كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا

"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.

وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

أما "محمد أيمن سوسان" سفير نظام الأسد في السعودية
هو دبلوماسي، يشغل منصب سفير سوريا في السعودية شغل سابقاً منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين منذ عام 2014 وقبلها كان يشغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية في بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012 ويحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

ويُعتبر سوسان من الشخصيات الدبلوماسية المرتبطة بالنظام المخلوع، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الخارجية وعمل سفيراً في دول عدة. 

محامٍ سوري: استدعاء ممثلي الأسد من السفارات إجراء سيادي لا يحتمل التأجيل
كان شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.

وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.

وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.

ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

ترأس رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين 7 نيسان 2025، أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة، في العاصمة دمشق، وذلك لبحث خارطة الأولويات الوطنية التي ستقود العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

تسلم المهام والانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن عملية التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد وأعضاء الحكومة المؤقتة السابقة جرت بسلاسة، مشيدًا بجهود الحكومة السابقة وما أنجزته في ظل ظروف انتقالية صعبة. وأشار إلى أن الوزراء الجدد باشروا منذ يومهم الأول في استلام الملفات الوزارية الحساسة، إيذانًا بالانطلاق الفعلي للعمل التنفيذي ضمن إطار حكومي متماسك ومنسجم.

التركيز على الملفات الحيوية والملحة
شدد الرئيس السوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، مع التركيز على ملفات محددة أبرزها: تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة الخدمات العامة في المناطق المحررة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد. كما أشار إلى أهمية إطلاق ورشات عمل تشاركية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لرسم السياسات العامة وتحديد الأولويات بما يتلاءم مع تطلعات الشعب السوري.

التوجيه بتفعيل العمل المؤسساتي
وجه الشرع الوزراء إلى ضرورة تفعيل العمل المؤسساتي، واعتماد آلية تقييم دورية للأداء الوزاري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع مبادئ المرحلة الجديدة، التي تقوم على أساس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية. وأكد على وجوب تعزيز التنسيق بين الوزارات، وتجاوز البيروقراطية، واتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة بعيدًا عن الاكتفاء بالشعارات.

رسالة إلى الداخل والخارج
أوضح الرئيس الشرع أن الحكومة الجديدة تمثل إرادة السوريين وتطلعاتهم نحو دولة القانون والعدالة والمساواة، وأن سوريا تدخل مرحلة جديدة من بناء المؤسسات وترسيخ الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانفتاح على الواقع السوري الجديد، والتعاون مع الحكومة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الأمن الإقليمي.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وإسلامية وغربية، عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة  
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.

أثارت المداخلة التي ألقتها الناشطة المدنية "غادة الشعراني" أمام محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، بحضور وفد من النشطاء الذين أُفرج عنهم مؤخراً بعد اعتقالهم في حمص، موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الرأي العام السوري، لا سيما مع انتشار تسجيل المداخلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر أنه مشهد غير مسبوق في سوريا الجديدة.

انقسام في الآراء بين "التجاوز" و"الجرأة"
ورصدت شبكة "شام" مجموعة من التعليقات التي اعتبرت أن خطاب السيدة خرج عن حدود اللياقة، وافتقد إلى التوازن، خصوصاً أنها كانت تخاطب مسؤولاً رسمياً، وفي مجلس يضم وجوهاً من المجتمع الأهلي في السويداء. وعلّق البعض بأن المداخلة اتسمت بانفعال حاد وصل إلى حد الصراخ، فيما ظل المحافظ متماسكاً وهادئاً حتى انتهاء حديثها.

ورأى منتقدو المداخلة أن التعبير عن الرأي، حتى وإن جاء من مظلومية أو إحساس بالقهر، يجب أن يراعي احترام الآخرين وخصوصية اللقاءات الرسمية، مؤكدين أن "الحرية لا تعني الفوضى"، وأن المطالبة بالحقوق لا تبرر التجاوز في الأسلوب.

"عنقاء السويداء".. صوت الغضب والثورة..!!
في المقابل، أشاد مؤيدو السيدة غادة بما وصفوه بـ"الموقف الجريء"، واعتبروا أن ما قالته يعكس مشاعر كثير من السوريين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية، سواء في النظام السابق أو في بعض المناطق الخارجة عنه. 

وأطلق البعض عليها لقب "عنقاء السويداء"، مشيرين إلى أنها "لم تتردد في فضح ما يجري داخل سجون إدلب من انتهاكات، وأدانت علناً التعذيب الذي طال أبناء من مختلف المكونات، بمن فيهم العلويون".

ورأى آخرون أن هذا الموقف يعكس حالة وعي جديدة لدى السوريين الذين باتوا يرفضون تكرار ممارسات الاستبداد أياً كانت الجهة التي تمارسها، مع التأكيد على أن السويداء لن تكون "ساحة انتقام طائفي أو منطقة نفوذ لمليشيات مسلحة".

رد فعل المحافظ: هدوء ومسؤولية
في هذا السياق، حظي موقف محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور بتقدير كثيرين، حيث رأوا في رد فعله المتزن مثالاً على ما يجب أن يكون عليه رجال الدولة، إذ استمع بهدوء، ولم ينجرّ إلى ردود فعل عصبية. واعتبر معلقون أن "الهدوء تحت الضغط هو ما يميز المسؤول الحقيقي"، مؤكدين أن التعامل مع الانفعالات الشعبية بروية يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

محافظ السويداء يطالب بالمحاسبة
وعقب الإفراج عن المعتقلين، عقد وفد من "حزب الانتماء القومي الديمقراطي" لقاء مع المحافظ اليوم الاثنين، وقدّم له تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم في حمص. وبدوره، تفقد المحافظ آثار التعذيب الظاهرة على بعض أعضاء الوفد، وطالب بتوثيق الإصابات بتقارير طبية رسمية، وتقديم شكوى قانونية لمحاسبة الجهة المسؤولة.

وأكد الدكتور بكور، بحسب ما نقل عنه، التزامه الكامل بمتابعة القضية "ولو على حساب منصبي"، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بتكرار أساليب القمع والانتهاكات في عهد الدولة الجديدة.

صورة لسوريا مختلفة.. "نصر مدني" رغم التباين
وفي زاوية أخرى، رأى معلقون أن الحدث بحد ذاته يمثل صورة مختلفة لسوريا الجديدة، حيث تستطيع ناشطة أن تعبر عن رأيها بصوت عالٍ أمام مسؤول رسمي، دون أن تخشى السجن أو الاختفاء القسري كما كان الحال في عهد النظام البائد، واعتبر أحد المعلقين أن "لحظة كهذه هي ثمرة سنوات من النضال والتضحيات، وليست انتصاراً لغادة وحدها، بل لكل من ضحّى لأجل أن تصل سوريا إلى هذه المساحة من الحرية".

أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، قراراً في 7 نيسان 2025، يقضي بتعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".

من هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد ..؟
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.

ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.

إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.

أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات، ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.

وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.

كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.
حاكمة "مصرف سوريا المركزي" تؤكد استقالتها من منصبها
أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.
وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق، شملت كافة جوانب العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكداً ضرورة المضي بخطوات جدية نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.

وأوضح بيدرسن، في منشور على منصة "إكس"، أنه استعرض مع الرئيس الشرع مجموعة من التحديات التي تواجه السوريين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال بيدرسن: "ناقشت مع الرئيس الشرع أهمية وجود إطار شفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس الشعب المؤقت، وكل الخطوات السياسية المرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "إيجاد مسار واضح للمضي قدماً لا يزال ممكناً إذا اتخذت الأطراف السورية والدولية القرارات الصحيحة".

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة معالجة ملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وضرورة العمل لمنع أي دوامة جديدة من العنف، مع التركيز على تعزيز الثقة والتشاركية السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وأشار بيدرسن إلى أن التقدم المُحرز بعد الاتفاق الإيجابي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شكّل أحد المحاور الأساسية في النقاش، إلى جانب مسألة تخفيف العقوبات الدولية، التي قال إنها تظل ضرورة حيوية لدعم الشعب السوري وتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.

وفي ختام تصريحاته، جدد بيدرسن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيداً بالتزام دمشق بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، ومؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار في سوريا.

كشفت وزارة الداخلية السورية، عن تفاصيل حادثة هروب ستة نزلاء من سجن منطقة السلمية في محافظة حماة، مؤكدة أن قوى الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الفارين، بينما تتواصل عمليات الملاحقة للآخرين.

وقال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وأفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن السجناء الفارين متهمون بارتكاب جرائم جنائية متنوعة، من بينها السرقة والاحتيال وجرائم مالية، فيما يُشتبه بأن أحدهم متورط في ترويج مواد مخدرة، بينها الحشيش.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد مكان تواجد الهاربين، وسط استنفار أمني ومتابعة دقيقة للحادثة، في وقت فتحت فيه تحقيقات داخلية للوقوف على ملابسات عملية الفرار وتقييم الإجراءات الأمنية داخل السجن.

أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.

تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".

وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.

توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.

موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.

وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.

وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.

سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.

ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.

يواجهُ المواطنون السوريون في دير الزور، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في الوقت الحالي، صعوبات بتأمين الخبز بشكل كافي لعائلاتهم، والتي تعتبر المادة الأكثر احتياجاً بالنسبة للعائلات وأهمها على المائدة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد لكون الخبز الذي يحصلون عليه بشق الأنفس غير جيد وفيه عيوب لا يمكن التغاضي عنا.

طحين متدني الجودة 
وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الأهالي اشتكوا من جودته التي وصفوها بالرديئة، إذ أن الأرغفة التي في الربطة مختلطة بالرمل والنخالة، الأمر الذي لا يمكن تجاهله لاسيما أنها في هذه الحالة أصبحت غير قابلة للأكل. ويعود السبب في هذا العيب وفقاً لمن تحدثنا معهم إلى أن الطحين المستخدم بعجين الخبز سيء ومنعدم الجودة مع العلم أن إدارة المطاحن هي من توزعه على الأفران المحلية. 

الأفران لا تعمل بشكل يومي
كما ذكر مواطنون من دير الزور أن الخبز غالي السعر مقارنة مع الظروف الاقتصادية التي تمرُّ بها المنطقة، والدخل الضعيف الذي لا يكفي احتياجات الأسر وسدّ نفقاتها، وعزا الأهالي سبب قلة إنتاج الخبز إلى الدوام الذي يتبعه الأفران خلال عملهم، حيث تعمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع.

وفي المقابل تتوقف لمدة الثلاثة أيام المتبقية. وتم اتباع ذلك النظام بالعمل بناء على أمر من مديرية المطاحن التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب الطحين، وهذه الحالة موجودة  منذ شهر تموز/ يوليو العام الفائت.

ربطة واحدة لكل عائلة
وساهم تحديد الإدارة الذاتية لكمية الخبز المخصصة لكل عائلة بزيادة المشكلة، إذ خصصت ربطة واحدة لكل منزل، والتي لا تكفي أي عائلة وإن كانت ذات عدد أفراد قليل، فكيف إذا كانوا أكثر. تلجأ بعض العائلات الميسورة إلى شراء الخبز السياحي كحلّ بديل، وذلك ما لا تستطيع العائلات الأفقر فعله، فهذا النوع من الخبز سعره مرتفع، يُشترى من الفرن بـ 5 آلاف ليرة سورية، بينما يقدر سعرها في الأفران الخاصة إلى 10 آلاف ليرة مع أن وزنها فقط 1200غرام.

قصد الأهالي الجهات المعنية بتحسين وضع الخبز وتوفيره، وقدموا لهم شكاوى وطالبوهم مراراً بأن يضعوا حلولاً جذرية، لكن كل محاولاتهم لم تلقى النتيجة المرجوة، ليبحثوا عن حل ٱخر مثل شراء الطحين من التجار وخبزه بأنفسهم في المنازل متجاهلين غلائه، كي يستطيعون توفيره في أوقات انقطاعه وخاصة خلال أيام توقف الأفران عن البيع والعمل.

كشفت مصادر إعلاميّة رسمية، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل 2025، عن استئناف العمل بشكل رسمي في مديرية نقل دمشق بمنطقة الزبلطاني.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام الأولى من بدء العمل شهدت توافد عدد كبير ‏من المراجعين مع توفير خدماتها للمواطنين بشكل فعال ومنظم ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السورية.

وتفقّد مدير مديرية النقل بريف دمشق الأستاذ "عبدالناصر الخالد" برفقة معاون المدير الأستاذ "مفيد قريط"مراكز الفحص الفني للسيارات في المديريات الفرعية.

وذلك لضمان جاهزية المراكز الفنية واللوجستية، وتبع ذلك استئناف عمل مديريات النقل في سوريا، حيث من المقرر أن تبدأ المديريات بالعمل بعد عطلة العيد.

وكان صرح وزير النقل يعرب بدر أن رؤية الوزارة تنطلق من إيمان عميق بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد وسنعمل على الارتقاء بخدمات النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتابع سنعمل على استعادة الربط الشبكي مع دول الجوار وإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة والتحول إلى النقل المستدام الصديق للبيئة وتطوير النقل عبر السكك الحديدية.

ويذكر أن وزير النقل في الحكومة السورية "يعرب بدر"، تعهد برفع سوية خدمات النقل داخل المدن، وتحسين كفاءة وصيانة الطرق وتحسين السلامة المرورية.

وكانت وزارة النقل السورية كشفت عن استعدادات لتسليم لوحات المركبات في حمص بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما ذكرت أن مديرية النقل في إدلب اعتمدت تسعيرة رسمية لتنظيم التعامل بين الركاب والسائقين.

نشر ما يسمى بـ"حزب السلام الديمقراطي الكردستاني"، يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل بياناً دعا فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة المالكية بريف الحسكة، وحمل البيان إثارة واضحة للنعرات والتجييش ضد المكون العربي.

وبررت الحزب الدعوة إلى الوقفة لما قال إنه "للتنديد بمخططات التغيير الديمغرافي التي تقدت بحق مناطقنا الكردية في شمال سوريا".

وتطاول على المكون العربي بقوله: إن سياسة جلب المغمورين من قبل نظام حزب البعث، ومحاولاته لطمس الهوية الكردية الأصيلة عبر التهجير المنهجي وسلب الأراضي من أهلها الشرعيين هي جريمة تاريخية لن تصمت عنها".

ودعا إلى ما قال إنه "طرد المغمورين الذين جلبهم النظام لتغيير هوية المنطقة"، و"إعادة الأراضي إلى أصحابها الكرد الأصليين"، و"وقف كل أشكال التغيير الديمغرافي في مناطقنا".

كما قال إنه يطالب "محاسبة كل من شارك أو يشارك في تنفيذ هذه السياسات الظالمة"، ودعا الحزب للانضمام إلى هذه الوقفة وإيصال وقال إنه "صوت الحق، صوت الأرض، صوت".

ووفقًا للموقع الرسمي للحزب المذكور فإنه "يؤمن ويناضل من أجل نبذ العنف والسلام بين كافة الشعوب والاثنيات، وكافة الأطياف والأديان والمذاهب لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية".

هذا ويعتبر أنه يدعم معالجة القضايا بـ"السبل السلمية والحوار الديمقراطي للوصول إلى بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحر، وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الأمم"، وفق التعريف الوارد عبر الموقع الرسمي.

كشف موقع "ذا هيل" الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شهدت نقاشات موسعة بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، وسط مطالب من بعض مسؤولي الإدارة بضرورة إنهاء هذا التواجد.

وأفاد مصدر مطّلع للموقع أن ملف القاعدة الروسية كان حاضراً في اجتماعات متعددة داخل أروقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض، حيث طالب عدد من المسؤولين بإزالتها، إلا أن قائمة الشروط الأميركية التي قُدمت الشهر الماضي لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع لرفع العقوبات لم تتضمن أي إشارة مباشرة إلى القاعدة أو الوجود الروسي.

مطالب وشروط أميركية
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر دبلوماسية أن واشنطن سلّمت قائمة مطالب إلى الحكومة السورية، في اجتماع عقد بين مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، ناتاشا فرانشيسكي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين يوم 18 آذار/مارس.

وتشمل المطالب الأميركية: تدمير أي مخزون متبقٍ من الأسلحة الكيميائية، تعزيز التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ومنع وصول مقاتلين أجانب إلى مواقع قيادية ضمن هيكل الدولة. كما دعت واشنطن إلى تعيين ضابط ارتباط للتعاون في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس المختفي في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

في المقابل، وعدت الولايات المتحدة بتقديم تسهيلات، من بينها تمديد إعفاءات لبعض التعاملات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية السورية لعامين، وربما إضافة إعفاءات جديدة، إلى جانب إصدار بيان داعم لوحدة الأراضي السورية.

خلافات داخل الإدارة الأميركية
ورصدت تقارير إعلامية خلافاً داخل إدارة ترامب بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه دمشق. فبينما تبدي وزارة الخارجية ميلاً إلى تبنّي نهج متوازن تجاه الحكومة السورية الجديدة والانفتاح عليها في بعض الملفات، تصر أطراف في البيت الأبيض على موقف أكثر تشدداً، خشية التأثيرات المحتملة لعلاقات سابقة لبعض أعضاء الحكومة بـ"تنظيمات إسلامية متطرفة"، وفق وصفها.

وتجلّى هذا الخلاف في آذار الماضي أثناء مناقشة بيان لوزير الخارجية ماركو روبيو بشأن أحداث العنف في الساحل السوري، إذ دان روبيو "الجماعات الإرهابية المتطرفة"، فيما ضغط البيت الأبيض لإصدار موقف أشد تجاه الحكومة السورية، لكن الخارجية نجحت في ضبط الصيغة النهائية للبيان.

السيناتورة شاهين تطالب بتدرج في رفع العقوبات
وفي سياق متصل، دعت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين إلى اعتماد نهج تدريجي في تخفيف العقوبات على سوريا، مؤكدة ضرورة مراقبة التزام دمشق بالمعايير المطلوبة قبل تقديم أي تنازلات واسعة.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تتابع سلوك الحكومة السورية عن كثب"، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح بتحويل الأراضي السورية إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.

إسرائيل ترفض الانفتاح وتضغط لعرقلة التقدم
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر أميركية أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على واشنطن لمنع أي تقارب مع الحكومة السورية الجديدة، وتحاول تثبيت موقف دولي يسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة. وبينما لم تعتمد الإدارة الأميركية هذه المقاربة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن بعض أطرافها بدأت تتأثر بالمطالب الإسرائيلية، بحسب تقرير "رويترز".

أكد محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، أن وزارة النفط والطاقة في الحكومة السورية ستتولى الإشراف الكامل على آبار النفط في شمال شرقي سوريا، وذلك في إطار اتفاق مبرم مع "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات في المحافظة، لا سيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.

اتفاق حول آبار النفط وعودة الكوادر
أوضح السيد أحمد، في تصريحات أدلى بها لوكالة "الأناضول"، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قسد" ينص على تسليم وزارة النفط إدارة آبار دير الزور، لافتاً إلى أن هذه الثروات هي ملك للشعب السوري بأسره وليست حكرًا على فئة دون أخرى. وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل التواصل مع الفنيين والعاملين في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة تمهيداً لاستئناف تشغيلها بإشراف الدولة في وقت قريب جداً.

وبيّن المحافظ أن العديد من الآبار خرجت عن الخدمة خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال وغياب الصيانة، وأن عملية الإشراف الجديدة ستعيد عائدات كبيرة لخزينة الدولة، مما يسهم في دعم جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تحسين خدمات الكهرباء والنقل
أشار محافظ دير الزور إلى أن المحافظة حصلت على وعود من وزارة الكهرباء بتزويدها بـ70 ميغاواط من الطاقة على مراحل، وهو ما ساعد على إنارة شوارع المدينة، بما فيها الأحياء المتضررة، والعمل جارٍ لتوسيع القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وفيما يخص النقل، أكد أحمد أن العمل مستمر على إعادة تأهيل الجسور الحيوية التي تربط بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاعها الكامل نتيجة تفجير الجسر الترابي سابقاً. وقد أعيد مؤخراً تشغيل الجسر بعد ترميم جزئه الحديدي بقطع ومعدات جُلبت من محافظة حمص، ويجري العمل حالياً على إعادة فتح جسور أخرى، بعضها يحتاج إلى شركات متخصصة نظراً لحجم الأضرار.

مراكز الأحوال المدنية ومشاكل الاتصالات
تحدث أحمد عن استئناف العمل في مراكز الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن المركز الرئيسي بدأ باستقبال المواطنين باستخدام أجهزة حديثة، فيما يجري تجهيز بقية المراكز لتكون جاهزة خلال الشهرين القادمين. وأضاف أن السجلات المدنية سُلمت دون أي فقدان، رغم الضرر الكبير الذي طالها بفعل ممارسات النظام السابق وفلوله، موضحاً أن استصدار البطاقات الشخصية سيتطلب تفعيل نظام وطني موحد تعمل الحكومة على إنجازه.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، أكد المحافظ أن أحد أبرز التحديات يتمثل في انقطاع كبل الألياف الضوئية الذي يربط دير الزور بباقي المحافظات، نتيجة رداءة نوعيته المصنّعة إيرانياً، مشدداً على ضرورة استبداله بشكل عاجل لتأمين خدمة مستقرة.