أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المناقشات التي أجريت مع الإدارة الأميركية حول الوضع السوري ركزت على خطة دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد في القوات الحكومية، وعلى إنهاء تهديد الاحتلال الإسرائيلي لسوريا، موضحًا أن هذا الملف كان محورًا رئيسيًا في الحوارات التي أجريت خلال اللقاءات الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين.

استعراض مباحثات فيدان مع ترامب ومسؤولي البيت الأبيض
وقال فيدان، في لقاء متلفز بثته قناة A haber التركية، إن تفاصيل النقاشات التي أُجريت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول الفائت ومع مسؤولين في البيت الأبيض خلال الشهرين الماضيين تناولت مستقبل قسد والعلاقة بينها وبين دمشق بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الحرب في سوريا.

أهمية استئناف الحوار بين دمشق وقسد
وأشار فيدان إلى أن دمج قسد يمثل قضية محورية تمت مناقشتها مع الأميركيين، مؤكدًا ضرورة دفع هذا الملف قدمًا ضمن إطار من التفاهم المشترك، ومبينًا أن المحادثات بين دمشق وقسد تُعد ذات أهمية كبيرة، لكنها توقفت لفترة نتيجة ما وصفه بتدخلات إسرائيل في الجنوب السوري وبعض التطورات الإقليمية.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان احترام السيادة السورية
وأردف فيدان أن القضية الأولى التي يجري التركيز عليها خلال الحوار مع الأميركيين تتمثل في إزالة إسرائيل من كونها تهديدًا على سوريا، وضمان ألا تكون سوريا تهديدًا لإسرائيل، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الأراضي السورية ووحدتها، ومشيرًا إلى أن جزءًا من الأراضي السورية ما يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن إنهاء هذا الوضع ضرورة لا يمكن تجاهلها.

التأكيد على الضغط الأميركي على إسرائيل
وأوضح فيدان أن الإدارة الأميركية مدعوة إلى ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لإنهاء حالة الاحتلال والتوتر، معتبرًا أن أي مقاربة تهدد وحدة الأراضي السورية ستزيد تعقيد المشهد، وأن تركيا تعمل على توجيه المسارات الدبلوماسية بشكل يؤدي إلى نتائج واضحة تتوافق مع مصالح الشعب السوري ومع رؤية الرئيس السوري أحمد الشرع.

توقعات بتقدم المفاوضات بين قسد ودمشق
وأضاف فيدان أن المباحثات الجارية بين قسد ودمشق من المتوقع أن تصل إلى مستوى متقدم، موضحًا وجود مفاوضات تتم بالتوازي مع الحوارات التركية الأميركية، وأن بلاده تعمل على توجيه كل هذه المسارات كي تنتهي إلى نتيجة محددة ومرسومة، بما يسهم في تخفيف الضغوط التي خلفها نظام الأسد البائد خلال سنوات الحرب في سوريا.

الجهود التركية لضمان الاستقرار ومستقبل سوريا
وأوضح فيدان أن تركيا تبذل جهودًا واسعة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وضمان عودة اللاجئين، وترسيخ الشرعية الدولية للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن بلاده تراعي مصالح سوريا ووحدتها الترابية ورفاه شعبها وسلامتها، وفي الوقت نفسه تضع مصالحها الخاصة في الخلفية قدر الإمكان، وتدفع الملف بالتعاون مع دول المنطقة.

التحديات التي تواجه سوريا والحاجة لتوافق إقليمي
ولفت فيدان إلى أن سوريا تواجه تحديات كثيرة، وأن هناك ملفات عديدة تحتاج إلى معالجة ضمن نظام محدد، الأمر الذي يتطلب جهدًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا، موضحًا أن توقف بعض الأطراف عن إعاقة الجهود كافٍ أحيانًا للسماح للدولة بالمضي نحو النمو، ومبينًا أن توافق الرؤى مع الفاعلين الرئيسيين يمثل عنصرًا حاسمًا في المرحلة الحالية.

الدور الأميركي في دعم استقرار سوريا
ورأى فيدان أن دعم الولايات المتحدة للاستقرار والرفاه والنظام في سوريا يمثل عنصرًا بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن أي تحول إيجابي يتطلب التزامًا أميركيًا واضحًا، خصوصًا في ظل الظروف التي أفرزتها الحرب في سوريا ومساعي استعادة مؤسسات الدولة.

اتهام إسرائيل بإثارة التوترات في الجنوب السوري
وأكد فيدان وجود ما وصفه باستفزاز إسرائيلي في جنوب سوريا، خصوصًا تجاه أبناء الطائفة الدرزية، موضحًا أن المنطقة تعاني من مشكلات راسخة عبر التاريخ الحديث، وأن الوضع الذي كان يُفترض مناقشته مع الحكومة السورية الجديدة تحول إلى أداة لإثارة الفوضى الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تعقيد ملفات حساسة مثل تحفيز قسد أو إثارة مناطق ذات خصوصية مذهبية، مثل المناطق التي يعيش فيها أبناء الطائفة العلوية، مما يخلق بؤر توتر محتملة.

تحذير من استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا
وختم فيدان بالتأكيد على أن تركيا تتابع هذه التطورات من كثب، محذرًا من محاولات استغلال الأوضاع التي تمر بها سوريا خلال المرحلة الانتقالية لخلق مخاطر يمكن أن تنشأ من الداخل أو تُدعَم من أطراف خارجية لها مصلحة في الفوضى، ومؤكدًا ضرورة منع أي طرف من العبث بالأمن والاستقرار في البلاد.

توغّلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محيط قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، حيث تقدّمت لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية القريبة من الحدود قبل أن تطلق النار في محيط القرية وتعود أدراجها، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقال رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية، موفق محمود، لمراسل سانا، إن التوغّل المباغت أثار حالة من القلق بين السكان، موضحاً أن المنطقة شهدت خلال الأسابيع الماضية تحركات واستفزازات مشابهة من قوات الاحتلال.

وأكد وجود تنسيق مستمر بين الأهالي والجهات المحلية ولجان المتابعة لرصد أي خروقات محتملة.

وتعدّ هذه الحادثة جزءاً من سلسلة اعتداءات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي، فيما تجدد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

أكدت وزارة الاتصالات والتقانة أنها طلبت من شركتي سيريتل وMTN تقديم شرح رسمي ومفصل يوضح أسباب طرح الباقات الجديدة وتفاوت أسعارها، إضافة إلى بيان تأثير ذلك على استمرارية خدماتهما وخطط تحسين الجودة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المشتركين.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت سانا على نسخة منه أنها تلقّت خلال الساعات الماضية أسئلة وشكاوى من المواطنين حول الباقات المعلنة، مشيرة إلى أنها تتعامل بجدية مع هذه الملاحظات نظراً لارتباط خدمات الاتصالات المباشر بحياة الناس اليومية، داعية إلى وضوح أكبر في المعلومات المتداولة حول الباقات الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنها طلبت أن يتضمن ردّ المشغلين خطة واضحة لتحسين الخدمة خلال مدة أقصاها ستين يوماً، تتضمن تحديد المناطق ذات الأولوية، والجدول الزمني للتنفيذ، والمؤشرات الفنية التي يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن الفعلي في الأداء.

كما أوصت الوزارة الشركتين بنشر إيضاحات مبسّطة للمستخدمين حول أنواع الباقات وآلية احتساب السعات والخيارات المتاحة، بما يضمن تمكين المشترك من اختيار ما يناسبه استناداً إلى معلومات دقيقة وشفافة.

وبيّن البيان أن سيريتل وMTN، بوصفهما شركتين خاصتين، تتحمّلان مسؤوليات تشغيلية فعلية، مؤكدة أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستعزّز رقابتها على التزامهما بالمعايير المطلوبة، مع إمكانية فرض غرامات وإجراءات تنظيمية في حال إخلالهما بالضوابط القانونية النافذة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة شاملة للقطاع تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط، وتوسيع السعات الدولية، إلى جانب العمل على إصلاحات قانونية تتيح دخول استثمارات خارجية إلى سوق الاتصالات، في ظل عدم قدرة المشغلين الحاليين على تنفيذ التطوير الجذري المطلوب بالموارد الذاتية المتاحة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أنها ستقوم بنشر أي تطورات متعلقة بالملف فور ورودها بشكل رسمي، وذلك لضمان اطلاع الجمهور على المستجدات أولاً بأول.

وكانت شركتا سيريتل وMTN قد أعلنتا في اليوم السابق طرح باقات جديدة للاتصال والإنترنت بأسعار وشرائح استخدام مختلفة، شملت تغييرات في حجم السعات الشهرية، وآلية احتساب الدقائق، وسرعات الإنترنت، إضافة إلى باقات خاصة لفئات محددة من المستخدمين مثل الطلاب وأصحاب الأعمال.

وتضمّنت الباقات المطروحة خيارات متعددة تتراوح بين باقات يومية وأسبوعية وشهرية، وباقات غير محدودة بأوقات معينة، وباقات تعتمد على الاستهلاك المسبق الدفع مع تعديلات في تكلفتها. كما شملت قوائم الأسعار مستويات مختلفة لتناسب شرائح الاستهلاك المتفاوتة، مع رفع أسعار بعض الباقات الحالية وإضافة باقات جديدة بسعات أكبر.

وأثار الإعلان عن هذه التعديلات تفاعلاً واسعاً بين المشتركين عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما مع تساؤلات حول أسباب رفع بعض الأسعار وتغيير طريقة احتساب السعات، الأمر الذي دفع وزارة الاتصالات إلى المطالبة بتوضيحات رسمية وضمانات لتحسين الجودة قبل اعتماد الهيكلية الجديدة للباقات بشكل نهائي

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر حركة نشطة في أسعار الدولار والذهب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب شراءً عند 11,725 ليرة سورية ومبيعاً عند 11,775 ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الدولار في الحسكة ليصل إلى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي فكان 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في المقابل، انخفض سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 50 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر أمس الأول، حيث بلغ سعر الغرام 1,360,000 ليرة للبيع و1,330,000 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مبيعاً بسعر 1,165,000 ليرة وشراءً بسعر 1,135,000 ليرة ودعت نقابة الصاغة أصحاب المحال إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضوحها على واجهات المحلات، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وعلى صعيد بورصة دمشق، شهدت التداولات نشاطاً نسبياً مع قيمة تداولات بلغت 3.05 مليار ليرة سورية موزعة على أكثر من 775 ألف سهم من خلال 1,117 صفقة، بينما أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع، حيث سجل مؤشر DWX 144,141 نقطة، ومؤشر DLX 18,113 نقطة، ومؤشر DIX عند 2,397 نقطة.

بالمقابل اختتمت فعاليات معرض سوريا الدولي السابع للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 7" على أرض مدينة المعارض بدمشق، الذي نظمته مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبدعم من شركة UCC HOLDING القطرية.

وشارك في المعرض وفود محلية وعربية وأجنبية من دول عدة، كما شهد إطلاق الهوية البصرية للشركة السورية للبترول والإعلان عن بدء أعمالها، إلى جانب تنظيم محاضرات علمية وورش عمل للطلاب والمهتمين بقطاع الطاقة.

وأكد المشاركون أن المعرض وفر منصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات، وساهم في تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.

على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، اختتم مهرجان العسل السوري السادس فعالياته في دمشق، حيث عرض المشاركون منتجات متنوعة شملت عسل الجبل، وعسل الحمضيات، وعسل الكينا والسدر، والعسل الأبيض، إضافة إلى منتجات العناية المستخلصة من شمع النحل والغذاء الملكي.

وأوضح القائمون على المهرجان أن الفعالية شكّلت منصة لتبادل الخبرات بين المربين والباحثين، وعززت التعاون بين الجهات التجارية، كما ساهمت في تطوير طرق التعبئة وضمان جودة المنتجات وفق المواصفات العالمية، بما يرفع من تنافسية العسل السوري محلياً ودولياً.

من جانبه أعلن المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية انضمام سوريا إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "SMIIC"، بما يفتح آفاقاً للتعاون الفني وتوحيد المواصفات، ويعزز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإسلامية.

في الوقت ذاته، أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة زيارة إلى مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق للاطلاع على واقع المنشآت الإنتاجية والمعوقات التي تواجه الصناعيين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم لتذليل العقبات وتعزيز بيئة الاستثمار، مع الإشارة إلى جهود الكوادر الوطنية في إعادة تشغيل المنشآت الحيوية بعد مرحلة التحرير.

كما أعلن صندوق التنمية السوري عن اتفاقه مع مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون في القطاعات التنموية المشتركة، من خلال دعم المدارس المهنية والحرفية، وتنسيق منح القروض الحسنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وإعادة الإعمار في البلاد، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والفئات المنتجة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

نفى وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور "مظهر الويس" صحة تصريحات نُسبت إليه حول شرعية التنسيق مع التحالف الدولي، مؤكداً أنه لم يدل بأي مقابلة وأن ما نشر على بعض المنصات الإعلامية هو محض افتراء.

وقال الويس عبر منصة إكس إنه ينفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة له مشدداً على أنه لم يُجرِ مقابلة مع منصة The Media Line أو غيرها، وداعياً وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب المواقع التي تسعى لـ"السبق الإعلامي والفبركة وإثارة البلبلة".

وجاء هذا النفي بعد تداول تصريحات نُسبت للوزير تحدثت عن إمكانية اعتبار التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش مشروعاً من الناحية الشرعية، إذا التزم بضوابط السياسة الشرعية وحقق المصلحة العامة.

ونقلت المنصة التي نشرت المقابلة المزعومة عن الوزير قوله إن التعاون الأمني أو تبادل المعلومات لا يُعد ولاءً للتحالف، بل يدخل ضمن المعاملات المشروعة التي تمليها المصلحة الوطنية وإن هذا النوع من التنسيق لا يعني التبعية ولا يمس السيادة السورية.

وبحسب تلك التصريحات المنسوبة، اعتبر الويس أن مواجهة تنظيم داعش تمثل مصلحة مشتركة يمكن أن تلتقي عندها أطراف مختلفة، وأن الفصائل السورية كانت أول من واجه التنظيم قبل ظهور التحالف الدولي، وهو ما لا يمكن الخلط بينه وبين أي شكل من أشكال الارتباط السياسي أو العسكري.

كما أُشير إلى أن الدولة السورية تعمل ضمن إطار مدني يحفظ حقوق جميع المكونات، وأنها توازن بين المصالح والمفاسد عند تقدير المصلحة الوطنية.

وكان نشر "الويس" منشورا عبر قناته في تلغرام في 15 تشرين الثاني الجاري، تحدث فيه عن الفرق بين "الولاء والمعاملات، مؤكداً أن التعاملات الأمنية أو التنسيق المعلوماتي لا يرقى إلى مستوى الولاء السياسي أو الشرعي.

واعتبر أن طبيعة التعامل مع التحالف – وفق ما وصفه – تقتصر على مستوى معلوماتي وأمني، ولا تحمل أي شكل من أشكال التبعية أو التنازل، بل تأتي في سياق مواجهة خطر داعش الذي كان سبباً في تدخل قوى كبرى في المنطقة. كما شدّد على أن الدولة، بصفتها صاحبة السيادة، مخوّلة بتقدير المصالح العليا واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين ومنع استغلال خطر التنظيم لفرض تدخلات أوسع.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد المحيسني، المشرف العام على جمعية الهدى، إن ما يُثار حول انضمام الدولة السورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش يستوجب قراءة دقيقة من منظور شرعي وسياسي، مشيراً إلى أن القضية ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل تفاهم سياسي يهدف إلى تثبيت وحدة الدولة السورية، وسحب الشرعية من ميليشيا "قسد"، وتنظيم أي تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الدولة الشرعية.

دفع الانفصال ومواجهة التهديدات

شدّد المحيسني على أن التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة هو مشروع الانفصال الذي ترتكز عليه ميليشيا "قسد"، متكئة على الحماية الدولية، مستمدة شرعيتها من محاربة داعش، معتبراً أن سحب هذه الذريعة ضرورة وطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاعتراف بالدولة السورية كجهة شرعية وحيدة في هذا الملف.

تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي

أوضح أن التحالف الدولي ينشط داخل سوريا والعراق منذ عام 2014 دون تنسيق رسمي مع الدولة، ما أدى إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات عشوائية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تقنين العلاقة والحد من الفوضى، وتجنب الأضرار التي ترتبت على غياب التنسيق في السابق.

ميزان المصلحة الشرعية يحكم الموقف

لفت المحيسني إلى أن النظر الشرعي لا يقف عند الصور المجردة، بل يتعداها إلى المآلات والنتائج، قائلاً إن ترك مباح يفضي إلى مفسدة كبرى يُعد محرماً، مؤكداً أن الموقف الصحيح يُبنى على ترجيح المصالح وتقليل المفاسد، وفقاً للقاعدة الشرعية: "ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين".

استشارة العلماء ودور المجلس الشرعي

كشف أن القيادة السورية أحسنت حين ردّت المسألة إلى العلماء والمختصين، وعرضت تفاصيل الاتفاق على المجلس الأعلى الشرعي ونخبة من العلماء، الذين أجمعوا على جوازه، بل رأى بعضهم وجوبه إن كان الامتناع سيصب في مصلحة الأعداء ويُضعف الدولة.

منافع الانضمام وتبعات الرفض

بيّن المحيسني أن عدم دخول الدولة السورية في التفاهم سيمكن "قسد" من الادعاء بأنها الجهة الوحيدة التي تحارب داعش، دون أن يوقف عمليات التحالف، مما يؤدي إلى خسائر بشرية بسبب ضعف التنسيق، في حين أن الدخول يحقق مكاسب كبيرة، مثل تقليص خطر التنظيم، وتثبيت سلطة الدولة، وحماية الأرواح.

دعوة للوحدة والثقة بالقيادة

اختتم المحيسني تصريحه بدعوة أبناء الثورة إلى الالتفاف حول القيادة والثقة بحكمتها، مؤكداً أن التجربة أثبتت حرصها على مصالح البلاد والعباد، ومشيراً إلى أن كثيراً من القرارات التي أُسيء فهمها في بدايتها، تبيّن لاحقاً أنها كانت صائبة وناجحة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على العميد الطيار "حمزة محمد الياسين"، ضمن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها وحدات مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت أن العميد الطيار هو أحد أبرز المطلوبين للقضاء والملاحق بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد.

وذكر قائد الأمن الداخلي في حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة استمرت أسابيع، ورصد لتحركات الياسين الذي كان يتنقل بسرية بين عدة مناطق، قبل أن تُنفذ القوة الأمنية عملية خاطفة انتهت باعتقاله دون وقوع إصابات.

وقال "الشنتوت"، إن توقيف الضابط السابق يعد خطوة مهمة في ملف ملاحقة المتورطين بالجرائم التي طالت الأهالي في مختلف المحافظات خلال فترة الصراع.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية، يواجه الياسين اتهامات مباشرة بقيادة وتنفيذ طلعات جوية استهدفت مدناً وبلدات ثائرة، تسببت بوقوع مجازر بحق المدنيين، كما يُشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية التي شنّها سلاح الجو التابع للنظام البائد على ريف إدلب الشرقي وأجزاء من ريف حماة، والتي أسفرت حينها عن دمار واسع وسقوط ضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وتشير مصادر أمنية إلى أن شهادات لضحايا وناجين ساهمت في استكمال ملف الملاحقة القانونية بحق الياسين وتم نقل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، على أن يُعرض لاحقاً أمام القضاء المختص للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وكانت أكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

تشهد معاصر الزيتون في مختلف المناطق حركة نشطة مع بدء موسم العصر، إلا أن الكميات التي تصل إليها تبدو أقل بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما جعل عملية الانتظار قصيرة خلافاً لما كان يحدث في مواسم سابقة.

ورغم الإقبال الكبير من المزارعين، يبرز تفاوت ملحوظ في نسب الزيت الناتجة عن العصر، وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالظروف المناخية وضعف المحصول، إلى جانب شكاوى تتهم بعض المعاصر بعدم الالتزام بالشروط الفنية، من حرارة العجن وحتى مدة المعالجة، ما يؤثر على كمية الزيت المستخرجة.

وبات السعر هو الهاجس الأكبر، إذ وصل سعر الصفيحة بوزن 16 كغ إلى حدود 100 دولار، وهو رقم يتجاوز قدرة معظم الأسر، خاصة أن الإنتاج المحلي تراجع إلى نحو النصف بسبب انحباس الأمطار وموجات الحر خلال الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الري وأسعار مواد المكافحة، الأمر الذي ترك أثراً مباشراً على جودة وكمية الثمار.

وتفاوتت نسب عصر الزيت بشكل كبير بين منطقة وأخرى، حيث تحدث مزارعون عن حصولهم على صفيحة واحدة مقابل 70 إلى 110 كغ من الزيتون، بينما قدّر آخرون الحاجة إلى 140 كغ للحصول على الكمية نفسها إلا أن المفاجأة جاءت مع شكوى ثلاثة مزارعين في درعا، أكدوا فيها أنّ 200 كغ من الزيتون لم تنتج سوى صفيحة واحدة، ما أثار تساؤلات حول التزام المعاصر بالمعايير الفنية وفتح الباب أمام مطالبات بتشديد الرقابة على مراحل العصر لمنع التلاعب بحقوق المزارعين.

وارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بموسم ما بعد التحرير بدا لافتاً، فالصفيحة التي بيعت العام الماضي بين 55 و65 دولاراً، تجاوزت الآن حاجز 100 دولار بعض المزارعين الميسورين استغلوا هذا الارتفاع فقاموا بتخزين زيت الموسم الماضي وبيعه مع بداية الموسم الجديد، فيما يفضّل كثير من المستهلكين شراء الزيت مباشرة من المعصرة لضمان الجودة وتجنّب الزيت المخزن أو المغشوش.

وكان الفقراء الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار، إذ فقدت مؤونة الزيت حضورها المعتاد في بيوت كثيرة، وأصبح شراء الزيت مقتصراً على الحاجة الضرورية فقط وتحدث البعض عن ضرورة السماح بالاستيراد لكسر الأسعار، خصوصاً في ظل تراجع الإنتاج وخشية من احتكار التجار للزيت ورفع الأسعار أكثر.

وفي الإحصاءات الرسمية، أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في زراعة درعا حسن الأحمد أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين شجرة زيتون، منها ما يزيد على 2.8 مليون شجرة مثمرة، مؤكداً وجود انخفاض كبير في الإنتاج خلال الموسم الحالي نتيجة الجفاف وموجات الحر التي ضربت المنطقة.

شاركت وزارة التربية والتعليم في الفعالية الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت حول التعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية، ممثلة بوفد ضم الأستاذ حسن الحسين، مدير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة ميريهان كلش، مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشهدت الفعالية إطلاق الإطار الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2025–2030، حيث تم استعراض الرؤية العامة للإطار وأبرز أولوياته ومسار تنفيذه.

كما ركزت الفعالية على تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية التعليم في حالات الطوارئ كأولوية ملحّة، والتأكيد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي والفني لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة.

في حين جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة بهدف تنسيق الجهود المشتركة وضمان حق ملايين الأطفال واليافعين في الحصول على التعليم في جميع الظروف.‌‌

وشهدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية خلال الفترة الماضية سلسلة من الإنجازات النوعية التي شملت افتتاح مدارس جديدة، وتطوير المناهج، وتعزيز مسار التحول الرقمي في التعليم السوري.

وفي إطار جهودها لإعادة تأهيل البنية التعليمية، افتتحت الوزارة مدرسة داريا السادسة بعد استكمال أعمال التأهيل الشامل، كما عقدت اجتماعاً مشتركاً مع وزارة المالية لتعزيز التنسيق بين الوزارتين، مع توجيه الوزير بتسهيل تسجيل الطلاب العائدين من الخارج.

كما جرى عقد اجتماع موسّع لمناقشة واقع ترميم المدارس وتوسيع نطاق التعليم الرقمي، بالتوازي مع جولات ميدانية نفذها مدير التنمية الإدارية في محافظتي حلب وحماة لدراسة سبل تطوير الأداء الإداري والتربوي.

وفي سياق تطوير العملية التعليمية، أصدرت الوزارة تعميمًا يخص النشيد والشعار الرسمي للمدارس، إلى جانب إلغاء نظام الاختبارات المؤتمتة واعتماد آلية جديدة تجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، بما يحقق توازناً بين تقييم المعرفة والفهم والتحليل 

كما وفّرت الوزارة روابط إلكترونية لتحميل كتب المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتسهيل وصول الطلاب والمعلمين إلى الموارد التعليمية الرقمية.

وعلى صعيد المشاريع الميدانية، أنجزت الوزارة ترميم 22 مدرسة في محافظة درعا مع استمرار أعمال التأهيل في باقي المحافظات، فيما شارك طلاب التعليم المهني في تصنيع المقاعد المدرسية ضمن مبادرات دعم العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم.

وفي محافظة حلب، افتتح محافظ حلب المهندس عزّام الغريب برفقة معاون وزير التربية الأستاذ يوسف عنان ومدير التربية الأستاذ أنس قاسم، مدرسة الأنصاري في حي باب النيرب بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بالتعاون مع منظمة رحمة بلا حدود، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشروع شمل تأهيل تسع مدارس في المدينة تضمنت أعمال الطلاء والصيانة الكهربائية والصحية، وإعادة تأهيل الساحات المدرسية، بما يسهم في تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والمعلمين ورفع مستوى التعليم في المدينة.

وفي خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

هذا ويوفر هذا الكتاب إمكانية الوصول عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة ويُعدّ المشروع اللبنة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سوريا.

قال أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، إن الوزارة تتلقى يومياً رسائل من مختلف المحافظات السورية تشير إلى تحسّن ملحوظ في واقع الكهرباء، مؤكداً أن بعض المناطق وصلت فيها ساعات التشغيل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

وأضاف السليمان أن العمل مستمر بكل إخلاص لتقديم الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين مشيراً إلى أن الكهرباء ليست منّة، بل حق لكل مواطن، ومعبّراً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للقطاع.

وفي الوقت الذي تحدّث فيه "السليمان" عن تحسّن عام، عكس المواطنون عبر تعليقاتهم تبايناً واضحاً في ساعات التغذية بين محافظة وأخرى فقد أكد بعض سكان حمص وحماة وصول الكهرباء لمدة 24 ساعة متواصلة، بينما تحدث أهالي كفرسوسة بدمشق عن ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب قال مواطنون إن ساعات التغذية بلغت حوالي 16 ساعة، في حين أشار سكان ضواحي دمشق إلى وصول الكهرباء لنحو 6 ساعات يومياً فقط، كما ذكر سكان الهامة في ريف دمشق أنها لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم. أما في درعا، فأفاد الأهالي بأن الواقع الكهربائي ما يزال سيئاً.

هذا ويعكس هذا التباين استمرار الفوارق في التغذية الكهربائية بين المحافظات، رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق، وسط ترقب شعبي لأي خطط جديدة قد تسهم في تحسين الواقع الكهربائي على مستوى البلاد.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من أحياء المدينة حصلت على تغذية كهربائية متواصلة استمرت لأكثر من 20 ساعة، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 14 عاماً.

وأكد محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوضح أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

وسبق أن أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وتابع أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

سجلت أسعار الذهب في سوريا يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاعاً جديداً شمل الغرامات والليرات والأونصة، في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف في السوق المحلية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,360,000 ليرة سورية ما يعادل 116 دولاراً، بينما وصل غرام عيار 18 إلى 1,165,000 ليرة حوالي 99.5 دولار.

ووفق النشرة الرسمية قدرت الليرة الذهبية عيار 21 بنحو 10,900,000 ليرة سورية، والليرة عيار 22 بحوالي 11,400,000 ليرة سورية.

وجاءت أسعار الأونصة الذهبية عند 4,080.16 دولار عالمياً، فيما بلغ سعرها محلياً 48 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج، ما يعكس الفارق بين السعر العالمي والسوق المحلية المتأثرة بتقلبات الدولار.

ويربط محللون هذه الارتفاعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب السورية، إلى جانب تراجع المعروض من المعدن، ما يدفع الصاغة لتحديث الأسعار بشكل شبه يومي.

هذا وتتوقع المصادر الاقتصادية استمرار تذبذب الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية صدور نشرات تسعير جديدة من قبل نقابة الصاغة لمواكبة الحركة في الأسواق المحلية والعالمية.

أعلنت وزارة السياحة في الحكومة السورية عن آلية جديدة لتلقي الشكاوى حول جودة الخدمات المقدمة ضمن المنشآت السياحية، بما يشمل الإقامة والإطعام، عبر الهاتف الأرضي أو تطبيق واتساب.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها بتاريخ يوم الخميس 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حرصها على معالجة أي شكاوى بشكل سريع وفعال، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيز جودة الخدمات.

وجاء الإعلان تزامنا مع تداول ناشطون تفاصيل حادثة شهدتها دمشق مؤخرًا، حيث رفض موظف أحد المطاعم استقبال زائر بسبب ارتداء زوجته للنقاب، رغم أن المكان كان فارغًا.

وبعد تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، تواصل وزير السياحة شخصيًا مع المواطن وتمت معالجة الأمر على الفور، بما في ذلك اعتذار صاحب المحل وتقديم بعض الضيافة كرد اعتبار.

هذا وأكدت الوزارة التزامها بمكافحة أي سلوكيات تمييزية داخل المنشآت السياحية وضمان بيئة آمنة ومرحبة لجميع المواطنين والزوار.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وشهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على المدعو مهند عارف حربا، المنحدر من منطقة القرداحة، بعد ورود معلومات تفيد قيامه برصد دوريات الأمن الداخلي وإرسال بيانات عنها إلى جهات تستهدف المساس بأمن الدولة.

وخلال إجراءات التفتيش القانونية، عُثر على محادثات إلكترونية تثبت تورطه في هذه الأفعال وتم إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "شادي عدنان آغا"، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات العسكرية المتورّطة في دعم الميليشيات التابعة للنظام البائد في الساحل السوري.

ووفقًا للمصادر ذاتها شغل "آغا"، موقع قيادة ما كان يسمى ميليشيا "لواء القدس" في الساحل السوري ويعتبر اعتقاله خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها من قبل نظام الأسد البائد بحق الشعب السوري.

وتشير معلومات متداولة إلى أن "شادي عدنان آغا"، وهو ضابط برتبة عقيد من حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، لعب دوراً بارزاً في التنظيم المذكور المرتبط بجهات خارجية، وبعرف أنه استغل علاقاته الوثيقة مع قياديين في اللواء، من بينهم اللواء "محمد السعيد".

إضافة إلى ارتباطه بشخصيات أمنية نافذة مثل العميد "غياث دلة"، لتنفيذ عمليات اقتحام وممارسات عسكرية وصفت بأنها عدائية بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.