تشهد سوريا تصاعداً خطيراً في حوادث السير، مما يؤدي إلى كوارث على المستويات المادية والبشرية والإنسانية، ويسبب خسائر فادحة بين المدنيين. لقد أصبح من المعتاد سماع أخبار وقوع حوادث سير بشكل يومي، مما يثير القلق حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة وسبل الحد منها.

وفي تصريح خاص لـ حميد قطيني، مسؤول إعلامي في الدفاع المدني السوري، لشبكة شام قال: "من بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 20 تموز، استجابت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري لـ 1412 حادث سير في 440 مجتمع و 4 مخيمات في سوريا، وأنقذت وأسعفت الفرق خلال هذه الحوادث 1299 مدنياً بينهم 263 طفلاً و 170 امرأة أصيبوا بجروح ورضوض وكسور منها بليغة".

وأضاف: "وانتشلت الفرق جثامين 81 مدنياً بينهم 7 أطفال و 8 نساء، توفوا بسبب حوادث السير، وكانت نسبة 58% من حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري هي حوادث سيارات، و 27% دراجات نارية، و 13% شاحنات".

وقع يوم الأحد، 3 آب، حادثان مروريان في ريف إدلب، وفقًا لما أعلنته مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" عبر حساباتها الرسمية. الحادث الأول نجم عن تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق حلب - دمشق الدولي قرب بلدة حيش، مما أسفر عن وفاة 4 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان وامرأة. أما الحادث الثاني، فقد وقع بالقرب من قرية معرشورين، نتيجة تصادم سيارتين ودراجة نارية، مما تسبب بإصابة 6 مدنيين، بينهم امرأة وابنتها بجروح خطيرة.

وتتعدد أسباب وقوع الحوادث في سوريا، ومنها – بحسب حالات رُصِدت – السرعة الزائدة، لا سيما أن بعض الشباب يتباهون بالقيادة السريعة، خصوصاً راكبي الدراجات النارية، الذين يتسابقون فيما بينهم، بينما يتبع آخرون هذا الأسلوب لجذب انتباه الفتيات.

إضافة إلى ما سبق، تلعب عوامل أخرى دوراً في وقوع الحوادث، مثل عدم الالتزام بأولوية المرور، والتوقف المفاجئ، إلى جانب رداءة الطرق، والسلوكيات غير الآمنة كقيادة الأطفال للمركبات، أو إهمال فحص المكابح والإنارة، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلاً عن القيادة لمسافات طويلة دون إجراء فحص فني، بالإضافة إلى الازدحام المروري.

وقد أدت الحوادث المرورية في سوريا إلى خسائر مادية فادحة، تمثلت في تحطيم مركبات وآليات، كما تسببت في مقتل أشخاص وإصابة آخرين، ما عرّضهم لظروف صحية قاسية تطلبت منهم التوقف عن أعمالهم وتحمل تكاليف العلاج والمعاينات الطبية. وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قد يُسجن المتسبب في الحادث عند وفاة شخص، أو يُجبر على دفع الدية، وقد تقع خلافات حادة بين العائلات.

وفيما يتعلق بـ الحلول الممكنة للحدّ من حوادث السير، فتتمثل في توعية الأهالي وتقديم نصائح لهم، مثل تجنّب السرعة الزائدة أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وتفادي الانشغال بالمأكولات والمشروبات، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبة وغيرها من المركبات.

وتبذل فرق الدفاع المدني جهوداً للحد من حوادث السير، تشمل حملات توعية مباشرة، وصيانة الطرق، وتنظيم وتخطيط المسارات، بالإضافة إلى إصلاح اللوحات الإرشادية، وذلك ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة.
وفي ظل تزايد وتكرار حوادث السير في مناطق متفرقة من سوريا، تبقى الحاجة قائمة لتطبيق أكثر صرامة لقوانين المرور، وتحسين واقع الطرق والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية المرورية، تجنّباً للخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

نفى مصدر في الرئاسة التركية وجود أي معلومات حالية حول اتفاق عسكري مرتقب مع الحكومة السورية، يشمل إنشاء قواعد تركية على الأراضي السورية، وذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام محلية حول اتفاق مزعوم بين الجانبين.

وجاء في تصريح المصدر للإعلام، يوم الأحد، أن "الرئاسة لا تملك معلومات بشأن اتفاق عسكري مع دمشق يتعلق بإنشاء قواعد أو أي تعاون عسكري موسع"، وذلك في تعقيب على تقرير لصحيفة "آيدنليك" التركية تحدث عن اتفاق مرتقب بين تركيا وسوريا بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وكانت صحيفة "آيدنليك" قد نشرت تقريرًا نقلت فيه أنقرة ودمشق بصدد توقيع اتفاقية تعاون عسكري، تتضمن دعمًا تركيًا في تشكيل الجيش السوري الجديد وتدريب قواته، إلى جانب خطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.

وفي المقابل، اكتفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية بنفي امتلاكهم أي معلومات حول ما ورد في التقرير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن وزارة الدفاع أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة للحصول على دعم في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة المجموعات الإرهابية، في إطار التعاون الأمني المشترك.

وأكدت الوزارة في تصريحها أن "الهدف الأساسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مشددة على أن أي خطوات تُتخذ في هذا السياق تخدم الاستقرار الإقليمي.

وتزامنًا مع هذه الأنباء، شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا، في 13 تموز/يوليو الماضي، هجمات مسلحة استهدفت بعض المراكز السكنية للطائفة الدرزية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بين المحافظة والعاصمة دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية، أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، بينهم 20 عنصرًا من قوات الحكومة الانتقالية.

وفي تطور لافت، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي في 16 تموز/يوليو ضربات استهدفت مقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، مبررًا العملية بحماية المدنيين الدروز، رغم إعلان الحكومة السورية عن نشر قوات في السويداء لضبط الأوضاع.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المرتبطة بميليشيات الهجري في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وضمان الاستقرار في الجنوب السوري.

مظلوم عبدي: اتفاق 10 آذار منع اندلاع حرب أهلية ويمهّد لتوحيد سوريا
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن سوريا دخلت مرحلة سياسية وجيوسياسية جديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، واصفاً التحوّل من محور إيران وروسيا إلى محور معارض بأنه "تغيير نوعي" في خارطة البلاد.

وقال عبدي، في مقابلة مع صحيفة "يني ياشام" التركية المعارضة، إن النظام المركزي الشمولي لم يعد قابلاً للحياة بعد حرب امتدت 14 عاماً، مشدداً على ضرورة بناء نظام لا مركزي يتيح لجميع مكونات الشعب السوري القيام بدورها السياسي والإداري.

اتفاق 10 آذار: منع انهيار شامل
تحدث عبدي عن تفاصيل اتفاق 10 آذار الذي أبرم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، موضحاً أنه جاء بعد سلسلة لقاءات بدأت في دمشق أواخر 2024، ولم تثمر بدايةً. واستُكملت الجهود لاحقاً بوساطة من منظمات مجتمع مدني أميركية وبريطانية، حتى تم توقيع الاتفاق في 10 آذار 2025.

ويهدف الاتفاق، بحسب عبدي، إلى وقف إطلاق النار الشامل في البلاد، وإعادة توحيد سوريا التي كانت مقسمة بين أربع سلطات متصارعة. وأكد أن التوترات الطائفية والعرقية المتزايدة دفعت إلى تسريع التفاهم، لتفادي انهيار أمني شامل وعودة البلاد إلى مربع الحرب الأهلية.

وأشار إلى أن الاتفاق شمل تفاهمات عامة حول وحدة سوريا واعتماد الحوار لحل القضايا الخلافية، في حين أُرجئت النقاط التفصيلية، ومنها ترتيبات إدارة المناطق والقضية الكردية، إلى مفاوضات لاحقة.

الدور الدولي ومواقف الأطراف
أوضح عبدي أن الولايات المتحدة وفّرت دعماً لوجستياً خلال زيارة وفد "قسد" إلى دمشق، لكنها لم تكن طرفاً في المحادثات، كما أن تركيا لم تعرقل الاتفاق رغم عدم مشاركتها المباشرة. وأكد وجود تواصل مباشر مع الجانب التركي، واصفاً هذا التواصل بـ"الإيجابي".

كما أشار إلى أن "قسد" لا تمانع أن تكون جزءاً من الجيش السوري في المستقبل، في حال توحّد، مؤكداً أن الخلافات مع أنقرة لا تلغي ضرورة الحوار.

ولفت إلى أن واشنطن وباريس ولندن تتابع حالياً محادثاتها مع الحكومة السورية، بما يؤكد وجود اهتمام دولي فعّال بدعم تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع وتؤسس لمرحلة جديدة في البلاد.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فقد ترأس الوفد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الباكستانية المعنية بالشأن الأمني.

وفي إطار برنامج الزيارة، زار الوفد السوري الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، واطّلع على آليات عملها وتجربتها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة. كما جرى بحث سبل تطوير قنوات التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّدت وزارة الداخلية أن هذه الزيارة تأتي في سياق توسيع العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

تُعدّ هذه الزيارة أول تواصل رسمي مباشر بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، في ظل ما وصفته باكستان حينها بـ"مرحلة جديدة في العلاقات مع سوريا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً دعم بلاده لجهود الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار.
كما رحّبت إسلام آباد بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي مع الحكومة السورية الجديدة.

خرجت 90 عائلة من محافظة السويداء بشكل إفرادي يوم أمس الأحد، عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 316 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني السوري.

وساهمت فرق الدفاع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الخارجة، وتأمين انتقالها بأمان إلى الوجهات التي اختارتها، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتخفيف الأعباء عن المدنيين.

في السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق الأنباء المتداولة حول فرض حصار على محافظة السويداء، ووصفتها بأنها "كذب وتضليل".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية لم تفرض أي حصار، بل قامت بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتسهيل خروج المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء، بهدف كشف ملابسات الاعتداءات التي طالت المدنيين، وضمان محاسبة المتورطين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان الاستقرار. كما تواصلت دعوات مبادرات أهلية واجتماعية في المحافظة لاحتواء الأزمة داخلياً دون تدخل خارجي، مؤكدين على وحدة سوريا ورفض التحريض والتقسيم.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الوفد ترأسه معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين من جهاز الاستخبارات العامة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين في عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الأمني.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة تخدم مصالح البلدين.

كما زار الوفد السوري مقر الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) في باكستان، حيث اطلع على آليات عملها المتقدمة في مكافحة التهديدات الأمنية، وبحث الطرفان إمكانية إقامة قنوات اتصال دائمة لتبادل المعلومات والتجارب الميدانية.

تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، في ظل حرص باكستان على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، الرئيس السوري أحمد الشرع على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.

وأشادت الحكومة الباكستانية في وقت سابق بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو دعم عملية التعافي الاقتصادي، كما دانت الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء ودمشق، معتبرة إياها خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما جدّدت إسلام آباد تضامنها مع الشعب السوري، داعية إلى احترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ووقف جميع الاعتداءات التي تقوّض جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

أكد القائم بأعمال سفارة قطر في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أن مساهمة بلاده في تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، مشددًا على أن المبادرة تُعد تحركًا إنسانيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تحسين حياة السوريين وتعزيز التعاون الإقليمي البناء.

وأوضح آل محمود، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتُجسّد التزام الدوحة بدعم مسيرة التعافي في سوريا، مؤكدًا أن المشروع يمهّد لانطلاق سلسلة من المبادرات التنموية المستقبلية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وأشار آل محمود إلى أن دعم قطاع الكهرباء في سوريا يجري في إطار مبادرة إنسانية–تنموية ولا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، مبينًا أن صندوق قطر للتنمية يقود هذه المساهمة كجزء من التزام أخوي تجاه الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقع آل محمود أن يؤدي الدعم القطري إلى رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية في المناطق المتضررة، لترتفع من 3 أو 4 ساعات حاليًا إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مستفيدين من تدفق الغاز الجديد وقدرات المحطات التشغيلية.

وكشف أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت بالفعل، حيث بلغ تدفق الغاز اليومي في مرحلته الأولى نحو 3.4 ملايين متر مكعب، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مما سيُسهم في رفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 1,200 ميغاواط من مختلف المحطات العاملة في سوريا.

شهدت بلدة درنج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، يوم الأحد، حادثة دامية راح ضحيتها رجل ستيني يُدعى حيدر صالح الجاسم، بعد أن أصيب برصاص عشوائي أثناء تبادل لإطلاق النار بين مجموعات عشائرية مسلحة وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وبحسب ما نقلته شبكة "فرات بوست" المحلية، بدأت الاشتباكات عقب قيام مسلحين من سكان درنج بنصب حاجز قرب نقطة عسكرية لـ"قسد"، بهدف اعتراض سيارات قادمة من بلدة ذيبان، وذلك في سياق رد فعل على حوادث نهب سابقة قال الأهالي إن منفذيها من ذيبان.

الرجل الذي لقي حتفه كان موجودًا في موقع الاشتباك بغرض شراء الخبز، حين أصيب بطلق ناري أودى بحياته على الفور، وفقاً للشبكة ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتزايد الشكاوى من تجاوزات "قسد" بحق السكان، بما في ذلك حملات الدهم والاعتقال العشوائي، خاصة ضد معارضين لسياساتها أو رافضين للتجنيد الإجباري.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى أن هذه القوات تستخدم القوة المفرطة في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالات تعذيب داخل مراكز الاعتقال، وانتهاكات مستمرة تطال المدنيين في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

رصد فريق مرصد بصمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات تجنيد الأطفال بمدينة القامشلي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثّق الفريق مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في أعمال حفر الأنفاق أو حراسة مداخلها خلال عمليات الحفر الجارية.

أوضح المرصد أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون مقابل أجر شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي، في حين تم تجنيد آخرين قسريًا، ونقل الفريق شهادة والد أحد الأطفال، ويدعى "ج.ع" (اسم مستعار حفاظًا على سلامته)، أفاد فيها بأن ابنه البالغ من العمر 14 عامًا اختُطف على يد عناصر الشبيبة الثورية، ليُجبر لاحقًا على العمل كحارس عند مدخل نفق في منطقة خاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت المعلومات التي جمعها الفريق أن بعض الأطفال يشاركون بشكل مباشر في الحفر، بينما يتولى آخرون مهام الحراسة خلال العمليات، ما يعرّضهم لـ مخاطر جسدية وأمنية خطيرة.

واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واللذين يحرّمان أي شكل من أشكال إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية أو استغلالهم في أدوار تعرضهم للخطر.

طالب مرصد بصمة لحقوق الإنسان باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها، الوقف الفوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال، سواء لأعمال الحراسة أو الحفر، والتزام قوات سوريا الديمقراطية بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد الموثقة، ومحاسبة المتورطين فيها قانونيًا، وتأمين حماية قانونية ونفسية للأطفال المجندين، وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع والتعليم، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الطفل لإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات في مناطق النزاع.

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا عن تضرر ما يزيد على 14 ألف هكتار من الأراضي في ريف اللاذقية، نتيجة الحرائق الواسعة التي اندلعت في المنطقة خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة أن الغابات والمناطق الحراجية تكبّدت الخسائر الأكبر.

الغابات تتصدر قائمة الأضرار
وأوضحت الوزارة، في إحصائية رسمية نشرتها على معرّفاتها الإلكترونية، أن إجمالي المساحات المتضررة بلغ نحو 14,100 هكتار، توزعت بين أراضٍ حراجية وزراعية وعمرانية، إضافة إلى مسطحات مائية وأراضٍ مختلطة وقاحلة.

وسجلت الغابات والحراج النسبة الأعلى من الضرر، بمساحة بلغت 11,675 هكتارًا، أي ما يعادل 82.55% من إجمالي المساحات المحترقة، فيما جاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثانية بمساحة 2,152 هكتارًا بنسبة 15.21%.

خسائر في الأراضي العمرانية والمسطحات المائية
وأشار التقرير إلى أن الحرائق طالت أيضًا نحو 193.78 هكتارًا من الأراضي العمرانية، بنسبة بلغت 1.37%، إضافة إلى 53 هكتارًا من المسطحات المائية (0.37%)، و67.94 هكتارًا من الأراضي المختلطة (0.48%). أما الأراضي القاحلة والمُهملة، فتضررت بشكل طفيف، بمساحة لا تتجاوز 1.93 هكتارًا (0.01%).

جهود إطفاء إقليمية وصعوبات ميدانية
اندلعت الحرائق في الثالث من تموز الماضي، واستمرت لاثني عشر يومًا، قبل أن تنجح فرق الإطفاء المحلية والدولية في احتوائها. وقد واجهت الفرق تحديات كبيرة تمثلت في وعورة التضاريس، وسرعة الرياح، وانتشار مخلفات الحرب التي أعاقت عمليات الإطفاء وعرّضت الفرق لمخاطر كبيرة.

وشاركت في عمليات الإخماد فرق إطفاء من الأردن وتركيا ولبنان والعراق، بينما أرسلت قطر خمس طائرات مزودة بحوامات إطفاء ومعدات متخصصة وكوادر بشرية، لتعزيز جهود السيطرة على النيران.

أضرار بشرية ومادية وتحقيق مستمر
امتدت آثار الحرائق إلى المناطق السكنية، حيث لحقت أضرار بعدد من منازل المدنيين، كما تسببت بانفجار مخلفات حربية قديمة، وأدت إلى إغلاق معبر كسب الحدودي مع تركيا، وعدد من الطرق الرئيسية في المنطقة.

من جهته، أكّد وزير الزراعة السوري أمجد بدر، خلال زيارته إلى اللاذقية في 12 تموز، فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب اندلاع الحرائق، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن الحريق كان مفتعلًا.

دعم دولي لإعادة التأهيل
وفي سياق متصل، أعلن "صندوق مساعدات سوريا" عن تخصيص 500 ألف دولار لدعم جهود الإطفاء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وسط دعوات محلية ودولية لتعزيز الاستعدادات لموسم الحرائق القادم وتحصين الغابات ضد تكرار الكارثة.

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة بالنائب العام القاضي حسان التربة ووفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب محمد علي الطويل، أن مهنة المحاماة تشكّل دعامة أساسية في ترسيخ العدالة والارتقاء بالعمل القانوني.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة، ودراسة آليات تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بما يضمن الاحترام المتبادل وسلاسة سير الإجراءات القضائية. كما تطرّق النقاش إلى التحديات التي تواجه المحامين، مع التأكيد على أهمية استقلالية المهنة ودورها الحيوي في تحقيق العدالة.

الوزير الويس شدد على أن المحامين هم شركاء أساسيون في مسار العدالة، مشيدًا بدور النقابة وحرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة المواطنين وحماية الحقوق ضمن بيئة قانونية متوازنة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة العدل السورية لتعزيز الشراكة مع نقابة المحامين، وضمن توجه عام لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة خطوات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وضمان بيئة قانونية عادلة توازن بين حقوق الدفاع وسلطة القضاء، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ سيادة القانون وضمان وصول المواطنين إلى العدالة على نحو فعّال ومنصف

وقّعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصحي في مدينة حلب، وذلك بالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية. وقد جرت مراسم التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووقّعها مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة.

الاتفاقية تشمل إعادة بناء قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي وتجهيزه بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، إلى جانب تزويد مشفى ابن رشد بأجهزة قثاطر قلبية تخدم أكثر من 500 مريض، بتكلفة مماثلة. كما تتضمن الاتفاقية دعم برامج التعليم الطبي والتدريب التخصصي للأطباء المقيمين والممرضين، بالتنسيق مع هيئة التخصصات الطبية (البورد السوري)، من خلال نشاطات ميدانية وتعليم عن بُعد تقدمه منظمة “سجما”.

وزير الصحة وصف الاتفاقية بأنها خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفد المشافي الحكومية بقدرات إضافية تساعد في تخفيف الضغط وتقليص لوائح الانتظار، لاسيما في العمليات النوعية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن ددم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد، إلى أن هذه الشراكة تعكس مبادرة مجتمعية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى وتطوير تدريب الكوادر في مشفى الرازي، الذي يضم نحو 500 طبيب مقيم.

كما نوّه الدكتور زكريا حاروط، رئيس مجلس إدارة جمعية “سجما”، بأهمية الاتفاقية في رفع كفاءة التعليم الطبي المستمر وإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية.

مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة أكد أن الاتفاقية تعبّر عن إرادة وطنية خالصة، حيث أن التمويل والخبرات المقدّمة مصدرها كوادر سورية في الداخل والخارج، وستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر آب ضمن حملة “نبضنا واحد”.

بدوره، لفت مدير مشفى الرازي الدكتور عبد القادر فرح إلى أن المشفى يستقبل أكثر من 45 ألف مراجع شهريًا، مشيدًا بالدور المحوري لهذه الاتفاقية في الربط بين الأطباء داخل سوريا ونظرائهم في المغترب، من أجل تطوير القطاعين الصحي والتعليمي معًا