يلجأ بعض الطلاب إلى الغش كحلٍ للأسئلة التي لا يعرفون إجابتها، ظنّاً منهم أنه سبيلٌ أقصر وأسهل من الدراسة والالتزام بمتطلباتها، لكنّ هذه الممارسة تنطوي على آثار سلبية سواء تم اكتشافها أو مرت دون ضبط أو عقاب.

وتُعد هذه الحالة موجودةً في أغلب الامتحانات التي تُجرى في مختلف المجتمعات، ومنها سوريا. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم السورية لمنع الغش، مثل قطع الإنترنت والاتصالات، في إطار حرصها على مراقبة سير العملية الامتحانية وضمان عدالتها ونزاهتها، إلا أنها سجلت وقوع مخالفات امتحانية خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة مؤخراً.

وذكرت من خلال بيان أصدرته قبل أيام، أنها ضبطت 1230 مخالفة امتحانية، توزعت كالتالي: 781 حالة قصاصات ورقية ،  178 حالة استخدام الجوال، إضافة إلى وجود مخالفات ناتجة عن الشغب ضمن قاعة الامتحان، والتي بلغت 136 حالة، و79 حالة غش بواسطة المُصغّرات، و28 حالة غش بواسطة سماعات البلوتوث.

 كما جرى خلال الامتحانات تمزيق أوراق الإجابات من قبل 12 طالباً، وانتحل 8 أشخاص صفة الطلاب خلال تقديمهم للامتحانات وتم ضبطهم، فيما تم ضبط استخدام ساعات ذكية من قبل 7 طلاب. وكانت هناك حالة واحدة ضُبطت بمخالفة التقدم لغير المركز الامتحاني المُحدّد للطالب.

يعتقد بعض الطلاب أن الغش سلوكٌ طبيعي، خاصةً مع ضيق الوقت وصعوبة بعض المواد، إضافةً إلى الخوف من الامتحان والقلق المصاحب له. إلا أن للغش آثاراً كبيرة لا تقتصر على العقوبة المباشرة كالحرمان من الامتحان أو غيرها من الإجراءات التأديبية، بل تمتد لتؤثر على مستقبل الطالب على المدى البعيد.

تشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن الغش يُضعف الثقة بالنفس لدى الطالب، ويُقلل من دافعيته للتعلم، كما يعزز الاعتماد على الحلول السهلة بدلاً من تطوير المهارات الحقيقية. على المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء الوظيفي، وانعدام الأمانة العلمية، وضعف القدرة على مواجهة التحديات، مما يؤثر سلباً على تكيفه الاجتماعي والمهني.

ويشير عاملون في مجال التعليم إلى أن الطالب الذي يلجأ إلى الغش للحصول على معدل يؤهله لدخول تخصص معين - دون بذل الجهد المطلوب - غالباً ما يواجه صعوبات جمة في مسيرته الجامعية. فقد يعجز عن اجتياز المواد الدراسية أو تحقيق تقدم ملحوظ، لأن التخصص يفوق قدراته الحقيقية التي لم يتم بناؤها بشكل سليم خلال المراحل التعليمية السابقة.

ويدعو التربويون إلى تكثيف الحملات التوعوية في المدارس، لتوضيح الآثار السلبية للغش على المدى القريب والبعيد، مع التركيز على تحفيز الطلاب للاعتماد على جهودهم الذاتية. كما يشددون على أهمية تشجيع الطلاب للسعي نحو التفوق الدراسي بشرف، وإقناعهم بأن النجاح الحقيقي هو ما يُحقق بالاجتهاد والمثابرة، لا بالطرق الملتوية.

يُعدّ الغش خياراً مُضللاً يهدم أسس التعلّم الحقيقي، ويُفوّت على الطالب فرصة تطوير مهاراته وقدراته. فالنّجاح المُكتسَب بالجهد والاجتهاد ليس مجرّد علاماتٍ عابرة، بل هو أساسٌ لمستقبلٍ أكاديمي ومهنيٍ ناجح. لذا، فإن اختيار طريق الأمانة والجدّية ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل استثماراً حقيقياً في الذات ومستقبلها.

اضطرت عشرات العائلات البدوية إلى مغادرة منازلها في ريف السويداء مؤخراً إثر الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة جراء الاقتتال العسكري والنزاع المسلح، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتسبب في ممارسات إجرامية نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تمثلت في حرق المنازل وسلب الممتلكات وغيرها من الانتهاكات الصارخة.

في تلك اللحظات القاسية المرعبة، حيث كانت كل ثانية حاسمة لإنقاذ الأرواح من الموت، غادر أبناء العشائر منازلهم فجأة دون تخطيط مسبق أو ترتيب للنزوح، فلم يتسنَ لهم الوقت لأخذ متعلقاتهم المهمة، سواء ذات القيمة المادية أو المعنوية.

من بين المغادرين أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة كالسكري والضغط والقلب ومشاكل بالغدة، وغيرها من المشاكل صحية، تركوا خلفهم صوراً وتحاليل طبية تشخص حالاتهم وسجلات للتاريخ المرضي، إلى جانب وصفات الأدوية وإرشادات الأطباء الذين كانوا يتابعونهم للعلاج. هذا الأمر تسبب في مشكلات لهم وللمراكز الطبية التي قصدوها لاحقاً لتلقي العلاج.

بحسب نازحين تحدثنا إليهم، فإنهم لا يعرفون أسماء الأدوية التي كانوا يتناولونها، ويجدون صعوبة في وصف حالاتهم الطبية بدقة للأطباء لاستكمال علاجهم. سابقًا، كانوا يحتفظون بوثائق طبية يقدمونها للطبيب أو المشفى في كل زيارة، لكنها باتت الآن غير متاحة.

اضطر العديد من المرضى، بسبب الظروف القاسية التي مروا بها من خوف وهروب وفقدان أفراد من العائلة والأصدقاء، إلى جانب انعدام الاستقرار الذي عاشوه مؤخراً، إلى التوقف عن متابعة أدويتهم الضرورية، كمرضى القلب والغدة وغيرهم من أصحاب الأمراض التي تتطلب علاج على مدى طويل، وتحتاج زيارات دورية للمشافي والمراكز الطبية.

أكد أطباء أن هذا الوضع يشكل كارثة بحد ذاتها لتأثيره السلبي على صحة المرضى، مشددين على ضرورة زيارتهم للمستشفى في أقرب فرصة لإجراء تقييم طبي وصرف علاج مناسب، ليتمكنوا من متابعة حالتهم الصحية واتباع الإرشادات الطبية المتعلقة بالأدوية والتغذية وغيرها.

إلى جانب ما سبق، يعاني نازحون من إعاقات جسدية وعقلية وأمراض مثل التوحد، دون امتلاكهم وثائق تثبت حالاتهم الصحية. كما يوجد عشرات الجرحى، بعضهم مصاب  بجروح حربية، وآخرون أصيبوا أثناء الهروب ومحاولتهم إنقاذ وإجلاء عوائلهم من المناطق التي تعرضت لهجوم من المجموعات المسلحة وكانت بوضع الخطر، وجميعهم بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية والمتابعة الطبية.

وأكد مراقبون أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود الأطباء والمؤسسات الصحية في المنطقة للتعاون في تقديم الرعاية الطبية والصحية للنازحين البدو، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب علاجاً طويل الأمد، إذ إن الأزمة القاسية التي يعانون منها تستوجب تدخلاً عاجلاً.

شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على أن السبيل الأنجع لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا يكمن في اعتماد الدبلوماسية والحوار بين جميع الأطراف، في ظل تزايد التوترات في بعض المناطق السورية.

وفي تدوينة نشرها اليوم على منصة "إكس"، عبّر باراك عن قلق بلاده إزاء أحداث العنف التي شهدتها محافظتا السويداء ومنبج مؤخرًا، قائلاً: "اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس... لكن الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لوقف هذا العنف والتوصل إلى حل سلمي ودائم".

وأضاف أن واشنطن "تفخر بدورها في الوساطة لحل الأزمة في السويداء"، وبمشاركتها إلى جانب فرنسا في الجهود الرامية إلى إعادة دمج شمال شرق سوريا في إطار دولة موحدة، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الأمام "بيد السوريين أنفسهم"، داعيًا جميع الأطراف إلى التمسك بالتهدئة واعتماد الحوار وسيلة لتجاوز الخلافات.

وكان باراك قد ثمّن في وقت سابق الخطوة القطرية بتمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية، معتبرًا أنها تمثل "تعبيرًا حقيقيًا عن الشراكة والصداقة، وتساهم في التخفيف من معاناة السوريين خلال مرحلة انتقالية حساسة".

وفي السياق نفسه، أعرب باراك عن دعم بلاده للحوار القائم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، واصفًا إياه بـ"الخطوة البنّاءة نحو تعزيز الوحدة الوطنية"، مجددًا التأكيد على موقف واشنطن الداعم لـ"جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة" كمدخل لتحقيق استقرار مستدام في سوريا.

وكان باراك قد شارك، مؤخرًا، في اجتماع دبلوماسي ثلاثي في العاصمة الفرنسية باريس، جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، حيث ناقش المجتمعون سبل دعم العملية السياسية وتعزيز الشراكة الدولية في الملفات السورية الملحّة، بما في ذلك ملف إعادة الإعمار والطاقة واللاجئين.

أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار أبو دي إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وأوضح أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

باشر وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف تسوية أوضاع الجالية السورية وتقديم خدمات قنصلية مباشرة، تمهيدًا لإعادة افتتاح السفارة السورية هناك، وتوسيع التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي لاحقًا.

وأوضح الوفد، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الزيارة تأتي بتوجيه من وزير الخارجية، وتندرج ضمن خطة حكومية لإعادة وصل السوريين المقيمين في الخارج بمؤسسات الدولة، لا سيما في الدول التي عانت من اضطرابات طويلة. وأكد الوفد أن الفريق بدأ فور وصوله بتقديم خدمات قنصلية، أبرزها تمديد جوازات السفر، ومنح وثائق عبور للأشخاص الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، لتيسير عودتهم إلى سوريا.

وشملت المهام كذلك تأمين مقر مؤقت للبعثة الدبلوماسية إلى حين تسلُّم المبنى الرسمي، والعمل على تفعيل خط طيران مباشر بين دمشق وطرابلس، حيث أعرب الوفد عن أمله بانطلاق أول رحلة قريبًا ضمن خطة تسهيلات تدريجية.

وأشاد الوفد بجهود وزارة الخارجية الليبية، التي أصدرت قرارًا بإعفاء جميع السوريين المقيمين أو المغادرين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، في بادرة وصفها الوفد بـ"الأخوية والداعمة لمسار تعزيز العلاقات الثنائية".

كما أشار الوفد إلى عزمه على النظر في الحالات الإنسانية الراغبة بالعودة الطوعية إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات الرسمية الليبية، مؤكدًا أن افتتاح السفارة سيوفر خدمات واسعة النطاق تلبي احتياجات السوريين المقيمين في مختلف المدن الليبية.

وفي إطار تطوير العلاقات الثنائية، كشف الوفد عن حزمة مقترحات قيد البحث، منها إلغاء متبادل للتأشيرات، ودعوة رجال أعمال ليبيين للاستثمار في سوريا، وتأسيس آلية تنسيق اقتصادي ودبلوماسي مشترك، استنادًا إلى أكثر من 40 اتفاقية موقعة بين الجانبين في السابق.

كما أشار الوفد إلى أن السوق السورية لطالما كانت وجهة مفضلة للمواطنين الليبيين، وأن السفارة الليبية في دمشق أبلغت رسميًا عن قرب تفعيل نظام التأشيرات لدخول الليبيين إلى سوريا.

وخلال أيام العمل الأولى، أعلن الوفد عن إنجاز نحو 8000 معاملة قنصلية، شملت تمديد جوازات سفر، ومنح وثائق مرور، وتصديق وثائق رسمية، مشيدًا بتعاون أبناء الجالية السورية ومشاعرهم الإيجابية حيال استئناف العلاقة الرسمية مع مؤسسات الدولة السورية، بعد سنوات من الانقطاع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط شبكات غش امتحاني منظمة في ثلاث مراكز امتحانية بمحافظة اللاذقية، كانت تعمل باستخدام تقنيات إلكترونية متطورة بهدف التلاعب بسير الامتحانات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، جرى رصد ومتابعة دقيقة لتحركات مشبوهة داخل بعض المراكز، بالتعاون مع مديرية تربية اللاذقية، ليُكتشف لاحقاً تورط عدد من الأشخاص في تسهيل الغش عبر سماعات أذن دقيقة، وأجهزة اتصال لاسلكي وهواتف مزودة بتقنيات إرسال واستقبال عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المتورطين بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء المختص وفقاً للقانون رقم 42، الذي ينص على عقوبات جزائية مشددة بحق من يثبت تورطه في عمليات الغش المنظم أو تسهيله.

كما تم تنظيم ضبوط غش بحق الطلاب الذين ثبتت مشاركتهم في هذه العمليات، تمهيداً لتطبيق العقوبات الامتحانية المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار جهودها في رصد وكشف أي خروقات تمسّ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل تعليمي نزيه وآمن لأبناء الوطن.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 21 حزيران 2025، من تفكيك شبكة متورطة في ترويج سماعات لاسلكية تُستخدم لغايات الغش في الامتحانات، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة إن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، وأسفرت عن القبض على عدد من أفراد الشبكة، فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لتعقّب بقية المتورطين، وأكد المصدر أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الحادثة في سياق إجراءات أوسع أقرتها الحكومة السورية، حيث كانت وزارتا الاتصالات والتقانة والتربية والتعليم قد قررتا، يوم الأربعاء 18 حزيران، تنفيذ قطع مؤقت للاتصالات الخلوية في المناطق المحيطة بالمراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة، كخيار يهدف إلى منع الغش الإلكتروني وضمان نزاهة الامتحانات.

خطة أمنية شاملة في محافظة حماة لضمان سير الامتحانات

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025، وذلك بهدف تأمين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة مستقرة وآمنة للطلاب.

وقال العميد "ماهر مرعي"، معاون قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن وحدات قوى الأمن الداخلي بدأت منذ اليوم الأول بتنفيذ هذه الخطة التي تشمل تأمين مراكز الامتحانات وانتشار عناصر الشرطة وتنظيم حركة المرور لمنع الازدحام أو أي تشويش قد يعيق تركيز الطلاب.

وأوضح العميد "مرعي" أن الخطة تضمنت نشر دوريات ثابتة ومتحركة في محيط المراكز الامتحانية، بالإضافة إلى مرافقة أمنية للطلاب القادمين من الريف إلى المدينة، بالتنسيق مع المجمعات التربوية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع مديرية التربية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بسلاسة، مؤكداً على أن الجهات الأمنية والتعليمية تعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب باعتبارهم مسؤولية وطنية وأملاً في بناء مستقبل البلاد.

وفي ختام تصريحه، تمنى العميد "مرعي"، التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشيداً بجهودهم وجديّتهم، ومؤكداً على أن الانضباط والالتزام مسؤولية مشتركة في بناء الوطن.

وكانت أعلنت غرفة العمليات الامتحانية في محافظة حماة، المشكّلة برعاية محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عن اعتماد خطة شاملة لتأمين الامتحانات العامة لعام 2025، وذلك بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان تنظيم دقيق وسير سلس للعملية الامتحانية.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

في خضمّ الأحداث المتلاحقة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب وما تلاها من تحرير البلاد من نظام بشار الأسد، اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر حول مسار الثورة ومآلاتها، إلا أن ما يلفت الانتباه هو طريقة هو انتحالُ بعض الأفراد صفة "الثوار" وادعاؤهم الانتماء إلى صفوف الأحرار، ويلجأون إلى أساليب مبتذلة وغير موضوعية في التعبير عن مواقفهم، مما يشوه صورة الناشطين ويسيء للثورة ومبادئها الإنسانية والكريمة.

وسجّلت منصات التواصل الاجتماعي منشوراتٍ بذيئةً تخلّلتْها ألفاظٌ نابيةٌ وتعليقاتٌ خادشةٌ للحياء، فضلًا عن نشر صورٍ مُهينةٍ لخصومهم أو لشخصياتٍ عامة، وسخريّةٍ مُبتذلةٍ من عاداتِ معينة، هذه الممارساتُ المُتسوِّلةُ بِاسم "الثورة" أثارت سخطَ ناشطين سوريين غيورين، الذين نبّهوا عبر حساباتهم إلى أن هذه التصرّفات لا تعبّرُ بأيِّ حالٍ عن ثورة الشعب السوري، وأنّ مَن يقفون خلفها "أدعياء" لا صلةَ لهم بالأحرارِ ولا بمبادئِ الثورة.

وأكّد الناشطون أن الثورة السورية، عبر مسيرتها النضالية التي امتدت لأربعة عشر عاماً، جسّدت أسمى قيم الرقي والإنسانية، ولم تشوّهها أيّ لفظةٍ نابيةٍ أو سلوكٍ منحط. فشعاراتُها كانت أناشيدَ كرامةٍ تتردّد في الميادين، وهتافاتُها نقيةً كنداء الحرية، خاليةً من البذاءة والطائفية، تُعبّر عن أخلاقيات الثوّار الحقيقيين الذين رفعوا راية الوحدة فوق كل اختلاف، ودعوا إلى عدالةٍ تُجسّدُ كرامةَ الشعب السوري بكلّ أطيافه.

رغم أن حربهم كانت ضد نظام تسبب بأذى عظيم، قتل الآلاف، اعتقل المزيد، دمر قرى ومدناً، شرد الأسر، وأغرق البلاد في الفقر والحاجة، إلا أن الأحرار لم يلجأوا إلى شتمه بألفاظ نابية. وبدلاً من ذلك، ركزوا على نقد ممارساته وجرائمه. فلم تستخدم رموز الثورة وقدواتها، الذين يُعدون أيقونات في تاريخها، ألفاظًا بذيئة عند الحديث عن خصوم الشعب السوري أو التعبير عن وجهات نظرهم، بل التزموا بالنقد الموضوعي والأخلاقي.

لطالما رفع الثائرون لافتات خلال مظاهراتهم ضد الأسد المخلوع، والتي شكلت لاحقًا وثيقة تاريخية هامة. لم تتضمن هذه اللافتات أي عبارات أو ألفاظ مسيئة، بل حملت شعارات داعية إلى الحرية، معبرة بكل سلمية عن مطالب الشعب المظلوم، ومختصرة قصص المعاناة التي عاشها الشعب جراء النظام القمعي.

وجّه الناشطون دعوةً للالتزام بقيم الثورة وأخلاقياتها عند طرح الآراء أو التعليق على الأحداث، مُشدّدين على أن أيّ تجاوز في الأسلوب أو المحتوى — سواءً عبر ألفاظ نابية أو صور غير لائقة — ليس مجرد خطأ فرديًا، بل هو انتهاك لروح الثورة التي ضحّى من أجلها الآلاف. 

وأكّدوا أن مثل هذه التصرّفات تُلحق ضرراً جسيماً بسمعة النشطاء السوريين، وتُقدّم ذرائع جاهزة لأتباع النظام البائد لتشويه نضال الثوار، خاصةً وأنهم يتربّصون بأي هفوة لتحويلها إلى أداةٍ لهجومهم الإعلامي، حيث يُحاولون باستمرار إلباس الثورة ثوب 'الفوضى' أو 'انعدام الأخلاق' لطمس حقيقتها النبيلة.

يستطيع أي شخص التعبير عن رأيه بحرية وإيصال وجهة نظره إلى الآلاف، بل ونقد الممارسات التي يراها خاطئة، دون اللجوء إلى ألفاظ نابية أو عبارات خارجة عن الأدب. فمثل هذه الأساليب تُفقد الهدف نبله، وغالباً ما تشوه القضية التي يناضل من أجلها.

نشرت صفحات إعلامية مشبوهة مقطع فيديو مروع لجريمة اغتصاب طفلة صغيرة، وصفه ناشطون بالصادم ، زاعمةً أن قوات الأمن العام هي المسؤولة عنه، يهدف هذا الادعاء إلى تشويه سمعة الأمن العام، وتحريض الرأي العام المحلي والدولي ضده، مستغلةً بشاعة الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة وجريمة لا تُحتمل، مما يستوجب التصدي لها بكل حزم.

تداول الفيديو المروع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع ناشطين للحث على تقديم بلاغات ضد الصفحات المنشورة له، مع توفير شرح مفصل لخطوات الإبلاغ، وأكدوا أن معظم هذه الصفحات تابعة للنظام البائد، متوقعين استمرار تداول الفيديو حتى يتم حظره نهائيًا من منصات "ميتا"، حيث يجري التواصل مع الشركة لتحقيق هذا الهدف.

وقال الصحفي السوري أحمد بريمو من خلال صفحته الشخصية في موقع فيس بوك، إن الحساب الذي نشر فيديو اغتصاب الطفلة – والذي تعود الجريمة الظاهرة فيه، بحسب عدة مصادر، إلى فترة ما قبل سقوط النظام في منطقة الجزيرة السورية – هو حساب شخصي يحمل اسم "بارين سليمان". ورغم أنه يظهر كحساب مؤيد لـ"قسد"، إلا أن مراجعة سريعة تُظهر أنه في الواقع يتبع لـ "أيتام الأسد".

وأضاف بريمو أن الحساب تم إنشائه في شباط/فبراير الماضي، وكرّس منذ انطلاقه جهوده لاستمالة الأقليات السورية عبر منشورات تدّعي دعمهم ومناصرتهم، بينما يمرّر من حين لآخر محتوى يُمجّد النظام المخلوع وجيشه المجرم.

وأشارَ إلى أن من يدير الحساب  يواظب على نشر قصص ومقاطع فيديو منزوعة السياق بهدف التحريض على الكراهية ووصف المسلمين السنة بالإرهاب وعبارات طائفية كثيرة، مُضيفاً أنه تم حذف الفيديو الأخير (الذي يُظهر جريمة اغتصاب الطفلة) بناءً على بلاغ من شركاء موثوقين لدى "ميتا"، إلا أن الحساب لا يزال فعّالًا حتى لحظة كتابة منشوره عبر حسابه.

وعلقت منصة "تأكد" المعنية بالتحقق من الأخبار، على الموضوع أيضاً، نافية الاتهامات التي طالت الأمن العام، فقالت من خلال بيان أصدرته الاثنين اليوم 4 ٱب/أغسطس الجاي: "رداً على الاستفسارات الواردة بخصوص مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا، والذي يُظهر جريمة اغتصاب طفلة ويُتَّهم عناصر أمن بارتكابها، تود منصة «تأكد» التوضيح بأن الجريمة وقعت في فترة ما قبل هروب الأسد، وأن المتهم بارتكابها قد لقي حتفه".

واختتمت بيانها معلقة: "تهيب «تأكد» بجمهورها الكريم الامتناع عن تداول المقطع لما فيه من انتهاك صارخ لخصوصية الضحية، وتدعو إلى تحييد الأطفال عن أي نزاع سياسي أو دعائي قائم".

ومنذ انطلاقة التحرير وحتى اليوم، تسعى صفحات وهمية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا عبر نشر روايات كاذبة، مثل ادعاءات اختطاف نساء علويات من الساحل ونسبها زورًا لقوات الأمن العام، بهدف إثارة الرأي العام وتشويه صورة الحكومة. ومؤخرًا، لجأت هذه الصفحات إلى استغلال فيديوهات قديمة، كفيديو اغتصاب الطفلة، وترويجها على أنها حديثة، في محاولة لتأجيج الفتنة وتضليل المجتمع.

بحث وزير النقل، في الحكومة السورية "يعرب بدر"، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، السيد كليمنس هاخ، سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا في مجالات النقل الذكي والمستدام، وتطوير البنى التحتية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر السورية، بالتعاون مع المؤسسات الألمانية المتخصصة، بما يسهم في تحديث قطاع النقل وتطوير أدائه بما يواكب المعايير الدولية.

وشدد وزير النقل على حرص الحكومة السورية على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال النقل المستدام، وتوطين التقنيات الحديثة، معتبراً أن تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا يشكل خطوة نوعية في مسار إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

بدوره، أعرب السيد "هاخ" عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير مشاريع البنى التحتية والبحوث العلمية المرتبطة بالنقل، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة النقل لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يخدم رؤية سوريا في تطوير قطاع النقل كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير النقل في الحكومة السورية أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المواصلات الطرقية، والعمل على تذليل العقبات الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز جودة البنى التحتية ويدعم السلامة المرورية على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بحضور المدير العام المكلّف المهندس خضر فطوم وعدد من المسؤولين الفنيين والإداريين، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية شهر حزيران من العام 2025.

وتناول الاجتماع واقع تنفيذ العقود الجارية، والصعوبات المرتبطة بنقص الكوادر الفنية المؤهلة، والتحديات التي تواجه مشاريع هندسة المرور، إضافة إلى مراجعة العقود المدورة وتلك التي ما تزال قيد التصديق، مع تسليط الضوء على شبكة الطرق المركزية التي تتجاوز 9000 كيلومتر، منها أكثر من 1600 كيلومتر أوتوسترادات.

ودعا الوزير بدر إلى رفع كفاءة التنفيذ الميداني، ومعالجة أسباب التأخير، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أن تطوير أداء المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل بين المحافظات.

وحضر الاجتماع معاون الوزير المهندس "محمد رحال"، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي المهندسة "ريا عرفات"، إلى جانب عدد من المدراء المختصين في الشؤون الطرقية والهندسية والاستثمارية.

وفي 30 حزيران/ يونيو الفائت عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد "خضر فطوم"، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد "فيليب ماتيير"، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وقوع جريمة قتل في حي المالكي بالعاصمة دمشق، مساء الأحد، راح ضحيتها الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة ومؤسس المعهد العالي للموسيقا في دمشق.

وقال مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع جريمتين في الحي غير دقيق، مؤكدًا أن الجريمة المسجلة هي واحدة، وتخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل فرع المباحث الجنائية، الذي بدأ بجمع الأدلة من مسرح الجريمة بهدف كشف تفاصيل الحادثة والتعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد المصدر على أن السلطات المختصة تتعامل مع القضية بمنتهى الجدية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة وانتظار المعلومات الدقيقة من الجهات المعنية.

في المقابل، نقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديالا الوادي قضت خنقًا داخل منزلها، مشيرة إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة على يد مسلحين اقتحموا شقتها الواقعة في منطقة المالكي وسط دمشق.

وتُعد ديالا الوادي من الأسماء المعروفة في الوسط الثقافي السوري، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية والمسلسلات التلفزيونية، وتميزت بموهبة لافتة رغم قلة ظهورها الإعلامي. أما والدها، صلحي الوادي، فترك بصمة فنية كبيرة، وكان له دور رائد في تخريج أجيال من الموسيقيين في سوريا والعالم العربي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن ضبط ثلاث شبكات منظّمة للغش الامتحاني، وذلك خلال امتحانات الشهادة الثانوية في محافظة اللاذقية، حيث جرى إلقاء القبض على المتورطين بالجرم المشهود داخل ثلاثة مراكز امتحانية.

وجاءت العملية بعد رصد دقيق ومتابعة من قبل الوزارة وبالتعاون مع مديرية التربية في اللاذقية، عقب ملاحظة مؤشرات تدل على وجود ممارسات غير قانونية داخل بعض القاعات الامتحانية.

وبحسب بيان الوزارة، استخدم أفراد الشبكات وسائل تقنية متقدمة في محاولاتهم للغش، شملت سماعات أذن دقيقة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وهواتف محمولة مزودة بأنظمة إرسال واستقبال متطورة، بهدف تسهيل تمرير الإجابات والتلاعب بسير الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص استناداً إلى القانون رقم 42 لعام 2022، الذي يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في قضايا الغش أو الإخلال بنزاهة الامتحانات.

كما تم تنظيم ضبوط بحق الطلاب المشاركين في عمليات الغش، تمهيداً لتطبيق العقوبات الامتحانية المنصوص عليها في اللوائح الناظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم في ختام بيانها على التزامها التام بحماية العملية الامتحانية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم في إطار القانون.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، اليوم، مع وفد من المستثمرين العراقيين برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة "بيت الدواء" مصطفى السالم، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وخاصة في مجالات التصنيع الدوائي وضبط الجودة وتسهيل تصدير المنتجات السورية إلى العراق.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية، ومقترحات تحسين إجراءات التصدير، بما يضمن تعزيز مكانة الدواء السوري في الأسواق العراقية وتقديم منتج عالي الجودة.

وأكد الدكتور العلي خلال اللقاء استعداد وزارة الصحة السورية الكامل للتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمار في القطاع الدوائي، وتعزيز الصادرات الطبية إلى العراق.

ويأتي هذا اللقاء غداة توقيع وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية "سيغما" ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد، وتشمل إعادة تأهيل قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي بحلب، وتقديم تجهيزات طبية متقدمة ودعم العملية التعليمية للأطباء المقيمين، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتعزيز الشراكات الصحية محلياً ودولياً ودعم البنية التحتية الصحية والدوائية.