تُعدّ تربية الأسماك ضمن الأحواِض المائية مهنة حيوية يمارسها العديد من السوريين في مناطق مختلفة، خاصة في محافظة اللاذقية، حيث تشكّل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات. ومع العناية الجيدة وظروف الطبيعة المناسبة، يمكن أن تحقق هذه المزارع عوائد مالية مجزية. غير أن هذا القطاع لا يخلو من التحديات، إذ يبقى عرضة للتقلبات المناخية والتغيرات المفاجئة التي قد تُلحق أضراراً كبيرة بالمربين.

ومن بين التأثيرات التي ظهرت مؤخراً، كانت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت سوريا، والتي اشتكى من حدّتها معظم السكان، إذ وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة، ما دفع الجهات المختصة، ومن بينها مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إلى إصدار تحذيرات وتنبيهات للحد من آثارها على الصحة العامة. 

لكنّ تأثير هذه الموجة لم يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل امتد ليطال قطاعات اقتصادية هشة، كان أبرزها قطاع تربية الأسماك، حيث ألقت هذه الموجة بثقلها على مربي الأسماك في ريف اللاذقية، وتسببت لهم بخسائر فادحة على الصعيد المادي.

وبحسب عدد من مربي الأسماك الذين تواصلنا معهم في ريف اللاذقية، فقد تفاوتت الخسائر من مزارع إلى أخرى، وذلك بحسب نوع الأسماك، وكثافتها في الأحواض، ومساحة المزرعة، ومدى القدرة على التعامل مع موجة الحر المفاجئة. 

أحد المربين ذكر أن خسارته تجاوزت طنين من السمك، معظمها من نوع الكارب القمري، وقدّرت القيمة الإجمالية بما يفوق 90 مليون ليرة تقريباً. بينما أشار آخر إلى خسارة تقارب الطن، أما في المزارع الصغيرة فكانت بعض الخسائر كارثية، حيث أُبلغ عن نفوق شبه كامل في حوض بمساحة لا تتجاوز 500 متر، مع خسائر مالية تقديرية قاربت 110 مليون ليرة.

عبّر مربو الأسماك عن شعورهم العميق بالأسى نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم، مؤكدين أن ما حدث لم يكن مجرد أزمة عابرة، بل ضربة قاسية تهدد مصدر رزقهم الوحيد. وقد وجّهوا مناشدات إلى الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية، مطالبين بدعم يساعدهم على النهوض مجدداً، سواء من خلال تعويضات مالية جزئية أو توفير مستلزمات الإنتاج، ليتمكنوا من استعادة نشاطهم والاستثمار من جديد في هذا القطاع الحيوية.

بحسب دراسات وأبحاث بحرية متخصصة، فإن موجات الحر الشديدة تؤدي إلى انخفاض كمية الأوكسجين المذاب في المياه، إلى مستويات يصعب على الأسماك تحملها، ما يسبب اختناقها ونفوقها. وتشير هذه الدراسات إلى أن نقص الأوكسجين يصبح أكثر حدة خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع حرارة الماء، وزيادة نشاط الميكروبات والكائنات الأخرى المستهلكة للأوكسجين، إضافة إلى زيادة معدل العمليات الحيوية داخل أجسام الأسماك التي تتطلب مزيداً من الأكسجين.

كما تلعب عوامل أخرى دوراً في ذلك، مثل كثافة الأسماك في الأحواض، ونمو النباتات المائية، وظروف التهوية داخل الحوض. وعادةً ما يُلاحظ على الأسماك المصابة علامات مثل فقدان الشهية، التوجه نحو مناطق الماء الغنية بالأوكسجين، بطء الحركة، وترنح أثناء السباحة، وقد تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض معدلات النمو وظهور الأمراض في حال استمرار نقص الأوكسجين.

لتقليل خسائر الأسماك خلال موجات الحر، تشير الدراسات البحرية إلى عدة إجراءات وقائية يمكن اتباعها. من أهمها: تحسين تهوية الأحواض لضمان تزويد المياه بالأوكسجين الكافي، ومراقبة كثافة الأسماك في الحوض لتفادي الاكتظاظ الذي يزيد من استهلاك الأوكسجين، بالإضافة إلى متابعة درجة حرارة المياه بشكل دوري. 

كما يُنصح بتأجيل أو تقليل كمية التعليف خلال فترات نقص الأوكسجين، مع إزالة بقايا العلف غير المستهلك، لتجنب استهلاك الأوكسجين من قبل البكتيريا المحللة. وأخيراً، يوصي بعض الباحثين بإجراء استبدال جزئي لمياه الأحواض بمياه غنية بالأوكسجين عند الحاجة، لضمان بيئة مناسبة للحياة والنمو الصحي للأسماك.

قالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

اجتماعات مغلقة وصفقات مع موسكو

أشارت رويترز إلى أن الاجتماعات الخاصة بهذه الخطوة ترأسها نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر فيما رفضت مسؤولة رقابة البنوك أمل المصري التعليق على الأمر، وامتنعت وزارة المالية كذلك عن التصريح، معتبرة الملف سرياً للغاية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية وتجارية سورية أن الحكومة أبرمت اتفاقاً مع شركة “غوزناك” الروسية لطباعة الأوراق الجديدة، وهو نفس الكيان الذي كان يطبع العملة السورية في عهد بشار الأسد، وتم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وفد حكومي سوري رفيع إلى موسكو في يوليو الماضي.

هدف اقتصادي ورسالة سياسية

ترى السلطات أن الخطوة ستُسهم في تسهيل المعاملات اليومية بعد أن أصبحت الأوراق النقدية الحالية غير عملية، إذ بات السوريون يشترون حاجياتهم بأكياس بلاستيكية مليئة بأوراق فئة 5,000 ليرة، وهي الأعلى حالياً.

لكن رويترز أشارت إلى أن للخطوة أيضاً بعداً سياسياً، إذ يُتوقع أن تختفي وجوه الأسد الأب والابن من العملة الجديدة، بما يمثّل قطعاً رمزياً مع أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

كما أفادت ثلاثة مصادر مصرفية بأن أحد دوافع هذا التغيير هو محاولة السيطرة على نحو 40 تريليون ليرة متداولة خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يُتيح للدولة رقابة أكبر على الكتلة النقدية.

تحذيرات من أثر سلبي محتمل

قال الخبير الاقتصادي كرم شعّار، في تصريح لرويترز، إن حذف الأصفار قد يُربك المواطنين، خاصة كبار السن، في ظل غياب خطة تنظيمية شاملة لتطبيق التغيير في عموم البلاد التي تعاني من انقسام إداري. وأوضح أن إصدار فئات أعلى من الليرة الحالية كان بديلاً ممكناً وأقل كلفة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان صدر يوم 19 آب الجاري، عن تنفيذ عملية نوعية شمالي سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم "داعش" وممول رئيسي كان يخطط لهجمات ضد أهداف في سوريا والعراق.

أوضحت القيادة أن القتيل كان يرتبط بعلاقات واسعة داخل شبكة التنظيم في المنطقة، ما جعله يشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وقوات التحالف، إضافة إلى تهديد الحكومة السورية الجديدة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، في البيان: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بعزيمة لا تلين في جميع أنحاء المنطقة. وبالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، سنبقى ملتزمين بضمان الهزيمة الدائمة لداعش وحماية الوطن الأميركي".

مصادر أمنية سورية ذكرت أن المستهدف هو صلاح نومان، عراقي الجنسية، ويعد من أبرز قادة التنظيم. وأوضحت أن نومان كان يقود تحركات لخلايا "داعش" داخل الأراضي السورية، ويُصنف كأحد أخطر المطلوبين.

وأكدت المصادر أن العملية، التي جرت بدعم من قوات محلية في منطقة أطمة بريف إدلب، أسفرت عن مقتل نومان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في صفوف القوة المنفذة.

ويأتي هذا التطور بعد شهر واحد فقط من عملية أخرى نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في مدينة الباب شمالي محافظة حلب، والتي أدت إلى مقتل القيادي البارز في التنظيم ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه، في إطار العمليات المتواصلة لملاحقة فلول "داعش" في سوريا.

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، أن الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء “مروّعة”، مشدداً على الحاجة العاجلة لتكثيف الجهود الدولية وتوفير حلول مستدامة للنازحين، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر حقيقية تهدد حياة المرضى في ظل الانهيار الصحي الحاصل.

وجاءت تصريحات عبد المولى عقب زيارته إلى السويداء في 20 آب/أغسطس، حيث أثنى على تعاون الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، الذي مكّن وفد الأمم المتحدة من الوصول الميداني وتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المتضررين والجهات المحلية.

وقال عبد المولى إن المدنيين في السويداء ومواقع النزوح في درعا وريف دمشق يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية، مؤكداً أن “الوضع الإنساني في السويداء مروّع، ونناشد السلطات إيجاد مراكز بديلة للنازحين بدلاً من المدارس”.

وحذر من أن هناك “خطراً حقيقياً يهدد المصابين بمرض السرطان ومرض السكري”، بسبب النقص الحاد في الأدوية، لاسيما الأنسولين، وأجهزة غسيل الكلى وأدوية القلب، مشيراً إلى أن المرافق الصحية في شهبا والسويداء شبه خالية من هذه المستلزمات الأساسية.

ورغم تمكن الأمم المتحدة من إرسال 12 قافلة مساعدات إنسانية حتى الآن، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، إلا أن عبد المولى أوضح أن “هذه القوافل التي تضم مستلزمات طبية هي قطرة في بحر الاحتياجات”، داعياً إلى فتح الطرق التجارية نحو السويداء بشكل عاجل لتأمين الأدوية والسلع الأساسية.

وأكد عبد المولى أن الأمم المتحدة لم تواجه أية عوائق أثناء عمليات تقديم المساعدات في الجنوب السوري، وأن بعض المنظمات قادرة على توفير مساعدات طبية محدودة، لكن “فتح الطرق التجارية هو الأهم في هذه المرحلة”، في ظل أزمة حادة في الأسواق وعدم دخول أي مواد تجارية إلى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن 190 ألف شخص نزحوا داخلياً بسبب الاشتباكات الأخيرة، مع لجوء عدد كبير منهم إلى المدارس، ما يهدد العملية التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، داعياً إلى حلول تحفظ كرامة النازحين وتضمن استمرارية التعليم.

ونبه إلى أن الجهود الإنسانية الحالية تبقى محدودة بسبب نقص التمويل، داعياً المانحين إلى زيادة الدعم العاجل لتوسيع نطاق الاستجابة والوصول إلى مزيد من المحتاجين في السويداء وجميع أنحاء سوريا.

أكدت دولة قطر، باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، مشددة على أن وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك.

التأكيد على وحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية

أوضحت آل ثاني أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، ما يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لاستكمال التعافي وإعادة الإعمار. وأكدت أن المجموعة العربية تتمسك بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وترفض أي محاولات للتقسيم أو التجزئة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض.

كما شددت على أهمية المضي في عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع المكونات السورية، وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، مع ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية

أدانت المجموعة العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ووصفتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي. وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام سيادة سوريا والانسحاب الكامل من الجولان المحتل، وفق قرارات مجلس الأمن 242 و338 و497.

الدعوة لرفع العقوبات الاقتصادية

وحول العقوبات الاقتصادية، شددت آل ثاني على أن رفع القيود والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يعد خطوة أساسية لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتنمية. ورحبت المجموعة بإعلان الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية عن رفع أو تخفيف العقوبات مؤخراً، واعتبرتها خطوات إيجابية ينبغي استكمالها برفع شامل وفوري لجميع القيود.

دعم مكافحة الإرهاب والتهريب

وعبّرت المجموعة العربية عن دعمها الكامل لجهود سوريا في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والتصدي لتهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدة أن هذه الجهود جزء لا يتجزأ من حماية الأمن الإقليمي والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، خلال زيارتها اليوم الخميس إلى محافظة حماة، أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي توجيه جميع البرامج والإمكانيات الممكنة لخدمة المهجرين العائدين من الخارج والمخيمات، لاسيما في المناطق التي تعرضت لأكبر قدر من الأضرار.

وخلال اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، شددت قبوات على أهمية تنسيق الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية للمهجرين، وتفعيل دور المجتمع الأهلي في تعزيز صمودهم ومساعدتهم على الاندماج مجدداً في بيئاتهم المحلية.

كما تفقدت الوزيرة فرع التأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة، واطلعت من القائمين عليهما على أبرز الصعوبات والمعوقات، وناقشت إمكانية نقل مبنى التأمينات إلى مقر مبنى الإعاقة الذهنية بما يسهّل وصول المواطنين، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لتقديم الخدمات.

وفي إطار جولتها، التقت قبوات مع عدد من الأطفال والعاملين على رعايتهم في الجمعية الإسلامية لكفالة الأيتام، حيث استمعت إلى شرح حول الجهود المبذولة لتأمين الرعاية للأيتام وأسرهم.

وكان محافظ حماة عبد الرحمن السهيان قد استقبل الوزيرة في قصر المحافظة، وبحث معها سبل تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتطوير الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتوجيه الموارد نحو الشرائح الأكثر حاجة في المحافظة.

أصدر معتقلون سوريون في لبنان، على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، بياناً من داخل سجن رومية يوم الخميس 21 آب 2025، رحبوا فيه بما تردد عن نية الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات العالقة بين دمشق وبيروت، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين.

وأكد المعتقلون أن أوضاع السجون اللبنانية بلغت مرحلة كارثية مع تزايد الوفيات بين الموقوفين، داعين الحكومة اللبنانية إلى التعاون الجاد مع الوفد السوري وتجاوز الحسابات السياسية لصالح حلول إنسانية عاجلة تفتح صفحة جديدة بين البلدين.

كما شدد البيان على ضرورة عدم إغفال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم ممن شاركوا السوريين رحلة الثورة وتقاسموا معهم عذابات السجون، معتبرين أن التضامن معهم واجب وطني وأخلاقي، خاصة بعد التضحيات التي قدموها في مواجهة نظام الأسد البائد.

وختم المعتقلون مناشدتهم بالتأكيد على أملهم أن تسفر زيارة الوفد السوري إلى لبنان عن نتائج ملموسة تنهي معاناتهم، وتعيد الاعتبار لمسار العدالة، قبل أن يلفّهم الموت واحداً تلو الآخر ويصبحوا مجرد أرقام في الأخبار.

ولا تزال قضية المعتقلين ومعاناة عائلاتهم مستمرة في سوريا، تُدخل المآسي إلى حياتهم وتمنعهم من العيش بصورة طبيعية. ورغم سقوط نظام آل الأسد بعد عقود من الظلم والطغيان، الذي كان السبب الرئيسي لهذه الأزمة، لا يزال هناك سجناء عالقون خلف القضبان في لبنان، يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بانتظار الحرية.

نظّم مؤخراً عدد من الأهالي السوريين اعتصامًا في ساحة الساعة بمدينة حمص للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجن رومية بلبنان. وأكد المحتجون عزمهم على مواصلة المطالبة بأبنائهم، لا سيما أن معظم المساجين من منطقة القصير في حمص، مشيرين إلى أن مطالبهم مستمرة منذ التحرير وحتى الآن.

كذلك، اعتصم أهالي المعتقلين السوريين (أطفال ونساء ورجال) في لبنان أمام معبر جوسية الحدودي، رافعين أصواتهم للمطالبة بتسليم أبنائهم المعتقلين في لبنان إلى السلطات السورية. ورفعوا أعلام الثورة، وهتفوا: "بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين".

يعيش أهالي المعتقلين ظروفا قاسية في ظلّ الاختفاء القسري الذي يعاني منه أبنائهم، وحاولوا مراراً المطالبة بهم لكن دون جدوى، وصاروا يخافون على أولادهم من أن يلحق بهم الأذى، لاسيما أن سجن رومية معروف بسمعته السيئة.

فسبق وقام أحد المحتجزين الشاب السوري محمد فواز الأشرف (40 عاماً) بإنهاء حياته شنقاً داخل سجن رومية في لبنان، وفق ما أفادت به مصادر من داخل السجن. الأشرف، الذي ينحدر من محافظة حمص، كان موقوفاً منذ أكثر من عامين ونصف دون أن تُعقد له جلسات محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية تدريجياً.

وأوضحت المصادر أن الأشرف كان يعاني من مرض الصدفية، ولم يُسمح له بإدخال الأدوية اللازمة للعلاج، الأمر الذي فاقم من حالته الصحية والنفسية، وانتهى بالحادثة المؤلمة.

في السياق ذاته، دعت لجنة أهالي السجناء في لبنان الجهات المعنية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة المقصرين في إدارة السجن، كما ناشدت الحكومة السورية للتدخل الرسمي للاطلاع على مجريات التحقيق وحقوق مواطنيها المحتجزين.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهيارًا شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقسامًا كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقًا في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصًا في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

تتعرض وزارة الخارجية السورية وعلى رأسها الوزير "أسعد الشيباني" منذ أيام لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت عقب إعلان وكالة "سانا" عن لقاء جمعه بوفد إسرائيلي في واشنطن، ورغم الجدل، يرى مراقبون أن هذه الحملة لا تنفصل عن محاولات للتشويش على "إنجازات الشيباني" التي أعادت للخارجية السورية وهجها خلال ثمانية أشهر فقط من تسلّمه المنصب عقب سقوط نظام بشار الأسد.

إنجازات بارزة في ثمانية أشهر

استطاعت وزارة الخارجية السورية عقب سقوط نظام الأسد، وخلال فترة قصيرة لاتتعدى ثمانية أشهر من "استعادة الحضور الدبلوماسي" حيث قاد الشيباني تحولاً جذرياً في موقع سوريا الدولي، إذ عقد خلال الأشهر الماضية مئات اللقاءات والزيارات الدبلوماسية، شملت رؤساء دول ووزراء خارجية ومسؤولين دوليين، فيما تحرك فريق الخارجية داخلياً لتأمين تنسيق يومي مع المنظمات الأممية والجهات الحكومية العاملة في سوريا بعد التحرير، هذه التحركات أنهت عزلة طويلة، وأعادت لسوريا حضورها في المؤتمرات الدولية.

رفع العقوبات وإعادة العلم السوري للأمم المتحدة

تعتبر خطوة رفع جزء كبير من العقوبات الدولية على سوريا من أبرز إنجازات الخارجية السورية، فقد عملت الوزارة مع "المجلس الأمريكي السوري" لممارسة ضغط مباشر على الكونغرس الأمريكي، وأسهمت هذه الجهود في صدور قرار رفع العقوبات وعودة العلم السوري إلى الأمم المتحدة، في لحظة وُصفت بالتاريخية.

إشراك السوريين في الدبلوماسية

من أبرز ملامح السياسة الخارجية، إشراك الجاليات السورية في صياغة صورة البلاد الجديدة، فقد عقد الوزير وفريقه أكثر من 40 اجتماعاً مع الجاليات في أوروبا والخليج وأمريكا، وأشرك كوادر شابة في مواقع دبلوماسية وإدارية لم يكن لها مكان في عهد النظام السابق، ما عكس صورة أكثر شمولية وتنوعاً.

كسر العزلة الدولية والانفتاح الإقليمي

كان للوزارة دور بارز في إعادة عضوية سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليق دام أكثر من عشر سنوات، كما مثّل الوزير سوريا في منتديات عالمية كبرى مثل مؤتمر ميونيخ للأمن، المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقمة الحكومات العالمية، مقدماً رؤية سوريا الجديدة القائمة على المصالحة الوطنية والانفتاح.

الانتقادات والردود الرسمية

يرى منتقدو الوزير الشيباني أن اللقاء مع الجانب الإسرائيلي، حتى وإن كان في إطار وساطة أو تفاوض، كان يجب أن يُعرض بشفافية أكبر أمام الرأي العام، وأن يقدَّم في سياق واضح يضمن عدم إساءة تفسيره، كما اتهمه البعض بالتسرع في خطوات التقارب مع الغرب على حساب القضايا الوطنية.

في المقابل، تؤكد مصادر دبلوماسية أن الحملة الموجهة ضد الوزير بشخصه تقف وراءها جهات تسعى إلى إخفاء نجاحات الخارجية، لاسيما في ملف رفع العقوبات، وإعادة العلاقات مع الدول العربية، وإعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة، وتوضح هذه المصادر أن أي انفتاح دبلوماسي لن يتم على حساب الثوابت الوطنية، بل هو جزء من رؤية متوازنة لإعادة بناء الدولة السورية.

وبينما تواجه الحكومة السورية تحديات جسيمة في الداخل، تبقى إنجازات وزارة الخارجية في إعادة سوريا إلى الخارطة الدولية أحد أهم علامات التحول في مرحلة ما بعد الأسد، ورسالة واضحة بأن دمشق عادت لتكون حاضرة في المعادلات السياسية العالمية.

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة الباب السادس من مشروع القانون والمتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية، بوصفه محوراً أساسياً في إعادة هيكلة العلاقة بين الموظف والجهاز الحكومي، وفق منظومة متوازنة تضمن الحقوق وتُرسّخ المسؤوليات.

استعرضت اللجنة المبادئ العامة التي تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية وترسيخ الأداء المهني القائم على الشفافية والمساءلة، مع بحث التزامات الجهات العامة تجاه موظفيها، ولا سيما ما يتعلق بتأمين بيئة عمل آمنة ومحفزة، وضمان السلامة المهنية، وتكافؤ الفرص.

تعمقت المناقشات في التزامات الموظف على الصعيدين المهني والسلوكي، سواء في علاقته مع الرؤساء والمرؤوسين أو مع متلقي الخدمة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على المال العام. كما تم التطرق إلى تعزيز قيم العمل الجماعي وروح الفريق والاحترام المتبادل.

ناقشت اللجنة أيضاً البنود المرتبطة بالمحظورات المهنية، وتضارب المصالح، والعقوبات التأديبية، بما يضمن ترسيخ العدالة الوظيفية، وتوفير أدوات قانونية واضحة تحكم قواعد الوظيفة العامة وتؤسس لثقافة مؤسسية مسؤولة.

أكد الوزير السكاف خلال الاجتماع أن هذا الباب يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للحوكمة الوظيفية في القانون الجديد، مشيراً إلى أن ربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري يمثلان شرطاً ضرورياً لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم في دعم التحول المؤسسي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

ومن المقرر أن تكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث وشامل يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن عملية الانتقال السياسي في سوريا لا تزال "على حافة الهاوية"، وأن خطر تجدد العنف قائم في أي لحظة، خاصة في محافظة السويداء التي شهدت الشهر الماضي اشتباكات دامية.

وأوضح بيدرسن، في إحاطة قدمها عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 تموز صمد إلى حد كبير، لكنه أكد أن "أعمالاً عدائية ومناوشات خطيرة ما زالت تُسجل على أطراف السويداء، والعنف قد يستأنف في أي وقت"، وأضاف أن "شهراً من الهدوء العسكري النسبي يخفي خلفه مناخاً سياسياً متوتراً ومتفاقماً"

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تثبت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أنها تعمل لحماية جميع السوريين دون استثناء، كما دعا إلى إجراء إصلاحات شاملة في قطاع الأمن، تشمل نزع سلاح القوات غير الحكومية وتسريحها وإعادة دمجها في المؤسسات الرسمية.

كما حذر من أن الدعم الدولي لسوريا "قد يُهدر أو يُوجَّه بشكل خاطئ" إذا لم يُقترن بانتقال سياسي حقيقي يمهّد للاستقرار طويل الأمد، والحكم الرشيد، والإصلاحات الموثوقة، والالتزام الجاد بسيادة القانون والعدالة.

بدوره، وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الوضع الإنساني في سوريا بأنه "مأساوي"، مشيراً إلى أن 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأكد أن سلامة عمال الإغاثة مهددة، بعد تعرض قوافل إنسانية لإطلاق نار هذا الشهر.

ولفت فليتشر إلى أن نداء الأمم المتحدة لتوفير 3.19 مليار دولار لمساعدة سوريا خلال عام 2025 لم يُموّل سوى بنسبة 14% فقط، ما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل اللازم.

في ظل الظروف القاسية التي مرت بها سوريا خلال السنوات الأخيرة، وجد العديد من الشباب والرجال أنفسهم مضطرين للبحث عن فرص عمل غير تقليدية، فاختاروا السير في شوارع المدن والأحياء كباعة متجولين، يحملون بضائعهم البسيطة بأيديهم أو على عرباتهم المتواضعة، وينادون بأصواتهم على زبائن محتملين، وكل ما يطمحون إليه هو بيع ما يكفي حاجتهم اليومية، ربحٌ متواضع بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية.

تُعد مهنة البيع المتجول قديمة في سوريا، إذ لطالما تنقل الباعة بين الأزقة والأحياء، عارضين بضائعهم على الأرصفة والشوارع. ومع اندلاع الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ازداد عدد من انخرطوا في هذا المجال بشكل كبير، نتيجة البطالة والفقر وغياب فرص العمل، ما جعل البيع المتجول خياراً اضطرارياً لتأمين دخل يومي.

ينتمي الباعة المتجولون إلى فئات متنوعة من المجتمع، من الشباب الباحثين عن فرص عمل، والرجال في منتصف العمر الذين فقدوا وظائفهم أو مواردهم، وكبار السن الذين لا يملكون أي دعم اجتماعي، وحتى الأطفال من الأسر الفقيرة التي تضطر لإشراك أبنائها في العمل لتأمين الحد الأدنى من نفقات المعيشة.

ويشير الباعة الذين تحدثنا معهم إلى بعض المزايا التي تساعدهم على الاستمرار رغم صعوبات العمل. فهم لا يضطرون لاستئجار محل تجاري أو دفع فواتير، ولديهم حرية نسبية في تحديد مواعيد العمل، على الرغم من أن الغالبية يبدأون يومهم باكراً ويعودون مساءً.

أدوات العمل تختلف بحسب الإمكانيات، بين عربات يدوية خشبية أو معدنية، ودراجات هوائية، وعربات صغيرة مثل "البيك أب"، فيما يحمل الفقراء بضائعهم على ظهورهم أو في أكياس كبيرة ويفرشونها على قطعة قماش في الأماكن العامة الأكثر ازدحاماً.

لكن هذه المهنة لا تخلو من صعوبات يومية، فالتنقل المستمر والتعرض لحرارة الشمس أو برد الشتاء، والعمل في ظروف مناخية متقلبة يجعل يومهم شاقاً للغاية. كما يواجهون رفض بعض الأهالي لوجود الباعة أو البسطات في أحيائهم، معتبرين أن أصواتهم العالية وتجمع البسطات تضر بالمظهر الحضاري. 

تأثر عدد من الباعة، ولا سيما العاملين ضمن البسطات العشوائية، بحملات الإزالة التي نُفذت في بعض المناطق السورية، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين. وجاءت هذه الحملات بهدف الحد من الازدحام وتحسين المظهر الحضاري للمدن. 

وفي محاولة للتخفيف من آثار هذه الإجراءات، سعت الجهات المعنية إلى توفير بدائل للباعة، حيث تم في العاصمة السورية دمشق – على سبيل المثال – تخصيص مواقع محددة يمكنهم البيع فيها بشكل منظم.

ورغم كل هذا الجهد والتنقل المستمر لساعات طويلة، تظل أرباح الباعة محدودة جداً مقارنة بالجهد المبذول، إذ بالكاد تغطي احتياجاتهم اليومية. ومع ذلك، يواصلون عملهم، إذ يظل الخيار الوحيد أمام الكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوريون.

يبقى الباعة المتجولون في سوريا شاهدين على صمود الإنسان أمام قسوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. هذا العمل، الذي قد يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، إلا أنه يعكس واقعاً مليئاً بالتحديات. وبينما تسعى السلطات لتنظيم أماكن البيع وحماية المظهر الحضاري للمدن، يواصل هؤلاء الباعة العمل في الشوارع، حاملين بضائعهم ومثابرين على تأمين لقمة العيش، شاهداً حيًا على قدرة الإنسان على الكفاح اليومي في مواجهة قسوة الحياة.

أحيت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مساء أمس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب 2013، وذلك بفعالية جماهيرية ورسمية أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

 صرح تذكاري ورمزية البالونات الصفراء
تضمنت الفعالية عرض فيلم توثيقي عن المجزرة وشهادات لذوي الضحايا والناجين، إضافة إلى إزاحة الستار عن صرح يجسد ذكرى الجريمة، ومعرض لوحات فنية عكست حجم المعاناة وآلام الأهالي. كما أطلق المشاركون آلاف البالونات الصفراء، رمزاً للسلاح الكيماوي الذي حصد أرواح المئات في تلك الليلة المأساوية.

الصالح: معضمية الشام كتبت تاريخ سوريا بدمائها
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح قال في كلمته: "نقف اليوم في حضرة الذاكرة، لا لنرثي فقط، بل لنؤكد أننا لن نسمح بالإنكار والنسيان"، مضيفاً أن المجزرة ستبقى محفورة في ضمير السوريين، وأن ذوي الضحايا هم "حراس الحقيقة" الذين يجب أن تُروى شهاداتهم للأجيال. 

وشدد الصالح على أن العدالة والمحاسبة ركيزة أساسية في مسار سوريا الجديدة، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على توثيق الجرائم ورفعها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المجرمين.

العلي: الجريمة الصامتة التي حوّلت الليل إلى سم
من جانبه وصف وزير الصحة مصعب العلي المجزرة بأنها "الجريمة الصامتة" التي حوّلت الهواء إلى غاز سام والمنازل إلى قبور جماعية، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب يشكل تهديداً لمستقبل الأجيال، وأن العدالة والقصاص من المنفذين مطلب لا يسقط بالتقادم.

الصالح: المجزرة جرح في قلب الإنسانية
أما وزير الثقافة محمد ياسين الصالح فأكد أن أرواح الشهداء تحولت إلى "نجوم نضيء بها دربنا"، معتبراً أن المجزرة لم تكن نهاية بل بداية عهد جديد من الصمود. وأضاف: "إذا حاول القتلة أن يطفئوا أنفاس المعضمية، فإن دماء شهدائها رفعت راية الحرية وأثبتت أن العدالة لا تموت".

الحرية هي الرد على الموت
محافظ ريف دمشق عامر الشيخ شدد في كلمته على أن إحياء الذكرى اليوم هو رسالة وفاء للشهداء، مؤكداً أن المعضمية لم تنكسر، وأن الحرية التي ينعم بها أبناؤها اليوم هي الرد الأول على الموت.

 الأهالي: لن ننسى
عدد من أهالي المعضمية أكدوا أن هذه المناسبة ستبقى محفورة في وجدانهم، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة. وقال الدكتور وائل الخطيب إن أكثر من 100 شخص استشهدوا و500 آخرين أصيبوا في الهجوم، مضيفاً: "حق الضحايا لن يضيع وسنبقى نطالب بمحاسبة المجرمين وإعادة إعمار سوريا الجديدة".

الفنانة جنى وائل الشيخ التي شاركت بأربع لوحات فنية أكدت أن رسالتها هي توثيق الألم والإصرار على العدالة، فيما قالت نور الشيخ إن إحياء الذكرى يمنح الأهالي عزيمة للاستمرار في المطالبة بحقوقهم.

واختتمت الفعالية بأناشيد ثورية قدمها المنشد اللبناني إبراهيم الأحمد، لتبقى المجزرة علامة فارقة في ذاكرة السوريين وجرس إنذار يذكّر العالم بجرائم لم تجد طريقها بعد إلى العدالة.