أعلنَ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "رجعنا يا حلب"، بحسب ما وردَ في المنشور.

تم التنسيق للمبادرة مع محافظة حلب
وذكرَ الدفاع المدني أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق مع محافظة حلب، وتضمُّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة 30 آلية خدمية، ساهموا في هذه الخطوة، والتي تهدف إلى تجميل المشهد البصري للمدينة واستعادة ملامحها الحضارية. 

لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، ومن التعليقات الواردة: "من أهم الأعمال ع فكرة إزالة هيك شغلات مؤذية للبصر، رجاء نبتعد عن تقديس الأشخاص و التطبيل للأفراد، الإنتماء للوطن فقط". وقال أحد المتابعين: "كان الله بعون الدفاع المدني شو بدو يصلح ليصلح ورا هالزمرة الفاسدة ومخلفاته"، وذكر آخر: "هيا الخطوة كتير حلوة مابدنا شي يذكرنا بزمان النظام البائد المجرم تسلم أيديكن ودمتم في حفظ الله".

ويذكر أن بعد سقوط الأسد، سارع الناس إلى إسقاط تماثيله في معظم المحافظات، تلك الأصنام التي حرص ما يسمى الرئيس السابق على تنصيبها في كل مكان من البلاد، نظراً لمرضهم النفسي بعشق الظهور والسلطة وتملك البلاد، والتي كان ينفق عليها أموالاً باهظة، في حين أن البلاد تعاني من مشاكل بوضع الخدمات والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي وغيرها، ولم يكن يهتم لها على الإطلاق.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد والعقاب لمن يخالف
وفي سياق متصل أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

 وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ولم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري.

دعت الأمم المتحدة إلى دعم مسار الاستقرار في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، محذرة من أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تهدد المرحلة الانتقالية وتعرقل الجهود الدولية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن سوريا على مفترق طرق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل، مؤكدًا أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في سوريا تقوض هذا المسار وتزعزع استقرار البلاد في وقت حساس.

وأشار خياري إلى أنه ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، واظب على تقديم تقارير لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في إدانته لجميع الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق.

وأضاف أن مئات الغارات الجوية الإسرائيلية سُجلت في مختلف أنحاء سوريا منذ ذلك التاريخ، من الجنوب الغربي إلى الساحل السوري، مرورا بشمال شرق سوريا ودمشق وحماة وحمص، كما أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا علنًا عن نوايا بلدهم في البقاء داخل الأراضي السورية في المستقبل المنظور.

واعتبر أن مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن تبديلها بسهولة، مؤكداً أنها تهدد بالفعل عملية الانتقال السياسي الهشة في سوريا.

كما شدد على أن التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوماً بعد يوم، مضيفًا أن على المجتمع الدولي دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

وحذّر من أن الإجراءات والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية لا ينبغي أن تُقوّض آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين الجارتين، أو تُهدد الاستقرار طويل الأمد على حدودهما المعترف بها دوليًا.

الجيش الإسرائيلي يعمّق وجوده في الجولان.. وسكان يطالبون بانسحابه

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلباً، ويشهد انتهاكات كبيرة لاتفاق 1974، أبرزها دخول الجيش الإسرائيلي المتكرر إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبيّن لاكروا، أن الجيش الإسرائيلي يشغل حاليًا 12 موقعًا على الجانب المعروف باسم “برافو” (أي داخل الأراضي السورية)، ويواصل إقامة حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تفرض قيوداً على حركة موظفي الأمم المتحدة وسكان المنطقة، موضحًا أن سكان بعض القرى احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية، كما ناشد بعضهم قوات أوندوف للتدخل ومطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم.

لاكروا : إسرائيل ليس لها مطامع إقليمية

أوضح لاكروا أن قوات أوندوف تواصل التنسيق مع الجانبين السوري والإسرائيلي، وتناقش باستمرار القضايا التي تؤثر على عملها، بما في ذلك الشكاوى التي تتلقاها من السكان.

ونقل لاكروا، عن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن وجودهم في منطقة الفصل ضروري لتأمينها مما يصفونه بـ”العناصر الإرهابية”، مع تأكيدهم في الوقت ذاته أن إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في سوريا.

وأشار لاكروا، إلى أن البعثة الأممية تعمل على تعزيز آلية التنسيق مع السلطات السورية، من خلال تحسين بروتوكولات تبادل المعلومات وعقد اجتماعات تشاورية دورية. 

ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تتعارض مع اتفاق فض الاشتباك تعتبر غير مقبولة، مؤكدًا أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يجب أن تتمتع بحرية الحركة في كامل منطقة عملياتها، وأن البعثة تظل ضرورية لاستقرار الجولان والمنطقة بأكملها.

بعد سنوات طويلة من الصمت عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، ظهرت إلى العلن فئة من الأشخاص وصفهم نشطاء بـ"الشمامون"، وهم أولئك الذين تفرغوا لتتبع الهفوات والتفاصيل الهامشية في أداء الحكومة السورية الجديدة، ليس بدافع الإصلاح أو النقد البنّاء، بل سعياً وراء التريند وتصفية حسابات قديمة، معظمهم من فلول النظام المخلوع أو ممن تغاضوا عن جرائمه لعقود.

تحوّل لافت بعد سقوط النظام
أثار هذا التحوّل المفاجئ لدى بعض الشخصيات العامة ومؤثري الرأي تساؤلات عديدة، إذ لم تكن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ولا الفساد ولا القمع تثير فيهم شيئاً من الغضب أو النقد، لكن بعد سقوط النظام وفرار رأسه إلى موسكو، بدا وكأن هؤلاء استيقظوا فجأة ليملأوا الفضاء العام بانتقادات سطحية وتهكم دائم على الحكومة الانتقالية والثوار.

من التصريحات المجتزأة إلى التضخيم الإعلامي
لم يتوقف هؤلاء عند تلك الواقعة، بل بدؤوا بمتابعة كل التصريحات الإعلامية الصادرة عن المسؤولين، ويجتزئون العبارات بما يثير الجدل أو يُخرجها من سياقها الحقيقي، ثم يشنون هجمات على الشخصيات العامة استناداً إلى تلك الاقتطاعات غير الدقيقة.

كما سعوا لتضخيم أي حادث بسيط، ومنها مقطع فيديو لرجل من دمشق يتحدث بحدة إلى عنصر أمن عام قائلاً: "مو أنت اللي حررتنا، الله اللي حررنا"، بينما كان العنصر يطالبه بالهدوء. الفيديو استُخدم كذريعة لمهاجمة الأمن العام رغم أن التعامل كان هادئاً ولم يتضمن أي اعتداء.

واقعة "الصورة" مع الشرع: عنوان لحملة مُجتزأة
من أبرز الأمثلة على هذا النهج، الحملة التي استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع بعد واقعة طلبه من فتاة تغطية شعرها قبل التقاط صورة معه، حيث اتُهم بالإساءة للمرأة رغم أن تصرفه كان يعبر عن قناعته الشخصية، ولم يُجبر أحدًا على التقاط صورة معه. 

وقد ضخّمت وسائل إعلام هذه الحادثة وأثارت جدلاً مفتعلاً، رغم أن الفتاة لم تتعرض لأي إساءة، بل إن الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ناقشت الموضوع بتوسع على خلفية التضخيم الإعلامي الذي رافقه، مؤخراً قصيدة وزير الثقافة التي لاقت رواجاً واسعاً عالمياً، وبدأ المتصيدون بتحليلها ومهاجمة الوزير وعروبيته، وأمثلة كثيرة تهمل الحدث وتركز على الجزئيات فيه.

تجاهل الإنجازات وتضخيم الهفوات
وفي الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة الجديدة إصلاحات ملموسة، وتقوم أجهزة الأمن العام بإحباط جرائم، واستعادة ممتلكات مسروقة، وتحرير مخطوفين، يتجاهل "الشمامون" تلك الجهود، ويركزون على كل ما يمكن تأويله وتضخيمه لصناعة حالة من السخط.

كما تجاهل هؤلاء الثمن الذي يدفعه عناصر الأمن العام من دمائهم، خاصة بعد الانقلاب الذي نفذته فلول الأسد في الساحل، والكمائن التي أودت بحياة العشرات، في سبيل حماية المدنيين، ويتتبعون بعض الأحداث هنا وهناك لتصيد أي خلل أو خطأ أو تصرف لايمت عن توجه عام أو سياسية مقصودة.

نقد انتقائي ومنحاز
ما يثير الريبة أكثر هو أن هؤلاء لا يُظهرون إلا طرفاً واحداً من القصة، في حالات التوتر بين المواطنين وقوى الأمن. فبدلاً من محاولة فهم الملابسات أو التحقق من الوقائع، يكتفون بنقل رواية تُغذّي الشكوك وتخدم رواية العداء مع مؤسسات الدولة الجديدة.

لقب "الشمامون": توصيف لنهج لا يهدف للإصلاح
ارتأى النشطاء أن يصفوا هؤلاء بـ"الشمامون"، في إشارة إلى الذين يبحثون عن رائحة الخطأ مهما كانت خفيفة، ليتلقفوا منها مادة للهجوم والشماتة. وكتب على صفحته: "يمكنك تمييز الشمام من أول منشور، حيث لا حديث إلا عن اجتزاءات وسخرية، ونقد لما لا يُنتقد".

لكن رغم ضجيجهم، فإن تأثيرهم محدود، وأكبر دليل على ذلك فشل شخصيات مثل عمر رحمون، الذي حاول مراراً إثارة الفتنة الطائفية، لكنه سرعان ما استسلم للواقع الجديد وأعلن خضوعه للحكومة الشرعية عبر منشور علني.

الفرق بين النقد البنّاء والتصيد المرضي
ليس المقصود من هذا الانتقاد مصادرة حق الناس في إبداء الرأي أو تصويب الأخطاء، بل التفريق بين من ينطلق في نقده من غيرة حقيقية على البلد، ومن يريد البناء والتصحيح، وبين من يتّخذ النقد ذريعة لتقويض المؤسسات الناشئة واستهداف رموز التغيير.

فمن الطبيعي أن تستمر الرقابة الشعبية، ويظل الشعب مصدر السلطات، لكن ما يُرفض هو أن يتحول النقد إلى أداة للهدم، بيد أولئك الذين صمتوا دهراً عن الطغيان، ولا يرون اليوم إلا عيوب من جاء لإصلاح الخراب.

سعى نظام الأسد ليستغل الدراما بطريقة تبرأه من أخطائه ويرمي الذنب على الآخرين، فكان يوجهها عبر المخابرات لتنتقد مظاهر الفساد والمحسوبيات لكن دون أن تمس الأسد أو العائلة الحاكمة لا من قريب ولا من بعيد، ويتم وضع حدود وخطوط حمراء ممنوع تجاوزها، لتلميع صورة النظام السابق والترويج لفكرة بأنه جيد لكن الذين حوله سيئين. فكان يرى بهذه الطريقة متنفساً للشعب الذي يرى بأم عينه كل المظاهر السلبية للحكومة السابقة.

وفي الوقت ذاته كان الأسد يجدُ بتقديم الأعمال المنتقدة لفساد المسؤولين وتسلطهم طريقة للتظاهر أمام الحكومات الأخرى بأنه شخص يحترم الحريات ووجهات النظر الناقدة. مع العلم أننا طوال حكم آل الأسد الممتد لـ أكثر من نصف قرن، لم نرى عملاً ينتقد الرئيس أو أو أحد أفراد عائلته والمقربين منه. وكلنا نعلم ماهو مصير من يقدم على مثل هذه الخطوة.

الولادة من الخاصرة مثالاً

ومن تلك الأعمال مسلسل الولادة من الخاصرة، في الموسم الأول للمخرجة رشا هشام شربتجي عرضَ العمل شخصية المقدم رؤوف، أحد وجوه الدولة البارزين، الذي يُعامل جنوده بأسوأ طريقة، ويستغلُ منصبه بتحقيق مكاسب شخصية، عدا عن ضلوعه بجرائم سرقة وخطف وانتهاك وتزوير وما إلى ذلك. 

لكن بحسب العمل ما إن الدولة علمت بجرائمه عاقبته وأوقفته عند حده، ليظهر أن الدولة تحاسب المخطئ وإن كان أحد أبرز رجالاتها، مع العلم أنه في الحقيقة العديد من وجوه الدولة ارتكبوا أخطاء فادحة بحق البلاد وأهلها وتم التغاضي عن جرائمهم.

مسلسل مرايا 
تنطبق فكرة الخطوط الحمراء على مسلسل مرايا للفنان السوري ياسر العظمة، الذي تضمنَ العديد من اللوحات المنتقدة للظواهر السلبية بطريقة خفيفة ومضحكة للجمهور، ليصبح العمل محبباً لغالبية الشعب السوري بكافة طبقاته، إذ سلطَ الضوء على الواسطات والمحسوبيات التي كانت منتشرة في البلاد من دون رقابة، عدا عن وضع المعيشة وصعوبة تأمين احتياجات الأسرة. لكنه لم يتحدث ولا مرة عن الانتخابات المزورة التي كان يقوم بها الأسد في كل دورة، فيفوز بنسبة 99.9% بعد أن ينتخبه الأموات والأحياء.

كما عرض العمل لوحات منتقدة لتسلط المسؤولين في البلاد ونهبهم للمال، ومن اللوحات التي عرضتْ هذه الفكرة "تعيشوا تتربوا"، والتي تعرض وزراء يتحدثون عن أولادهم الذين افتتحوا مشاريعهم الخاصة ذات رؤوس الأموال الكبيرة في زمن قياسي. 

إضافة إليها حلقة حملت عنوان مراجل، يظهر مسؤولون مجتمعون في مطعم يتحدثون بمباهاة وتفاخر مع بعضهم عن صلاحياتهم الواسعة  بالبلاد، وكيف أن طلباتهم لا يُمكن أن تُرفض، وكيف يعاقبون مرافقتهم بأسوأ الطرق، ليظهر بآخر الحلقة شخص بسلطة أعلى فيفرون منه هاربين.

لكن تم عرض الأفكار بطريقة مدروسة للغاية، فلم تكن طريقة النقد حادة أو  جريحة، ولن تخلق حالة من الاحتقان لدى الجمهور، وإنما ستضحكه وتخلق جو من الفكاهة. ونجد نفس الأمر في لوحات لبقعة ضوء، ومن الحلقات الكوميدية واحدة تعرض مسؤول متقاعد يقدم دوره الممثل بشار إسماعيل، أمضى أكثر من عشرين عاماً وهو يديك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، ليُصاب بمتلازمة الدبكة ويعجز عن منع نفسه من الدبك عند سماع أي أغنية. 

في نهاية العمل يلتقي بطبيب نفسي لعلاج حالته، ليتفاجئ بعدد من الوزراء المتقاعدين الذين أمضوا كل سنوات خدمتهم يدبكون للحكومة، والسماح بعرض هذه اللوحة بحد ذاتها رسالة خفية من حكومة الأسد بأن حتى الوزراء يجب أن يطبلون لهم وإلا يخسرون كراسيهم، وبالفعل لم يكن الأسد يحفظ وداً لأي أحد من رجاله المطبلين، ويتخلى عن أعوانه في لحظة مقابل مصالحه الخاصة.

غضب نظام الأسد
وأكبر دليل على أن النظام  السابق كان يستغل الدراما فقط بما يتناسب مصالحه منعه عرض بعض المسلسلات، أو حذف مشاهد وأفكار خوفاً من تأثيرها على الجمهور. مثل غضبه على الممثلة مرح جبر التي شاركت في مسلسل ابتسم أيها الجنرال. 

وكشفت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي، عن أنها تعرضت للمنع من مغادرة سوريا والتحقيق معها بس مسلسل كسر عضم الموسم الأول، بسبب حديثه عن الفساد في جامعات الدولة والسلك القضائي وتسلط مسؤولي البلاد. وذكرت أن المستشارة الإعلامية لونا الشبل طلبت منهم تقديم أعمال لدعم حكومة الأسد.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أن بنود "وثيقة التفاهم" التي نتجت عن لقاء دارة قنوات، بمشاركة مشايخ العقل وأعضاء اللجنة الوطنية، دخلت حيّز التنفيذ منذ اللحظة الأولى لإعلانها، موضحًا أن الوثيقة لا تُعد عقدًا رسميًا وإنما تفاهمات مكتوبة لضمان متابعتها وعدم إغفالها.

وأوضح البكور، في مقابلة تلفزيونية مع "تلفزيون سوريا"، أن الجهات المعنية بدأت بالفعل تنفيذ عدد من البنود، أبرزها تحويل مبنى "الحزب" إلى مقر لفرع جامعة السويداء بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي. كما أرسلت وزارة الداخلية لجنة لمتابعة تنظيم عمل جهاز الشرطة، وتم توظيف أكثر من 600 عنصر يتقاضون رواتبهم حاليًا.

وأشار إلى أن ملف المياه نال دعماً من رئاسة الجمهورية لتغطية احتياجات المديرية بشكل عاجل، مؤكداً أن أغلب البنود دخلت حيّز التطبيق، فيما تتطلب بنود أخرى ظروفاً إضافية لإتمامها.

عودة المنشقين: أولوية للتسوية واستعادة الحقوق
لفت البكور إلى أن وزارة الدفاع منحت أولوية في التسوية للمنشقين عن الجيش، مشددًا على أن العمل جارٍ لاستكمال بياناتهم وضمان حقوقهم القانونية. وأضاف أن من لم تتلوث أيديهم بالدماء من غير المنشقين سيجري إعادتهم إلى وظائفهم في المؤسسات العامة وفق ضوابط مهنية.

إصلاح جهاز الشرطة: توطين وتحسين العلاقة مع الأهالي
رأى البكور أن وجود شرطة فاعلة هو أساس لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تحركات لتأمين الدعم اللوجستي من مركبات وتجهيزات للشرطة في المرحلة المقبلة.

وفي رده على تصريحات الشيخ حكمت الهجري بخصوص دخول قوات أمنية من خارج المحافظة، أكد المحافظ أن الاعتراض لا يستهدف الأمن بحد ذاته، بل الذهنية القديمة المرتبطة به، والتي زرعت الخوف في نفوس الناس، داعياً إلى اعتماد مفهوم جديد يقوم على الحماية لا الترويع.

وأضاف: "أوافق الشيخ حكمت بأن الأفضل أن يكون عناصر الشرطة والأمن من أبناء المحافظة، فهم الأدرى بتفاصيلها، وهذا خيار يعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات".

العلاقة مع مشايخ العقل: تنسيق دائم ولا خلافات
نفى البكور وجود أي خلاف مع الشيخ حكمت الهجري، مؤكداً على تواصل دائم وتفاهم مستمر، وأن اللقاءات المتكررة تعكس الشراكة في الرؤية. وقال إن ما يُروّج في الإعلام من حديث عن خلافات "عارٍ عن الصحة ويهدف فقط إلى إثارة الفتنة".

وشدد على أن الطروحات التي يقدمها الشيخ الهجري، بما في ذلك اللامركزية الإدارية، تُعد من وجهة نظره مقترحات لتحسين الأداء المحلي، ولا تحمل أي تعارض مع وحدة الدولة.

الفصائل المحلية: شريكة في تعزيز الأمن
وجّه البكور تحية خاصة إلى الفصائل المحلية، وخصوصًا "حركة رجال الكرامة"، مشيدًا بدورها في حماية المحافظة خلال السنوات الماضية، ومؤكداً أن معظم الفصائل مستعدة للمشاركة في ضبط الأمن، شرط أن لا تعود ممارسات القمع القديمة.

وأضاف: "الفصائل جزء من الحل وليست عائقاً، لكنها تحتاج إلى ضمانات بأن الأمن سيكون من أبناء المنطقة، بعيدًا عن أساليب الترهيب السابقة".

الإدارات المحلية: الخدمات قائمة رغم التحديات
رفض المحافظ التشكيك في التزام الحكومة بتفعيل الإدارات المحلية، مؤكداً أن معظم المديريات، من الكهرباء والمياه إلى الزراعة، تعمل بانتظام رغم شح الموارد، وأشار إلى أن نسبة تقديم الخدمات حالياً تبلغ نحو 50%، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها مرحلة "تعافٍ تدريجي" تتطلب صبرًا شعبيًا ودعماً من الدولة.

ختام اللقاء: السويداء تسير بثقة نحو دمشق
اختتم الدكتور مصطفى البكور حديثه بالتأكيد على أن السويداء تسير بخطى واثقة نحو العاصمة دمشق، وأن جهود إعادة الثقة بالمؤسسات قائمة رغم الظروف، قائلاً: "نأمل أن تعود الحياة لكل السوريين، وأن ينعموا بالاستقرار والكرامة في ظل دولة عادلة تحفظ حقوقهم وتبني المستقبل على أسس صحيحة".

عقد وفد يمثل "مضافة الكرامة" اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في العاصمة دمشق، مساء الأربعاء، لبحث آخر التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأكد الوفد خلال اللقاء رفضه لأي محاصصة أو تدخل خارجي، داعياً إلى مسار سوري وطني يستند إلى إرادة الشعب ويحفظ وحدة الأراضي السورية.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم مسار سياسي عادل وشامل يضمن العدالة والكرامة والحرية للسوريين، ويضع أسس بناء دولة مدنية ذات سيادة.

رفض العقوبات والتأكيد على التعافي الاقتصادي
وخلال الاجتماع، طالب وفد "مضافة الكرامة" برفع كافة أشكال العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أنها تعرقل جهود التعافي المبكر وتزيد من معاناة المواطنين. كما أشاروا إلى أهمية فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في إعادة بناء البلاد، بما يعكس تطلعات السوريين في الداخل والخارج نحو مستقبل أفضل.

البلعوس: الموقف الأممي إيجابي تجاه الحكومة الجديدة
من جهته، كشف الشيخ ليث البلعوس، قائد "قوات شيخ الكرامة" المنضوية في "مضافة الكرامة"، أن اللقاء مع بيدرسن جاء بناء على دعوة رسمية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تجرِ لقاءات مماثلة حتى الآن مع وفود أخرى من السويداء.

وأوضح البلعوس أن اللقاء تناول أبرز التحديات السياسية والأمنية، وعلى رأسها ملف الاحتلال الإسرائيلي، والوجود العسكري التركي، وحقوق الأقليات، بالإضافة إلى ملف الإعلان الدستوري. وأضاف أن "المبعوث الأممي أبدى تفاؤله بالحكومة الانتقالية الجديدة، ورغبته في دفع العملية السياسية نحو انتقال شامل ومستدام".

الأمم المتحدة ترحّب بالحكومة وتدعم الانتقال السياسي
وكان جدّد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ترحيب المنظمة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي المنتظر. وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي من نيويورك، أن المبعوث بيدرسن يدعم جهود الحكومة المؤقتة في استكمال مراحل التحول السياسي وتفعيل خطوات الحوكمة.

وأشار إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بما يتماشى مع القرار 2254، الذي يُعد المرجعية الدولية الأساسية لمستقبل سوريا.

سوريا الجديدة.. دعم أممي وفرص وطنية
وتأتي هذه اللقاءات في ظل حراك سياسي متسارع عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وتضع دمشق أولوية لبناء مؤسسات مدنية وإطلاق إصلاحات شاملة، وسط دعم دولي متنامٍ لمسار يضمن انتقالاً سلمياً يعيد لسوريا دورها الإقليمي والدولي.

يصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في زيارة تُعد الثانية له منذ توليه السلطة، وتندرج ضمن جولة إقليمية تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في ظل تزايد الضغوط الدولية.

زيارة ذات طابع حساس وتوقيت استراتيجي
تحمل الزيارة أهمية بالغة نظراً لتوقيتها المرتبط بعدد من الملفات الأمنية والسياسية المعقدة، أبرزها مستقبل شمال سوريا، ومسار التنسيق مع أنقرة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتزايدة في المنطقة، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

ملفات عسكرية واقتصادية على طاولة الحوار
تشير التقارير إلى أن المحادثات ستتركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، إضافة إلى تحريك عجلة العلاقات الاقتصادية. كما ستُناقش ترتيبات ميدانية جديدة، بينها احتمالية نشر نقاط مراقبة تركية في الأراضي السورية ضمن تفاهمات مشتركة قيد البحث.

مصير "قسد" وتحولات الخريطة العسكرية
تتزامن الزيارة مع تقارير تتحدث عن نية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حلّ نفسها والاندماج ضمن الجيش السوري الجديد، وهو ما قد يمثل تحولاً إستراتيجياً في توازن القوى شمال وشمال شرقي البلاد.

تفاهمات مرتقبة وتوازن إقليمي جديد
وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، قال الباحث السياسي التركي عودة أوغلو إن اللقاء المرتقب بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع قد يفضي إلى تفاهمات نوعية بشأن التعاون الأمني وإعادة صياغة الدور التركي في سوريا، مؤكداً أن نتائج هذا اللقاء ستنعكس بوضوح على مجمل التحركات الإقليمية خلال المرحلة القادمة.

أنقرة متمسكة بموقفها من إسرائيل
أشار أوغلو إلى أن تركيا متمسكة بموقفها من السياسات الإسرائيلية، لافتاً إلى تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان، التي أكد فيها تجميد العلاقات مع تل أبيب، ورفض أي تطبيع في ظل استمرارها بزعزعة استقرار المنطقة.

الشرع وأردوغان: تقاطعات أمنية ومصالح مشتركة
شدد أوغلو على أن أنقرة تنظر إلى استقرار سوريا باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، مشيراً إلى أن "نجاح الحكومة السورية الجديدة ليس انتصاراً لدمشق فقط، بل لتركيا أيضاً". واعتبر أن سقوط نظام الأسد أتاح الفرصة لإعادة إدماج سوريا في محيطها العربي والدولي، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لإبقاء الفوضى قائمة.

التصادم التركي الإسرائيلي: احتمالات مفتوحة
واختتم أوغلو حديثه بالتأكيد على أن احتمالات التصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا لا تزال واردة، في ظل استمرار الطموحات التوسعية لتل أبيب، مقابل رغبة أنقرة في فرض تهدئة طويلة الأمد، تضمن استقرار سوريا والمنطقة.

وكانت قالت وزارة الخارجية السورية، الإثنين، إن الرئيس السوري سيزور الإمارات وتركيا الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن الخارجية السورية، أن الشرع سيقوم بأول زيارة له إلى الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أيضاً أن يزور تركيا الأسبوع المقبل في إطار استمراره في حشد الدعم للإدارة الجديدة، وأضافت الوكالة أن الشرع سيسعى للضغط بشأن مسألة رفع العقوبات عن سوريا. 

وتشهد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025" بتركيا، مشاركة عربية لافتة، بتمثيل سوري لأول مرة من خلال حضور الرئيس أحمد الشرع الذي يزور تركيا للمرة الثانية منذ سقوط النظام المخلوع.
ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن دول عربية إلى جانب سوريا، منهم قطر والسعودية والكويت ومصر ولبنان واليمن وتونس، بحسب وكالة الأناضول، وتنظم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025" بين الجمعة والأحد، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلي منظمات دولية.

ويعقد المنتدى سنوياً برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية، في مركز المؤتمرات في "بيليك" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، ومن المقرر أن يلقي الرئيس أردوغان الكلمة الافتتاحية في انطلاق المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

أكد بدران جياكرد، المسؤول في الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، أن القوى السياسية الكردية توصلت إلى رؤية سياسية موحدة تطالب بإقرار نظام اتحادي ديمقراطي في إطار دولة سورية لا مركزية. جاء ذلك في تصريحات مكتوبة أدلى بها لوكالة "رويترز"، رداً على استفسارات بشأن مستقبل العلاقة بين الكرد والدولة السورية بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأوضح جياكرد أن جميع الأحزاب الكردية اتفقت على ضرورة اعتماد نظام سياسي اتحادي برلماني تعددي، يضمن تمثيل حقوق الكرد بشكل دستوري. وشدد على أهمية الحفاظ على خصوصية كل منطقة في المجالات الإدارية والثقافية والسياسية، وذلك عبر إنشاء مجالس تشريعية وهيئات تنفيذية محلية، وقوى أمنية داخلية تتبع للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذا الطرح يجب أن يُدرج في الدستور السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ اللامركزية وضمان استقرار دائم.

إجماع كردي على الفيدرالية
وبحسب "رويترز"، فإن تصريحات جياكرد تمثل أول موقف رسمي يؤكد توافق القوى الكردية حول مشروع النظام الاتحادي منذ اجتماع تاريخي عُقد الشهر الماضي، وجمع بين حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، في إطار جهود لتوحيد الصف الكردي قبل الدخول في مفاوضات مع دمشق.

من جهته، قال سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي، إن وثيقة الرؤية السياسية المشتركة بين الأطراف الكردية ستُعلن خلال مؤتمر مرتقب قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري. واعتبر أوسو أن النظام الفيدرالي هو الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا، نظراً لتعدد قومياتها وأديانها ومذاهبها.

تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق
في السياق ذاته، سبق أن كشف السياسي الكردي عبد الرحمن آبو عن اقتراب الإعلان عن وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية. وأوضح أن الوفد يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية مستقلة.

وأشار آبو في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن مشاورات تشكيل الوفد بلغت مراحلها النهائية، وأن الإعلان عنه بات وشيكاً.

اتفاقية تنظيم العلاقة بين قسد والدولة السورية
كما تطرق آبو إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مؤكداً أنه جرى بعد أربعة لقاءات مباشرة، وبإشراف التحالف الدولي، وبرعاية شخصية من الزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وأوضح أن الاتفاق لا يتناول الجانب السياسي بشكل مباشر، بل يحدد العلاقة التنظيمية بين "قسد" ومؤسسات الدولة، ويؤسس لدمج القوات ضمن الجيش الوطني الجديد، كما يرسم الخطوط العريضة لمستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهيكلية الرسمية للدولة السورية.

تمهيد لتثبيت حقوق الأكراد في الدستور
وأكد آبو أن الوفد الكردي سيحمل إلى دمشق مطالب واضحة تتعلق بتثبيت القضية الكردية في الدستور الجديد، مع اعتماد صيغة فيدرالية تعكس التنوع القومي والثقافي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد بداية مسار طويل نحو تحقيق الحقوق الكردية في إطار الدولة الموحدة.

ارتياح شعبي وترحيب دولي
وقد أثار الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي ارتياحاً واسعاً لدى السوريين، خاصة في المناطق التي كانت تشهد توتراً سياسياً وعسكرياً. كما لقي الاتفاق ترحيباً رسمياً من عدة أطراف دولية، اعتبرته خطوة نوعية نحو إنهاء حالة الانقسام، والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة السورية على أسس شراكة ومواطنة.

انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".

أصدرت وزارة العدل السورية بياناً توضيحياً، يوم الأحد، بعد الجدل الذي أثارته صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، أحد القضاة المعروفين بانتمائهم لمحكمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق، ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية والثورية التي اعتبرت المصافحة "رمزاً غير مقبول".

المصافحة ضمن بروتوكول رسمي وليس لها دلالة سياسية
وأكدت الوزارة أن المصافحة المثيرة للجدل جرت ضمن تهنئة بروتوكولية عامة، خلال لقاء جمع السيد الوزير بعدد من القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونُفذت ضمن الأعراف الرسمية المتّبعة في المؤسسات الحكومية، دون وجود معرفة مسبقة بشخص القاضي أو خلفيته القضائية.

وشدد البيان على أن المصافحة لا تعني بأي شكل من الأشكال التسامح أو المصالحة مع أي شخص متورط بانتهاكات، ولا تعكس موقفاً سياسياً أو قانونياً تجاه من عملوا في محاكم استثنائية مارست انتهاكات جسيمة خلال الحقبة السابقة.

التحقيقات مستمرة مع قضاة "محكمة الإرهاب"
أوضحت الوزارة أنها أحالت جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة الإرهاب إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث تخضع ملفاتهم للتحقيق وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن أية أدلة تثبت تورط أحدهم في تجاوزات أو انتهاكات ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة، وأن استمرارهم في العمل حالياً هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال التحقيقات وصدور نتائج واضحة.

تعهد بالمحاسبة وسيادة القانون
وأكد البيان التزام وزارة العدل المطلق بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن سفك دماء السوريين أو المساس بحرياتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن هذا الالتزام هو استحقاق أخلاقي وقانوني تمليه تضحيات الشهداء وحقوق المعتقلين، كما أنه جزء جوهري من مسار العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن دورها في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون سيبقى حجر الأساس في حماية الحقوق والحريات، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز، مهما كانت الجهة أو الصفة.

جدل واسع بعد ظهور قاضٍ من محكمة الإرهاب.. والأحرار يطالبون بالعزل والمحاسبة
أثارت صورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والثورية، وسط دعوات عاجلة إلى تطهير الجسم القضائي من الشخصيات المرتبطة بحقبة النظام البائد.

ويُعرف القاضي بلال بصفته أحد أبرز قضاة "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام السوري السابق، والذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام جائرة طالت آلاف المعتقلين من نشطاء الثورة السورية. كما حمل حسابه الإلكتروني المعروف باسم "الفينيق الأحمر" منشورات تمجّد نظام الأسد وتتبنّى خطاباً طائفياً وتحريضياً علنياً.

بيان حقوقي: لا عدالة بوجود الجلادين
وبحسب ما نشرته منصة "زمان الوصل"، فقد أصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين ونشطاء الثورة بياناً مفتوحاً موجّهاً إلى وزير العدل، دعوا فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

وحذر الموقعون من أن استمرار هؤلاء القضاة في مواقعهم يمثّل "صفعة للعدالة، وإهانة لذكرى الضحايا"، مطالبين بإحالة القضاة المتورطين إلى المحاكمة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، بدلاً من مكافأتهم بمناصب رسمية.

دعوات لدعم الكفاءات الوطنية المنحازة للثورة
وأكد البيان أن السلك القضائي يضم العشرات من القضاة المنشقين والمحامين الشرفاء الذين يمتلكون من النزاهة والكفاءة ما يؤهلهم لقيادة المرحلة الجديدة، مشددين على أن إعادة بناء دولة القانون لا يمكن أن تتم على أيدي من ساهموا في قمع السوريين، بل على أساس المحاسبة والتطهير المؤسساتي.

أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

 وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

أصدرت وزارة الدفاع السورية بياناً رسمياً، يوم السبت، أكدت فيه اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وشرطة المرور، وذلك بعد تكرار حالات الإساءة والاعتداء على أفراد الأجهزة الأمنية خلال أداء مهامهم، وحرصاً على صون هيبة الدولة وتعزيز سلطة القانون.

تعديل القرار ورفع سقف العقوبة
وجاء في البيان أن الوزارة، وبناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، قررت تعديل القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان 1446 هـ الموافق 28 نيسان 2025، بحيث يتم تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين على عناصر الأجهزة الأمنية.

ووفق التعديل الجديد، أصبح نص القرار كما يلي:  
"كل من يعتدي، بأي شكل من الأشكال، على عناصر الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي أو شرطة المرور أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية، يُعاقب بغرامة مالية قدرها 17 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات".  
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يُطبّق على جميع الأفراد، سواء كانوا من المواطنين المقيمين داخل البلاد، أو من المغتربين، أو حاملي الجنسيات غير السورية.

حادثة تثير الجدل على مواقع التواصل
وجاء هذا البيان بعد انتشار مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن من دمشق يتحدث بحدة مع أحد عناصر الأمن العام، قائلاً: "مو أنت اللي حررتني، الله اللي حررنا"، فيما كان العنصر يحاول تهدئته مطالباً إياه بخفض صوته.

أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم مع عنصر الأمن، ورفضهم لأي تصرف مسيء بحقه. وكتب أحد المتابعين: "لو كان هذا الكلام في عهد بشار الأسد، لما تجرأ أحد على رفع صوته". وعلّق آخر: "نحمد الله على نعمة التحرر، هؤلاء العناصر هم من ضحوا لحمايتنا، ومن الواجب احترامهم".

المرحلة ما بعد التحرير وتحديات الأمن
وأكد البيان أن الحكومة السورية الجديدة، وبعد إسقاط النظام السابق، تسعى لإرساء قيم القانون والعدالة، وتقدّر جهود عناصر الأمن الذين واجهوا مخاطر جمّة، سواء خلال سنوات الحرب أو أثناء أحداث الساحل الأخيرة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد قوى الأمن أثناء تنفيذهم لمهامهم في حفظ الأمن والاستقرار، واختتم البيان بالتشديد على أن هيبة الدولة تبدأ من احترام من يحميها، وأن أي اعتداء أو إساءة بحق رجال الأمن سيُواجه بالعقاب القانوني الرادع.

أطلقَ مجلس المدينة حملة لإزالة البسطات العشوائية، بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي في مدينة حلب حول انتشار البسطات في المدينة، وتسببها بتشويه المظهر الحضاري للمدينة وخلقها حالة من الازدحام المروري.

"نؤمنُ البديل قبل إزالة أي بسطة"
وقال مسؤول ضابطة مجلس مدينة حلب "علي مرة" من خلال لقاءات إعلامية رصدتها شبكة شام، إنه تم تكليفه من رئاسة مجلس مدينة حلب بموضوع إزالة المخالفات الحاصلة ضمن المدينة، وعلى الفور توجهنا بجولات ضمن أحياء المدينة، فلاحظنا وجود بسطات في عدة أحياء وعدة طرقات رئيسية، قمنا بوضع خطة، كانت عبارة عن فتح أسواق، فقمنا بتأمين البديل قبل إزالة أي بسطة".

وذكرتْ وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك: "وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المجلس لتنظيم الأسواق، وتحسين الواقع المروري والمظهر العام للمدينة".

أفعال متباينة حول وجود البسطات
ويُشار إلى أن ظاهرة وجود البسطات بعد التحرير لاقى ردود أفعال مختلفة، فالبعض دافعَ عن أصحاب البسطات، وطالب بعدم إلغائها، خاصة أنها مصدر رزق للكثير من العائلات التي لا تملك مورداً للدخل سواها، عدا عن كون البسطات تبيع المواد بسعر أرخص. ويميلُ الناسُ إلى استخدامها كطريقة في البيع والشراء، لتوفر عليهم أجور استئجار محله، وإبرام عقد إيجار ودفع فواتير كهرباء وتأمينات ومياه وما شابه.

في حين أن هناك أشخاص لم يتقبلوا فكرة انتشار البسطات في هذه العشوائية، بعد أن أصبحت حركة المرور سيئة، وصار أصحاب السيارات يجدون صعوبة في وضع سياراتهم، عدا عن تأثيرها السلبي على أصحاب المحلات، إضافة إلى عدم وجود مسافة بين البسطة والأخرى، وصعوبة التحاور مع أصحابها.

فوضى البسطات تُزعجُ الأهالي في حلب ودعوات إلى إلغائها أو تنظيمها
اشتهرَ نظام الأسد بطمعه وعينه التي لا تشبع إلا بملء التراب، كان يضيق على شعبه بهدف تعبئة جيوبه وأرصدته مع النهم بجمع الذهب والثروات، فكان يحاسب الأهالي على رزقهم، ويصعب عليهم الوصول إلى موارد مالية يعيشون من ورائها، فكان أي شخص يفكر بافتتاح مشروع كان حماسه يُخمد عند سماع سيرة الضرائب والتراخيص والعقوبات وغيرها.

وبعد سقوطه وارتياح البلاد منه، انفتحت الأبواب أمام الأهالي ليحاولوا إيجاد مصدر رزق بمختلف الطرق. وفضّلَ البعض البيع على "بسطة" لاسيما كونه لا يحتاج استئجار محل، ولا دفع فاتورة كهرباء أو أي خدمات أخرى، ناهيك عن وجود إمكانية تغيير المكان متى ما أراد صاحبها، عدا عن ميول البعض لشراء البضائع منها كون سعرها أرخص. وانتشرت البضائع المتنوعة مثل: الخضار، الملابس، الأطعمة، الإكسسوارات، الأحذية وغيرها.
 
لكن في مدينة حلب حصلَ نوع من الفوضى بسبب كثرة "البسطات" وتوزعها بشكل عشوائي في أسواق المدينة. ليدخل المواطنون في حالة من الاستياء، ويشتكون من هذا الوضع طالبين عن طريق وسائل الإعلام من الحكومة السورية الجديدة إيجاد حل يرضي كلا الطرفين، المواطنون وبائعو البسطات.

وبحسب ما رصدته شبكة "شام" لهذه المشكلة فإن استياء الناس من البسطات يدور حوله عدة أسباب، أبرزها كما وردنا هو أن البسطات ليست مظهر حضاري وتؤثر على شكل المدينة التي لطالما انبهرَ الزائرون بجمالها وروعة أسواقها. 

إضافة إلى ذلك فإن انتشارها بطريقة عشوائية ومكثفة خلقَ حالة من الازدحام ليصبح مرور الناس في الشارع أو بين المحلات أمراً بغاية الصعوبة، في المقابل هناك عدد كبير من الأشخاص الملتزمين من الناحية الدينية سواء رجال أو نساء، ولا يحبذون الاختلاط بالسيدات في تلك الأماكن التي أصبحت ضيقة للمرور.

وذكرَ مواطنون أن أغلب البسطات تبيع مواد منتهية الصلاحية وأحياناً مكشوفة مما يعرض الناس لخطر التعرض لمشاكل صحية. عدا عن عدم وجود مسافات بين كل بسطة وأخرى، لدرجة أن أصحاب السيارات صاروا يجدون صعوبة بإيجاد مكان لصف سيارتهم. 

كما وردت شكاوى على البائعين أنفسهم، بأنه صعب التحاور معهم. وأن البعض منهم يظلون يبيعون حتى وقت متأخر وهم ينادون عليها بصوت عالي، في الوقت ذاته تؤثر البسطات على أصحاب المحلات وتهدد عملهم بطريقة ما.

اعترضَ أشخاص تحدثنا معهم على فكرة إزالة البسطات، ومنع مالكيها من العمل والبيع، خاصة أن الوضع المعيشي لأغلب الناس سيء، وهم بحاجة لأن يكون لديهم مصدر رزق، واقترحوا أن يتم تنظيم عمل البسطات في مدينة حلب، أو تخصيص مكان لهم، مثل ساحة أو غيرها بحيث يبيعون دون أن يأثر على حركة الناس وتنقلهم في مدينة حلب.

ويذكر أن في الشمال السوري يوجد أسواق مخصصة للبسطات، ويوجد فيها نوع من التنظيم، ففي مناطق المخيمات يعتاد الناس على يوم محدد من الأسبوع تتجمع في مكان محدد، فمثلا في دير حسان بريف إدلب الشمالي، أوقات تجمعها يوم السبت ويوم الثلاثاء، وفي مدينة كفر لوسين يوم الأربعاء. وتبيع بضائع مختلفة، ويمدح الناس من طريقة البيع والتساهل بالتعامل، لدرجة أن أصحاب الدخل المحدود يميلون لها أكثر من المولات والمحلات الكبيرة الشهيرة في المنطقة.