توفي ثلاثة شبان غرقاً في بئر لتجميع المياه، في بلدة حلبون بريف دمشق، في يوم الإربعاء الفائت الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن البئر بعمق 15 متراً، ويوجد في قاع البئر مياه بارتفاع 3 أمتار، وأن الشبان الراحلين نزلوا إليه تباعا بهدف تنظيفه. 

وأضافت أن أول شاب نزل لتنظيفه فغرق أثناء عمله، ثم تبعه الشابان الآخران كي ينقذوا حياته، إلا أنهما غرقا أيضاً، وقام الفريق الدفاع المدني بانتشال جثامين الشبان الثلاثة وسلمتها بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مشفى التل للكشف عنها.

وليست هذه الحادثة الأولى خلال هذا العام، فغالباً ما تقع حوادث غرق في مناطق مختلفة من سوريا، ويكون سببها إما السباحة أو نتيجة حادث طارئ غير متوقع، ومن تلك الحوادث كانت لشاب بعمر الـ 35 عاماً، والذي توفي في يوم الأحد الموافق لـ 15 حزيران/يونيو الجاري. 

وكان الشاب قد غرق في ساقية استجرار المياه العذبة في مدينة السفيرة شرقي حلب، وذكرت مؤسسة الدفاع المدني من خلال معرفاتها أن فرق الغطس لديها تلقت بلاغاً عن حالة الغرق في الساعة الواحدة من ليلة الأحد.

وأضافت أنها عملت على مدار ساعتين متواصلتين ليلاً في البحث عن جثته، واستكملت عمليات البحث حتى عثرت على جثته وسلمتها للطبابة الشرعية التي حضرت إلى المكان أيضاً.

وفي 8 حزيران/يونيو الجاري، غرق شاب أثناء السباحة في نهر الفرات بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وقامت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري بانتشال جثمانه ونقله إلى مشفى مدينة جرابلس العام لاتخاذ الإجراءات المعتمدة أصولاً.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني في منشور منفصل عن السابق، أنها استجابت لـ 27 بلاغاً عن حوادث غرق منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر أيّار/مايو الماضي، في المسطحات المائية والآبار مناطق مختلفة في سوريا، وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق أنقذت 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، وانتشلت جثامين 16 مدنياً بينهم 13 طفلاً.

جدّدت روسيا دعوتها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا في المرحلة الجديدة، حيث أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن أمل بلاده بأن تلبي وزارة الخارجية السورية الدعوة الموجهة لزيارة موسكو، بهدف مناقشة الملفات المشتركة والتأسيس لتعاون أوسع بين الجانبين.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوغدانوف: "ننتظر وصول وفد رسمي من دمشق، وقد وجهنا دعوة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة موسكو"، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة.

وحول مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أوضح بوغدانوف أن التواصل مع الجانب السوري مستمر دون انقطاع، معبّراً عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع القيادة الجديدة في دمشق. وقال: "نحن نتابع الاتصالات عن كثب، وكل شيء يعمل حالياً كما هو، ونأمل في التوصل إلى تفاهم مشترك حول مستقبل هذه القواعد".

وتتسق هذه التصريحات مع مواقف روسية سابقة أكدت فيها موسكو تمسكها بمصالحها الاستراتيجية في سوريا. ففي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن لروسيا "مصالح خاصة" في سوريا، يجب تأمينها من خلال الحوار المباشر مع من يتولون السلطة فعلياً في البلاد، مؤكداً أن التعامل الواقعي مع الوقائع الجديدة ضرورة لضمان استمرارية هذه المصالح.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أشار بيسكوف إلى أن النظام السوري السابق انهار نتيجة تفاعلات داخلية وخارجية، واصفاً ذلك بـ"سقوط عملاق على أقدام من طين"، في إشارة إلى هشاشة بنية نظام بشار الأسد.

وأوضح أن موسكو تنظر إلى المرحلة الراهنة كفرصة لإعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، من خلال العمل مع السلطات الجديدة التي تحكم البلاد، مع الحفاظ على الوجود العسكري الروسي كجزء من معادلة الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استمرار المحادثات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية، مشيراً إلى أن الوضع القائم لم يشهد أي تغيير جذري حتى الآن. وأضاف: "نتوقع من شركائنا السوريين أن يحافظوا على المصالح الروسية انطلاقاً من منطق التفاهم والمسؤولية المتبادلة".

وتحتفظ موسكو بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: الأولى هي القاعدة البحرية في طرطوس، التي أُنشئت بموجب اتفاق ثنائي عام 1971، والثانية هي قاعدة حميميم الجوية، التي أنشئت عام 2015 لدعم نظام الأسد، وكانت تمثل نقطة ارتكاز أساسية للتدخل العسكري الروسي طوال سنوات الحرب.

وتشير مواقف موسكو إلى رغبة واضحة في الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، وذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات مع السلطة السورية الجديدة على أسس تراعي المصالح المشتركة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن العلاقة بين دمشق وموسكو "استراتيجية وعميقة"، مشدداً على أن إنهاء هذه الشراكة لا يمكن أن يتم بصورة سريعة، رغم ما وصفه بـ"الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد السوري تحولات متسارعة، تسعى خلالها روسيا إلى تثبيت حضورها السياسي والعسكري ضمن صيغة جديدة من التعاون، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد الذي فرضه سقوط النظام السابق وتغير موازين القوى في البلاد.

في سياق تطوير القطاع الصحي في سوريا وتعزيز الشراكة الإقليمية، بدأ وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب نزال العلي، زيارة رسمية إلى تركيا تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في المجال الطبي، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل القطاع الصحي المتضرر بفعل الحرب والنظام البائد.

وشملت جولة الوزير عدة مرافق صحية بارزة في إسطنبول، أبرزها مستشفى "جام وساكورا" في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في كاتهانة، ومركز الإسعاف والطوارئ 112، حيث اطّلع على آليات العمل الطبية، وخدمات الطوارئ والعناية المشددة، والتقى عدداً من الكوادر الطبية السورية والتركية، مشيداً بمستوى الجاهزية والتنظيم. وناقش خلال زيارته لمركز 112 فرص التعاون في مجال الإسعاف السريع والاستجابة للطوارئ.

كما التقى العلي مجموعة من الأطباء السوريين العاملين في تركيا، حيث استمع إلى آرائهم حول سبل تحسين الخدمات الصحية داخل سوريا، وناقش معهم احتياجات القطاع الطبي ومتطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية مساهمتهم في إعادة بناء النظام الصحي الوطني.

وفي العاصمة أنقرة، زار الوزير مركز "عزيز سنجار" للأبحاث (TUSEB)، واطّلع على مشاريع تطوير اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، كما تفقد مركز تدريب الباحثين "BIYASAM"، ومستشفى مدينة بيلكنت، وعدداً من المرافق الصحية التخصصية، حيث تباحث مع نظرائه الأتراك حول مجالات التعاون البحثي والعلمي والاستفادة من التجربة التركية في تحديث المنظومة الصحية.

وتوّجت الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوريا وتركيا، بتاريخ 19 حزيران الجاري، مع وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه خلال ستة أشهر، في خطوة تُعد من أبرز مخرجات الشراكة الصحية بين البلدين.

وبدأ الوزير العلي زيارته في 18 حزيران برفقة وفد رسمي يضم معاون الوزير الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين في الوزارة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية لتأهيل البنية التحتية الصحية في سوريا بعد سنوات من التدمير الممنهج الذي طاول المشافي والمراكز الطبية جراء قصف النظام السابق، وما أعقبه من تدهور مزمن في الخدمات نتيجة الفساد والإقصاء والضعف الإداري، إضافة إلى تأثير العقوبات المفروضة بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام البائد.

وتؤكد الحكومة السورية الجديدة أن التعاون الإقليمي والدولي يُعد ركناً أساسياً في عملية إعادة الإعمار الصحي، خاصة مع دول الجوار مثل تركيا التي أبدت استعدادها لدعم عملية التعافي عبر مشاريع طبية حيوية تخدم المواطنين السوريين في الداخل.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها في الأردن عادوا إلى بلادهم بين كانون الأول 2024 وحتى منتصف حزيران الجاري، في تطور يعكس تصاعد وتيرة العودة الطوعية بعد التغيّرات السياسية التي شهدتها سوريا.

وفي تصريح خاص لموقع قناة "المملكة" الأردنية، أوضحت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، أن المفوضية أطلقت منذ كانون الثاني 2025 برنامجاً مجانياً لتسهيل عودة اللاجئين الذين أعربوا عن رغبتهم بالرجوع إلى سوريا، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل خدمات النقل، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية قبل المغادرة، وجلسات استشارية فردية حول الوضع في سوريا، إلى جانب توفير معلومات حول الخدمات المتاحة للعائدين.

وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين "بأمان وكرامة"، وتسعى إلى ضمان اتخاذهم لقرارات مستنيرة، من خلال تزويدهم بمعلومات دقيقة عن مناطق العودة، والمساعدة القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم في نقاط العبور.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، يوم أمس، والذي أكد فيه أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول الماضي، في ما اعتبره مؤشراً على الأمل المتجدد في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم، أن جميع رحلات يوم غد السبت 21 حزيران 2025 ستنطلق عبر مطار حلب الدولي، بسبب استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق الدولي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضحت الشركة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أنه سيتم تأمين نقل الركاب من وإلى دمشق بواسطة باصات خاصة تنطلق من منطقة العدوي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى مطار حلب ومغادرتهم منه.

وبينت الخطوط السورية مواعيد إقلاع الرحلات الخارجية من مطار حلب الدولي ليوم السبت 21 حزيران على النحو التالي:

رحلة دبي: الإقلاع 5:30 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 9:30 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الرياض: الإقلاع 7:00 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 11:00 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الدوحة: الإقلاع 3:30 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 7:30 صباحاً.
رحلة الكويت: الإقلاع 4:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 8:00 صباحاً.
رحلة الشارقة: الإقلاع 5:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 9:00 صباحاً.

أما مواعيد وصول الرحلات إلى مطار حلب الدولي يوم السبت 21 حزيران، فهي على النحو التالي:
رحلة الرياض: الوصول 2:15 ظهراً، ثم نقل الركاب إلى دمشق.
رحلة دبي: الوصول 4:00 عصراً.
رحلة الدوحة: الوصول 10:30 ليلاً.
رحلة الكويت: الوصول 12:55 فجر الأحد.
رحلة الشارقة: الوصول 3:05 فجر الأحد.

ويأتي هذا التعديل المؤقت في مسارات الرحلات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الشركة لضمان استمرار حركة النقل الجوي في ظل الوضع الأمني الراهن، مع التأكيد على تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للمسافرين وتوفير سبل النقل بين دمشق وحلب بشكل منظم وآمن.

تفاعل السوريون مع قرار عزل عدد من القضاة الذين خدموا النظام البائد، إضافة إلى قرار آخر بمنع سفر نحو مئة قاضٍ معزول، من بينهم قضاة كانوا يعملون في ما يُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، التي فض فسادها ناجون من المعتقلات. 

وبينما تتوالى الأنباء الميدانية والعسكرية والسياسية، يأمل السوريون ألا تتوقف هذه الإجراءات عند حدود العزل فقط، للقضاة الذين تورطوا بانتهاكات ضد أبناء الشعب السوري، بل تمتد لتطال وتعاقب كل من دعم نظام الأسد المجرم خلال سنوات الحرب السابقة، وأصدر أحكاماً جائرة بحق من نادوا بالحرية والعدالة والكرامة.

اليوم، قد يتابع أولئك القضاة الأخبار بتوجس وقلق، يرتعبون لسماع أصوات أمهات الشهداء المطالِبات بمحاسبتهم، وهو ذات الرعب الذي عاشه المعتقلون وهم يقفون أمامهم في المحاكم، يواجهون ظلماً وانتقاماً باسم القانون، دون أن يشعر من يقاضيهم بأدنى شفقة أو رحمة تجاههم..

دخل هؤلاء القضاة وزارة العدل ومؤسسات القضاء في سوريا بعد أن أقسموا على احترام الدستور وتحقيق العدالة. لكنهم خانوا القسم، وخانوا العدالة، وفضّلوا الولاء للطاغية الذي لم تكن جرائمه خفية، بل علنية وموثقة بالشهادات، والتقارير الحقوقية، وشواهد العيان من قلب المجازر والمعتقلات، والأماكن الأخرى التي طالها بطش الأسد.

كم من بريء وقف أمامهم لا لذنب اقترفه، بل فقط لأنه طالب بحقه في الحياة والحرية والكرامة، فكان نصيبه حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد أو أحكاماً قاسية لا تتناسب مع أي منطق أو قانون. لم يشفع له ضعفه، ولم يُراعَ ظرفه، وتجاهلوا أثر تلك الأحكام على أسرته وأطفاله ومجتمعه.

لقد كانوا سبباً في حرمان أطفال من آبائهم، وتشتيت أسر، وتفريق بين الأزواج، وبكاء الأمهات على أبنائهن بحسرة وألم. وكانوا أيضاً سبباً في معاناة مئات الشباب الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون، على غرار ما فعله الديكتاتور الذي خدموه.

اليوم، يطالب السوريون بالعدالة، لا بالثأر. يريدون أن يُحاسب كل من أسهم في مأساتهم، ويُنصف من حُرموا من حقوقهم لسنوات. لا يكفي أن يُعزل القاضي، بل يجب أن يُحاكم، وأن يُفتح تاريخه القضائي أمام الرأي العام، وتُستمع شهادات من وقفوا أمامه مقيّدين، مظلومين. العدالة ليست فقط في طيّ صفحة الماضي، بل في محاسبة من صنعوا ذلك الماضي المؤلم.

عثرت مديرية الأمن الداخلي في حمص، يوم الخميس الفائت الموافق لـ 19 حزيران/يونيو الجاي، على مقبرة جماعية داخل مكان البعض وصفه بالبئر، والبعض الآخر وصفه بالمغارة المهجورة، في قرية أم دالي في ريف حمص الشرقي.

ويُشار إلى أن ذلك حدث بعد أن قدم الأهالي في المنطقة  بلاغ عن وجود بقايا جثث في ذلك المكان، وتجري حالياً أعمال التوثيق والتحقيق للكشف عن هوية الضحايا وملابسات الجريمة وجميع التفاصيل المهمة المتعلقة بها.

وبحسب تصريح أحد الأفراد العاملين مع الأمن الداخلي خلال لقاء مصور مع الحدث، "تم ورود عدة بلاغات عن وجود جثث متحللة في قرية أم دالي، من فورنا تحركنا نحن وأبلغنا الدفاع المدني ومديرية الصحة بالأمر، وتوجهنا إلى المكان، واكتشفنا عدد كبير من الجثث المتحللة في هذا البئر".

وأضاف أن تلك المنطقة بحسب شهادات الأهالي كانت تتخذها ميليشيات إيرانية وميليشيات الحزب مقرات لها، وكانت تقوم بخطف الناس وقتلهم ثم رميهم، أو تطلب فدية من ذويهم مقابلهم، لكن الأغلب كانت يتم تصفيته".

ويشار إلى أن هذه المقبرة الثانية التي يتم اكتشافها خلال أسبوع، بعد وجود مقبرة مشابهة في قرية خربة السودا شمالي حمص، والتي كانت تضم رفات 11 ضحية، معظمهم من الأطفال، ممن قضوا بمجزرة وقعت في 15 أيار/مايو عام 2013 على يد شبيحة نظام الأسد البائد.

وبحسب معلومات موثوقة وشهادات محلية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية فإنّ الضحايا ينحدرون من حي الوعر في مدينة حمص، وقد تم اقتيادهم إلى قرية خربة السودا الواقعة على طريق مصياف على أطراف محافظة حمص.

وذكرت المصادر أنه تم تكديس الضحايا داخل غرفة واحدة، وقُتلوا جميعاً برصاص ميليشيات موالية للنظام البائد قبل أن تُحرق جثثهم وتُوارى في مكان واحد.

وتشير شهادات ناجين إلى أن عدد الضحايا بلغ 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في حين قامت شبيحة نظام الأسد البائد بسحب 6 جثث من الموقع حينها، دون معرفة مصيرها حتى اليوم، بينما بقيت الجثث الأخرى في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها.

وأحد أكثر المشاهد المؤلمة التي رافقت الكشف عن المقبرة، كان لقاء سيدة ناجية برفات زوجها وأطفالها، بعد أكثر من 11 عاماً على فقدانهم، في لحظة وصفها ناشطون بأنها "صرخة منسية من ذاكرة الألم السوري".

وتزامناً مع اكتشاف المقبرة، أفادت مصادر أنّ أحد المتورطين في تنفيذ المجزرة، ويدعى "عمار بدر اليونس"، قد تم التعرف عليه من قِبل السيدة الناجية نفسها، وهو حالياً في قبضة العدالة حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية الأمن الداخلي بحمص.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن لروسيا "مصالح خاصة" في سوريا، يجب تأمينها من خلال حوار مباشر مع السلطات السورية الحالية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع من يتولون السلطة فعلياً في البلاد، حفاظاً على استقرار تلك المصالح في المرحلة الجديدة.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف إن ما جرى في سوريا حدث بفعل عوامل داخلية وخارجية، واصفاً انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بأنه كان "سقوط عملاق بأقدام من طين"، في إشارة إلى هشاشة بنية النظام السابق.

وأوضح بيسكوف أن موسكو تعتبر أن المرحلة الراهنة تفرض إقامة علاقات واقعية مع الجهات الفاعلة في دمشق، مضيفاً أن هذا المسار ضروري لضمان استمرار الدور الروسي في سوريا، لا سيما على الصعيدين العسكري والاستراتيجي.

وفي هذا السياق، جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في البلاد، حيث أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الاتصالات مع دمشق لم تنقطع، وأنه "لا تغييرات جوهرية في الوضع القائم حتى الآن".

وأكد ريابكوف أن روسيا تتوقع، من منطلق ما وصفه بـ"المنطق والمسؤولية المتبادلة"، أن يتم الحفاظ على مصالحها الحيوية، وعلى رأسها المنشآت العسكرية التي تمثل امتداداً لدورها الإقليمي.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: القاعدة البحرية في طرطوس، التي تعود إلى اتفاق عام 1971، وقاعدة حميميم الجوية، التي أنشأتها موسكو في أيلول 2015 لدعم نظام الأسد، وشكّلت منذ ذلك الحين نقطة ارتكاز رئيسية للوجود العسكري الروسي في المنطقة.

وتعكس التصريحات الرسمية الصادرة عن موسكو رغبة روسية واضحة في تثبيت الحضور العسكري والاستراتيجي في سوريا ضمن إطار تفاهمات جديدة مع القيادة السورية الحالية. وفي وقت سابق، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقة بين دمشق وموسكو بأنها "استراتيجية وطويلة الأمد"، مشيراً إلى أن إنهاءها لا يمكن أن يتم بسرعة، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الدولية والإقليمية.

ويأتي هذا الموقف الروسي في ظل تحولات متسارعة تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى موسكو إلى ضمان دور فاعل ضمن المعادلة الجديدة التي تتشكّل في البلاد، دون أن تفقد مكاسبها التي تراكمت خلال سنوات الحرب.

أطلقت وكالات أممية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تحذيراً شديداً من موجة جفاف غير مسبوقة تضرب سوريا حالياً، وُصفت بأنها الأسوأ منذ عام 1989، وتهدد بدفع البلاد نحو أزمة غذائية خانقة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لتقارير هذه الوكالات، فإن قلة الأمطار خلال موسم الشتاء 2024-2025 أدت إلى فشل شبه تام في إنتاج القمح، مع توقعات بعجز يصل إلى نحو 2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الاحتياج السنوي من القمح لأكثر من 16.25 مليون شخص، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأشارت التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 14.5 مليون شخص داخل سوريا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه نحو 5.4 ملايين آخرين خطر الجوع الشديد، في ظل تراجع الموارد وتدهور سبل العيش، خاصة في المناطق الزراعية المتضررة.

وحذّرت الوكالات من تفاقم هذه الأزمة ما لم يتم التحرك السريع لتأمين مساعدات غذائية عاجلة، وتنفيذ تدخلات مباشرة في القطاع الزراعي، مؤكدة أن الأشهر الممتدة بين تشرين الأول 2025 ومنتصف عام 2026 قد تشهد مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي إذا لم تُعتمد إجراءات استباقية فاعلة.

وأوصت الوكالات الأممية بجملة من التدخلات الطارئة التي تشمل تحسين وصول المزارعين إلى مياه الري، وتوفير مستلزمات زراعية عالية الجودة بشكل مبكر، ودعم تغذية المواشي وتلقيحها، فضلاً عن ترميم البنية التحتية الزراعية التي تضررت بفعل الجفاف والإهمال.

وشدّدت على أن دعم المزارعين يجب أن يكون فورياً لا لمجابهة الأزمة الراهنة فحسب، بل لضمان إنتاج زراعي أفضل خلال الموسم المقبل (2025-2026)، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً ومنسقاً من المجتمع الدولي والحكومة السورية والجهات المحلية المختصة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه سوريا ظروفاً مناخية قاسية ازدادت حدتها خلال العقد الأخير، حيث باتت موجات الجفاف أكثر تكراراً وامتداداً، مع انخفاض كبير في مستويات المياه الجوفية وتراجع الأحواض المائية، ما أثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي وسبل العيش المرتبطة به.

ويؤكد خبراء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة في سوريا بأكثر من 1.14 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، وازدياد تقلبات الطقس، أدّى إلى اختلال في أنماط سقوط الأمطار، ما جعل من الصعب التنبؤ بالمواسم الزراعية أو التخطيط لها بشكل فعّال، وأثر على جودة التربة وإنتاجية المحاصيل.

وتكشف دراسات علمية حديثة أن احتمال حدوث الجفاف في سوريا ارتفع من مرة واحدة كل 250 عاماً إلى مرة كل عشر سنوات أو أقل، وهو ما يعكس تصاعد حدة أزمة التغير المناخي وانعكاسها المباشر على الأمن الغذائي، ويفرض ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية والزراعية في البلاد.

عادت الفنانة السورية "واحة الراهب" إلى بلادها بعد غياب قسري دام أكثر من 13 عاماً، لتخطّ بعودتها سطراً جديداً في مسيرتها النضالية والفنية، بعدما اضطرت لمغادرة سوريا عقب وقوفها العلني إلى جانب الحراك الشعبي عام 2011، وإعلانها دعم مطالب الحرية والكرامة.

من هي واحة الراهب؟
واحة الراهب هي فنانة ومخرجة وكاتبة سورية، وُلدت في دمشق وبرزت في الساحة الفنية كممثلة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، قبل أن تتحوّل إلى الإخراج وكتابة السيناريو، وتُعد من أوائل الفنانين السوريين الذين جمعوا بين الفن والموقف السياسي الواضح.

 تاريخها الفني
بدأت واحة الراهب مسيرتها الفنية في الثمانينات، وشاركت في أعمال درامية وسينمائية مهمة، منها أفلام مثل "الهوية" و"رؤى حالمة"، الذي كتبت نصه وأخرجته عام 2003، حيث شكّل علامة فارقة في السينما السورية من حيث الأسلوب والمضمون، وقد نال الفيلم حينها اهتمامًا نقديًا داخل سوريا وخارجها.

تميّزت الراهب برؤيتها الجريئة وقلمها النقدي، وكانت من الأصوات النسائية الفاعلة في مجال كتابة السيناريو وإخراج الأفلام ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، ومن أبرز الأعمال التي عُرفت بها واحة الراهب:
فيلم "رؤى حالمة" (2003): من تأليفها وإخراجها، وقد تناول حالة امرأة تعاني في مجتمع ذكوري مقموع، وحاز على جوائز عربية ودولية.
فيلم "الهوية": من الأعمال التي شاركت فيها كممثلة.
مساهماتها في الكتابة النقدية والمقالات الثقافية، حيث كتبت لعدد من الصحف والمواقع العربية، وتناولت موضوعات حول المرأة، المجتمع، والسياسة.

معاناتها في ظل نظام الأسد
بدأت معاناة واحة الراهب مع نظام الأسد منذ مطلع الألفية، عندما شاركت في التوقيع على عدة بيانات صادرة عن منتدى جمال الأتاسي في إطار "ربيع دمشق"، حيث طالبت بإطلاق الحريات السياسية في البلاد.

في عام 2006، فُرض عليها حظر غير معلن، وتم منعها من التمثيل وممارسة نشاطها الفني بشكل مباشر، ضمن حملة ممنهجة ضد الأصوات الحرة، وتعرضت للتضييق الأمني والرقابة، ما أجبرها لاحقًا على مغادرة البلاد، خاصة بعد وقوفها العلني مع الثورة السورية عام 2011.

تعرّضت خلال تلك السنوات للتهديد، وجرى منع أعمالها من العرض، كما تم تجاهلها من قبل المؤسسات الرسمية، ورغم وجودها في المنفى، بقيت تُعبّر عن موقفها بوضوح، وكتبت في منابر عربية مؤيدة للثورة السورية ومناهضة للديكتاتورية.

العودة إلى سوريا
عادت واحة الراهب إلى سوريا بعد تحريرها من قبضة نظام الأسد، لتجد في البلاد الجديدة مساحة من الحرية التي ناضلت من أجلها طويلاً، عودتها لا تُعد فقط حدثًا شخصيًا، بل تحمل رمزية كبيرة لفنانة آمنت بالحرية منذ بداياتها، ودفعَت ثمن مواقفها بإقصاء قاسٍ دام سنوات.

اليوم، تفتح واحة الراهب صفحة جديدة، وقد باتت سوريا مهيأة لاستعادة طاقاتها الإبداعية، وإعادة الاعتبار لأسماء ظُلمت أو نُفيت قسرًا، مثلها، بسبب وقوفها إلى جانب الشعب.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، من خلال توسيع نطاق المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متعددة مثل السياحة الثقافية، البيئية، الصحية والعلاجية، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، وذلك بما يعكس تنوع المقومات السياحية في سوريا.

وتتركز محاور الخطة على تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، بما يعزز من جودة تجربة الزوار ويسهم في استقطاب المزيد من السياح، لاسيما خلال الموسم الصيفي، الذي يُعد من الفترات المحورية في القطاع.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، المهندس غياث الفراح، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المجتمعات المحلية وتمكينها اقتصادياً، بالتعاون مع الوحدات الإدارية في المدن والمحافظات، بما يعزز من دور السياحة في التنمية المتوازنة.

وأشار الفراح إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حملات ترويج وتسويق سياحي واسعة، إلى جانب تأسيس شراكات دولية جديدة تسهم في زيادة التدفقات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار السياحي.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، مع إبراز الهوية السورية والتراث الثقافي الغني الذي تتمتع به البلاد، بما يعيد وضع سوريا على خريطة السياحة العالمية.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، عن إطلاق "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً).

وقال الوزير السوري عبر منشوره الذي أُرفق بصورة وثيقة الالتزام المشترك لأعضاء تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية: "أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية". 

وأضاف: "السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا".

وأشارت في الوثيقة المنشورة إلى المبادئ التي تم الاتفاق على الالتزام بها، بعد اجتماع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع ممثلي حاضنات الأعمال، والمسرعات ومساحات العمل المشتركة الرائدة في سورية، والتي هي: 

التعاون بشفافية واحترافية لدعم رواد الأعمال السوريين، وتبادل المعرفة والموارد والشبكات بين المؤسسات والمناطق، بالإضافة إلى تعزيز معايير عالية في تقديم الخدمات والسلوك المهني، والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية من خلال ريادة الأعمال، بجانب موائمة أنشطة التحالف مع أولويات سوريا الوطنية للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الوثيقة أن هذا التحالف يمثل طموحاً مشتركاً لبناء منظومة قوية وشاملة ومترابطة لدعم الشركات الناشئة في سوريا، بروح من التعاون والانفتاح والمسؤولية في اللحظة الوطنية الجامعة من بناء البلد.

وسبق ونفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.