قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة في مقالة نشرها في مجلة الراي الأردنية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى خلال لقاءه في دمشق “واقعية جدًا” في إدارة الملفات الكبرى التي تواجه الدولة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الواقعية “لا تتوقعها من قائد فصيل إسلامي متشدد كان يذهب في فهمه للنصوص الشرعية”، لكنها – بحسب المعايطة – “ليست ترجمة لتنازل، بل تقوم على إيمان بالدولة الوطنية ومنطلقه سوريا أولًا”.

وأوضح المعايطة أن اللقاء الذي جمعه وعددًا من الإعلاميين والسياسيين العرب مع الشرع استمر أكثر من ساعتين، وتناول كمية الأزمات التي تواجه سوريا اليوم من ثلاث جهات، بينما استثنى الجهة الرابعة، الأردن، التي قال عنها الشرع إنها “وقفت دائمًا مع الدولة السورية واستقرارها ووحدتها”.

وأضاف المعايطة أن الشرع تحدث عن الأردن بوصفه “بلدًا صوته مسموع في العالم وأمريكا وأوروبا والعالم العربي”، مشيرًا إلى أن السوريين “اختبروا هذا الصوت الأردني مع بداية العهد الجديد في ملفات العقوبات وغيره”.

وذكر المعايطة أن الرئيس الشرع بدا واثقًا أن “مؤامرة التقسيم لن تنجح في سوريا”، مشددًا على أن هذا الموقف ليس “قناعة عاطفية أو شعارًا”، بل يستند إلى “معطيات سياسية وقراءة سورية لمواقف الدول المؤثرة وحتى الحسابات الإسرائيلية”.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذه الثقة “لم تعن في حديث الشرع تقليلًا من ضرورة السعي لحل لمشكلتي قسد والسويداء” وفق معيارين: “وحدة سوريا”، و”لا سلاح إلا بيد الدولة”.

وفي الشأن الاقتصادي، نقل المعايطة أن الشرع “تحدث عن الاقتصاد والتنمية بتفاصيل كثيرة”، قائلاً إن الحديث لا يبدو مبنيًا على “ثقافة قارئ فقط”، بل أبعد من ذلك، وأن لدى القيادة السورية الجديدة “تصورات لمشاريع استراتيجية مع دول الإقليم وفق قواعد الخصخصة والاقتصاد الحر”، لا على أساس “الاشتراكية التي سيطرت على الاقتصاد السوري أكثر من خمسين عامًا”.

أما في ما يتعلق بإسرائيل، فأكد المعايطة أن الحديث “لم يكن مترددًا أو خجولًا” عن “توجه الدولة السورية التي تفاوض إسرائيل منذ شهور علنًا”، مرجّحًا أن ما تسعى إليه سوريا هو “العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974”، مع “فتح الأبواب لمستويات أخرى حتى سياسية”، شرط “عدم تجاوز الجولان، الأرض السورية المحتلة”.

وأوضح المعايطة أن ملفات العراق ولبنان والمجتمع الدولي كانت حاضرة في الحديث، وأن الشرع كان حريصًا على التأكيد بأنه “ليس امتدادًا للإخوان المسلمين ولا التنظيمات الجهادية”.

واختتم المعايطة مقالته بالإشارة إلى أن اللقاء مع رئيس “لم يُكمل عامًا في حكم دولة توقف نموها الاقتصادي عقودًا، وعانى شعبها من التهجير والقمع عقودًا”، شهد نقاشًا طويلًا ومتشعبًا.

لا يزال رغيف الخبز واحداً من أبرز هموم المواطن في محافظة حمص، رغم ارتفاع سعر الربطة في المخابز الحكومية إلى 4000 ليرة، ووصولها عبر المعتمدين في الريف إلى ما بين 4500 و5000 ليرة سورية.

ويشير معظم الأهالي إلى أن الأسرة الواحدة تحتاج وسطياً إلى ربطتين يومياً، أي ما يقارب 300 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الدخل في ظل الغلاء المستمر.

ورغم تحمل المواطن كلفة مضاعفة، ما تزال شكاوى سوء التصنيع وقلة الوزن حاضرة في بعض المخابز. ويرجع البعض السبب إلى اهتراء الآلات في الأفران، فيما يربط آخرون الأمر بنوعية الدقيق أو الخميرة المستخدمة.

السورية للمخابز: متابعة مستمرة وخطوط جديدة

أوضح مدير فرع السورية للمخابز في حمص، "زياد الحسن"، أن المحافظة تضم 22 مخبزاً تتوزع بين المدينة والريف، مشيراً إلى أنه جرى قبل أربعة أشهر تركيب خط إنتاج حديث في مخبز القصير الآلي، بما أسهم في تحسين جودة الخبز الموزع في المنطقة.

كما لفت إلى مشروع تم تنفيذه خلال شهري حزيران وتموز بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي، حيث جرى بيع الخبز بسعر مخفض في بعض المخابز مثل الرستن والقصير والمخرم، دعماً للأمن الغذائي.

وأكد أن مستلزمات الإنتاج من دقيق وخميرة وملح ومازوت متوفرة بشكل دائم، وأن الأعطال الطارئة يتم التعامل معها مباشرة عبر تأمين المادة من مخابز بديلة، مع متابعة ميدانية لعمل الأفران.

تفاوت الجودة بين الأفران

أرجع سبب تفاوت جودة الرغيف بين المخابز إلى اختلاف حداثة الآلات، مشيراً إلى خطة لتأهيل الأفران الأكثر تهالكاً بشكل تدريجي. وحدد وزن الربطة بـ1200 غرام وسعرها 4000 ليرة من المخبز مباشرة، فيما تباع عبر المعتمدين بين 4300 و4500 ليرة حسب بعد المنطقة.

الرقابة والضبوط

من جهته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل، أن المديرية نظمت منذ بداية العام وحتى اليوم 522 ضبطاً عدلياً بحق بعض المخابز التموينية، شملت مخالفات مثل نقص وزن الربطة، سوء التصنيع، عدم الالتزام بالشروط الصحية، والتصرف بالدقيق التمويني لغير الغاية المخصصة.

وبينما يأمل المواطن أن تتراجع أسعار الخبز مستقبلاً بما يتناسب مع مستوى المعيشة، يشدد المسؤولون على أن تحسين نوعية الرغيف وتطوير الأفران هو "أولوية" في المرحلة القادمة ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في أن يلمس المواطن فعلياً تحسناً يوازي حجم ما يدفعه يومياً من دخله المحدود.

أوضحت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس الأسباب التي تقف وراء تأخر إصدار رخص القيادة للمواطنين، خصوصاً بعد شكاوى متزايدة من المتقدمين الناجحين في مختلف المحافظات السورية.

وذكرت المديرية أن هذا التأخير يعود لأسباب تقنية وإدارية مرتبطة بطباعة البطاقات وتجهيزها، إضافةً إلى الضغط الكبير على مراكز إصدار الرخص نتيجة الإقبال المرتفع على التسجيل والاختبار خلال الأشهر الماضية.

وفي خطوة لتخفيف العبء وتسهيل شؤون المواطنين، أعلنت المديرية عن إصدار وثائق مؤقتة لحاملي الشهادات الناجحين، تُمكّنهم من القيادة قانونياً إلى حين استلام الرخصة الرسمية.

وأكدت المديرية أن هذه الوثائق تحمل بيانات صاحب العلاقة، وممهورة بخاتم رسمي، ومعتمدة لدى الجهات المختصة، بما في ذلك عناصر الشرطة ودوريات المرور.

هذا وشددت وزارة النقل على أن الفرق الفنية تعمل على تسريع وتيرة الطباعة والتسليم، داعية المواطنين إلى تفهّم الظرف الحالي، ومؤكدة أن جميع الحقوق محفوظة ولن يُحرم أي ناجح من استلام رخصته المستحقة.

وأعلنت وزارة النقل عن استئناف التسجيل للحصول على إجازة السوق (رخص القيادة) في جميع مدارس تعليم السياقة اعتبارًا من الأحد 20 تموز 2025، بعد توقف مؤقت لأسباب تنظيمية وفنية.

وفي وقت سابق أوضح مدير مديرية إجازات السوق، "عبد العظيم الصادق"، أن القرار يندرج ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة التدريب والسلامة المرورية، داعيًا الراغبين إلى مراجعة المدارس المعتمدة لاستكمال التسجيل.

وكانت إجراءات التسجيل قد توقفت عقب سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، حين تعرض قسم المعلوماتية في إدارة المرور لعمليات تخريب وحرق أدت إلى تعطيل المخدمات الرئيسة الحافظة للبيانات، ما أوقف إصدار رخص القيادة بشكل كامل.

هذا وأكد مدير إدارة المرور، العقيد "فادي الهميش"، أن الجهود تركزت منذ ذلك الحين على إعادة تأهيل البنية التحتية وربطها بالمخدم المركزي لإعادة تفعيل الخدمة وأشار إلى أن العمل جارٍ على تطوير آلية منح الرخص وتحديث المعايير بما يضمن تسريع الخدمة وتحقيق الجودة، مع دراسة تعديل الرسوم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وحقوق المتدربين.

أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

وكانت نشرت وزارة الصحة السورية، ملخصاً لأعمال وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، خلال مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف بين 19 و27 أيار الفائت.

وأوضحت الوزارة أن الوزير ألقى بيان الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية، مشدداً على أن الرؤية الوطنية لإعادة النهوض بالقطاع الصحي تتركز على تأهيل البنية التحتية، وتطوير الكوادر، واستعادة الخدمات، وتعزيز الحوكمة.

وكشف "العلي"، عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل ما لا يقل عن 200 مرفق صحي خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعزيز التمويل، وتحسين سلاسل الإمداد، وتطوير المرافق الرقمية.

وشارك الوزير في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد على أولوية دعم القطاع الصحي السوري بعد رفع العقوبات، تمهيداً لتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات الصحية.

وعلى هامش الجمعية، عقد الوزير لقاءات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث جرى التوافق على استثناء سوريا من أي تخفيض في الدعم، كما التقى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في المنظمة، الدكتورة حنان بلخي.

كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه وزراء الصحة من السعودية وقطر والأردن والكويت والبحرين وتركيا وألمانيا والسودان والعراق ولبنان وباكستان.

إضافة إلى اجتماع مع وفد البعثة الدائمة لهولندا، والذي تناول آليات تعزيز التعاون في مجالات الترصد الوبائي وتبادل المعلومات الصحية، بما يضمن حماية الصحة العامة والاستجابة الفاعلة للتهديدات الصحية العابرة للحدود.

وكان عقد وزير الصحة السوري، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم الفوقاني بمحافظة حمص، يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، من العثور على بئر يحتوي على كمية كبيرة من الألغام، شملت ألغاماً فردية وألغاماً مخصصة للمركبات، مخبأة داخل أكياس.

وجاء ذلك في إطار جهود الجهات الأمنية المستمرة لحماية المواطنين وتأمين المناطق من أي خطر محتمل، ونوهت المديرية بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو مواد متفجرة حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، ضبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص دراجة نارية كانت محمّلة بصناديق ذخائر مخبأة داخل براميل مخصصة لنقل الحليب بغرض التمويه، وكانت في طريقها للتهريب نحو الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المديرية أن سائق الدراجة لاذ بالفرار، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات البحث والتعقب للوصول إلى المتورطين في هذه العملية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتأمين المناطق وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية والجرائم المرتبطة بالتهريب وحيازة المواد المتفجرة.

وكانت تمكنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حمص من ضبط شاحنة محملة بصواريخ غراد كانت متجهة إلى لبنان في كمين محكم قرب الحدود اللبنانية وتصادر المضبوطات وتنظم الضبط اللازم أصولاً.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

أثار قرار نقابة الفنانين السوريين رقم 509، القاضي بتعيين الفنان "حسين عباس"، رئيساً لمجلس فرع اللاذقية، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل وبين الأوساط الفنية، خاصة أن "عباس" معروف بمواقفه السابقة المؤيدة للنظام البائد، ومشاركته في أعمال فنية أثارت استياء السوريين، أبرزها مشهد كوميدي يسخر من ضحايا الهجمات الكيميائية.

ونشرت النقابة القرار الصادر بتاريخ 19 آب/أغسطس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وأعلنت لاحقاً عن زيارة نائب نقيب الفنانين "صلاح طعمة"، إلى فرع اللاذقية لإتمام مراسم استلام وتسليم المجلس الجديد بحضور عدد من أعضاء النقابة، بينهم حسين المطلق، نبيل أبو الشامات، عبد الله الشيخ خميس، جاك قزمه، مانيا النبواني، مهند إسماعيل، لكن هذه الخطوة لم تهدئ الجدل، بل زادت من حدة الانتقادات التي اتهمت النقابة بتجاهل معاناة السوريين والتغاضي عن الإساءة الرمزية للضحايا.

ويذكر أن عباس، المولود عام 1966 في اللاذقية، شارك في أعمال كوميدية ومسلسلات تلفزيونية مثل "ضيعة ضايعة" بالإضافة إلى نشاطه المسرحي كمؤسس لمسرح نقابة المعلمين. لكن الانتقادات الكبرى طالت مشاركته في مسلسل "كونتاك" عام 2019، حيث ظهر في لوحة كوميدية اعتبرها السوريون استهزاءً بالضحايا ومشككة بدور متطوعي الدفاع المدني المعروفين بـ"أصحاب الخوذ البيضاء".

المسلسل الذي كتبته رانيا الجبان وأعدّه شادي كيوان وأخرجه حسام قاسم الرنتيسي، عُرض على قناة "لنا"، وواجه انتقادات حادة بسبب المزج بين الهزل والسخرية من مأساة السوريين، بالإضافة إلى إشارات اعتبرت "طائفية" أثارت استياء كبيراً. ويصف المراقبون هذه الخطوة الأخيرة للنقابة بأنها تجاهل صارخ لآلام الشعب السوري، واختبار سلبي لقيم المسؤولية الإنسانية للفنانين أمام الأحداث الوطنية.

وجسدت اللوحة التي شارك فيها عباس مع أمل عرفة، وغادة بشور، وعدد من الممثلين الآخرين، نسخة فنية من الواقع السوري وصفها متابعون بأنها "غير أخلاقية"، إذ تناولت مجازر الكيماوي ودموع الأمهات وآلام الضحايا بطريقة هزلية، وصورت متطوعي الدفاع المدني على أنهم "محتالون يتلاعبون بالحقائق لتأليب الرأي العام".

ويرى ناشطون أن تعيين عباس على رأس فرع اللاذقية يمثل رسالة مريبة عن قبول النقابة لبعض الفنانين المتورطين في أعمال أساءت للذاكرة الوطنية، مطالبين بمراجعة القرار فوراً والتأكد من التزام قيادات النقابة بالمبادئ الأخلاقية والفنية التي من المفترض أن تعكسها.

يُذكر أن مسلسل "كونتاك"، الذي عُرض في رمضان عام 2019 على قناة "لنا"، تضمنت حلقاته إشارات اعتبرها البعض "طائفية" وخبيثة، وأظهرت بعض الفنانين بمظهر مثير للجدل، ليكون العمل بمثابة اختبار لمدى التزام الفنانين بالقيم الإنسانية أمام الأحداث الوطنية الراهنة.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، 24 آب 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار بعد موجة من التقلّبات شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة. 

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في دمشق، حلب، وإدلب 10,950 ليرة للشراء و11,000 ليرة للمبيع، فيما سُجّل في الحسكة ارتفاع طفيف ليصل إلى 11,250 ليرة للشراء و11,300 ليرة للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف اليورو بين 12,500 و12,610 ليرة سورية، بينما سُجّلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية عند 260 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع. كما تراوحت الليرة التركية مقابل الدولار بين 39.94 و40.94 ليرة تركية.

ورغم هذا التقلّب في السوق الموازية حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، بحسب نشرته الصادرة يوم الأحد دون تسجيل أي تغيير يذكر.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق جلسة تداول اليوم على انخفاض جماعي في مؤشرات السوق، وسط نشاط ملحوظ في حركة التداول، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 7.19 مليارات ليرة سورية، موزعة على 448,031 سهماً عبر 533 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السوق والتي اطلع بزنس2 بزنس على مضمونها ، سجل مؤشر DWX انخفاضاً بنسبة 2.01% ليغلق عند 171,537.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.56%، ومؤشر DIX تراجع بنسبة 2.88%، ما يعكس ضغوطاً واضحة على السوق في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثيراتها على أداء الأسهم المدرجة.

وحسب أداء القطاعات في بورصة دمشق اليوم سجل قطاع البنوك عدد الصفقات: 338 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 1,425,405,723 ليرة سورية وقطاع التأمين عدد الصفقات: 17 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 4,004,988 ليرة سورية 

أما قطاع الخدمات سجل 13 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 12,024,012 ليرة سورية والقطاع الصناعي 165 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 5,750,567,371 ليرة سورية فيما لم يسجل قطاع الاتصالات أي صفقات كذلك قطاع السندات الحكومية.

وسجل سهم بنك سورية والمهجر (BSO) مرتفعاً بنسبة 4.99%، ليكون الرابح الأبرز في السوق في المقابل، تصدرت خمس شركات قائمة أكبر الخاسرين نتيجة تراجع أسعار أسهمها بشكل ملحوظ وهي بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) المصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) والبنك الوطني الإسلامي (NIB) وشركة اسمنت البادية (ABC) وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF).

في حين سجّلت أسواق العاصمة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، تجاوزت نسبته 15%، في ظل استمرار تقلبات سعر صرف الدولار، وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل متشابكة.

وأبرز العوامل ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق بالتزامن مع زيادة الرواتب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي انعكس مباشرة على أسعار السلع.

وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد كان في بدايته خطوة إيجابية تهدف إلى حماية المنتج المحلي، إلا أن موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخراً ألحقت أضراراً كبيرة بالإنتاج الزراعي، ما ساهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن الزيادات لم تقتصر على المواد الاستهلاكية المستوردة، بل شملت أيضاً المنتجات المحلية مثل الخضروات والفواكه والدجاج والبيض، محذراً من استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في حال لم يتم ضبط سعر الصرف بشكل عاجل.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد من قبل عدد من التجار الذين يستغلون أي تغير في سعر الدولار لتحقيق أرباح إضافية، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين، وتحديد هامش ربح واضح يضمن حماية المستهلك ويمنع التلاعب بالأسعار.

وفي رصد للأسعار في أسواق دمشق سجل كيلو السكر: بين 8,000 و9,000 ليرة سورية وكيلو الرز المصري: بين 11,000 و12,000 ليرة وكيلو الرز البسمتي: بين 18,000 و19,000 ليرة وليتر الزيت النباتي: بين 21,000 و22,000 ليرة.

وأما كيلو الشاي سجل بين 115,000 و125,000 ليرة وعلبة التونة: بين 11,500 و12,000 ليرة وعلبة السردين المغربي: بين 8,000 و9,000 ليرة ومرتديلا صغيرة: بين 7,500 و8,000 ليرة ومرتديلا متوسطة: بين 12,500 و13,500 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز أن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل 2011 وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

“قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن بلاده ترى أن سوريا بحاجة إلى بدائل لدولة شديدة المركزية، مؤكدًا أن ما تحتاجه ليست فيدرالية وإنما صيغة أقل من ذلك.

وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته يوم أمس 23 آب/أغسطس 2025، قال باراك للصحافيين الشهر الماضي إن ما تحتاجه سوريا “ليست فيدرالية، بل شيئًا أقل من ذلك، يسمح للجميع بالحفاظ على وحدتهم وثقافتهم ولغتهم، دون أي تهديد من الإسلام السياسي”، على حد تعبيره.

وأضاف “أعتقد أن الجميع يقول إنه علينا أن نجد وسيلة لنكون أكثر عقلانية”.

السويداء.. نقطة التحول

تأتي هذه التصريحات بعد أحداث دامية شهدتها مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، “وأسفرت أحداث السويداء عن سقوط مئات القتلى، بينهم مدنيون دروز ومدنيون من البدو، إضافة إلى خسائر واسعة في صفوف المقاتلين من الطرفين، وكذلك في صفوف قوات الجيش والأمن العام. كما وُجهت اتهامات لبعض القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الدروز.”

وكان باراك قد صرّح في 12 تموز/يوليو الماضي بأن الفيدرالية “لا تصلح لسوريا”، مؤكدًا أن واشنطن “ترفض الدولة داخل الدولة”، ومشددًا على شعار “دولة واحدة، جيش واحد، شعب واحد”. هذه اللهجة المتشددة أثارت انتقادات واسعة من جانب مكونات سورية أقلّوية، خصوصًا الدروز والأكراد، الذين اعتبروا أن واشنطن تتجاهل هواجسهم ومطالبهم بالحصول على ضمانات سياسية وإدارية أوسع.

فيما يبدو أن باراك تراجع عن دعوته بمركزية الحكم في سوريا، إلى مطالبته بتخفيف ذلك لشيء أقل شدة من الفيدرالية والمركزية، مطالبا بطريقة أكثر عقلانية على حد وصفه.

قراءة في التحول

يُظهر تسلسل تصريحات باراك أن المبعوث الأمريكي انتقل من رفضٍ قاطع للفيدرالية في تموز/يوليو إلى خطاب أكثر مرونة، وهو ما يمكن تفسيره بكونه استجابة لضغوط من الأقليات السورية بعد أحداث السويداء، وللمطالب الكردية المستمرة باللامركزية.

ورغم أن بعض الأوساط الدرزية في السويداء وقيادات كردية في “قسد” رحّبت بتصريحات باراك الأخيرة واعتبرتها دعمًا ضمنيًا لفيدرالية سورية، فإن ما ورد على لسانه لا يرقى إلى تبني هذا الطرح. باراك لم يتحدث عن فيدرالية، بل شدّد على “صيغة أقل من ذلك”، وهو ما يعكس استمرار الموقف الأميركي الرافض لتقسيم سوريا أو تحويلها إلى نظام فيدرالي على غرار العراق.

هذا التضارب في التفسير فتح الباب أمام سوء فهم سياسي؛ إذ رأى الانفصاليون في كلام باراك فرصة لإضفاء شرعية على مطالبهم، بينما في الواقع تدور النقاشات الأميركية ـ السورية حول أشكال اللامركزية الإدارية داخل الدولة الواحدة، وهو ما تؤكده الحكومة السورية نفسها عبر تصريحات قتيبة إدلبي.

موقف حكومة الشرع

من جهته، يؤكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن “التقسيم مستحيل منطقيًا وسياسيًا”، ولكن في مقابلة مع شبكة رووداو (31 تموز/يوليو)، قال مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إن دمشق “منفتحة على اللامركزية الإدارية” وتوسيع صلاحيات المحافظات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “لا يمكن أن يكون هناك جيش داخل جيش ودولة داخل دولة”.

وأشار الإدلبي، وهو من أصول كردية، إلى أن تمثيل المكوّن الكردي وسائر المكونات يجب أن يكون من خلال ضمان الحقوق الثقافية واللغوية ضمن إطار الدولة الواحدة، مضيفًا أن المشكلة لم تكن في النصوص القانونية بل في ممارسات النظام السابق الذي عطّل أي لامركزية موجودة.

وكان اجتماع ثلاثي في العاصمة الأردنية عمّان يوم الثلاثاء 12  أغسطس 2025، ضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توماس باراك، لبحث ملفات سياسية تخص سوريا. يُرجَّح أنه طُرح ملف اللامركزية خلال النقاشات. 

تُظهر التصريحات الأميركية تباينًا بين خطاب متشدد ضد الفيدرالية وبين انفتاح نسبي على اللامركزية، فيما تسعى حكومة الشرع لتأكيد سيادتها ووحدة البلاد مع الإشارة إلى إمكانية منح صلاحيات أوسع للمحافظات. لكن رهان بعض القوى المحلية على دعم أميركي لفيدرالية أو حكم ذاتي موسع يبدو بعيدًا عن الواقع، في ظل موقف واشنطن ودمشق المتقاطع في رفض “دولة داخل دولة”.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وجود العديد من الشخصيات الإجرامية وقادة الميليشيات ضمن التشكيل الذي أعلن عنه في السويداء حيث ظهر العميد المجرم "جهاد نجم الغوطاني"، أحد ضباط النظام البائد، في صدارة المشهد مع إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" تحت قيادة "حكمت الهجري".

وينحدر "الغوطاني"، من قرية طربا، بريف السويداء وشغل منصب قائد المدفعية في الفرقة الرابعة وشارك في حملات عسكرية ضد المدنيين في ريف دمشق وإدلب، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد في 2019 قبل أن يتوجه إلى السويداء بعد سقوط النظام البائد.

وأفاد ناشطون أن ظهور الغوطاني في الإعلان لم يكن صدفة، بل حمل رسالة واضحة بأن التشكيل الجديد قائم على إعادة تدوير وجوه أمنية وعسكرية متورطة في الجرائم والانتهاكات، ويهدف لتثبيت نفوذ فلول النظام في المنطقة.

تشكيل الهجري… إعادة تدوير فلول النظام وتجار المخدرات

وضم التشكيل نحو ثلاثين ميليشيا محلية، من بينها عناصر وعصابات سبق أن ارتبطت أسماؤها بالخطف والسطو والنهب وابتزاز النساء، إلى جانب مزاعم عن الانخراط في تجارة وتصنيع المخدرات.

أبرز هذه المجموعات "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، والتي تشير تقارير محلية وتحقيقات سابقة إلى تورط قادتها، مثل رامي ومهند مزهر، في أعمال إجرامية تشمل الدعارة والخطف والقتل والاتجار بالمخدرات، مع علاقات وثيقة ببقايا النظام السابق وأجهزته الأمنية مثل علي مملوك وكفاح الملحم وراجي فلحوط.

المطلوب دولياً عودات أبو سرحان ضمن صفوف الحرس الوطني

وكما برز في المشهد اسم عودات فواز أبو سرحان، الذي أوردت تقارير إعلامية أنه مطلوب دولياً من قبل الإنتربول بتهمتي تهريب السلاح والمخدرات، ولديه سجل جنائي ممتد يشمل عمليات خطف وسطو مسلح وسرقة سيارات.

إضافة إلى تورطه في اقتحام قرى درعا عام 2014 مع مليشيات مدعومة من الأمن العسكري، وتنظيم عمليات "التعفيش" وبيع المسروقات في ما عرف بـ"سوق السنة" في السويداء ومحافظات أخرى.

بيانات التشكيل تُخفي أجندة الانفصال ومواجهة الحكومة السورية

بالمقابل حاولت بيانات التشكيل تصويره كجهد لتوحيد القوى المحلية في مواجهة ما وصفوه بـ"العصابات السلفية"، والدفاع عن الهوية والمصالح المحلية، مع التأكيد على الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في السويداء، ممثلة بالهجري.

غير أن هذا الطرح اصطدم بمواقف المعارضة المحلية، مثل الشيخ ليث البلعوس و"مضافة الكرامة"، الذين اعتبروا التشكيل خطوة عسكرة جديدة تحمل مخاطر الانفصال والتمدد على حساب الاستقرار المدني، وأنه يمثل نسخة مستنسخة من "الحرس الثوري" الإيراني.

ووفق الأصوات المعارضة للتشكيل فإنه يعكس غياب صوت العقل والمواقف الوطنية الضرورية في الظروف العصيبة التي تمر بها المحافظة، من دمار وخراب ونقص في المواد الغذائية وشح في المياه والكهرباء وانقطاع الاتصالات.

وبهذه المعطيات، لا يُعد تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء مجرد خطوة عسكرية عابرة، بل يُظهر كياناً سياسي–أمنيّاً يختلط فيه النفوذ الشخصي للفلول، والوجوه المتورطة في تجارة المخدرات والانتهاكات، تحت غطاء ديني محلي، في حين يبقى الرهان على المجتمع المدني في المحافظة، الذي رفض الانخراط، هو الضامن الوحيد للحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام وحماية المدنيين.

السويداء تتحول إلى ملاذ لفلول النظام الخارجة عن القانون

وتأكدت معلومات موثوقة من وجود منظومة متكاملة من الضباط السابقين في أجهزة الأمن والجيش التابعة لحكومة الأسد البائد، ضمن الصفوف القيادية لميليشيات حكمت الهجري في السويداء، والمتورطين في ارتكاب عشرات الجرائم بحق المدنيين السوريين.

وتضم هذه الشبكة اللواء "جاد الله قيصر"، القائد السابق في سلاح الطيران والمتورط في قصف عشرات المدن والبلدات، والعميد "جهاد غوطاني"، من الحرس الجمهوري الذي شارك في حملات عسكرية بريف دمشق.

إلى جانب العميد "أسامة زهر الدين"، شقيق اللواء عصام زهر الدين، والذي خدم في الحرس الجمهوري وأشرف على إعدامات ميدانية كما تضم العميد عصام سلمان مزهر، الطيار الحربي الذي نفذ غارات على مناطق مدنية، والعميد سامر الشعراني الذي عمل في سجن صيدنايا وشارك في عمليات التعذيب والقتل.

وتشمل القائمة أيضاً العميد شكيب أجود نصر الذي عيّنه حكمت الهجري قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في طرطوس، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب، إضافة إلى العميد أنور عادل رضوان الذي عُيّن معاوناً لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء بعد أن كان مديراً لأمن منطقة بانياس، ومتهم بارتكاب انتهاكات واسعة.

بالإضافة إلى عشرات الضباط الآخرين بينهم المقدم "يحيى ميّا"، من قرى طرطوس، وله سجل واسع في تصفية المعارضين واعتقالهم، إضافة إلى تجارة المخدرات خدم سابقاً في معبر نصيب وفرع الأمن السياسي بإزرع، وظهر مؤخراً ضمن صفوف المجلس العسكري في السويداء.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن السويداء باتت ملاذاً آمناً لعشرات الضباط التابعين للنظام البائد، حيث يحتمون بما يسمى "المجلس العسكري" الذي يترأسه المدعو "طارق الشوفي"، ويُتهم هذا المجلس بإفشال أي تقارب أو تسوية مع الدولة السورية، ورفض دمج القوى غير المرتبطة بالنظام البائد ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط فلول نظام الأسد البائد خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مؤخراً في محافظة السويداء، بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الجيش السوري، في مشهد يكشف عن تورط مباشر لعناصر وقيادات سابقة من النظام البائد في تأجيج العنف ونسف الاستقرار داخل المحافظة.

ويذكر أن معطيات ميدانية وتقارير إعلامية متقاطعة، تشير إلى تزايد انخراط فلول نظام الأسد البائد في المواجهات المسلحة الأخيرة التي شهدتها السويداء، خصوصاً إلى جانب ميليشيات الهجري ومجموعات رديفة له من الخارجين عن القانون، وذلك في مواجهة قوات الجيش السوري ومكونات عشائرية من بدو السويداء، ما يكشف عن مخطط تخريبي تقوده بقايا النظام البائد لإجهاض جهود الدولة في فرض الأمن.

أصدر قسم شرطة حمص الجديدة توضيحاً بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المريضة "دناغش يوسف بدر" في مشفى ابن الوليد في حي الوعر بمحافظة حمص.

وأكد القسم أن التحقيقات بيّنت أن المريضة وصلت إلى المشفى قادمة من أحد المشافي الخاصة بعد أن تعذر على ذويها متابعة تكاليف العلاج هناك، وكانت في حالة صحية حرجة للغاية، حيث عانت من قصور في الأعضاء المتعددة وحالة إنتانية أدت في النهاية إلى توقف القلب.

وأشار التقرير الطبي إلى أن مشفى ابن الوليد قبل المريضة فوراً وتم تقييم حالتها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة دون أي تقصير أو إهمال، غير أن وضعها الصحي لم يسمح بإنقاذها.

وخلال تقديم الخدمة الطبية، تهجّم أحد مرافقي المريضة على الطبيب المشرف، ما اضطر الأخير إلى استدعاء الأمن بعد شعوره بالخطر ولاحقاً، وعند مراجعة الأمن الجنائي في حي الوعر، قام الطبيب بسحب الادعاء الشخصي احتراماً لمشاعر ذوي المتوفاة وتجنباً لإشغالهم في مثل هذه الظروف.

وجاء هذا التوضيح بعد أن نشر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "مرهف شلب الشام"، مقطع فيديو عبر منصاته، حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، تحت عنوان “استهتار الكادر الطبي في مشفى الوليد يؤدي إلى وفاة المريضة”، حيث أعلن وفاة خالته وانتقد ما وصفه بالتقصير الطبي.

من جانبه، علّق معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية "سالم أبو السعود"، بالقول إن الواقع الصحي في المدينة هو "الأسوأ في سوريا"، مؤكداً أن وزارة الصحة على دراية تامة بالوضع، وأن الأولوية حالياً لدعم مشافي الريف التي تفتقر إلى الخدمات مثل مشفى تدمر الذي يخدم منطقة البادية، ومشفى الرستن للريف الشمالي، إضافة إلى مشفى القصير الذي سيُفتتح قريباً.

وأوضح "أبو السعود"، أن معظم المشافي في المحافظة تعمل بأجهزة قديمة والاحتياجات أكبر بكثير من المتاح، مشيراً إلى أن قسم الإسعاف في المشفى الوطني وحده يحتاج إلى ما يقارب خمسة ملايين دولار لتجهيزه.

كما أقرّ بوجود بعض الكوادر المسيئة لمهنة الطب من ناحية التعامل الإنساني، لافتاً إلى أن الشكاوى بهذا الخصوص موجودة لدى مديرية الصحة وتتم متابعتها.

وفي رده على ربط بعض النشطاء بين الحادثة وملفات أخرى مثل منع الدراجات النارية أو ترميم المساجد، شدّد أبو السعود على أن هذه القضايا لا علاقة لها بالوضع الصحي، مبيناً أن ترميم المساجد يتم عبر تبرعات خاصة، فيما تتبع مديرية الصحة لوزارة الصحة وليس للمحافظة.

واختتم المسؤول المحلي تصريحه بالتأكيد أن الانتقاد البنّاء أمر صحي وضروري، لكن التشهير دون أدلة أو سرد كامل للوقائع يفتح الباب أمام الفوضى، داعياً المواطنين إلى اللجوء أولاً إلى مديرية الصحة أو المحافظة لتقديم الشكاوى، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع، وأن نشر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون آخر الحلول لا أولها.

وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى، ممن لا تتعلق قضاياهم بالإرهاب، نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإنصافهم وإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أن أغلبهم ضحايا التوقيفات العشوائية والظروف المأساوية التي لحقت بالنازحين السوريين في لبنان.

مظلومية النازحين في السجون اللبنانية

أوضح السجناء في بيانهم أن معاناتهم لا تقل عن معاناة الموقوفين بتهم الإرهاب، إذ شملت حملات التوقيف العديد من السوريين بتهم واهية أو جزافية، استُخدمت ـ حسب وصفهم ـ كأداة للضغط على النازحين ودفعهم نحو "العودة الطوعية"، وأكدوا أن العدد الكبير من الموقوفين يعكس الحملات الكيدية التي تصاعدت مع تراجع المساعدات الدولية والتضييق على فرص العمل.

 توقيفات عشوائية ومحاكمات جائرة

أشار البيان إلى أن معظم السجناء تعرضوا للتوقيف العشوائي والتحقيق تحت التعذيب، بينما يقبع أكثر من 70% منهم بلا محاكمة حتى اليوم، أما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، فقد تلقوا ـ بحسب تعبيرهم ـ أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات، نتيجة الفقر والعجز عن توكيل محامين أو دفع "الواسطة".

ظروف مأساوية وإهمال قاتل

أكد السجناء أن ظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية قاسية للغاية، إذ يفتقرون إلى الرعاية الصحية والغذائية الكافية، ما تسبب بوفاة عدد منهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال الطبي، في حين أقدم آخرون على الانتحار يأساً من أوضاعهم، وأوضحوا أنهم يعانون من الغربة والحرمان، بينما يعيش أهاليهم في مخيمات اللجوء وسط الفقر والحرمان.

مطالب السجناء السوريين

طالب الموقوفون بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية للاطلاع على أوضاعهم المأساوية، كما دعوا السلطات اللبنانية إلى إقرار حلول استثنائية تشمل تقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، وتقليص السنة السجنية إلى ستة أشهر، كما شددوا على مطلبهم الأساس وهو نقل جميع السجناء السوريين إلى وطنهم بموجب الاتفاق الذي أعقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى دمشق بعد التحرير.

 نداء إلى الرئيس الشرع

اختتم السجناء بيانهم بتوجيه نداء مباشر إلى الرئيس أحمد الشرع، مشيدين بسياساته التي فتحت أبواب السجون السورية وأطلقت سراح آلاف المعتقلين بعد سقوط النظام البائد، وقالوا إنهم يعلقون الأمل على إنصافهم وضمهم إلى مسار العدالة في وطنهم، ليحاكم البريء بإنصاف، ويقضي المدان محكوميته في بلده إلى جوار عائلته، بعيداً عن المصير المجهول في السجون اللبنانية.

وسبق أن أصدر معتقلون سوريون في لبنان، على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، بياناً من داخل سجن رومية يوم الخميس 21 آب 2025، رحبوا فيه بما تردد عن نية الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات العالقة بين دمشق وبيروت، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين.

وأكد المعتقلون أن أوضاع السجون اللبنانية بلغت مرحلة كارثية مع تزايد الوفيات بين الموقوفين، داعين الحكومة اللبنانية إلى التعاون الجاد مع الوفد السوري وتجاوز الحسابات السياسية لصالح حلول إنسانية عاجلة تفتح صفحة جديدة بين البلدين.

كما شدد البيان على ضرورة عدم إغفال المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم ممن شاركوا السوريين رحلة الثورة وتقاسموا معهم عذابات السجون، معتبرين أن التضامن معهم واجب وطني وأخلاقي، خاصة بعد التضحيات التي قدموها في مواجهة نظام الأسد البائد.

وختم المعتقلون مناشدتهم بالتأكيد على أملهم أن تسفر زيارة الوفد السوري إلى لبنان عن نتائج ملموسة تنهي معاناتهم، وتعيد الاعتبار لمسار العدالة، قبل أن يلفّهم الموت واحداً تلو الآخر ويصبحوا مجرد أرقام في الأخبار.

ولا تزال قضية المعتقلين ومعاناة عائلاتهم مستمرة في سوريا، تُدخل المآسي إلى حياتهم وتمنعهم من العيش بصورة طبيعية. ورغم سقوط نظام آل الأسد بعد عقود من الظلم والطغيان، الذي كان السبب الرئيسي لهذه الأزمة، لا يزال هناك سجناء عالقون خلف القضبان في لبنان، يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بانتظار الحرية.

يعيش أهالي المعتقلين ظروفا قاسية في ظلّ الاختفاء القسري الذي يعاني منه أبنائهم، وحاولوا مراراً المطالبة بهم لكن دون جدوى، وصاروا يخافون على أولادهم من أن يلحق بهم الأذى، لاسيما أن سجن رومية معروف بسمعته السيئة.

يشهد سجن رومية في لبنان أوضاعًا صحية كارثية تهدد حياة المعتقلين السوريين، ولا سيما من شاركوا في الثورة السورية، في ظل تفشي أوبئة خطيرة داخل وحدات الاعتقال، أبرزها الكوليرا، التيفوئيد، وإنفلونزا الخنازير، إلى جانب التهابات جلدية حادة ناجمة عن الإهمال الطبي المزمن.

وأكدت مصادر حقوقية أن المرافق الصحية داخل السجن تشهد انهيارًا شبه كامل في شروط النظافة والتعقيم، وسط اكتظاظ كبير في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، ما حول أقسامًا كاملة من السجن إلى بؤر وبائية مغلقة.

ويُخشى على حياة مئات المعتقلين السوريين – معظمهم من معارضي نظام الأسد الذين فروا من سوريا ثم اعتُقلوا لاحقًا في لبنان – من التدهور الصحي الحاد، خصوصًا في ظل تجاهل تام من إدارة السجن، وغياب أي تحرك فعّال من الجهات القضائية اللبنانية، أو حتى استجابة من المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بحماية المعتقلين.

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم، وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.