أعلن معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، في الحكومة السورية "أيهم عبد القادر" أنه تم السماح بتصدير 200 ألف من ذكور الأغنام العواس و ذكور الماعز الجبلي.
وذكر أن هذا العدد قابل للزيادة بحسب تأثير التصدير على الأسعار في السوق المحلية، يقدر مجموع ما تم تصديره حتى إعداد هذه المادة 38200 رأس غنم.
حيث تم تصدير 37000 رأس بحرًا عبر مرفأ طرطوس إلى السعودية، و1200 رأس برًا إلى الأردن وأكد أن وزارة الزراعة لا تتدخل في وضع تسعيرة محددة لبيع الأغنام.
ويرجع تحديد السعر في السوق المحلية إلى العرض والطلب، لكن يمكن إيقاف التصدير في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وكشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت على عملية تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.
وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام.
وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.
ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.
هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.
وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.
ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.
انتشرتْ البسطات بشكل عشوائي في أحياء العاصمة بعد سقوط ما يسمى نظام الأسد، لتصبح مصدر رزق للعديد من العائلات، وتعرض بضائع مختلفة ومتنوعة سواء ملابس أو أطعمة أو إكسسوارات وغيرها. والتي لاقتْ استحساناً وإقبالاً من قبل الزبائن. إلا أن هذه الظاهرة أدت إلى عدة مظاهر سلبية مثل حالة من الفوضى والازدحام المروري في حركة المشاة، ليستاء الناس ويطالبون بإزالتها.
وقالت المحافظة من خلال بيان لها أنهم قاموا بهذه الخطوة بناءً على توجيهات من محافظ دمشق، الذي طلب من أصحاب الاشغالات العشوائية ترك مواقعهم بعد تأمين البدائل المناسبة لهم. وأشارت إلى أنها اختارت أكثر من 10 مواقع موزعة في أحياء العاصمة، بحيث تستوعب جميع الإشغالات، وتتنظم بطريقة تتناسب مع مختلف الشرائح وفي الوقت ذاته تراعي طبيعة كل حي.
وذكر البيان أنه سيتم طرح المواقع الجديدة على مراحل تدريجية، وذلك بهدف تقليل الازدحام، إضافة إليها تحسين حركة المشاة والمركبات، وذلك ضمن خطة متكاملة لتنظيم الأسواق العشوائية.
المواقع الجديدة للبسطات
وبحسب متابعتنا للموضوع فإن المواقع التي تم تخصيصها للبسطات البديلة، شملت أجزاء من كراج صيدنايا، مرآب الصوفانية، السويقة مقابل مكتب دفن الموتى، حي الزهور، نهر عيشة، الزبلطاني، بالإضافة إلى منطقة قرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ويشار إلى أنه تم تخصيص نسبة كبيرة من هذه المواقع لذوي الشهداء والمصابين بالحرب والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.
وتباينت الآراء حول موضوع تنظيم البسطات، فالبعض أيد الفكرة لأنها تسهم بالحفاظ على المشهد الحضاري، وتساعد على تقليل الازدحام المروري، في الوقت ذاته تعمل على توفير بيئة عمل آمنه للبائعين. في المقابل عارض آخرون هذا الاقتراح لاسيما أن البسطات العشوائية تشكل مصدر دخل مالي للعديد من الاسر، وربما نقلها أو إلغائها إلى سوء الأوضاع المعيشية للكثير من العائلات.
والجدير بالذكر أن حلب المدينة عانت من ذات المشكلة ووردت العديد من الشكاوى من المواطنين، الذين أعربوا عن استيائهم من هذه الحالة، وبعد فترة بدأ مجلس مدينة حلب بإلغائها وإزالتها من الطرق.
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عقد اجتماع فني هو الأول من نوعه مع وفد عسكري إسرائيلي في أذربيجان، بهدف مناقشة آليات التنسيق الميداني وتفادي أي اشتباك عرضي بين قوات البلدين داخل الأراضي السورية.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي للوزارة، زكي آق تورك، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار ترتيبات منع التصادم، مشدداً في الوقت ذاته على أن "على إسرائيل أن توقف فوراً هجماتها الاستفزازية التي تمس وحدة أراضي سوريا وتهدد أمنها واستقرارها".
واتهم المتحدث تل أبيب بانتهاج سياسة توسعية واحتلالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة ما وصفه بـ "السلوك غير القانوني".
وأشار آق تورك إلى أن تركيا تواصل دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أنقرة تنسق بشكل مستمر مع الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وأن جميع تحركاتها في سوريا تستند إلى القانون الدولي والاتفاقات الثنائية، ولا تستهدف أي أطراف خارجية.
وأوضح المصدر أن الجانبين يسعيان إلى تأسيس صيغة مشابهة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا إبان حكم بشار الأسد، والتي "نجحت في منع أي مواجهة مباشرة" بين القوات الروسية والإسرائيلية في سوريا. وأضاف أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات متلفزة، وجود هذا النوع من الاتصالات، مشيرًا إلى أنها محصورة بالإطار الفني فقط، وتُعنى بتفادي التصادم وليس تطبيع العلاقات، التي لا تزال مجمدة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال فيدان: "نحن لا نسعى للاشتباك مع أي دولة في سوريا، بما في ذلك إسرائيل"، لكنه شدد على أن تركيا "لن تبقى صامتة إذا ما أدى عدم الاستقرار في بلد مجاور إلى تهديد أمنها القومي".
ودعا فيدان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، ووقف الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية داخل البلاد، مؤكداً أن استمرار هذا النهج يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، حيث تمركزت تل أبيب في عدد من القواعد الجوية، اعتُبرت رسالة مباشرة لأنقرة، التي كانت تخطط لإنشاء قاعدة لطائرات بدون طيار في مطار T4 العسكري (التيفور) بريف حمص الشرقي، بهدف تأمين مظلة جوية في المناطق الوسطى من البلاد، وهو ما تراه إسرائيل تهديداً محتملاً لتحركاتها الجوية في الأجواء السورية.
وأضاف: "النهج الذي نحاول ترسيخه في سوريا يستند إلى مفاهيم الاستقرار والرفاهية، ونؤمن بأن دعمنا يمكن أن يُساعد سوريا على تجاوز العديد من مشكلاتها".
آلية فنية لتجنب الصدام مع إسرائيل
وفي سياق الحديث عن التوترات في الساحة السورية، كشف فيدان عن وجود محادثات فنية بين تركيا وإسرائيل تهدف إلى تجنب أي صدام عسكري محتمل في سوريا، على غرار الآليات المعتمدة مع الولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن هذه المحادثات لا ترتبط بأي مسار للتطبيع بين الجانبين، بل تقتصر على ضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم ميداني.
وقال: "هناك تنسيق تقني محدود لتفادي التصادم في المناطق التي تنفذ فيها إسرائيل غارات جوية، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار وتفادي التصعيد".
سوريا دولة ذات سيادة
وفي ما يتعلق بموقف أنقرة من التطورات السياسية في سوريا، شدد فيدان على أن تركيا لا تسعى للدخول في أي صراعات على الأراضي السورية، بل تحترم سيادة سوريا واستقلالها، مضيفاً: "نحن أمام سوريا جديدة، ويجب أن تُمنح هذه الدولة حرية تشكيل سياستها الدفاعية والخارجية وتنظيم شؤونها الداخلية".
واعتبر أن بعض الممارسات الإسرائيلية القائمة على افتراضات وتحركات استباقية من دون تنسيق تُعد استفزازاً يمس بسيادة الدول.
"فيدان" يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيـ ـلية في سوريا: لا نرغب في مواجهة مباشرة
وسابقاً، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.
وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".
وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.
كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".
ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.
تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".
وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، يوم الجمعة 8 نيسان 2025، انتشال رفات أربعة أشخاص من موقعين في ريفي حماة وإدلب، وذلك بعد تلقي بلاغات من الأهالي عن وجود رفات مكشوفة وغير محمية.
ففي مدينة كفرنبودة شمالي حماة، تم العثور على رفات داخل بئر تجميعي في حي الرابية، بعد عودة أصحاب المنزل المهجّرين قسراً، حيث أفاد الأهالي بأن الرفات تعود على الأرجح لثلاثة شبان فُقدوا في عام 2019، تزامناً مع دخول قوات النظام السابق للمدينة.
أما في قرية حزارين جنوب إدلب، فقد استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ عن وجود بقايا عظام بشرية في فتحة صرف صحي، وتبيّن من التقييم الأولي وجود آثار طلق ناري. وتم انتشال الرفات وتسليمها للطبابة الشرعية وفق البروتوكولات المعتمدة.
استمرار انتشال الرفات في مناطق متفرقة من سوريا
منذ ديسمبر 2024 وحتى 7 نيسان 2025، وثقت فرق الدفاع المدني السوري عدة عمليات انتشال لرفات غير محمية، في مواقع شملت ريف دمشق، إدلب، درعا، وحماة، منها:
- انتشال رفات أكثر من 20 جثة في بلدة سبينة بريف دمشق.
- العثور على رفات 24 شخصاً في موقعين مختلفين في سبينة أيضاً.
- استخراج رفات من داخل مواقع عسكرية سابقة للنظام في درعا.
- انتشال رفات فوق سطح الأرض من حي التضامن الدمشقي.
- تسجيل عمليات مشابهة في مناطق مثل يبرود، عدرا، وحمص.
وأكدت الفرق أن عملياتها تقتصر على الاستجابة لحالات الرفات المكشوفة والمهددة بالاندثار، دون تدخل في المقابر الجماعية، والتي تحتاج لتفويض قانوني وتقنيات جنائية متخصصة.
تحذير من خطورة النبش العشوائي للمقابر الجماعية
شدّد الدفاع المدني السوري على أن النبش العشوائي للمقابر الجماعية من قبل جهات غير مختصة يشكّل تهديداً خطيراً للأدلة الجنائية، ويؤدي إلى طمس حقائق مهمة حول هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم، مما يعرقل جهود العدالة والمساءلة مستقبلاً.
وأشار إلى ضرورة التعامل مع ملف المقابر الجماعية والرفات بعناية بالغة، وبمشاركة خبراء وتقنيين متخصصين، لضمان احترام كرامة الضحايا وتقديم إجابات واضحة لعائلات المفقودين.
الدفاع المدني يوضح آليات عمله
أكدت المؤسسة أن عمل فرقها يتم حصراً عند تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة أو منقولة، ولا تقوم بالبحث عن المقابر الجماعية أو نبش القبور، التزاماً بالمعايير القانونية والإنسانية.
وتطالب الجهات الحقوقية والمجتمعات المحلية والسلطات المعنية بالتعاون من أجل حفظ الرفات وتوثيقها بما يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين والمعتقلين.
أفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.
وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.
وصرحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.
وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث أن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدّمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين لتأمين الصرافات ولتنظيم الأدوار ما ساعد بتحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.
وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.
وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.
ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.
وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".
ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.
وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.
وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.
والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.
تمكنتْ اللاعبة السورية "حسنة سعيد" من إحراز الميدالية الفضية في رياضة الجودو، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية المفتوحة للجودو للكبار والمراحل العمرية، والتي اختُتمت فعالياتها في الأردن وتحديدا العاصمة عمّان.
وبحسب ماتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي فإن البطولة شهدتْ مشاركة واسعة، ووصل عدد اللاعبين واللاعبات إلى 450 يمثلون 16 دولة عربية. وبعد عدة جولات استطاعت حسنة سعيد الوصول إلى المباراة النهائية في وزن فوق 70 كغ، عقب فوزها في مباراتين متتاليتين على لاعبتين من منتخبي العراق والأردن.
عقبة تحولُ بينها وبين الميدالية الذهبية
لكنها لم تحصل على الميدالية الذهبية، والسبب خلال المواجهة الأخيرة الحاسمة، تعرضتْ سعيد لإصابة بكسر في اليد، وذلك خلال نزالها لنظيرتها من المنتخب المصري. سعتْ الرياضية حسنة لإكمال المباراة باذلةً كل جهودها ومظهرةً روحاً قتالية رياضية مميزة، وذلك بالرغم من الوجع الذي تلقته بسبب الإصابة إلا أنها فقدت قدرتها على إكمال المباراة، لتكون فقط الميدالية الفضية من نصيبها، بينما تذهب الميدالية الذهبية للاعبة المصرية.
ويُذكر أن حسنة سعيد واحدة من الأسماء اللامعة في رياضة الجودو السورية، خاصة أن سِجلها الرياضي حافل بالعديد من الإنجازات والألقاب على المستويين سواء العربي أو الدولي. ويشار إلى أنها حازتْ على الميدالية البرونزية ضمن مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية، المقامة في تركمانستان عام 2017.
من هي حسنة سعيد؟
يتطلعُ هواة الرياضة وخاصة الجودو إلى معرفة تفاصيل عن أبطالهم المحببين في هذا العالم، مما يجعلهم يبحثون عن تفاصيل مهمة ترتبطُ بحياتهم. ومن المعلومات المنشورة عن البطلة حسنة هي: اسمها بالكامل حسنة مفيد سعيد، ولدت في عام 1996، تنحدرُ من العنانيب في محافظة اللاذقية. بدأتْ مشوارها الرياضي بسن مبكرة، إذ كان عمرها ثمانية سنوات عندما بدأت بتلقي تدريبات على الجودو.
يُقال إنها تحبُ فريق ريال مدريد والقراءة، ولا تحب الألعاب الإلكترونية؛ لعدم تقديمها الفائدة كما أنها مؤذية للعقل والعين، حصلتْ على الميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط للجودو في عام 2010. وفازتْ حسنة سعيد بالمركز الثاني في بطولة العالم للجودو في الفئة الوزنية 52 كغم في عام 2013. عدا عن كونها تعتبر أول رياضية سورية تتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في الجودو، وأيضا شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 التي أُقيمت في لندن.
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، توثيق ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار/مارس 2025، بينهم 7 أطفال، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات رغم التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد.
حالات الاعتقال وتوزّعها
أشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 93 حالة اعتقال من إجمالي الحالات، بينها 7 أطفال، بينما سجلت 13 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 حالة على يد الحكومة السورية الانتقالية.
وبيّن التحليل الجغرافي أن محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة ودمشق، شهدت أعلى معدلات الاحتجاز التعسفي، ولفت إلى أن أسباب الاعتقال تراوحت بين الانتماء السياسي، والأنشطة المدنية، وانتقاد سياسات الجهات المسيطرة، ورفع علم الثورة السورية.
سلوك القوات المسيطرة
أكد التقرير استمرار انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، لاسيما من خلال حملات اعتقال ضد المدنيين الذين عبّروا عن تأييدهم للحكومة الانتقالية، أو قاموا بإزالة شعارات التنظيم من الأماكن العامة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرتها.
وسجلت الشبكة أيضاً أن فصائل المعارضة/ الجيش الوطني نفذت اعتقالات جماعية، لا سيما في ريف حلب، وتركزت ضد قادمين من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وسط غياب الإجراءات القضائية ووجود حالات ذات طابع عرقي.
أما الحكومة الانتقالية، فقد وثّقت الشبكة قيامها باعتقالات بحق مشتبه بضلوعهم في جرائم خلال عهد النظام السابق أو متهمين بالاعتداء على مؤسسات أمنية، مع تسجيل حالات احتجاز لمدنيين على خلفية الإفطار العلني في رمضان أو اتهامات جنائية لم تُثبت.
الإفراجات وواقع السجون
سجل التقرير الإفراج عن 9 معتقلين لدى الحكومة الانتقالية، و14 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و6 فقط لدى الجيش الوطني، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج غالباً ما تكون محدودة ولم تخضع لإجراءات شفافة، مع استمرار الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.
وأوضح أن بعض الإفراجات جاءت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت عدم تورط المحتجزين في جرائم، كما سجلت الشبكة استمرار حملات ملاحقة من قِبل الحكومة الانتقالية بحق مسؤولين سابقين وعسكريين وإعلاميين تورطوا في انتهاكات موثقة خلال حكم الأسد.
الانتهاكات والاختفاء القسري
سلّط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي رافقت عمليات الاعتقال، من تعذيب ومعاملة مهينة، مشيراً إلى عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة، واستمرار ظاهرة الاختفاء القسري، التي ما تزال تحرم آلاف العائلات من معرفة مصير أبنائها.
الاستنتاجات والتوصيات
خلص التقرير إلى أن الاعتقالات في سوريا، رغم التغييرات السياسية، ما زالت تُستخدم كأداة قمع سياسي في كثير من المناطق. وأكد ضرورة التزام الحكومة الانتقالية ببناء مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان، داعياً جميع الجهات إلى:
- إنهاء كافة أشكال الاعتقال التعسفي.
- تمكين المنظمات الحقوقية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
- التعاون مع الآليات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية المحايدة المستقلة (IIIM).
- التصديق على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم.
- تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين وإشراك المجتمع المدني في آليات المحاسبة.
وشدد التقرير على أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب فتح ملفات الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الملف الأمني كوسيلة لإعادة إنتاج القمع.
صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن التحسن في سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، يعود إلى عامل نفسي نتيجة انزياح بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية ذات الأثر غير الفعال على القطاع المالي.
وأضاف، أنّ التحويلات المالية ساهمت في تحسن سعر الصرف، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بإجراءات محدودة من المصرف المركزي، كحبس السيولة النقدية.
لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات ساعدت على تحسن سعر الصرف لكن بشكل مؤقت، ليعقبها بعد ذلك ارتفاع يتحمل جزءاً من أسبابه تراجع الإنتاج المحلي الصناعي بالإضافة إلى بطء الاستثمارات.
وأضاف أن السياسات النقدية والمصرفية السابقة للمصرف المركزي، وما تركته من آثار سلبية، يحتاج لإصلاحات حقيقية، يجب أن تبدأ اليوم قبل غدٍ، مشيراً إلى أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، يستلزم جهوداً استثنائية.
وذكر أن هذه الجهود تعول عليها الأوساط الاقتصادية والمالية للتعاطي مع الحالة الراهنة والنهوض بالواقع عبر قوانين وإجراءات تراعي المرحلة الراهنة وتتغلب على صعوبات ومنغصات سياسات مترهلة، مثالها الحي اليوم ما تشهده المصارف العامة والخاصة من ازدحام غير مسبوق.
وكانت شهدت الليرة السورية خلال فترة شهر رمضان والعيد تحسناً ملحوظاً في سعر صرفها، لكن لم تلبث أن بدأت بالتراجع أمام الدولار بعد انقضاء فترة العيد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن ما يحدث لسعر صرف الليرة، وما هي الآفاق التي تنتظرها؟ وخصوصاً مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
هذا وواصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة أمس الثلاثاء.
وكان رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.
كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.
وصلت بعض أنواع الفواكه الموسمية مثل الاكدنيا و اللوز الأخضر، والتوت إلى الأسواق السورية وفيما ظهرت بعض الأنواع الأخرى وسط تقلبات الاسعار مثل اللوز الأخضر فقد تعدلت أسعاره لتنخفض من 30 ألف ليرة سورية للكيلو إلى 20 ألف ليرة اليوم.
بينما ظهرت فاكهة الاكدنيا كما يسميها أغلب السوريين بسعر قدره 50 ألف ليرة سورية لليكلو، على اعتبار أنها مستوردة من لبنان كما بين بعض أصحاب المحال، وتغيرات الأسعار في أسواق دمشق حيث تغيرت من سوق لآخر.
ووصل سعر كيلو الموز الصومالي الجيد لـ 15 ألف ليرة، والتفاح أيضا بنفس السعر، والبرتقال بـ 9 الاف ليرة، بينما تباع علبة التوت الصغيرة بـ 10 آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو الكيوي لـ 35 ألف ليرة، وحبة الاناناس بـ 25 ألف ليرة، والفريز بـ 15 ألف ليرة، والجزر ب8 آلاف ليرة .
وأما بالنسبة لأسعار الخضار بعد عطلة العيد فقد شهدت انخفاضات متفاوتة عن أسعار المسجلة قبلاً، حيث بلغ سعر كيلو البازيلاء 20 ألف ليرة سورية للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو باذنجان المحاشي بـ 12 ألف ليرة، والكوسا ابـ 10 الاف ليرة.
بالمقابل بلغ سعر كيلو البطاطا الكيلو 6 آلاف ليرة، والبصل الفريك الكيلو بـ 4 الاف ليرة، وسجل كيلو الفول الأخضر سعراً قدره 6 الاف ليرة، وكيلو البندورة بـ 5 الاف ليرة وكيلو الفليفلة بـ 10 الاف ليرة، والثوم الأخضر ب8 الاف ليرة، واليابس ب30 ألف ليرة، والفاصولياء الخضراء 30 ألف ليرة.
وفيما يخص الحشائش فقد تراجع سعرها قليلا لتباع ربطة البقدونس بـ 1000 ليرة، والنعناع بـ 1500 ليرة، والزعتر بـ 2000 ليرة، وكيلو الخس بـ 6000 ليرة، وربطة البقلة بـ 3000 ليرة، والطرخون بـ2000 ليرة.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
كشف موقع "صوت العاصمة" المحلي أن رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز غادر الأراضي السورية متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب فشل الجهود المبذولة لإبرام تسوية مالية مع الحكومة السورية.
مصادرة أملاك ومذكرات منع سفر
ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يُبقي فوز داخل سوريا مقابل تسوية مالية جزئية قد انهار، ما أدى إلى مصادرة جزء كبير من أملاكه، شملت شركات وعقارات وسيارات. كما أصدرت السلطات مذكرات منع سفر بحق العشرات من المقربين منه، بينهم محامون، رجال أعمال صغار، وشخصيات كانت تدير أعماله بشكل مباشر.
تاريخ من الصفقات المشبوهة
سبق أن اتُهم فوز بالتورط في صفقات تجارية مشبوهة، من بينها استيراد إسمنت فاسد من تركيا بين عامي 2008 و2010، وشراء شحنات قمح تالفة من تنظيم داعش عام 2013. كما تورط بقضية جنائية في تركيا تتعلق بجريمة قتل راح ضحيتها رجل أعمال أوكراني من أصول مصرية، وحُكم عليه بالسجن قبل أن يخرج بكفالة عام 2014.
حملة شاملة على أوليغارشيي النظام السابق
في السياق ذاته، أفادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة السورية الجديدة بدأت حملة موسّعة تستهدف رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار ما وصفته بـ"جهود مكافحة الفساد". ووفقاً لمصادرها، شكلت لجنة متخصصة لمراجعة ملفات رجال أعمال بارزين مثل سامر فوز ومحمد حمشو، والبحث في مصادر ثرواتهم وعلاقاتهم بمشاريع كبرى مثل "ماروتا سيتي".
عقوبات أوروبية مستمرة
ورغم محاولات فوز للطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، رفضت محكمة أوروبية طلبه، مشيرة إلى أنه شخصية اقتصادية نافذة ترتبط بشكل مباشر بالنظام السوري السابق. وجاء في حيثيات الرفض أن نشاطاته الاقتصادية ساهمت في دعم مشاريع النظام، بما فيها مشروع "ماروتا سيتي" العقاري.
قائمة مطوّلة من رجال الأعمال قيد التحقيق
وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد أشارت إلى رفع العقوبات عن بعض الشخصيات الأخرى، مثل طريف الأخرس، أحد أبرز الداعمين الماليين للنظام، والمقرّب من أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد. ويأتي هذا التباين في إطار مراجعة شاملة للملفات الاقتصادية والشخصيات المتورطة في دعم النظام السابق على مختلف المستويات.
حفظَ التاريخُ أسماءَ طُغاة سطروا أبشع الإنجازات في كتبه، وفعلوا ما لا يخطر على العقل البشري، ولا يُمكن للنفس البشرية السليمة تحمُلها أو تخيلها، مثل: "جنكيز خان، هولاكو، هتلر، فرعون، قيصر يوليوس حارق روما" وغيرهم.
نافسَ المخلوع "بشار الأسد" وبكل جداره أكثر الشخصيات الشهيرة بالإجرام التي حفر التاريخ اسمها في كُتبه، نظراً لما قدّمه للشعب السوري خلال فترة حكمه التي امتدت لـ 24 عاماً، ليقتدي بـ الديكتاتوريين التاريخيين ويمشي على خطاهم بإزهاق الأرواح وحرق البلاد وتدمير الممتلكات ونهب الثروات، وإضافة إليها تبرير أفعاله بأعذار أقبح من جرائمه نفسها.
بشار الأسد هولاكو العصر
أعطى المؤرخُ السوري "سامي مبيض" خلال حلوله ضيفاً في بودكاست دفين، التشبيه الذي يستحقُهُ بشار الأسد، فسأله مقدم البرنامج محمد الظاهر أنه لو أردنا اختيار شخصية سفاحة من التاريخ يشبهها بشار، فمن يجب أن يُذكر، ليردُّ المؤرخ على الفور بكل ثقة ومن دون تفكير: "جميل السؤال، هولاكو"، فيعلق المقدم: "اووه مناسب".
وأردف السيد سامي بأن الناس ربما تقترح اسم جمال باشا السفاح، إلا أن الأخير جرائمه ضد العرب أقل من الأسد بكثير، ومع ذلك حازَ على لقب السفاح، ففي هذه الحالة ماذا يجب أن يُسمى بشار". ويشار إلى أن شخصية جمال بشار ذُكرت في المناهج الدراسية كثيراً، كما تم التطرُق لها في أعمال درامية في البلاد، في المقابل كان يُغض الطرف عن سياسة الأرض المحروقة التي كان يتبعها المخلوع.
الأسد سبقَ هتلر في الإجرام
وتابع مبيض مشيراً إلى أن الأسد ديكتاتور أكثر من هتلر نفسه، فقالَ: "حتى لو أردنا اختيار هتلر، فالأخير سيء ومجرم، لكن يجب ألا ننسى أنه وصل إلى الحكم بشكل ديمقراطي ومنتخب، ولم يرث الحكم كالأسد الابن، الذي أصرَّ دوماً على الادعاء من خلال لقاءاته بأن الشعب اختاره ولم يصلهُ من والده كما قيل".
في الحقيقة لو أردنا تسجيل جرائم الأسد وقضايا الفساد المتورط فيها مع أعوانه، لاستهلكنا سنوات من عمرنا، واحتجنا عشرات الكتب نحكي فيها عن قصص المعتقلين، والأشخاص الذين تمت تصفيتهم خلف القضبان سراً، عدا عن القصف بالطيران والأسلحة المحرّمة دولياً مع المجازر التي تم ارتكابها طوال حكمه وسلطة أبيه بجانب السرقة والنهب وتحويل البلاد إلى مزرعة ورثها عن أبيه.
نقاط تشابه هولاكو مع بشار
ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن هولاكو غزا بغداد عام 656هـ-1258م بعد معركة انتصرَ فيها على الجيش العباسي عند منطقة الدجيل قرب بغداد، ثم استباح البلاد قتلاً ونهباً وحرقاً، وكان من ضحاياها الخليفة العباسي المستعصم. وبحسب تقارير روى الباحث في التاريخ الإسلامي خلدون حميد الكبيسي عن الإمام ابن كثير وغيره قولهم إن المغول قتلوا ما بين 800 ألف إلى 1.8 مليون إنسان، وأحرقوا آلاف الكتب ورموا القسم الأعظم منها في نهر دجلة، وجعلوا صحن جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وصحن الإمام موسى الكاظم مرابطاً لخيولهم.
أكد وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، أن العلاقات بين لبنان وسوريا مقبلة على مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون، عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، في مدينة جدة السعودية، مشيراً إلى أن التهريب يُعد السبب الرئيسي وراء التوترات الحدودية بين البلدين.
وقال منسى خلال لقاء صحفي عقده في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، إن "الاجتماع مع الجانب السوري كان إيجابياً ومثمراً، وفتح الباب أمام نقاشات جادة تمهّد لوضع حلول جذرية للمشاكل الحدودية التاريخية، والتي لا يمكن معالجتها بشكل جزئي أو مؤقت، بل تتطلب مقاربة شاملة ومتوازنة".
وشدد وزير الدفاع اللبناني على أن "التهريب هو الخلفية الأساسية للأحداث التي شهدتها الحدود الشمالية الشرقية خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً مباشراً وفعّالاً بين الجهات الأمنية والعسكرية في كلا البلدين".
وأضاف منسى أن اللقاء مع وزير الدفاع السوري شكّل بداية لمسار جديد من العلاقات الثنائية "التي نأمل أن تُترجم بخطوات عملية تساهم في استقرار الحدود وتعزيز التعاون في ملفات حساسة، أبرزها مكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية".
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة "ستتضمن خطوات مهمة لبناء جسور الثقة والتنسيق، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، ويحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الفوضى على طول الشريط الحدودي".
في السياق، أكدت المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، في بيان دعمها الكامل لكل ما يحقق أمن واستقرار البلدين الجارين، ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أيضا، وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالمهم.
وكانت استضافت مدينة جدة السعودية يوم الخميس 27 آذار، اجتماعًا بين وفدي سوريا ولبنان لبحث قضايا أمنية هامة، وذلك بوساطة سعودية. تركزت المباحثات حول تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وسبل ضبط المعابر غير النظامية، حسبما أفاد موقع "العربية".
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن هذه المبادرة السعودية جاءت نتيجة تعذر التواصل المباشر بين الطرفين، مشيدًا بالجهود التي أثمرت عن ترتيب اللقاء. وأضاف الوزير اللبناني أن أبرز الملفات العالقة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع تشمل تشديد الأمن على الحدود اللبنانية السورية، بالإضافة إلى ملف النزوح السوري، واصفًا اللقاء بأنه "أمني بامتياز". كما أكد الوزير منسى أنه سيلتقي بنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة بعد الاجتماع.
الخلفية الأمنية: التوترات على الحدود
جاءت هذه الاجتماعات في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية في الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود اللبنانيين والسوريين. وقالت مصادر محلية إن سبب اندلاع هذه الاشتباكات يعود إلى ملاحقة الجيش السوري لعدد من المهربين بالقرب من الحدود، حيث أدى إطلاق النار إلى سقوط ثلاثة جنود سوريين. وتفيد بعض التقارير بأن مقتل الجنود السوريين تم على يد عناصر من حزب الله، إلا أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث على الحدود.
وتهدف الاجتماعات إلى وضع حلول فاعلة لتأمين الحدود ومنع التصعيد المستقبلي، فضلًا عن العمل على تطبيق القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006، والذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية رسمية.
أهمية الوساطة السعودية
تستمر المملكة العربية السعودية في لعب دور الوساطة بين الجانبين السوري واللبناني، وهو ما يعكس أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الاستقرار الأمني بين البلدين. ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى الوضع الأمني الهش على الحدود والذي قد يتم استغلاله من قبل أطراف خارجية مثل إسرائيل لتعزيز مشاريعها التوسعية في المنطقة.
وأوضح سلام أن الزيارة ستتناول ملفات عديدة عالقة بين الجانبين، إلى جانب متابعة ما تم التوافق عليه في لقاء جدة الأخير بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، مشيراً إلى أهمية التنسيق الثنائي في الملفات المشتركة ذات الطابع الأمني والسياسي والاقتصادي.
مستقبل التعاون الأمني بين سوريا ولبنان
من خلال هذه الاجتماعات، يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف وقف التصعيد وتفادي تكرار الحوادث الحدودية التي تسببت في وقوع ضحايا. التعاون الأمني بين البلدين سيكون أساسيًا في المرحلة المقبلة لتهدئة الوضع على الحدود، خصوصًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.