أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.

تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".

وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.

توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.

موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.

وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.

وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.

سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.

ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.

يواجهُ المواطنون السوريون في دير الزور، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في الوقت الحالي، صعوبات بتأمين الخبز بشكل كافي لعائلاتهم، والتي تعتبر المادة الأكثر احتياجاً بالنسبة للعائلات وأهمها على المائدة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد لكون الخبز الذي يحصلون عليه بشق الأنفس غير جيد وفيه عيوب لا يمكن التغاضي عنا.

طحين متدني الجودة 
وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الأهالي اشتكوا من جودته التي وصفوها بالرديئة، إذ أن الأرغفة التي في الربطة مختلطة بالرمل والنخالة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله لاسيما أنها في هذه الحالة أصبحت غير قابلة للأكل. ويعود السبب في هذا العيب وفقاً لمن تحدثنا معهم إلى أن الطحين المستخدم بعجين الخبز سيء ومنعدم الجودة مع العلم أن إدارة المطاحن هي من توزعه على الأفران المحلية. 

الأفران لا تعمل بشكل يومي
كما ذكر مواطنون من دير الزور أن الخبز غالي السعر مقارنة مع الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها المنطقة، والدخل الضعيف الذي لا يكفي احتياجات الأسر وسدّ نفقاتها، وعزا الأهالي سبب قلة إنتاج الخبز إلى الدوام الذي يتبعه الأفران خلال عملهم، حيث تعمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.

وفي المقابل تتوقف لمدة الثلاثة أيام المتبقية. وتم اتباع ذلك النظام بالعمل بناء على أمر من مديرية المطاحن التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب الطحين، وهذه الحالة موجودة  منذ شهر تموز/ يوليو العام الفائت.

ربطة واحدة لكل عائلة
وساهم تحديد الإدارة الذاتية لكمية الخبز المخصصة لكل عائلة بزيادة المشكلة، إذ خصصت ربطة واحدة لكل منزل، والتي لا تكفي أي عائلة وإن كانت ذات عدد أفراد قليل، فكيف إذا كانوا أكثر. تلجأ بعض العائلات الميسورة إلى شراء الخبز السياحي كحلّ بديل، وذلك ما لا تستطيع العائلات الأفقر فعله، فهذا النوع من الخبز سعره مرتفع، يُشترى من الفرن بـ 5 آلاف ليرة سورية، بينما يقدر سعرها في الأفران الخاصة إلى 10 آلاف ليرة مع أن وزنها فقط 1200غرام.

قصد الأهالي الجهات المعنية بتحسين وضع الخبز وتوفيره، وقدموا لهم شكاوى وطالبوهم مراراً بأن يضعوا حلولاً جذرية، لكن كل محاولاتهم لم تلقى النتيجة المرجوة، ليبحثوا عن حل ٱخر مثل شراء الطحين من التجار وخبزه بأنفسهم في المنازل متجاهلين غلائه، كي يستطيعون توفيره في أوقات انقطاعه وخاصة خلال أيام توقف الأفران عن البيع والعمل.

كشفت مصادر إعلاميّة رسمية، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل 2025، عن استئناف العمل بشكل رسمي في مديرية نقل دمشق بمنطقة الزبلطاني.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام الأولى من بدء العمل شهدت توافد عدد كبير ‏من المراجعين مع توفير خدماتها للمواطنين بشكل فعال ومنظم ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية.

وتفقّد مدير مديرية النقل بريف دمشق الأستاذ "عبدالناصر الخالد" برفقة معاون المدير الأستاذ "مفيد قريط"مراكز الفحص الفني للسيارات في المديريات الفرعية.

وذلك لضمان جاهزية المراكز الفنية واللوجستية، وتبع ذلك استئناف عمل مديريات النقل في سوريا، حيث من المقرر أن تبدأ المديريات بالعمل بعد عطلة العيد.

وكان صرح وزير النقل يعرب بدر أن رؤية الوزارة تنطلق من إيمان عميق بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وسنعمل على الارتقاء بخدمات النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع سنعمل على استعادة الربط الشبكي مع دول الجوار وإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة والتحول إلى النقل المستدام الصديق للبيئة وتطوير النقل عبر السكك الحديدية.

ويذكر أن وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، تعهد برفع سوية خدمات النقل داخل المدن، وتحسين كفاءة وصيانة الطرق وتحسين السلامة المرورية.

وكانت وزارة النقل السورية كشفت عن استعدادات لتسليم لوحات المركبات في حمص بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما ذكرت أن مديرية النقل في إدلب اعتمدت تسعيرة رسمية لتنظيم التعامل بين الركاب والسائقين.

نشر ما يسمى بـ"حزب السلام الديمقراطي الكردستاني"، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل بياناً دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة المالكية بريف الحسكة، وحمل البيان إثارة واضحة للنعرات والتجييش ضد المكون العربي.

وبررت الحزب الدعوة إلى الوقفة لما قال إنه "للتنديد بمخططات التغيير الديمغرافي التي تقدت بحق مناطقنا الكردية في شمال سوريا".

وتطاول على المكون العربي بقوله: إن سياسة جلب المغمورين من قبل نظام حزب البعث، ومحاولاته لطمس الهوية الكردية الأصيلة عبر التهجير المنهجي وسلب الأراضي من أهلها الشرعيين هي جريمة تاريخية لن تصمت عنها".

ودعا إلى ما قال إنه "طرد المغمورين الذين جلبهم النظام لتغيير هوية المنطقة"، و"إعادة الأراضي إلى أصحابها الكرد الأصليين"، و"وقف كل أشكال التغيير الديمغرافي في مناطقنا".

كما قال إنه يطالب "محاسبة كل من شارك أو يشارك في تنفيذ هذه السياسات الظالمة"، ودعا الحزب للانضمام إلى هذه الوقفة وإيصال وقال إنه "صوت الحق، صوت الأرض، صوت".

ووفقًا للموقع الرسمي للحزب المذكور فإنه "يؤمن ويناضل من أجل نبذ العنف والسلام بين كافة الشعوب والاثنيات، وكافة الأطياف والأديان والمذاهب لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية".

هذا ويعتبر أنه يدعم معالجة القضايا بـ"السبل السلمية والحوار الديمقراطي للوصول إلى بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحر، وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الأمم"، وفق التعريف الوارد عبر الموقع الرسمي.

كشف موقع "ذا هيل" الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شهدت نقاشات موسعة بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، وسط مطالب من بعض مسؤولي الإدارة بضرورة إنهاء هذا التواجد.

وأفاد مصدر مطّلع للموقع أن ملف القاعدة الروسية كان حاضراً في اجتماعات متعددة داخل أروقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث طالب عدد من المسؤولين بإزالتها، إلا أن قائمة الشروط الأميركية التي قُدمت الشهر الماضي لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع لرفع العقوبات لم تتضمن أي إشارة مباشرة إلى القاعدة أو الوجود الروسي.

مطالب وشروط أميركية
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر دبلوماسية أن واشنطن سلّمت قائمة مطالب إلى الحكومة السورية، في اجتماع عقد بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، ناتاشا فرانشيسكي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين يوم 18 آذار/مارس.

وتشمل المطالب الأميركية: تدمير أي مخزون متبقٍ من الأسلحة الكيميائية، تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ومنع وصول مقاتلين أجانب إلى مواقع قيادية ضمن هيكل الدولة. كما دعت واشنطن إلى تعيين ضابط ارتباط للتعاون في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس المختفي في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

في المقابل، وعدت الولايات المتحدة بتقديم تسهيلات، من بينها تمديد إعفاءات لبعض التعاملات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية السورية لعامين، وربما إضافة إعفاءات جديدة، إلى جانب إصدار بيان داعم لوحدة الأراضي السورية.

خلافات داخل الإدارة الأميركية
ورصدت تقارير إعلامية خلافاً داخل إدارة ترامب بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه دمشق. فبينما تبدي وزارة الخارجية ميلاً إلى تبنّي نهج متوازن تجاه الحكومة السورية الجديدة والانفتاح عليها في بعض الملفات، تصر أطراف في البيت الأبيض على موقف أكثر تشدداً، خشية التأثيرات المحتملة لعلاقات سابقة لبعض أعضاء الحكومة بـ"تنظيمات إسلامية متطرفة"، وفق وصفها.

وتجلّى هذا الخلاف في آذار الماضي أثناء مناقشة بيان لوزير الخارجية ماركو روبيو بشأن أحداث العنف في الساحل السوري، إذ دان روبيو "الجماعات الإرهابية المتطرفة"، فيما ضغط البيت الأبيض لإصدار موقف أشد تجاه الحكومة السورية، لكن الخارجية نجحت في ضبط الصيغة النهائية للبيان.

السيناتورة شاهين تطالب بتدرج في رفع العقوبات
وفي سياق متصل، دعت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إلى اعتماد نهج تدريجي في تخفيف العقوبات على سوريا، مؤكدة ضرورة مراقبة التزام دمشق بالمعايير المطلوبة قبل تقديم أي تنازلات واسعة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تتابع سلوك الحكومة السورية عن كثب"، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح بتحويل الأراضي السورية إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.

إسرائيل ترفض الانفتاح وتضغط لعرقلة التقدم
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر أميركية أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على واشنطن لمنع أي تقارب مع الحكومة السورية الجديدة، وتحاول تثبيت موقف دولي يسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة. وبينما لم تعتمد الإدارة الأميركية هذه المقاربة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن بعض أطرافها بدأت تتأثر بالمطالب الإسرائيلية، بحسب تقرير "رويترز".

أكد محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أن وزارة النفط والطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على آبار النفط في شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار اتفاق مبرم مع "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات في المحافظة، لا سيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.

اتفاق حول آبار النفط وعودة الكوادر
أوضح السيد أحمد، في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول"، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قسد" ينص على تسليم وزارة النفط إدارة آبار دير الزور، لافتاً إلى أن هذه الثروات هي ملك للشعب السوري بأسره وليست حكرًا على فئة دون أخرى. وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل التواصل مع الفنيين والعاملين في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة تمهيداً لاستئناف تشغيلها بإشراف الدولة في وقت قريب جداً.

وبيّن المحافظ أن العديد من الآبار خرجت عن الخدمة خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال وغياب الصيانة، وأن عملية الإشراف الجديدة ستعيد عائدات كبيرة لخزينة الدولة، مما يسهم في دعم جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تحسين خدمات الكهرباء والنقل
أشار محافظ دير الزور إلى أن المحافظة حصلت على وعود من وزارة الكهرباء بتزويدها بـ70 ميغاواط من الطاقة على مراحل، وهو ما ساعد على إنارة شوارع المدينة، بما فيها الأحياء المتضررة، والعمل جارٍ لتوسيع القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وفيما يخص النقل، أكد أحمد أن العمل مستمر على إعادة تأهيل الجسور الحيوية التي تربط بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاعها الكامل نتيجة تفجير الجسر الترابي سابقاً. وقد أعيد مؤخراً تشغيل الجسر بعد ترميم جزئه الحديدي بقطع ومعدات جُلبت من محافظة حمص، ويجري العمل حالياً على إعادة فتح جسور أخرى، بعضها يحتاج إلى شركات متخصصة نظراً لحجم الأضرار.

مراكز الأحوال المدنية ومشاكل الاتصالات
تحدث أحمد عن استئناف العمل في مراكز الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن المركز الرئيسي بدأ باستقبال المواطنين باستخدام أجهزة حديثة، فيما يجري تجهيز بقية المراكز لتكون جاهزة خلال الشهرين القادمين. وأضاف أن السجلات المدنية سُلمت دون أي فقدان، رغم الضرر الكبير الذي طالها بفعل ممارسات النظام السابق وفلوله، موضحاً أن استصدار البطاقات الشخصية سيتطلب تفعيل نظام وطني موحد تعمل الحكومة على إنجازه.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أكد المحافظ أن أحد أبرز التحديات يتمثل في انقطاع كبل الألياف الضوئية الذي يربط دير الزور بباقي المحافظات، نتيجة رداءة نوعيته المصنّعة إيرانياً، مشدداً على ضرورة استبداله بشكل عاجل لتأمين خدمة مستقرة.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تسجيل أكثر من 600 حادث سير في مختلف المناطق السورية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار/مارس 2025، محذّرة من الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا والخسائر الناجمة عن تلك الحوادث.

وسجلت آخر المآسي صباح اليوم الاثنين 7 نيسان، حيث لقي ثلاثة شبان مصرعهم إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق الواصل بين قريتي طلف وجدرين في ريف حماة، بعدما انحرفت سيارة كانت محملة بالمحروقات واشتعلت فيها النيران عقب الحادث مباشرة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن شابين توفيا على الفور نتيجة احتراق السيارة، في حين فارق الشاب الثالث الحياة خلال محاولة إسعافه إلى المشفى، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها. كما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق ونقل الجثامين إلى الطبابة الشرعية في مدينة حمص.

وشددت المؤسسة في تقريرها على أن حوادث السير باتت تمثّل خطراً متزايداً على حياة المدنيين، متسببة بخسائر بشرية ومادية جسيمة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين البنية التحتية للطرق، وتطبيق إجراءات صارمة لتعزيز السلامة المرورية.

كما دعت إلى رفع مستوى الوعي لدى السائقين، والتقيد بقوانين المرور، والحد من السرعة الزائدة، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بالمسؤولية والالتزام، وبأن الجهود المجتمعية والجهات المعنية مطالَبة باتخاذ خطوات فعلية للحد من هذه الكوارث المتكررة.

وتعد السرعة أهم وأكثر أسباب الحوادث يليها السير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات، وعدم التأكد من سلامة عمل المكابح والمصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية والكثافة السكانية والسفر لساعات طويلة دون التأكد من الحالة الفنية للعجلات والازدحامات الشديدة على الطرقات.

وفي العام الماضي 2024، استجابت فرق المدني السوري "الخوذ البيضاء" لـ 1795 حادث سير في المناطق السورية، نتج عنها وفاة 43 مدنياً بينهم 14 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 1672 مدنياً بينهم 402 طفلاً و 226 امرأة بجروح منها بليغة.

وسبق أن أكدت المؤسسة أن عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، وعدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، من أهم أسباب الحوادث.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل من خلال برامج تعزيز المرونة المجتمعية على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء حرب نظام الأسد البائد وروسيا، من إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير.

كما تعمل على تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

ناشد المواطن السوري "يوسف سليمان"، المساعدة بإعادة ابنتيه الطفلات "مريانا وسيلا"، بعد تعرضهما الاختطاف ببداية شهر ٱذار/مارس، من داخل المنزل بريف القامشلي من قبل تنظيم "الشبيبة الثورية". 

ويظهر الابُ ضمن فيديو بعد شهر من الحادثة، مناشداً المجتمع الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وذكرَ أن التنظيم الخاطف اقتحم بيته في منتصف الليل وسرق البنات. وصار سليمان يهدد بحرق نفسه في حال لم يعيدوهما له، خاصة بعد أن لم تجدي مراجعته لكافة الجهات الرسمية أي نفع.

يعيشُ الأهالي القاطنين في مناطق شمال شرقي سوريا حالة من الذعر، بسبب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال من ذويهم، وتجنيدهم الإجباري، بالرغم من سنهم الصغير الذي لا يؤهلهم لحمل البنادق، وحمل هذه المسؤولية التي تعتبر ثقيلة مقارنة مع وضعهم. 

وفي سياق متصل ذكر والد البنات المخطوفات أن أعمارهنَّ 12و 13 عاماً، وحجم السلاح أكبر من حجمهنَّ، عدا عن كونهن ما يزلنَّ طفلات لا يعرفنَّ عن الحياة سوى اللعب والسكاكر والحلوى". 

عشرات الأطفال ضحية التجنيد الإجباري
وبحسب طالشبكة السورية لحقوق الإنسان" فإن حوالي 413 طفلاً مجندين بشكل إجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. مما دفعَ الأهالي لمناشدة مظلوم عبدي. وأدى يأس الٱباء وحالة الأحباط التي سيطرت عليهم بعد غياب أبنائهم، وفشلهم باستعادتهم إلى أن يفكرون بالتهديد بأذية أنفسهم في حال لم تسعى الجهات المعنية لإرجاعهم إلى بيوتهم. فسبق وهددت شمسة عيسى، سيدة تنحدر من مدينة عين العرب، بإلحاق الضرر بنفسها في حال لم يعيدوا لها ابنتها رحاب، والتي تبلغ من العمر 13 عاماً، واختطفها ذات التنظيم وجندها قسراً.

خطف من داخل المدرسة 
وقبل أيام قليلة لاقت الفتاة خناف عبد الله شيخو (15 عاماً) ذات المصير، إذ كانت تتلقى دروسها بشكل طبيعي من مدرسة "ذات النطاقين" في حي الناصرة بمدينة الحسكة. ليغلبَ الظن عند البعض بأن الكادر التعليمي في المدرسة، والذي هو بالأساس تابع للإدارة الذاتية، يحملُ مسؤولية مساعدة تنظيم الشبيبة بعملية الخطف.

وفيما يتعلق بهذا التنظيم، المعروف بـ "جوانن شورشكر"، هو عبارة عن مجموعة تتألف من الفتيان والفتيات الذين أعمارهم تحت الـ 18 عاماً، يتحكم قادة عسكريين بمصيرهم، يقال إنهم يعملون لصالح حزب "العمال الكردستاني"، ويُشار إلى أن الشبيبة الثورية لا يتبعون لأي من مؤسسات "الإدارة الذاتية"، وحوادث الخطف التي حصلت تثبت ضلوعها في عمليات تجنيد القاصرين بشكل إجباري عنهم ودون أخذ موافقة أهاليهم.

خطف قبل شهر رمضان والعيد 
ويفتقرُ هذا التنظيم لأي إحساس بالإنسانية، خاصة أنه عدد من حالات الاختطاف قبل وخلال شهر رمضان الكريم، ولم يعطوا أي اعتبار لهذه المناسبة الدينية المميزة، وأفسدوا فرحة عائلات فيها، وتمنَّت عدد من العائلات أن يعود أبنائها إلى أحضانها قبل العيد، لكن دون جدوى، وفي سياق متصل ناشد محمد قواص عبدي، لإعادة ابنته المختطفة روسيل (16 عاماً)، وقال في فيديو تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا لم تعود لي طفلتي في يوم العيد، فسأؤذي نفسي في هذا المكان".

الأطفال المخطوفون في خطر
وحذّرَت منظمات إنسانية من ظاهرة تجنيد الأطفال الإجباري في مناطق شمال شرقي سوريا، لما فيه من خطورة جسدية ونفسية على الأطفال وعلى عائلاتهم في نفس الوقت، كما أنهم معرضون لإصابات خطيرة ممكن أن تودي بحياتهم وذلك خلال الأنشطة العسكرية التي من الطبيعي أن يقوموا بها ضمن التنظيم مثل التدريبات العسكري أو حتى المشاركة في معارك أو قتالات. عدا عن حرمهم من التعليم الذي هو أهم شيء لهم في المرحلة الحالية من عمرهم.

أعلن مصدر مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، أنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

حصلت شبكة درعا 24 على شريط مصوّر يُظهر جثة الشاب “محمد محمود حسن الحشيش (الرفاعي)” من بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي، وقد بدت عليها آثار تعذيب واضحة.

وقالت الشبكة إن عائلته تسلّمت جثمانه يوم أمس الأحد من مشفى مدينة إزرع، بعد أن أبلغت بوفاته قبل ذلك بيوم، من قبل السلطات المحلية.

وبحسب عدة مصادر محلية، فإن الشاب اعتُقل قبل خمسة أيام على يد دورية تابعة لإدارة الأمن العام، التي نقلته إلى بلدة المسيفرة، ثم إلى إزرع، حيث فُقد أثره إلى أن ابلغت عائلته بوفاته داخل المعتقل.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية في الحكومة السورية الجديدة، سواء من وزارة الداخلية أو إدارة الأمن العام، بيانًا يوضح ملابسات الوفاة أو أسباب الاعتقال.

شرطي جديد وعنصر سابق في ميليشيا متهمة بانتهاكات

قبل أيام من اعتقاله، انتشرت صورة للشاب محمد الحشيش وهو يرتدي لباس الشرطة السورية الجديدة، قيل إنه التحق حديثًا بجهاز الشرطة والأمن العام في محافظة إدلب، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث انتقد نشطاء حينها الخطوة متسائلين عن كيفية قبول أشخاص ضمن صفوف وزارة الداخلية او الجيش، قاموا بعمل انتهاكات كثيرة سابقا قبل سقوط النظام.

حيث أعاد نشطاء من محافظة درعا التذكير بخلفية الحشيش قبل سقوط النظام، إذ كان عنصرًا في مجموعة مسلحة محلية بقيادة “محمد علي الرفاعي”، المعروف بلقب “أبو علي اللحام”، وهي مجموعة تتبع لشعبة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد.

ووجهت سابقا اتهامات واسعة لمجموعة اللحام بارتكاب بانتهاكات جسيمة، بينها الخطف، التصفية الميدانية، والابتزاز المسلح، وتجارة المخدرات والتهريب، وفق تقارير حقوقية وميدانية.

ووفق المعلومات المتداولة، كان الحشيش أحد أفراد هذه المجموعة خلال الفترة الأخيرة من سيطرة النظام، ما يجعله، بحسب بعض النشطاء، مشتبهًا بارتكاب انتهاكات ضد الأهالي، ما قد يفسّر – ولو جزئيًا – سبب اعتقاله، دون أن يبرر غموض وفاته تحت التعذيب.

صمت حكومي وأسئلة قانونية وحقوقية

الوفاة تحت التعذيب، في ظل غياب بيان رسمي، تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أسلوب التعامل الأمني في المرحلة الانتقالية، وخصوصًا مع من لهم ارتباطات أمنية سابقة، او انتهاكات في عهد نظام الأسد، هل يتم محاكمتهم بشكل قانوني؟.

كما أن توثيق الحادثة من قبل مصادر صحفية محلية، دون أي نفي أو توضيح من الجهات الرسمية، يضع الحكومة السورية الجديدة وإداراتها الأمنية أمام اختبار شفافيتها والتزامها بحقوق الإنسان.

ويبقى التساؤل الأهم هل تمت محاسبة الضحية على خلفية جرائمه؟ أم كانت عملية تصفية ميدانية خارج القانون؟ وما مدى قانونية احتجازه أصلًا؟

وبين صورة شرطي حديث، وتاريخ أمني قديم في إحدى أسوأ المجموعات شبه العسكرية التابعة للنظام السابق، انتهى مسار الشاب محمد الحشيش بجثة عليها آثار تعذيب، وسط غياب الرواية الرسمية، وتصاعد القلق من تكرار انتهاكات النظام السابق.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام الجهات الحقوقية، ومراقبي المرحلة الانتقالية، لمطالبة الحكومة بتقديم رواية شفافة، وتحقيق مستقل، وموقف واضح من ممارسات التعذيب التي أسقطت النظام السابق، ولا ينبغي أن تتكرّر تحت أي مسمى.

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً رسمياً كشفت فيه عن مواعيد الامتحانات النهائية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.

وجاء ذلك بهدف وضع المعلمين والطلاب بالصورة لضمان إكمال المنهاج في موعدة، وتحضير الطلاب وأهاليهم للفحص نفسياً ومعنوياً، وفقًا لتعميم رسمي تم خلاله تحديد مواعيد الامتحانات للعام الحالي.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

وأما امتحان الشهادة الثانوية العامة (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية من 5 تموز حتى 28 تموز 2025، ما يحسم الجدل أمام تضارب الأنباء والمواعيد المحددة للامتحانات في سوريا.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

تأثير الحرب على الواقع التعليمي في سوريا
يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

كما تعرض الطلاب لقصف وهم يتلقون دروسهم في شمال غربي سوريا، واستشهدَ قسم منهم بينما جُرح آخرون. ومن أبرز الحوادث مجزرة الأقلام في قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، والتي وقعت في عام 2016.

كشفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في ارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، جرى تحديدها بعد انهيار حكم المخلوع بشار الأسد، في أول تقييم رسمي من نوعه منذ سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأكدت المنظمة أن هذه المواقع تتجاوز بكثير ما اعترف به النظام السابق، إذ يُعتقد أنها تضم منشآت بحثية وتصنيعية ومخازن مواد كيميائية، جرى استخدامها سابقاً في هجمات بالأسلحة الكيميائية، من بينها غاز السارين وغاز الكلور، والتي استُهدفت بها مناطق مدنية ومعارضة خلال سنوات الحرب الطويلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه المواقع ما تزال حتى اليوم غامضة وغير مؤمنة بشكل كاف، خاصة بعد فقدان النظام السابق السيطرة عليها عقب الإطاحة به. وتشكل بقايا هذه الأسلحة تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وسط تزايد القلق الدولي من وقوعها في أيدي جماعات متطرفة أو استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

محاولات للسيطرة والتفكيك
وفي مسعى لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مارس/آذار الماضي، معلناً التزام الحكومة الجديدة بتفكيك كامل ما تبقى من البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال التام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

لكن رغم هذه الخطوة، لا يزال التفاؤل حذراً، إذ لم تعيّن الحكومة بعد ممثلاً دائماً لدى المنظمة، وهي خطوة يُنظر إليها كمؤشر على الجدية. وأكدت مصادر مطلعة أن المنظمة حصلت على موافقة مبدئية لدخول سوريا للتحقق من المواقع الجديدة.

وكان نظام الأسد قد أقر في بداية النزاع بوجود 27 موقعاً فقط، سمح للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها، إلا أن تقارير عديدة أكدت استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018، مع استمرار النظام في استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيعها.

تقديرات ومخاوف جديدة
وتستند التقديرات الأخيرة إلى معلومات من مصادر متعددة، بينها تقارير استخباراتية، ومعلومات قدمها باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية، ما يشير إلى احتمال وجود مواقع لم يتم تحديدها بعد، بعضها ربما مخبأ في كهوف أو مناطق يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وقال رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث السورية، إن العديد من هذه المواقع لم تُكتشف بسبب التضليل الذي مارسه النظام السابق، مضيفاً أن المنظمات الإنسانية كانت تُمنع من الاقتراب من بعض المناطق.

من جانبه، كشف نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن مؤسسته تمكنت من تحديد مواقع جديدة محتملة، استناداً إلى شهادات لعلماء سوريين لجؤوا إلى أوروبا بعد هروبهم من البلاد.

بعد قضائي وجنائي
ولا يقتصر التوثيق على البعد الأمني، إذ تؤكد منظمات حقوقية أن هذه المواقع والمعلومات المتعلقة بها تُعد دليلاً مهماً في التحقيقات الجارية بشأن الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، ومن أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس/آب 2013.

ويعود تاريخ برنامج الأسلحة الكيميائية السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، بمساعدة من خبراء تلقوا تدريبهم في دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، وكان مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش هو الجهة المشرفة على تطوير البرامج الكيميائية والتقليدية والنووية.

ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم هذه الجهود الجديدة في كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكيميائية، وطيّ صفحة هذا الملف المظلم من تاريخ سوريا، بما يضمن العدالة للضحايا، ويمنع تكرار المأساة في المستقبل.

سوريا تفتح منشآت كيميائية سرية أمام المفتشين الدوليين للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد، وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.