وصلت صباح يوم الإثنين، أولى دفعات الحجاج السوريين العائدين من الديار المقدسة إلى معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وذلك بعد اعتماد خطة طارئة تقضي بتحويل مسار العودة من الرحلات الجوية إلى النقل البري، نتيجة إغلاق المجال الجوي في المنطقة على خلفية التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن الحجاج تم نقلهم جواً من السعودية إلى مطار غازي عنتاب التركي، ثم براً عبر حافلات خاصة إلى معبر السلامة الحدودي، حيث بلغ عددهم 500 حاج، تم توزيعهم على دفعتين.

وشهد المعبر استقبالاً رسمياً للدفعة الأولى بحضور معاون رئيس الهيئة، قتيبة ناجي، وسط استنفار الطواقم الخدمية والفنية لتأمين دخول الحجاج وتسهيل إجراءاتهم بسرعة وسلاسة، في ظل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية على جانبي المعبر.

وأكدت الهيئة أن التحضيرات جارية لاستقبال دفعات إضافية، ومن المقرر أن تصل الدفعة التالية من الحجاج يوم غدٍ الثلاثاء، وفق جدول زمني محدد يضمن عودة جميع الحجاج السوريين بسلامة وأمان.

من جانبها، أعلنت مديرية الحج والعمرة، يوم الأحد، عن إجراء تعديل مؤقت على وجهة رحلات الحج القادمة إلى سوريا، حيث تم تحويلها من مطار دمشق إلى مطار غازي عنتاب، نظراً للتصعيد الأمني الإقليمي الذي تسبب بإغلاق الأجواء، وضماناً لسلامة الحجاج.

وأوضحت المديرية أن التعديل يشمل الرحلات المقررة في 16 و17 حزيران الجاري، وتحمل الأرقام TK5253 وTK5251 (16 حزيران)، وTK5315 وTK5317 (17 حزيران)، مشيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والتركية لتطبيق هذا الإجراء الاستثنائي.

وأكدت المديرية أن نقل الحجاج من مطار غازي عنتاب إلى الأراضي السورية سيتم عبر المنافذ البرية الرسمية المعتمدة، وسط ترتيبات تنظيمية تهدف لتأمين راحتهم وضمان وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بأقصى درجات السلامة.

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في ريف القنيطرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفّذت حملة واسعة شملت هدم وتجريف أكثر من 15 منزلاً في قرية الحميدية، وسط استمرار التوغلات اليومية في قرى المنطقة، واعتداءات ممنهجة تطال البنية التحتية والسكان.

وقالت مصادر محلية من قرية الحميدية إن آليات عسكرية إسرائيلية قامت، منذ مساء الإثنين وحتى فجر الثلاثاء، بهدم وجرف أكثر من 15 منزلًا تعود لمواطنين مدنيين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بهدم ثلاثة منازل تقع غربي النقطة العسكرية الإسرائيلية التي أُنشئت مؤخرًا، وذلك بحجة قربها من تلك النقطة.

ترافق ذلك مع اقتحام قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، لقرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش داخل عدد من منازل المدنيين، دون الإعلان عن أسباب العملية أو نتائجها، بحسب الأهالي.

وفي فجر الأحد، شهدت قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي توغلًا بريًا جديدًا نفذته قوة إسرائيلية اقتحمت المدرسة الرسمية في القرية (مدرسة الحرية)، وعبثت بمحتوياتها. وأفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن التوغل تم عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بواسطة ثلاث عربات مدرعة وعدد من عناصر المشاة الذين خلعوا أبواب المدرسة وكسروا الأثاث الموجود داخلها. ولم يكن في المدرسة أي كوادر تعليمية أو طلاب، نظراً لانتهاء العام الدراسي.

وفي مساء السبت، داهمت قوة من جيش الاحتلال مدرسة في بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي أثناء وجود أطفال يلعبون كرة القدم في باحتها، حيث اعتقلت طفلين بذريعة تصوير مواقع عسكرية قريبة، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف الأهالي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث باتت تتكرر.

وقال سكان محليون إن الانتهاكات الإسرائيلية باتت تُمارس بشكل يومي في معظم قرى القنيطرة، وتتنوع بين اقتحام للمنازل والمدارس، ونصب حواجز عسكرية، وتفتيش المدنيين ومصادرة هواتفهم، إلى جانب عمليات تجريف للأراضي الزراعية، واعتقالات تطال حتى الأطفال.

ويُنظر إلى هذه العمليات كجزء من محاولات إسرائيل لفرض واقع أمني جديد في المنطقة الجنوبية من سوريا، التي تقع حاليًا تحت سيطرة الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، وتشهد جهودًا حثيثة لبناء إدارة مدنية محلية وإعادة الاستقرار إليها.

وحذرت مصادر حقوقية من تصاعد التوتر نتيجة هذه التوغلات، خاصة في ظل غياب رد دولي حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والتي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وتشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.

التقى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع الدكتورة ربى محيسن التي تشغل منصب مستشارة وزير الخارجية للتعاون الدولي، وأعرب من خلال تغريدة عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) عن مدى سعادته بهذا اللقاء.

وناقش الطرفان أولويات العمل الوزاري في الحكومة السورية وتسهيل التعاون الدولي في ملفات مهمة كإزالة مخلفات الحرب وتسهيل عمل المؤسسات الدولية في سوريا لضمان فاعلية الدعم الدولي وتوجيهه نحو أولويات الحكومة السورية في خدمة كل السوريين.

كما اجتمع مع وزير الداخلية أنس خطاب في مقر وزارة الداخلية، وذكر ذلك في تغريدة منفصلة عن السابقة، وقال فيها إنهم وناقشوا سبل رفع التنسيق بين الوزارتين، وذلك في سبيل تعزيز الجاهزية وتكامل الاستجابة، وخاصة في ما يتعلق بحوادث السير و البلاغات الطارئة.

وأضاف أن الاجتماع تناول أهمية وجود الأجهزة الأمنية إلى جانب فرق الدفاع المدني في مواقع الحوادث، ودعم جهود الوزارة في حماية الكوادر الميدانية، إضافة إلى التعاون في تطوير نظام البلاغات والتكامل مع نظام الـ ERP المرتقب، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل المشترك لتطوير منظومة الاستجابة، وتحقيق بيئة أكثر أماناً للمواطنين.

وكان وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية (رائد صالح) قد حذّر المواطنين في سوريا من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وشدد على عدم لمس أي جسم يسقط في الأراضي السورية.

ودعا الوزير في تصريح رسمي إلى ترك التعامل مع الأجسام الغريبة لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب، والإبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب، وشدد الوزير خلال تصريح موجه المواطنين على عدم التجمهر أو الصعود للأسطح، لمراقبة ما يحدث بظل التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

أشادت وزارة الرياضة والشباب بـ "أحمد يونس"، الذي توج بذهب آسيا في بناء الأجسام، وقالت من خلال منشور عبر صفحتها الرسمسة في موقع فيس بوك: "أحرز لاعب منتخب سورية لبناء الأجسام أحمد يونس الميدالية الذهبية في فئة الفيزيك رجال – طول 173 سم"، وتابعت أن ذلك كان ضمن منافسات بطولة آسيا الـ 58 لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي تستضيفها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وزارة الرياضة والشباب إلى أن البطولة، التي تقام في مركز الإمارات للضيافة وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، تشهد مشاركة واسعة من 23 دولة آسيوية، مضيفة أن هذا التتويج يعتبر إنجازاً مميزاً لرياضة بناء الأجسام على الساحة القارية.

وأضافت أنه سيلعب بقية لاعبي المنتخب غداً، وسط آمال كبيرة بإحراز ميداليات إضافية، رغم ما واجهوه من ضغوط نفسية وصعوبات في السفر نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ما أدى إلى تأخر وصولهم إلى عجمان.

ويشار إلى أن وزارة الرياضة والشباب السورية تحرص على الإشادة بأبطالها، وتتباهي بإنجازاتهم من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تشجيعاً لهم ووللاعتراف بجميل ما قدموا في مجال الرياضات المختلفة، خاصة أنهم يمثلون بلادهم ويعطون صورة مشرفة عنهم.

يارا خضير
وسبق وتحدثت الوزارة عن يارا خضير التي برزت في بطولات الطيران الشراعي الدولية في كازاخستان، وقالت الوزارة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، إن يارا شاركت في ثلاث بطولات دولية للطيران الشراعي والتي أقيمت مؤخراً في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أسماء البطولات وهي: AFA Asian League، Kabanbai Batyr International Cup، وParagliding Accuracy International Cup، منوهة إلى أن خضير كانت الممثلة الوحيدة لسوريا في هذه المنافسات.

وورد في المنشور أيضاً أن يارا تمكنت من تقديم أداء مميز في منافسات دقة الهبوط، بالرغم من حداثة تجربتها في هذه الرياضة مقارنةً بالمتسابقين المحترفين، ولفتت الأنظار بإصرارها وثقتها، ما يعكس تطلعاتها لمزيد من المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأكدت يارا، المقيمة في دولة الإمارات، أن تمثيلها لسوريا في هذه البطولات شكل دافعاً كبيراً لها، قائلة: "كنت أحمل اسم بلدي وأثبت أن السوريين حاضرين في كل الميادين رغم كل التحديات".

وتجدر الإشارة إلى أن يارا خضير لها خلفية رياضية متعددة، إذ تمارس الباليه والجمباز الإيقاعي، وكانت قد دخلت موسوعة غينيس مؤخراً عن إنجاز رياضي فريد في المرونة.

وفي وقت سابق نشرت الوزارة عن اللاعبة أفروديت أحمد، التي وصفتها بـ نجمة منتخب سورية للمبارزة، إذ خطفت الأضواء في أول موسم لها مع نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بتصدرها الترتيب العام على مستوى دولة الإمارات بعد حصدها 78 نقطة، متفوقةً على نخبة من أبرز المبارزات في الدولة.

وذكرت الوزارة  أن أفروديت، التي دخلت الموسم بروح قتالية وعزيمة لا تلين، أعربت عن سعادتها قائلة:"ممتنة لإنهاء أول موسم مبارزة لي في الإمارات بتحقيق الصدارة، كان موسماً مليئاً بالتحديات والدروس، ولحظات الفخر". 

وأشارت إلى أن أفروديت لم تكتفِ بالتألق الفردي، بل ساهمت أيضاً في قيادة فريق سلاح الإيبيه للسيدات إلى التتويج بذهبيتين في منافسات الفرق، مؤكدة أنّ الفضل في هذا النجاح يعود إلى "دعم الزميلات والمدرب والروح الجماعية العالية للفريق".

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال اجتماع موسّع عقد في مبنى الوزارة اليوم، مع وفد من منظمة قطر الخيرية برئاسة السيد محمد حردان، آفاق التعاون المشترك وسبل دعم القطاع الصحي في سوريا، بما يعزز قدراته في ظل التحديات الراهنة.

واستعرض الوزير العلي خلال اللقاء أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة، لا سيما أدوية السرطان.

وأكد العلي استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز التعاون مع منظمة قطر الخيرية، بما يخدم مصالح المرضى ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المنظمة في دعم النظام الصحي السوري خلال المرحلة الراهنة.

من جهته، استعرض وفد المنظمة المشاريع الصحية التي تنفذها في سوريا، مشيرًا إلى إنشاء قسم متخصص بطب الأطفال في مشفى عفرين، إلى جانب مركز لعلاج مرضى السرطان وتقديم الجرعات اللازمة لهم. كما أبدى الوفد استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية وفق أولويات وخطط وزارة الصحة السورية.

وتأسست "قطر الخيرية" عام 1992، وتعمل في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، والاستجابة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وحضر الاجتماع كل من مدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، ومدير الإسعاف والطوارئ الدكتور نجيب النعسان، إلى جانب عدد من مديري المديريات المختصة والمعنيين في الوزارة.

استقبل مرفأ طرطوس، باخرة تجارية تحمل شحنة من مادة الفحم الحجري تُقدّر بحوالي 47 ألف طن، في أول عملية استيراد من هذا النوع منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، في خطوة تعكس تنامي النشاط التجاري في المرافئ السورية واستعادة قطاع النقل البحري لعافيته.

وأوضح الأستاذ مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح صحفي، أن الكوادر الفنية في المرفأ باشرت فورًا عمليات تفريغ الحمولة، والتي من المقرر أن تستمر ما بين 10 إلى 15 يومًا. وأشار إلى أن عمليات التفريغ تتم باستخدام أربع أيادٍ تفريغية تعمل بشكل متزامن لضمان الإنجاز السريع وتطبيق معايير السلامة والجودة التشغيلية.

وبيّن علوش أن الفحم الحجري سيتم نقله مباشرة عقب تفريغه إلى العاصمة دمشق بواسطة الشاحنات، بهدف تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، في إطار خطة حكومية لتحسين انسياب المواد الأساسية وضمان استقرار التوريدات.

وأشار إلى أن استقبال هذه الشحنة يبرهن على جاهزية مرفأ طرطوس من جديد لاستقبال مختلف أنواع السفن التجارية، مؤكداً استعادته لدوره كمرفق استراتيجي في حركة التجارة والاستيراد بعد سنوات من الصعوبات التي أثّرت على القطاع البحري بفعل الحرب وتداعياتها.

ويأتي هذا التطور ضمن جهود أوسع لتعزيز القدرات اللوجستية في سوريا، وتحسين كفاءة الموانئ في ظل مرحلة إعادة الإعمار والتنشيط الاقتصادي.

أصدر رئيس الجمهورية السورية، السيد أحمد الشرع، ثلاثة مراسيم تشريعية استثنائية تهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الطلاب السوريين المنقطعين عن دراستهم الجامعية بسبب الحرب، وتمكينهم من العودة إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتعافي قطاع التعليم العالي.

مرسوم عودة الطلاب المنقطعين (المرسوم 95 لعام 2025)
يقضي المرسوم رقم (95) لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخه، بالتقدّم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات الحكومية والخاصة.
وينص المرسوم على أن طلاب السنوات الانتقالية سيخضعون لنظام مكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية المعتمدة حالياً، في حين يُعامل طلاب التخرج وفق الخطط الدراسية التي كانت سارية في فترة انقطاعهم.

كما أكد المرسوم أن فترات الانقطاع ستُحتسب كإيقاف تسجيل، ولن تُحتسب ضمن مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يتيح تسوية أوضاعهم دون عوائق إدارية.

تمديد فترة التعيين للموفدين (المرسوم 97 لعام 2025)
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (97) لعام 2025، الذي يمنح الموفدين إلى الخارج والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية بعد تاريخ 15 آذار 2011، مهلة سنة كاملة لاستكمال إجراءات تعيينهم في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ظروف الانقطاع القسري الناتج عن سنوات الحرب.

فرصة استثنائية للطلاب المستنفدين (المرسوم 98 لعام 2025)
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (98) لعام 2025، الذي يتيح للطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، التقدّم لعام دراسي استثنائي، سواء استفادوا من مراسيم سابقة أم لا.

وشمل المرسوم أيضًا طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (سنة المقررات)، الذين استنفدوا فرص التقدّم للامتحانات من خارج الجامعة، حيث يُمنحون عاماً دراسياً استثنائياً جديداً.

أما طلاب الماجستير الذين أنهوا مرحلة المقررات واستنفدوا مدة التسجيل في مرحلة الرسالة، فيُمنحون فترة جديدة للتسجيل خلال عام دراسي من تاريخ صدور المرسوم. وينطبق الإجراء ذاته على طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تم فصلهم من الدرجة بين 15 أيلول 2010 وتاريخ صدور المرسوم، حيث يُمنحون عاماً ميلادياً واحداً للتسجيل مجدداً، شرط المباشرة خلال عامين.

وتنطبق أحكام المراسيم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات، والمعاهد الخاضعة لإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وكذلك طلاب الجامعات الخاصة.

وتأتي هذه المراسيم كجزء من مساعي الدولة السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لإعادة بناء مؤسسات التعليم، واستيعاب الطلاب المتضررين من النزاع، وإعادة دمجهم في المسار الأكاديمي والمهني، في إطار مشروع وطني شامل لإصلاح التعليم وضمان الحق الدستوري في التعليم للجميع.

رحّبت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء موسى، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية لمعتقلين مدنيين خلال فترة عمله في المستشفى العسكري بمدينة حمص بين عامي 2011 و2012.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الحكم يُمثّل محطة مفصلية في معركة السوريين الطويلة من أجل العدالة والمحاسبة، معتبرة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب حتى لو غادروا بلادهم.

وأوضحت رابطة الحقوقيين أنها ساهمت بشكل مباشر في دعم ملف القضية منذ مراحله الأولى، بالتعاون مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، عبر تقديم الدعم القانوني، وتوثيق الجرائم، وإعداد تقارير تفصيلية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات القضائية الألمانية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وأشارت الرابطة إلى أنها تابعت مجريات المحاكمة على مدار سنوات، وقدّمت تحليلات حقوقية ساعدت في تثبيت الأدلة القانونية، وساندت ضحايا الجرائم في مواجهة التهديدات التي تعرض لها عدد من الشهود من قبل جهات تابعة لنظام الأسد.

واعتبرت الرابطة أن هذا الحكم لا يُدين طبيباً متورطاً في التعذيب فحسب، بل يمثل إدانة لنهج كامل جسّده نظام بشار الأسد في قمعه الوحشي للمدنيين السوريين. كما يرسّخ الحكم مبدأ الولاية القضائية العالمية كأداة قانونية وأخلاقية تُمكن المجتمعات التي حُرمت من العدالة المحلية من الوصول إلى العدالة الدولية.

وأشادت الرابطة بالدور الذي اضطلعت به المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، وبكفاءة النظام القضائي الألماني في إجراء محاكمة عادلة وشفافة استمرت ثلاث سنوات ونصف، تخللتها 186 جلسة استماع لأكثر من 50 شاهداً وضحية.

كما ثمّنت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار شجاعة الشهود والضحايا الذين تحدّوا الخوف والتهديد من أجل قول الحقيقة، معتبرة أنهم أصحاب الفضل في إيصال صوت الضحايا وتحقيق هذا الحكم التاريخي.

وفي ختام بيانها، جدّدت الرابطة التزامها بمواصلة العمل على ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، وتوثيق الجرائم بحق المدنيين، ودعم الضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في بناء منظومة عدالة انتقالية تضمن المحاسبة، وتمنع تكرار الانتهاكات، وتُعيد الكرامة للسوريين.

وأكدت أن الحكم الصادر بحق علاء موسى هو خطوة مهمة على طريق العدالة، لكنه يجب أن يتبعه إصلاح جذري للمؤسسات الأمنية والقضائية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، بما يضمن استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان، وبناء دولة تحترم القانون وكرامة المواطن.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر، اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الفيديو مع عدد من الخبراء السوريين المتخصصين في قطاع النقل والمقيمين في ألمانيا، وذلك ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج وتوظيف خبراتهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل داخل سوريا.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير بدر على أهمية استلهام التجربة الألمانية المتقدمة في مجالات النقل الذكي والمستدام، مؤكداً أن مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية باتت ضرورة ملحة للنهوض بقطاع النقل السوري، وتعزيز كفاءته التشغيلية والخدمية.

وأشار الوزير إلى عدد من مجالات التعاون المحتملة، أبرزها تأهيل وتدريب الكوادر السورية العاملة في وزارة النقل، والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات بما ينسجم مع مبادئ التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجالات فحص الجسور وشبكات السكك الحديدية، ونقل الخبرات الألمانية إلى المؤسسات المعنية في الداخل السوري.

 كما دعا بدر إلى بحث إمكانية إقامة توءمة بين وزارتي النقل السورية والألمانية بما يفتح الباب أمام شراكات مستدامة وتبادل معرفي طويل الأمد.

من جانبهم، استعرض الخبراء السوريون المقيمون في ألمانيا إمكانات الدعم الفني والتقني التي يمكن توفيرها لسوريا، مشيرين إلى توفر أجهزة هندسية متطورة، وبرمجيات تقنية حديثة، فضلاً عن الخبرات في مجالات إعادة الهيكلة المؤسسية، والتي يمكن توظيفها بما يخدم خطط الوزارة لإصلاح وتطوير القطاع.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل قنوات التعاون العملي مع المؤسسات الألمانية ذات العلاقة، وتعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه الدبلوماسيون والخبراء السوريون في الخارج في نقل صورة واقعية عن احتياجات سوريا وإمكانات التعاون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الخبراء استعدادهم الكامل لدعم جهود وزارة النقل السورية، والمساهمة في مد جسور التواصل والتنسيق مع نظرائهم الألمان، بما يساهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وتعزيز التنمية في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة وزارة النقل لتوسيع شراكاتها الدولية، وتوظيف الخبرات السورية والعالمية في خدمة إعادة بناء قطاع النقل، كجزء من عملية التعافي الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.

أعلنت مديرية الإعلام في محافظة حمص، عبر مكتب الشؤون القانونية التابع لها، عن متابعتها الحثيثة لقضية التشهير التي رفعتها المدعوة هبة صبوح ضد عدد من الإعلاميين في المحافظة، مؤكدة ثقتها بالقضاء السوري وحرصها على صون حقوق الكوادر الإعلامية ضمن الأطر القانونية.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن وفدًا من المديرية زار صباح الإثنين قيادة شرطة حمص، حيث التقى المقدم "علاء عمران"، قائد الشرطة، وقدم له ملفًا متكاملاً يتضمن المعلومات المتعلقة بملابسات القضية، في إطار التعاون المؤسسي لمعالجة الملف بما ينسجم مع القانون.

كما توجه الوفد إلى القصر العدلي، حيث التقى رئيس عدلية حمص، القاضي "حسن الأقرع"، وتم اطلاعه على تفاصيل القضية وتطوراتها، بهدف ضمان سير الإجراءات وفقًا للقانون السوري، وبما يكفل إنصاف الإعلاميين المعنيين بالقضية.

وأكد البيان أن الشكر موصول للشؤون السياسية في حمص، ممثلة بالسيد "عبيدة أرناؤوط"، على سرعة تجاوبه واتخاذه قرارًا بإيقاف الفريق التطوعي التابع لهبة صبوح مؤقتًا عن العمل، ريثما تُستكمل التحقيقات.

ودعت مديرية الإعلام إلى التزام التهدئة والامتناع عن الانجرار وراء الحملات التحريضية أو التضليل الإعلامي، مشددة على أن القضية باتت بعهدة القضاء، وأن المديرية ماضية في الدفاع عن حقوق الإعلاميين استنادًا إلى الدستور السوري الجديد، ولا سيما المادتين 13 و17، اللتين تكفلان حرية التعبير وحقوق الأفراد أمام القانون.

وأفادت مصادر إعلاميّة خاصة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، بأن قسم شرطة الحميدية في محافظة حمص أرسل عدة تبليغات استدعاء عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" لعدد من النشطاء والإعلاميين عقب شكوى من شخصية داعمة لنظام الأسد البائد وتنشط في محافظة حمص مؤخرًا بغطاء العمل التطوعي.

وفي التفاصيل، تم استدعاء 12 ناشط إعلامي وصحفي ليلة أمس الأحد 15 حزيران/ يونيو بعد انتقادات تم توجيهها للمدعوة "هبة صبوح"، عبر كروب خاص بالنشطاء الإعلاميين في حمص، بسبب تاريخيها التشبيحي وتركزت الانتقادات على مشاركة المدعوة في رعاية تجمع جماهيري في ساحة الساعة بحمص.

و"صبوح" هي مديرة أحد الفرق التطوعية التي كانت تنشط في عهد نظام الأسد المجرم ومعروفة بولائها له، وقربها من رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد، وشكل الاستدعاء صدمة كبيرة لدى أواسط النشطاء والإعلاميين حيث تم تسريب محادثاتهم وكذلك الاستجابة لشكوى غير عادلة حيث لم يتم الإساءة لها بل ذكر تاريخها التشبيحي فحسب.

وتُعرف "صبوح" بأنها صاحبة ما يُعرف بـ"فريق هبة التطوعي"، لكن نشاطها الذي يظهر للعلن تحت شعارات العمل الإنساني والتنموي يخفي وراءه تاريخاً حافلاً بالارتباطات الأمنية والفساد المالي.

وتؤكد شهادات متقاطعة مصدرها ناشطون في حمص أنها متورطة في عمليات سرقة ممنهجة، واستغلال مباشر لأموال الدعم الإغاثي في غير وجهته، بما يخدم مصالحها الشخصية وشبكتها الخاصة.

من أخطر ما يُسجّل في مسيرة "صبوح"، هو ارتباطها الوثيق بعدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، وعلى رأسهم اللواء حسام لوقا، العميد أديب سليمان العميد سامر خطاب والعميد محسن ساعود حيث كانت تواظب على زيارتهم داخل مكاتبهم، وتُعرف بعلاقاتها المتشابكة معهم والتي تجاوزت حدود التنسيق إلى النفوذ والتدخل والتهديد، بحسب ما أكده مطّلعون على تحركاتها في تلك الفترة.

لم تكتفِ "صبوح" بالنشاط العام والتشبيح للنظام بل شاركت في استثمارات خاصة بينها شراكة مع المدعو علي الحسن (مهندس من مصياف) في مركز تجميل، رغم الخلفية الضبابية لأموالها، ووجود شبهات حول مصدرها وطرق إدارتها، ويُذكر أن شريكها كان يعمل في بلدية محلية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تبادل المنافع واستغلال النفوذ.

رغم ادعائها الوقوف إلى جانب الثورة السورية بعد انتصارها، كانت هبة من الأسماء المعروفة بقربها من "أسماء الأسد" وجمعياتها الفاسدة حيث شوهدت أكثر من مرة وهي تقدم مساعدات لأُسر قتلى عناصر النظام البائد في خطوة اعتبرها ناشطون خيانة واضحة لدماء المدنيين، وتبييضاً لصورة القتَلة بغطاءٍ إغاثي زائف.

وأما في حياتها الجامعية، لم تكن "هبة" بعيدة عن الجدل، إذ يؤكد زملاؤها ودكاترة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية أن علاقتها الخاصة بعدد من الأساتذة لعبت دوراً أساسياً في تصدّرها الدفعة والحصول على الامتيازات الأكاديمية، دون أن تُظهر تميزاً علمياً حقيقياً.

وتُعد "هبة صبوح" نموذجاً صارخاً لاختراق بيئة العمل المدني من قبل شخصيات ذات ماضٍ أمني ملوث وسلوكيات انتهازية، تستثمر في الشعارات الإنسانية لتلميع الذات وشراء النفوذ، والتحقيق في مصادر تمويلها، وارتباطاتها، هو حق للرأي العام، وخطوة أولى لكشف الشبكات التي ما تزال تمارس ابتزاز الثورة من داخلها.

وبعد إسقاط نظام الأسد البائد، وجد كثير من الشبيحة السابقين أنفسهم أمام معادلة جديدة بدل التشبيح والسلاح يستخدمون اليوم منصّات التقاضي حيث باتوا يقدّمون شكاوى كيدية ضد الثوار وأُسر الشهداء، محوّلين الدعاوى إلى أداة قمع وتشبيح جديدة.

وهنا تكمن الخطورة فالجلاد يرتدي ثوب المدعي، فيستمر القمع ولكن بأدواتٍ أكثر شرعيةً في الظاهر وأشد وقعاً في المضمون حين يدعي الشبيحة السابقون أنهم ضحايا اليوم، فإنهم لا يسعون فقط إلى الإفلات من المحاسبة، بل يطمسون ذاكرة التضحيات.

ويستنكر نشطاء تقديم الشكوى ضد من حملوا لواء الثورة، و حضور الشبيحة السابقين في دور ضحايا يخلق حالة استفزاز لأُسر الشهداء والمعتقلين، وتعد "هبة صبوح" مثالاً على التشبيح للنظام البائد ومثلها مثل العديد من الشخصيات التي كانت تلعق أحذية النظام واليوم تحاول تسلق الدولة السورية الجديدة.

ويذكر أن خطر الشخصيات التي بدّلت جلدها من الشبيحة إلى "المدّعين" لا يكمن في قدرتها على قلب الأدوار فحسب، بل في إصرارها على إدامة منطق القمع عبر وسائط قانونية واجتماعية جديدة مواجهة هذا الخطر تتطلّب تفعيل قوانين العزل السياسي، وتعزيز استقلال القضاء، وتوثيق الذاكرة الثورية لمنع تزوير الحقائق.

أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، خلال الساعات الماضية، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

ويُعرف "العيسى"، بنشاطه الإعلامي الميداني المرافق للعمليات العسكرية ضمن الميليشيا، واجه اتهامات محلية بكونه أحد الوجوه الدعائية التي ساهمت في تلميع ممارسات وُصفت بالقمعية من قبل النظام البائد وحلفائه.

ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة أمنية متواصلة تنفذها السلطات المحلية في مناطق شرق سوريا، تهدف إلى ملاحقة المتورطين بجرائم وانتهاكات موثّقة، بحسب مصادر محلية، أكدت أن العملية تمت دون مقاومة، وأن العيسى يخضع حالياً لتحقيقات موسعة.

وتداول ناشطون في دير الزور الخبر، مؤكدين أن اعتقال العيسى خطوة في طريق "إحقاق العدالة"، لا سيما أنه كان حاضراً في العديد من المواقع التي شهدت تجاوزات خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الجهات الأمنية أن جهودها ستستمر حتى تطهير المنطقة من كل من أجرم بحق السوريين في ظل مطالبات شعبية بتوسيع الملاحقات و التحقيقات لتشمل كل من شارك أو تواطأ في انتهاك حقوق المدنيين خلال المرحلة السابقة.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن تخفيضات التمويل الحادة التي تواجهها مؤسسات حقوق الإنسان الأممية، تهدد بشكل مباشر جهود المساءلة في مناطق النزاع حول العالم، ولا سيما في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات "تمنح متنفسًا للدكتاتوريين والأنظمة الاستبدادية".

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها تورك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الـ56 لـ مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف، حيث أعرب عن قلقه العميق من تراجع الدعم المالي لمكتب المفوضية، والذي يُقدّر العجز فيه هذا العام بـ 60 مليون دولار، معتبرًا أن هذا التراجع "يُقوض القدرة على الإنذار المبكر، وتحقيق العدالة، والدفاع عن حقوق ملايين البشر".

وأضاف تورك أن "التمويل غير الكافي لمكتبنا ولمجمل منظومة حقوق الإنسان لا يضعف فقط قدرتنا على الحماية، بل يريح الأنظمة القمعية ويترك الضحايا وحدهم في مواجهة الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للمعتقلين تعسفًا في سوريا".

ويأتي هذا التحذير في ظل تراجع الدعم الطوعي من الدول المانحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 75% من الشركاء في مجال حقوق الإنسان سيواجهون تقليصًا يتجاوز 40% من ميزانياتهم التشغيلية، ما يهدد بوقف أو تقليص كبير لبرامج التحقيق والتوثيق في ملفات شائكة، مثل الانتهاكات الجسيمة في سوريا، واليمن، والسودان.

ويعتمد جزء أساسي من جهود المساءلة الدولية في الملف السوري على التمويل الأممي للجان التحقيق الخاصة، ودعم المنظمات الحقوقية الدولية التي تنسق مع فرق قانونية ومحامين دوليين لجمع الأدلة، والشهادات، والوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011. وقد شكل هذا التمويل ركيزة قانونية للعديد من المحاكمات الأوروبية، مثل محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في ألمانيا، التي استندت جزئيًا إلى ملفات جمعتها منظمات مدعومة من الأمم المتحدة.

وختم المفوض السامي مداخلته بدعوة صريحة إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الضحايا، قائلاً:"العدالة لا تُبنى بالخطابات أو التمنيات، بل بالالتزام العملي والدعم المالي المستدام... علينا ألّا نخذل من يتطلعون إلينا كملاذ أخير".

ويُنظر إلى هذا التحذير بوصفه تنبيهًا مبكرًا من خطر انهيار أحد أهم أركان النظام الدولي القائم على حقوق الإنسان، في وقت تتسارع فيه الأزمات الدولية، وتزداد الحاجة إلى آليات مستقلة تحاسب على الجرائم والانتهاكات، دون أن تكون رهينة حسابات المصالح والتمويل.