قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن سوريا باتت مكاناً أسهل للعمل الإنساني مما كانت عليه في السابق، داعياً الحكومة السورية إلى تسهيل منح الأذونات اللازمة للمنظمات الإنسانية للقيام بمهامها.

الحاجة الملحّة للإعمار
أوضح إيغلاند في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن مئات آلاف المدنيين الذين نزحوا داخلياً خلال سنوات الحرب أصبح بإمكانهم العودة إلى ديارهم، لكنه شدد على أن استمرار حياتهم في الخيام أمر غير ممكن، خصوصاً مع قدوم الشتاء، ما يستدعي الإسراع في إعادة الإعمار وتأمين مبانٍ صالحة للسكن.

وتطرق إلى أوضاع غوطة دمشق الشرقية التي تعرّضت لقصف عنيف من النظام البائد وحلفائه، مؤكداً أن حجم الدمار فيها يحول دون أي إعادة إعمار حالياً، لكنه أبدى استعداد المجلس النرويجي لدعم جهود الزراعة وسبل المعيشة والمشاريع التنموية على أساس المبادئ الإنسانية.

 دعوة للمانحين الإقليميين والدوليين
وفي وقت سابق، دعا إيغلاند الدول المانحة إلى استغلال ما وصفها بـ "الفرصة غير المسبوقة" لدعم التعافي في سوريا، موضحاً أن آلاف العائلات العائدة من النزوح داخل البلاد ودول الجوار تجد أمامها أنقاضاً بدلاً من البيوت، ما يجعل العودة محفوفة بالتحديات. وقال: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يخذل السوريين الآن بعد أن تحوّل حلم العودة إلى واقع، عقب عقد من المعاناة والاستثمار الطويل في الإغاثة الطارئة".

 البنية التحتية المدمّرة
وأشار الأمين العام للمجلس النرويجي إلى أن أكثر من 800 ألف نازح غادروا المخيمات داخل سوريا خلال العامين الماضيين وعادوا إلى مناطقهم، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المجتمعات المستضيفة.

 وكشفت تقييمات المجلس أن معظم العائدين يواجهون منازل مدمرة أو تفتقر لأبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه نظيفة وخدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى تصاعد النزاعات على ملكية العقارات بسبب غياب الوثائق أو الدمار الواسع.

تحذير من خطأ استراتيجي
وحذّر إيغلاند من أن ملايين اللاجئين والنازحين قد يجدون فرصة فعلية للعودة، لكنهم لن يقدموا على هذه الخطوة من دون توفير دعم دولي جاد لإعادة بناء المدارس والمنازل والعيادات وشبكات الخدمات الأساسية. وأضاف أن تجاهل هذه المرحلة سيُعد "خطأً استراتيجياً فادحاً" من جانب المجتمع الدولي والدول المانحة، مؤكداً أن إعادة الإعمار هي الشرط الجوهري لضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين.

أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين احتياجات المواطنين اليومية، مؤكداً استمرار عمليات توريد المواد الغذائية إلى المحافظة بالتنسيق مع غرفة التجارة، وذلك وفق آلية تم اعتمادها بتاريخ 7 آب 2025.

وأوضح الدالاتي أنه تم بتاريخ 17 آب إدخال أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، في إطار التوريد المنتظم.

وأشار الدالاتي إلى أن تجار المحافظة اعتذروا لاحقاً عن متابعة التوريد وفق الآلية المعتمدة، نتيجة تعرضهم لتهديدات من قبل أطراف داخلية لم يسمها، في إشارة لميليشيات الهجري التي عملت منذ اليوم الأول لأحداث السويداء لفرض سطوتها على كل شي في المحافظة.

وأكد الدالاتي أن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي على جاهزية كاملة لتأمين خط تجاري آمن ومستقر لتوريد المواد الغذائية إلى السويداء، وأن الطرق المؤدية إلى المحافظة مؤمّنة، بما يضمن استمرار وصول المواد الأساسية لكافة المواطنين.

أصدرت مجموعة "ملفات قيصر لأجل العدالة" بياناً في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب/أغسطس 2013، جددت فيه تمسكها بمطلب المحاسبة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي حصدت أرواح أكثر من ألف مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، تمثل وصمة لا يمكن محوها بالعفو أو بالمساومات السياسية.

أكد البيان أن الإفلات من العقاب الذي حظي به مرتكبو المجازر في سوريا لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن، وأن محاولات تبييض صفحة الجناة أو إعادة دمجهم في مؤسسات الدولة تمثل طعنة في حق الضحايا وذويهم.

وجاء في البيان سلسلة من المطالب أبرزها "إلغاء جميع قرارات العفو أو التسويات التي شملت متورطين بجرائم جسيمة، ووقف أي تعيين أو تمكين لمسؤولين عسكريين وأمنيين ارتبطت أسماؤهم بالانتهاكات، وإنشاء آلية قضائية وطنية مستقلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الكيميائية.

وطالبت بصون الأدلة وحماية الأرشيف المتعلق بالهجمات الكيميائية لضمان عدم التلاعب بها، وإشراك الناجين وذوي الضحايا في مسار العدالة الانتقالية بوصفهم أصحاب الحق الأول، ورفض أي عملية سياسية تقوم على مقايضة دماء الضحايا بصفقات عفو أو مصالح آنية.

وشدد البيان على أن جريمة الغوطة ستظل جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين، وأن أي عملية سياسية تتجاهل العدالة لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد. واعتبر أن العدالة هي الشرط الأول لتحقيق السلام الدائم وبناء سوريا جديدة تقوم على الحرية والكرامة.

واختتمت "ملفات قيصر" بيانها بتجديد العهد للضحايا بأن أصواتهم ستبقى حية، مؤكدة أن "العدالة حق لا يسقط بالتقادم، ولن تُطمس الجرائم بالعفو أو المناورات السياسية".

اتفق وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار مع نخبة من كبار رجال الأعمال في مدينة جدة على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير الشعار أن اللقاء أسفر عن تفاهمات مهمة أبرزها التوأمة بين غرفة تجارة جدة وغرفة تجارة حلب، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المؤسسي بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما كشف عن زيارة ميدانية مرتقبة لوفد من رجال الأعمال السعوديين إلى مدينة حلب لاستكشاف موقع إنشاء مطار جديد، في خطوة تهدف إلى توسيع البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وبيّن الوزير أنه جرى خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المصانع والمنشآت السورية، على أساس صيغة الشراكة والتشغيل لا البيع، بما يضمن استدامة المشاريع وتوسيع قاعدتها الإنتاجية.

ويأتي ذلك في سياق أعمال الطاولة المستديرة السورية – السعودية التي انطلقت الاثنين الماضي في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية الثنائية. وقد شهد الاجتماع توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي خالد المفلح.

وفي إطار الزيارة ذاتها، بحث الوزير الشعار مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط سوريا والسعودية. وشدد الجانبان على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية، حيث أبدى الشعار رغبة سوريا في الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار.

وناقش الطرفان تفعيل فرق عمل فنية مشتركة لتعزيز التكامل الصناعي، وتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا، مع الإشارة إلى الدور المحوري المتوقع من القطاع الخاص السعودي في هذه المرحلة المفصلية.

يُذكر أن الوزير الشعار وقع في وقت سابق مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات الطاولة المستديرة بالرياض، لتشكل الاتفاقية خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دمشق والرياض.

أكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أن تعزيز سلطة الحكومة المركزية وتشكيل جيش وطني موحد، يشكلان حجر الزاوية في أي مسار نحو استقرار سوريا.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أشار يلدز إلى أن الملف السوري ما زال يحتل موقعاً مهماً على جدول الأعمال الدولي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً متواصلة لإرساء السلام وضمان وحدة البلاد وسيادتها، معتبراً أن دعم المؤسسات الوطنية السورية هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك.

وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب بالمساهمة الجادة في إعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن غياب حكومة مركزية قوية وجيش موحد من شأنه إطالة أمد الفوضى وتهديد وحدة سوريا.

وتوقف يلدز عند اتفاق 10 آذار الماضي بين الحكومة السورية وتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الذي يعمل تحت اسم "قسد"، معتبراً أن الطرف الأخير لم يقدم حتى الآن أي إجراءات عملية لخفض التوتر.

وقال إن "قسد" ما زالت تضم عناصر أجنبية وتحاول التمدد عبر استقطاب عناصر جديدة من داخل المجتمع السوري، واصفاً ذلك بأنه "يتعارض مع سلطة المؤسسات الشرعية ويقوض وحدة الأراضي السورية".

وحذّر من أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الغموض الأمني والسياسي، داعياً إلى تفكيك التنظيم وتجريده من السلاح بالكامل، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لحماية السيادة السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ناقش في جلسته الوضعين السياسي والإنساني في سوريا، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة الالتزام بوحدة البلاد وسيادتها، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في السويداء.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إطلاق هيئة ضمان الودائع، في خطوة اعتبرها جزءاً أساسياً من الخطة الشاملة لتطوير النظام المالي وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح الحصرية في تصريح عبر منصة "لينكد إن" أن الهدف من إنشاء الهيئة يتمثل في حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، وضمان استقرار النظام المالي، والحد من المخاطر المحتملة في حال تعثر أي مؤسسة مالية مستقبلاً.

وأكد أن القرار يوفّر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ويسهم في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية من خلال بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الحصرية إلى أن هيئة ضمان الودائع تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونها إجراءً تنظيمياً جديداً، إذ تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

كما جدد التزام مصرف سوريا المركزي بالعمل على تطوير بنية مالية متينة ومؤسساتية تلبي تطلعات السوريين وتستقطب شركاء من الداخل والخارج، لافتاً إلى أن هذا القرار يواكب جهود الحكومة لإرساء اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات.

وكان الحصرية قد صرّح في 4 تموز الماضي أن الحكومة بصدد استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، باعتبارها أحد مرتكزات بناء اقتصاد صحي ومستدام.

وفي وقت سابق، كشفت سبعة مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، في محاولة لإعادة الثقة بالليرة السورية التي انهارت قيمتها بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

الخطوة، التي يقودها البنك المركزي السوري، تهدف إلى تقوية العملة المحلية وتسهيل المعاملات المالية اليومية، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها خلال 14 عاماً من الحرب وانتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبلغ سعر صرف الليرة اليوم نحو 10 آلاف مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، هذا التراجع جعل المواطنين يلجؤون إلى حمل أكياس مليئة بأوراق فئة 5000 ليرة لتغطية حاجاتهم الأساسية، ما صعّب عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية.

أبلغ البنك المركزي البنوك الخاصة في منتصف آب الجاري بنيته إصدار أوراق جديدة عبر "حذف الأصفار"، وفق وثائق مسرّبة، وأكد مصرفيون ومسؤولون اقتصاديون أن نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر ترأس الاجتماعات الخاصة بالخطة، فيما امتنعت إدارة الرقابة المصرفية عن التعليق بدعوى سرية الملف.

ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية المملوكة للدولة، والمتخصصة بطباعة العملات، لإنتاج الأوراق الجديدة، وذلك خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز.

تشير التقديرات إلى أن نحو 40 تريليون ليرة متداولة خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير بإعادة الهيكلة لضبط السيولة. كما أن للخطوة بُعداً رمزياً، إذ ستؤدي إلى سحب الأوراق النقدية التي تحمل صور بشار وحافظ الأسد، في قطيعة واضحة مع الحقبة السابقة.

تخطط السلطات لحملة إعلامية للترويج للإصدار الجديد في 8 كانون الأول المقبل، تزامناً مع الذكرى الأولى لسقوط الأسد، على أن تستمر فترة تعايش الأوراق القديمة والجديدة لمدة 12 شهراً حتى نهاية 2026.

مع أن الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية، حذر خبراء، بينهم الاقتصادي السوري كرم الشعار، من أن إعادة التقييم قد تربك المستهلكين خصوصاً كبار السن، فضلاً عن التكلفة الباهظة لعملية الطباعة التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وأشار إلى أن إصدار فئات أعلى مثل 20 أو 50 ألف ليرة كان يمكن أن يحقق هدف التسهيل النقدي بتكلفة أقل.

كما تثير الخطة مخاوف من استمرار "الدولرة"، في ظل اعتماد الأسواق السورية على الدولار في التسعير والبيع، وغياب بنية تحتية كافية للدفع الرقمي، وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي طلب من البنوك تقارير مفصلة عن جاهزية أنظمتها الإلكترونية وأجهزة العد والتخزين، للتأكد من قدرتها على التعامل مع الإصدار الجديد.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى المسار الوحيد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وجاءت تصريحات عبد اللطيف خلال مشاركته، أمس الخميس، في الفعالية الرسمية لإحياء الذكرى الثانية عشرة للمجزرة بريف دمشق، حيث جدد تأكيد الهيئة على كشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإشراك الناجين وذوي الضحايا كعنصر محوري في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

كما شدد على أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، موضحاً أن الهدف ليس العفو عن المجرمين بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ المصالحة الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت بدورها، في المناسبة ذاتها، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن الهجوم الكيماوي الذي ارتكبه النظام البائد في الغوطة الشرقية أسفر عن استشهاد أكثر من 1410 أشخاص، بينهم 200 طفل وامرأة.

وكانت أحيت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مساء أمس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب 2013، وذلك بفعالية جماهيرية ورسمية أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

كشفت وكالة "ميديا لاين" الأمريكية المستقلة، المتخصصة في قضايا الشرق الأوسط، عن أبرز ما دار في الاجتماع السوري–الإسرائيلي الأخير الذي استضافته باريس، مشيرة إلى أن اللقاء جاء امتداداً لجولة سابقة لم تحقق اختراقاً ملموساً، لكنه حمل هذه المرة وزناً أكبر مع إدراج ملف الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي احتلتها أخيراً في الجولان ضمن جدول المباحثات.

ثلاثة محاور رئيسية

مصدر في الخارجية السورية أوضح أن المباحثات تمحورت حول ثلاثة ملفات أساسية "إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، والوضع في جنوب سوريا، خصوصاً في السويداء، والقضايا الإنسانية والأمنية"، وهو ملف حظي باهتمام متزايد من واشنطن.

وأكد متحدث باسم الخارجية أن الحوار يأتي في إطار التزام دمشق بالحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي السورية، مشدداً على أن أي تفاهمات محتملة لن تكون على حساب المصالح الوطنية.

أدوار فرنسية وأمريكية

تولت فرنسا الجوانب اللوجستية للاجتماع، فيما لعبت الولايات المتحدة دور المراقب والميسر من دون الجلوس المباشر على الطاولة، ويرى محللون أن واشنطن تسعى من خلال هذه القنوات غير المباشرة إلى منع الجنوب السوري من الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة قد تمنح روسيا أو إيران مساحة أوسع للتأثير.

مناورة سياسية أم خطوة استراتيجية؟

المحللة السياسية لمى خليل، من مركز دراسات الشرق الأوسط، اعتبرت اللقاءات أقرب إلى "مناورة سياسية" من كونها تحركاً استراتيجياً، مشيرة إلى أن دمشق حاولت ربط الاجتماع بملفات داخلية حساسة، ولا سيما ملف السويداء، للتأكيد على قدرتها في إدارة الصراع سياسياً وليس فقط عبر الأدوات الأمنية.

رسائل الأطراف الثلاثة

وفق الصحيفة، فقد أظهرت دمشق أنها لاعب لا يمكن تجاوزه، قادرة على فتح قنوات سياسية خلف الكواليس لتعزيز حضورها الدولي، أما إسرائيل، فقد سعت إلى الإيحاء باستعدادها لخفض التصعيد إذا توفرت ضمانات أمنية واضحة، في وقت اكتفت الولايات المتحدة بمراقبة مجريات الحوار من دون إبداء نية لتغيير سياساتها الأساسية تجاه سوريا.

أثار قرار اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا – فرع إدلب موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، لا سيما الفنانين والمتابعين للأعمال التشكيلية التي رافقت الثورة طوال السنوات الأربع عشرة الماضية. ويعتبر الكثيرون أن القرار يهمّش النخب الثورية التي قدّمت تضحيات مستمرة وأنتجت أعمالاً فنية جسدت الواقع وانعكاسات الثورة ونقلت صورها إلى العالم.

تم الإعلان عن الأسماء المنضمة إلى فرع إدلب، حيث تولى أنيس حمدون رئاسة الاتحاد، بينما تولت هبة علوش منصب أمين السر، وخالد عبدالكريم المنصب المالي، وعهد الأحمد إدارة المعارض، فيما كُلّفت أماني العلي بمسؤولية التدريب والتأهيل، ولندا حمندوش بإدارة الشؤون المهنية.

لكن بعد الإعلان عن هذه الأسماء، عبّر عدد من المتابعين عن استيائهم لغياب فناني الثورة المعروفين بتاريخهم النضالي، ومن أبرزهم الفنان عزيز الأسمر والرسامة سلام حامض، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء الثورية التي لم يُذكر لها أثر في التشكيل الأخير للاتحاد، وفق ما رصدته عدة منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت الرسامة سلام حامض في تصريح خاص لشبكة شام أن الاعتراض لم يكن بدافع الطمع بالمناصب، بل كان مرتبطاً بـ آلية تشكيل الاتحاد، حيث لم تُوضح المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء المعلنة.

وأشارت حامض إلى أسماء فنية لها تاريخ ثوري تستحق التواجد ضمن الاتحاد، من بينها ختام جاني، وعمار سفلو، والفنان عزيز الأسمر المعروف عالمياً، موضحة أن اعتراضهم كان سينحسر لو كانت الآلية عادلة ومنصفة.

وأضافت: "المعروف أن اختيار الأشخاص يتم وفق تاريخهم الفني والثوري، من خلال ترشيح أسماء وإجراء انتخابات، وعلى هذا الأساس يُتم الاختيار"،  كما شددت على حرصها على مؤسسات سوريا الجديدة، مؤكدة أنها يجب أن تبقى على مسارها الصحيح.

ويشار إلى أن الفن ساهم في تقديم صورة مشرقة ذات طابع إنساني للثورة السورية التي انطلقت في آذار/مارس 2011، حيث نجح الفنانون في نقل الطابع السلمي للثورة وأهدافها النبيلة إلى مئات الآلاف خارج حدود سوريا. وباعتبار الفن لغةً عالمية لا تحتاج إلى شرح أو ترجمة، فقد أدى دورًا مهمًا في إيصال رسالة الثورة إلى العالم.

خلال سنوات الثورة، ظهر عدد من الفنانين السوريين الذين وقفوا إلى جانب مطالب الشعب، وعبّروا بريشتهم عن واقع المأساة والمقاومة. وأسهموا في تسليط الضوء على قضايا جوهرية، كملف المعتقلين، ضحايا القصف، التهجير القسري، الاغتراب، وقصص النزوح، وغيرها من المعاناة التي عانى منها السوريون طيلة الحرب.

 وقد لعبت هذه الرسومات دوراً مهماً في التوثيق البصري، وتحولت إلى شهادات فنية تحفظ الذاكرة الجمعية بعيدًا عن التشويه أو الإهمال، كما منحت صوتاً للمقهورين: المعتقلين، الأمهات، الأطفال، واللاجئين.

كما ساهم الفن في كسر الصمت العالمي، إذ خرجت اللوحات من سوريا إلى معارض دولية ومنصات إلكترونية، وأثّرت في الرأي العام، ورفعت المعنويات في أحلك الأوقات، من خلال رسائل الصمود والتفاؤل وحتى السخرية. كذلك حافظت العديد من الأعمال الفنية على عناصر من الهوية الثقافية السورية، من خلال توثيق المدن، الأزياء، والعادات، ما ساعد على حماية الذاكرة الثقافية من الضياع رغم الحرب والشتات

واليوم، بعد سقوط نظام الأسد، يأمل أهالي سوريا أن يُقدَّر الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء الفنانون في إيصال صوتهم للعالم ونقل معاناتهم بطريقة سلمية، وأن لا يُهمشوا بل يُكرموا ويُحتفى بهم ضمن مسيرة بناء سوريا الجديدة.

أعلن الاتحاد العربي للكاراتيه، مساء الخميس، ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة العربية، التي أُقيمت في صالة الجامعة الألمانية الأردنية بمدينة مادبا، بمشاركة 12 دولة عربية، وسط تنظيم مميز وأجواء تنافسية عالية.

وحلّ المنتخب السوري في المركز الثالث بالترتيب العام، محققاً 41 ميدالية، توزعت على 7 ذهبيات، و9 فضيات، و25 برونزية، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج اللعبة على المستوى العربي خلال السنوات الأخيرة.

واحتل المنتخب الأردني صدارة الترتيب العام بـ99 ميدالية (41 ذهبية، 26 فضية، 32 برونزية)، تلاه المنتخب السعودي بـ27 ميدالية (8 ذهبيات، 5 فضيات، 14 برونزية)، فيما جاء المنتخب الليبي رابعاً بـ10 ميداليات، ثم المنتخب الفلسطيني خامساً بـ15 ميدالية.

وفي اليوم الأول من البطولة، برزت أسماء سورية لامعة، منها ميس قره فلاح وفواز بني مرجة وجودي عصفورة، الذين توجوا بالذهب، إلى جانب أوس العبيد ونور شنان الحائزين على الفضية، فيما حصد عدد من اللاعبين برونزيات في فئات عمرية ووزنية متنوعة.

أما في اليوم الثاني، فأكمل الأبطال السوريون تألقهم بإضافة أربع ذهبيات جديدة عبر صباح الحوراني، وعيسى العتمة، وعبد الرحيم درويش، ومصطفى المسالمة، إضافة إلى سلسلة من الفضيات والبرونزيات التي عززت رصيد المنتخب في الترتيب العام.

وتأتي هذه البطولة لتؤكد حضور الرياضة السورية في المحافل الإقليمية، رغم التحديات، وسط دعم متواصل من وزارة الرياضة واتحاد الكاراتيه الوطني، في إطار استراتيجية إعادة بناء الرياضة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.

رحبت الممثلة الأميركية بالوكالة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن سوريا، بمشاركة ممثل الحكومة السورية في الجلسة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بترتيبات وقف إطلاق النار، ولا سيما بعد أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء منذ يوليو الماضي.

وقالت إن الولايات المتحدة انضمت الأسبوع الماضي إلى أعضاء المجلس في إدانة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السويداء، كما أعربت عن القلق إزاء الاشتباكات الأخيرة في منبج ودير الزور، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء.

ذكّرت الدبلوماسية الأميركية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في مارس الماضي، والذي شدد على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وإلزام السلطات السورية بمحاسبة المسؤولين عن المجازر. وأشارت إلى النتائج المقلقة الواردة في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المدنيين منذ مطلع العام، مثنية على جهود اللجنة.

ورحبت بخطوات الحكومة السورية لإطلاق تحقيقات شاملة ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة، وكذلك مساعيها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات العامة وإعادة النازحين إلى منازلهم. كما أشادت بتعهد دمشق بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم وتنسيق إيصال المساعدات عبر الوكالات الأممية.

أكدت الممثلة الأميركية أن دعم واشنطن لوحدة سوريا وسيادتها لا يتزعزع، مشددة في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تملي شكل الحكومة أو الدستور"، لكن الأحداث الأخيرة في الساحل والجنوب برهنت أن "لا مكان مطلقاً للعنف الطائفي".

وطالبت الحكومة السورية بالتحرك الحازم والمستمر لحماية جميع السوريين بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، ورفض أي ممارسات للعدالة السريعة أو الانتهاكات التي قد تصدر عن أفراد في الجيش السوري، معتبرة أن على الحكومة ضمان محاسبتهم وعدم التساهل معهم.

أشارت الممثلة الأميركية إلى أن الشعب السوري ناضل طوال 13 عاماً ليس فقط للتخلص من بشار الأسد، بل أيضاً من أجل الحق في تقرير مصيره، مضيفة: "لن تستقر سوريا إلا إذا شارك جميع أبنائها في صياغة مستقبلهم وتقاسموا السلطة بشكل جماعي".

وختمت بالتشديد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة السورية، ومعها القادة المحليون في مختلف المناطق، الانخراط في حوار جاد حول مستقبل البلاد المشترك، بما يحقق العدالة الشفافة ويضمن لكل مواطن حقه في أن يكون له صوت في كيفية حكم بلده.

حذّر نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا، مؤكداً أن استمرار العنف وعدم الاستقرار يهددان مسار المصالحة الوطنية ومستقبل الدولة السورية.

جاءت تصريحات بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة الملف السوري، استناداً إلى تقارير قدمها المبعوث الأممي غير بيدرسن ونائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث.

أوضح المسؤول الروسي أن الأحداث المأساوية في السويداء، والتي تسببت في نزوح نحو 200 ألف شخص، والمجزرة التي استهدفت العلويين على الساحل السوري في مارس الماضي، تعكس خطورة الانقسامات الطائفية والعرقية. وأكد أن هذه الوقائع تعرقل استعادة العقد الاجتماعي والثقة الوطنية.

كما دعا إلى تحقيقات دقيقة ومحايدة في كل أعمال العنف ذات الخلفية الطائفية أو العرقية، مع محاسبة الجناة دون استثناء، باعتبار أن العدالة شرط لاستعادة ثقة جميع المكوّنات في السلطات الجديدة.

أدان بوليانسكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق بتاريخ 22 يونيو وأودى بحياة أكثر من 20 شخصاً، وحثّ الحكومة السورية على تكثيف جهودها في مكافحة الإرهاب وتأمين المقدسات الدينية.

شدد البيان الروسي على أهمية عملية سياسية شاملة لجميع السوريين وفق قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً التطلّع إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل نموذجاً جامعاً يشارك فيها كل المكونات. كما حذر من تهميش الضباط والعسكريين الذين خدموا سوريا حتى ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن إقصاءهم قد يكرر سيناريو العراق عندما شكّل الضباط المبعدون قاعدة لتنظيم داعش بدافع الانتقام.

اتهم بوليانسكي إسرائيل بتقويض الأمن السوري عبر استمرار احتلالها للجولان وشنها غارات جوية متكررة داخل الأراضي السورية، مطالباً بوقف هذه الانتهاكات واحترام سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية.

كما رحّب برفع العقوبات الأحادية عن دمشق، واصفاً ذلك بـ "نافذة الفرص"، لكنه شدد على أن الدعم الدولي يجب أن يكون شاملاً وطويل الأمد، يركز على إعادة تأهيل القطاعات الأساسية وتأسيس قواعد للتنمية المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بمساعدات آنية.

أكد نائب المندوب الروسي أن العلاقات بين موسكو ودمشق تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو في 31 يوليو الماضي كدليل على متانة التعاون بين البلدين.

واختتم بوليانسكي بالقول إن روسيا ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري، معبّراً عن أمله في أن تصبح سوريا قريباً دولة قوية، مستقلة، مستقرة، يشعر جميع مواطنيها بالأمان بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية.