أعلنت محافظة دمشق عن تخصيص ساحة جامع الوسيم في مخيم اليرموك لإنشاء سوق شعبي جديد، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق العشوائية وتأمين بدائل قانونية وآمنة للبائعين، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إعادة الحياة للمخيم بعد سنوات من المعاناة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل تحديد 11 موقعاً مؤقتاً في العاصمة لإقامة أسواق بديلة، بما يضمن ضبط حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات أفضل للسكان، والحد من الإشغالات غير النظامية المنتشرة في عدد من الأحياء.

ترحيب شعبي بالمبادرة
ولقيت الخطوة ارتياحاً من قبل سكان المخيم، خصوصاً اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من قاطنيه. وقال أبو أحمد (65 عاماً)، أحد أقدم سكان المخيم: "هذه خطوة مهمة لإعادة الحياة تدريجياً، المخيم مرّ بسنوات قاسية، والسوق الجديد سيساعد الناس على العودة وترميم مصادر رزقهم".

بدورها، عبّرت أم محمد (42 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، عن أملها في أن يُعيد السوق النشاط إلى الحي: "كنا نبيع بعض المنتجات المنزلية في السوق القديم، وبعد الدمار تفرّق الباعة، الآن هناك بصيص أمل لنعيد بناء مصدر دخلنا".

أما خالد (28 عاماً)، الذي يعمل في تجارة الألبسة، فرأى في المشروع فرصة لتنظيم عمله: "كنت أبيع في البسطات بشكل غير قانوني، وأتعرض للمخاطر، السوق الشعبي سيضمن لي الأمان وحقوقي كبائع".

تنظيم اقتصادي وخدمي
وأوضحت محافظة دمشق أن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى تقنين العمل التجاري والحد من الفوضى، إضافة إلى توفير بيئة منظمة تحمي حقوق الباعة والمستهلكين على حد سواء، مع تشجيع الاستثمار المحلي ودعم الدورة الاقتصادية في المناطق المتأثرة.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي عانى من دمار واسع خلال الحرب، من أبرز المناطق التي تشهد حالياً محاولات لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتُعتبر هذه المبادرة خطوة ضمن سياسة أوسع لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في أحياء العاصمة.

يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.

كشف وزير الخارجية اللبناني "يوسف رجي" عن تلق بلاده تعهدات رسمية من الجانب السوري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، واحترام كامل لسيادة الدولة اللبنانية، مؤكداً أن ملف النزوح السوري بات يشكل تهديداً وجودياً للبنان ويحتاج إلى حلول عاجلة.

وأوضح رجي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيشارك في الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة ستتناول ملفات ثنائية عالقة، من بينها النزوح السوري، والحدود المشتركة، والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

لبنان يطلب مقاربة جديدة لملف النزوح
أكد وزير الخارجية اللبناني أن حكومة بلاده ستطرح خلال المباحثات مع الجانب السوري رؤية جديدة لمعالجة أزمة النزوح، تقوم على تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من دعمهم أثناء وجودهم في لبنان، معتبراً أن "العودة الآمنة والمنظمة للسوريين يجب أن تبدأ فوراً، لا سيما أن الحياة باتت طبيعية في كثير من المناطق السورية".

كما شدد على أهمية إطلاق عملية إعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية تدريجياً، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية في سوريا وتشجيع اللاجئين على العودة، لافتاً إلى أن هذا الملف يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة اللبنانية.

منسي: تفاهمات جديدة بعد لقاء جدة لحل ملف الحدود والتهريب
بدوره، كان أشار وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى أن لقاءه بنظيره السوري مرهف أبو قصرة في جدة مثّل نقطة انطلاق لمسار جديد في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب، الذي اعتبره السبب الجوهري للتوترات الحدودية.

وأوضح منسى، خلال مؤتمر صحفي، أن المباحثات تطرقت إلى وضع آليات تنسيق مشترك وشامل لمكافحة المعابر غير الشرعية، معرباً عن أمله في أن تُترجم التفاهمات إلى إجراءات عملية على الأرض تسهم في استقرار الشريط الحدودي وتعزيز الأمن المشترك.

زيارة سلام إلى دمشق.. تأكيد على أولوية الملفات المشتركة
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه سيتوجه قريباً إلى العاصمة السورية على رأس وفد وزاري وأمني، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث مجموعة من القضايا الثنائية، من بينها ما تم الاتفاق عليه في لقاء جدة، إلى جانب ملف الترانزيت وترسيم الحدود، والتعاون الاقتصادي.

وأشار سلام إلى أن التنسيق مع دمشق في الملفات الأمنية والاقتصادية ضرورة وطنية، مؤكداً أن اللقاءات المنتظرة ستساهم في ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز استقرار المنطقة.

اتصال بين سلام والشرع: تهنئة بعيد الفطر وبحث العلاقات الثنائية
وفي خطوة لافتة، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع قدّم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين السوري واللبناني.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، تناول الاتصال سبل دعم العلاقات في مختلف المجالات، حيث عبّر سلام عن أمله بأن تساهم الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار التنمية.

الرئيس اللبناني: العلاقات مع سوريا بدأت تأخذ منحى إيجابياً
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العلاقة مع سوريا تسير في اتجاه إيجابي، مشدداً على أهمية التنسيق لحل الملفات المشتركة، خصوصاً مع الانفتاح العربي المتزايد على دمشق، معرباً عن أمله في استثمار هذه الفرصة لصالح البلدين.

حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" من تصاعد خطر تنظيم "داعش"، الذي أعاد تنظيم صفوفه واستقطب مجندين جدداً، وبدأ بتكثيف هجماته، مستغلاً الفوضى الأمنية في مناطق التماس، لا سيما بين شرق سوريا وغرب العراق، رغم التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى تنامي المخاوف من أن يتمكن التنظيم من تنفيذ هجمات واسعة تهدف إلى اقتحام السجون التي تحتجز آلافاً من عناصره لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، في خطوة قد تُعيد إشعال العنف من جديد.

خطر مستمر رغم سقوط المسرح الجغرافي
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة الدستورية سابقاً، أن تنظيم داعش لم ينتهِ، بل لا يزال يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً، نظراً لاعتماده على خلايا صغيرة وأساليب "الذئاب المنفردة" التي تعمل بشكل مستقل وتنفذ هجمات مباغتة دون توجيه مركزي.

وأضاف أن معرفة عناصر التنظيم الدقيقة بجغرافية المنطقة الصحراوية، وتاريخهم في حرب العصابات، يمنحهم قدرة على المناورة والاستمرار، رغم العمليات التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار عزوز إلى أن القضاء على "داعش" لا يمكن أن يتم بالضربات الجوية فقط، بل يتطلب تدخلاً برياً لتفكيك خلاياه وتنظيف المناطق من نفوذه. ولفت إلى أن التنظيم بدأ بالترويج لاستراتيجية "هدم الأسوار" في محاولة لتحرير السجناء، مستغلاً الفضاء الرقمي لتجنيد مؤيدين جدد.

القلق الأميركي مستمر
من جانبه، عبّر الخبير العسكري الأميركي ديفيد دي روش، أستاذ في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، عن قلق متزايد في الأوساط الأميركية والعراقية حيال قدرة داعش على إعادة الانتشار في سوريا، خاصة في ظل ما وصفه بـ"ضعف النظام السوري الجديد" وتحدياته أمام فلول النظام السابق المدعومين من إيران.

وأشار دي روش إلى أن استمرار النفوذ الإيراني، وازدياد التوترات مع تركيا التي تنظر بعين الريبة إلى "قسد"، يعقد من جهود مواجهة التنظيم، مؤكداً أن الوضع الحالي يوفر فرصة سانحة لداعش لإعادة بناء شبكاته وتنفيذ عمليات واسعة النطاق.

عودة التنظيم: خطر إقليمي لا يزال قائماً
رغم القضاء على ما سُمي بـ"دولة الخلافة" في 2019، إلا أن الصحيفة الأميركية نقلت عن تقييمات استخباراتية أميركية أن التنظيم يحاول استغلال التغيير السياسي في سوريا، ويطمح لإطلاق عمليات تحرير جماعي من السجون.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن داعش ضاعف عملياته في سوريا والعراق منذ مطلع العام 2025، في وقت بدأت فيه بعض المناطق تسجل عودة لنشاط خلاياه المسلحة.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تأمل بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لمواجهة هذا التهديد المستمر، مشيرة إلى أن الشراكة مع دمشق في هذا الملف باتت ضرورة إقليمية ودولية.

الفوضى واستغلال الفراغ
يرى مراقبون أن التنظيم يسعى لاستثمار الانقسامات الجيوسياسية وغياب التنسيق الإقليمي، ويعمل على تعويض تراجعه في الجغرافيا ببث أيديولوجيته المتطرفة عبر الإنترنت وفروعه الإقليمية.

ويؤكد المراقبون أن بقاء آلاف السجناء في قبضة "قسد"، دون حلول واضحة لمصيرهم، يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، في حال حصلت أي اضطرابات أمنية أو انسحاب غير محسوب للقوات الأجنبية من المنطقة.

ويبدو أن "داعش"، وإن خسر الأرض، لم يخسر المعركة بعد. فخطره لا يزال حاضراً في مناطق رخوة بين العراق وسوريا، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات السياسية والفراغ الأمني تجعله رقماً صعباً في معادلة الأمن الإقليمي، وفي ظل استمرار التعقيدات، تتزايد الحاجة لتعاون دولي حقيقي، ولشراكة محلية صلبة، تضع محاربة التنظيم في مقدمة أولوياتها، باعتباره خطراً مشتركاً يهدد الجميع دون استثناء.

شهدت مدينة بصرى الشام شرقي محافظة درعا تطورات ميدانية متسارعة خلال الساعات الماضية، على خلفية محاولة اعتقال الشاب بلال الدروبي، أحد أبرز الشخصيات المحلية التي برزت مؤخرًا في المنطقة بدعم من وزارة الدفاع السورية الجديدة.

الحادثة التي جرت يوم أمس بينما كان الدروبي داخل سيارته برفقة عائلته، تطورت إلى اشتباك مسلح قصير أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وسط معلومات عن إصابة في القدم وأخرى في البطن، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وتداول ناشطون محليون مقطع فيديو يُظهر محاولة اعتقال الدروبي، حيث صورت إحدى النساء (وهي من عائلة الدروبي) اللاتي كن في السيارة مشاهد الاعتقال، وسط صراخهن بشكل كبير، خاصة بعد إطلاق النار المباشر عليه.

وبحسب مصادر محلية، فإن محاولة الاعتقال نُفذت من قبل عناصر يتبعون اللواء الثامن الذي يقوده أحمد العودة، أحد أبرز القادة المحليين في ريف درعا الشرقي.

تعزيزات أمنية ضخمة.. وانتشار في الشوارع

في أعقاب حادثة اعتقال الدوربي وإطلاق النار عليه، وصلت صباح اليوم أرتال كبيرة تابعة لإدارة الأمن العام إلى مدينة بصرى الشام، ضمت أكثر من 300 سيارة ومئات العناصر، وتم فرض حصار غير معلن على المدينة.

كما أفادت مصادر محلية بسماع نداءات عبر مكبرات الصوت في بعض المساجد تدعو عناصر اللواء الثامن إلى تسليم أسلحتهم، ما عكس تصاعدًا في نبرة الخطاب الأمني، دون صدور أي بيان رسمي حتى لحظة إعداد التقرير.

وشهدت بعض البلدات بريف درعا الشرقي عمليات اعتقال طالت عناصر تابعين للواء الثامن، في محاولة على ما يبدو لإنهاء العودة ولواءه من قبل الحكومة السورية أو الضغط عليه للتوصل الى اتفاق يعطي وزارة الدفاع أفضلية في المحافظة على حساب لواء العودة.

محاولات للتهدئة.. هل تنجح؟

ورغم ارتفاع منسوب التوتر، أكدت مصادر قريبة من الوسطاء أن هناك محاولات جارية للتفاهم واحتواء الموقف، تشمل تواصلًا بين شخصيات محلية وممثلين عن وزارة الدفاع.

لكن هذه المحاولات لم تؤتِ نتائج واضحة حتى الآن، وسط تخوّف علني من قبل نشطاء محليين من أن تتحول الأزمة إلى صدام مفتوح قد يُكلّف المنطقة ثمنًا باهظًا، في حال لجأ أي من الطرفين إلى الحسم بالقوة.

من انقلاب 2016 إلى استقطابات ما بعد الأسد.. جذور الصدام بين العودة والدروبي

لا يمكن فصل ما جرى عن السياق الأوسع لعلاقة متوترة تعود إلى سنوات سابقة بين بلال الدروبي وأحمد العودة. ففي عام 2016، وأثناء سيطرة فصائل المعارضة على درعا، حاول الدروبي تنفيذ انقلاب داخلي على العودة، الذي كان حينها قائدًا لفصيل “شباب السنة”. لكن المحاولة فشلت، وبقي العودة في موقع القيادة.

وفي أعقاب سيطرة روسيا على الجنوب السوري منتصف عام 2018، تصدّر العودة المشهد المحلي من جديد، بعد أن وقّع اتفاقًا مع الروس أتاح له تشكيل “اللواء الثامن”، كقوة محلية شبه رسمية. في تلك المرحلة، تشكّلت أيضًا ما عُرف بـ”مركزيات درعا” (مركزية الريف الغربي، ومركزية مدينة درعا)، كمحاولة لتنظيم العلاقة بين القوى المحلية.

ومع سقوط نظام الأسد مؤخرًا، عادت خطوط الصراع القديمة لتظهر من جديد، لكن بوجوه مختلفة. فقد عاد بلال الدروبي إلى الواجهة بدعم مباشر من وزارة الدفاع السورية الجديدة، واستقطب بحسب مصادر محلية نحو 500 عنصر إلى تشكيل خاص به، ما اعتُبر من قبل اللواء الثامن محاولة لانتزاع نفوذهم تدريجيًا وتحجيم قوتهم

هل هو فشل التفاهمات أم محاولات رسم واقع مختلف؟

تُشير معلومات متقاطعة إلى أن العلاقة بين اللواء الثامن ووزارة الدفاع شهدت محاولات تنظيم مبكرة بعد سقوط النظام، خاصة أن اللواء الثامن كان ضمن تشكيل غرفة عمليات ما عرف حينها بغرفة عمليات الجنوب وغرفة عمليات تحرير دمشق.

 وشهدت تلك الفترة بعد سقوط النظام مباشرة، لقاءً بين الرئيس أحمد الشرع وقائد اللواء الثامن أحمد العودة، اعتقد الكثير حينها أن الأمور ذاهبة إلى الإتفاق والاندماج، إلا أن الامور لم تكن بجري بهذا الأمر على ما يبدو.

ولاحقا اختفى أحمد العودة من المشهد تمامًا ولم يعد يظهر على الإعلام، خاصة مع اتهامات للعودة بالعمل على الثورة المضادة، خاصة أن لدى صهره رجل الأعمال السوري خالد المحاميد علاقة قوية بدولة الإمارات.

وتجدر الإشارة أنه عند تولية الرئيس السوري أحمد الشرع منصبه الحالي من قبل الفصائل السورية العسكرية في مؤتمر النصر، لم يكن العودة موجودا حينها، وتم حضور أحد قيادي اللواء الثامن فقط وهو علي باش.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في بداية شهر فبراير\شباط صرح أن “حوالي 100 من الفصائل المسلحة في سوريا وافقت على الاندماج ضمن وزارة الدفاع، لكن هناك بعض المجموعات التي لا تزال مترددة. من بين هذه المجموعات، أحمد العودة، قائد اللواء الثامن في الجنوب، لم يوافق بعد على الانضمام تحت قيادة الجيش الجديد.”

لكن مصدر اللواء الثامن حينها نفى بشكل قاطع وجود أي خلافات أو تردد، مؤكدًا أن اللواء متعاون بشكل كامل مع القيادة السورية الجديدة، وأنه بصدد فتح مركز تابع للأمن العام في مدينة بصرى الشام.

ولاحقا بعد تصريحات ابو قصرة بعدة أيام، نشرت صورا جمعت وزير الدفاع مرهف ابو قصرة مع القيادي في اللواء الثامن وسيم أبو عرة، وتم فيه الاتفاق حينها على حل الفصائل والاندماج ضمن وزارة الدفاع، وهناك تم الإعتقاد أن الأمور ذاهبة للحل، غير أن التفاهمات على ما يبدو لم تتطور إلى صيغة مستقرة، وهو ما يفسر دعم الدروبي لاستقطاب العناصر لوزارة الدفاع السورية.

ريف درعا الشرقي.. بين النفوذ والاستقرار

يُذكر أن مناطق سيطرة اللواء الثامن في ريف درعا الشرقي تُعد من الأكثر استقرارًا أمنيًا في المحافظة، حيث تسجَّل فيها نسب منخفضة جدًا من عمليات الخطف أو السلب أو الاغتيال، مقارنة ببقية المناطق التي تشهد انفلاتًا متكررًا.

هذا الاستقرار، إلى جانب النفوذ الشعبي والعسكري للواء الثامن، جعل من أي تحرك أمني مباشر في تلك المنطقة حسّاسًا، خاصة أن للعودة ثقل شعبي كبير في مدينة بصرى الشام وفي عموم الريف الشرقي، وسط نداءات شعبية لإيجاد حلول سلمية.

وبين محاولات الاعتقال، والارتال المنتشرة، والنداءات العلنية لتسليم السلاح، تبدو درعا اليوم على صفيح أمني وعسكري ساخن، والأنظار تتجه إلى ما إذا كانت جهود التهدئة ستنجح في احتواء الأزمة، أو ما إذا كانت المحافظة ستشهد واحدة من أعقد محطاتها بعد سقوط النظام، في سياق لم تُرسم ملامحه بعد بشكل نهائي.

أعلنت مجموعة من الشخصيات المدنية الثورية المنحدرة من منطقة الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد، عن أطلاق "تجمع أبناء الجزيرة (تاج)"، الذي تأسس في تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2025، ليكون صوتاً جامعاً لأبناء المنطقة، ومنبراً وطنياً يعبّر عن طموحاتهم وآمالهم. 

وجاء صدور البيان التأسيسي الأول في 3 شباط/فبراير 2025، بالتزامن مع تطورات المشهد الوطني السوري، تبعته بيانات في مناسبات عدة عبّرت عن مواقف التجمع ورؤيته، ويأتي انطلاق هذا التجمع من إيمان عميق بأهمية العمل الجماعي وروح التكاتف، وحرصاً على تعزيز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية، والتمسك بخيارات الشعب السوري وثورته المجيدة في الحرية والكرامة.

"تاج" منصة وطنية جامعة
يُعدّ "تاج" إحدى المنصات الوطنية التي تهدف إلى تمثيل أبناء الجزيرة، وتوحيد جهودهم في سبيل تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم المشروعة، كما يضع نصب عينيه الدفاع عن الخيارات الوطنية التي أفرزتها ثورة السوريين، في مواجهة محاولات الإقصاء أو التهميش.

ويطمح التجمع إلى بناء جسور متينة من التواصل والتعاون بين مكونات المجتمع في الجزيرة السورية، ودعم المشاريع التنموية والخدمية، والمساهمة في إيجاد حلول واقعية وفاعلة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه أبناء المنطقة.

دعوة للمشاركة وبناء المستقبل
يدعو "تجمع أبناء الجزيرة" كل أبناء المنطقة للمبادرة والانخراط في أنشطته ومبادراته، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، وبناء مستقبل يليق بتضحياتهم وتاريخهم العريق. كما يشدد التجمع على أن قوة أبناء الجزيرة تكمن في وحدتهم وتكاتفهم، وأن النهوض بمناطقهم لن يكون إلا بتكاتف الجهود وتمسك الجميع بالمصلحة الوطنية العليا.

ووفق مانشر التجمع على صفحته الشخصية على فيسبوك، من إجابات على إسئلة حول التشكيل الجديد ومواقفه نورد لكم أبرز إجاباته:

1- ما هو تجمع أبناء الجزيرة (تاج)؟
التجمع الوطني لأبناء الجزيرة (تاج) هو تجمع مدني سياسي مستقل غير ربحي، يهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والفكري والسياسي، والدفاع عن حقوق أبناء الجزيرة السورية، وترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً.

2- كيف نشأ تجمع (تاج)؟ وما هو الحيز الذي يمثل هدف نشاطه؟
الإجابة:
بمبادرة من مجموعة من أبناء محافظة الحسكة، ظهر التجمع وحمل اسم “الجزيرة”، الذي كان يمثل الاسم القديم للمحافظة، ويمكن أن يُطلق أيضاً على جميع المحافظات الشرقية. وهو تجمع مرحلي قابل للعمل مستقبلاً ضمن أطر وبرامج وطنية أشمل، وبالتالي لا يتبنى أي شكل من أشكال الإيديولوجيات الجاهزة، بل يسعى ليكون رافداً للعمل الوطني والمدني والخدمي والتنموي والفكري في المنطقة، وفي عموم سوريا لاحقاً.

3- ما هي أبرز أهداف تجمع تاج؟
الإجابة:
تتلخص أبرز أهداف تجمع تاج فيما يلي:
أ. المشاركة في تمثيل قضايا ومصالح أبناء الجزيرة على المستويين السياسي والمدني.
ب. تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.
ج. الدفاع عن الحقوق المشروعة للأفراد والمجتمعات في الجزيرة.
د. دعم الحكم الرشيد، والشفافية، والمشاركة السياسية الفعالة.
هـ. المساهمة في خطط التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- هل هناك قيود على العضوية في تجمع تاج لاعتبارات الجنس أو الدين أو العرق أو غير ذلك؟
الإجابة:
يحق لكل شخص من أبناء الجزيرة أو من المهتمين بشؤونها الانضمام إلى التجمع، شريطة الالتزام بمبادئه وأهدافه، والإيمان بأهمية الحفاظ على سوريا ووحدتها، ورفض جميع المشاريع التي تفضي إلى أي شكل من أشكال التقسيم والانقسام، إضافة إلى التمتع بحسن السيرة والأمانة، والإيمان بالمشروع الوطني السوري، وألا يكون قد تورط في أي جرم جنائي أو شبهة فساد مالي أو سياسي، وألا يكون منتسباً أو مؤيداً لأي تيار أو محور أو منظمة تعمل ضد المشروع الوطني السوري وتستهدف وحدته.

5- ما هي آليات الانضمام أو التفاعل مع التجمع؟
الإجابة:
سيتم نشر الآليات عندما تصبح جاهزة ، وليس المهم حالياً العضوية بقدر ما هو التفاعل الإيجابي مع القضايا الوطنية بروح المسؤولية، وتقديم التوصيات المناسبة والنصائح، وتعزيز تبادل الأفكار بما يخدم وطننا.

6- من يمثل تجمع تاج؟
الإجابة:
التجمع لا يدعي التمثيل الوحيد للمنطقة، ولا يحتكر حق التمثيل أو التفويض من أحد، بل يمثل حالة مدنية تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي للمنطقة، وتؤمن بضرورة تحرير جميع الأراضي السورية من الميليشيات الأجنبية والانفصالية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية.

7- ما هو موقفكم من “قسد”؟

نرى أن “قسد” هي فرع من حزب العمال الكردستاني، ولا تعبر عن أي خيارات وطنية سورية، وقد ساهمت في الإضرار بمصالح الشعب السوري بمختلف أطيافه. نحن ندعم خيارات الدولة في التعامل مع هذه الحالة الأمنية بما يحقق سيادة الدولة وإنهاء حالة السيطرة العسكرية التي تفرضها “قسد” على المنطقة، بدعم من سياسات النظام البائد وبعض الأجندات الدولية

تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.

وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.

رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.

إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.

تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.

ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.

أعلنَ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "رجعنا يا حلب"، بحسب ما وردَ في المنشور.

تم التنسيق للمبادرة مع محافظة حلب
وذكرَ الدفاع المدني أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق مع محافظة حلب، وتضمُّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة 30 آلية خدمية، ساهموا في هذه الخطوة، والتي تهدف إلى تجميل المشهد البصري للمدينة واستعادة ملامحها الحضارية. 

لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، ومن التعليقات الواردة: "من أهم الأعمال ع فكرة إزالة هيك شغلات مؤذية للبصر، رجاء نبتعد عن تقديس الأشخاص و التطبيل للأفراد، الإنتماء للوطن فقط". وقال أحد المتابعين: "كان الله بعون الدفاع المدني شو بدو يصلح ليصلح ورا هالزمرة الفاسدة ومخلفاته"، وذكر آخر: "هيا الخطوة كتير حلوة مابدنا شي يذكرنا بزمان النظام البائد المجرم تسلم أيديكن ودمتم في حفظ الله".

ويذكر أن بعد سقوط الأسد، سارع الناس إلى إسقاط تماثيله في معظم المحافظات، تلك الأصنام التي حرص ما يسمى الرئيس السابق على تنصيبها في كل مكان من البلاد، نظراً لمرضهم النفسي بعشق الظهور والسلطة وتملك البلاد، والتي كان ينفق عليها أموالاً باهظة، في حين أن البلاد تعاني من مشاكل بوضع الخدمات والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي وغيرها، ولم يكن يهتم لها على الإطلاق.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد والعقاب لمن يخالف
وفي سياق متصل أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

 وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ولم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري.

دعت الأمم المتحدة إلى دعم مسار الاستقرار في سوريا بعد 14 عامًا من الصراع، محذرة من أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تهدد المرحلة الانتقالية وتعرقل الجهود الدولية لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن سوريا على مفترق طرق، وتستحق فرصة لمواصلة العمل نحو انتقال سياسي شامل، مؤكدًا أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في سوريا تقوض هذا المسار وتزعزع استقرار البلاد في وقت حساس.

وأشار خياري إلى أنه ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، واظب على تقديم تقارير لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في إدانته لجميع الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق.

وأضاف أن مئات الغارات الجوية الإسرائيلية سُجلت في مختلف أنحاء سوريا منذ ذلك التاريخ، من الجنوب الغربي إلى الساحل السوري، مرورا بشمال شرق سوريا ودمشق وحماة وحمص، كما أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا علنًا عن نوايا بلدهم في البقاء داخل الأراضي السورية في المستقبل المنظور.

واعتبر أن مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن تبديلها بسهولة، مؤكداً أنها تهدد بالفعل عملية الانتقال السياسي الهشة في سوريا.

كما شدد على أن التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا وسلامة أراضيها يزداد أهمية يوماً بعد يوم، مضيفًا أن على المجتمع الدولي دعم وحماية فرصة سوريا لتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الصراع، من أجل السوريين والإسرائيليين، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.

وحذّر من أن الإجراءات والمكاسب الأمنية قصيرة المدى والتكتيكية لا ينبغي أن تُقوّض آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين الجارتين، أو تُهدد الاستقرار طويل الأمد على حدودهما المعترف بها دوليًا.

الجيش الإسرائيلي يعمّق وجوده في الجولان.. وسكان يطالبون بانسحابه

من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أن الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلباً، ويشهد انتهاكات كبيرة لاتفاق 1974، أبرزها دخول الجيش الإسرائيلي المتكرر إلى المنطقة الفاصلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبيّن لاكروا، أن الجيش الإسرائيلي يشغل حاليًا 12 موقعًا على الجانب المعروف باسم “برافو” (أي داخل الأراضي السورية)، ويواصل إقامة حواجز لمنع الحركة على طول خط وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تفرض قيوداً على حركة موظفي الأمم المتحدة وسكان المنطقة، موضحًا أن سكان بعض القرى احتجوا على الاضطرابات الناجمة عن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الزراعة واحتجاز المدنيين والاستيلاء على أعداد كبيرة من الماشية، كما ناشد بعضهم قوات أوندوف للتدخل ومطالبة الجيش الإسرائيلي بمغادرة قراهم.

لاكروا : إسرائيل ليس لها مطامع إقليمية

أوضح لاكروا أن قوات أوندوف تواصل التنسيق مع الجانبين السوري والإسرائيلي، وتناقش باستمرار القضايا التي تؤثر على عملها، بما في ذلك الشكاوى التي تتلقاها من السكان.

ونقل لاكروا، عن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن وجودهم في منطقة الفصل ضروري لتأمينها مما يصفونه بـ”العناصر الإرهابية”، مع تأكيدهم في الوقت ذاته أن إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في سوريا.

وأشار لاكروا، إلى أن البعثة الأممية تعمل على تعزيز آلية التنسيق مع السلطات السورية، من خلال تحسين بروتوكولات تبادل المعلومات وعقد اجتماعات تشاورية دورية. 

ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تتعارض مع اتفاق فض الاشتباك تعتبر غير مقبولة، مؤكدًا أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك يجب أن تتمتع بحرية الحركة في كامل منطقة عملياتها، وأن البعثة تظل ضرورية لاستقرار الجولان والمنطقة بأكملها.

بعد سنوات طويلة من الصمت عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، ظهرت إلى العلن فئة من الأشخاص وصفهم نشطاء بـ"الشمامون"، وهم أولئك الذين تفرغوا لتتبع الهفوات والتفاصيل الهامشية في أداء الحكومة السورية الجديدة، ليس بدافع الإصلاح أو النقد البنّاء، بل سعياً وراء التريند وتصفية حسابات قديمة، معظمهم من فلول النظام المخلوع أو ممن تغاضوا عن جرائمه لعقود.

تحوّل لافت بعد سقوط النظام
أثار هذا التحوّل المفاجئ لدى بعض الشخصيات العامة ومؤثري الرأي تساؤلات عديدة، إذ لم تكن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ولا الفساد ولا القمع تثير فيهم شيئاً من الغضب أو النقد، لكن بعد سقوط النظام وفرار رأسه إلى موسكو، بدا وكأن هؤلاء استيقظوا فجأة ليملأوا الفضاء العام بانتقادات سطحية وتهكم دائم على الحكومة الانتقالية والثوار.

من التصريحات المجتزأة إلى التضخيم الإعلامي
لم يتوقف هؤلاء عند تلك الواقعة، بل بدؤوا بمتابعة كل التصريحات الإعلامية الصادرة عن المسؤولين، ويجتزئون العبارات بما يثير الجدل أو يُخرجها من سياقها الحقيقي، ثم يشنون هجمات على الشخصيات العامة استناداً إلى تلك الاقتطاعات غير الدقيقة.

كما سعوا لتضخيم أي حادث بسيط، ومنها مقطع فيديو لرجل من دمشق يتحدث بحدة إلى عنصر أمن عام قائلاً: "مو أنت اللي حررتنا، الله اللي حررنا"، بينما كان العنصر يطالبه بالهدوء. الفيديو استُخدم كذريعة لمهاجمة الأمن العام رغم أن التعامل كان هادئاً ولم يتضمن أي اعتداء.

واقعة "الصورة" مع الشرع: عنوان لحملة مُجتزأة
من أبرز الأمثلة على هذا النهج، الحملة التي استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع بعد واقعة طلبه من فتاة تغطية شعرها قبل التقاط صورة معه، حيث اتُهم بالإساءة للمرأة رغم أن تصرفه كان يعبر عن قناعته الشخصية، ولم يُجبر أحدًا على التقاط صورة معه. 

وقد ضخّمت وسائل إعلام هذه الحادثة وأثارت جدلاً مفتعلاً، رغم أن الفتاة لم تتعرض لأي إساءة، بل إن الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ناقشت الموضوع بتوسع على خلفية التضخيم الإعلامي الذي رافقه، مؤخراً قصيدة وزير الثقافة التي لاقت رواجاً واسعاً عالمياً، وبدأ المتصيدون بتحليلها ومهاجمة الوزير وعروبيته، وأمثلة كثيرة تهمل الحدث وتركز على الجزئيات فيه.

تجاهل الإنجازات وتضخيم الهفوات
وفي الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة الجديدة إصلاحات ملموسة، وتقوم أجهزة الأمن العام بإحباط جرائم، واستعادة ممتلكات مسروقة، وتحرير مخطوفين، يتجاهل "الشمامون" تلك الجهود، ويركزون على كل ما يمكن تأويله وتضخيمه لصناعة حالة من السخط.

كما تجاهل هؤلاء الثمن الذي يدفعه عناصر الأمن العام من دمائهم، خاصة بعد الانقلاب الذي نفذته فلول الأسد في الساحل، والكمائن التي أودت بحياة العشرات، في سبيل حماية المدنيين، ويتتبعون بعض الأحداث هنا وهناك لتصيد أي خلل أو خطأ أو تصرف لايمت عن توجه عام أو سياسية مقصودة.

نقد انتقائي ومنحاز
ما يثير الريبة أكثر هو أن هؤلاء لا يُظهرون إلا طرفاً واحداً من القصة، في حالات التوتر بين المواطنين وقوى الأمن. فبدلاً من محاولة فهم الملابسات أو التحقق من الوقائع، يكتفون بنقل رواية تُغذّي الشكوك وتخدم رواية العداء مع مؤسسات الدولة الجديدة.

لقب "الشمامون": توصيف لنهج لا يهدف للإصلاح
ارتأى النشطاء أن يصفوا هؤلاء بـ"الشمامون"، في إشارة إلى الذين يبحثون عن رائحة الخطأ مهما كانت خفيفة، ليتلقفوا منها مادة للهجوم والشماتة. وكتب على صفحته: "يمكنك تمييز الشمام من أول منشور، حيث لا حديث إلا عن اجتزاءات وسخرية، ونقد لما لا يُنتقد".

لكن رغم ضجيجهم، فإن تأثيرهم محدود، وأكبر دليل على ذلك فشل شخصيات مثل عمر رحمون، الذي حاول مراراً إثارة الفتنة الطائفية، لكنه سرعان ما استسلم للواقع الجديد وأعلن خضوعه للحكومة الشرعية عبر منشور علني.

الفرق بين النقد البنّاء والتصيد المرضي
ليس المقصود من هذا الانتقاد مصادرة حق الناس في إبداء الرأي أو تصويب الأخطاء، بل التفريق بين من ينطلق في نقده من غيرة حقيقية على البلد، ومن يريد البناء والتصحيح، وبين من يتّخذ النقد ذريعة لتقويض المؤسسات الناشئة واستهداف رموز التغيير.

فمن الطبيعي أن تستمر الرقابة الشعبية، ويظل الشعب مصدر السلطات، لكن ما يُرفض هو أن يتحول النقد إلى أداة للهدم، بيد أولئك الذين صمتوا دهراً عن الطغيان، ولا يرون اليوم إلا عيوب من جاء لإصلاح الخراب.

سعى نظام الأسد ليستغل الدراما بطريقة تبرأه من أخطائه ويرمي الذنب على الآخرين، فكان يوجهها عبر المخابرات لتنتقد مظاهر الفساد والمحسوبيات لكن دون أن تمس الأسد أو العائلة الحاكمة لا من قريب ولا من بعيد، ويتم وضع حدود وخطوط حمراء ممنوع تجاوزها، لتلميع صورة النظام السابق والترويج لفكرة بأنه جيد لكن الذين حوله سيئين. فكان يرى بهذه الطريقة متنفساً للشعب الذي يرى بأم عينه كل المظاهر السلبية للحكومة السابقة.

وفي الوقت ذاته كان الأسد يجدُ بتقديم الأعمال المنتقدة لفساد المسؤولين وتسلطهم طريقة للتظاهر أمام الحكومات الأخرى بأنه شخص يحترم الحريات ووجهات النظر الناقدة. مع العلم أننا طوال حكم آل الأسد الممتد لـ أكثر من نصف قرن، لم نرى عملاً ينتقد الرئيس أو أو أحد أفراد عائلته والمقربين منه. وكلنا نعلم ماهو مصير من يقدم على مثل هذه الخطوة.

الولادة من الخاصرة مثالاً

ومن تلك الأعمال مسلسل الولادة من الخاصرة، في الموسم الأول للمخرجة رشا هشام شربتجي عرضَ العمل شخصية المقدم رؤوف، أحد وجوه الدولة البارزين، الذي يُعامل جنوده بأسوأ طريقة، ويستغلُ منصبه بتحقيق مكاسب شخصية، عدا عن ضلوعه بجرائم سرقة وخطف وانتهاك وتزوير وما إلى ذلك. 

لكن بحسب العمل ما إن الدولة علمت بجرائمه عاقبته وأوقفته عند حده، ليظهر أن الدولة تحاسب المخطئ وإن كان أحد أبرز رجالاتها، مع العلم أنه في الحقيقة العديد من وجوه الدولة ارتكبوا أخطاء فادحة بحق البلاد وأهلها وتم التغاضي عن جرائمهم.

مسلسل مرايا 
تنطبق فكرة الخطوط الحمراء على مسلسل مرايا للفنان السوري ياسر العظمة، الذي تضمنَ العديد من اللوحات المنتقدة للظواهر السلبية بطريقة خفيفة ومضحكة للجمهور، ليصبح العمل محبباً لغالبية الشعب السوري بكافة طبقاته، إذ سلطَ الضوء على الواسطات والمحسوبيات التي كانت منتشرة في البلاد من دون رقابة، عدا عن وضع المعيشة وصعوبة تأمين احتياجات الأسرة. لكنه لم يتحدث ولا مرة عن الانتخابات المزورة التي كان يقوم بها الأسد في كل دورة، فيفوز بنسبة 99.9% بعد أن ينتخبه الأموات والأحياء.

كما عرض العمل لوحات منتقدة لتسلط المسؤولين في البلاد ونهبهم للمال، ومن اللوحات التي عرضتْ هذه الفكرة "تعيشوا تتربوا"، والتي تعرض وزراء يتحدثون عن أولادهم الذين افتتحوا مشاريعهم الخاصة ذات رؤوس الأموال الكبيرة في زمن قياسي. 

إضافة إليها حلقة حملت عنوان مراجل، يظهر مسؤولون مجتمعون في مطعم يتحدثون بمباهاة وتفاخر مع بعضهم عن صلاحياتهم الواسعة  بالبلاد، وكيف أن طلباتهم لا يُمكن أن تُرفض، وكيف يعاقبون مرافقتهم بأسوأ الطرق، ليظهر بآخر الحلقة شخص بسلطة أعلى فيفرون منه هاربين.

لكن تم عرض الأفكار بطريقة مدروسة للغاية، فلم تكن طريقة النقد حادة أو  جريحة، ولن تخلق حالة من الاحتقان لدى الجمهور، وإنما ستضحكه وتخلق جو من الفكاهة. ونجد نفس الأمر في لوحات لبقعة ضوء، ومن الحلقات الكوميدية واحدة تعرض مسؤول متقاعد يقدم دوره الممثل بشار إسماعيل، أمضى أكثر من عشرين عاماً وهو يديك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، ليُصاب بمتلازمة الدبكة ويعجز عن منع نفسه من الدبك عند سماع أي أغنية. 

في نهاية العمل يلتقي بطبيب نفسي لعلاج حالته، ليتفاجئ بعدد من الوزراء المتقاعدين الذين أمضوا كل سنوات خدمتهم يدبكون للحكومة، والسماح بعرض هذه اللوحة بحد ذاتها رسالة خفية من حكومة الأسد بأن حتى الوزراء يجب أن يطبلون لهم وإلا يخسرون كراسيهم، وبالفعل لم يكن الأسد يحفظ وداً لأي أحد من رجاله المطبلين، ويتخلى عن أعوانه في لحظة مقابل مصالحه الخاصة.

غضب نظام الأسد
وأكبر دليل على أن النظام  السابق كان يستغل الدراما فقط بما يتناسب مصالحه منعه عرض بعض المسلسلات، أو حذف مشاهد وأفكار خوفاً من تأثيرها على الجمهور. مثل غضبه على الممثلة مرح جبر التي شاركت في مسلسل ابتسم أيها الجنرال. 

وكشفت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي، عن أنها تعرضت للمنع من مغادرة سوريا والتحقيق معها بس مسلسل كسر عضم الموسم الأول، بسبب حديثه عن الفساد في جامعات الدولة والسلك القضائي وتسلط مسؤولي البلاد. وذكرت أن المستشارة الإعلامية لونا الشبل طلبت منهم تقديم أعمال لدعم حكومة الأسد.

أكد محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، أن بنود "وثيقة التفاهم" التي نتجت عن لقاء دارة قنوات، بمشاركة مشايخ العقل وأعضاء اللجنة الوطنية، دخلت حيّز التنفيذ منذ اللحظة الأولى لإعلانها، موضحًا أن الوثيقة لا تُعد عقدًا رسميًا وإنما تفاهمات مكتوبة لضمان متابعتها وعدم إغفالها.

وأوضح البكور، في مقابلة تلفزيونية مع "تلفزيون سوريا"، أن الجهات المعنية بدأت بالفعل تنفيذ عدد من البنود، أبرزها تحويل مبنى "الحزب" إلى مقر لفرع جامعة السويداء بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي. كما أرسلت وزارة الداخلية لجنة لمتابعة تنظيم عمل جهاز الشرطة، وتم توظيف أكثر من 600 عنصر يتقاضون رواتبهم حاليًا.

وأشار إلى أن ملف المياه نال دعماً من رئاسة الجمهورية لتغطية احتياجات المديرية بشكل عاجل، مؤكداً أن أغلب البنود دخلت حيّز التطبيق، فيما تتطلب بنود أخرى ظروفاً إضافية لإتمامها.

عودة المنشقين: أولوية للتسوية واستعادة الحقوق
لفت البكور إلى أن وزارة الدفاع منحت أولوية في التسوية للمنشقين عن الجيش، مشددًا على أن العمل جارٍ لاستكمال بياناتهم وضمان حقوقهم القانونية. وأضاف أن من لم تتلوث أيديهم بالدماء من غير المنشقين سيجري إعادتهم إلى وظائفهم في المؤسسات العامة وفق ضوابط مهنية.

إصلاح جهاز الشرطة: توطين وتحسين العلاقة مع الأهالي
رأى البكور أن وجود شرطة فاعلة هو أساس لتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد تحركات لتأمين الدعم اللوجستي من مركبات وتجهيزات للشرطة في المرحلة المقبلة.

وفي رده على تصريحات الشيخ حكمت الهجري بخصوص دخول قوات أمنية من خارج المحافظة، أكد المحافظ أن الاعتراض لا يستهدف الأمن بحد ذاته، بل الذهنية القديمة المرتبطة به، والتي زرعت الخوف في نفوس الناس، داعياً إلى اعتماد مفهوم جديد يقوم على الحماية لا الترويع.

وأضاف: "أوافق الشيخ حكمت بأن الأفضل أن يكون عناصر الشرطة والأمن من أبناء المحافظة، فهم الأدرى بتفاصيلها، وهذا خيار يعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات".

العلاقة مع مشايخ العقل: تنسيق دائم ولا خلافات
نفى البكور وجود أي خلاف مع الشيخ حكمت الهجري، مؤكداً على تواصل دائم وتفاهم مستمر، وأن اللقاءات المتكررة تعكس الشراكة في الرؤية. وقال إن ما يُروّج في الإعلام من حديث عن خلافات "عارٍ عن الصحة ويهدف فقط إلى إثارة الفتنة".

وشدد على أن الطروحات التي يقدمها الشيخ الهجري، بما في ذلك اللامركزية الإدارية، تُعد من وجهة نظره مقترحات لتحسين الأداء المحلي، ولا تحمل أي تعارض مع وحدة الدولة.

الفصائل المحلية: شريكة في تعزيز الأمن
وجّه البكور تحية خاصة إلى الفصائل المحلية، وخصوصًا "حركة رجال الكرامة"، مشيدًا بدورها في حماية المحافظة خلال السنوات الماضية، ومؤكداً أن معظم الفصائل مستعدة للمشاركة في ضبط الأمن، شرط أن لا تعود ممارسات القمع القديمة.

وأضاف: "الفصائل جزء من الحل وليست عائقاً، لكنها تحتاج إلى ضمانات بأن الأمن سيكون من أبناء المنطقة، بعيدًا عن أساليب الترهيب السابقة".

الإدارات المحلية: الخدمات قائمة رغم التحديات
رفض المحافظ التشكيك في التزام الحكومة بتفعيل الإدارات المحلية، مؤكداً أن معظم المديريات، من الكهرباء والمياه إلى الزراعة، تعمل بانتظام رغم شح الموارد، وأشار إلى أن نسبة تقديم الخدمات حالياً تبلغ نحو 50%، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها مرحلة "تعافٍ تدريجي" تتطلب صبرًا شعبيًا ودعماً من الدولة.

ختام اللقاء: السويداء تسير بثقة نحو دمشق
اختتم الدكتور مصطفى البكور حديثه بالتأكيد على أن السويداء تسير بخطى واثقة نحو العاصمة دمشق، وأن جهود إعادة الثقة بالمؤسسات قائمة رغم الظروف، قائلاً: "نأمل أن تعود الحياة لكل السوريين، وأن ينعموا بالاستقرار والكرامة في ظل دولة عادلة تحفظ حقوقهم وتبني المستقبل على أسس صحيحة".

عقد وفد يمثل "مضافة الكرامة" اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في العاصمة دمشق، مساء الأربعاء، لبحث آخر التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأكد الوفد خلال اللقاء رفضه لأي محاصصة أو تدخل خارجي، داعياً إلى مسار سوري وطني يستند إلى إرادة الشعب ويحفظ وحدة الأراضي السورية.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم مسار سياسي عادل وشامل يضمن العدالة والكرامة والحرية للسوريين، ويضع أسس بناء دولة مدنية ذات سيادة.

رفض العقوبات والتأكيد على التعافي الاقتصادي
وخلال الاجتماع، طالب وفد "مضافة الكرامة" برفع كافة أشكال العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أنها تعرقل جهود التعافي المبكر وتزيد من معاناة المواطنين. كما أشاروا إلى أهمية فتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في إعادة بناء البلاد، بما يعكس تطلعات السوريين في الداخل والخارج نحو مستقبل أفضل.

البلعوس: الموقف الأممي إيجابي تجاه الحكومة الجديدة
من جهته، كشف الشيخ ليث البلعوس، قائد "قوات شيخ الكرامة" المنضوية في "مضافة الكرامة"، أن اللقاء مع بيدرسن جاء بناء على دعوة رسمية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تجرِ لقاءات مماثلة حتى الآن مع وفود أخرى من السويداء.

وأوضح البلعوس أن اللقاء تناول أبرز التحديات السياسية والأمنية، وعلى رأسها ملف الاحتلال الإسرائيلي، والوجود العسكري التركي، وحقوق الأقليات، بالإضافة إلى ملف الإعلان الدستوري. وأضاف أن "المبعوث الأممي أبدى تفاؤله بالحكومة الانتقالية الجديدة، ورغبته في دفع العملية السياسية نحو انتقال شامل ومستدام".

الأمم المتحدة ترحّب بالحكومة وتدعم الانتقال السياسي
وكان جدّد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ترحيب المنظمة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي المنتظر. وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي من نيويورك، أن المبعوث بيدرسن يدعم جهود الحكومة المؤقتة في استكمال مراحل التحول السياسي وتفعيل خطوات الحوكمة.

وأشار إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بما يتماشى مع القرار 2254، الذي يُعد المرجعية الدولية الأساسية لمستقبل سوريا.

سوريا الجديدة.. دعم أممي وفرص وطنية
وتأتي هذه اللقاءات في ظل حراك سياسي متسارع عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وتضع دمشق أولوية لبناء مؤسسات مدنية وإطلاق إصلاحات شاملة، وسط دعم دولي متنامٍ لمسار يضمن انتقالاً سلمياً يعيد لسوريا دورها الإقليمي والدولي.