أصدرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في تقريرها الصادر في 19 آب/أغسطس 2025، توجيهاً إلى وزارة الدفاع يقضي بتقديم إحاطة شاملة أمام اللجنة في موعد أقصاه 15 شباط/فبراير 2026 بشأن شراكة دفاعية محتملة مع الحكومة السورية الجديدة.

وطلبت اللجنة من وزير الدفاع الأميركي أن يقدم هذه الإحاطة بالتنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، ومدير وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، على أن تتناول الإحاطة مستوى التقدم المحرز، والتحديات القائمة، وآفاق التعاون الدفاعي مع دمشق.

إشادة بالشعب السوري والحكومة الجديدة

وأشاد التقرير بـ”عزيمة الشعب السوري في تحرير نفسه من عقود من الحكم الاستبدادي”، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لجميع السوريين، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، لصياغة مستقبل سياسي جديد يقوم على التعاون والازدهار والحرية”.

كما نوّهت اللجنة إلى الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة لاعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى حزب الله، وتفكيك الدور الذي لعبته سوريا سابقاً كدولة مخدرات، إضافة إلى تقليص نفوذ الفاعلين الإيرانيين والروس.

دمج قوات سوريا الديمقراطية

ورحّبت اللجنة بالخطوات التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لبدء دمج قوات “قسد” في القوات الأمنية الفدرالية السورية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية التي جرى الإعلان عنها في نيسان/أبريل 2025.

ويمثل هذا التقرير أول إشارة رسمية من الكونغرس الأميركي لاحتمال الدخول في شراكة دفاعية مباشرة مع سوريا ما بعد الأسد، بما يعكس اعترافاً بخطوات الحكومة الجديدة في تفكيك شبكات النفوذ الخارجي، وتعزيز الأمن الوطني بالتعاون مع “قسد”.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن مشروع تشكيل ما يسمى «الجيش الموحّد» في محافظة السويداء، جنوب سوريا، لم يلقَ تجاوباً واسعاً من الفصائل المحلية الكبرى، إذ أعلنت بعض القوى أن انضمامها غير وارد حالياً بسبب غياب الوضوح حول طبيعة التشكيل الذي يقوده شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، فيما اعتبر منتقدون أن هذا الجيش لن يحظى بمستقبل حقيقي كونه يقتصر على أبناء الطائفة الدرزية دون غيرهم.

وقال ناشطون إن الهجري يسعى لدمج الفصائل المسلحة ضمن إطار موحد، لكن سرعان ما برزت مواقف رافضة من فصائل ووجهات ترى أن هذه المحاولة ليست سوى إعادة إنتاج لفكرة «الحرس الوطني» الذي شُكّل سابقاً بدعم من ضباط خدموا في جيش نظام الأسد المخلوع، وتحدثت تقارير عن إغراء الشباب برواتب شهرية تصل إلى 300 دولار للتطوع، إلا أن كثيرين تراجعوا بسبب توقف صرف المستحقات بعد الشهر الأول.

تُظهر مواقف الفصائل وجود تباينات عميقة. فـ«حركة رجال الكرامة»، وهي أكبر التشكيلات عدداً وعتاداً بقيادة الشيخ يحيى الحجار، أكدت أنها مع أي مبادرة لتوحيد الجهود دفاعاً عن السويداء، لكنها ربطت قرار الانضمام بوضوح آلية عمل الجيش الموحّد وضمان التزامه بمبادئها، مشددة على أن «عدم الانضمام لا يعني غياب التنسيق». 

في المقابل، أعلنت فصائل صغيرة مثل «لواء الجبل» انضمامها، فيما بقيت مواقف تشكيلات أخرى مثل «مضافة الكرامة» و«تجمع أحرار الجبل» أقرب إلى دعم الدولة السورية المركزية.

ويرى مراقبون أن تشكيل «الجيش الموحّد» لا ينفصل عن أبعاد إقليمية، إذ حذّر محللون عسكريون من أن إسرائيل تدعم الفكرة عبر توفير تدريب وإمداد لوجستي لبعض المجموعات، معتبرين أن المشروع يفتح الباب أمام نزعات انفصالية تتعارض مع وحدة الأراضي السورية، ووصف العقيد المنشق أحمد محمد ديب حمادة التشكيل بأنه «جيش طائفي بلا مستقبل» تستخدمه إسرائيل أداة للضغط على دمشق وإضعافها.

وبحسب ناشطين، فإنّ "الهجري"، يخطط لوضع نفسه في موقع تفاوضي مستقبلي مع الحكومة السورية، بصفته راعياً لتشكيل منظم يشبه في طموحه تجربة "قسد" شمال شرق سوريا، بما يفتح الباب أمام إدخال كتلة عسكرية طائفية منفصلة داخل الجيش السوري.

وشدد ناشطين على أن الخطاب الذي يروّجه "الهجري" لأتباعه حول "الانفصال" لا يعدو كونه أداة لاستمالة الموهومين، بينما المسار الحقيقي يهدف إلى توحيد الميليشيات تحت عباءته وتكريس نفوذه العسكري والاجتماعي في المحافظة.

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في مقال نشره عبر موقع الجزيرة نت بعنوان "محاكمة المجرمين في سوريا أمام أعين الجميع"، أن التمييز بين مرحلتي التحقيق الجنائي والمحاكمة يمثل ركيزة أساسية في أنظمة العدالة الجنائية الحديثة، إذ يقوم التحقيق على السرية من أجل جمع الأدلة، بينما تنعقد المحاكمة في جلسات علنية لضمان مبدأ الخصومة العادلة والشفافية أمام الجمهور.

وأشار عبد الغني إلى أن هذا الحد الفاصل بين التحقيق والمحاكمة يتعرض لتآكل متزايد نتيجة لظاهرة بث أو تصوير جلسات التحقيق، وهو ما يحوّل إجراءً قضائياً سرياً إلى مشهد علني يضر بجملة الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.

سرية التحقيق ضرورة لصون العدالة

أوضح عبد الغني أن التحقيقات الجنائية تهدف إلى التحقق من كفاية الأدلة، وتتطلب إجراءات مختلفة عن تلك التي تسود المحاكمات، مثل جمع شهادات الشهود، وضبط الأدلة، والاستعانة بالخبراء، واتخاذ قرارات تتعلق بالتوقيف أو المصادرة.
ولفت إلى أن القانون الدولي، مثل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعترف بضرورة تقييد العلنية في مرحلة التحقيق، حفاظاً على نزاهة العملية وضماناً لسلامة المشاركين وصوناً لقرينة البراءة.

وبيّن أن سرية التحقيق تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: حماية الأدلة من العبث أو التنسيق بين الشهادات، حماية الشهود والضحايا وأعضاء فرق التحقيق من التهديد، وأخيراً منع أي تأثير مسبق على القضاة أو المحلفين بما يضر بمبدأ البراءة المفترضة.

علنية المحاكمة ضمانة ديمقراطية

في المقابل، شدد عبد الغني على أن المحاكمة يجب أن تكون علنية، فهي مرحلة الفصل في الإدانة أو البراءة بعد اكتمال التحقيق، وتستند إلى مبدأ المساواة بين الخصوم وعلنية الجلسات، وتضمن هذه العلنية إخضاع القرارات القضائية للتدقيق المجتمعي، ورفع مستوى الثقة في نزاهة القضاء، وإعطاء كل طرف فرصة لمناقشة الأدلة في جلسة مفتوحة.

مخاطر تحويل التحقيق إلى استعراض

وحذر عبد الغني من أن تصوير أو بث جلسات التحقيق يشكل انتهاكاً خطيراً لقرينة البراءة، وقد يؤدي إلى إبطال الإجراءات القضائية برمتها، واستشهد بأحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت وصف المتهمين علناً بالمذنبين قبل المحاكمة انتهاكاً للقانون، وكذلك بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "ريدو ضد لويزيانا"، التي رأت أن بث اعتراف مصور للمتهم شكّل "محاكمة فعلية" أفسدت جميع الإجراءات اللاحقة.

وأضاف أن علنية التحقيق قد تؤدي إلى "تلويث الشهادات" من خلال اطلاع الشهود على تفاصيل القضية، كما تتيح للمتهمين أو شركائهم تنسيق إفاداتهم أو إتلاف الأدلة، الأمر الذي يقوض مصداقية العدالة ويفتح باب الإفلات من العقاب.

إخفاقات مؤسسية وعواقب نظامية

أوضح عبد الغني أن بث محتوى التحقيق يقوّض ثقة الجمهور بالنظام القضائي، إذ تتحول العدالة إلى "فرجة إعلامية" تفقد هيبتها وتدفع الشهود إلى التردد في التعاون مع السلطات. كما يخلق ذلك انطباعاً بأن الدعاية تتقدم على نزاهة الإجراءات، وهو ما يضعف شرعية المؤسسات ويؤثر على فاعلية سيادة القانون.

بدائل مشروعة لضمان الشفافية

واقترح عبد الغني بدائل توازن بين الشفافية وصون العدالة، منها إصدار بيانات رسمية تؤكد وقوع الاعتقال دون الكشف عن تفاصيل الأدلة، أو الإعلان عن التهم بشكل عام دون الدخول في مضمون التحقيقات، إضافة إلى السماح لجهات رقابية مستقلة بالاطلاع على سير الإجراءات ضمن التزامات بالسرية. وأكد أن هذه الأدوات كافية لطمأنة الرأي العام مع الحفاظ على نزاهة التحقيق.

واختتم عبد الغني مقاله بالتشديد على أن صون الحد الفاصل بين التحقيق السري والمحاكمة العلنية ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل هو أساس الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون. وحذّر من الانزلاق وراء النزعة الشعبوية أو المصالح السياسية على حساب ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن العدالة المؤجلة بسبب الالتزام بالأصول أفضل بكثير من عدالة مُهدَرة بسبب انتهاكها.

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن إطلاق مشروع طبي ونفسي جديد في سوريا مخصص للناجين من الاعتقال والتعذيب، وذلك استجابةً للاحتياجات الكبيرة التي خلفها إرث نظام الأسد البائد، الذي ارتكب على مدى أكثر من خمسة عقود واحدة من أبشع تجارب الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في العالم، حتى وصفت معتقلاته منظمات دولية مثل "العفو الدولية" بأنها "مسالخ بشرية".

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي إن "ظلام المجهول طغى على عتمة الزنازين"، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي استمرت 14 عاماً فاقمت من شيوع الاعتقالات التعسفية التي طالت الآلاف من دون محاكمات، وخلّفت إصابات جسدية وصدمات نفسية وحالات صحية مزمنة لدى الناجين.

شهادات الناجين

ونقلت المنظمة شهادة سيدة خمسينية تُدعى "سهى" (اسم مستعار) اعتُقلت عام 2018 لمدة ست سنوات من دون تهمة، حيث قالت: "أُخذت إلى الحبس الانفرادي بينما وُضعت بناتي في زنزانة أخرى. لم أكن أعلم عن مصيرهن شيئاً، ولم أكترث للضرب الذي تعرضت له بقدر ما كنت أرجو أن أراهن بخير".

ونالت سهى حريتها مع مئات المعتقلين حين أُسقط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتخرج من سنوات الاعتقال القاسية التي تميزت بالحرمان من الطعام والعلاج، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي والجسدي.

برنامج دعم متكامل

استجابةً لهذه الأوضاع، أطلقت "أطباء بلا حدود" برنامجاً تجريبياً في إدلب ثم توسع لاحقاً ليشمل عيادة متخصصة داخل "مستشفى المجتهد" في دمشق، وأخرى في كفر بطنا بالغوطة الشرقية، وهي منطقة عُرفت بمقاومتها للنظام السابق وتعرضها لحصار وقصف شديد.

ويقدّم البرنامج استشارات طبية عامة، وإحالات إلى مراكز الرعاية المتخصصة، إضافة إلى دعم نفسي واجتماعي وخدمات عمل اجتماعي تربط المرضى بالمساعدات غير الطبية عبر منظمات محلية.

وقالت لورا غوارديولا، المستشارة الطبية للمشروع في دمشق: "الاعتقال تحت ظروف غير إنسانية يترك جروحاً نفسية عميقة ودائمة، تحتاج وقتاً ورعاية حتى تبدأ بالتعافي".

النساء والناجون من العنف الجنسي

أوضحت المنظمة أن الوصول إلى النساء ما زال محدوداً، إذ لم تتجاوز نسبة الاستشارات معهن في دمشق 15% خلال أول شهرين، بينما تتردد كثير من المعتقلات السابقات في طلب المساعدة بسبب وصمة العار، خاصة الناجيات من العنف الجنسي. أما الأطفال، فإقبالهم على الاستشفاء أقل من النساء، رغم تعرضهم أيضاً لانتهاكات جسيمة.

طريق صعب نحو التعافي

مع خروج المعتقلين إلى واقع جديد، تبقى ذكريات السجون حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية، مما يجعل إعادة اندماجهم في المجتمع أكثر صعوبة. وتقول سهى: "ذلك النفق المؤدي إلى المزة سيبقى محفوراً في ذاكرتي، يذكرني بأنني لم أعد يوماً إلى منزلي سالمة". وأضافت: "أفكر بالانتقام أحياناً، لكنني أعلم أن الكراهية تؤذيني أنا فقط، لذلك أريد التخلص من هذا العبء".

قال سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية ورئيس حزب الاتحاد السرياني، إن دمشق تتمسك بحل جميع مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة حالياً بعد رفض الحكومة عقد جولة جديدة في باريس.

وأوضح برصوم في تصريح لشبكة "رووداو"، أن وفد التفاوض يحرص على إبقاء مختلف مكونات المجتمع في شمال شرقي سوريا على اطلاع بمستجدات الحوار، في إشارة إلى اللقاء الذي عُقد مؤخراً في الحسكة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن ما ظهر خلال الجولات السابقة هو أن دمشق تفسر بند "دمج المؤسسات" الوارد في اتفاق 10 آذار على أنه حل كامل لمؤسسات الإدارة الذاتية، في حين يتمسك وفد الإدارة بمفهوم مختلف يقوم على ربط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق من دون إلغائها، مؤكداً أن هذه النقطة ما زالت جوهرية ومحل خلاف كبير.

شدد برصوم على أن رؤية الإدارة الذاتية تقوم على اللامركزية، بحيث تُدار المنطقة عبر مؤسسات منتخبة من أبنائها تمثل جميع مكوناتها وتعكس إرادتهم، مؤكداً أن الحوار السياسي السلمي هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية شاملة ومستقرة.

وعن مصير المفاوضات، أشار برصوم إلى أنها متوقفة حالياً بعد رفض دمشق عقد الجولة التي كان من المقرر أن تُعقد في باريس، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد، وأن وفد الإدارة بانتظار رد رسمي من الحكومة السورية حول مكان وزمان استئناف الحوار.

واختتم بالقول إن هدف الإدارة الذاتية هو التوصل إلى توافقات تخدم الطرفين والشعب السوري، موضحاً أن اتفاق 10 آذار حدد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز التفاهمات، إلا أن التعثر الحاصل قد يفرض تمديد المدة لتحقيق حلول شاملة.

وفي وقت سابق، كان قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قد أعلن إلغاء اجتماعات باريس التي كان من المفترض أن تجمع وفدي الحكومة و"قسد"، مؤكداً أن المفاوضات بين الطرفين ما تزال قائمة في الداخل.

شهدت العاصمة دمشق يوم الجمعة 22 آب/ أغسطس تنظيم أكبر مسير للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 850 هاوٍ ومحترف من مختلف الأعمار، في فعالية حملت عنوان "مسير دمشق للدراجات الهوائية"، برعاية وزارة الرياضة والشباب وبمبادرة مشتركة بين اتحاد الدراجات وفريق Road Ride.

وانطلق المشاركون من مدينة الجلاء الرياضية، وجابوا شوارع وساحات دمشق من أوتوستراد المزة وصولاً إلى ساحة الأمويين وساحة المحافظة، وسط أجواء حماسية تخللتها رسائل توعوية حول أهمية الرياضة وحماية البيئة.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات "خالد كوكش "، أن هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في العاصمة حتى الآن، تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات كرياضة أولمبية ووسيلة صديقة للبيئة، إلى جانب رفع الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه ومواجهة التغير المناخي.

من جهتهم، عبّر عدد من المشاركين، بينهم لاعبو منتخب سوريا، عن سعادتهم بالمشاركة في المسير، معتبرين أن الدراجة الهوائية ليست مجرد أداة رياضية، بل ثقافة ورسالة تحمل قيماً إيجابية، وتشكل منصة لإطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية أوسع في المستقبل.

ووفق متابعين لا يقتصر "مسير دمشق للدراجات الهوائية" على كونه فعالية رياضية جماهيرية، بل يندرج في إطار تنامي دور الرياضة المجتمعية كأداة لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والصحية. ففي وقت تتسابق فيه العواصم العالمية لإطلاق مبادرات "المدن الخضراء"، تشكّل مثل هذه الأنشطة رسالة مباشرة بأن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة ضغط ناعمة لمكافحة التلوث وتشجيع البدائل المستدامة لوسائل النقل التقليدية.

هذا وتشير تقارير بيئية دولية إلى أن اعتماد الدراجة كوسيلة يومية للتنقل يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود، ما يجعلها جزءاً من الحلول العملية في مواجهة التغير المناخي. ومن هنا، يكتسب تنظيم أكبر مسير للدراجات في دمشق أهمية إضافية، إذ يعكس انفتاح المجتمع السوري على ثقافة النقل المستدام وربط الرياضة بأهداف التنمية البيئية.

كما أن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني إلى جانب الهواة والمواطنين، يرسّخ فكرة أن الرياضة ليست حكراً على المحترفين، بل رافعة لبناء وعي جمعي يربط بين النشاط البدني والصحة العامة وحماية البيئة وبذلك تتحول الدراجة الهوائية من مجرد وسيلة رياضية إلى رمز لثقافة جديدة تحمل أبعاداً اجتماعية وبيئية واقتصادية.

أدان القيادي في مضافة الكرامة بمحافظة السويداء ليث البلعوس ما وصفه بـ"الاعتداء الشنيع" الذي ارتكبته مجموعات وفصائل تتبع للشيخ حكمت الهجري على أحد الرموز الدينية المقدسة لدى طائفة المسلمين الموحدين الدروز، مؤكداً أن ما جرى "يشبه أفعال الإرهاب والخارجين عن القانون".

وقال البلعوس في بيان صدر عنه: "ببالغ الأسى والاستنكار بلغنا أن هذه المجموعات اعتدت على دار الطائفة – مقام عين الزمان في السويداء، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات"، مضيفاً أن الاعتداء طال أيضاً منزل شيخ عقل الطائفة الشيخ يوسف جربوع في حادثة غير مسبوقة تهدد مقام مشيخة العقل ومكانتها.

وأشار البلعوس إلى أن هذه الأفعال "تمثل جريمة بحق الكرامة والرمزية الدينية والوطنية للدروز"، معبراً عن استغرابه من "صمت المرجعيات الدينية والاجتماعية وعدم إصدار أي موقف إدانة أو استنكار رغم مرور عدة أيام على الحادثة"، معتبراً أن هذا الصمت "يثير الشكوك ويشير إلى تورط مباشر من بعض المرجعيات في هذه الأفعال".

وأكد القيادي في مضافة الكرامة أن "حماية الرموز الدينية والوطنية واجب على كل حر وشريف، والسكوت عن هذه التجاوزات يعد خيانة لدماء الشهداء وتاريخ جبل العرب العريق"، مشدداً على أن ما جرى "لا يمثل إلا ثقافة الفوضى والانحراف التي يرفضها أبناء السويداء جملة وتفصيلاً".

وختم البلعوس بيانه بالتأكيد على أن "الاعتداء على مقام عين الزمان ومنزل شيخ العقل جريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن مواجهة هذه الأفعال واجب جماعي لحماية هوية الطائفة وصون كرامتها".

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".

وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".

وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

نفت وزارة الخارجية السورية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما أُشيع حول توقيع أي اتفاق من هذا النوع "عارٍ عن الصحة تماماً"، وفق تصريح لموقع تلفزيون سوريا.

جاء التصريح كرد على مانقلته صحيفة "إندبندنت عربية" عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة المستوى" بأن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية أمريكية في 25 سبتمبر، على أن يسبقه خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك يوم 24 من الشهر ذاته.

مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، نفى بدوره وجود أي لقاء مرتقب بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك، وأوضح أن مشاركة الشرع ستقتصر على إلقاء كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، المقررة من 23 حتى 27 سبتمبر، على أن تختتم في 29 من الشهر ذاته.

يأتي هذا النفي في أعقاب لقاء عُقد قبل أيام في باريس بين وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، ووفد إسرائيلي بوساطة أميركية. وبحسب وكالة "سانا"، فقد تركزت المحادثات على قضايا متعلقة بخفض التصعيد في الجنوب السوري، مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. كما شدد الجانب السوري خلال الاجتماع على وحدة أراضي البلاد ورفض أي مشاريع للتقسيم أو التدخل في شؤونها الداخلية.

تأتي هذه التطورات في ظل تسارع التحركات الدولية والإقليمية بشأن الملف السوري، وتنامي الحديث عن تسويات سياسية مرتبطة بالجنوب السوري والجولان المحتل، ما يجعل أي شائعة عن اتفاقات أو لقاءات ذات صلة محط أنظار ومتابعة واسعة.

نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمد شفيق شملص، أحد عناصر المجموعات الخارجة عن القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلغرام” أن المقبوض عليه متورط في جرائم اغتيال استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مشاركته في عمليات إرهابية طالت مواقع تابعة لوزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وسبق أن شهدت محافظة اللاذقية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية استهدفت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تورطت في أنشطة إجرامية وأعمال إرهابية استهدفت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتأتي العملية الأخيرة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار وضبط المطلوبين ، ضمن خطة شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مرّت اثنتا عشرة سنة على الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطتين، لكنّ ذكراه لا تزال حيّة في وجدان السوريين، لما خلّفه من مأساة إنسانية مروّعة. تلك الساعات القاتلة التي اختنق فيها المدنيون بصمت، وارتقى خلالها الأبرياء، لا تزال تفاصيلها تتردد على لسان من نجا بأعجوبة.

 ومن بين الأصوات التي نقلت هول تلك اللحظات، تبرز شهادة الناشطة في المجتمع المدني صفاء كامل، إحدى الناجيات من المجزرة، والتي وثّقها موقع تلفزيون سوريا، قالت كامل، إنها كانت موجودة بمدينة عين ترما، بقرب طبية كوين واحدة من النقاط الطبية التي كانت هدفاً مباشراً للقصف، مضيفة أنهم شعروا بالصدمة، عندما بدأت التكبيرات بالجوامع تخبرهم بأن الهجوم كيماوي.

وتابعت، أنه في تلك الأثناء أن النساء لم يكن لديهم أي معلومات عن الالية التي من الممكن أن يتم التعامل بها للوقاية، مشيرة إلى أن الضربة كانت تستهدف الحاضنة الشعبية للثوار لارجاعهم من أجل المعركة الكبيرة التي كانت يتم العمل عليها.

وأردفت، أن الأهالي بداخل الغوطة الشرقية، الأعداد الكبيرة الموجودة بهذه المناطق بالذات، كانت معظمها من النساء والأطفال داخل البيوت، مشيرة إلى أن الأمهات بهذه اللحظة بقدرتهن الفطرية كانت تحاول حماية أطفالها من القصف، فكانوا يأخذونهم إلى أماكن أكثر أماناً.

والفكرة الأولى التي كانت بعيدة عن أذهان النساء هي أنه كيف الٱلية التي من الممكن أن تتعامل بها، بما أن القذائف السابقة كان يتم التعامل بها الاختباء في الأقبية، مما تسبب بموت الكثير من النساء والأطفال المختبئين بالأقبية، بسبب استنشاق الغاز بشكل أكبر.

وكان من المفترض أن يكون هناك تعامل بديل، مثل الخروج إلى الأماكن ذات الهواء الطلق، وأشارت الناشطة صفاء إلى أنه يوجد استراتيجيات عملت عليها نساء مثل أن تدخل الأطفال إلى أماكن مغلقة، وهذه طريقة فطرية واعتباطية.

وروت الناشطة تجربتها قائلة: "أنا كان لدي ابن لمعتقل عمره شهر، وأخواتي اثنتين موجودين، 12 و 6 سنوات، نحن عادة نختبئ بالأقبية أو في أماكن مثلاً حمامات، فكان الخيار المتاح مثلاً ندخل الحمامات، عندما  قالوا  كيماوي علمنا أن  الهواء اليوم هو الملوث، هو العدو لنا، فالٱلية التعامل معه كان أن نغسل بشكل مستمر مثلاً أنفسنا، نسكب مياه".

وتابعت أنها صارت تتبع طرق لحماية ابنها وإخوتها، مثل تغيير ملابسه وتحممه، ورغم ذلك كان يوجد حالات أغماء، مشيرة إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات، في ذلك اليوم سمعوا الكثير من مشاهدات لنساء، حاولوا بشتى طرق أن يحملوا أطفالهم لأماكن عالية  فتعرضوا للقصف.

 ونوهت إلى أنها فقدت عائلة عمتها بالكامل، وبقيوا لفترة لثلاثة أيام لا يعرفون عنهم أي شيء داخل المستشفيات. وأيضا خسروا ابنة عمتها وزوجة ابن عمتها، وعاشوا لحظات من الرعب والخوف.

في مبادرة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها على صعيد التغطية الجغرافية والمشاركة الطبية، أطلقت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمات وجمعيات دولية ومحلية حملة "شفاء 2"، التي تستهدف إجراء أكثر من ألف عملية جراحية مجانية في عدة محافظات سورية، بمشاركة نحو 130 طبيباً من داخل البلاد وخارجها، بينهم عدد كبير من الأطباء السوريين المغتربين في أوروبا.

شمولية وتوسع في الاختصاصات
تشمل الحملة محافظات دمشق، حماة، حلب، حمص، إدلب، اللاذقية، درعا، ودير الزور، وتغطي معظم التخصصات الطبية من الجراحة العامة إلى القسطرة القلبية والجراحات العصبية والعظمية والبولية والداخلية، إضافة إلى جراحة الأطفال، مع توفير دعم لوجستي مباشر من مديريات الصحة في هذه المحافظات.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، الدكتور زهير القراط، أن "شفاء 2" تمثل امتداداً لحملة "شفاء 1" التي نُفذت في أبريل/نيسان الماضي، لكنها تتميز بانتشار أوسع ومشاركة أكبر من الأطباء المغتربين، مؤكداً أن هذه المشاركة تحمل رسالة تضامن إنسانية تعكس ارتباط السوريين بالخدمة العامة لوطنهم رغم التحديات.

إنجازات النسخة الأولى
وفق البيانات الرسمية، نجحت حملة "شفاء 1" في تنفيذ 670 عملية جراحية خلال ثلاثة أسابيع، شملت تخصصات متنوعة مثل الجراحة العصبية والقلبية والعظمية والبولية والهضمية، بمشاركة أكثر من 110 طبيباً. كما تضمنت الحملة تدريب الكوادر المحلية وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة، ما عزز من قدرات القطاع الصحي المحلي.

توسع نوعي وتدريب ميداني
من جانبه، أوضح مسؤول الحملات والبعثات في وزارة الصحة، الدكتور أحمد المصري، أن "شفاء 2" أكثر شمولاً من سابقتها سواء في عدد العمليات أو الاختصاصات، مشيراً إلى إدخال تخصصات جديدة مثل الطب النفسي وطب الأطفال، إلى جانب استجابة إسعافية في الجنوب نتيجة الظروف الأمنية الأخيرة.

وبيّن المصري أن الحملة لم تقتصر على العمليات الجراحية، بل شملت ورشات تدريبية ومحاضرات أكاديمية للكوادر الطبية الشابة تجاوزت 1600 ساعة تدريبية، مشدداً على أن الوزارة بصدد إطلاق حملات لاحقة تغطي خريف وشتاء 2025 وربيع وصيف 2026.

تحديات وتطلعات
رغم العقبات المتعلقة بنقص المعدات الطبية الحديثة وقلة الكوادر، تمكنت الحملة من تجاوز كثير منها عبر شحنات دعم لوجستي ومعدات تبرع بها أطباء مغتربون، إضافة إلى تسهيلات حكومية لتسريع دخول هذه المستلزمات. وأكد المصري أن الأولوية في العمليات كانت للحالات الحرجة والأطفال، لافتاً إلى أن بعضها أُجري لأول مرة داخل سوريا.

رسالة أمل وتضامن
تُمثل حملة "شفاء 2" مثالاً حياً على إمكانية تحويل التضامن إلى عمل طبي وإنساني ملموس، يسد فجوات الرعاية الصحية في بلد أنهكته الحرب والأزمات. ويرى مراقبون أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجاً قابلاً للتكرار والتطوير في السنوات المقبلة، شريطة تعزيز الشراكات المجتمعية وضمان استمرارية الدعم المحلي والدولي.