أطلقت مساجد العاصمة دمشق وريفها عند الساعة الثانية من فجر اليوم الخميس تكبيرات جماعية عبر مكبرات الصوت في المآذن، إحياءً للذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق في 21 آب 2013.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات الجوامع رفعت التكبيرات في وقت متزامن، لتذكير السوريين بواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها القرن الحادي والعشرون، والتي حصدت أرواح أكثر من ألف مدني جلّهم من النساء والأطفال.

تفاصيل الهجوم الكيماوي
في ليلة 21 آب 2013، شنّت قوات الأسد أربع هجمات متزامنة بأسلحة كيماوية استهدفت مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية، مستخدمة ما لا يقل عن عشرة صواريخ محملة بغاز السارين السام، قُدِّرت سعة الصاروخ الواحد بنحو 20 لتراً، وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وجرى إطلاق الصواريخ من منصات مخصّصة، في هجوم خطط له مسبقاً لإحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، حيث استغلت قوات النظام ظروف الطقس في تلك الليلة، إذ تراوحت درجات الحرارة بين الثانية والخامسة فجراً في حدود منخفضة ساعدت على سكون الهواء، ما أدى إلى بقاء الغازات الثقيلة قريبة من سطح الأرض وتسبّب في وقوع أعداد هائلة من الضحايا أثناء نومهم.

الحصار ومضاعفة المأساة
وكانت الغوطتان تعيشان منذ نهاية عام 2012 حصاراً خانقاً فرضه نظام الأسد، منع دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي ضاعف من حجم الكارثة ورفع عدد الضحايا نتيجة عجز الكوادر الطبية عن التعامل مع الإصابات الحادة بالغازات السامة.

وسجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً في ذلك الهجوم، بينهم 1119 مدنياً، من ضمنهم 99 طفلاً و194 سيدة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة، فضلاً عن إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق متفاوتة. وأشارت الشبكة إلى أن هذه الحصيلة تمثل نحو 76% من مجموع ضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا منذ عام 2012 وحتى آخر هجوم موثق في بلدة الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.

الهجمات الكيماوية في سوريا
ووفق بيانات الشبكة، فقد وثقت سوريا 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام لهذه الأسلحة في كانون الأول 2012 وحتى آب 2024، كان نظام الأسد مسؤولاً عن 217 منها بنسبة تقارب 98%، فيما نسب 2% من الهجمات إلى تنظيم داعش.

وتسببت هذه الهجمات في مقتل 1514 شخصاً على الأقل، بينهم 1413 مدنياً، من ضمنهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 94 من مقاتلي المعارضة وسبعة عناصر من قوات النظام كانوا محتجزين في سجون الفصائل.

وبذلك تبقى مجزرة الغوطتين رمزاً صارخاً على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع بحق المدنيين، والتي ما تزال آثارها شاهدة على مأساة السوريين أمام المجتمع الدولي حتى اليوم.

كرّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مساء اليوم المواطن محمود حمود المعروف بـ“أبو عبدالله”، الذي تمكن من إنقاذ الطفل علي صالح عبدي (4 سنوات) بعد سقوطه في بئر ارتوازية بعمق 50 متراً وقطر لا يتجاوز 60 سنتيمتراً، في قرية باب الهوى بريف تل أبيض بمحافظة الرقة.

أشاد الوزير الصالح خلال حفل التكريم بأهمية ما يقوم به المجتمع الأهلي من مبادرات إنسانية في مواجهة الكوارث، مؤكداً أن ما فعله أبو عبدالله يعكس أسمى معاني التضامن والمسؤولية، وقال: "إن ما قام به يستحق كل التقدير، فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه له أمام ما فعله لإنقاذ حياة طفل".

ولفت الوزير إلى أهمية استجابة الدفاع المدني التركي للحادثة ومساندته لمحاولات الأهالي، مشيراً إلى أن التعاون بين فرق الإنقاذ الرسمية والمجتمع المحلي يشكل عاملاً أساسياً في نجاح عمليات الإنقاذ، خصوصاً في المناطق النائية.

وروى محمود حمود تفاصيل محاولته الناجحة، موضحاً أنه اعتمد على طريقة بسيطة عبر إنزال خرطوم زراعي مربوط بحبل ومزود بكاميرا تصوير، ليتمكن من تحديد مكان الطفل وسحبه بعد نحو 16 ساعة من الجهود المتواصلة، في وقت لم تفلح فيه المحاولات التقنية الأخرى.

وأعرب حمود عن شكره لوزير الطوارئ على هذه المبادرة، مؤكداً أن دافعه الأول كان إحساسه بالمسؤولية تجاه مجتمعه وضميره الأخلاقي، وأنه لن يتوانى عن تقديم المساعدة في أي ظرف مهما كانت المخاطر.

بهذا التكريم، أرادت الوزارة أن تبرز الدور الحاسم للأفراد المتطوعين في إنقاذ الأرواح، وأن تسلط الضوء على قيمة العمل الإنساني الذي يعكس صورة التضامن الأهلي في أحلك الظروف.

خرج سليمان عبد الباقي قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، عن صمته في بيان مطول نشره على قنوات التواصل، وجّه فيه انتقادات لاذعة للشيخ حكمت الهجري، محملاً إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في السويداء، ومتهماً إياه بالتصعيد والمتاجرة بدماء الضحايا وتشريد الأهالي.

تحميل الشيخ حكمت مسؤولية المجازر
قال عبد الباقي إن ما جرى في السويداء من حرق 34 قرية وسقوط أكثر من ألفي شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تشريد العائلات في المدارس والمقامات والعراء، كان نتيجة مباشرة لسياسات الشيخ حكمت، الذي اتهمه بالمتاجرة بدماء الأهالي والتصعيد الخطابي دون تقديم حلول واقعية.

اتهامات بالتراجع عن التفاهمات
أوضح عبد الباقي أن الحكومة السورية قدّمت للشيخ الهجري سلسلة من الامتيازات غير المسبوقة، منها تعيين قيادات أمنية من أبناء السويداء، وحصر مهام الجيش والأمن بأبناء المحافظة مع دعم لوجستي وتمويل كامل من الدولة، إضافة إلى مشروع تشكيل ألوية عسكرية موحدة من أبناء المحافظة، لكنه أشار إلى أن الشيخ حكمت تراجع عن هذه التفاهمات، ورفض كل العروض، مفضلاً التصعيد الذي زاد الشرخ بين المكونات.

نقد للخطاب التحريضي
اتهم عبد الباقي الشيخ الهجري بأنه أطلق خطاباً تحريضياً منذ آذار/مارس الماضي حين وصف الحكومة بالإرهاب، ما تسبب في تجييش ضد الدولة، وفرض حالة صدام امتدت من جرمانا إلى جبل الشيخ. وأكد أن ذلك الخطاب أسهم في تعميق الفتن وزيادة الشرخ مع بقية الشعب السوري.

التشكيك بالمشروع السياسي
وتساءل عبد الباقي عن غياب أي مشروع حقيقي لدى الشيخ حكمت، قائلاً: "أعطوني معتقلاً واحداً أُطلق سراحه، أو مشروعاً خدمياً قدّمه، أو تعويضاً لأسرة شهيد، بينما ملايين الدولارات وصلت ولم يُستثمر منها شيء". وأكد أن ما يجري ليس مشروعاً وطنياً وإنما أجندات خارجية تستهدف تقسيم سوريا وزرع الفتنة.

استدعاء الذاكرة الثورية
ذكّر عبد الباقي بأن الشيخ الهجري كان يحظى بدعم كبير من الثورة السورية، حتى أن صورته رُفعت في إدلب وحلب ودير الزور ودرعا، وأن مقاتلين ضحوا لحمايته من محاولات اغتيال سابقة. لكنه اتهمه لاحقاً بـ"طعنة الثورة" وخلق الفتن، قائلاً إن القيادة سُلّمت له "على طبق من ذهب" لكنه خان دماء الشهداء.

دعوة لمحاسبة المجرمين
ختم عبد الباقي بيانه بالتأكيد أن ما جرى في السويداء جريمة تاريخية لا يمكن نسيانها، مطالباً بمحاسبة جميع المسؤولين عنها "من أي جهة كانوا"، ومؤكداً أن الأغلبية الساحقة من أبناء السويداء وطنيون وشرفاء، وأن الأصوات الداعية للتقسيم والارتهان للخارج لا تمثل سوى أقلية لا تتجاوز 5%.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريراً مطولاً حول الحرب التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع لتفكيك إمبراطورية المخدرات التي أسسها النظام السابق بقيادة بشار الأسد، والتي حوّلت سوريا إلى “دولة مخدِّرة” بامتياز، معتمدة على صناعة الكبتاغون كمورد رئيسي للتمويل خلال سنوات الحرب.

من جنود الأسد إلى مدمني الكبتاغون

يروي التقرير قصة جندي سابق في جيش النظام، أُطلق عليه اسم مستعار “أحمد”، والذي بعد سقوط دمشق في ديسمبر الماضي، خلع بزته العسكرية خوفاً من الاعتقال أو الإعدام، ولجأ إلى تعاطي نصف حبة كبتاغون ليتمكن من السير لساعات وصولاً إلى منزله. أحمد أكد أنه لطالما اعتمد على هذه الحبوب خلال خدمته العسكرية، سواء لمواجهة الإرهاق أو لزيادة الثقة بالنفس، قائلاً بسخرية: “لم أكن ممتناً للمخدرات في حياتي كما كنت في ذلك اليوم”.

وبحسب الصحيفة، كان الكبتاغون متوفراً بكثرة في عهد الأسد، الذي حوّل تجارة المخدرات إلى صناعة بقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، لتصبح سوريا واحدة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة عالمياً.

انعطافة كبرى مع وصول الشرع

غير أن المشهد تغيّر جذرياً بعد وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة، حيث أعلن في خطبة بجامع بني أمية بدمشق أن “سوريا تحوّلت في عهد الأسد إلى مصنع ضخم للكبتاغون، أما اليوم فهي تُطهَّر منه بفضل الله”.

وأكدت الصحيفة أن نتائج الحملة كانت سريعة، إذ تراجع الإنتاج والتهريب بنسبة تصل إلى 80%، بحسب شهادات تجار مخدرات ومسؤولين أمنيين وباحثين. وشملت الحملة اقتحام مختبرات في مناطق كانت محصّنة سابقاً من قبل النظام، إضافة إلى تدمير ملايين الحبوب.

حرب أصعب من الانتصار العسكري

لكن الصحيفة حذرت من أن بدء الحرب على المخدرات لا يعني القدرة على حسمها سريعاً. فشبكات الإنتاج والتهريب قاومت بشدة، ووقعت اشتباكات مع القوات الحكومية في مناطق حدودية عدة. كما استغل المهربون هشاشة السيطرة الحكومية في الأرياف السورية لمواصلة نشاطهم.

ورغم الانخفاض في المعروض، ظل الطلب مرتفعاً، إذ يمكن شراء الحبة في دمشق بنحو 30 سنتاً، بينما تباع النسخ الأعلى جودة في الأردن والسعودية والإمارات بأسعار مضاعفة تصل إلى ثلاثين ضعفاً.

جذور الكبتاغون وتحوله إلى “سلاح حرب”

توضح الفايننشال تايمز أن الكبتاغون ظهر أولاً في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي كدواء طبي، لكنه حُظر لاحقاً. وفي الشرق الأوسط انتشر في الخليج بين الحفلات والمهن الشاقة، قبل أن يصل إلى سوريا ويُستخدم كسلاح حرب.

في الجيش السوري وميليشيات النظام، كان الكبتاغون يُوزع بكميات كبيرة: أحياناً مجاناً من الضباط، وأحياناً بخلطه في الشاي أو الكعك المقدم للجنود قبل العمليات، لتسكين الجوع ورفع الروح القتالية.

كان شقيق الأسد، ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، رأس الحربة في هذه التجارة، مستغلاً قدرات الصناعة الدوائية السورية والموانئ البحرية لاستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات نحو الخليج وأوروبا وحتى آسيا وأميركا اللاتينية.

عمليات أمنية مدوّية

التقرير أكد أن قوات مكافحة المخدرات الجديدة، التي تضم عناصر منشقين عن أجهزة الأسد إلى جانب مجندين جدداً، كثّفت عملياتها منذ ديسمبر.

من أبرز هذه العمليات:
 • مداهمة معامل تصنيع مرتبطة بماهر الأسد في دمشق.
 • ضبط أكثر من 200 مليون حبة كبتاغون خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، وهو رقم يفوق بعشرين مرة ما صودر في عهد الأسد عام 2024.
 • اعتقال تجار كبار في دمشق، بينهم تاجر بارز أوقفه أحد جيرانه المنضم حديثاً إلى شرطة مكافحة المخدرات، بعد أن فضحه علناً أمام السكان.
 • تنفيذ عملية نوعية في يونيو أسفرت عن اعتقال وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق، الذي استُدرج من لبنان حيث كان محمياً من حزب الله، أثناء محاولته استعادة مخزون من الأموال والذهب قرب الحدود.

صدام مع الميليشيات وحزب الله

لكن الحرب لم تكن سهلة، إذ دخلت قوات الشرع في مواجهة مع جماعات موالية للنظام السابق وميليشيات عراقية شيعية ما زالت تشغل شبكات تهريب عبر الحدود السورية ـ العراقية. وأكد مسؤول أمني في دير الزور أن الخطر الأكبر اليوم لم يعد تنظيم داعش، بل هذه الميليشيات.

كما أن حزب الله لعب دوراً في حماية شخصيات متورطة مثل وسيم الأسد، فيما استمرت بعض الشبكات بالعمل من مناطق خارج سيطرة الحكومة مثل شمال شرق سوريا.

السويداء… بؤرة تهريب ناشطة

الصحيفة سلطت الضوء على محافظة السويداء جنوباً، حيث لا تزال شبكات مرتبطة بقبائل بدوية أو بقايا النظام تعمل في التهريب نحو الأردن. ويُستخدم مزيج من الوسائل الجديدة: طائرات مسيرة، صواريخ فارغة، بالونات موجهة عن بُعد، لإرسال الحبوب.

ورغم تراجع عدد المحاولات بشكل كبير (من عشر محاولات يومياً إلى فترات فراغ تستمر أياماً)، فإن إغراء المال السريع يجذب شباباً عاطلين عن العمل: إذ يمكن أن يتقاضى المهرّب بضعة آلاف من الدولارات مقابل حمل حقيبة تزن 30 كيلوغراماً من الكبتاغون.

استمرار الفساد والتواطؤ

كشفت الصحيفة أن بعض عناصر حرس الحدود السوريين المعروفين سابقاً بتلقي رشاوى ما زالوا في مواقعهم نتيجة نقص الكوادر، ولا يزالون يغضون الطرف عن التهريب. كما نقلت عن ضابط في القلمون أن بعض كبار التجار يفلتون من الحملات لأن عناصر داخل وحدات مكافحة المخدرات نفسها يسرّبون المعلومات عن المداهمات.

تشدد أردني متزايد

في المقابل، شددت السلطات الأردنية إجراءاتها، وأكدت للصحيفة أنها ستستخدم “قوة متناسبة وغير متناسبة” ضد التهريب. وأفاد مهرّب سابق أن حرس الحدود الأردنيين باتوا يطلقون النار فوراً على أي متسلل ليلاً، وهو ما لم يكن يحدث سابقاً.

تداعيات اجتماعية وصحية

خارج نطاق الحرب الأمنية، تواجه سوريا أزمة صحية متفاقمة. فالدولة لا تملك سوى أربع منشآت لعلاج الإدمان، تقدم خدمات محدودة لفترة لا تتجاوز أسبوعين، دون برامج إعادة تأهيل شاملة.

وقال الدكتور غامدي فرعل، مدير مستشفى ابن رشد في دمشق، إن قدرات العلاج “لا تقترب حتى من حجم المشكلة”، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الكبتاغون بسبب شحه دفع كثيراً من المدمنين نحو مواد أرخص وأكثر خطورة مثل الكريستال ميث، الذي ألحق أضراراً جسدية جسيمة بعدد من المستخدمين.

حرب طويلة الأمد

خلصت الفايننشال تايمز إلى أن الحرب التي يخوضها الشرع ضرورية لتحسين صورة سوريا الجديدة وإعادة بنائها، لكنها معركة طويلة الأمد في ظل الطلب الإقليمي الهائل والفساد المتجذر.

ونقلت عن الباحثة كارولاين روز قولها: “توقع البعض أن تجارة الكبتاغون انتهت مع سقوط النظام، لكن الأشهر الثمانية الماضية أثبتت أن هذه التجارة بعيدة كل البعد عن الزوال”.

أفادت قناة الحدث، اليوم الأربعاء، بأن سوريا وإسرائيل توصلتا إلى توافق حول نحو 80% من القضايا المطروحة خلال مباحثاتهما الأمنية، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات في كل من باكو وباريس.

وبحسب الحدث، فإن ترتيبات الأمن في الجنوب السوري باتت شبه مكتملة، فيما طلب المبعوث الأميركي، توم باراك، من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيضاحات بشأن تقارير توثق انتهاكات ضد أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

كما نقلت القناة أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعا الزعيم الدرزي البارز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إلى التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم مع دمشق يضمن استقرار المنطقة.

وأوضحت الحدث أن هذه التطورات جاءت عقب لقاء في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووفد إسرائيلي، حيث جرى بحث ملفات متعلقة بالجنوب السوري.

وأسفر اللقاء عن تفاهمات تشمل تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء وإعادة تفعيل اتفاق عام 1974 الخاص بفصل القوات.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات جرت بوساطة أميركية، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وصون وحدة أراضيها.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسري وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025 القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو تنظيم العملية الانتخابية المقبلة وفق أسس قانونية ومعايير واضحة.

وينص النظام الانتخابي المؤقت على عدد من الضوابط، من أبرزها حظر ترشح العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومنع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، إضافة إلى منع دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد من خوض الانتخابات، بما يضمن تعزيز الشفافية والمشاركة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة سانا، أن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم ستبدأ اعتباراً من يوم غد، حيث جرى تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة ستجري فيها عمليات الترشح والانتخاب.

وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ستباشر من الغد باستقبال مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في هذه الدوائر، وصولاً إلى إجراء عمليات الانتخاب والفرز وإصدار النتائج، مؤكداً أن عمل اللجنة يسير وفق جدول زمني محدد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وبهذا، تكون الجمهورية العربية السورية قد دخلت مرحلة جديدة في مسارها التشريعي، مع وضع إطار انتخابي مؤقت يحدد القواعد العامة ويرسخ معايير المشاركة الوطنية في مجلس الشعب المقبل

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية أن الإدارة العامة لحرس الحدود، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها للتهريب إلى الداخل السوري عبر الحدود اللبنانية، وذلك في منطقة النبك – قرية فليطة.

وأوضحت الوزارة أن العملية شهدت اشتباكاً مع المهربين الذين فرّوا باتجاه العمق اللبناني، فيما تمكنت القوات المختصة من ضبط الكمية المخدرة كاملة وتنظيم الضبط اللازم.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين في عملية التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أن الجهود متواصلة لمكافحة شبكات التهريب وضبط الحدود حمايةً لأمن المجتمع.

ويوم أمس تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث سجل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب نحو 10,675 ليرة شراء و10,725 ليرة مبيع.

فيما تجاوز في الحسكة حاجز 10,800 شراء و10,850 مبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة شراء و11,110 ليرة مبيع.

انطلقت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول تحت شعار "البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا"، بمشاركة واسعة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة ربط الجامعات بحاجات السوق والاستثمار، وخلق بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة دمشق "مصطفى صائم الدهر"، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، عبر التعليم والتأهيل وتطوير الكفاءات. فيما أشار معروف الخلف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن المؤتمر يهدف لوضع خارطة استثمارية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

اليوم الأول من المؤتمر تضمن أربع جلسات رئيسية تناولت الاقتصاد السوري، الإطار التشريعي للاستثمار، المؤشرات المالية والإصلاح النقدي، إضافة إلى استعراض بيئة الأعمال من وجهة نظر المستثمرين.

 وبحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحديد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الحكومة السورية حريصة على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت المواد الغذائية الأساسية، مع تسجيل زيادة وصلت إلى 20% خلال أيام قليلة. فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري من 8 إلى 12 ألف ليرة، إضافة إلى زيادات ملحوظة في أسعار السكر والبن والمنظفات والخبز.

ورغم توفر السلع في الأسواق، يرى مواطنون أن بعض التجار يستغلون تقلبات الدولار والمخاوف من قرارات الاستيراد الأخيرة لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة بعد تجاوز سعر الصرف عتبة 11 ألف ليرة.

وأثار قرار الحكومة بوقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال أغسطس، إلى جانب منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من سبتمبر، قلقاً واسعاً من احتكار السلع وارتفاع أسعارها، المواطنون عبروا عن استيائهم من تكرار سيناريو الغلاء بعد كل زيادة في الرواتب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتضاؤل تأثير الرقابة التموينية.

يرى خبراء أن ارتفاع الدولار وموجة الحر الأخيرة شكلا عاملين رئيسيين في تفاقم الغلاء. حيث رفع تراجع سعر الصرف كلفة الاستيراد والطاقة، فيما أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، ما أدى إلى انخفاض المعروض.

ويشير اقتصاديون إلى أن فقدان الثقة بالليرة يدفع التجار والمستهلكين للتسعير بالدولار، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كسرها بالإجراءات الإدارية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي استمرار الضغوط على الليرة، مع إمكانية وصول الدولار إلى 15–20 ألف ليرة في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات.

أما السيناريو الأكثر استقراراً فيفترض تحسن الدعم الخارجي وتزايد الحوالات، ما قد يثبت السعر بين 12–14 ألف ليرة، لكنه يظل هشاً ما لم ترافقه سياسات نقدية مرنة وشفافة، تركز على إعادة بناء الثقة بالليرة وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

ورغم إعلان مديرية التجارة الداخلية في دمشق تسيير دوريات يومية لمراقبة الأسعار وإغلاق المحال المخالفة، إلا أن المواطنين يرون أن الرقابة غير كافية، وأن التجار يستغلون غياب الضبط لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وتأثرت الزراعة السورية بموجة الحر وجفاف الآبار، ما أدى إلى تراجع إمدادات الخضار والفواكه بنسبة وصلت إلى 50%، بحسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد. لكنه أعرب عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من سبتمبر مع اعتدال المناخ.

وحذرت منظمات دولية من تفاقم الأزمة الغذائية، حيث تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 13.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية، فيما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية والنزاع والتغير المناخي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تعرضت مدينة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي لأهوال الحرب منذ بدايات الثورة السورية، إذ نالت قسطاً وافراً من القصف والتدمير على يد قوات نظام الأسد البائد. المدينة، التي كانت تنبض بالحياة، وجدت نفسها هدفاً مباشراً للآلة العسكرية، مما أجبر معظم سكانها على النزوح في السنوات الأولى للحرب، خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم.

لكن، ورغم قساوة الأوضاع في المدينة بفعل تداعيات الحرب وسنوات التهجير الطويلة، أصرَّالآلاف من أبناء كفرنبودة على العودة إلى مدينتهم بعد تحرير البلاد من النظام القمعي، حاملين معهم أمل العودة وبناء ما تبقى.

 إلا أن الواقع على الأرض كان أقسى من الحلم، فالمشهد العام في المدينة يوثق مأساة مستمرة: دمار هائل طال المنازل والمنشآت الحيوية، وشوارع مملوءة بكتل من الركام، نتيجة قصف جوي ومدفعي متواصل على مدى سنوات طويلة.

ووثّقت زيارات ميدانية لناشطين ومشاهد جوية الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالمدينة، وقدره سكان محليون بـ 90% من البنية التحتية للمدينة. وأصبحت أكوام الأنقاض العائق الأكبر أمام عودة الحياة، فهي لا تعرقل الحركة فحسب، وتؤثر على المظهر الجمالي للمدينة، وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتعيق جهود إعادة الإعمار. 

كما تساهم الأنقاض في تفشي الأمراض نتيجة انتشار الحشرات، وتحرم الأطفال من اللعب والعائلات من استئناف حياة طبيعية، أما من الناحية الاقتصادية، فتعيش المدينة تحت وطأة أزمة خانقة، حيث فقد كثير من الأهالي مصادر رزقهم خلال سنوات الحرب، ويعيشون ظروفاً اقتصادية قاسية تمنعهم من إعادة بناء منازلهم، ومساعدة مدينتهم على تجاوز العقبات والتحديات التي تعاني منها.

كما طال الدمار المدارس، وأصبحت خارج الخدمة، وغير صالحة لاستقبال الطلاب، وكان أهالي المدينة قد دعوا إلى وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإعادة ترميم المدارس، وفي مقدمتها مدرسة خالد الشيخ.

 يرفع أهالي كفرنبودة نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة السورية ومحافظة حماة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية والجهات المعنية بشؤون إعادة الإعمار، مطالبين بالتدخل الفوري لرفع الأنقاض وفتح الشوارع وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب ترميم المدارس والمراكز الصحية، وتقديم تعويضات عادلة للمتضررين، وتوفير مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل لأهالي المدينة المنهكة.

أصدر وزير العدل في الحكومة السورية، الدكتور "مظهر الويس"، القرار رقم 939 القاضي بتحديد الجنح الشائنة التي تعتبر مخلة بالثقة العامة، وتشكل مانعاً من ممارسة حق الترشح والانتخاب، أو تقيد بعض الحقوق الأخرى أينما وردت في سائر القوانين.

ويشمل القرار عدداً واسعاً من الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات لعام 1949، من بينها الجنح الواقعة على أمن الدولة، والسلامة العامة، والإدارة العامة، والإدارة القضائية، إضافة إلى الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجنح التي تمس الدين والأسرة والأخلاق العامة، فضلاً عن الجرائم التي تمس الحرية الشخصية.

كما أدرج القرار الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة الصادر عام 1961، وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993، إضافة إلى بعض المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ونص القرار على أن هذه الجنح لا تنتج أثرها لجهة المنع أو التقييد من الحقوق إلا في حال صدور حكم قضائي مبرم كما حدد حالات زوال المنع، وتشمل إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية ومحكمة قضايا الإرهاب بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 521/ل لعام 2025، أو في حال إعادة الاعتبار إلى الفاعل، أو صدور عفو عام يشمل كامل العقوبة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العلاقة بين الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حق الترشح والانتخاب، وبين الأحكام القضائية المرتبطة بالجرائم التي تمس الثقة العامة أو تهدد المجتمع. ويهدف، بحسب وزارة العدل، إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة وضمان أن لا يتولى الشأن العام من صدر بحقه إدانة جنائية تمس الثقة أو الأخلاق أو الأمن المجتمعي.

إلى ذلك واصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلسلة لقاءاتها التشاورية مع وفود مجتمعية من مختلف المناطق السورية، حيث استقبلت وفداً ضم ممثلين عن مناطق السلمية والقدموس ومصياف ونهر الخوابي، وذلك في مقر المجلس بدمشق، وجاء اللقاء في إطار سعي اللجنة لضمان توافق النظام الانتخابي المؤقت مع تطلعات الشعب السوري وظروف المرحلة الانتقالية.

وأكد "نوار نجمة"، عضو اللجنة العليا، أن اللقاء يأتي ضمن خطة تشاورية واسعة تشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف جمع توصيات ومقترحات تساعد في صياغة نظام انتخابي يحظى بقبول شعبي واسع، وأوضح أن هذه المشاورات تُعدّ خطوة محورية نحو بناء آليات انتخابية تكرّس الشرعية الوطنية وتحاكي التحديات الجديدة.

وخلال اللقاء، عبّر أعضاء الوفد عن آرائهم بصراحة حول أولويات المرحلة المقبلة الدكتور "حكمت سليمان"، من مدينة السلمية أشاد بشفافية اللجنة ووضوحها، مشدداً على أهمية اختيار كفاءات عالية للمجلس، لا سيما في المجالات القانونية، لضمان متابعة مصالح الشعب بفعالية.

واعتبر أن إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان هو “مهمة وطنية كبرى”، من جانبه، دعا الدكتور "قاهر أبو الجدايل"، اختصاصي طاقة ذرية، إلى تخصيص مقاعد للمناطق الخارجة جزئياً عن سيطرة الحكومة، مشدداً على ضرورة تنظيم مسار العدالة الانتقالية ضمن إطار مؤسسي واضح، إضافة إلى الإسراع بالإصلاح الاقتصادي كاستحقاق ملح لمواجهة الفقر والبطالة.

 وشددت الدكتورة "سلام قاسم"، اختصاصية نفسية وناشطة حقوقية من نهر الخوابي، على أهمية البعد الإنساني في بناء النظام الانتخابي، ووصفت اللقاء بـ “التطور الإيجابي”، معتبرة أن "الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن يكونوا محور أي مشروع وطني ناجح في سوريا".

وركّزت "قاسم"، على ضرورة حماية التنوع السوري بكل مكوناته، بوصفه مصدر قوة وغنى للمجتمع، مؤكدة أن تمثيل المهجرين، لا سيما من إدلب، في العملية التشريعية ينبغي أن يكون أولوية قصوى وجلسة خاصة مع سيدات من دمشق وحلب.

هذا وعقدت اللجنة العليا للانتخابات جلسة تشاورية منفصلة مع وفد من السيدات القادمات من دمشق وحلب، حيث ناقشت معهن النظام الانتخابي المؤقت، واستعرضت مقترحات تضمن مشاركة المرأة بشكل فاعل وتمثيلاً عادلاً ضمن العملية الانتخابية.

قال النائب الأميركي جو ويلسون إن أي خطة لتقسيم سوريا ستقود إلى “عدم استقرار واسع” يمتد إلى دول الجوار، مؤكداً أن “سوريا موحدة ومستقرة وشاملة هي الخيار الوحيد”.

وأوضح ويلسون في تصريح نشره على حسابه في منصة “إكس” أن المقترحات التي يجري تداولها حالياً لتقسيم سوريا تشبه الخطة التي طرحها قبل عقدين السيناتور الأميركي جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) لتقسيم العراق إلى ثلاث دول، مضيفاً أنه عارض تلك الخطة آنذاك لأنها “كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمكّن إيران، وتمنح فرصة لتنظيم القاعدة”.

وأشار النائب الأميركي إلى أن تكرار مثل هذه الأفكار في الحالة السورية “لن يفضي إلا إلى مزيد من الفوضى، مع انعكاسات مباشرة على تركيا والأردن والعراق وإسرائيل”.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح بايدن عام 2006 لم يكن يدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة، بل إلى إقامة نظام فيدرالي يمنح المكونات الأساسية حكماً ذاتياً ضمن دولة موحدة. وهو ما يجري تداوله اليوم في سوريا، غير أن معارضين، ومن بينهم ويلسون، اعتبروا أن هذا الطرح يفتح الباب أمام تقسيم فعلي للعراق، وهو الموقف الذي يواصل ويلسون رفضه في الملف السوري.
ويأتي موقف ويلسون في وقت تتصاعد فيه نقاشات داخل الأوساط الغربية حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث يدعو بعض الباحثين إلى نماذج فدرالية أو تقسيمية، فيما يتمسك آخرون بوحدة البلاد باعتبارها الضمانة الأساسية للاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلال لقاء مع أكاديميين ووجهاء من إدلب، رفض المجتمع السوري القاطع لأي مشروع تقسيم، واصفاً المطالبين به بأنهم “حالمون وجاهلون”، ومشدداً على أن وحدة الأراضي السورية ثابتة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الشرع إن “معركة التحرير أسقطت نظام الأسد، أما المعركة الأصعب اليوم فهي معركة توحيد البلاد”، موضحاً أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي للاستقرار، وأن الظروف التي تسمح بالتقسيم غير متوفرة.

وأشار الرئيس إلى أن ما يثار حول إنشاء كانتونات مجرد أوهام غير قابلة للتطبيق، وأن أي محاولة لتغيير الخرائط ستقود إلى كوارث، مؤكداً أن المجتمع السوري رافض للتقسيم جملة وتفصيلاً.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

ووفقًا لقائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم محمود الشنتوت"، تكللت جهود وحدات الأمن الداخلي بتوقيف أبو فهد بعد عمليات رصد دقيقة، حيث كان متوارياً في منطقة السقيلبية.

وكان المذكور شغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في محردة خلال حكم النظام البائد، وارتكب جرائم حرب استهدفت أهالي المناطق الثائرة، راح ضحيتها عشرات المدنيين في مجازر جماعية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام القضاء المختص وأثار توقيف أبو فهد موجة واسعة من التفاعل الشعبي في كفرهود، تلملح، التريمسة، شيزر، الطار وسائر قرى ريف محردة، حيث ارتبط اسمه بذكريات دامية من القتل والاعتقال والتشريد.

وتنوعت ردود الفعل بين الفرح والتشفي، وبين شهادات شخصية مؤلمة، من بينها رواية أحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد تعرضه للضرب وكسر العظام على يد أبو فهد، معتبرًا توقيفه بداية لاستعادة حقه.

ويرى مراقبون أن اعتقال المجرم أبو فهد يتجاوز البعد الشخصي، إذ يمثل بداية انهيار منظومة الأمن المرتبطة بالنظام السابق، ويبعث رسالة أمل للمهجرين وذوي الشهداء بأن العدالة وإن تأخرت فإنها آتية.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.