أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى مناطق حدودية داخل الأراضي السورية، والتي كانت مخصصة لمجموعات إسرائيلية ضمن جولات مرخصة وتحت إشراف مرشدين معتمدين.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي أن قرار الإلغاء استند إلى "تقييم الوضع العملياتي الراهن"، مشيراً إلى أن الدخول إلى ممرات العبور القريبة من السياج الحدودي لن يكون مسموحاً به في هذه المرحلة.

وشمل القرار تعليق ثلاث مسارات رئيسية كانت ضمن الجولات، وهي: نهر الرقاد، وجسر الهامة الواقع على ضفاف نهر اليرموك، ونفق سكة حديد الحجاز في منطقة اليرموك. بينما لم يشمل الإلغاء المسار الرابع الواقع على جبل الشيخ المطل على الحدود اللبنانية، والذي بقي مفتوحاً في الوقت الحالي.

يُشار إلى أن هذه الجولات كانت تتطلب الحصول على تصاريح عسكرية خاصة، نظراً لحساسيتها الجغرافية وقربها من خطوط التماس مع سوريا، وقد نُظمت ضمن برامج تعليمية وتثقيفية تستهدف الجمهور الإسرائيلي، ويرجّح مراقبون أن التصعيد الأمني في المنطقة هو السبب الأساسي وراء تعليق هذه الأنشطة، رغم عدم الإعلان عن وجود تهديد محدد حتى الآن.

"إسرائـ ـيل" تفتح أبواب السياحة إلى الأراضي السورية المحتلة حديثًا خلال عيد الفصح
وسبق أن كشف موقع "كيباه" العبري، عن وثيقة صادرة عن الجيش الإسرائيلي تُظهر موافقته على تنظيم زيارات سياحية داخل الأراضي السورية التي احتلتها قواته مؤخراً جنوبي البلاد، وذلك تزامنًا مع عطلة عيد الفصح اليهودي.

وبحسب الوثيقة، سيُسمح بفتح مقطعين من السياج الحدودي مع الجولان المحتل، ما يتيح الدخول إلى المنطقة العازلة التي كانت خاضعة للسيطرة السورية، حيث سيُمنح معهدان تعليميان إسرائيليان تصريحاً بتنظيم جولات سياحية إلى وادي الرقاد، أحد روافد نهر اليرموك، والذي ينبع من هضبة الجولان ويمتد عبر ريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت الوثيقة أن الجولات ستُقام على مرحلتين، صباحية ومسائية، خلال فترة العيد، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية وفرقة "210" في جيش الاحتلال، وذلك ضمن ما اعتبره منظمو الرحلة "ثمرة عملية سهم الباشان"، التي أسفرت عن احتلال مرتفعات جبل الشيخ والمناطق العازلة المحاذية للحدود.

تجاهل للتحذيرات الأمنية السابقة
وكانت أكدت قيادة المنطقة الشمالية للصحافة الإسرائيلية أنها ستفتح السياج في نقاط محددة، زاعمة أن الجولات ستُجرى في أراضٍ "تُعتبر ضمن نطاق إسرائيل"، وفق تعبيرها، مستندة إلى ما وصفته بـ"حدود العلامات" التابعة للأمم المتحدة.

لكن صحيفة "معاريف" العبرية انتقدت القرار، مشيرة إلى أن المسؤولين في الجيش "لم يتعلموا الدرس" من حادثة مقتل الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ ومستوطن آخر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعدما سُمح لهما بالدخول إلى مناطق الاشتباك في جنوب لبنان، ما أسفر كذلك عن مقتل جندي من "لواء غولاني" وإصابة ضابطين.

توسيع نطاق الاحتلال السياحي
وتُعد الجولات إلى وادي الرقاد، الذي يمتد من بلدة جباتا الخشب شمالاً إلى وادي حوران جنوباً، خطوة رمزية تعكس مساعي الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض، إذ أن هذه المناطق لا تُعد ضمن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بل تدخل في نطاق الأراضي التي احتُلت حديثًا عقب عمليات عسكرية موسعة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كانت تمثل محاولة لإضفاء طابع مدني على الوجود العسكري في المناطق السورية المحتلة، وإشغال الرأي العام الداخلي الإسرائيلي بجولات سياحية بدل الاعتراف بالتوغلات العسكرية الخطيرة في الأراضي السيادية لدولة جارة.

تفاجأتْ نسوة في مدينة الرقة بارتفاع أسعار الأجبان والألبان وتحديداً جبنة الغنم، عندما قصدتْ الأسواق لشراء حاجتها من تلك المواد كي تخزنها ضمن مواد المؤونة السنوية للعائلة. لكن تضاعف تكلفة المواد أجبرَ النساء على تغيير الحسابات لتتماشى مع الأوضاع المادية للعائلة ومصادر الدخل المتاحة. فتختار حلّ من بين اثنين، إما إلغاء جبن الغنم من قائمة المؤونة أو تقليل كميته بحسب المال المتوفر.

من الـ 2.5 دولار إلى الـ 4 دولار
وبحسب متابعتنا للموضوع فإن سعر الكيلوغرام الواحد من جبن الأغنام وبجودة مميزة يقدر بحوالي بـ 4 دولارات، بينما لم يتجاوز سعره في العام الفائت 2.5 دولار، لتدخل العائلات في حالة من الشكوى والتذمر نظراً للعقبة المالية التي أُضيفت على قائمة المشاكل المادية الأخرى.

واختلفت نسبة تقليل النساء لجبن الغنم بين واحدة وأخرى، فالموضوع يتعلق بكمية المبلغ المخصص لهذه المادة الغذائية بحدّ ذاتها، وأيضاً بعدد أفراد الأسرة وكمية استهلاكهم لها خلال العام وخاصة في فصل الشتاء. فقامت سيدات بإنفاق مال مدخر من قبل لتغطية تكاليف تخزين الجبن، وأخريات قمنَّ باستقراض المال كي لا ينقصن من الكمية، بينما لجأت أخريات إلى تقليل كميته إلى النصف. بينما سيدات لم تخزن سوى "مطربان" واحد فقط، وتأجيل شراء الجبن حتى يتوفر المال ويكون الوضع المادي أفضل.

أسباب الغلاء 
ووفقاً لمن تحدثنا معهم فإن السبب الرئيسي للغلاء هو موجة الجفاف التي عصفتْ في المنطقة، وأثرت على مربي الأغنام، ليضطروا إلى شراء العلف دافعين مبالغ تفوق قدرتهم المادية، مما انعكس بشكل سلبي على أسعار منتجات المواشي من الجبن والحليب. ومربي المواشي حدد ثمن تلك المنتجات بناءً على ارتفاع أسعار المواد الأخرى، فلا بد أن يعوض جزء من خسارته بعد التكاليف التي التي أنفقها خلال عمله بتربية المواشي وإطعامها وعلاجها عند تطلب الأمر، كما أدت سوء الظروف الاقتصادية التي عانى منها مربوا المواشي، إلى بيع قسم منها بهدف تغطية تكاليف العلف للقسم الآخر.

احتكار التجار
وأشارتْ مصادر أخرى إلى  سعر الكيلو الواحد من جبنة الغنم أصبح يُباع بـ  32 ألف ليرة سورية، في حين أن سعره خلال شهر رمضان  25 ألف ليرة سورية. وأرجعت تلك المصادر ارتفاع السعر إلى زيادة الطلب من الأهالي على شراء الجبنة بغرض تموينها لفصل الشتاء. وبجانبها احتكار بعض التجار للجبنة، تمهيداً لتصديرها خارج مدينة الرقة، مما قلل الكميات المتوفرة في الأسواق ورفعَ الأسعار.

ويشار إلى أن مدينة الرقة تحتل المرتبة الثانية بعد مدينة حماة بإنتاج جبن الأغنام في سوريا، والسبب كثرة العاملين في هذا المجال، لكنه  خلال هذا العام عاني من تحديات أبرزها الجفاف والظروف الاقتصادية المتدهورة مما أثر على إنتاجه ومكاسبه.

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والرئيس السوري أحمد الشرع التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والتعاون في محاربة تنظيم "داعش"، مشددين على أهمية إيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع المكونات السورية، لا سيما الأكراد، ويحقق السلام والاستقرار في سوريا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الجمعة.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار بارزاني إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع السوري، وقال: "استمعت إلى رؤية الرئيس الشرع لمستقبل سوريا، وقد أثنيت على مقاربته الشاملة التي تراعي حقوق جميع السوريين"، مضيفًا: "أكدنا التزامنا المشترك بمحاربة تنظيم داعش، وسعدت بتأكيده الصادق على السعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة".

من جهته، أوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق والإقليم، مع التركيز على تعزيز مبدأ حسن الجوار، وتوسيع المصالح المشتركة، واستمرار جهود التصدي لخطر الإرهاب.

ووفق البيان، استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع رؤيته لسوريا المستقبل، مؤكدًا حرصه على بناء دولة وطنية تحتضن جميع مكوناتها، ويكفل دستورها الحقوق والعدالة لكل أبنائها.

وأشاد بارزاني برؤية الشرع، معتبرًا أن الحل السياسي الشامل الذي يُنصف الجميع، وخصوصًا الشعب الكردي، هو السبيل الوحيد نحو استقرار دائم في سوريا والمنطقة.

وكان واختتم الوفد السوري لقاءاته باجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق، السيد نيجيرفان بارزاني، حيث تم التشديد على تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيد دعم الإقليم لوحدة الأراضي السورية واستقلالها، والتشديد على أن استقرار سوريا يشكل أساساً لاستقرار المنطقة ككل.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

أعلنت عائلة بلال الدروبي صباح السبت، 12 نيسان 2025، وفاته متأثرًا بجراحه، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته خلال محاولة اعتقاله يوم الخميس الماضي من قبل عناصر يتبعون للواء الثامن في مدينة بصرى الشام شرقي محافظة درعا.

الدروبي، الذي كان برفقة عائلته لحظة الحادثة، تعرّض لإطلاق نار أثناء مقاومته عملية التوقيف، في واقعة وثّقها مقطع فيديو مصوَّر يُظهر صراخ النساء من عائلته داخل السيارة، بينما كان يُطلق النار عليه من مسافة قريبة من قبل الأشخاص الذين حاولوا اعتقاله.

اتفاق التهدئة بعد الحصار

ويوم أمس في أعقاب الاشتباك، فرضت قوات الأمن العام ، مدعومة بوحدات من وزارة الدفاع، حصارًا أمنيًا مشددًا على مدينة بصرى الشام، وتحدثت مصادر محلية عن وصول أكثر من 300 آلية عسكرية ومئات العناصر، وسط انتشار في الشوارع ونداءات عبر المساجد تطلب من عناصر اللواء الثامن تسليم سلاحهم.

وبعد ساعات من التوتر، تم التوصل إلى اتفاق تهدئة الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الجمعة، قضى بـ:
 • تسليم أربعة أشخاص متهمين بمحاولة اغتيال بلال الدروبي.
 • دخول جزء من الأرتال الأمنية إلى المدينة وانتشار عناصر الأمن العام في بعض النقاط.
 • زيادة عدد عناصر الأمن العام في المدينة.

مصادر ميدانية أكدت أن الاتفاق أُنجز دون مواجهات إضافية، وشمل تفعيل دور الأمن العام وزيادة انتشاره في بصرى الشام خلال المرحلة المقبلة.

هل وفاة الدروبي قد تغير في الاتفاقية؟

مع إعلان وفاة بلاد الدوربي جراء إصابته الخطيرة، يتوقع نشطاء أن تشهد مدينة بصرى الشام توترا واسعا، خاصة أن عائلته ستطالب بالقصاص من القتلة، ومحاكمة المتسببين بوفاته، بينما يرى آخرون أن الإتفاق تم أصلا لمحاكمة ومحاسبة الأربعة أشخاص الذين حاولوا اعتقال الدروبي بالشكل العنيف، وهو ما سيؤدي في النهاية لحكم القصاص.

ويرى نشطاء تحدثت شبكة شام لهم في وقت سابق، أن الاتفاق الذي تم بين وزارة الدفاع واللواء الثامن بقيادة أحمد العودة، قد حفظ الدماء، ومنع وقوع فتنة لا تحمد عقباها، وهو ما يؤكد حرص الطرفين على عدم وصول الأمور إلى طرق مسدودة، لا يكون السلاح والموت فيها هو الخيار الوحيد.

ورغم تسليم المطلوبين وانسحاب جزئي للقوات، ما تزال المنطقة تعيش حالة ترقب حذرة. مصادر محلية تخوّفت من أن يُعيد خبر وفاة الدروبي إشعال التوتر مجددًا. وفي المقابل، تؤكد شخصيات محلية أن استمرار التهدئة مرتبط بإرادة الطرفين في تجنّب المواجهة العسكرية، خاصة أن بصرى الشام ومحيطها تُعد من أكثر مناطق درعا استقرارًا أمنيًا منذ سنوات.

🟠 من انقلاب 2016 إلى استقطابات ما بعد الأسد

لا يمكن فصل حادثة اعتقال الدروبي ووفاته لاحقا عن جذور الصراع القديمة بين بلال الدروبي وأحمد العودة. ففي عام 2016، وخلال سيطرة فصائل المعارضة على درعا، حاول الدروبي مع قيادات أخرى تنفيذ انقلاب داخلي ضد العودة، الذي كان حينها قائدًا لفصيل “شباب السنة”.

لكن المحاولة فشلت، واستمر العودة في القيادة، ليتحوّل لاحقًا إلى أحد أبرز وجوه الجنوب بعد توقيعه اتفاقًا مع روسيا عام 2018، وتشكيله اللواء الثامن كقوة محلية ضمن ترتيبات “مركزيات درعا”.

وبعد سقوط نظام الأسد مؤخرًا، بدأت وزارة الدفاع السورية الجديدة بتوسيع نفوذها في الجنوب، وكان بلال الدروبي أحد أبرز الوجوه التي دعمتها، حيث استطاع استقطاب قرابة 500 عنصر إلى تشكيل مستقل، في ما اعتُبر تحديًا غير مباشر لنفوذ اللواء الثامن.

تفاهمات وثقة مفقودة

ما بعد سقوط النظام شهد لقاءات مباشرة بين القيادة السياسية والعسكرية الجديدة وممثلي اللواء الثامن، أبرزها لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع مع أحمد العودة، ثم لقاء آخر بين وزير الدفاع مرهف أبو قصرة والقيادي في اللواء وسيم أبو عرة.
ورغم المؤشرات على نوايا إيجابية، لم تتطور تلك التفاهمات إلى صيغة مستقرة، خاصة بعد تصريح الوزير أبو قصرة في شباط الماضي بأن أحمد العودة “لم ينضم بعد إلى وزارة الدفاع”، في حين نفى اللواء وجود أي خلاف، وأكد استعداده للتعاون الكامل.

لاحقًا، بدا أن وزارة الدفاع اختارت تعزيز حضورها بشكل منفصل، عبر شخصيات محلية جديدة، على رأسها بلال الدروبي، ما أعاد التوترات القديمة إلى الواجهة.

ومع تصاعد التجاذب بين التشكيلات المحلية والدولة الجديدة، يبرز ريف درعا الشرقي كنموذج حسّاس، حيث يملك اللواء الثامن نفوذًا اجتماعيًا وعسكريًا، في مقابل جهود مركزية لاستعادة السيطرة على القرار الأمني والعسكري عبر وزارة الدفاع.

ويحذّر ناشطون من أن أي مسار عسكري دون تفاهم سياسي حقيقي، قد يُدخِل الجنوب في صراع داخلي هو في غنى عنه، خاصة بعد سنوات من الاستنزاف والانفلات.

أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

كما تعرض الطلاب لقصف وهم يتلقون دروسهم في شمال غربي سوريا، واستشهدَ قسم منهم بينما جُرح آخرون. ومن أبرز الحوادث مجزرة الأقلام في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي وقعت في عام 2016.

افتُتحت أعمال النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، تحت شعار "تبنّي الدبلوماسية في عالم منقسم"، بمشاركة رفيعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. 

وقد تصدّر الملف السوري أجندة المنتدى، خاصة مع مشاركة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، الذي حظي بحضور لافت واهتمام إعلامي كبير منذ لحظة وصوله إلى أنطاليا.

وضمّ الوفد السوري أيضًا عقيلة الرئيس السيدة لطيفة الدروبي، ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، ركّزت على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، تم خلالها بحث ملفات التعاون المشترك، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، إلى جانب تأكيد الدعم الدولي لوحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
عقد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية لقاءً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته السيد هاكان فيدان، حيث تم التأكيد على دعم تركيا للشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، والدعوة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية.

اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري
كما التقى الوفد السوري رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث جدّد الجانب القطري دعم بلاده الكامل لسيادة سوريا واستقلالها، مع تأكيد الاستعداد للمساهمة في مشاريع إعادة البناء، لا سيما في قطاع الطاقة، ورفع القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق.

لقاء مع رئيسة جمهورية كوسوفو
وفي لقاء مع رئيسة جمهورية كوسوفو، السيدة فيوسا عثماني، جرى التوافق على إقامة علاقات ثنائية متميزة، وتطوير شراكات حقيقية تخدم مصالح الشعبين، مع تأكيد كوسوفو دعمها لسوريا في مساعيها نحو تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

اجتماع مع رئيس أذربيجان إلهام علييف
كما التقى الرئيس السوري ونظيره الأذربيجاني السيد إلهام علييف، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن الإقليمي.

لقاء مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة
وأجرى الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لقاءً مع رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد الدبيبة، تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأكيد دعم ليبيا الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها.

اجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
واختتم الوفد السوري لقاءاته باجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق، السيد نيجيرفان بارزاني، حيث تم التشديد على تعزيز التعاون بين الجانبين، وتأكيد دعم الإقليم لوحدة الأراضي السورية واستقلالها، والتشديد على أن استقرار سوريا يشكل أساساً لاستقرار المنطقة ككل.

أردوغان: سقوط نظام الأسد فرصة تاريخية لا يجب التفريط بها
وفي كلمته الافتتاحية خلال أعمال المنتدى، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّان جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي التركي، قائلاً: "لن نسمح بعودة الفوضى إلى سوريا من جديد. لقد تعب السوريون من سنوات القمع والمعاناة، والفرصة التاريخية بعد سقوط نظام الأسد يجب ألا تُهدر".

وأكد أردوغان وجود توافق بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه أبدى قلقه من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واصفًا إياها بأنها تُقوّض جهود مكافحة الإرهاب وتهدد أمن المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول تقويض ثورة 8 ديسمبر من خلال تأجيج الانقسامات الطائفية والعرقية، وتحريض الأقليات ضد الحكومة السورية الجديدة، مشددًا: "لن نسمح بجرّ سوريا مجددًا إلى دائرة العنف والدمار".

ويُعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مركز مؤتمرات "نيست" بمدينة بيليك خلال الفترة من 11 إلى 13 نيسان الجاري، حيث يركّز في نسخته الرابعة على إعادة الاعتبار للدبلوماسية كأداة فعالة في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية الحوار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاختلالات العالمية، إلى جانب التحديات الناتجة عن التحولات التكنولوجية المتسارعة.

ويكتسب المنتدى أهمية خاصة هذا العام كونه يوفّر منصة دولية لإبراز التحول السياسي في سوريا، بمشاركة لافتة من أطراف عربية وتركية ودولية. ويشارك في الفعاليات عدد من مسؤولي المنظمات الإقليمية، من بينهم الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو، فيما يُتوقّع غياب تمثيل رفيع من الاتحاد الأوروبي ومعظم دول أوروبا الغربية.

أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، دعتهم فيه إلى الإسراع بإصدار أوامر صرف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم، فإن أوامر الصرف الواجب رفعها من قبل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد.

وفي تصريح لـ"سانا"، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأشار العبد إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على "شام كاش" أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات "شام كاش" إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.

أكد رئيس جامعة حلب، الدكتور أسامة رعدون، أن الجامعة بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح الأكاديمي على المستوى الدولي، ضمن جهودها لإعادة ترسيخ موقعها كمؤسسة تعليمية مرموقة، وذلك بعد تحرير سوريا من النظام السابق وبداية مرحلة إعادة البناء الوطني.

وأوضح رعدون أن الجامعة شهدت خلال الأشهر الماضية نشاطاً مكثفاً في ملف التعاون الدولي، حيث استقبلت وفوداً أكاديمية من عدد من الدول، بينها تركيا، إيطاليا، ألمانيا، المملكة المتحدة (إنكلترا وويلز)، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن محادثات مثمرة في مجالات البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج التعليمية.

وبيّن رئيس الجامعة أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن إطار رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى الانفتاح الأكاديمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.

وأشار إلى أن الجامعة قامت مؤخراً بتفعيل عضويتها في عدد من الاتحادات الأكاديمية الدولية، من بينها "اتحاد الجامعات المتوسطية"، و"الحرم الجامعي الفرانكفوني"، و"اتحاد الجامعات العربية"، و"اتحاد الجامعات الأفروآسيوية"، مؤكداً أن هذه الشراكات تمثل خطوة أساسية نحو بناء حضور عالمي فاعل للجامعة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور رعدون عن خطة استراتيجية تعمل الجامعة على تنفيذها لتوسيع مجالات التعاون الدولي، تتضمن إطلاق برامج تبادل أكاديمي جديدة، ومشاريع بحثية مشتركة، إلى جانب تحديث البنية التحتية بما يتماشى مع معايير الاعتماد الأكاديمي العالمي.

وختم بالقول إن جامعة حلب، وهي تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، مصممة على استعادة دورها كمركز علمي وريادي على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الدعم المحلي والدولي يشكّل حجر الزاوية في هذا المسار الطموح.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

من جانبه، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع صباح الجمعة إلى تركيا في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الرئاسة، للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وعلى هامش المنتدى، عقد الرئيس الشرع سلسلة لقاءات دبلوماسية شملت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

أفادت مصادر محلية بأن مصرف سوريا المركزي أصدر يوم الخميس، تعميماً يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة ممتلكات وأرصدة الصحفي وضاح عبد ربه، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الوطن"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية.

ووفقاً لما نقله موقع "صوت العاصمة"، فإن القرار يشمل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والحسابات المصرفية الخاصة بعبد ربه داخل سوريا، بما فيها ممتلكات كانت تعود سابقاً لرامي مخلوف قبل انتقالها إلى عهدة القصر الجمهوري.

ردود فعل عبد ربه وانتقاده للإجراء
في أول تعليق له، وصف عبد ربه عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، القرار بأنه "انتهاك للإعلان الدستوري الجديد"، معتبراً أنه يشكل مساساً صريحاً بحق الملكية الخاصة التي يُفترض أن يحميها الدستور.

سيرة إعلامية مثيرة للجدل
يُعد وضاح عبد ربه من أبرز الإعلاميين المقرّبين من نظام بشار الأسد، إذ تولى رئاسة تحرير صحيفة "الوطن" منذ انطلاقتها عام 2006، وتبنى خطاباً سياسياً موالياً للنظام مع هامش محدود للنقد الإداري، دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالحكم. وخلال سنوات حكم الأسد، أُجريت في الصحيفة مقابلات حصرية مع رأس النظام، أبرزها في عام 2016 بعد سيطرة قوات النظام على مدينة حلب.

اتهامات بالتحريض وسرقة المنصات الإعلامية
أصدرت إدارة "الوطن" بياناً اتهمت فيه عبد ربه بمحاولة الاستيلاء على المنصات الرقمية الخاصة بالصحيفة، بما في ذلك صفحة "فيسبوك" الرسمية، التي قال البيان إنها خرجت عن سيطرة المؤسسة، ولم تعد تعبّر عنها. وأكدت الإدارة أن الصفحة تستخدم حالياً لنشر أخبار كاذبة وتحريضية تستهدف الحكومة السورية الجديدة، وتروج لمعلومات مضللة.

ومن بين الادعاءات التي نُشرت عبر الصفحة، معلومات غير صحيحة عن تخصيص قاعدة عسكرية في تدمر لصالح تركيا، ونسبت هذه المزاعم كذباً إلى وكالة "رويترز"، التي لم تنشر أي تقرير بهذا الشأن.

العودة إلى واجهة الجدل بعد استعادة منزل
وكان عبد ربه قد أعلن في وقت سابق عن استعادة منزله الكائن وسط دمشق، بعد أن تدخل قائد أمن العاصمة المقدم عبد الرحمن الدباغ، موجهاً دورية لإعادة المنزل إلى العائلة. المنزل كان مملوكاً لوالده الصحفي المعروف ياسر عبد ربه، ويقع في جادة تحمل اسم العائلة.

حملة انتقادات ومواقف متقلبة
أثار عبد ربه موجة من السخرية بعد منشور تساءل فيه عن هوية صحفيين شاركوا في ندوة عقدتها وزارة الإعلام مؤخراً، رغم أن المشاركين كانوا من الإعلاميين المنتمين للثورة السورية. كما هاجم الحكومة الجديدة ووجّه انتقادات للأجهزة الأمنية، مطالباً عبر منشوراته بتدخل السفراء العرب والأجانب للضغط على السلطات لضبط الأوضاع في البلاد.

سجل مثير للانقسام
عبد ربه، الذي طالما ارتبط اسمه بالتشبيح الإعلامي للنظام الساقط، حاول تبرير مواقفه السابقة بالقول إن الإعلاميين "كانوا ينفذون التعليمات فقط"، زاعماً أن الكثير مما نُشر آنذاك تبيّن لاحقاً أنه غير صحيح. غير أن هذا التبرير قوبل برفض واسع في الأوساط الثورية، لا سيما بعد إدراج اسمه ضمن قائمة نشرها موقع "شام" ضمن تقرير حمل عنوان "عبيد الأسد"، والذي وثّق أسماء شخصيات إعلامية كانت لها أدوار تحريضية في الحرب ضد الشعب السوري.

محاسبة الإعلام الحربي
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، أنها تعمل على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين المرتبطين بحرب النظام السابق لمحاكمات عادلة، بهدف ترسيخ مبدأ المساءلة، بما يشمل عبد ربه الذي انتقد القرار في منشور عبر صفحته، متسائلاً عن التهم وطبيعة المحكمة.

أعلنت محافظة دمشق عن تخصيص ساحة جامع الوسيم في مخيم اليرموك لإنشاء سوق شعبي جديد، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق العشوائية وتأمين بدائل قانونية وآمنة للبائعين، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إعادة الحياة للمخيم بعد سنوات من المعاناة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تحديد 11 موقعاً مؤقتاً في العاصمة لإقامة أسواق بديلة، بما يضمن ضبط حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات أفضل للسكان، والحد من الإشغالات غير النظامية المنتشرة في عدد من الأحياء.

ترحيب شعبي بالمبادرة
ولقيت الخطوة ارتياحاً من قبل سكان المخيم، خصوصاً اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من قاطنيه. وقال أبو أحمد (65 عاماً)، أحد أقدم سكان المخيم: "هذه خطوة مهمة لإعادة الحياة تدريجياً، المخيم مرّ بسنوات قاسية، والسوق الجديد سيساعد الناس على العودة وترميم مصادر رزقهم".

بدورها، عبّرت أم محمد (42 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، عن أملها في أن يُعيد السوق النشاط إلى الحي: "كنا نبيع بعض المنتجات المنزلية في السوق القديم، وبعد الدمار تفرّق الباعة، الآن هناك بصيص أمل لنعيد بناء مصدر دخلنا".

أما خالد (28 عاماً)، الذي يعمل في تجارة الألبسة، فرأى في المشروع فرصة لتنظيم عمله: "كنت أبيع في البسطات بشكل غير قانوني، وأتعرض للمخاطر، السوق الشعبي سيضمن لي الأمان وحقوقي كبائع".

تنظيم اقتصادي وخدمي
وأوضحت محافظة دمشق أن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى تقنين العمل التجاري والحد من الفوضى، إضافة إلى توفير بيئة منظمة تحمي حقوق الباعة والمستهلكين على حد سواء، مع تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الدورة الاقتصادية في المناطق المتأثرة.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي عانى من دمار واسع خلال الحرب، من أبرز المناطق التي تشهد حالياً محاولات لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتُعتبر هذه المبادرة خطوة ضمن سياسة أوسع لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في أحياء العاصمة.

يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.