رحبت المنظمة الدولية للهجرة بقرار وزارة الخارجية والمغتربين السورية القاضي بالموافقة على إعادة تأسيس وجودها الرسمي داخل البلاد، تمهيداً لتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية والتنموية في مختلف المناطق السورية.

وفي بيان رسمي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أعربت المديرة العامة آمي بوب عن امتنانها لهذا القرار، مؤكدة أن التعاون الوثيق مع الشركاء السوريين سيساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ويعزز جهود التعافي وإعادة البناء على المدى الطويل.

وقالت بوب: "هذه الخطوة تمثل فرصة محورية لتوسيع عمليات المنظمة وشبكة شركائها في سوريا، بما يتيح إيصال الدعم إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح والضغوط المناخية"، مشددة على ضرورة استجابة دولية متكاملة لمساندة السوريين في إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.

وأشارت المديرة العامة إلى أن إعادة تأسيس وجود المنظمة في سوريا سيمكنها من تقديم دعم أكثر تنسيقًا واتساعًا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويخدم استقرار البلاد، من خلال الربط بين الاستجابة الإنسانية وبرامج الإنعاش والتنمية.

وبحسب البيان، تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع برامجها ضمن محاور رئيسية أبرزها: دعم الحوكمة الرشيدة للهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز مشاركة السوريين في المهجر في جهود إعادة الإعمار، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحوّل متقدم في العلاقة بين سوريا والمنظمات الدولية بعد سنوات من التحديات، كما تفتح آفاقًا جديدة أمام شراكات تنموية تعزّز التعافي الشامل والعودة الطوعية الآمنة للمجتمعات المتضررة.

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قراراً يقضي بحظر قبول أي هدايا داخل المصرف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وشدد على أنه يحظر على الموظفين قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات يمكن أن تؤثر أو توحي بالتأثير على قراراتهم المهنية، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، والتي تشمل النقود أو السلع أو الخدمات أو الحسومات أو أي معاملة أخرى ذات طابع مشابه.

كما أوضح "حصرية"، أن جميع الموظفين ملزمون بالإبلاغ عن أي هدايا تُعرض عليهم، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تشجع أيضاً الجمهور والمتعاملين معت المصرف على احترام هذه الضوابط.

وأكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، بهدف حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز القيم المهنية والنزاهة في بيئة العمل وترسيخ ثقافة المسؤولية، بما يضمن أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.

هذا ودعا حاكم المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل هذه السياسة، والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمصرف، والالتزام التام بما ورد فيها.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، على لسان الوزير الدكتور "محمد نضال الشعار"، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الجمهورية التركية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تشمل تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الشعار أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية واضحة تعتمدها الوزارة، تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.

إلى ذلك وصل وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير التجارة التركي عمر بولات في قاعة الشرف بمطار أنقرة الدولي، حيث جرى استقبال رسمي وبحث مبدئي لأجندة الزيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وفي تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

ويذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.

أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس أن الوزارة تتابع عن كثب مجريات التحقيق في جريمة قتل الفنانة ديالا صلحي الوادي، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها الكامل، وأن القضاء سيتعامل مع القضية بكل حزم وشفافية لضمان محاسبة الجاني.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أوضح الوزير الويس أن إلقاء القبض على المتورط بالجريمة جاء نتيجة تنسيق فعّال وجهود حثيثة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق، مشيدًا بسرعة الاستجابة ومهنية الأجهزة الأمنية.

وأضاف الويس: "نُوجه التعليمات الصارمة إلى الأجهزة القضائية المختصة للإسراع في إنجاز التحقيقات واستكمال إجراءات المحاكمة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية، ليكون ذلك رادعًا لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم تمسّ الأرواح البريئة".

وأشار إلى أن العدالة لا تكتمل إلا بإنزال العقاب المستحق بحق الجناة، مؤكدًا أن المجتمع لن يطمئن حتى تُنفّذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة التي هزّت الضمير العام.

من جهته، كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الجاني تم توقيفه خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة التي استهدفت الفنانة ديالا الوادي داخل منزلها في حي المالكي بدمشق، وهو ما اعتُبر إنجازًا أمنيًا يُظهر الجاهزية العالية للقوى الأمنية السورية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث جرى تطويق مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية وتحديد هوية المشتبه به بدقة، ثم توقيفه في وقت قياسي، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف الكامل عن ملابسات الجريمة ودوافعها.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، إذ أفادت المعلومات بأن القاتل راقب الضحية، ثم تسلل إلى منزلها وقام بخنقها قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومجوهرات ويلوذ بالفرار. ويُعتقد أن الجريمة كانت مدبّرة بعناية، وأن الجاني استغل وجود الفنانة بمفردها.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية، خصوصًا بعد تأكيد نقابة الفنانين في دمشق نبأ مقتل ديالا الوادي عبر بيان رسمي، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت إثر عملية سطو مسلح.

ديالا صلحي الوادي، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، هي ابنة الموسيقار العراقي-السوري الراحل صلحي الوادي، أحد مؤسسي المعهد العالي للموسيقى في دمشق، وقد عُرفت بموهبتها في المجال المسرحي

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اجتماعًا مع فريق بحث مجزرة حي التضامن، والذي يضم البروفسور أوقر أونوفر، والدكتور علي الجاسم، في مقر الوزارة بدمشق، يأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرسمية لمتابعة الملفات المرتبطة بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتُكبت إبان حكم نظام الأسد البائد.

وأكد الوزير الشيباني، خلال اللقاء، حرص الحكومة السورية على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، وفي مقدمتها مجزرة التضامن، مشددًا على التزام الدولة بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، وإنصاف ذويهم.

كما أشار إلى أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، باعتبارهما أداة ضرورية لضمان حقوق السوريين، وتحقيق الإنصاف القضائي والإنساني للضحايا وأسرهم.

من جانبه، أوضح البروفسور أوقر أونوفر أهمية الوصول إلى أرشيف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وضرورة التعاون مع خبراء العدالة الجنائية لتسريع عمليات تحديد هوية الضحايا، وتوثيق جرائم الحرب، ولا سيما في حالات الإعدام الميداني. وأبدى استعداد الفريق للتعاون علميًا وأكاديميًا، مستعرضًا نماذج من تجارب دول أخرى في المساءلة والعدالة يمكن تطبيقها في الحالة السورية.

مجزرة حي التضامن… واحدة من أبشع جرائم نظام الأسد البائد
تُعد مجزرة حي التضامن واحدة من أكثر الجرائم الموثقة فظاعة في تاريخ سوريا الحديث، تعود تفاصيل الجريمة إلى نيسان/أبريل 2013، حين نفذت عناصر تابعة لشعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227) التابعة لنظام الأسد عملية إعدام ميداني جماعي راح ضحيتها 41 مدنيًا على الأقل، معظمهم من سكان حي التضامن جنوب دمشق.

وأظهرت لقطات مرئية مسرّبة، سُربت لاحقًا في عام 2022، قيام عناصر الأمن بإعدام الضحايا بدم بارد، ثم إلقاء جثثهم في حفرة أُعدّت مسبقًا، قبل إشعال النار فيها، في مشهد خلّف صدمة دولية وحقوقية واسعة، وقد أثارت هذه التسجيلات مطالبات متكررة بتحقيقات دولية وملاحقات قانونية ضد الضباط والجهات المتورطة.

أشرف على تسريب التحقيق كل من الباحثين أنصار شحادة وأوغور أوميت أونغر، ضمن مشروع توثيقي تم بالتعاون مع جامعة أمستردام ومركز الهولوكوست والإبادة الجماعية. ولاحقًا، اعتمدت منظمات حقوقية عدة – من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" – على هذه الأدلة للمطالبة بمحاسبة الجناة.

ورغم مرور سنوات على ارتكاب الجريمة، تبقى مجزرة التضامن ملفًا مفتوحًا أمام المجتمع السوري والدولي، كرمز على منهجية العنف التي انتهجها نظام الأسد، وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية الكاملة كجزء من أي تسوية سياسية شاملة.

دلالات اللقاء
يأتي لقاء الوزير مع فريق التحقيق تتويجًا لتحولات جذرية في النهج الرسمي السوري بعد سقوط النظام، حيث أصبحت ملفات المحاسبة والانتهاكات أولوية وطنية، ضمن مسار شفاف لبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 

ويعكس اللقاء توجهًا نحو التعاون مع الخبرات الدولية، وفتح الأرشيف الأمني للنقاش والتدقيق، وهو ما قد يمهد الطريق لمحاكمات محلية عادلة، واستعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العدالة السورية.

ناقش وزير النقل السوري الدكتور يعرب سليمان بدر، ومحافظ دمشق المهندس ماهر مروان إدلبي، مع وفد من "الشركة الوطنية للاستثمار في المشاريع" ومقرها الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حمد حسن الحمادي، الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية لمشروع "مترو دمشق"، تمهيدًا لوضع مسودة مذكرة تفاهم لتطوير وتنفيذ المشروع الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة النقل بدمشق، شدد الطرفان على أهمية المشروع كأحد الركائز الأساسية لتحسين منظومة النقل العام في العاصمة، لما له من دور حيوي في تخفيف الازدحام المروري والحد من التلوث البيئي، فضلًا عن كونه وسيلة نقل آمنة وعصرية تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

واستعرض المجتمعون التصور المبدئي لـ"الخط الأخضر" ضمن المشروع، والذي يمتد بطول 16.5 كيلومترًا من مدينة المعضمية حتى حي القابون، ويتضمن 17 محطة مجهزة بخدمات متكاملة، حيث تمت مناقشة المسار المقترح، وتوزع مواقف الركاب، إلى جانب الكلفة التقديرية لإنجاز المشروع.

وأكد الوزير بدر أن مشروع المترو يمثل نقلة استراتيجية في تحديث البنية التحتية للنقل داخل دمشق، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالعمل مع شركاء محليين ودوليين لتأمين التمويل والتكنولوجيا اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الدولية، وبما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للسكان.

من جانبه، أكد محافظ دمشق أن المحافظة ستوفر كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع، معتبرًا أنه يمثل أحد الحلول المحورية لأزمة الازدحام المتفاقمة في المدينة، وسيُسهم في تحسين البيئة الحضرية من خلال تقليل الانبعاثات، وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة.

واتفق المجتمعون على أن تنفيذ مشروع المترو سيشكل تحولًا نوعيًا في منظومة النقل الحضري في العاصمة، خاصة مع التوسع السكاني وزيادة التنقلات اليومية، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول دائمة وفعالة.

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير النقل البري علي أسبر، إلى جانب عدد من المدراء والخبراء من وزارة النقل، ومحافظة دمشق، والشركة الوطنية للاستثمار.

ويُعتبر مترو دمشق من أبرز المشاريع المؤجلة في قطاع النقل العام، وتسعى الحكومة السورية حاليًا إلى إعادة تفعيله من خلال شراكات استثمارية دولية بعد سنوات من الجمود بسبب التحديات الاقتصادية والظروف الأمنية السابقة.

بحث وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد عثمان أكرم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخص دعم المنشآت الصحية في سوريا وتحسين واقع الخدمات الطبية.

وشهد الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، مناقشة موسعة حول آليات دعم القطاع الصحي، لا سيما من خلال مشاريع إعادة التأهيل وترميم البنى التحتية للمستشفيات المتضررة.

واستعرض الوزير العلي التحديات التي تواجه النظام الصحي، مسلطًا الضوء على النقص الحاد في الأجهزة النوعية، وخصوصًا أجهزة الرنين المغناطيسي، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في ترميم وتأهيل عدد من المنشآت، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد محمد عثمان أكرم التزام المكتب بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع الصحي في سوريا، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل عدة أقسام في مشفى حمص الكبير، بما يسهم في تعزيز قدرته على تقديم الخدمات للمواطنين، وحضر اللقاء كل من معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200%، الذي أعلنه السيد الرئيس أحمد الشرع، يأتي ضمن سياق إصلاحي شامل يستهدف تطوير منظومة الأجور والرواتب في سوريا في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير في تصريح لقناة الجزيرة أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار إصلاحي متكامل، يهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن القرار يندرج ضمن خطة حكومية أشمل لتحفيز الاقتصاد وتنشيط السوق المحلي.

وبيّن برنية أن الحكومة السورية تعمل حالياً على معالجة التشوهات البنيوية في هيكل الرواتب، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن بين مستويات الأجور والمهام الوظيفية، لافتًا إلى أن الإصلاح سيشمل لاحقًا تحسينات على رواتب العاملين في القطاع الخاص أيضًا ضمن شراكة مع القطاع.

وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات الدولة تشهد تحسناً ملحوظاً نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما مكّن الحكومة من تمويل العجز في الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، مؤكداً على استدامة القدرة التمويلية لمثل هذه الزيادات دون تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي أو الأسعار.

وفيما يخص الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير برنية أن جميع من لم تثبت إدانتهم بأي نشاط إجرامي سيُعاد صرف رواتبهم بالكامل وبأثر رجعي، في إطار ما وصفه بـ”الالتزام الحكومي بالعدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين”.

ويأتي هذا التصريح في ظل توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد منذ نهاية العام الماضي

بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، سبل تعديل تعرفة الكهرباء في سوريا ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن بين الكلفة الحقيقية للطاقة والمصلحة العامة.

وجاء الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة، مع الحفاظ على استمرارية خدمات الكهرباء للمواطنين.

وتناول النقاش إمكانية إعادة النظر في التعرفة الكهربائية المعمول بها حالياً، بما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية، وضمان استدامة الدعم لشرائح الاستهلاك ذات الأولوية.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لاتخاذ قرارات مدروسة توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم استقرار المنظومة الكهربائية والاقتصاد الوطني على حد سواء

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تدشين خط الغاز الإقليمي الذي يربط سوريا بتركيا وأذربيجان، ضمن اتفاق تعاون استراتيجي ساهمت فيه دولة قطر، ومن المتوقع أن يسهم في توريد أكثر من 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الأذري كمرحلة أولى، ترتفع لاحقًا إلى 6 ملايين متر مكعب.

وقد أعلنت وزارة الطاقة أن هذه الكمية ستتيح إنتاج نحو 750 ميغا واط إضافية من الكهرباء، ما ينعكس بزيادة تصل إلى 4–5 ساعات في التغذية اليومية، خاصة للاستخدام المنزلي.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن كامل الزيادة في التوليد ستوجّه إلى تغذية الأحمال المنزلية، ضمن خطة تراعي العدالة بين المحافظات وتركّز على تحسين واقع الكهرباء في المناطق الأكثر احتياجًا.

هذا وتعمل وزارة الطاقة على التوسع في اتفاقيات استيراد الغاز من دول صديقة أخرى، بهدف دعم الاستقرار الطاقي ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد، في ظل تزايد الطلب على الطاقة وتنامي الحاجات التنموية

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بأن القوى الأمنية تمكنت من توقيف قاتل السيّدة ديالا الوادي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة التي هزّت حي المالكي الراقي في العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية أن التحقيقات الجنائية بدأت فور تلقي البلاغ، حيث تم تطويق مسرح الجريمة وجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه به، ليُلقى القبض عليه في وقت قياسي.

وأكد أن عملية التوقيف تمت بدقة عالية، وجاءت نتيجة للتنسيق المباشر بين الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها بشكل كامل.

وتُعد هذه الاستجابة السريعة مؤشرًا على الجاهزية الأمنية والقدرة على التعامل الفوري مع الجرائم الجنائية، وحرص وزارة الداخلية على تعزيز الأمان في الأحياء السكنية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الفنانة ديالا الوادي، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، قتلت مساء الأحد، داخل منزلها في حي المالكي الراقي بالعاصمة دمشق، في حادثة أثارت صدمة وحزناً عميقين في الأوساط الفنية السورية والعربية.

ووفق المعلومات المتداولة فإن الجاني تسلل إلى منزل الضحية بعد أن تتبعها مسبقاً، وأقدم على خنقها بيديه حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومجوهرات ثم يلوذ بالفرار. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة كانت مدبرة بغرض السرقة، وأن القاتل استغل وجود الضحية بمفردها في المنزل.

وكانت أكدت نقابة الفنانين في دمشق عبر بيان رسمي، نبأ وفاة ديالا الوادي، إثر سطو مسلح استهدف منزلها. في وقت باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بالجريمة.

ويذكر أن ديالا الوادي، وُلدت لأب موسيقي بارز مؤسس المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية في دمشق وأم سورية، عاشت بين دمشق ولندن، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 1986.

بدأ مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إجراءات قانونية ضد خمسة رجال يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وذلك استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. 

ومن المتوقع، في حال تأييد التهم، أن يُحاكم أربعة من المتهمين لانتمائهم إلى ميليشيا "حركة فلسطين الحرة" الموالية لنظام الأسد، إلى جانب عميل سري سوري يُعتقد أنه عمل لصالح الحركة، بتهم تشمل القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، إلى جانب استخدام وسائل قتال محظورة.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهمين في تموز/يوليو 2024، ومنذ ذلك الحين هم رهن الحجز الاحتياطي، في انتظار قرار محكمة كوبلنز العليا حول إحالة القضية إلى المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة.

الحصار والقمع في "عاصمة الشتات"
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهد مخيم اليرموك احتجاجات واسعة ضد نظام الأسد، قابلها الأخير بالقمع عبر الميليشيات المتحالفة معه، أبرزها "التيار الوطني الحر" المسيطر على المخيم آنذاك، وفق إفادة المدعي العام الألماني. وفي 13 تموز/يوليو 2012، تدخل عناصر تلك الميليشيات لقمع مظاهرة سلمية بالقوة، أعقبها فرض حصار خانق على المخيم بدأ في كانون الأول من العام نفسه، ما فاقم معاناة آلاف المدنيين المحاصرين.

قال أيهم أحمد، موسيقي وناجٍ من حصار اليرموك: "لن أنسى أبداً كيف تُركنا نموت جوعاً. طبخنا العشب وأكلنا القطط، وفقدنا كل شيء. كدنا أن ننقرض". وأضاف: "سقوط نظام الأسد خطوة جيدة، وهذه المحاكمة تمنحني أملاً بتحقيق العدالة".

وبحسب منظمات حقوقية، أودى الحصار بحياة نحو 200 مدني نتيجة الجوع والمرض، فيما مُنعت عن 18 ألف شخص أية مساعدات إنسانية، إلى أن تعرّض المخيم في عام 2015 لقصف واسع بالبراميل المتفجرة، دمّر أغلب بنيته التحتية.

سوابق قانونية: إدانة منفردة وانتقادات دولية
في شباط/فبراير 2023، أدانت المحكمة الإقليمية العليا في برلين أحد عناصر ميليشيا موالية للنظام بتهمة القتل وارتكاب جرائم حرب في اليرموك، بعد أن ألقى قنبلة يدوية على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية. لكن هذه الإدانة واجهت انتقادات لعدم شمولها الطابع المنهجي للحصار، ما يسلط الضوء على محدودية المقاربة القانونية آنذاك.

أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أشار إلى أن المحاكم الألمانية لم تُحقّق حتى الآن في سياسة الحصار والتجويع الممنهجة في اليرموك، قائلاً: "الإجراءات الجديدة يجب أن تردم هذه الفجوة، وتتناول قانونياً الهجمات الوحشية على أحياء بكاملها، كما نراها اليوم في غزة".

منبر للعدالة الانتقالية في سوريا
منذ سنوات، شكّلت المحاكمات خارج سوريا، وخاصة في ألمانيا، وسيلة أساسية للضحايا لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في ظل غياب المساءلة داخل البلاد. وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن المحاكمات القائمة على الولاية القضائية العالمية تُعدّ جسرًا حيويًا نحو مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، مضيفًا: "لم نتمكن حتى الآن من إجراء ملاحقات جنائية ميدانية، لكن ما يحدث في ألمانيا يشكل دفعة قوية يمكن البناء عليها لاحقًا".

جهود مستمرة ودعم للناجين
منذ عام 2012، يعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على توثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، ودعم الناجين من مخيم اليرموك في مساعيهم للانضمام إلى الإجراءات القضائية كمدّعين مشتركين، في إطار سعيه لإرساء محاسبة حقيقية للجناة، واستعادة كرامة الضحايا.

نفت وزارة النقل في الحكومة السورية، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية تنفيذ معاملات نقل ملكية المركبات أو التسجيل لأول مرة عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي بيان توضيحي صدر عن المكتب الإعلامي، شددت الوزارة على أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بمعاملات المركبات ما زالت قيد التطوير والتحديث الفني، ولم يتم حتى الآن إطلاق أي منصة رسمية تتيح إجراء عمليات نقل الملكية أو التسجيل لأول مرة بشكل إلكتروني.

وأوضح البيان أن مديريات النقل في مختلف المحافظات السورية مستمرة بتقديم خدماتها اليومية المتعلقة بجميع معاملات المركبات، بما في ذلك التسجيل المجدد والتجديد السنوي والفحص الفني وغيرها من الإجراءات، في حين تُستثنى معاملات نقل الملكية التي لا تزال متوقفة مؤقتاً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية، ريثما تُستكمل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيلها.

وأضافت الوزارة أن فريقاً فنياً متخصصاً يعمل على إعادة هيكلة وتحديث البنية الرقمية والتقنية اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أمان البيانات وسلاسة التنفيذ، مؤكدة أن إعادة إطلاق هذه الخدمة سيتم فور التأكد من الجاهزية الفنية والإدارية.

ودعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تتسبب بإرباك المواطنين أو استغلالهم من قبل جهات غير رسمية. كما شددت على أهمية الرجوع إلى الصفحات والمنصات الرسمية التابعة للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

هذا وختمت الوزارة بيانها بتأكيد حرصها على تطوير الخدمات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ويخفّف من أعباء المراجعات المباشرة، مع ضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة لكافة المواطنين.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.