في إطار دفع عجلة الاستثمار والتنمية العمرانية في سوريا، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الدولية لإطلاق مشروع “بوليفارد حمص”، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستثمارية التي تشهدها محافظة حمص في السنوات الأخيرة، ويمثل نقلة نوعية في التخطيط الحضري والبيئي.

ويُقام المشروع على امتداد شارع الميماس الشهير، ليشكّل وجهةً عمرانيةً وسياحيةً نابضة بالحياة، حيث يتضمن حديقة مركزية بتصاميم طبيعية حديثة، إلى جانب ملاعب، ومطاعم بطابع عصري، ومجمع سكني متكامل يوفر أعلى درجات الخصوصية والخدمات، بما يضمن الراحة والأمان للسكان والزوار على حد سواء.

ويتميز “بوليفارد حمص” بمواصفات عالمية من حيث البنية التحتية والتصميم والخدمات المرافقة، ما يجعله تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة المعمارية السورية والحداثة العالمية، ويهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في وسط المدينة، وتوفير بيئة سكنية وخدمية متطورة.

ويُعد المشروع جزءًا من رزمة استثمارية تشمل 12 مشروعًا في عدد من المحافظات السورية، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ 14 مليار دولار أمريكي، تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، في إطار توجه الحكومة السورية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب الشركات الدولية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار

أعلن محافظ دمشق، ماهر مروان، أن المحافظة تعمل حاليًا على مشروع استراتيجي بالتعاون مع الشركة الوطنية للاستثمار في دولة الإمارات، يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتحسين أداء أسطول النظافة والموارد البشرية واللوجستية في العاصمة، بقيمة استثمارية أولية تصل إلى 300 مليون دولار.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، أن المشروع سيمتد على مرحلتين: الأولى تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية لخدمات النظافة، في حين أن المرحلة الثانية، وهي المرحلة الكاملة لإعادة التدوير، تتطلب مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

كما لفت مروان إلى وجود فعالية مرتقبة خلال الأيام المقبلة، وصفها بأنها ستكون “عالية المستوى وتشكل عامل إبهار ليس فقط لأهالي دمشق، بل لكل السوريين ومحبي سوريا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أُعلن عنها اليوم الاربعاء.

حيث وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها مشروع مترو دمشق “الخط الأخضر” الذي يمتد على مسافة 26.5 كيلومترًا ويخدم أكثر من 750 ألف راكب يوميًا، مما يمهّد لتحول حضري شامل في قطاع النقل داخل العاصمة.

كما أُعلن عن مشروع أبراج دمشق الذي يشمل بناء أكثر من 60 برجًا سكنيًا و20 ألف شقة، ليشكل مدينة عمرانية متكاملة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار يورو، ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل دائمة ومباشرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شَهِدَت مدينة إسطنبول توقيع بروتوكول تأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السوريين والأتراك، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا أن “طريق التعافي في سوريا يجب أن يبدأ بخطوات واضحة لبناء أساس من الأمن والاستقرار”، مشيراً إلى أن “مستقبل سوريا المزدهر والسلمي يقع على عاتق السوريين أنفسهم، بالتعاون مع شركائهم الإقليميين والدوليين”.

وأضاف أن “تحقيق التعافي الشامل يتطلب أولاً تأسيس أنظمة حكومية فاعلة، تكون بمثابة القاعدة لانطلاق عجلة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار”.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حراك اقتصادي متسارع تشهده سوريا في الفترة الأخيرة، تمثل في عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين:

مشروع مترو دمشق

أُعلن عن بدء الترتيبات لتنفيذ “الخط الأخضر” لمترو دمشق، الذي يمتد من معضمية الشام حتى القابون بطول 26.5 كم، ويخدم أكثر من 750 ألف راكب يوميًا. ويُعد المشروع خطوة حضرية في مجال النقل والبنية التحتية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه مع شركات دولية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع.

مشروع “أبراج دمشق”

تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع سكني ضخم بالتعاون مع شركة إيطالية وسورية، يضم أكثر من 60 برجًا و20 ألف شقة، ويُنفذ بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار يورو، ويوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويُعتبر المشروع نموذجًا لمدن المستقبل المستدامة في سوريا.

اجتماع رجال الأعمال في إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة لرجال الأعمال السوريين والأتراك، بحضور وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، حيث تم توقيع بروتوكول لتأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي، وعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين

بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، عُقد اليوم في مدينة إسطنبول اجتماع الطاولة المستديرة لرجال الأعمال السوريين والأتراك، وذلك في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.

واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نايل أولباك، أعقبتها كلمة لرئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغرواتي، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، والدفع نحو شراكات استثمارية مستدامة تخدم مصالح البلدين.

وشهد اللقاء عرضاً قدمه الخبير الاقتصادي “أيوب فورال أيدين”، تناول فيه نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المداخلات من ممثلي الشركات الحاضرة، الذين طرحوا رؤى عملية ومقترحات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على بروتوكول رسمي لتأسيس مجلس الأعمال السوري–التركي، الذي من المتوقع أن يشكّل منصة فعالة لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

كما شهد اللقاء توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين غرف الصناعة السورية والتركية، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إرساء شراكة اقتصادية طويلة الأمد

وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة “أوباكو” الإيطالية وشركة “يوباكو” السورية لتنفيذ مشروع “أبراج دمشق”، الذي يُعد من أضخم المشاريع السكنية الحديثة في سوريا والعالم، بكلفة إجمالية تقدّر بـ 2.5 مليار يورو.

ويأتي المشروع ضمن حزمة مشاريع استثمارية جرى توقيع مذكرات تفاهم بشأنها اليوم الاربعاء، في قصر الشعب بدمشق، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء وممثلي الشركات الدولية، وكان على رأس هذه المشاريع “الخط الأخضر لمترو دمشق” الذي يُشكل نواة شبكة نقل حضارية متكاملة تربط بين المناطق السكنية والمراكز الحيوية.

ويمتد مشروع “أبراج دمشق” على مساحة ضخمة ويضم أكثر من 60 برجًا سكنيًا متكاملاً، يتألف كل منها من 25 طابقًا، باستثناء أربعة أبراج تُعرف باسم “أبراج الفراشة الملكية”، يبلغ ارتفاع كل منها 45 طابقًا، وتتميّز بتصميم بصري فريد يجعلها مرئية من مختلف مناطق المدينة.

ويتضمن كل برج 6 مصاعد بانورامية خارجية (3 على كل جهة)، ليبلغ عدد المصاعد الكلي في المدينة 720 مصعدًا، تشكّل مع حركة الأبراج مشهدًا بصريًا نابضًا بالحياة يحاكي شكل “فراشات ملكية” تتحرك وتتلوّن في سماء المدينة.

ويشمل المشروع 20 ألف شقة سكنية بمواصفات عالية الجودة، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة مثل مسابح داخلية وخارجية وعلى الأسطح، ملاعب رياضية متعددة، نادٍ للرماية، نادٍ للفروسية، ملعب غولف دولي، إضافة إلى فنادق، ومراكز تجارية، ومنشآت تعليمية وصحية ودينية.

وتُقدّر فرص العمل التي سيوفرها المشروع بأكثر من 200 ألف فرصة، منها 100 ألف أثناء مرحلة البناء، و100 ألف دائمة للتشغيل والصيانة، ما يجعله محركًا اقتصاديًا وتنمويًا ضخمًا يعزز من سوق العمل ويواكب خطة التعافي والبناء في سوريا ما بعد الحرب.

ويأتي مشروع “أبراج دمشق” كجزء من مجموعة مشاريع استثمارية استراتيجية تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، اليوم الاربعاء، في قصر الشعب بدمشق، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة إعمار المدن السورية وتحديث البنية التحتية والخدمية.

وكان من أبرز هذه المشاريع “الخط الأخضر لمترو دمشق”، الذي يُعد نواة شبكة نقل حضارية حديثة تربط بين التجمعات السكنية الكبرى ومراكز العمل والخدمات في العاصمة، ما يعكس التوجه الحكومي نحو إطلاق مشاريع تنموية متكاملة تجمع بين السكن والنقل والاقتصاد

شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق اليوم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات الدولية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، تضمنت إدراج مشروع مترو دمشق كأحد أبرز أولويات المرحلة المقبلة ضمن المشاريع الاستثمارية الكبرى.

ويمثل مشروع المترو، الذي أُطلق عليه اسم “الخط الأخضر”، نواة شبكة نقل حضرية متكاملة تهدف إلى ربط المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بمراكز النشاط الاقتصادي والخدمي في المدينة. ويمتد المسار من منطقة معضمية الشام حتى القابون، بطول يبلغ 26.5 كيلومتراً، ويتضمن 17 محطة تمر عبر أحياء حيوية مثل المزة، وجامعة دمشق، والحجاز، وساحة التحرير، وساحة العباسيين، ومحطة البولمان في منطقة القابون.

سعة استيعابية عالية وربط متعدد الوسائط

من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 750 ألف راكب يومياً، ويستوعب نحو 250 ألف زائر، و300 ألف موظف، و70 ألف طالب، ما يجعله محوراً رئيسياً لتخفيف الازدحام والتعامل مع التوسع العمراني المتسارع في دمشق.

وسيرتبط المترو بمحطتي الحجاز والقابون للسكك الحديدية، إلى جانب خطوط نقل مستقبلية أخرى، في إطار بناء منظومة نقل عامة تعتمد على التنوع والتكامل.

خيارات تنفيذ مدروسة

يتنوع مسار المشروع بين أنفاق تحت الأرض وجسور مرتفعة ومقاطع على مستوى سطح الأرض، بحسب طبيعة المنطقة والتأثيرات العمرانية والبصرية فيها، بما يضمن تنفيذ المشروع بأعلى درجات الكفاءة والانسجام مع النسيج العمراني القائم.

كما يتضمن المشروع إنشاء مركز تبادلي رئيسي في منطقة السومرية، مقابل مركز انطلاق الغرب، مزود بمرآب يتسع لألف سيارة، مما يعزز التكامل بين المترو ووسائل النقل الأخرى.

كشفت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء 6 آب/ أغسطس، معلومات جديدة حول إحباط محاولة تنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، حيث بثت صوراً لعناصر الخلية الإرهابية رمزي حمود ومنذر علي، المتورطين في محاولة تنفيذ العمل الإجرامي.

وأكدت الوزارة أن وحدة المهام الخاصة في قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أوقفت العنصرين لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص، كما نشرت الوزارة مشاهد لعبوة ناسفة وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، ضبطتها وحدة المهام الخاصة خلال الكمين المُحكم الذي أُوقعت فيه الخلية الإرهابية المرتبطة بفلول النظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، إن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية تمهيداً لتفجير عبوات ناسفة داخلها.

وأضاف أن وحدات المهام الخاصة نفذت عملية نوعية بعد متابعة ورصد مكثف، أفضت إلى القبض على عنصرين كانا في طريقهما لتنفيذ العملية، وضبط عبوة ناسفة وراية سوداء وأوراق تهديد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستبقى بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

تأتي هذه العملية بعد أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف عملياتها الأمنية والاستخباراتية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.

وكانت أسفرت العمليات الأمنية التي جرت في حرستا وكفربطنا عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، حيث أُلقي القبض على متزعمها وخمسة عناصر آخرين، وقُتل اثنان منهم، أحدهما كان المتورط الرئيسي في إدخال الانتحاري إلى الكنيسة بدمشق، والآخر كان يخطط لهجوم جديد في العاصمة. وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر وستر ناسفة وألغام، إضافة إلى دراجة نارية مفخخة.

وتشير المعطيات الأمنية إلى أن استهداف دور العبادة، ولا سيما الكنائس، يمثل نهجاً متكرراً للجماعات الإرهابية لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار العمل الاستباقي لإحباط هذه المخططات قبل وقوعها.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، أن وحدة المهام الخاصة نفّذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين من إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام البائد، أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية بقرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، كشفت قيام الخلية برصد الكنيسة تمهيدًا لتفجير عبوات ناسفة بداخلها، في محاولة لاستهداف المصلين وإثارة الفتنة في المنطقة.

وأشار إلى أن الكمين المحكم، الذي سبقته عملية رصد ومتابعة مكثفة، حال دون تنفيذ المخطط الإجرامي، حيث تم ضبط عبوة ناسفة مُعدة للتفجير، إلى جانب أوراق تتضمن عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، وراية سوداء تعود للفكر المتطرف.

وشدّد العقيد عبد العال على أن قوى الأمن الداخلي "لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المنطقة واستقرارها، وستبقى الدرع المتين والحصن الحصين في وجه كل من تُسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".

ويعكس إحباط المخطط في طرطوس استمرار النهج الأمني القائم على الضربات الاستباقية، لمنع تكرار الهجمات على دور العبادة، والتصدي لمحاولات إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية التابعة للنظام البائد في الداخل السوري، لا سيما في مناطق تشهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن نتائج التحقيقات الأولية في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق قبل أسابيع، كشفت أن منفذ العملية ليس سورياً، وتسلل إلى العاصمة السورية قادماً من مخيم "الهول" عبر البادية السورية، رفقة انتحاري آخر غير سوري أيضاً كان يعتزم تنفيذ هجوم مماثل في مقام السيدة زينب بريف دمشق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية المنفذة تتبع رسمياً لتنظيم "داعش"، ولا علاقة لها بأي جهة دعوية، مشيراً إلى أن الانتحاريين تسللا إلى العاصمة بعد التحرير بمساعدة متزعم الخلية الذي يُدعى محمد عبد الإله الجميلي، المعروف بـ"أبو عماد الجميلي"، وهو سوري وكان يُلقب بـ"والي الصحراء" لدى التنظيم.

كشف طارق المغوش، القيادي في "غرفة العمليات العسكرية" بمحافظة السويداء، عن وجود تنسيق مباشر مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مسعى للحصول على "حماية دولية" ولتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مشددًا في الوقت ذاته على رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي أعلنت الحكومة السورية تشكيلها.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عقب أولى جلسات اللجنة الحكومية، أكد المغوش رفض "غرفة العمليات العسكرية" ولجنة التحقيق بالكامل من قبل أهالي السويداء، متوعدًا بعدم السماح بدخولها إلى المحافظة. واصفًا إياها بـ"غير الشرعية"، قال إن الغرفة ستقوم بإبلاغ اللجنة "بكل أدب" بأنها "ممنوعة من العمل".

وقدم المغوش نفسه على أنه مقرّب من الشيخ حكمت الهجري، مشيرًا إلى أنه كُلّف من قبله بعدة ملفات، وأن الشيخ "بارك تأسيس غرفة العمليات"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "غرفة العمليات العسكرية" تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إن لإسرائيل "دورًا فعّالًا في حماية السويداء"، مطالبًا بما وصفه بـ"الحماية الدولية" للمحافظة. وامتدح "العلاقة الجيدة" مع إسرائيل واصفًا إياها بأنها "لاعب مهم في المنطقة".

وادعى المغوش أن الغرفة قادت "معركة الحسم" ضد نظام الأسد البائد، ونجحت في "تحرير المحافظة"، في إشارة إلى المواجهات التي جرت مؤخرًا بين مجموعات محلية وعشائرية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وانفلات أمني واسع النطاق.

في المقابل، كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء. ووفق بيان الوزارة، بدأت اللجنة أعمالها السبت الماضي من مقر وزارة العدل، برئاسة الوزير الدكتور مظهر الويس.

وتهدف اللجنة إلى تحديد الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وجمع الأدلة وإعداد تقرير مفصل يتضمّن أسماء المتورطين لإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة أنها تعمل باستقلالية كاملة وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، وليست تابعة لأي جهة قضائية قائمة.

وأكد رئيس اللجنة أن عملها سيُدار وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن تعزيز السلم الأهلي وإعادة الأمن إلى السويداء، التي شهدت في الأشهر الماضية تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتتال الداخلي.

تشهد محافظة السويداء اضطرابات متواصلة منذ مطلع العام الحالي، تخللتها اشتباكات بين مجموعات مسلحة من ميليشيات الهجري وعناصر مسلحة عشائرية، تسببت في سقوط عشرات الضحايا وتهجير عدد من العائلات، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات خطيرة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

وأكدت المحافظة أن هذا الملتقى يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة في ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتكريس نهج المحاسبة كركيزة أساسية للإصلاح الإداري.

ويُعد هذا اللقاء جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تفعيل أدوات الرقابة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في متابعة الأداء الحكومي، وضمان التزام جميع الجهات بالأنظمة والقوانين.

وسبق أن أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قرار لجنة إدارة المصرف رقم (589/ل إ) لاعتماد سياسة رسمية واضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف، انطلاقاً من التزام المصرف بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف وجمهور المتعاملين والمجتمع السوري. وأكد المصرف أن السياسة تطبق على جميع موظفيه دون استثناء، وتأتي كجزء أساسي من نهجه في حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الاطلاع على هذه السياسة المنشورة على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية والالتزام بها، مشدداً على أن التزام الموظفين الكامل بهذه السياسة يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل.

وشهدت سوريا في عهد النظام البائد واحداً من أعلى معدلات الفساد على مستوى العالم، إذ تحوّل الفساد إلى نهج مؤسسي مرتبط ببنية السلطة، ومكوّن أساسي في إدارة الدولة ففي المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، تراجعت البلاد إلى ذيل الترتيب العالمي، مسجلة في عام 2024 درجة 12 من 100 على مؤشر الشفافية، واحتلت المرتبة 177 من أصل 180 دولة، بعد أن كانت في عام 2011 في المرتبة 144 بدرجة 26، وهو ما يعكس التدهور الحاد في النزاهة العامة.

وكن اعتمد النظام البائد سياسة إحكام السيطرة عبر شبكة ولاءات حزبية وطائفية وأمنية واقتصادية، أُفرغت خلالها المؤسسات من دورها الخدمي، وتحولت إلى أدوات لنهب المال العام وممارسة المحسوبية، حتى بات الفساد أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي يمد السلطة بمصادر تمويلها. وقد وثّقت تقارير دولية ظواهر استغلالية ممنهجة، أبرزها ما عُرف بـ "صناعة الاختفاء" التي أجبرت آلاف الأسر على دفع مبالغ طائلة لقاء الحصول على معلومات عن ذويهم المعتقلين أو السماح بزيارتهم، وقدرت هذه الأموال بنحو 900 مليون دولار منذ عام 2010.

وإلى جانب ذلك، تكبدت البلاد خسائر سنوية تقارب 3.7 مليار دولار جراء التهرب الضريبي وحده، وهو ما يعادل نحو 40% من الموازنة العامة، فيما كشفت الهيئة المركزية للرقابة المالية عام 2022 عن مبالغ مطلوب استردادها تجاوزت 104 مليارات ليرة سورية، لم يُستعد منها سوى أقل من 7%.

اليوم، تجد الدولة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ ثقيل لإزالة آثار هذا الإرث الذي نخَر مؤسسات الدولة وحرم السوريين من حقوقهم لعقود وقد بدأت خطوات عملية لمواجهة الفساد، شملت تشكيل لجان تحقيق لمراجعة ثروات وأصول كبار المتنفذين المرتبطين بالنظام البائد، وتجميد حساباتهم، وفتح ملفاتهم أمام الهيئات الرقابية، بالتوازي مع إصلاحات إدارية جذرية تضمنت إلغاء الوظائف الوهمية، وإعادة هيكلة القطاع العام، ورفع رواتب الموظفين بهدف تعزيز النزاهة وتقليص فرص الفساد.

باشرت مؤسسة الإنشاءات العسكرية، بالتعاون مع شركة إنيرجي كير – فرع سوريا، يوم الثلاثاء 5 آب/ أغسطس، أعمال صيانة شاملة للعنفة البخارية الأولى في محطة توليد كهرباء جندر بريف حمص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها التشغيلي، بالاعتماد الكامل على كوادر وطنية متخصصة.

وتشمل عمليات التأهيل استبدال شفرات العنفة وملفات المولد الرئيسي، مع خطة طموحة لإنجاز المشروع خلال عشرين يوماً، ما من شأنه إضافة نحو 100 ميغاواط إلى الشبكة بطاقة شبه مجانية، نظراً لاعتماد المحطة على نظام الدورة المركبة.

وأوضحت مديرة التخطيط في فرع الشركة بحلب، "أحلام أصلان"، أن العمل يتم بكفاءات محلية دون الاستعانة بجهات أجنبية، مؤكدة أن المشروع يهدف ليس فقط إلى رفع كفاءة المحطة، بل أيضاً إلى تعزيز القدرات الفنية الوطنية.

من جانبه، أشار مدير المشروع "محمود عمران"، إلى أن الاعتماد على الخبرات المحلية يسهم في تقليص التكاليف وضمان الاستقلالية الفنية للمؤسسة، بما يتيح استدامة عمليات التشغيل والصيانة في المستقبل.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية لاستعادة كفاءة المنظومة الكهربائية، بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته في عهد النظام البائد، حيث أدى الإهمال والفساد إلى تراجع الإنتاج وتعطيل مشاريع الصيانة والتحديث. واليوم، تعمل السلطات على إعادة تأهيل المحطات الكبرى وتحديث بنيتها، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة جندر تعد من أهم محطات التوليد في البلاد، إذ تسهم حالياً بنحو 20% من إنتاج الكهرباء في سوريا وقد أُنشئت على مرحلتين، الأولى بين عامي 1994 و1995 وضمت ست عنفات (أربع غازية واثنتان بخاريتان)، والثانية بين عامي 2011 و2016 وشملت عنفتين غازيتين وعنفة بخارية، ما يجعلها واحدة من أضخم منشآت التوليد من حيث القدرة التصميمية والبنية التحتية.

ترأس محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، اجتماعاً تحضيرياً لإطلاق حملة تموينية واسعة تهدف إلى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، استجابة لشكاوى المواطنين من الغلاء في المدينة.

وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه الجهات الرقابية والتموينية، الآليات التنفيذية للحملة المقرر انطلاقها خلال أسبوع، وتشمل جولات ميدانية مكثفة لضبط المخالفات، والتأكد من التزام الباعة بالأنظمة والقوانين.

وأكد المحافظ على إلزام المحال التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار، وإصدار فواتير نظامية، ومكافحة ظاهرة غبن المستهلك، إلى جانب ضبط المواد منتهية الصلاحية والفاسدة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما شدد على تفعيل قنوات تلقي الشكاوى التموينية، وتعزيز سرعة الاستجابة لها من قبل فرق الرقابة، وفي ملف أسعار الأمبيرات، وجّه الغريب بدراسة إمكانية ربط التسعيرة بحجم الاستهلاك الفعلي، بعد استكمال تركيب العدادات، بما يضمن عدالة أكبر في التكاليف على المشتركين.

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وشملت الجولة الأخيرة عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

في سياق متصل، نفّذت لجنة الجودة في المؤسسة السورية للمخابز جولات رقابية مكثفة على أفران دمشق وريفها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وحرصاً على تحسين جودة الخبز المقدم. وتركزت الجولات على التحقق من التزام الأفران بالمواصفات القياسية من حيث الوزن، جودة العجين، والنظافة العامة للأفران.

وقد تم رصد عدد من المخالفات في بعض الأفران، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضمن خطة رقابية مشتركة تهدف إلى متابعة واقع إنتاج الخبز وضمان سلامته وجودته.

وأكدت المؤسسة السورية للمخابز استمرار هذه الجولات بشكل دوري ومفاجئ، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامة غذائهم تعتبر من الأولويات القصوى التي لا يمكن التهاون فيها وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجهازان الرقابيان أهمية كبرى لحماية المستهلك وضمان توفير منتجات غذائية آمنة في الأسواق، في ظل تزايد الطلب وضغوط السوق الحالية.

وكان نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.