذلك سحب الرخصة وفرض غرامات مالية، لا سيما في حال وجود شكاوى من الجوار أو مخالفات تتعلق بالنظافة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمشق لتحسين واقع الخدمات خلال المناسبات الدينية، وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، والحد من مظاهر الذبح العشوائي التي تسيء للمظهر العام وتضر بالصحة البيئية في المدينة.

أول عيد أضحى بدون الأسد المجرم

يُعد عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين، حيث تُؤدى فيه شعيرة ذبح الأضاحي وفقاً للسنة النبوية. وتشهد المدن خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في عدد الذبائح، مما يتطلب تنظيماً محكماً لتجنب ما قد يصاحب هذه العمليات من آثار بيئية أو صحية، خصوصاً إذا تم الذبح خارج الأماكن المخصصة وبدون رقابة صحية.

وفي هذا الإطار، تعمل محافظة دمشق على تنظيم هذه العملية بهدف الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وضمان التزام القصابين بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة.
ويأتي هذا العيد في ظل تغيّرات سياسية بارزة، كونه الأول بعد انتهاء حكم المجرم بشار الأسد وسقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، وهو ما منح عيد الأضحى هذا العام طابعاً مختلفاً لدى كثير من السوريين. فقد امتزجت فرحة العيد بفرحة التغيير، حيث عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم وتفاؤلهم بمستقبل أكثر استقراراً، مؤكدين أن الأعياد باتت تحمل طعماً خاصاً بعد التخلص من سنوات القمع والمعاناة، وأن الأمل بالأيام القادمة جعل من هذه المناسبة محطة حقيقية للبهجة والاحتفال.

في سياق جهود الحكومة السورية لتعزيز النشاط الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، أُعلن عن التوافق على إنشاء منطقة حرة في محافظة إدلب، خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى المحافظة.

واستقبل محافظ إدلب، الأستاذ محمد عبد الرحمن، وفد الهيئة، حيث ناقش الطرفان جملة من الملفات الاقتصادية، على رأسها مشروع المنطقة الحرة، الذي يُتوقع أن يسهم في تنشيط التجارة، وتحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجذباً في المنطقة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، ستُشكّل لجنة فنية مشتركة لتحديد الموقع المناسب للمنطقة الحرة، ووضع خطة تنفيذية تراعي الاحتياجات الراهنة للقطاعين التجاري واللوجستي.

كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التكامل بين عمل الهيئة والمحافظة، وتفعيل دور المنافذ البرية في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، إلى جانب تحسين البنى التحتية والخدمات الداعمة للنشاط الاقتصادي في الشمال السوري.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجه أوسع لإقامة مناطق ذات طابع اقتصادي خاص، بما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي في المناطق المحررة.

وبعد سنوات طويلة من العزلة والقصف والتهميش، باتت محافظة إدلب رمزاً للتحول السياسي والاقتصادي في سوريا، عقب إسقاط نظام بشار الأسد البائد في عملية ردع العدوان التي انطلقت شرارتها من إدلب.

هذا التحول منح إدلب مكانة جديدة تجاوزت بعدها المحلي، لتغدو أشبه بـ"الأسطورة"، رغم آثار الدمار الكبير الذي لا يزال حاضراً في محيطها.

وفي تصريح لـ"المجلة"، قال محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، إن ريف المحافظة "مدمر بالكامل"، معدّداً المناطق التي تعرضت لقصف مكثف في السنوات الماضية، من أرياف معرة النعمان وسراقب، إلى جبل الزاوية.

حيث كانت هذه المناطق هدفاً مباشراً للنظام البائد وحلفائه، خاصة مع احتضان إدلب أعداداً كبيرة من النازحين، ووصف عمليات القصف حينها بأنها "استهداف ممنهج لإبادة من احتمى بها".

ورغم هذا الواقع الصعب، يوضح المحافظ أن أولويات المرحلة الحالية تتجه نحو إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية، بدءاً من المدارس والمراكز الطبية ومحطات المياه، وصولاً إلى مرافق الكهرباء والطرقات.

وأشار إلى أن الحركة التجارية والاستثمارية كانت نشطة حتى قبل التحرير، لكنها اليوم تشهد نمواً متسارعاً بفضل حرية التنقل بين المحافظات. وأكد أن المناطق الصناعية، لا سيما في باب الهوى، بدأت تستقطب استثمارات خاصة، مع فتح مصانع جديدة وتقديم طلبات ترخيص لوزارة الاقتصاد من قبل مستثمرين محليين.

هذا الواقع الجديد يضع إدلب أمام فرصة استثنائية لتكون قطباً اقتصادياً في الشمال السوري، وسط تحديات كبيرة تتطلب خططاً مدروسة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وخلق بيئة مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية لأهلها والنازحين فيها.

شهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.

تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

في أحد أسواق مدينة إدلب، وقف الشاب "علاء العرعور" أمام واجهة أحد محلات بيع الفروج، متأملاً الأسعار المرتفعة بدهشة ممزوجة بالمرارة، قبل أن يعلّق بتهكم: "هل أطعمه ذهباً حتى أشتريه بهذا السعر؟"، مضيفاً: "كنا نشتري الفروج مرة أسبوعياً على الأقل، اليوم لا نقدر حتى على جناح".

هذا المشهد يعكس ما يعيشه آلاف الأهالي في المنطقة، حيث تحوّل الفروج، الذي لطالما شكّل طعاماً شعبياً ومصدراً رئيسياً للبروتين، إلى سلعة شبه فاخرة. إذ تجاوز سعر الطن حاجز الألفي دولار، بعدما كان لا يتعدى 1700 دولار، ما جعل كثيراً من العائلات أمام خيار قاسٍ: إما تقليص وجبات اللحوم البيضاء، أو التخلي عنها كلياً.

يقول "فادي الحسين"، موظف في إحدى المنظمات المحلية، إن الأسواق تشهد فوضى سعرية في غياب التسعيرة الموحدة، وكل بائع يحدد السعر بحسب مزاجه.

ويضيف أن اللحوم الحمراء خارج قدرة الغالبية، وكان الاعتماد الأساسي على لحوم الدجاج، لكن ارتفاع أسعارها حرم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من شرائها.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

بحسب ما أكده المهندس الزراعي علي حمود لـ"العربي الجديد" فإن موجة برد قاسية خلال فصل الشتاء تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الطيور، نتيجة غياب التدفئة واللقاحات، ما قلّل المعروض وزاد الضغط على الأسعار.

وحذّر من أن أزمة الفروج لا تنعكس فقط على الموائد، بل تهدد أيضاً الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء في المخيمات والمناطق الريفية، حيث بدأ يظهر تأثير نقص البروتين الحيواني على التغذية.

وفي سياق أوسع، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة.

ورغم ما سبق، يرى البرنامج أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتعافى خلال عقد من الزمن، بشرط تحقيق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى أن 14 عاماً من الحرب أفسدت عقوداً من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الوصول إلى مستويات ما قبل الحرب يتطلب نمواً اقتصادياً مضاعفاً لعشر سنوات على الأقل.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 24 أيار/مايو، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وقد أفادت وسائل إعلام أن اللقاء لم يُكشف عنه إعلامياً قبل حدوثه، وجاء خارج جدول الزيارات الرسمية المعتاد، وكان برفقة الرئيس الشرع وزيرة خارجيته أسعد الشيباني بالإضافة لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومسؤولين أخرين.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد تصريحات إسرائيلية كشفت عن اجتماعات سرية “إيجابية” بين ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي، تمت برعاية تركية، وقدمت فيها دمشق “لفتات حسن نية”، وفق ما صرّح به مسؤول إسرائيلي.

وتعكس زيارة الشرع إلى إسطنبول مؤشراً على انخراط الحكومة السورية الجديدة في مسارات تفاهم إقليمية، يُحتمل أن تعيد رسم التوازنات في الملف السوري، وسط تنسيق تركي-أميركي واضح.

ووفق بيان للرئاسة التركية، فقد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على دعم بلاده المستمر لسوريا، وترحيبه برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها، ولفت إلى أن أردوغان شدد خلال اللقاء على التزام تركيا بتعزيز التعاون مع سوريا في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والدفاع والنقل.

وأكد أردوغان رفض بلاده القاطع للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيراً إلى استمرار الموقف التركي في معارضته، وشدد الرئيس التركي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان إدارتها وجيشها من مركز موحد.
من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لأردوغان، مثمّناً دعمه الثابت وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

أردوغان يدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الشرع-قسد

تزامنت زيارة الرئيس الشرع مع تصريحات للرئيس أردوغان، أدلى بها قبل يومين خلال عودته من بودابست، دعا فيها دمشق إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي ويقضي باندماج “قسد” في الجيش السوري، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة بقايا النظام المخلوع، ورفض مشاريع الانفصال.

وقال أردوغان: “من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن مسألة وحدات حماية الشعب الكردية”، في إشارة إلى الذراع العسكرية لقسد، كما دعا إلى تعاون إقليمي ثلاثي بين سوريا وتركيا والعراق لمعالجة قضية معسكرات اعتقال عناصر تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود تركية لتثبيت التفاهمات الجديدة في شمال وشرق سوريا، خاصة مع انحسار نفوذ النظام البائد وتنامي الدور المركزي لحكومة الرئيس الشرع.

وفي هذا السياق، يتابع المجتمع الدولي التطورات في دمشق عن كثب، وسط إشارات متزايدة إلى تقارب إقليمي مدروس، تشارك فيه قوى فاعلة إقليميًا ودوليًا، وتحمل هذه الزيارة غير المعلنة إلى تركيا دلالات سياسية بالغة حول شكل التحالفات المقبلة، وحدود الانفتاح الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة نحو مختلف الأطراف، بما فيها أنقرة وتل أبيب.

لم تشهد أسواق دمشق وريفها أي تغييرات تذكر في أسعار المواد الغذائية، رغم تحسن الليرة السورية وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والشعبية بانتظار انعكاسات ملموسة للقرار على الواقع المعيشي.

وبحسب ما رصده موقع "اقتصاد"، بقيت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة السابقة، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض الأصناف، في حين ظلّ سعر صرف الدولار العامل الأهم في تحديد الأسعار اليومية.

وفي بلدة عين ترما بريف دمشق، أشار تجار محليون إلى أن وفرة المواد، لا سيما المستوردة من تركيا، ساهمت بتنوع العروض واختلاف مستويات الجودة، ما أتاح خيارات مقبولة مقارنة بالفترة الماضية.

وتفاوتت الأسعار بين المحال التجارية بفروقات قد تصل إلى ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، حسب مزاج البائع وجودة البضاعة، مما يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الدروس الخصوصية عبئاً ثقيلاً على كاهل العائلات السورية، خاصة تلك التي لديها أبناء في الشهادتين الأساسية والثانوية. ومع غياب الأمان التعليمي في بعض المدارس، وضعف المتابعة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ طائلة لتأمين مستوى تعليمي أفضل لأبنائهم، رغم محدودية الدخل وتزايد الأعباء المعيشية.

أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية

يلجأ الطلاب السوريون إلى الدروس الخصوصية بسبب تراجع جودة التعليم في بعض المدارس، وازدحام الصفوف، ونقص عدد الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى ضغوط الامتحانات المصيرية، خاصة الشهادة الثانوية التي تحدد مستقبل الطالب في الجامعة والمهنة. كما أن بعض المواد تحتاج إلى شرح معمّق لا يمكن تحصيله بسهولة في الصف، مما يدفع الكثيرين للبحث عن معلمين خصوصيين خارج المدرسة.

صعوبات يتعرض لها الأهالي في تأمين تكاليف الدروس الخصوصية

تشهد تكاليف الدروس الخصوصية تفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين مادة وأخرى، مما يجعل تأمينها تحدياً يومياً للأهالي. على سبيل المثال، في مدينة حماة، يقول أحد الطلاب: "تكلفة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي وصلت إلى مليون و550 ألف ليرة، أما مادة العلوم العامة فهي بمليون و100 ألف."
هذه الأرقام صادمة لأهالٍ بالكاد يستطيعون تغطية أساسيات الحياة، ومع ذلك يواصلون التضحية من أجل تعليم أبنائهم، ولو اضطرهم ذلك للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم.

سبب لجوء المدرسين إلى تقديم الدروس الخصوصية

من جانب آخر، يضطر العديد من المدرسين السوريين إلى تقديم الدروس الخصوصية نتيجة تدني الرواتب الرسمية التي لم تعد تكفي لأبسط متطلبات المعيشة. يقول أحد المعلمين في ريف دمشق:

"ما أتقاضاه من راتبي لا يكفي أسبوعاً، لذلك أضطر لإعطاء دروس خصوصية لأتمكن من إعالة عائلتي."
وهكذا أصبحت الدروس الخصوصية وسيلة للمعلم والطالب معاً، وإن كان ذلك يكرّس واقعاً تعليمياً غير عادل.

طلاب كانوا يعملون لتأمين كلفة الدروس الخصوصية

في ظل هذا الواقع، خرج بعض الطلاب السوريين إلى سوق العمل لتأمين أجور دروسهم. فبعضهم عمل في محال تجارية، وآخرون أوصلوا الطلبات أو شاركوا في أعمال موسمية. يروي أحد طلاب البكالوريا "أحمد" في حمص:

"كنت أعمل بعد الدوام في محل لبيع الخضار، لكي أستطيع دفع أجرة أستاذ الكيمياء، ولم أكن أريد الضغط على والدي الذي يعيل خمسة أطفال".

المعاناة النفسية التي يتعرض لها الطالب

هذا الواقع يترك أثراً نفسياً كبيراً في نفوس الطلاب. كثيرون يشعرون بالذنب حين يعلمون أن أهاليهم يتحملون فوق طاقتهم، ويقول أحد طلاب الثالث الثانوي من اللاذقية: "كل مرة يعطيني والدي مبلغ درس، أشعر أني آخذ من لقمة إخواني الصغار، وهذا يؤلمني نفسياً".

طلاب رفضوا إخبار أهاليهم بحاجة إلى الدروس

بعض الطلاب، بدافع الشعور بالمسؤولية، قرروا عدم تحميل أسرهم أعباء إضافية. تقول طالبة من إدلب: "لم أطلب من والدي دروساً خصوصية رغم حاجتي، وكنت أتابع دروس اليوتيوب وأسأل صديقاتي، لأنني لا أريد أن أزيد من ضغط الحياة عليه". هذه المواقف تعكس النضج الكبير لهؤلاء الطلاب، لكنها أيضاً تكشف حجم المأساة التي يعيشها التعليم في ظل الظروف الراهنة.

تحوّلت الدروس الخصوصية في سوريا من خيار إضافي إلى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل تراجع الواقع التعليمي الرسمي. وبين الحاجة الأكاديمية والضغط المالي، يقف الطالب السوري وأهله في معركة مستمرة، يحاولون فيها الحفاظ على أمل المستقبل وسط واقع صعب. وهناك حاجة حقيقية لإعادة تقييم النظام التعليمي ودعمه بشكل فعلي، حتى لا يبقى العلم امتيازاً لمن يملكون المال فقط.

استضافت غرفة تجارة حلب، برئاسة "سعيد شيخ الكار"، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى ضم نخبة من رجال الأعمال السوريين الأتراك، يتقدمهم غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية "الموصياد"، إلى جانب الدكتور محمود مصطفى، ممثل الجمعية في سوريا.

وأكد شيخ الكار في كلمته أن سوريا تدخل "مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الحر"، معتبرًا أن "هدم صناعة الطغيان" هو الشعار الأبرز للفترة المقبلة، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسات الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح والمأسسة.

وشدد الحضور على ضرورة تجاوز الدور التقليدي لغرفة التجارة والتحول إلى فاعل اقتصادي مؤثر، من خلال مبادرات جديدة، أبرزها إنشاء مركز إرشاد المستثمرين كمنصة متكاملة تقدم خدمات مالية وقانونية وفنية وتُسهم في تقليص البيروقراطية.

كما جرى الترويج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار كفرصة استثمارية جاهزة أمام الشركات التركية، بفضل قربها من الحدود وبنيتها التحتية المؤهلة.

ودعا المشاركون إلى تخصيص أرض دائمة للمعارض التجارية، بدلًا من الاعتماد على القاعات المؤقتة، لمواكبة التوسع المتوقع في الحركة التجارية، كما تم اقتراح توأمة غرفة تجارة حلب مع نظيراتها التركية، مثل غرف غازي عنتاب ومرسين وهاتاي لتعزيز تبادل الوفود والمعارض الثنائية.

وتطرّق النقاش إلى أهمية تشغيل مطار حلب الدولي للرحلات التجارية، وخاصة مع إسطنبول، لتسهيل حركة المستثمرين والبضائع، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري "رورو" بين الموانئ السورية والتركية، لما يوفره من تخفيض في تكاليف النقل الزمني والمالي.

في السياق ذاته، طالب الحضور بافتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم تدفق الاستثمارات، إلى جانب إعادة تفعيل تجارة الترانزيت بشكل كامل، وإنهاء إجراءات التفريغ المؤقتة على الحدود. كما طُرحت فكرة إنشاء "موانئ جافة" تسهّل الإجراءات الجمركية وتختصر الزمن اللازم للتخليص.

واتفق المشاركون على دعم عقد منتدى الأعمال الدولي (IBF) في دمشق وحلب خلال الفترة المقبلة، باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد. وتم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لعودة حلب إلى خارطة الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من التراجع.

هذا وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين والتجار المحليين، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واضح بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المسار الاقتصادي للمدينة.