أصدر وزير الرياضة والشباب، في الحكومة السورية "محمد سامح حامض"، قراراً يقضي بتسمية ملعب كرة القدم في مدينة حمص باسم الشهيد عبد الباسط الساروت، حارس مرمى منتخب سوريا للشباب ونادي الكرامة، وأحد أبرز رموز الثورة السورية.

ويأتي هذا القرار تكريماً لروح الشهيد الساروت، ابن مدينة حمص، الذي شكّل خلال مسيرته الرياضية والوطنية رمزاً للبطولة والتضحية، وترك أثراً عميقاً في وجدان السوريين، باعتباره أحد الوجوه الشبابية التي جمعت بين التألق في الملاعب والنضال في الميادين.

ونص القرار على اعتماد الاسم الجديد في جميع المخاطبات الرسمية واللافتات التعريفية والأنشطة الرياضية والإعلامية التي تُقام في الملعب، ليُصبح اسمه الرسمي "ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت".

كما كلفت وزارة الرياضة مديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية، من أجل تركيب اللوحات التعريفية الجديدة، وتنظيم فعالية رسمية بحضور ذوي الشهيد، بما يليق بمكانته في ذاكرة المدينة والوطن.

ويُعد هذا القرار بادرة رمزية تعكس اعتراف الدولة بتضحيات الشباب السوري، وتخليداً لمسيرة الساروت الذي تحوّل إلى أيقونة وطنية، جمعت بين الانتماء الرياضي والالتزام بالقضية العادلة لشعبه.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

ويذكر أن  محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى" عبر  منصة إكس، "تويتر سابقًا" إنه "في ذكرى رحيل من غنّى للحرية وصدح بصوت الثورة، قررنا تخليد مسيرته وتضحيته بإطلاق اسمه على "ملعب بابا عمرو" في حمص، حيث تم رفع طلب رسمي إلى وزارة الرياضة لاعتماد الاسم: "ملعب الشهيد عبدالباسط الساروت".

استنكر نشطاء إعلاميون وحقوقيون ما وصفوه بحالة "التماهي" التي يبديها القضاء في محافظة حلب تجاه دعاوى موثقة ضد إعلاميين كانوا يعملون لصالح مؤسسات النظام البائد، رغم توافر الأدلة والوثائق التي تُدينهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إعلامية جسيمة.

وذكر النشطاء أن الدعوى، التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، تتضمن أسماء كاملة مرفقة بصور وفيديوهات توثق تحريض هؤلاء الإعلاميين على القتل، وتزوير الحقائق، والترويج لخطاب الكراهية، إلى جانب ذكر المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.

ورغم ذلك، فوجئ مقدمو الدعوى بطلبات وصفت بـ"التعجيزية" من النيابة العامة، شملت معلومات لا علاقة لها بجوهر القضية، مثل اسم الأب، واسم الأم، ورقم الهاتف، والعنوان الكامل، في خطوة فسّرها الناشطون على أنها محاولة للتأخير والمماطلة المتعمدة.

في المقابل، أشار النشطاء إلى أن القضاء في مدينة حمص أبدى تجاوبًا فوريًا مع دعوى تقدمت بها الشبيحة "هبة صبوح"، ضد 12 ناشطًا إعلاميًا، رغم غياب المعلومات الأساسية عن المتهمين، وقد تم على إثرها استدعاء إعلاميين استنادًا فقط إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب"، بتهمة التشهير.

هذا واعتبر النشطاء أن هذه الحادثة تكشف ازدواجية المعايير القضائية، حيث يُعامل الإعلاميون الموالون للنظام بـ"اللين والتغاضي"، بينما يُلاحق الناشطون المستقلون بسرعة وصرامة، حتى دون توفر الحد الأدنى من الأدلة أو الإجراءات القانونية السليمة، وفق تعبيرهم.

وفي أيار الماضي أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

وسبق ذلك إلقاء القبض على الشبيح "جميل قزلو"، أحد أبرز عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" والناشط كمراسل حربي ضمن صفوفها، وذلك خلال عملية أمنية جرت في حي التضامن بالعاصمة دمشق.

وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

منحت كلية الشريعة في جامعة دمشق اليوم أول درجة دكتوراه ذات طابع نقدي في حقل التفسير العلمي للقرآن الكريم، عن أطروحة بعنوان: "التفسير العلمي لخلق الإنسان الجسدي في القرآن الكريم في العصر الحديث – دراسة تحليلية نقدية".

وقد أعدّ الرسالة الباحث أحمد شرف الدين برهان، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز حاجي، وبمشاركة الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ علم الجنين في كلية الطب بجامعة دمشق.

وتُعد هذه الأطروحة إنجازاً نوعياً في مسار الدراسات التفسيرية الحديثة، إذ تطرقت إلى الأقوال المعاصرة المتعلقة بخلق الإنسان الجسدي، عبر دراسة تحليلية نقدية تهدف إلى التمييز بين ما يُقبل منها علمياً وشرعياً وما ينبغي رده.

وتميّزت الرسالة بمنهجها العلمي الرصين، حيث تجاوزت الأسلوب الوصفي أو التجميعي، لتُقدّم رؤية تقييمية لطروحات العصر الحديث، في محاولة لإعادة النظر فيها بمنهجية علمية دقيقة.

وجرت مناقشة الرسالة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، إلى جانب نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ولفيف من المهتمين بالبحث العلمي والدراسات الدينية.

وفي ختام المناقشة، نالت الأطروحة درجة الشرف بتقدير 95، تتويجاً لجهود بحثية معمقة تشكل إضافة جديدة للمكتبة القرآنية المعاصرة، وتفتح أفقاً واعداً أمام التكامل بين العلم الحديث والنصوص الشرعية.

أصدرت وزارة "الطوارئ وإدارة الكوارث" في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، القرار رقم (35) الذي نص استقبال طلبات العودة للمنقطعين عن العمل بسبب الثورة السورية.

وحمل القرار توقيع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، "رائد الصالح"، ونصت المادة الأولى منه أن "تبدأ اللجان المشكلة في مديريات الطوارئ وإدارة الكوارث باستقبال طلبات العودة للمنقطعين عن العمل بسبب الثورة وفق شروط محددة".

وتمثلت الشروط الواردة عبر القرار بـ"أن يكون المتقدم من العاملين السابقين في أفواج الإطفاء أو الدفاع المدني"، إضافة إلى "أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جرم شائن"، وحددت الوزارة استقبال الطلبات لغاية 15 تموز القادم.

وبدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم المشرفة حيث تم فصلهم على يد نظام الأسد البائد لوقوفهم مع الثورة السورية المنتصرة.

ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية معلنة بشكل رسمي و تهدف إلى إنصاف الموظفين المفصولين وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، تماشياً مع التوجه العام للدولة بعد إسقاط النظام البائد.

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفاً، مؤكداً التزام الوزارة بإعادة دمج الكوادر المتضررة ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى الإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتخذة في عدد من الوزارات لإعادة العاملين الذين فُصلوا بشكل مجحف خلال سنوات الحرب، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة السورية.

وكانت وزارة التنمية الإدارية قد باشرت في 25 نيسان الماضي خطوات تنفيذية لإعادة العاملين المفصولين، في حين أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية مطلع أيار الجاري عن فتح باب استقبال طلبات الموظفين المفصولين سابقاً نتيجة ممارسات النظام البائد، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وتؤكد الجهات الحكومية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحي يرمي إلى تصحيح المظالم الوظيفية التي تسببت بها تقارير أمنية كيدية أو أحكام تعسفية صدرت بحق موظفين تم تهجيرهم أو نزحوا قسراً عن مناطقهم، مشيرة إلى أن عملية إعادة المفصولين تسير وفق خطة شاملة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

قُتل شابان مدنيان يوم الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 2025، جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على دراجة نارية في طريق تل أبو غانم شرق منطقة قاع البنات في بادية السويداء جنوبي سوريا، فيما أسفر انفجار مماثل يوم أمس عن سقوط جرحى مدنيين بريف حمص الشرقي.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر محلية لموقع "السويداء 24" أن الضحيتين، "كاسم عواد وأحمد مطاوع"، ينحدران من قرية جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وكانا على ما يبدو في رحلة تنقيب عن الآثار حين وقع الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة تل أبو غانم، ومعظم المناطق المحيطة بها قرب تلول الصفا، تنتشر فيها كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، نتيجة كونها ساحة سابقة لعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، كما حذّرت من الشائعات المتداولة عن وجود كنوز وآثار في تلك البقاع، والتي تدفع البعض للمخاطرة بأرواحهم والتوغل في مناطق غير آمنة.

وفي حادثة مماثلة وقعت يوم أمس الاثنين 16 حزيران، أصيب مدنيان من أبناء مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، جراء انفجار لغم أرضي قرب منطقة بير فايز، على طريق روض الوحش غرب المدينة بنحو 10 كم وتم إسعاف المصابين إلى مشفى الوليد في مدينة حمص، وسط معلومات عن أن أحدهما في حالة حرجة.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل. 

وتؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

هذا وتشكل مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

وتتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.

أصدرت مديرية الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، قراراً يقضي بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قِبل فلول النظام البائد وأعوانهم، ممن تربطهم صلات بالنظام السابق، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد "ضرار الشملان"، إن القرار جاء في إطار الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في محافظة دير الزور، والهادفة إلى اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني.

وشدد على أن هذا القرار جاء بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل، وتهديد مباشر لأمن المدنيين، والتستر على شبكات تخريبية وقد بدأت بالفعل قوات الأمن الداخلي بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون.

وأكد أن كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة، سيُعامل كخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة دون أي تهاون، كما دعا العقيد "ضرار الشملان"، الأهالي للتعاون الكامل مع قوات الأمن، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح، وشدد على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يُرسّخ الأمن ويزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة.

وكان أصدر قائد الأمن الداخلي بيانا حول انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية المستمرة التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد فلول النظام البائد في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ويذكر أن الحملة تمخضت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأكد الأمن الداخلي في دير الزور أن الحملة مستمرة ضد كل من تواطأ مع النظام البائد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المحافظة.

عُرف عن نظام الأسد البائد منذ اندلاع الثورة السورية اعتماده على تشكيل ما يُعرف بـ"الشبيحة"، وهم مجموعات مسلحة قوامها لصوص وقتلة، أوكلت إليها مهام القمع والتنكيل وقتل المدنيين، إلى جانب جيشه وأجهزته الأمنية، هذا النهج أدى إلى نشوء مئات الميليشيات المحلية التي مارست، على مدى سنوات، أعمالًا عسكرية وأمنية وحشية ضد السوريين، وارتكبت انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتستعرض شبكة "شام" الإخبارية في هذا التقرير مجموعة من أبرز قادة هذه الميليشيات وأكثرهم دموية، ممن لعبوا أدوارًا رئيسية في تنفيذ تلك الانتهاكات والجرائم الوحشية، وسط تساؤلات تتجدد اليوم عن مصيرهم، ومطالب متصاعدة بملاحقتهم قضائيًا ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم الملطخة بدماء الشعب السوري.

سهل الحسن.. النمر الذي تحول إلى هر فار
يعتبر المجرم "سهيل الحسن" من مواليد عام 1970 في إحدى قرى مدينة جبلة على الساحل السوري، وهو من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الهارب "بشار الأسد"، من أبرز قادة ميليشيا النظام البائد، حيث يقود ميليشيات النمر.

وطيلة السنوات الماضية، عمل الإعلام الرسمي على تلميع صورة "النمر" الذي تمت ترقيته، وذلك لحاجة النظام لرمز معنوي في الميدان يلتف حوله أنصاره، وكان الضابط الوحيد الذي رافق الهارب بشار الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017.

هذا ووصفت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير سابق لها الحسن -المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية- بأنه مجرم حرب، ومنذ إسقاط نظام الأسد و سحق ميليشيات النمر الرديفة لجيش النظام البائد، طرحت الكثير من التساؤلات حول مصير متزعم الميليشيات "النمر".

ويغيب عن المشهد أيضًا، مصير الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون"، معراج أورال، المعروف باسم "علي كيالي" وعُرف أورال باسم "جزار بانياس" بعد عام 2013، لمسؤوليته عن مجزرة قرية البيضا في بانياس في ذلك العام، والتي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنياً.

نابل وسيمون.. ثنائي الإجرام وسط سوريا
اشتهر  متزعم ميليشيا الدفاع الوطني السابق لدى نظام الأسد البائد في مدينة السقيلبية بريف حماة "نابل العبدالله"، المدرج على لوائح العقوبات الغربية، بجرائمه ومشاركته في العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، وطالما استقوى بالدعم الروسي غير المحدود، إلى جانب نظيره الطائفي "سيمون الوكيل" الذي كان يقود ميليشيات الدفاع الوطني بمحردة غربي حماة.

وحاول قادة ميليشيات النظام البائد "الوكيل والعبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

صهر آل الأسد.. الطائفي الذي توعد وهدد قبل إغلاق حساباته
اختفى "جهاد إبراهيم بركات"، متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، عن الظهور الإعلامي بعد أن كان يهدد ويتوعد بحرق إدلب ودرعا، وهو متزوج من انتصار بديع الأسد، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية ومعروف بنفسه الطائفي والتشبيح المطلق للنظام.

ومع ذكر قادة الميليشيات المحلية لا بد من ذكر "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو كان متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، بديرالزور، إضافة إلى القيادي بميليشيا "لواء الباقر" "فادي العفيس"، و"فاضل وردة"، قائد "الدفاع الوطني".

ومن أبرز متزعمي ميليشيات الأسد البائد "يعرب عصام زهر الدين" قائد ميليشيات "نافذ أسد الله"، ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري، بعد أن خلف والده الهالك "عصام زهر الدين" الذي قتل بانفجار لغم خلال معارك دير الزور عام 2017.

وكذلك مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، "عمر الحسين الحسن"، وكان شارك في تأسيس لواء الباقر في عام 2012، مع قريبه قائد مليشيا لواء الباقر خالد المرعي، الملقب بـ"الحاج أبو حسين"، وهما على علاقة مع "نواف البشير" قائد ميليشيا "أسود العشائر" المدعومة من إيران، الذي توارى عن الأنظار هو الآخر.

ومن بين قادة ميليشيات الأسد البائد متزعم ما يسمى بـ"قوات المهام الخاصة" (فوج الشواهين) "صقر شاهين"، التابع لميليشيات الفرقة 25، و"مجاهد فؤاد إسماعيل" قائد ميليشيا مركز كتائب البعث بدمشق، ونظيره القائد في الميليشيات ذاتها "يوسف حسن سلامة"، و"عصام نبهان سباهي" قائد مركز كتائب البعث بحماة، و"غزوان محسن سلموني" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"حسام الزير" قائد مجموعات الزير طه في محافظة حلب.

وكذلك "محمد السعيد" الذي أسس ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني بدعم من من فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية الذي شجع عمليات تجنيد واسعة في صفوف الفلسطينيين، وشارك اللواء في قمع المظاهرات ثم تبنى العمل المسلح بالكامل، و قام لواء القدس بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين، حيث تلقى أوامر من قادته "السعيد" ونائبه سابقا "عدنان السيد" الذي تمكن الأمن الداخلي من إلقاء القبض عليه.

ويعد "فيليب سليمان أبو عدي"، من بلدة السقيلبية في ريف حماة، من أبرز القادة العسكريين المحليين الموالين للأسد في المنطقة، وكان يقود ميليشيا "قوات الغضب" الرديفة، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في شن الهجمات على مواقع الثوار في ريف حماة، وكانت مصدرًا دائمًا للقصف على المدن والبلدات في الريف الغربي.

وأما "رسلان العلي الرسلان"، المنحدر من مدينة منبج بريف حلب، فهو قائد "لواء الشمال" التابع للأمن العسكري، ويُعرف بأنه الذراع الأيمن للعميد سهيل الحسن. استطاع بفضل علاقاته الأمنية أن يصل إلى عضوية مجلس الشعب في دورته التشريعية الرابعة، ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين، كما كوّن ثروة ضخمة من السرقات والابتزاز، وكان يمنح بطاقات أمنية للمطلوبين مقابل مبالغ مالية.

و"محمد الحاج علي"، قائد ما يُسمى بـ"جيش الوفاء" التابع للنظام في مدينة دوما،  ومن منطقة القلمون بريف دمشق، برز مهند زيد، ابن قرية عين التينة، كأحد الوجوه الأمنية والسياسية في صفوف النظام، إذ شغل سابقًا عضوية في مجلس الشعب. أسّس ميليشيا "قادش" التابعة للحرس الجمهوري، وكان له نشاط بارز في دوما وحرستا، كما قاد ميليشيا "درع القلمون" المرتبطة بالفرقة الثالثة دبابات.

وفي مدينة حماة، يُعرف محمود إبراهيم بلقبه "أبو علي خشفة"، وهو أحد أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في المخيمات. يتولى قيادة ميليشيا "القيادة العامة" التابعة لأحمد جبريل، ويُرجّح أنه يحمل رتبة مقدم في فرع الأمن العسكري، أما دهام الشلاش الفارس، المنحدر من قرية أبو دالي في ريف إدلب، فقد قاد ميليشيا محلية رديفة لقوات النظام، واعترف صراحةً بقتاله إلى جانبها في معارك ريفي حماة وإدلب.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام البائد.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

رصد "تجمع أحرار حوران" المحلي تصاعداً مقلقاً في وتيرة العنف والاغتيالات بمحافظة درعا خلال النصف الأول من شهر حزيران الجاري، حيث وثّق مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع 13 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم سيدة ويافع، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة، معظمها سُجل ضد مجهولين.

وآخر هذه العمليات وقعت صباح السبت 14 حزيران، حيث قُتل القيادي في قوى الأمن الداخلي، علي الصبح المجاريش، المعروف بلقب “جلجت”، في كمين مسلح نفّذه مجهولون على أطراف بلدة محجة بريف درعا الشمالي. 

وبحسب روايات محلية، استُدرج المجاريش إلى موقع الحادث عبر فخ تمثّل في حادث سير مفتعل، ليُطلق عليه وابل من الرصاص من قبل مسلحين يستقلون ثلاث دراجات نارية، ما أدى إلى مقتله على الفور وإصابة شخص كان برفقته، بينما لاذ المنفذون بالفرار.

ويأتي هذا الاغتيال ضمن سلسلة متصاعدة من الهجمات التي طالت عناصر أمن ومدنيين وناشطين، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المحافظة مجددًا نحو الفوضى الأمنية. فقد شهد يوم الجمعة 13 حزيران وفاة عنصر الأمن أحمد يوسف البردان متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية أثناء استجابتها لبلاغ في مساكن جلين غرب المحافظة.

وفي العاشر من الشهر ذاته، أُغتيل الناشط الإعلامي عبد الرحمن الحريري المعروف بـ"أبو شاهين الصورة" برفقة الشاب محمد عبد الحميد الجرابعة على الطريق الواصل بين بلدتي الصورة والحراك، في حادثة وُصفت بأنها استهداف مباشر للأصوات الرقابية، خصوصاً أن الحريري كان من أبرز النشطاء الذين كشفوا عن شبكات المخدرات في الجنوب.

وشهدت منطقة وادي حيط بدورها عملية اغتيال أخرى راح ضحيتها الشاب محمود غسان الغزاوي، أحد عناصر الأمن الداخلي، وأُصيب قريبه معاذ الغزاوي في كمين مسلح مماثل. كما تعرضت مدينة الصنمين لعملية إطلاق نار استهدفت منزل أحد المدنيين، وردّت قوى الأمن بإطلاق نار على الدراجة المستخدمة في الهجوم، دون تسجيل إصابات مؤكدة، وفي مدينة بصرى الشام، أصيب الشاب خالد خليل المصاطفة بطلق ناري في ساقه خلال محاولة اغتيال نُفذت ليلاً.

ورغم تصاعد هذه الهجمات وتنوع أهدافها، لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن، ما يعمّق المخاوف من وجود جهات تعمل على زعزعة الأمن واستغلال المرحلة الانتقالية في الجنوب السوري، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات الأمن المحلي التي جرى تشكيلها حديثاً عقب سقوط نظام الأسد.

ويطالب سكان المحافظة الحكومة والسلطات المختصة بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والشرطية، وتسريع إجراءات محاسبة المتورطين، إلى جانب ضبط انتشار السلاح وتفكيك الشبكات المسلحة الخارجة عن القانون.

في المقابل، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى احتواء التدهور الأمني وتثبيت سيادة القانون من خلال دعم الشرطة المحلية وتعزيز الشراكة المجتمعية، في مسعى لطي صفحة الفوضى التي أنهكت المحافظة لسنوات، إلا أن الأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت هذه الجهود قادرة على إيقاف نزيف الاغتيالات في درعا.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن اعتماد حزمة من التسهيلات الخاصة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك استنادًا إلى الإجراءات المعلنة من قبل السلطات اللبنانية، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الدولة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية خلال سنوات الثورة، بات بإمكانهم مغادرة لبنان إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو التعرض لمنع دخول مستقبلي.

وأضاف علوش أن السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل قانوني منذ عام 2011 وحتى مطلع كانون الأول 2024، يمكنهم العودة إلى سوريا بعد تسديد الرسوم القانونية المترتبة عليهم، مع التأكيد على عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم منع الدخول لاحقًا.

أما بالنسبة للسوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة نظامية بعد الأول من كانون الأول 2024، وانتهت صلاحية وثائقهم القانونية، فقد تم السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية دون تكبد أي غرامات مالية، ودون اتخاذ أي إجراءات تمنع عودتهم إلى لبنان مستقبلاً.

وأكد علوش أن هذه التسهيلات الاستثنائية سارية المفعول حتى تاريخ 15 تموز 2025، داعيًا جميع السوريين الراغبين في العودة إلى استغلال هذه الفرصة خلال المهلة المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تنسيقي مشترك بين الجانبين السوري واللبناني، ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم ملف اللاجئين وتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية المرتبطة به، مع احترام مبادئ العودة الطوعية والآمنة.

وسبق أن شدّد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، على أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لضمان نجاح خطة عودة اللاجئين السوريين من لبنان، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال متري في تصريحات لصحيفة "المدن"، إنه بصدد عرض خطة وطنية لعودة النازحين على مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسته يوم غد الاثنين، وتشمل هذه الخطة وثيقة مختصرة تحدد المبادئ المنظمة وآليات التنفيذ لتيسير عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وأوضح أن التعاون مع الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية يشكّل الركيزة الأساسية لهذه الخطة، مؤكداً أن كلتا المنظمتين وضعتا خطة تنفيذية جرى تبنيها من قبل اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف العودة.

وبيّن متري أن تنفيذ الخطة سيبدأ من الفئات التي أبدت استعدادها للعودة الطوعية، وقدّر عددهم بمئات الآلاف، مرجحاً بدء عملية العودة في مرحلتها الأولى بين شهري تموز وأيلول، بمعدل يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف نازح.

أوضح متري أن الخطة الجديدة تتضمن مرحلتين: الأولى تشمل العودة المنظمة عبر تسجيل الأسماء وتخصيص حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، مع تقديم دعم مالي يبلغ 100 دولار لكل شخص، فيما تسمح المرحلة الثانية بعودة غير منظمة شرط تأمين وسيلة نقل خاصة والتسجيل المسبق.

ولفت إلى أن الأمن العام اللبناني سيتولى إعفاء المغادرين من الغرامات الناتجة عن انتهاء الإقامة، شريطة عدم العودة إلى الأراضي اللبنانية بعد المغادرة، مشيراً إلى وعود تلقّتها الحكومة من جهات مانحة ودول صديقة لتقديم مساعدات مادية للعائدين، ونفى متري وجود أي نية لتنفيذ ترحيل قسري جماعي، مؤكداً أن العودة ستكون طوعية بالكامل ومرتكزة إلى رغبة النازحين أنفسهم.

تشهد فنادق العاصمة السورية دمشق ازدحاماً، ما أدى إلى امتلاء بعض المنشآت وصعوبة في إيجاد غرف شاغرة، وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

أعرب عدد من الزوار عن استيائهم من تدني مستوى الإقامة، حيث أشار أحد النزلاء إلى أنه دفع نحو 300 ألف ليرة سورية لقاء إقامة قصيرة لم توفر الحد الأدنى من الراحة، منتقداً ما وصفه بـ"سوء المعاملة" و"رداءة الخدمات" في بعض الفنادق داخل دمشق.

في المقابل، أرجع أحد أصحاب الفنادق في وسط دمشق هذا التدهور إلى الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية، مشيراً إلى أن تعبئة صهريج مياه واحد قد تكلف ما بين 800 ألف إلى مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء وتكاليف الموارد الأخرى.

من جهته، قال معاون وزير السياحة، "غياث الفراح"، إن الوزارة تتابع أوضاع الفنادق عن كثب وتولي أهمية خاصة لملف إعادة التأهيل والتطوير، مؤكداً أن المنشآت التي لا تلتزم بتحسين خدماتها وتحديث تجهيزاتها سيتم استبعادها من السوق السياحية.

وأوضح "الفراح" أن الوزارة تعمل على طرح مجموعة من الفنادق المصنفة بثلاث نجوم وما فوق لإعادة تأهيلها، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين تجربة الضيوف.

وشهدت منطقة المزة بالعاصمة دمشق افتتاح فندق "آرت هاوس" بسوية خمس نجوم مطلع أيار الماضي، وذلك بحضور وزير السياحة "مازن الصالحاني"، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عودة النشاط السياحي إلى المدينة وتُبرز البعد الثقافي والفني في قطاع السياحة السورية.

ويمتد الفندق على مساحة تزيد عن 700 متر مربع، ويتألف من أربعة طوابق، ويضم عشر غرف تحمل كل منها اسم فنان، وتحتوي على مقتنيات وصور تجسد سيرته وأعماله، ما يمنح الضيوف تجربة فريدة تجمع بين الإقامة والذاكرة الفنية كما وفر المشروع نحو 45 فرصة عمل.

وقالت مسؤولة مجلس إدارة شركة "غلوري الدولية" المستثمرة للمشروع، "مجد شربجي"، إن استثمارها في سوريا جاء بدافع الحب والانتماء قبل البحث عن الجدوى الاقتصادية، مشيرة إلى أن اختيارها لفندق "آرت هاوس" جاء نظراً لرمزيته الفنية، كونه المشروع الفندقي الوحيد في سوريا الذي يحمل هذا الطابع الثقافي.

من جانبه، اعتبر مدير الفندق، "بيير بشير الخوري"، أن المشروع يُعد واجهة حضارية تسهم في تعزيز الصورة السياحية لسوريا، مشدداً على أن "آرت هاوس" يمثل قيمة مضافة للقطاع السياحي ويعكس مؤشرات تعافٍ تدريجي للبلاد.

بدوره، قال مدير الموارد البشرية "نزار يارد" إن الفندق يشكّل علامة فارقة في عالم الفنادق، لاهتمامه الخاص بالفن والتراث، ودمجه بين الطابعين الشرقي والغربي، لافتاً إلى احتوائه على صالة مميزة لإقامة معارض فنية وحفلات موسيقية كلاسيكية وشرقية.

كما كشفت "رانيا عبيد"، مديرة "غلوري الدولية" في الفندق، أن المبنى أثري ويعود عمره إلى نحو 400 عام، وكان في السابق طاحونة للملح الصخري ثم تحول إلى مخزن للحبوب، قبل أن يُعاد تأهيله وتحويله إلى منشأة فندقية راقية.

وأكدت أن الفندق، رغم حجمه الصغير، يتمتع بكامل مواصفات فنادق الخمس نجوم، إذ يضم مسابح صيفية وشتوية، وصالات يوغا، ومعرضاً فنياً دائماً، إضافة إلى كافيهات وغرف ذات طابع ثقافي خاص.

هذا ويأتي دعم الحكومة السورية لافتتاح الفنادق في إطار مساعي وزارة السياحة لدعم المشاريع النوعية التي تعزز الصورة الحضارية لسوريا، وتساهم في إنعاش سوق السياحة المحلية عبر استثمارات تحمل بعداً ثقافياً وفنياً، وفق مراقبون.

سجّلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي خلال افتتاح الأسبوع اليوم الثلاثاء، 17 حزيران/ يونيو، وسط حركة تجارية نشطة وعودة تدريجية لبعض منافذ التصدير.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في السوق الموازية بدمشق 9700 ليرة للشراء و9800 ليرة للمبيع، بينما شهدت كل من إدلب وحلب تماسكاً مشابهاً عند ذات المستويات تقريباً، ووفقًا لمنصة "الليرة اليوم" التي تتابع السوق غير الرسمية فإن محافظة الحسكة، سجّلت ارتفاعاً طفيفاً بسعر الصرف، حيث وصل إلى 9850 ليرة للشراء و9950 للمبيع.

بالمقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي البالغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، مما يوسّع الهوة بين السوق الرسمية ونظيرتها الموازية.

ويرى متابعون أن هذا التراجع المحدود يعود إلى زيادة في حركة الاستيراد والتصدير، لا سيما عبر المنافذ البحرية، ما شكّل ضغطاً مرحلياً على سعر صرف الليرة في ظل ترقّب الأسواق لأي تغيّرات اقتصادية أو نقدية قريبة.

ويعزى هذا التحسن المحدود إلى عدة عوامل، أبرزها تشديد الرقابة على السيولة النقدية، بما في ذلك آليات دفع الرواتب إلكترونياً عبر تطبيقات حكومية مثل "شام كاش"، إلى جانب انخفاض واضح في حجم الطلب على الدولار في بعض قطاعات الاستيراد.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء اقتصاديون أن التحسن الحالي لليرة لا يعكس تحولاً جوهرياً في أداء العملة المحلية، بل يرتبط بمتغيرات ظرفية مرشحة للتبدل في أي لحظة، ما لم تُرفَد بسياسات مالية واقتصادية أكثر استدامة.

أكّد المحامي العام في محافظة حماة، القاضي أيمن عبد الغني العثمان، أن الجهات القضائية والأمنية في المحافظة تتابع بشكل دقيق التحقيقات الجارية بشأن التطورات الأمنية الأخيرة، وعلى رأسها حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال الأيام الماضية في أحد أحياء المدينة وأسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

وأوضح العثمان في تصريح رسمي، أن الأدلة الأولية تشير إلى تورط مسلحين مجهولين في تنفيذ جريمة اغتيال إمام مسجد، واختطاف أحد رجال الأعمال، مؤكدًا أن النيابة العامة باشرت التحقيق منذ اللحظات الأولى، وتم تحويل الملف إلى فرع الأمن الجنائي الذي يقوم بمهامه حاليًا بإشراف مباشر من قبل القضاء.

ولفت العثمان إلى أن السلطات القضائية تولي القضية اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من التزامها بفرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي، داعيًا المواطنين إلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن نشر الشائعات التي من شأنها تأجيج الرأي العام أو التأثير على سير العدالة.

وشدد المحامي العام على أن الدولة لن تسمح بعودة مظاهر الانفلات الأمني، مضيفًا أن القضاء والأجهزة المختصة عازمون على كشف كل المتورطين، وتقديمهم إلى العدالة دون استثناء.

وأشار العثمان إلى أن النيابة العامة وجّهت تعليمات مشددة بمتابعة كل خيوط القضية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الأدلة التقنية، مع مراعاة ضمان الشفافية وتطبيق القانون، وأكد في ختام تصريحه التزام النيابة العامة الكامل بمبادئ العدالة، وتنفيذ القانون دون أي تهاون، بما يصون كرامة المواطنين، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الحادثة التي وقعت قبل يومين أثارت موجة من القلق في أوساط سكان مدينة حماة، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى فرض الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون في جميع المحافظات السورية.