أصدرت السفارة السورية لدى موسكو، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، بياناً نفت فيه الخبر الذي نشر على صفحتها، ولم يشر بيان السفارة بالشكل الدقيق لما نفته.

وجاء في بيان النفي أن صفحة سفارة الجمهورية العربية السورية في موسكو تعرضت للتهكير، ونجم عنه نشر خبر، يتعلق بالسفير د. بشار الجعفري.

بيان نفي السفارة

واعتبرت أن معرف السفارة على منصة "تلغرام" قد تعرض لـ"التهكير" ودعت إدارة موقع تلغرام للكشف عن هوية مرتكبي عملية "التهكير" المزعومة.

وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا "أسد الدبلوماسية"،

وتشير طريقة نشر هذا النص إلى أن من نشره لم يستخدم الأسلوب الدبلوماسي، خاصة ما نعت به الجعفري بـ"أسد الدبلوماسية"، كما أن خبر تسليمع منصب جديد غير دقيق.

المنشور الذي تم نفيه من قبل السفارة

واعتبر نشطاء أن نشر هذا البيان ما هو إلا محاولة أخيرة من بشار الجعفري التمرد على قرارات الخارجية السورية، في حين لم يكن بيان نفي السفارة واضحا بشكل كامل، فهل هو نفي لعزل الجعفري من منصبه أم هو نفي لنشرها الخبر المذكور، خاصة فيما يتعلق بمنصبه الجديد في الإدارة المركزية الجديدة.

وتجدر الإشارة أن المنشور الذي قالت السفارة أنه منفي ما يزال موجودا على صفحتها دون حذفه، ما يضع العديد من التكهنات والتساؤلات، من يقف وراء نشره ولماذا ما يزال موجودا، خاصة أنه بيان النفي نشر بعده، ما يعني أن الصفحة لم تعد مهكرة.

ويوم أمس كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا

"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.

وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

أفادت صحيفة "Bursahakimiyet" التركية بأن مئات اللاجئين السوريين في مدينة بورصة يغادرون يوميًا بالحافلات نحو الحدود السورية، في إطار عمليات العودة الطوعية إلى وطنهم. تأتي هذه الخطوة بعد تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في بعض المناطق السورية، مما شجّع العديد من العائلات على اتخاذ قرار العودة.

السلطات التركية تسهّل هذه العمليات من خلال توفير وسائل النقل والإجراءات اللازمة لضمان عودة آمنة. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن سعيها لجمع 370.9 مليون دولار لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين من عدة دول، بما في ذلك تركيا، خلال عام 2025، بهدف تسهيل عودة ما يصل إلى 1.5 مليون سوري وتوفير الدعم الأساسي لهم عند وصولهم إلى سوريا

ومع ذلك، يواجه بعض العائدين تحديات بعد العودة، حيث أفادت تقارير بأن بعضهم يواجه صعوبات في التأقلم مع الظروف المعيشية في سوريا، مما دفع بعضهم إلى التفكير في العودة إلى الدول التي لجأوا إليها سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية قامت في فترات سابقة بترحيل بعض السوريين من بورصة، حيث تم ترحيل 20 سوريًا من الولاية في عمليات أمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، في وقت تظل قضية عودة اللاجئين السوريين معقدة، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية في تحديد قرارات العودة، سواء من قبل الأفراد أو الجهات المعنية.

سعى نظام الأسد البائد، طوال حكمه الذي امتد لأكثر من نصف قرن إلى التدخل في جميع مناحي الحياة في البلاد، فكان يعمل بأقصى طاقته ليحكم السيطرة على سوريا ويبقى الكرسي ملكاً له ولسلالته، وعمل على تملك عقول الشعب حتى من خلال الأشياء التي يحبوها ويُرفِهون بها عن أنفسهم وخاصة الأعمال الدرامية.

ولو ركزنا ببعض المسلسلات السورية لوجدنا رسائلاً خفية حاولَ أعوانُ الأسد تمريرها إلى المشاهد بشكل مباشر وغير مباشر، على سبيل المثال في مسلسل "ما ملكت إيمانكم" يصوّرُ العمل الرجل المسلم على أنه إرهابي يسعى لتكفير الناس الذين يختلفونَ معه في وجهات النظر وإلحاق الضرر بهم. فقدّموا شخصية توفيق الذي أدى دورها الممثل السوري "مصطفى الخاني"، وتوفيق رجل يُدعي أنه متدين، في المقابل يعنف أخته ويعاملها بسوء حارماً إياها من حقوقها بالتعليم وممارسة حياتها بشكل طبيعي. في المقابل هو يمارس علاقات محرمة دون أن يُحاسب نفسه.

ذات الأمر حصلَ في الجزء الخامس والسادس من مسلسل "باب الحارة"، إذ نجد تحوّل جذري في شخصية سمعو التي قدمها الممثل فادي الشامي. ففي البداية كان شاباً منضماً إلى الثوار، يدافع عن بلده ثم تحول إلى شخص شيّخ نفسه، وصار يتفلسف بالدين. ولا يعمل ويضرب زوجته ويعاملها بقسوة. في المقابل سارة اليهودية التي قدمتها الممثلة كندة حنا تعامل الناس بحب ورحمة وتتقبل الٱخرين وتحترمهم.

حتى أن الإساءات كانت تستهدف الحجاب والفتيات الملتزمات به، ففي مسلسل "زمن العار" نجد بثينة التي أدت دورها الممثلة سلافة معمار. والتي أظهرت كفتاة محجبة ضعيفة تخدم أهلها ووالدتها المريضة، وتُعامل بإهمال من قبل كل أفراد العائلة. ولا تهتم تلك الشابة بمظهرها الخارجي على عكس شقيقتها غير المحجبة، والتي تظهر في المسلسل بكامل أناقتها ولها دراستها الجامعية. فنجد الاختلاف بين الشقيقتين بالرغم من كونهما يعيشان في البيت ذاته. 

وخلال الثورة السورية سعى النظام للإساءة إلى الثورة السورية من خلال الأعمال الدرامية، مثل مسلسل "شوق" للمخرجة رشا هشام شربتجي، وهذا العمل اجتماعي تطرق إلى عدة مواضيع منها وضع البلاد في الحرب. لكن أبرز ما عرضه العمل اتهام فصائل المعارضة بالتواطئ مع تنظيم داعش ببيع النساء واستغلالهن، فنجد ابو العز زعيم أحد الفصائل يخطف بنات وسيدات ثم يبيعهن لتنظيم داعش الذي كان موجوداً في الرقة.

كما سعى بعض الكتاب لتلميع صورة قوات نظام الأسد وما كان يسمي نفسه الجيش العربي السوري في السابق، فنجد المقدم الرافع في مسلسل عناية مشددة، والذي قدّم دورة الممثل فادي صبيح، ويسعى ذلك الشخص لحماية أبناء بلده ضد المسلحين والاستغلاليين والمجرمين. ونجدُ خلال العمل مشاهد تظهر المتطوع مع قوات النظام بأن مستعد لأن يضحي بحياته مقابل حماية أهل البلد، ويتعامل على الحاجز مع الناس بكل حب ورحمة.

في المقابل كلنا نعرفُ حقيقة ذلك المتطوع، وعلى اطلاع كامل بمهاراته في تعفيش ممتلكات المدنيين وسرقة الحديد وأي شيء يمكن بيعه. عدا عن قيامه بانتهاك حرمة الناس الأحياء والأموات. وكان الحاجز بالنسبة له مجرد باب للرشوة والسرقة من الناس الذي يمرّون من خلاله، والذي يشهدُ على اعتقال الٱلاف بتهم ملفقة وظالمة. 

وفي المسلسل نفسه نجد إساءة للمعارضة في الحلقة الأخيرة من العمل عند إجراء مقابلة مع كمال بيك، الذي قدم دوره الممثل سليم صبري، وهذه الشخصية لرجل فاسد بنى ثروته على دمار البلاد واستغلال أهلها، وعندما كشفت أوراقه فرّ خارج البلاد، ليعلن خلال المقابلة أنه ضد النظام ومستعد لخدمة الثورة بكافة ما يملك.

وبعد سقوط بشار الأسد، اعترفَ عدد من صناع الدراما بأن ما يسمى النظام السابق كان يتدخل بأنواع الأفكار التي تطرحها الأعمال. ومن بينهم المخرجة رشا هشام شربتجي، التي أكدت أنه تم اجتماع بينها وبين لونا الشبل، المستشارة الإعلامية السابقة للأسد، والتي طلبتها منها تقديم أعمال تدعم النظام. وأنها سبق وتعرضت للمشاكل بسبب تقديمها أعمِال انتقدت النظام بطريقة ما.

أعلنت مجموعة من الشخصيات اليهودية الأميركية من أصول سورية، تأييدها العلني لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالبة الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وشطب اسم الحكومة من قوائم الإرهاب، تمهيداً للاعتراف الدولي بها.

 تحرك دبلوماسي ورسالة دعم نادرة
جاء هذا الموقف في خطوة غير مسبوقة، في ظل تحديات دبلوماسية كبيرة تواجهها الحكومة السورية الجديدة، في سعيها لنيل الاعتراف الدولي، وسط تردد القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في فتح قنوات رسمية للتعامل مع دمشق الجديدة، رغم ما تبديه من انفتاح سياسي وضمانات لحماية المكونات الدينية والإثنية كافة.

 الحنين إلى الجذور
ويُعد رجل الأعمال هنري حمرا من أبرز من قادوا هذه المبادرة، حيث ينتمي إلى الجالية اليهودية السورية في نيويورك، وكان قد غادر دمشق في شبابه. وأعرب حمرا خلال لقاءاته مع أعضاء في الكونغرس الأميركي عن رغبته العميقة في "العودة إلى الوطن"، مشدداً على أن سوريا جزء لا يتجزأ من هويته.

وقال حمرا في تصريح نقلته صحيفة "نيويورك تايمز": "ما رأيته خلال زيارتي الأخيرة إلى سوريا كان مزيجاً من الدمار والأمل. هناك تعطش للنهوض من جديد، لكن العقوبات تحاصر الشعب وليس النظام السابق".

 زيارة تحمل أبعاداً رمزية
وفي شباط/ فبراير الماضي، نظّم حمرا زيارة إلى سوريا برفقة والده الحاخام يوسف حمرا، وبدعم من "فريق الطوارئ السوري"، شارك فيها أيضاً عدد من السوريين الأميركيين المسلمين. وشملت الجولة زيارة معالم دينية يهودية، بينها كنيس جوبر المدمر ومقبرة يهودية تاريخية، حيث حظي الوفد بتسهيلات رسمية شاملة من وزارة الخارجية السورية.

 دعم سياسي ورسالة مصالحة
وقال معاذ مصطفى، مدير فريق الطوارئ السوري، إن الزيارة لم تكن مجرد رحلة تراثية، بل محاولة لإيصال رسالة سياسية إلى واشنطن بأن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى شراكة وطنية تتجاوز الانقسامات السابقة.

من جانبه، أوضح الحاخام يوسف حمرا أن الهدف من الزيارة هو "إغلاق صفحة الماضي بكرامة، واستعادة جزء من الذاكرة الوطنية التي جمعت السوريين بمختلف أديانهم لقرون طويلة".

التحديات أمام القبول الدولي
ورغم الإشارات الرمزية لهذه الزيارة، ما زالت العقبات السياسية قائمة. فقد أعربت أوساط إسرائيلية عن تحفظها، مشيرة إلى وجود مخاوف أمنية من الحكومة السورية الحالية، على خلفية ارتباط بعض قادتها السابقين بفصائل جهادية.

أما الإدارة الأميركية، فامتنعت حتى الآن عن إصدار موقف رسمي، رغم تأكيد وزارة الخارجية لقاءها مع الوفد اليهودي. كما لم تصدر عن البيت الأبيض تعليقات بشأن طلبات رفع العقوبات أو الاعتراف بالحكومة الجديدة.

تحركات داخل الكونغرس
في المقابل، بدأ بعض المشرعين الأميركيين بالتحرك لدفع إدارة ترامب إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه دمشق. فقد أرسل كل من النائب الجمهوري جو ويلسون والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة، دعوا فيها إلى مراجعة شاملة للعقوبات، معتبرين أنها "تضر بالمصالح الأميركية وتمنع الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد".

وأكد ويلسون في تصريح للصحفيين: "رغم ماضي الشرع، هناك إشارات حقيقية على تحولات سياسية في سوريا. يجب أن نتيح للشعب السوري فرصة للحياة بعيداً عن العقوبات والجوع".

دمشق ترحب بالمبادرة وتعد بمزيد من الانفتاح
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية الزيارة بأنها "مبادرة رمزية على طريق المصالحة الوطنية"، مشددة على استعداد الدولة السورية لحماية كافة أبنائها دون تمييز، والعمل على استعادة علاقاتها الدولية وفق رؤية شاملة جديدة، وتأمل دمشق أن تفتح هذه المبادرة باباً لاختراق دبلوماسي يساهم في كسر الحصار السياسي والاقتصادي، والتمهيد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي وإعادة الإعمار.

أوضح مصدر أمني في محافظة درعا أن الموقوف "محمد محمود الرفاعي" توفي نتيجة احتشاء في عضلة القلب، وذلك عقب تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه في مفرزة الأمن العام بمدينة إزرع. وأكد المصدر أن وفاة الرفاعي وقعت داخل مشفى المدينة، بعد سلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية.

وبيّن المصدر أن توقيف الرفاعي تم بتاريخ 3 نيسان الجاري من قبل مفرزة الأمن في بلدة المسيفرة، بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة متورطة بجرائم قتل وانتهاكات، قبل أن يُنقل إلى مفرزة إزرع. وأثناء احتجازه هناك، حاول الفرار ما تسبب بإصابته بجروح سطحية في الوجه واليدين.

وأضاف أن حالته الصحية تدهورت في اليوم التالي، ما استدعى نقله إلى مشفى إزرع لتلقي العلاج الإسعافي، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة، ثم أعيد إلى المفرزة. إلا أن حالته ساءت مجددًا بعد ساعات، ليُنقل مرة أخرى إلى المشفى، حيث تقرر إبقاؤه تحت المراقبة الطبية قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقًا نتيجة نوبة قلبية، بحسب تقرير الطبيب الشرعي. وأشار التقرير إلى أن العلامات الزرقاء الظاهرة على جسده ناجمة عن الوفاة، وليست آثار تعذيب.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية أوقفت عددًا من العناصر المسؤولين عن عملية التوقيف، وفتحت تحقيقًا رسميًا في القضية تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لكشف جميع الملابسات ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره.

اتهامات وتعليقات متباينة بعد انتشار صور الجثمان
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجثمان الرفاعي، أظهرت كدمات وعلامات زرقاء، رُجّح أنها نتيجة تعرضه للتعذيب، ما أثار موجة من الانتقادات واتهامات مباشرة لجهاز الأمن العام، لا سيما في ظل الغموض الذي أحاط بظروف الوفاة.

وكانت عائلة الرفاعي قد أبلغت، باستلام جثمانه من مشفى بصرى الشام، بعد انتهاء الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب الشرعي، في حين شددت عدة جهات محلية على ضرورة الكشف العلني عن نتائج التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين.

خلفية أمنية مثيرة للجدل وماضي مثقل بالاتهامات
ووفق معلومات نشرها "تجمع أحرار حوران"، فإن الرفاعي كان سابقًا عنصراً في مجموعة مسلحة يقودها "محمد علي الرفاعي" المعروف بلقب "أبو علي اللحام"، وهو قيادي مرتبط سابقًا بجهاز المخابرات الجوية، وتُتهم مجموعته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتيالات والاعتقالات لصالح أجهزة النظام البائد.

كما تداول ناشطون صورة حديثة للشاب "محمد الحشيش"، وهو يرتدي زي الشرطة السورية الجديدة، قيل إنه التحق بجهاز الشرطة في محافظة إدلب قبل أيام من توقيفه، ما أثار تساؤلات حول آلية قبول بعض الأفراد المتورطين بانتهاكات سابقة في المؤسسات الأمنية.

وأشار نشطاء إلى أن الحشيش كان أحد عناصر مجموعة اللحام، والتي وُجهت لها اتهامات بالخطف والتصفية الميدانية والابتزاز وتجارة المخدرات، وفق تقارير حقوقية، ما جعل خلفيته الأمنية محل جدل واسع.

دعوات للمحاسبة ومطالب بالكشف عن الحقائق
وطالب حقوقيون وناشطون محليون بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة محمد الرفاعي، مؤكدين أن المساءلة والمحاسبة تمثل حجر الأساس في بناء جهاز أمني يحترم الحقوق، ويستعيد ثقة المواطنين بعد عقود من الانتهاكات في عهد النظام السابق.

حذر "مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية" التابع للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من تعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، لرياح قوية مترافقة مع أجواء سديمية ومغبرة، داعياً إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

وأوضح المكتب أن مدن دمشق، القنيطرة، ودرعا، ستشهد نشاطاً ملحوظاً في حركة الرياح خلال ساعات النهار، في حين يُتوقع أن تكون الهبات أشد في شمال وشرق السويداء، وشرق ريف دمشق، والمناطق الشرقية لمحافظة حمص، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومتراً في الساعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرياح القوية ستثير كميات كبيرة من الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى سديمية مغبرة في عدد من المناطق، تشمل ريف دمشق الشرقي، وشرق حلب، وحمص، والرقة، والحسكة، ودير الزور، مع احتمال تشكل عواصف غبارية في منطقة الجزيرة.

إرشادات السلامة العامة للمواطنين
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحذر وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير على الأسطح وفي الأماكن المكشوفة، والابتعاد عن الجدران والأبنية المتصدعة، وذلك تجنباً لأي أضرار ناتجة عن قوة الرياح.

كما طالب السائقين بتخفيف السرعة على الطرقات نتيجة تدني مستوى الرؤية الأفقية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، محذراً من خطر الحوادث على الطرق السريعة والمفتوحة.

ونبّه الدفاع المدني أصحاب الأمراض التنفسية ومرضى الربو إلى ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، وتجنب الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مع إغلاق النوافذ والأبواب، والحرص على حماية العينين من الغبار، والاحتفاظ بالأدوية الخاصة بحالات ضيق التنفس.

الدفاع المدني: راجعوا المراكز الطبية عند ظهور الأعراض
وفي ختام التوصيات، شدد الدفاع المدني على ضرورة مراجعة أقرب نقطة طبية في حال الشعور بضيق في التنفس أو ظهور أعراض غثيان أو دوخة نتيجة استنشاق الغبار، مؤكداً أن سرعة الاستجابة قد تكون عاملاً حاسماً في تقليل المخاطر الصحية الناجمة عن هذه الظروف الجوية القاسية.

أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في مؤتمر "تعافي حمص"، أن الحكومة السورية تعمل على إعادة بناء النظام الصحي الذي دمره النظام السابق، مشدداً على أن الوزارة ماضية في تجاوز مرحلة الفساد والمحسوبيات التي كانت تعصف بالقطاع الصحي لعقود.

وأوضح العلي أن الوزارة بدأت بخطوات عملية شملت ترميم المشافي والمراكز الصحية المتضررة، وإعادة تأهيل الكوادر الطبية، وتحديث الأجهزة والمعدات، بالتوازي مع دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تغطية صحية أوسع وشاملة.

وبيّن الوزير أن العمل يتم حالياً وفق مسارين متوازيين: الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية مدروسة، والثاني استراتيجي يهدف إلى تحقيق استدامة شاملة في تقديم الخدمات الصحية على المدى البعيد. كما شدد على أن تأهيل الكوادر الطبية وصقل خبراتها بات أولوية، إلى جانب إدخال الأجهزة الطبية الحديثة.

ولفت العلي إلى أن الوزارة تطمح إلى بناء نظام صحي يضاهي أنظمة الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الطبيب السوري أثبت كفاءته في جميع أنحاء العالم، وأن التنسيق جارٍ مع منظمات ومؤسسات صحية سورية في الخارج لتعزيز جودة الخدمات داخل البلاد.

افتتاح عيادة للدعم النفسي للمعتقلين السابقين
وفي سياق متصل، افتتح وزير الصحة عيادة مركز "تعافي حمص" للدعم والتمكين النفسي في مديرية صحة المحافظة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مظلة رعاية متكاملة تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية للمعتقلين السابقين في سجون النظام البائد.

وأشار العلي إلى أن "إعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية بل تشمل أيضاً إعادة بناء الإنسان"، مضيفاً أن هذه العيادة هي جزء من رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية والنهوض بالصحة النفسية للسوريين بعد سنوات الحرب.

مؤتمر "تعافي حمص" يسلط الضوء على إعادة بناء الصحة والإنسان
انطلقت أعمال مؤتمر "تعافي حمص" يوم الاثنين 7 نيسان 2025، تحت شعار "معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان"، بتنظيم من منظمة "ميدغلوبال" العالمية ورعاية وزارة الصحة وبمشاركة نقابة الأطباء في المحافظة.

ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين حضور نحو 180 طبيباً سورياً، و50 طبيباً من دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدد من الصيادلة والمستثمرين وخبراء دوليين في القطاع الصحي. ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات وورش العمل حول إعادة تأهيل النظام الصحي، وبحث سبل التعاون عبر شراكات فاعلة.

وتتناول المحاور المطروحة في اليوم الأول قضايا عدة، من بينها تأثير الحرب على الرعاية الصحية، وواقع القطاع الصحي في حمص، والصحة النفسية خلال النزاعات، وإدمان المخدرات، وصحة وتغذية المرأة والطفل، إلى جانب الرعاية في المناطق الريفية، ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المنظومة الصحية.

سحلول: نعمل على استراتيجية شاملة للنهوض بالصحة في سوريا
من جهته، أكد الدكتور زاهر سحلول، مؤسس منظمة "ميدغلوبال"، أن المؤتمر يهدف إلى التنسيق والتخطيط لوضع إستراتيجية مستقبلية متكاملة لدعم القطاع الصحي في سوريا، تشمل وزارة الصحة ومديرياتها والمشافي العامة والجامعية، وكذلك تقديم الدعم النفسي لضحايا الحرب والتعذيب.

وأشار سحلول إلى أهمية تسهيل عودة اللاجئين والنازحين بكرامة، وتدريب الأجيال القادمة من الأطباء وفق منهج الطب البديل، وتطوير مكونات النظام الصحي الستة: الحوكمة، تقديم الخدمات، الموارد البشرية، نظم المعلومات، التقنيات الطبية والأدوية، والتمويل.

وثائقي عن حمص الصحية... من الدمار إلى الأمل
شهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي بعنوان "حمص بين الماضي والحاضر والمستقبل"، سلط الضوء على واقع القطاع الصحي في المدينة، وحجم الدمار الذي لحق بالمشافي خلال حكم النظام البائد، وجهود التعافي الجاري لإعادة الحياة إلى مؤسسات الرعاية الصحية في إطار بناء سوريا جديدة.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مضمون مكالمة هاتفية جمعته مؤخرًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتطرقت إلى الدور التركي المتنامي في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب، حرفيًا، خلال اللقاء: “أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام.. لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك”.

وتابع الرئيس الأميركي “قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها”.

وأضاف ترامب “أردوغان شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره”.

ويبدو من تصريحات ترامب أن الإدارة الأميركية تُقرّ ضمنيًا بأن أنقرة باتت تتحكم بجزء واسع من الملف السوري، خاصة من خلال وكلاء محليين وفصائل مسلحة متحالفة معها. 

ويعكس هذا التصريح اعترافًا غير مباشر بوجود “نفوذ تركي” داخل الأراضي السورية، سواء في الشمال أو في مناطق أخرى مرشّحة للتوسع.

نتنياهو يرفض القواعد التركية في سوريا وترامب يدعو لـ “العقلانية”

وخلال المؤتمر نفسه، كشف ترامب عن جانب من نقاشه مع نتنياهو حول تركيا وسوريا، حيث قال موجهًا كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي:

“أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها ما دمت منطقيا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون منطقيين”.

وكان نتنياهو قد صرّح خلال اللقاء بأنه ناقش الملف السوري مع ترامب، وقال “لا نريد رؤية تركيا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة ضدها”.

وأضاف نتنياهو “تحدثنا عن السبل التي يمكننا من خلالها تجنب هذا الصدام”.

فيما رد عليه ترامب قائلاً  “أبلغت نتنياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا”.

أنقرة تتحرك نحو اتفاق دفاع مشترك.. والوجود التركي مرشّح للتوسع

وبحسب تقارير إعلامية، تستعد أنقرة للعب دور رئيسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك احتمال إبرام اتفاق دفاع مشترك مع أطراف سورية محلية، وقد يتضمن الاتفاق إقامة قواعد تركية جديدة في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي للبلاد، في تطور لافت للنفوذ التركي.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد وصفت إسرائيل مؤخرًا بأنها “أكبر تهديد للأمن الإقليمي”، بينما صرّح وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده “لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا”، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تجنّب التصعيد المباشر مع تل أبيب رغم التوسع الميداني داخل سوريا.

وفي ذات السياق كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلًا عن مسؤولين غربيين، أن تركيا وإسرائيل تُجريان محادثات حساسة بهدف إنشاء “خط لتجنّب الاشتباك” داخل الأراضي السورية، في ظل تصاعد الحضور العسكري للطرفين.

وبحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شركاءه الغربيين بأن لدى إسرائيل “نافذة زمنية محدودة” لتنفيذ ضربة ضد قاعدة T4 الجوية وسط سوريا، قبل أن تعزز تركيا وجودها هناك، معتبرًا أن الانتشار التركي الرسمي سيمنع الغارات الإسرائيلية مستقبلاً.

وأشار الموقع إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا دفعت باتجاه تسريع هذه المفاوضات، التي لا تزال مستمرة، رغم التوترات العلنية.

ونقل مصدر مطّلع أن إسرائيل قد تقبل بانتشار تركي في قواعد عسكرية بحماة وتدمر، شريطة وجود تفاهمات واضحة تمنع التصادم.

وأكد الموقع أن الولايات المتحدة تتابع الملف عن كثب، وتؤدي دور “الحَكم النهائي”، في مسعى منها لتهدئة التوترات وتفادي مواجهات عسكرية أوسع في سوريا.

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الثلاثاء، القيادي السابق في "الجيش السوري الحر" محمد خالد الخطيب، المعروف بلقب "محمد المختار"، وذلك بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وفق ما أكد "تجمع أحرار حوران".

وبحسب المصدر، فإن الخطيب كان أحد القادة البارزين في فصائل الجيش الحر قبل العام 2018، ثم تولّى لاحقاً عضوية اللجنة المركزية التي كانت مسؤولة عن متابعة شؤون المنطقة الغربية من محافظة درعا بعد اتفاقات التسوية.

وأشار ناشطون إلى أن القيادي لم يكن قد تلقى أي تهديدات معروفة قبل حادثة الاغتيال، بينما لم تُعرف بعد دوافع الجريمة أو الجهة المسؤولة عنها، في ظل تكرار هذا النوع من العمليات في المحافظة.

درعا بين الفوضى الأمنية والإجراءات الحكومية
تشهد محافظة درعا منذ أعوام حالة متفاقمة من الفوضى الأمنية، لا سيما خلال فترة سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت شبكات الجريمة المنظمة وازدادت حالات الاغتيال والخطف والابتزاز، في ظل تراجع مؤسسات الدولة الأمنية وفقدان السيطرة على كثير من المناطق.

وبعد الإطاحة بالنظام السابق، باشرت الحكومة السورية جهوداً لضبط الأمن في الجنوب، فأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وشرعت بحملات لتسليم الأسلحة غير المرخصة وتسوية أوضاع المطلوبين، ضمن خطط لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ورغم هذه الجهود، لا تزال المحافظة تشهد تصاعداً في أعمال العنف، حيث وثّقت تقارير محلية مقتل 15 شخصاً وإصابة 24 آخرين خلال شهر شباط وحده، معظمهم من المدنيين، نتيجة حوادث إطلاق نار وعمليات اغتيال وعبث بالسلاح، ما يعكس حجم التحديات الأمنية المتراكمة منذ سنوات.

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" عن رصدها حالات سوء تغذية حاد لدى ستة أطفال من أصول سورية وأفغانية، يقيمون في أحد مخيمات اللاجئين على جزيرة ساموس اليونانية، وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية تجاه الظروف المعيشية المتدهورة في المخيم.

وأوضحت المنظمة أن الحالات التي تم توثيقها تثير القلق الشديد، لكنها لم تجزم بشكل قاطع بأن سوء التغذية ناجم حصراً عن ظروف المخيم، مؤكدة أن نقص الغذاء والخدمات الطبية الأساسية يمثل خطراً كبيراً على صحة الأطفال.

ودعت المنظمة كلاً من الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل توفير الرعاية الصحية والغذاء الكافي للأطفال، إضافة إلى استعادة الدعم المالي لطالبي اللجوء، والذي تم تعليقه منذ شهر حزيران الماضي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

من جانبها، صرّحت كريستينا بسارا، مديرة المنظمة في اليونان، قائلة: "لا يجب أن يعاني أي طفل من سوء التغذية نتيجة إهمال متكرر ومنهجي"، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الوضع قبل أن يتفاقم.

طالبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لهجوم نظام بشار الأسد الكيميائي على مدينة خان شيخون والسابعة على مدينة دوما، بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي مقدمتهم بشار الأسد، مشيدة بتعاون الحكومة الانتقالية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ووفق الشبكة، تُصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الثامنة لهجوم نظام بشار الأسد بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017، والذكرى السنوية السابعة لهجومه على مدينة دوما في 7 نيسان/أبريل 2018. وقد وثَّق فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 520 شخصاً خنقاً في هجوم خان شيخون. كما وثَّقت الشَّبكة في هجوم مدينة دوما مقتل 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة نحو 550 شخصاً.

وقالت الشبكة "لقد سقط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد سنوات طويلة من ارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها استخدام الأسلحة الكيميائية في 217 هجوماً موثقاً، تسببت في مقتل 1514 شخصاً، بينهم 1413 مدنياً. إلا أنَّ بشار الأسد ومعظم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لا يزالون دون محاسبة".

ولفتت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها قدمت ما لديها من بيانات وأدلة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، والتي أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجومي خان شيخون ودوما. 

كما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام مواد كيميائية في المدينتين دون تحديد الجهة المنفذة. وقد أثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2235 في آب/ أغسطس 2015، مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون فقط، إذ أنهت روسيا ولايتها عبر استخدام الفيتو قبل وقوع هجوم دوما. 

وفي 27 كانون الثاني/يناير 2023، صدر التقرير الثالث عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi8/17، تابعة لقوات نظام الأسد وتعمل تحت سيطرة قوات النمر المدعومة روسياً، قد ألقت أسطوانتين تحتويان مواد كيميائية سامة، أصابتا بناءين سكنيين في وسط مدينة دوما بين الساعة 19:10 و19:40 يوم 7 نيسان/أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري للنظام وبعد مغادرة الطائرة قاعدة الضمير الجوية. وقد ساهمت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في كافة التقارير الصادرة عن هذا الفريق، وتُعرب عن دعمها الكامل لعمله.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي قدمته حكومة روسيا لنظام الأسد البائد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي كان لها تبعات وخيمة جراء السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية ومحاسبة بشار الأسد وكافة رموزه ومجرميه الفارين.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، إحباط محاولة لتهريب نحو 400 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" قادمة من الأراضي السورية، عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، أن "قوات لواء مغاوير الحدود نجحت في إفشال عملية التهريب في منطقة الباغوز الحدودية، بعد أن رصدت الكاميرات الحرارية عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على المواد المخدرة، كانت مخفية بطريقة احترافية".

وأوضح ميري أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود العراقية ومنع تسلل المواد المخدرة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة وتفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود.

العراق يفكك شبكة مخدرات كبرى.. وتحذيرات من مسار تهريب جديد عبر سوريا
سبق أن أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ في العراق، يوم أمس الأحد، تفكيك شبكة محلية كبيرة لتجارة المخدرات داخل بغداد، واعتقال 21 متهمًا، إضافة إلى ضبط 183 كيلوغرامًا من مادة المارجوانا، وكميات أخرى من المخدرات. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن هذه المواد أُدخلت من خارج البلاد وخُبئت داخل العاصمة تمهيدًا لتوزيعها.

يأتي ذلك تزامنًا مع بروز مؤشرات حول تشكّل خط تهريب جديد للمخدرات يثير قلق السلطات العراقية، على خلفية سقوط نظام الأسد في سوريا، حيث ضبطت القوات الأمنية مؤخرًا شحنة ضخمة من الكبتاغون قادمة من الداخل السوري مرورًا بالأراضي التركية. وحذّر مختصون من خطورة تحوّل العراق من بلد عبور إلى سوق رئيسية للمخدرات، في حال عدم توفر التنسيق الأمني الإقليمي الكافي.

ضبط شحنة كبيرة قادمة من سوريا
وكانت قوات وزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كوردستان، نفذت قبل أيام عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، دخلت إلى العراق قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، بعد تمويهها داخل مواد تجارية مخصصة للتصدير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية، ما يعكس تصاعد التعاون الإقليمي في مواجهة شبكات المخدرات.

واعتبر مختصون هذه التطورات مؤشرًا على استمرار خطر تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق، رغم إعلان الإدارة السورية الجديدة تفكيك بعض المستودعات سابقًا، مؤكدين أن الكميات المضبوطة حديثًا تدل على وجود مخزون سابق ما يزال يُهرّب بطرق متطورة.

مسار تهريب محترف
وقال الخبير الأمني سيف رعد إن ضبط شحنة الكبتاغون رغم أهميته، كشف مسارًا سابقًا لعمليات التهريب، مما يؤكد أن هذه الشحنات مرت من قبل دون اكتشاف، خاصةً وأن أساليب التمويه تشير إلى احترافية الشبكة وتكرار نشاطها.

وأوضح رعد في حديثه لموقع (باسنيوز) أن الطريق الذي اتبعته الشاحنة، من سوريا مرورًا بتركيا ثم العراق، يعزز موقع العراق كممر رئيسي لتهريب المخدرات العابرة للحدود. وأشار إلى احتمال استمرار بعض الشبكات القديمة التابعة لماهر الأسد أو تشكيل شبكات جديدة تستغل الفوضى الأمنية في مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء.

إحصائيات مرعبة
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن عشرات المستودعات التي كانت تستخدم لتصنيع وتخزين الكبتاغون في سوريا لا تزال قائمة أو أُخفيت في مناطق جديدة، الأمر الذي يعزز فرضية استمرار نشاط شبكات المخدرات القديمة بطرق جديدة، مستغلةً المخزون السابق والتوترات الإقليمية.

وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السلطات العراقية اعتقلت 14,438 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024، بينهم 512 متهمًا بتصنيع وزراعة المخدرات، و7,271 بتهمة الحيازة بقصد البيع، و6,362 شخصًا بتهمة التعاطي الشخصي.

وبحسب البيانات الرسمية، تُعد مادة الكريستال الأكثر انتشارًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها مادة الكبتاغون بنسبة 34.35%، وتتركز بشكل خاص في المناطق الفقيرة وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.

قصور البرامج الحكومية
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله، ضرورة مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات، كالفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم.

وقال العبدالله لـ(باسنيوز)، إن البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المدمنين تعاني قصورًا واضحًا، إذ إن المراكز المتاحة غير كافية وتفتقر للكوادر المختصة، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية.

وأشار إلى أن التعامل مع المدمنين يجب أن يكون بوصفهم ضحايا بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي وليس بوصفهم مجرمين، داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين البعدين الأمني والاجتماعي لمكافحة المخدرات.