أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "حسام الطحان"، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر عملية سطو مسلح نفذتها إحدى العصابات على محل صرافة في مدينة التل بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن التحريات الأولية قادت إلى كشف هوية أحد المتورطين، حيث تمكنت دورية أمنية من إلقاء القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وفي مدينة حمص، تلقت الجهات المختصة شكاوى من عدد من المواطنين حول محاولات ابتزاز تعرضوا لها من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة الأمن الداخلي ويطالبون بمبالغ مالية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمكنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتورطين، فيما يجري استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب بقوة السلاح.

وتبين من خلال التحقيقات تورط أفراد العصابة بعدة جرائم، شملت سرقة سيارات، واقتحام منازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة جوال، في عدد من المناطق ضمن محافظتي اللاذقية ودمشق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أشار مسؤول سوري في حديث لقناة i24NEWS العبرية إلى أن هذه اللقاءات التي تمت بين وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني وممثلين إسرائيليين تهدف إلى إخراج إسرائيل وسوريا من أزمة السويداء.

وأكد المصدر أن الرئيس السوري احمد الشرع شعر بالغضب من قصف اسرائيل لمبنى وزارة الدفاع وسط دمشق ومحيط القصر الجمهوري ومواقع عسكرية كثيرة في الجنوب السوري وأدت لمقتل وجرح العشرات من الجنود والمدنيين..

وشدد المصدر السوري أن “المفاوضات تتركز على ترتيبات أمنية مشتركة”.

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للقناة ذاتها إن “التطبيع مع سوريا أمر بعيد المنال، لكن هناك أساس للتعاون الأمني”.

وأوضح المسؤول السوري أن “اتفاقاً أمنياً يقترب من الصياغة النهائية، ومن المتوقع عرضه في الأمم المتحدة خلال أيلول/سبتمبر المقبل”.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترات أمنية متزايدة في الجنوب، وسط محاولات إقليمية ودولية لاحتواء تداعيات أزمة السويداء وتخفيف حدة التصعيد بين دمشق وتل أبيب.

وفي ذات السياق أفادت قناة الحدث، أمس الأربعاء، بأن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى توافق حول نحو 80% من القضايا المطروحة خلال مباحثاتهما الأمنية، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات في كل من باكو وباريس.

وبحسب الحدث، فإن ترتيبات الأمن في الجنوب السوري باتت شبه مكتملة، فيما طلب المبعوث الأميركي، توم باراك، من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيضاحات بشأن تقارير توثق انتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

كما نقلت القناة أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعا الزعيم الدرزي البارز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم مع دمشق يضمن استقرار المنطقة.

وأوضحت الحدث أن هذه التطورات جاءت عقب لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي، حيث جرى بحث ملفات متعلقة بالجنوب السوري.

وأسفر اللقاء عن تفاهمات تشمل تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات جرت بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وصون وحدة أراضيها.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسري وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.

أعلن وزير العدل مظهر الويس، يوم الأربعاء 20 آب، عن تخصيص ميزانية لإصلاح القصر العدلي في العاصمة دمشق واستكمال أعمال البناء فيه، مؤكداً أن ورش وزارة الإسكان ستباشر العمل خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الوزير في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح وترميم البنية التحتية المتهالكة للمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أعمال الترميم ستطال عدداً من المرافق في مختلف المحافظات السورية.

وأشار إلى أن السنوات الماضية وما رافقها من إهمال متراكم تركت أثرها على الأبنية الحكومية، لاسيما تلك التي تعرضت للتلف نتيجة الاستهلاك المستمر وعدم الصيانة، ما جعل من الضروري إطلاق خطة متكاملة لإعادة تأهيلها.

ويُعد القصر العدلي في دمشق من أبرز الصروح القضائية في البلاد، فضلاً عن قيمته التاريخية كونه واحداً من أقدم المباني الإسلامية التي شُيّدت في بلاد الشام إبان الحكم العثماني عام 1516م.

يأتي هذا الإعلان في ظل الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل القطاع القضائي، بوصفه ركيزة أساسية لضمان العدالة واستقرار الدولة، حيث يشكل القصر العدلي مركزاً محورياً في عمل المحاكم وتسيير شؤون المواطنين، ويؤكد مختصون أن تحسين بيئة العمل القضائي وتطوير مرافقه يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الوصول إلى العدالة.

ومع مرور سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وما رافقها من إهمال وتضرر للأبنية الحكومية نتيجة الاستهلاك المستمر وعدم الصيانة، برزت الحاجة إلى وضع خطة متكاملة لإصلاح تلك الأبنية.

ويُذكر أن العديد من الجهات الحكومية السورية أعلنت مؤخراً عن خطط شاملة لتأهيل وتطوير البنية التحتية، حيث تجري بعض هذه الأعمال بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

شددت الشركة السورية للاتصالات على التزامها الدائم بمبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدة استمرار مديرية التدقيق الداخلي والجهات الرقابية في متابعة جميع ملفات الرقابة والتدقيق، من أجل ضمان حسن الأداء وصون المال العام، وأوضحت الشركة أن أي محاولة للتلاعب بالممتلكات المصلحية أو الأموال العامة سيتم التعامل معها بحزم ووفق القانون دون استثناء.

وكشفت التحقيقات أن أحد الموظفين، ويدعى (ح.ع)، ارتكب مخالفة جسيمة حين سلّم سيارة مخصصة للخدمة العامة إلى أحد أقاربه، ما تسبب في وقوع حادث مؤسف أدى إلى خسائر بشرية ومادية، وبناء على ذلك، تمت إحالة الموظف إلى القضاء المختص بجرم إساءة الائتمان استناداً إلى المادة 656 من قانون العقوبات، كما جرى إيقاف مستحقاته التقاعدية لحين صدور الحكم القضائي، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع عليه في حال المطالبة بتعويضات من ذوي الضحايا.

وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2024، كشف التدقيق عن نقص يقارب 1750 ماعون ورق في المخازن المخصصة، بعد أن حاول بعض الموظفين التلاعب بأوامر الإدخال والإخراج لإخفاء العجز عبر قيود مزوّرة. 

وذكرت الشركة أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين، كما تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لمتابعة التحقيقات، مع حظر التعامل مع المتعهد المسؤول حتى انتهاء الدعوى بحقه.

وأكدت الشركة أنها نشرت هذه القضايا لتعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة داخل مؤسساتها، مشددة على حزمة من الإجراءات الوقائية أبرزها "حفظ الوثائق والبيانات ذات الأثر المالي وضمان صحتها، تفعيل دور لجان الاستلام والجرد السنوية والالتزام بالضوابط والمهل الزمنية، وتشديد الرقابة على أوامر الإدخال والإخراج لمنع أي تجاوزات مستقبلية".

واختتمت الشركة تقريرها بالتأكيد أن حماية المال العام مسؤولية لا تهاون فيها، وأن كل محاولة للتلاعب أو التغطية على الفساد ستواجه بالمحاسبة الصارمة، لتكون عبرة وردعاً لكل من يحاول استغلال ممتلكات الدولة.

قال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى إن ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في الغوطتين بريف دمشق تمثل واحدة من أبشع الجرائم في الذاكرة السورية الحديثة، حيث خُنق أكثر من ألف إنسان بلا ذنب، في لحظة تحولت فيها البيوت إلى مقابر صامتة وارتفعت صرخات الأطفال طلباً للنجاة.

وأكد الوزير في كلمته أن مشهد المياه التي صُبّت فوق أجساد الضحايا في محاولة يائسة لإنقاذهم، سيبقى محفوراً في الضمير الوطني، مشيراً إلى الصرخة الشهيرة لطفلة صغيرة تقول: "أنا عايشة بابا، أنا عايشة"، والتي تحولت إلى رمز حيّ للألم والبراءة المذبوحة.

وأوضح أن المجتمع الدولي، ورغم فداحة الجريمة، اكتفى بمناقشات باردة وصفقات مخزية أبقت القتلة بلا عقاب، وهو ما يجعل من هذه الذكرى شاهداً مضاعفاً على تواطؤ العالم وصمته.

وأشار المصطفى إلى أن الشعب السوري، رغم الألم العميق الذي رافق دفن الأحبة، وجد في الاعتماد على الذات وفي صرخته الجماعية "يا الله ما لنا غيرك" قوةً دفعت به لمواصلة طريق النضال من أجل الحرية، لتبقى تلك اللحظة المأساوية منطلقاً لرفض الاستسلام والرضوخ.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الذكرى ليست مجرد صفحة دامية من الماضي، بل هي عهدٌ يلتزم به السوريون جيلاً بعد جيل للحفاظ على الحقيقة حية، وإبقاء ذكرى الشهداء حاضرة في الوعي الوطني حتى تتحقق العدالة والمحاسبة.

الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي في الغوطتين: جريمة معلّقة بلا محاسبة
يصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، حيث يحيي السوريون هذا اليوم بذاكرة دامية وحالة حداد جماعية، مستحضرين صور الضحايا وآثار الجريمة التي ما تزال تترك بصمتها القاسية على الناجين، لاسيما الأطفال، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين عنها.

تفاصيل الهجوم
شنّت قوات النظام ليلة 21 آب 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين السام بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ليتر، وجرى إطلاقها بعد منتصف الليل في توقيت مقصود تزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من الأرض، وبالتالي وقوع أكبر عدد من الضحايا وهم نيام.

الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ نهاية 2012 على الغوطتين، ومنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أسهم في مضاعفة الخسائر البشرية وعجز المستشفيات الميدانية عن إنقاذ المصابين.

حصيلة الضحايا
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية مختلفة، لتكون هذه المجزرة وحدها مسؤولة عن 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2012 وحتى آخر هجوم مسجل في أيار 2019 بريف اللاذقية.

أثر مستمر في الذاكرة والواقع
أكدت تقارير حقوقية أن تداعيات المجزرة لم تقتصر على لحظة وقوعها، بل امتدت إلى آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد. فالعديد من الناجين ما زالوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي، واضطرابات في الذاكرة والإدراك، فضلاً عن حالات الصدمة والاضطراب النفسي لدى الناجين وأطفالهم. كما أُبلغ عن ظهور عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى مواليد لآباء وأمهات تعرضوا للهجوم.

مسؤولية مباشرة للنظام
بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 222 هجوماً كيميائياً تم توثيقه في سوريا بين 2012 و2024، نفذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات فقط. وقد تسببت هجمات النظام في مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً، فيما اعتُبرت قرارات مجلس الأمن الخاصة (2118، 2209، 2235) خروقات واضحة ارتكبها النظام دون أي رادع.

تورط قيادات عسكرية وأمنية
تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من الصف الأول في المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وعلى رأسهم المخلوع بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للجيش. وأكدت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا المستوى لا يمكن أن يتم دون قرار مركزي عالي المستوى، ما يثبت أنها سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

ذاكرة لا تمحى
بعد اثني عشر عاماً، لا يزال السوريون يستحضرون مجزرة الغوطتين كأحد أكثر فصول الحرب دموية وجرماً، فيما يظل غياب العدالة والمحاسبة وصمة عار على المجتمع الدولي. وتؤكد ذكرى هذه الجريمة أن الذاكرة السورية لم ولن تنسى، وأن المطالبة بالعدالة تبقى واجباً مستمراً تجاه الضحايا والناجين.

أعادت مجموعة العمل لحقوق الفلسطينيين في سوريا التذكير بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون خلال سنوات الحرب، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ولا سيما العاملون في المجالين الطبي والإنساني الذين كان يفترض أن توفر لهم القوانين الدولية الحماية، لكنهم تحولوا إلى أهداف مباشرة لأطراف الصراع، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل ومعتقل ومفقود.

وأكدت المجموعة أن نظام الأسد البائد استهدف الأطباء والناشطين الفلسطينيين بتهم تقديم المساعدة للمعارضة، وتنوعت أشكال الانتهاكات بين قصف المشافي والمراكز الإغاثية، والاعتقال التعسفي الذي أودى بحياة عدد منهم تحت التعذيب. 

ومن أبرز الضحايا الذين تمت تصفيتهم داخل السجون: الأطباء نزار جودت كساب، محمود حمارنة، راضي صالح أبو شاكوش، هايل حميد، علاء الدين يوسف، ياسر الطرابلسي، وموعد الموعد، إضافة إلى الناشطين الإغاثيين عدي قدورة ومحمد خالد نوفل.

وثقت المجموعة أيضاً سقوط ضحايا بفعل القصف، منهم الطبيب أحمد نواف الحسن الذي استشهد في قصف مشفى فلسطين بمخيم اليرموك، والناشط خالد الخالدي الذي قضى برصاص قناص في مخيم خان الشيح. 

كما تعرض الناشطون في مخيم اليرموك لعمليات اغتيال واعتقال وإعدام نفذها النظام السوري وتنظيم "داعش"، ومن بينهم: يحيى عبد الله حوراني، محمد عريشة، أبو العبد خليل، بهاء الأمين، مصطفى الشرعان، وفراس الناجي.

مع اجتياح تنظيم "داعش" لمخيم اليرموك في نيسان 2015، توقفت المؤسسات الإنسانية والدولية، وعلى رأسها "الأونروا"، عن تقديم خدماتها داخل المخيم، ما دفع الأهالي إلى خيارات قاسية بين النزوح إلى المناطق المجاورة، أو المخاطرة بالخروج بحثاً عن المساعدات تحت نيران القناصة، أو البقاء لمواجهة خطر الموت جوعاً.

وشددت مجموعة العمل على أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تكبدوا آلاف الضحايا والمعتقلين من مختلف الأعمار في مأساة ما تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى ضرورة تفعيل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتقديم الدعم لعائلات الضحايا.

أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير مرفأ اللاذقية، إلى جانب اعتماد موانئ جافة وتوسيع آليات نقل البضائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية اللوجستية في البلاد.

وجاء الإعلان بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، مع وفد من المجموعة الفرنسية برئاسة رئيس مجلس إدارتها رودولف جاك سعادة، حيث أكد الجانبان أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية. وتشمل المرحلة الجديدة بناء رصيف إضافي في مرفأ اللاذقية وتطوير منظومة النقل عبر مطار دمشق الدولي.

وكانت دمشق و"CMA CGM" قد وقعتا في أيار الماضي اتفاقية شراكة وُصفت بأنها "تحول استراتيجي" في إدارة وتشغيل المرافئ السورية، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة العمل وفق معايير دولية.

وينص العقد على استثمار يقدَّر بـ 230 مليون يورو على مدى 30 عاماً، بينها 200 مليون تخصص لبناء رصيف جديد خلال السنوات الأربع الأولى، إضافة إلى تجهيزات حديثة ومنشآت لوجستية تُنقل ملكيتها لاحقاً إلى الدولة السورية دون مقابل.

الاتفاق يخضع لقانون الاستثمار السوري، ويتضمن بند تحكيم دولي عبر غرفة التجارة الدولية في لندن، بما يمنح غطاءً قانونياً يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة. وتُعتبر مجموعة "CMA CGM" من كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية في العالم، وتتخذ من فرنسا مقراً رئيسياً لها.

ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع عوائد الدولة تدريجياً لتصل إلى 70%، بحسب تصريحات رسمية، إلى جانب تطوير منظومة المرافئ السورية وربطها بشكل أفضل بالأسواق الإقليمية والدولية.

مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأ آلاف السوريين بالخروج من مناطق النزوح واللجوء، عائدين إلى قراهم الأصلية التي حُرموا منها لسنوات، رحلة العودة التي طال انتظارها حملت كثيراً من المشاعر المتناقضة، بين الفرح بتحقق الحلم، والأسى على ما خلفته سنوات الحرب من دمار وشتات.

في سهل الغاب بريف حماة، كانت قرية الحواش واحدة من تلك المناطق التي استقبلت أبناءها مجدداً. فقد عاد عدد من سكانها خلال الأشهر الماضية، لكن عودتهم لم تكن مكتملة الفرحة، إذ اصطدموا بواقع صعب: منازل مدمّرة، وأسقف منهارة نتيجة القصف المتكرر الذي تعرضت له القرية من قبل قوات النظام خلال سنوات الصراع.

اضطر كثير من العائدين إلى نصب خيام وسط منازلهم المدمّرة، في مشهد يجمع بين التعلّق بالأرض والعجز عن ترميم ما تهدّم. فالرغبة بالعودة والاستقرار اصطدمت بواقع اقتصادي مرير، حال دون إعادة إعمار البيوت، وفرض على الأهالي ظروف سكن قاسية تفتقر لأدنى مقومات الراحة.

وبحسب شهادات عدد من المهجّرين، بدا حجم الدمار في قرية الحواش صادماً، إذ لم يتمكن بعض السكان من التعرف على منازلهم التي وُلدوا وترعرعوا فيها. تحوّلت تلك البيوت، التي كانت يوماً مراكز أمان وذاكرة، إلى أطلال تروي آخر فصول الحرب، وتحمل بين جدرانها آثار الانفصال القسري عن المكان.

تفاجأ العائدون من حال قريتهم لدى رؤيتها لأول مرة بعد سنوات التهجير، إذ بدت خالية من مقومات الحياة؛ منازل مدمرة بالكامل، أشجار مقطوعة لا تقي من حرارة الشمس، وركام يملأ الطرقات والساحات. هذا الواقع دفع بعض الأهالي إلى التراجع عن قرار العودة، مؤجلين الأمر حتى إشعار آخر.

وعند سؤالهم عن إمكانية إعادة بناء منازلهم، أجمع من قابلناهم أن ظروفهم الاقتصادية المتدهورة لا تسمح بأي خطوة في هذا الاتجاه. فالدخل المحدود لا يكفي سوى لتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء، ما يجعل إعادة الإعمار حلماً مؤجلاً لا يتناسب مع واقعهم المعيشي.

يطالب سكان قرية الحواش العائدون بتحسين الحد الأدنى من مقومات الحياة، وعلى رأسها تأمين مياه الشرب عبر إعادة تشغيل بئر القرية، وتحسين شبكة الصرف الصحي، وإنشاء مستوصف صحي يلبي احتياجات السكان، خاصة في ظل بعد المرافق الطبية. كما شددوا على ضرورة ترميم المدارس وبنائها من جديد، لضمان عودة العملية التعليمية لأطفالهم.

وفي رسالة وجهوها إلى الحكومة السورية، والجهات المحلية، والمنظمات الإنسانية، دعا الأهالي إلى دعم جهود إعادة الإعمار، والمساهمة في ترميم المنازل المدمرة، بما يساعدهم على الاستقرار وإنهاء معاناة السكن داخل الخيام، التي ما زالت ترمز إلى واقع النزوح رغم العودة.

قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه إن قوة خاصة أميركية نفذت عملية عسكرية فجر الأربعاء في شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة "داعش" كان يُنظر إليه كأحد المرشحين لقيادة التنظيم في سوريا، وأكد المسؤول لوكالة "رويترز" أن العملية انتهت دون تسجيل أي إصابات بين الجنود الأميركيين.

ووفق مصادر أمنية سورية، فقد قُتل القيادي أثناء محاولته الفرار من موقع العملية، وأوضح مصدر أمني آخر أن المستهدف يحمل الجنسية العراقية ومتزوج من امرأة فرنسية، لافتاً إلى أن مصيرها ما يزال مجهولاً حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن العملية بدأت حوالي الساعة الثانية فجراً في بلدة أطمة بريف إدلب، حيث وفرت مروحيات وطائرات مسيرة غطاء جوياً للقوات الأميركية، بينما قامت قوات محلية بتطويق المنطقة، قبل أن تبدأ المداهمة المباشرة.

وقال أحد سكان البلدة، إنه كان مستيقظاً مع ابنه حين سمع ضجيجاً في الباحة المجاورة، مشيراً إلى أن القوات خاطبته باللغة الإنكليزية وطلبت منه رفع يديه، وأكد أنه شاهد جنوداً ينتشرون على أسطح المنازل المحيطة لساعتين متواصلتين، وكان يسمع شخصاً يتحدث بالعربية بلكنة عراقية.

وكانت ذكرت مصادر محلية أن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي فجر الأربعاء في منطقة أطمة بريف إدلب شمال غربي سوريا، بمشاركة وحدات عسكرية سورية، وقالت إن العملية بدأت عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للمروحيات، تزامناً مع تطويق عدد من الأحياء السكنية، فيما استمر الطيران بالتحليق في سماء المنطقة طوال مدة العملية.

وأوضحت المصادر أن إطلاق نار خفيف سُمع مرتين خلال الإنزال، من دون تسجيل أي اشتباكات مباشرة أو تبادل للنيران بين القوات المهاجمة وأطراف أخرى في المنطقة.

ويُذكر أن البنتاغون أعلن في تموز الماضي عن عملية مماثلة في ريف حلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من أبنائه، وتشكل العملية الحالية الثانية من نوعها في شمال سوريا منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع التحالف الدولي، لمنع عودة التنظيم وإعادة بناء أمن مستقر في البلاد.

أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أن تنظيم الدولة "داعش" ما يزال ينشط في مناطق البادية السورية، محذراً من مساعيه المتواصلة لاستعادة قدراته العملياتية من خلال استغلال التوترات الطائفية والانقسامات الانفصالية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على جهود الحكومة السورية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح فورونكوف في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن الأوضاع المأساوية التي تعيشها عشرات آلاف النساء والأطفال داخل المخيمات شمال شرقي سوريا تمثل بيئة خصبة لعودة التطرف وانتشاره، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تستند إلى القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

من جانبها، شددت ناتاليا جيرمان المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة على أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيمات شمال شرقي سوريا يضاعف مخاطر التطرف، لافتة إلى أن غياب الأمن في هذه المخيمات يحولها إلى أرضية مناسبة لتوسع الفكر المتشدد، وطالبت بتقديم دعم فوري للدول الأعضاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة التهديدات الإرهابية.

وخلال الأشهر الماضية، كثّف تنظيم "داعش" محاولاته لإعادة فرض حضوره عبر تنفيذ هجمات متفرقة، غير أن قوات الأمن الداخلي السورية تمكنت من إحباط العديد منها من خلال عمليات نوعية أسفرت عن تفكيك واعتقال عدد من الخلايا النشطة.

شهدت السنوات الأخيرة في سوريا تحديات اقتصادية كبيرة انعكست بشكل مباشر على الشباب المقبلين على الزواج، حيث أصبح تأمين الأثاث والأدوات الكهربائية الضرورية لبداية حياة زوجية مستقرة أمراً صعباً للغاية. ارتفاع أسعار الأثاث والمواد الأولية، إضافة إلى تكاليف النقل وأجور اليد العاملة، جعل خطوة الزواج تتحول إلى عبء مالي إضافي يفوق القدرة الشرائية لمعظم الشباب.

تدهور الليرة السورية
ويرجع ارتفاع تكلفة الأثاث إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل الخشب، الإسفنج، الأقمشة والمعادن، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية الذي جعل حتى المنتجات المحلية تبدو باهظة الثمن.  كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل من ورش التصنيع إلى الأسواق، أو من الأسواق إلى منازل الزبائن، بينما انعكس ارتفاع أجور اليد العاملة على السعر النهائي للمنتج.

حلول بديلة
في مواجهة هذه التحديات، لجأ العديد من الشباب إلى حلول بديلة لتخفيف العبء المالي، منها بحسب من تحدثنا معهم: شراء الأثاث المستعمل الذي يعرضه أشخاص استخدموه لفترة ويرغبون في بيعه بأسعار أقل بكثير من الجديد. ورغم أن هذا الخيار يقلل من التكلفة، إلا أنه قد يترك شعوراً بالنقص لدى بعض الزوجات اللواتي يحلمن بمنزل جديد مجهز بالكامل.

كما فضل بعض الشباب الاكتفاء بأثاث بسيط ومتواضع الجودة، وتأجيل شراء بعض الأجهزة الكهربائية حتى تتحسن ظروفهم المالية، بينما لجأ آخرون إلى الاستدانة أو الاعتماد على دعم العائلة. وفي المقابل، اضطر بعض الشباب إلى تأجيل الزواج حتى تتحسن إمكانياتهم المالية أو الظروف الاقتصادية في البلاد.

ضغوط نفسية
ويشير الشباب الذين عاشوا هذه التجربة إلى أن المنزل غير المكتمل يسبب شعوراً مستمراً بالقلق والضغط النفسي، نتيجة صعوبة تأمين كل ما يحتاجه البيت، خصوصاً عند مقارنة وضعهم بأقرانهم الذين يملكون منازل مجهزة بشكل أفضل. هذا الشعور يضاعف الضغوط على الزوج، الذي يضطر للتخطيط الدائم للنفقات والتأجيل المستمر لشراء المستلزمات الأساسية.

ويذكر أخصائيون أن الضغوط المالية قد تؤثر على العلاقة الزوجية، إذ قد تشعر الزوجة بالإحباط نتيجة عدم قدرتها على العيش في منزل مجهز بالكامل، ما يستلزم صبرها وتكيّفها مع الوضع الراهن حتى تتحسن الظروف المالية.

تيسير أمور الزواج
وفي إطار الدعم المجتمعي، تحرص بعض الأسر والشخصيات الدينية على توعية الأهالي بأهمية تيسير أمور الزواج وعدم رفع المهور بشكل مبالغ فيه، بهدف تخفيف الضغط المالي على الشباب ومساعدتهم على بناء حياتهم الزوجية بشكل أكثر استقراراً.

يبقى تأمين الأثاث وشراء الأدوات الكهربائية والمستلزمات الضرورية للبيت إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشباب في سوريا اليوم، إذ تعكس هذه الصعوبات واقعاً اقتصادياً قاسياً يفرض على المقبلين على الزواج البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على العقبات المادية، مع السعي إلى بناء حياة مستقرة رغم الظروف الصعبة.

يصادف اليوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لاستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق عام 2013، حيث يحيي السوريون هذا اليوم بذاكرة دامية وحالة حداد جماعية، مستحضرين صور الضحايا وآثار الجريمة التي ما تزال تترك بصمتها القاسية على الناجين، لاسيما الأطفال، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية للمسؤولين عنها.

تفاصيل الهجوم
شنّت قوات النظام ليلة 21 آب 2013 أربع هجمات كيميائية متزامنة على مناطق مأهولة في الغوطتين، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محمّلة بغاز السارين السام بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ليتر، وجرى إطلاقها بعد منتصف الليل في توقيت مقصود تزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من الأرض، وبالتالي وقوع أكبر عدد من الضحايا وهم نيام.

الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ نهاية 2012 على الغوطتين، ومنع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، أسهم في مضاعفة الخسائر البشرية وعجز المستشفيات الميدانية عن إنقاذ المصابين.

حصيلة الضحايا
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً بحالات اختناق وأعراض تنفسية مختلفة، لتكون هذه المجزرة وحدها مسؤولة عن 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2012 وحتى آخر هجوم مسجل في أيار 2019 بريف اللاذقية.

أثر مستمر في الذاكرة والواقع
أكدت تقارير حقوقية أن تداعيات المجزرة لم تقتصر على لحظة وقوعها، بل امتدت إلى آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد. فالعديد من الناجين ما زالوا يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والعصبي، واضطرابات في الذاكرة والإدراك، فضلاً عن حالات الصدمة والاضطراب النفسي لدى الناجين وأطفالهم. كما أُبلغ عن ظهور عيوب خلقية ومشكلات نمو لدى مواليد لآباء وأمهات تعرضوا للهجوم.

مسؤولية مباشرة للنظام
بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 222 هجوماً كيميائياً تم توثيقه في سوريا بين 2012 و2024، نفذ النظام السوري 217 منها، فيما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات فقط. وقد تسببت هجمات النظام في مقتل 1514 شخصاً وإصابة أكثر من 11 ألفاً، فيما اعتُبرت قرارات مجلس الأمن الخاصة (2118، 2209، 2235) خروقات واضحة ارتكبها النظام دون أي رادع.

تورط قيادات عسكرية وأمنية
تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصية عسكرية وأمنية ومدنية من الصف الأول في المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للنظام، وعلى رأسهم المخلوع بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للجيش. وأكدت أن تنفيذ هجمات كيميائية بهذا المستوى لا يمكن أن يتم دون قرار مركزي عالي المستوى، ما يثبت أنها سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.

ذاكرة لا تمحى
بعد اثني عشر عاماً، لا يزال السوريون يستحضرون مجزرة الغوطتين كأحد أكثر فصول الحرب دموية وجرماً، فيما يظل غياب العدالة والمحاسبة وصمة عار على المجتمع الدولي. وتؤكد ذكرى هذه الجريمة أن الذاكرة السورية لم ولن تنسى، وأن المطالبة بالعدالة تبقى واجباً مستمراً تجاه الضحايا والناجين.