أعلنت وزارة الداخلية استكمال الخطوات النهائية لتأمين طريق دمشق – السويداء تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد فترة من التوقف نتيجة الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء.

وأكدت الوزارة في بيان لها التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهالي السويداء وضمان حريتهم في التنقل وتجاوز آثار الأزمة، مشيرةً إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وشددت الوزارة على أن الجهود مستمرة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن بقاء الطريق آمناً وموثوقاً أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك ضمن مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية.

وسبق أنشدد رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء مطيع البطين على ضرورة تعزيز الخطاب الوطني الجامع ونبذ كل أشكال التحريض الطائفي، مؤكداً أن المبادرة لاقت تجاوباً واسعاً من مختلف المكونات السورية، وتقوم على الدعوة إلى الحوار والانفتاح والتمسك بالقيم السورية الأصيلة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، أوضح البطين أن المبادرة تدعو إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، رغم وجود ضغوط وتخوفات على بعض الأهالي، ولا سيما في السويداء، لافتاً إلى أن التجارب السابقة مثل مبادرة “السهل والجبل” بين نخب درعا والسويداء أثبتت نجاحها في معالجة أزمات اجتماعية صعبة ومنع تفاقمها.

وأشار البطين إلى أن استمرار التهجير والقتل والخطف يجعل الحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة الخطاب الطائفي، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست للمحاسبة، بل لإعادة الأمل بأن السوريين ما زالوا متمسكين بانتمائهم الوطني وبأنهم أهل وجيران، رغم وجود أصوات نشاز تحاول شق الصف وتنفيذ أجندات خارجية.

ولفت البطين إلى أن تواصلاً تم مع أهالي السويداء داخل سوريا وخارجها، ومع عدد من مشايخ العقل في السويداء وصحنايا وريف دمشق، الذين عبروا عن تأييدهم للمبادرة، موضحاً أن الحكومة أبدت تجاوباً كبيراً معها رغم أنها ليست مبادرة رسمية.

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده تلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن الهدف من هذه الجهود هو الإسهام في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. 

وأوضح علييف، في مقابلة مع قناة *العربية – إنجليزية* اليوم الأربعاء، أن لقاء جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين جرى بوساطة أذربيجانية، دون أن يحدد مكان انعقاده، في حين رجّحت تقارير إعلامية أن العاصمة باكو استضافت خلال الأشهر الماضية عدداً من هذه الاجتماعات.

وأشار علييف إلى أن لقاءات باكو مهدت لاجتماعين لاحقين في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة أمريكية، حيث تحولت المفاوضات إلى مسار علني متزامن مع تصاعد الأحداث الأمنية جنوب سوريا. 

وكان التقى وزير الخارجية والمغتربين، "أسعد حسن الشيباني"، في العاصمة الفرنسية باريس وفداً إسرائيلياً، في إطار محادثات دبلوماسية تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في الجنوب السوري، وهو اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي.

وتركزت المباحثات على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري"، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مراقبة "وقف إطلاق النار في محافظة السويداء"، وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، وجرت هذه اللقاءات بوساطة أمريكية، ضمن المساعي الرامية إلى تثبيت الأمن في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

تتزامن هذه التطورات الدبلوماسية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. فقد شهد ريف دمشق خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بيت جن، كما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة الكسوة عن استشهاد ستة عناصر من القوات العسكرية السورية.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إدانتها الشديدة لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم الوزارة، شفقت علي خان، قوله إن بلاده ترفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً دعم إسلام آباد الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وداعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع الاحتلال من تقويض الاستقرار والسلام في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أصدرت بياناً يوم 27 آب/أغسطس، أدانت فيه الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيّرة إسرائيلية على مواقع تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل ستة جنود. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم يمثل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وخرقاً واضحاً للسيادة الوطنية.

وأوضحت الخارجية السورية أن الهجوم الأخير يندرج ضمن "السياسات العدوانية المتكررة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق أوسع يشمل استهداف المدنيين، وحملات الاعتقال في بلدة سويسة بريف القنيطرة، فضلاً عن استمرار التمركز غير المشروع للقوات الإسرائيلية في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وجددت دمشق تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وحماية الأمن والسلم الإقليميين.

انطلق اليوم في العاصمة العراقية بغداد المؤتمر العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) بمشاركة سوريا، التي تمثلها منظمة الدفاع المدني برئاسة منير مصطفى.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور المرتبطة بإدارة الطوارئ، وأخطار تلوث البيئة، وسبل تعزيز التنسيق العربي في الاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

كما يناقش المؤتمر مقترحاً لتأسيس المركز العربي لتنسيق التعاون الميداني في حالات الطوارئ، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية.

وجرى استعراض تصور لتنفيذ تمرين ميداني مشترك يهدف إلى اختبار الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة لدى فرق الدفاع المدني في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية وممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب وفود من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، بيانا أعلنت فيه إدانة الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيّرة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل ستة جنود.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم يشكل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرةً إلى أنه يندرج ضمن "السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت دمشق تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سوريا ومؤسساتها الوطنية.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرةً أنها تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تشمل استهداف المدنيين، وحملات الاعتقال في بلدة سويسة بريف القنيطرة، إضافة إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية بشكل غير مشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل "خرقاً صارخاً" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما جددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مشددةً على حق سوريا الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس عن التوصل إلى اتفاق مع الأردن لتوريد سعات إنترنت إضافية إلى سوريا، وذلك ريثما يكتمل مشروع "سيلك لينك" الإقليمي.

وأوضح هيكل، في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق جاء عقب زيارته إلى عمّان ولقائه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات، مؤكداً أن عملية التوريد ستبدأ خلال أسابيع، فور الانتهاء من إصلاح الكبل الضوئي الواصل بين معبر نصيب/جابر ودمشق.

وأشار الوزير إلى أن الخطوة ستنعكس قريباً على سرعة الإنترنت في سوريا بشكل ملموس، لافتاً إلى أن مشروعات البنية التحتية للاتصالات تحتاج إلى وقت لإنجازها، إلا أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمالها.

ويُعد مشروع "سيلك لينك" أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في المنطقة، إذ يهدف إلى ربط سوريا بشبكة الألياف الضوئية الدولية عبر مسارات جديدة، بما يعزز أمن الشبكة ويوفر سعات أكبر لخدمات الإنترنت.

ووقّعت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، مذكرة تفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.

ووقّع المذكرة المهندس "جمال الدين خطيب"، المدير العام للشركة السورية للاتصالات، والمهندس "مهند حباق"، رئيس شركة “NaiTel” التابعة لمجموعة العقبة، وأكد المدير العام للسورية للاتصالات أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط الضوئي بين دمشق وعمان.

ولفت إلى أن الاتفاق يسهم في تطوير خدمات النقل الرقمي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع الاتصالات، موضحًا ثقته بأن هذا التعاون سيعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود البلدين في مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتقانة.

من جهته، أعرب "إياد أبو خرما"، رئيس مجلس إدارة مجموعة العقبة الرقمية، عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين السوري والأردني، مؤكداً أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وأضاف أن المجموعة مستعدة لدعم رؤية وزارة الاتصالات السورية في إعادة تموضع سوريا كمركز إقليمي ودولي لعبور البيانات بين آسيا وأوروبا مرورًا بالأردن.

وفي سياق التطوير الرقمي، وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية إطارية مع شركة آرثر دي ليتل (ADL)، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة، للتعاون في المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وستقدم الشركة خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية "سيلك لينك" و"برق نت"، واللذين استقطبا اهتمام نحو 30 شركة إقليمية ودولية، إضافة إلى تقديم استشارات لمشاريع تطوير شبكات الخليوي القادمة في سوريا.

وأشار وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" إلى أهمية استقطاب أفضل الخبرات العالمية للمساعدة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وقال:
"هدفنا الأول والأخير هو تأمين خدمات إنترنت واتصالات موثوقة وبجودة عالية لكل مواطن ومؤسسة في سوريا في أقصر وقت ممكن، والشراكة مع خبرات عالمية مثل آرثر دي ليتل يعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم."

من جهته، صرح "توماس كوروفيلا"، الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل لمنطقة الشرق الأوسط والهند وعضو مجلس الإدارة العالمي للشركة، بأن التعاون يعكس ثقة الشركة بالرؤية الطموحة التي تقودها الوزارة.

وأوضح أن المبادرات تهدف ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين السوريين، بل لتحقيق أثر طويل الأمد على مستوى المنطقة، من خلال تسريع تنفيذ مشروعي "سيلك لينك" و"برق نت"، ودعم تطوير قطاع الاتصالات الخليوية والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.

وتأسست الشركة عام 1886، وتعد من أعرق شركات الاستشارات في العالم، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وتمتلك خبرات رائدة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، وساعدت حكومات وشركات عالمية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة.

ويأتي تعاونها مع وزارة الاتصالات في سوريا ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خارطة التكنولوجيا العالمية وتضمن خدمات بمعايير دولية، ونمواً مستداماً للمستقبل.

وأشار الوزير "هيكل" إلى أن الشراكة مع آرثر دي ليتل تعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم، وتساهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية والإقليمية في السوق السورية، وتمكن سوريا من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنمية الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد سعي سوريا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية وإقليمية، وهو ما يعكس طموح الحكومة في إعادة تموضع سوريا كمركز رقمي إقليمي، ويشكل دعماً مباشراً للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

استقبل وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لبحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وذكر الوزير أن نحو 850 ألف سوري عادوا من الخارج منذ سقوط النظام، إلى جانب 1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حالة الاستقرار المتزايد في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات على الحكومة من حيث تلبية الاحتياجات وتوفير البيئة المناسبة للعائدين.

وأكد الوزير أن الدولة السورية تعمل عبر صناديق وبرامج خاصة، بعضها قيد الإحداث، لدعم إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، مشيراً إلى تطلع دمشق إلى دور أكبر من المفوضية في هذه المرحلة.

من جهتها، شددت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت، في تصريح سابق بتاريخ 18 آب، على التزام المفوضية بدعم العائدين رغم التحديات الكبيرة، لاسيما المادية منها، لافتةً إلى أن كثيراً من اللاجئين يواجهون صعوبات تتعلق بدمار المنازل والبنية التحتية للخدمات الأساسية.

ودعت إلى تقديم دعم يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية، عبر حشد موارد تنموية تسهم في استدامة العودة وسهّلت المفوضية بين 6 و12 آب الجاري عودة 318 عائلة تضم 776 شخصاً، عبر معابر باب الهوى والسلامة وجوسيه الحدودية، ضمن برامج العودة الطوعية والآمنة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن أكثر من 5.5 ملايين مسافر عبروا من المعابر البرية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 675 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، إضافة إلى عشرات الآلاف من أوروبا ودول الخليج بهدف الاستقرار النهائي في سوريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أن الحكومة أعفت أثاث العائدين من الرسوم الجمركية، فيما ما تزال رسوم عبور المسافرين السوريين مجانية، مشيراً إلى خطط لتوسيع المعابر وإنشاء صالات جديدة للشحن وإعادة تأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان.

ويأتي ذلك في وقت جدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوته إلى توفير التعليم والعمل اللائق والمساواة في الحقوق للعائدين، والتأكيد على حق طلب اللجوء كجزء أساسي من القانون الدولي.

شهد القطاع المصرفي السوري في عهد المخلوع بشار الأسد انهياراً عميقاً بفعل الفساد والعقوبات الدولية والقيود الصارمة على السحب والتحويل، ما أدى إلى فقدان ثقة المودعين وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وبعد سقوط النظام البائد، بدأت مرحلة جديدة تسعى لإعادة ترميم هذه الثقة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن استحداث "هيئة ضمان الودائع"، مؤكداً أنها أداة لحماية أموال المودعين وركيزة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية إن الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن الهيئة ستسهم في حماية حقوق المودعين وتشجيع الادخار والاستثمار، بما يدعم التنمية المستدامة.

أداة للإصلاح الاقتصادي

وصف الحصرية الهيئة في تصريح لموقع "الجزيرة نت" بأنها أداة محورية في مسار الإصلاح، إذ توفر بيئة مالية مستقرة وجاذبة للمدخرات، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضعف البنية التحتية المصرفية ورأسمال بعض البنوك وغياب الشفافية، وأكد أن العمل سيكون متكاملاً مع الجهات الرقابية عبر تشريعات واضحة، آليات مراقبة صارمة، موارد مالية كافية، وبرامج تدريبية وتقنية حديثة.

تأثير متوقع على صغار المودعين والمغتربين

يرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن الأثر المباشر لإنشاء الهيئة سيظهر لدى صغار المودعين، حيث يوفَّر سقف حماية يقدّر بنحو 100 ألف دولار أو يورو، ما يشكل حافزاً لإعادة الأموال إلى المصارف. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تشجع المغتربين السوريين على تحويل مدخراتهم إلى الداخل، خصوصاً مع الفوائد الأعلى في المصارف السورية مقارنة بالخارج. كما سيسهم ذلك في تحريك الاستثمارات والحوالات باتجاه الداخل لدعم الأهالي أو فتح مشاريع صغيرة.

أما المحلل الاقتصادي ملهم الجزماتي، فرأى أن الهيئة تواجه تحدياً مزدوجاً: ضعف ثقة المودعين من جهة، ومحدودية الموارد المالية والتقنية من جهة أخرى، لكنه شدد على أن الأثر النفسي الإيجابي على المودعين قد يكون أهم من الأثر المالي في البداية، إذ يمنحهم شعوراً بالأمان ويعيد بعض الثقة بالنظام المصرفي.

خطوة ضمن منظومة إصلاحية أشمل

يرى خبراء أن إطلاق هيئة ضمان الودائع يأتي ضمن إستراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل إصدار عملة جديدة، وإعادة هيكلة المصارف، وترخيص مصارف خاصة جديدة. ويُتوقع أن تفتح هذه الهيئة الطريق أمام حماية الودائع، تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والخارجية.

وبينما لا يُنتظر أن تحل الهيئة كل التحديات الاقتصادية، إلا أنها تمثل خطوة أساسية لبناء منظومة مالية أكثر متانة، وتؤشر إلى بداية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي بعد سنوات طويلة من الانهيار والعزلة.

أحيت محافظة ريف دمشق الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة داريا الكبرى، التي تُعد من أبشع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد البائد وأكبر عمليات الإعدام الميداني خلال الثورة السورية، وذلك تحت شعار "إحياء ذكرى مجزرة داريا الكبرى وتهجير أهلها".

احتضن حي مسجد أبو سليمان الداراني الفعالية، بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وسفير دولة قطر في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف. وتخللت الفعالية مسير شموع من نقطة التجمع وصولاً إلى مقبرة الشهداء، إضافة إلى عرض "برومو" وثائقي استعرض تفاصيل المجزرة وعمليات القصف التي تعرضت لها المدينة.

أكد محافظ ريف دمشق في كلمته أن المجزرة تمثل "حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد"، مشيراً إلى استشهاد نحو 1100 شخص خلال أيام قليلة، معتبراً أن تضحياتهم كانت "نوراً أضاء طريق الثورة وناراً على أعدائها".

من جانبه، ترحّم سفير دولة قطر على أرواح الشهداء، مؤكداً موقف بلاده الثابت في دعم "سوريا الكرامة والعدالة والحرية"، ومشدداً على أن لمدينة داريا مكانة خاصة في وجدان الشعب القطري.

كما قدّم عدد من أهالي داريا، بينهم تمام أبو حسين ومحمد أبو دباس، شهادات حية عن تفاصيل المجزرة، التي وصفوها بالأكبر من نوعها، موضحين أن النظام استهدف المدينة بهذه الوحشية بسبب دورها النموذجي في التنظيم والتماسك المدني منذ انطلاقة الثورة.

وشدد المشاركون على ضرورة تحويل ذكرى التضحيات إلى دافع لمرحلة البناء وإعادة الإعمار، وضمان عدم تكرار المأساة بحق الأجيال القادمة.

وقعت المجزرة في ثاني أيام عيد الفطر عام 2012، حين شنّ نظام الأسد هجوماً انتقامياً على المدينة، تزامن مع قطع الكهرباء والاتصالات وفرض حصار خانق، تخلله قصف عنيف واقتحامات للمنازل وقتل جماعي للأطفال والنساء والشيوخ والشباب بطرق وحشية استمرت أربعة أيام.

وبعد المجزرة بشهرين بدأت حملة القصف المستمرة على المدينة، ما دفع إلى نزوح جماعي، بينما خضع من بقي للحصار المطبق الذي استمر أربع سنوات. وفي 26 آب 2016، تم تهجير أهالي داريا قسرياً بالكامل إلى مدينة إدلب في الشمال السوري.

كشف تقرير "الحصاد الموجع" الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن مخيم اليرموك في دمشق تصدّر قائمة الضحايا الفلسطينيين في سوريا، مسجلاً 1596 ضحية، أي ما نسبته 32% من إجمالي الضحايا، ليصبح رمزاً مأساوياً لمعاناة اللجوء والدمار.

وفق التقرير، توزعت حصيلة الضحايا في المخيم إلى 1402 من الذكور، و194 من الإناث، و 294 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، و 1182 معتقلاً بينهم 60 امرأة

أوضح التقرير أن المخيم تحول إلى بؤرة مأساة بسبب عوامل متشابكة منها حصار خانق استمر لسنوات طويلة، وقصف مكثف ومتكرر أتى على أحياء كاملة، واشتباكات عنيفة داخل المخيم، وحملات اعتقال واسعة طالت المئات

ونقل التقرير شهادات لعائلات فلسطينية من سكان المخيم أكدت أن "اليرموك تحول إلى جحيم لا يُطاق"، حيث واجه السكان الموت جوعاً ومرضاً وقصفاً، فيما اضطر كثيرون إلى الفرار بحثاً عن حياة آمنة.

وبهذه الحصيلة، يظل مخيم اليرموك شاهداً على واحدة من أبشع المآسي التي لحقت بالفلسطينيين في سوريا، حيث اجتمع الحصار والاعتقال والقصف لتحويل أكبر تجمع فلسطيني في البلاد إلى رمز للمعاناة الإنسانية الممتدة.

وكانت أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تقريرها الإحصائي الشامل بعنوان "الحصاد الموجع"، والذي يوثق الكارثة الإنسانية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال سنوات الحرب، محذراً من أن الأرقام المسجلة لا تعكس الحجم الكامل للمأساة. 

ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024، مقدماً تحليلاً مفصلاً لمسار المعاناة التي حوّلت المخيمات الفلسطينية إلى ساحات قصف واعتقال وتعذيب واختفاء قسري.

 أرقام صادمة تتجاوز حدود التوثيق

أوضح التقرير أن عدد الضحايا الفلسطينيين الموثقين بلغ 4965 ضحية، غير أن هذا الرقم ليس نهائياً، إذ تعيق صعوبات التوثيق والخوف من الإفصاح معرفة العدد الحقيقي الذي يفوق بكثير ما تم رصده. كما أشار التقرير إلى وجود مئات الحالات المجهولة المصير، خصوصاً بين المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد البائد أو ضمن صفوف الفصائل المسلحة.

أما عدد المعتقلين الفلسطينيين فبلغ 7237 معتقلاً، شكّل الذكور منهم 96.2%، والإناث 3.8% فقط، ما يعكس حجم الاستهداف الممنهج.

مخيم اليرموك.. مركز المعاناة

احتل مخيم اليرموك في دمشق موقع القلب من المأساة، إذ سجّل وحده أكثر من 32% من إجمالي الضحايا بواقع 1596 ضحية، بينهم 194 امرأة. كما تصدّر قائمة المعتقلين والمختفين قسرياً، وسجّل العدد الأكبر من ضحايا التعذيب حيث قضى 294 معتقلاً تحت التعذيب داخل السجون.

التعذيب.. السبب الأول للوفاة

كشف التقرير أن التعذيب في سجون النظام البائد كان السبب الرئيس لوفاة الضحايا الفلسطينيين، إذ وثّق مقتل 1298 شخصاً تحت التعذيب، يليه القصف من قوات النظام والمجموعات الموالية له (1230 ضحية)، ثم الطلق الناري (1110 ضحايا).

مأساة المختفين قسرياً

أبرز التقرير أن عدد المختفين قسرياً وصل إلى 5370 شخصاً، أي ما يعادل 72% من إجمالي المعتقلين، مع استمرار غياب أي معلومة عن مصيرهم بعد سقوط النظام، ما يترك آلاف العائلات في دوامة من الانتظار والقلق. وأوضح أن 562 معتقلاً فقط أفرج عنهم، فيما قُتل 1305 تحت التعذيب، في دلالة واضحة على سياسة الإبادة الممنهجة.

 توصيات عاجلة

اختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها، إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسرياً ومحاسبة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب، وتوفير حماية دولية للاجئين الفلسطينيين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ودعم وكالة الأونروا وزيادة تمويلها لتعزيز خدماتها الأساسية، وتقديم دعم نفسي وقانوني لعائلات الضحايا والمفقودين.

وأكد التقرير أن ما ورد فيه ليس مجرد أرقام وإحصاءات، بل شهادة حية على معاناة إنسانية عميقة طالت مجتمعاً بأكمله، وصرخة تطالب بحفظ ذاكرة الضحايا وحقوقهم بعيداً عن التجاهل أو النسيان.

أصدرت "المؤسسة السورية للبريد"، يوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس 2025، أول طابع بريدي تذكاري منذ سقوط النظام البائد، وذلك احتفاءً بانطلاق الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي.

وقالت المؤسسة، عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن هذه الخطوة تحمل رمزية خاصة باعتبارها الأولى في مرحلة ما بعد التحرير، مشيرةً إلى أن الطابع الجديد يجسد الهوية البصرية السورية ويعكس إنجازات مرحلة إعادة البناء.

وأوضحت المؤسسة أن إصدار الطوابع البريدية الخاصة بمعرض دمشق الدولي يُعد تقليداً متبعاً منذ عقود، لما تحمله هذه الطوابع من قيمة مالية وفنية وتوثيقية تحفظ ذاكرة الأجيال.

ويفتتح معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 غداً الأربعاء 27 آب، ويستمر حتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية و70 شركة عربية، إلى جانب عدد من الشركات المشتركة ذات الطابع الدولي.

هذا وبحسب اللجنة المنظمة، ستُقام فعاليات المعرض على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمساحة تقارب مليوناً ومئتي ألف متر مربع، ما يجعله أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية والثقافية في المنطقة.