أكّد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، أن كامل الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الأذربيجاني ستُوجّه بشكل مباشر إلى الأحمال المنزلية، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع الكهرباء في البلاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح أبو دي، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن توزيع الطاقة سيتم وفق مبدأ العدالة والاحتياج الفعلي لكل محافظة، بما يراعي التوزع السكاني والخصائص الجغرافية وظروف كل منطقة.

وأشار إلى أن الكمية الإضافية من الطاقة ستُسهم في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية من 8 إلى 10 ساعات، بزيادة تُقدّر بنحو 5 ساعات إضافية يومياً، ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وأضاف أبو دي أن المؤسسة بدأت إعادة تفعيل فرق الطوارئ في جميع المحافظات تحسباً لأي أعطال أو تغيرات تقنية قد تنتج عن تغيير نمط التغذية، مشيراً إلى جاهزية الفرق للتدخل السريع وضمان استقرار الشبكة.

كما لفت إلى أن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة تشمل التوسع في اتفاقيات استيراد الغاز من دول صديقة أخرى، لضمان استدامة التوليد وتخفيف الاعتماد على المصادر المحلية فقط، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحسين أداء قطاع الطاقة.

يأتي الإعلان عن رفع ساعات التغذية الكهربائية في سوريا في إطار التقدم المرحلي في تنفيذ مشروع خط النقل الإقليمي للغاز، والذي تم افتتاحه رسميًا صباح اليوم بمشاركة وزراء الطاقة من سوريا وتركيا وأذربيجان، وممثلين عن صندوق قطر للتنمية. ويهدف المشروع إلى دعم استقرار قطاع الطاقة في سوريا وتخفيف أزمة الكهرباء، عبر توريد الغاز الأذربيجاني إلى محافظة حلب مرورًا بالأراضي التركية، ضمن مساهمة كريمة مقدّمة من دولة قطر.

وبحسب ما أعلن وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، فإن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ضخ 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، على أن ترتفع الكمية لاحقًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، ما يتيح زيادة في القدرة التوليدية بنحو 750 ميغاواط، وانعكاسات مباشرة على تحسن الشبكة الكهربائية وإطالة ساعات التشغيل اليومي.

ويمثّل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ويفتح الباب أمام شراكات إقليمية جديدة في قطاع الطاقة، خاصة في ظل تأكيد الوزارة على نيتها شراء وتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة، بدعم من الشركاء الإقليميين

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وجرى توقيف السائق وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيئة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع مرور المواد المحظورة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم ضبط المواد المخدرة داخل الشحنة قبل خروجها، في حين جرى توقيف المتورطين في العملية وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن لمكافحة تهريب المخدرات وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بمحاولات تمرير الشحنات إلى الخارج بأساليب مموّهة ومتطورة.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وأكد أن النجاح في مكافحة هذه الآفة يتطلب جهداً مضاعفاً وتعاوناً واسعاً بين مؤسسات الدولة، مشدداً على أن "المعركة" ضد المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وكشف عن تنسيق عالي المستوى مع دول الجوار المتضررة من تهريب الكبتاغون، لا سيما السعودية وتركيا.

حيث تم تنفيذ عمليات مشتركة أفضت إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون بالتعاون مع الرياض، و9 ملايين حبة بالتنسيق مع أنقرة، إلى جانب التعاون المستمر مع الأردن والكويت، وذكر أن هذا التنسيق لاقى ارتياحاً من الدول المعنية، معتبرة أن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات.

أوضح "عبد الحي"، أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من حبوب الكبتاغون التي كانت تهرب إلى العالم مصدرها سوريا، فيما شكّلت تجارة المخدرات 50% من اقتصاد النظام البائد.

وبيّن أنه منذ بداية الحملة الأمنية، تم استهداف مقرات "الفرقة الرابعة" التي كانت تؤوي معامل تصنيع المخدرات، في إشارة إلى ارتباط مباشر بماهر الأسد، ولفت إلى أن تجارة المخدرات وصلت في وقت سابق إلى حدّ بيع الكبتاغون في البسطات، خاصة بمدينة حلب.

أشار المسؤول الأمني إلى أن عمليات تهريب المخدرات تتنوع بين عبور شحنات من خارج البلاد مروراً بسوريا، وتهريب مباشر من الداخل إلى الخارج بواسطة تجار مرتبطين بالنظام البائد، إضافة إلى فئة ثالثة من التجار الدخلاء الذين استغلوا ظروف الحرب.

ووصف تجارة المخدرات بأنها جريمة اقتصادية لا تقل خطراً عن الجريمة الجنائية، حيث تستنزف الموارد وتبدد فرص التنمية وشدّد على ضرورة التمييز بين المتعاطي والتاجر، مؤكداً أن القانون ينظر إلى المدمن كضحية ويتيح له فرص العلاج في مراكز متخصصة.

وكشف "عبد الحي" عن إحباط 16 عملية تهريب وضبط 16 مستودعاً، احتوت على 320 مليون حبة كبتاغون، و120 طناً من المواد الأولية، و1900 كيلوغرام من المواد المصنعة، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن أغلب المعامل كانت في ريف دمشق، إضافة إلى مواقع في الساحل وحلب وعلى الحدود السورية اللبنانية في محافظة حمص، ولفت إلى أن العمل التقني في هذا المجال يتطلب كفاءات متقدمة، لذا يتم تنظيم دورات تدريبية في كلية الشرطة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات في مناطق عدة، أبرزها ضبط 1.7 مليون حبة كبتاغون في مستودعات شرق درعا، و500 ألف حبة أخرى و165 كغ من الحشيش على الحدود اللبنانية.

كما نفذ فرع مكافحة المخدرات كميناً محكماً في منطقة الجراجير الحدودية أدى إلى ضبط 3 ملايين حبة كبتاغون و50 كغ من الحشيش بعد فرار أفراد شبكة تهريب كانوا يستقلون سيارة محمّلة بالمخدرات.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلنت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي عن تقديمها تمويلاً جديداً بقيمة 3 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز قدرة سوريا على رصد الأمراض المعدية والاستجابة لها والوقاية من تفشيها، في إطار دعمها المستمر للقطاع الصحي في البلاد.

وقالت أليساندرا بيرماتي، مديرة الوكالة الإيطالية في لبنان، إن التعاون مع منظمة الصحة العالمية في سوريا يمثل أحد أولويات الوكالة منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا التمويل يأتي لمواصلة الجهود في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز القدرات الوقائية والرقابية الحيوية لمستقبل الصحة العامة في سوريا.

من جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني أن هذه المساهمة ستُستخدم في تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل مختبرات الصحة العامة في دمشق ودرعا، وتحديث أنظمة المعلومات الصحية عبر التحول الرقمي، ما سيُسهم بشكل مباشر في الكشف المبكر عن التهديدات الصحية، وتسريع الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الفحوصات المخبرية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، قالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن البلاد تمر بمرحلة تعافٍ تتطلب تقوية نظم الصحة العامة، مضيفةً أن هذا الاستثمار لا يهدف فقط إلى إنقاذ الأرواح في الوقت الراهن، بل يضع الأسس لبناء نظام صحي مرن ومستدام على المدى البعيد.

من جهته، أكّد أندريا دي فيليب، رئيس مكتب الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإيطالية، أن هذا التمويل يعكس التزام إيطاليا بدعم الشعب السوري، موضحاً أن الاستثمار في قطاع الصحة، وخاصة في الرقمنة، أمرٌ محوريٌّ لتعافي سوريا وتحقيق استدامة النظام الصحي بما يخدم جميع السكان

افتُتح اليوم خط النقل الإقليمي للغاز الطبيعي الذي يربط سوريا بتركيا، مروراً بأذربيجان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية.

وأكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن تدشين الخط يمثل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، قادمة من أذربيجان عبر الأراضي التركية، ضمن مساهمة كريمة مقدمة من دولة قطر الشقيقة.

وأوضح الوزير أن هذه الكمية من الغاز ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء بما يعادل 750 ميغا واط، ما سينعكس إيجاباً على تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية، عبر إضافة نحو أربع ساعات تشغيل إضافية يومياً، الأمر الذي يدعم عجلة التنمية ويُحرّك القطاع الصناعي والاقتصادي.

وشكر البشير الدول الشريكة في المشروع – أذربيجان وتركيا وقطر – على ما وصفه بـ”الموقف الأخوي الداعم لسوريا”، مؤكداً استمرار وزارة الطاقة في العمل لتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع القدرة التوليدية وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن هذا الإنجاز الجديد يعكس التزام الحكومة السورية بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين، وتوفير المقومات اللازمة لعودة المهجرين واستقرارهم في مناطقهم، من خلال بنية تحتية أكثر كفاءة في قطاع الطاقة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، عن حدوث عطل عام أدى إلى خروج عدد كبير من الدارات عن الخدمة، مشيرة إلى أن الأسباب تعود لعوامل خارجة عن إرادتها، في وقت أكدت مصادر أن العطل في محافظتي درعا والسويداء.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن كوادرها الفنية المختصة باشرت فورًا العمل على تحديد موقع العطل بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته بأسرع وقت ممكن، بهدف إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أقرب فرصة.

وشددت الشركة على التزامها الكامل بضمان استمرارية الخدمة وتحقيق الاستجابة الفنية الفورية لأي طارئ، معربة عن تقديرها لصبر المشتركين وتفهّمهم ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

وكانت انقطعت خدمات الاتصالات في مناطق واسعة من حلب و ريف دير الزور الشرقي، جراء عطل فني أصاب الكابل الضوئي الرئيسي، ما أدى إلى توقف خدمات الهاتف الخلوي والأرضي والإنترنت عن عدد من المدن والبلدات.

وذكر مصدر في فرع اتصالات دير الزور أن العطل وقع على بُعد 48 كيلومتراً من مركز المدينة، وتسبب بانقطاع الخدمات بشكل كامل عن مدينتي الميادين والبوكمال، بالإضافة إلى أجزاء من الريف الشرقي.

وأوضح المصدر أن الورشات الفنية المختصة باشرت فوراً العمل على تحديد موقع العطل بدقة، وتتخذ حالياً جميع الإجراءات اللازمة لإصلاحه في أسرع وقت، مع بذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة للمشتركين بالسرعة القصوى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عبر تصريح أن انقطاع خدمة الإنترنت في بعض المناطق يعود إلى عطل فني، وأكدت أن كوادر "السورية للاتصالات" تتابع إصلاح الخلل لإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتُعلن الجهات الرسمية عادةً عن هذه الأعطال فور حدوثها، حيث تُباشر الورشات المختصة بإجراءات المعالجة وفق بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، في محاولة لتقليل الأثر على المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

تعاني العديد من الأسر في مختلف مناطق سوريا من ظروف معيشية قاسية، حيث أصبحت تلبية الاحتياجات اليومية معركة شاقة يواجهونها يومياً. ففي خضم الأزمات الاقتصادية الطاحنة، يتحوّل همّ الأسرة الأساسي إلى تأمين لقمة العيش وأدوية العلاج، حتى لو كان ذلك على حساب صحتهم وراحتهم.

في خِضَمِّ هذه الظروف القاسية، اضطرت عشرات النساء والأطفال في مناطق سوريا إلى البحث عن قوت يومهم بين أكوام القمامة ومكبات النفايات، مُعرِّضين أنفسهم لمخاطر صحية ونفسية، تحت وطأة نظرات الشفقة والازدراء التي تلاحقهم أينما حلّوا أثناء عملهم الشاق.

يحاول الباحثون عن لقمة العيش العثورَ على أي شيء قابل للبيع أو الاستفادة، كالأدوات المنزلية المهملة، وقطع الحديد، وأكياس النايلون، والملابس الملقاة في النفايات، إضافة إلى أسلاك الكهرباء لاستخراج النحاس منها، وحتى الخبز اليابس، وغير ذلك من المواد التي قد تدرّ عليهم بقليل من المال أو تسدّ حاجتهم اليومية.

تتنوَّع دوافع النبش في القمامة بين الأفراد والحالات، إلا أن معظمها يرجع إلى الفقر المدقع والعوز الشديد، فضلاً عن انعدام فرص العمل التي تُؤمِّن الحدَّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم. كما تُضاف إلى ذلك التزاماتٌ عائلية وشخصية ملحّة، لا يمكن التغاضي عنها أو إلغاؤها.

لا توجد ساعات عمل محددة لمهنة التنقيب في القمامة، إلا أن معظم العاملين فيها يفضلون البدء في الصباح الباكر، حينما تكون الشوارع خالية من الناس، مما يتيح لهم العمل بهدوء بعيداً عن نظرات المارة. كما يمكّنهم ذلك من استغلال الجزء الأكبر من يومهم في جمع أكبر قدر ممكن من المواد القابلة للاستفادة، ويمضون وقتهم يجوبون الشوارع من حاوية لأخرى.

كشف بعض العاملين الذين التقيناهم عن أن خبرتهم الطويلة في هذه المهنة مكنتهم من تمييز الأحياء التي تحتوي قمامتها على مواد قابلة للاستفادة، عن تلك التي لا تقدم أي جدوى للنباشين. لدرجة أن محتويات النفايات أصبحت مرآة تعكس بدقة المستوى المعيشي للأسر في كل حي.

وتبعاً لأطباء قابلناهم، يعرّض العمل في مكبات النفايات العاملين لمخاطر صحية جسيمة تتراوح بين الجروح القطعية من المواد الحادة والتسمم بالمواد الكيميائية، إلى الأمراض التنفسية والجلدية الناتجة عن استنشاق الغازات السامة وملامسة النفايات المتحللة. 

كما يزيد الاحتكاك المباشر بالنفايات من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والتهاب الكبد، بينما يؤدي التعرّض الطويل للمواد المسرطنة إلى أمراض مزمنة. ورغم هذه الأخطار المحدقة، يبقى العاملون في هذه المهنة بسبب ظروف الفقر المدقِع وغياب البدائل الآمنة.

وبحسب أخصائيين نفسيين، يخلّف العمل في مكبات النفايات آثاراً نفسية عميقة، حيث يعاني العاملون من صراع يومي مع مشاعر الذل والإقصاء الاجتماعي. تُفاقم نظرات المجتمع السلبية من إحساسهم بالدونية، بينما تدفعهم طبيعة العمل القاسية إلى دوامة من العزلة والاكتئاب. ومع استمرار غياب الدعم النفسي والاجتماعي، تترسخ لديهم حالة من الإحباط المزمن، مما يُضعف ثقتهم بأنفسهم ويُعيق قدرتهم على تصوّر مستقبل مختلف.

يقترح ناشطون حلولاً متكاملة لمساعدة نابشي القمامة، تتركز على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، تقديم حماية اجتماعية عبر توفير دخل أساسي مؤقت ومساعدات عينية تشمل الغذاء والدواء والكساء، مع إدراجهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي. ثانياً، تمكينهم اقتصادياً من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تناسب مهاراتهم، وتقديم قروض ميسرة ودورات تدريبية لحرف قابلة للتسويق.

 ثالثاً، توفير رعاية صحية شاملة تشمل عيادات متنقلة تقدم الدعم الطبي والنفسي، مع توزيع معدات وقائية وتنظيم حملات توعية حول مخاطر المهنة. كما يؤكد الناشطون على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه هؤلاء العاملين عبر برامج توعية متخصصة.

أصبح البحث في القمامة مهنةً قسريةً للكثيرين ممن حاصرتهم ظروف الحرب القاسية وتبعاتها من فقر مدقع وشحّ في فرص العمل. فهؤلاء لم يختاروا هذا المصير، بل أجبرتهم ضرورات الحياة وقسوة الظروف على التنقيب بين النفايات بحثاً عن أي شيء يمكن بيعه أو الاستفادة منه. إنهم يواجهون يومياً تحديات البقاء في ظل مسؤوليات الحياة الجسيمة التي لا تحتمل التأجيل أو الإهمال.

تتواصل الاستجابة الإنسانية للأوضاع المتوترة في الجنوب السوري، حيث وصلت يوم السبت 2 آب ست حافلات إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا، تمهيداً لدخولها إلى محافظة السويداء، لإجلاء عدد من المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق التوتر.

ووفقًا لما أفاد به الدفاع المدني السوري يوم أمس الجمعة ، فقد خرجت 77 عائلة من محافظة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وضمت هذه العائلات 159 شخصاً، بينهم نساء وأطفال. وقد قدمت فرق الدفاع المدني الدعم اللوجستي والمساعدة في تأمين انتقالهم إلى الوجهات التي اختاروها.

في المقابل، دخل عبر المعبر نفسه 55 عائلة تضم 293 مواطنًا عادوا إلى محافظة السويداء، في خطوة تشير إلى استمرار تنقلات السكان بين المحافظتين في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء، مطيع البطين، على أهمية معالجة الأزمة عبر الحلول الداخلية دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أن العديد من الأطراف التي تتواصل معها اللجنة تؤيد المسار الذي تسلكه المبادرة. 

وأوضح البطين أن اللجنة تطلب من الدولة دعم جهودها، كما تدعو أهالي السويداء إلى مدّ أيديهم والمشاركة الفاعلة في جهود التهدئة والتقارب.

وجدد البطين رفضه القاطع لكل أشكال سفك الدماء والتهجير والخطاب الطائفي أو التحريضي، مؤكداً أن اللجنة ترفض أيضاً أي محاولات للتقسيم أو التدخل الأجنبي في شؤون المحافظة، كما ترفض التخوين وتدعو إلى تعزيز الثقة والتكاتف بين أبناء الوطن.

أعلن مدير الشركة السورية للغاز يوسف اليوسف عبر تصريح نقلته وسائل إعلامية، أن عملية ضخ الغاز الأذري إلى سوريا بدأت اليوم من خلال محطة غاز قرى مزرعة بريف حلب، بكمية أولية تبلغ 745 ألف متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أن الكمية سترتفع تدريجياً خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 3.4 ملايين متر مكعب يومياً خلال أسبوع.

وأوضح اليوسف أن هذا التطور سيسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد، مشيراً إلى أن رفع وتيرة الضخ سيتم وفق خطة تشغيلية متسلسلة لضمان التوزيع الأمثل للغاز على محطات التوليد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وأذربيجان في 12 تموز 2025، والتي تنص على توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي التركية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة واستكشاف النفط.

 وزير الطاقة التركي يعلن أن التصدير يتم عبر 8 نقاط مختلفة، مع إمكانية تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويًا، وهي كمية كفيلة بتلبية احتياجات 5 ملايين أسرة من الكهرباء، مؤكدًا وجود خطة لزيادة القدرة بنسبة 25% مبدئيًا ثم إلى أكثر من الضعف لاحقًا

وكان وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير قد صرّح في وقت سابق أن توريد الغاز الأذري سيتيح لسوريا توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويخفف من الأعباء على المواطنين.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز ثمار التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بعد التحولات السياسية في البلاد، كما يعكس التحول في السياسة الطاقية السورية نحو تنويع مصادر التوريد والانفتاح على الشراكات الدولية بما يخدم استراتيجية البلاد حتى عام 2030

في حوار مؤثر وملهم ضمن بودكاست "حكي سوري"، الذي أجرته الاعلامية السورية ديما عزالدين، يروي الشيخ أحمد الصياصنة، إمام وخطيب الجامع العمري في درعا، تفاصيل مسيرته الاستثنائية. تمتد هذه المسيرة من طفولة فقد فيها بصره، مرورًا بنضاله ضد التمييز، وصولًا إلى دوره المحوري في انطلاق الثورة السورية، وشهادته على لحظة سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

طفولة في الظلام.. بصيرة لا تنطفئ

وُلد الشيخ الصياصنة في درعا البلد عام 10 أبريل 1945. في أيامه الأولى، أصيب بمرض "الرمد" الذي أفقده بصره جراء وصفة شعبية خاطئة. يصف تلك اللحظة بأسف "يا ليتها لم تكن"، مؤكدًا إيمانه بالقضاء والقدر، وأن "ذهب البصر ولكن بقيت البصيرة". هذا الفقد حرمه من متعة اللعب كغيره من الأطفال، وعرّضه لكلمات جارحة واعتقاد مجتمعي خاطئ بأن الكفيف "لا فائدة منه". يتذكر الشيخ بامتنان دعم جده وأخواله الذين غرسوا فيه الحنان والأمل في تلك الفترة الصعبة.

تحديات التعليم ومواجهة التمييز المهني

في سن التاسعة، انتقل الشيخ الصياصنة إلى مصر للدراسة في "المركز النموذجي لرعاية المكفوفين" بالقاهرة، الذي أنشأته الأمم المتحدة. كانت التجربة صعبة، إذ شعر فيها بـ"الغربة والوحدة"، وصعوبة في فهم اللهجة المصرية. يصف لحظة وصوله إلى القاهرة بعد رحلة بالطائرة بمفرده وهو طفل في التاسعة. على الرغم من هذه التحديات، واصل تعليمه وعاد إلى سوريا، ليُكمل دراسته الإعدادية والثانوية بصعوبة بالغة، معتمدًا على أصدقائه في القراءة.

بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1973 بتقدير "جيد جدًا" في أصول الدين والدعوة، عاد الشيخ إلى سوريا. واجه رفضًا لتعيينه إمامًا في أزرع بسبب كونه كفيفًا. واجه هذا التمييز بشجاعة قائلًا: "إذا أنا بدون شهادة معك حق، أما أنا معي شهادة ومن حقي أن أعيش مثل ما بيعيش غيري".

تولى لاحقًا التدريس ثم الخطابة في المساجد السورية، لكنه واجه اعتراضات متكررة من بعض الوجهاء. يعلق الشيخ: "أنا أعتبر هذا العمى وسام لي وأنا أتشرف به". وقد ألقى خطبة شهيرة ردًا على هذا التمييز، قال فيها: "والله أنا أحمد الله على العمى وأقول لكم الحمد لله الذي خلقني أعمى لكي لا أرى وجوهكم القذرة".

صوت الإصلاح المبكر.. ثائر قبل الثورة

منذ عام 1978، تعرّض الشيخ الصياصنة للمنع المتكرر من الخطابة بسبب انتقاداته للمؤسسات الحكومية وممارسات الفساد. يقول عن نفسه: "كنت ثائر قبل الثورة". المنع الأخير كان عام 2008 بأمر من مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه هشام باختيار.

شرارة درعا: أطفال الحرية ووعود لم تُصَن

مع اندلاع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، كان الشيخ أحمد متفاعلًا. عندما جاءه شباب درعا ليأخذوا رأيه في التظاهر، شجعهم قائلًا: "على بركة الله، تفضلوا". يروي الشيخ تفاصيل قصة أطفال درعا الذين اعتقلوا لكتابتهم عبارات على الجدران، وتجاهل المسؤولين لشكاوى الأهالي. يوضح أن رد عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي، و سهيل رمضان من المخابرات العسكرية، كان استفزازيًا. يتذكر الشيخ أن رمضان قال لأهالي الأطفال: "انسوا أطفالكم... روحوا خلفوا غيرهم... إذا ما بدكم عناصرنا مستعدين لنسوانكم تخلف غيرهم". هذه التصريحات، إضافة إلى فساد المحافظ والقوانين الجائرة، دفعت الناس للثورة.

حاول الشيخ التوسط بجمع الشباب في الجامع العمري لكتابة مطالبهم، لكن وعود المسؤولين بتحقيقها خلال أسبوع لم تُنفذ. وعند مواجهة المتظاهرين بالرصاص. يؤكد الشيخ أن هتافات المتظاهرين في البداية كانت "لإصلاح النظام" وليست "لإسقاطه".

لحظات حاسمة: لقاء بشار الأسد ونقطة اللاعودة

في أبريل/نيسان 2011، التقى الشيخ الصياصنة مع وفد من درعا برئيس النظام السوري أنذاك "بشار الأسد". يذكر الشيخ أنه عاتب الأسد مباشرةً لعدم نزوله إلى درعا في بداية الأزمة، ولعدم تعزيته أهل درعا بشهدائهم، وخطابه الموجه "للخارج". كما انتقد استمرار وجود الجيش في الشوارع، متسائلًا: "شلون بدي أقنع (المواطن) إنه في إصلاحات رح تكون؟".

يكشف الشيخ عن لحظة محورية أدرك فيها صعوبة التفاهم مع النظام، عندما نصحه فاروق الشرع (النائب السابق للرئيس) قائلًا: "نصيحتي لا تراجع أي مسؤول بالدولة... ما في أمل... بدك تراجع راجع هرم السلطة فقط". بعد هذه النصيحة، امتنع الشيخ عن لقاء أي مسؤولين آخرين، مما أدى إلى فشل لقاءات أخرى كانت مرتبة.

ليلة السقوط: مولد جديد لسوريا

يصف الشيخ أحمد الصياصنة ليلة 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 (ليلة سقوط النظام) بأنها كانت ليلة "لا نوم فيها". يؤكد الشيه انه تابع المعارك في حمص ثم التقدم نحو دمشق. كان يدعو الله ألا تراق الدماء في دمشق. ويعبر عن سعادته بدخول القوات دمشق بسلام ودون قتال بقوله: "أنا لا تعتبروني مولود بـ 10 ابريل  أنا مولود بـ 8 ديسمبر". يعتبر هذا اليوم تاريخ ميلاده الحقيقي من شدة الفرح والبهجة بسقوط النظام وعودة سوريا إلى حريتها ووجهها المشرق.

العودة إلى العمري: رؤية للنسيان والبناء ووحدة الصف

بعد سقوط النظام السوري وعودته إلى الجامع العمري، يركز الشيخ الصياصنة على ثلاثة مبادئ أساسية لسوريا الجديدة: النسيان، والبناء، ووحدة الصف:

   النسيان (التذكر المقدس): يدعو إلى عدم نسيان تضحيات الشباب الذين قدموا أرواحهم، و"الرئيس أحمد الشرع" الذي قادهم وأنقذ سوريا من النفوذ الروسي والإيراني. يؤكد أن الشرع لا يزال يعمل لخير سوريا ولا يجب نسيان تضحياته.
   وحدة الصف: يدين الشيخ بشدة الخطاب الطائفي، ويعتبره "شاذًا" وأن "قلائل" يستفيدون منه. يؤكد أن الشعب السوري واحد، وأن الانقسامات التي فرضتها قوى خارجية كفرنسا زالت بعودة الشعب السوري لتوحده. ويشدد على أن سوريا لن تنهض إلا بتوحيد صفوفها وأهدافها.
   البناء: يرى أن طريق سوريا الجديدة يكمن في دولة المواطنة التي تساوي بين مواطنيها ويفصل بينهم القانون. يؤمن بأن العدل هو أساس النهضة والوحدة.

المستقبل: دولة المواطنة والعدل

يؤكد الشيخ الصياصنة أن السبيل إلى سوريا الجديدة يكمن في "دولة المواطنة التي تساوي بين مواطنيها" حيث "يفصل بينهم القانون". ويرى أن "العدل أساس الملك"، وأن تحقيق العدل والمساواة سيؤدي إلى النهضة والوحدة.

رسالة إلى الشعب السوري: الصبر والتفاهم

يوجه الشيخ أحمد الصياصنة نصيحة للشعب السوري بالقول: "علينا أن نوحد صفوفنا... لن نكون ولن يكون لنا مكاننا إلا إذا توحدنا". يرى أن الشعب السوري، بعد عقود من الظلم، يحتاج إلى الصبر والتفاهم المتبادل لتجاوز الخلافات، مؤكداً أن "الخلاف لابد منه" لكن العيب في "أن نتقاتل أو أن نتشاجر". ويختتم حديثه بالدعاء أن تعود الأرض المحتلة، وأن يكون الوطن حرًا أبيًا قويًا، وأن يستوعب الجميع الدرس من التجارب الماضية.

كشفت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور عن تفكيك خلية مسلحة نفذت عملية خطف في ريف مدينة البوكمال، وأسفرت العملية الأمنية عن تحرير أحد المواطنين بعد ساعات قليلة من اختطافه، فيما تبين لاحقاً أن أحد أفراد العصابة يشغل موقعاً قيادياً في ميليشيا "قسد".

وبحسب تصريح رسمي صادر عن العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، فإن البلاغ ورد عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 31 تموز، حول إقدام مجموعة مسلّحة على اختطاف مواطن في قرية السيال، الواقعة غرب مدينة البوكمال.

واستجابت الجهات المختصة على الفور، وبدأت عمليات تحرٍّ دقيقة لتحديد موقع الخلية، حيث تم رصد تحركاتهم خلال وقت قياسي وعند الساعة 11:30 ليلاً، نفّذت قوى الأمن الداخلي عملية نوعية وسريعة، أسفرت عن تحرير المواطن المختطَف وهو بحالة جيدة، بالإضافة إلى القبض على أفراد المجموعة وعددهم أربعة أشخاص.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن عملية الخطف كانت بدافع الحصول على فدية مالية، وأظهرت الوثائق التي تم ضبطها أن أحد أفراد الخلية يشغل منصباً قيادياً ضمن ميليشيا "قسد"، ما يربط الجريمة بخلفيات تتجاوز الابتزاز المالي فقط.

وأكد العقيد "الشملان" أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، مشدداً على أن قوى الأمن لن تتهاون مع أي جهة تهدد سلامة المدنيين أو تحاول العبث بأمن المنطقة، أياً كان انتماؤها.

هذا وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

أفادت مصادر إعلامية رسمية يوم السبت 2 آب/ أغسطس، بأن مطار حلب الدولي استقبل أولى رحلات شركة "A Jet" التركية القادمة من مطار صبيحة في إسطنبول في حدث وصف بأنه تاريخي يعيد ربط المدينة جواً بتركيا بعد انقطاع استمر 14 عاماً.

وبحسب المصادر جرى تنظيم استقبال رسمي للطائرة بحضور وفود دبلوماسية وممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، في خطوة تؤشر إلى عودة تدريجية للحركة الجوية بين البلدين، وتعكس توجهاً نحو تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عمر الحصري، عبر منصة "X"، إن هذا الحدث يشكل "محطة مهمة في جهود الهيئة لإعادة تنشيط الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية والعالم"، مضيفاً أن مطار حلب سيشهد خلال الأيام القادمة وصول رحلات جديدة ضمن خطة تهدف إلى توسيع شبكة الطيران ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية.

وتأتي هذه التطورات في سياق رؤية حكومية أوسع لتحديث قطاع الطيران، حيث يشهد مطار حلب الدولي عملية تطوير لرفع قدرته الاستيعابية من نصف مليون إلى مليوني مسافر سنوياً، وفي تقرير نشرته صحيفة حكومية أكدت أن سوريا تسير بخطى واثقة نحو تحويل مطاراتها إلى مراكز إقليمية تواكب المعايير الدولية الحديثة.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع تطوير مطار دمشق الدولي سيسمح برفع الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون مسافر إلى 30 مليوناً سنوياً، ما يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل الجوي.

وتشمل خطة التحديث أيضاً تطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية للمطارات الأخرى، بما يعزز ربط سوريا بالأسواق العالمية، ويدعم التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية، ويربط مناطق الإنتاج المحلي بمراكز الاستهلاك.

وتؤكد وزارة النقل السورية أن هذه الرؤية من شأنها توفير ما يقارب مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال تنسيق الجهود مع وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والسياحة والاتصالات، في إطار يسهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويضع سوريا في موقع متقدم على خارطة النقل الجوي في المنطقة.

كشفت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم 2 آب/ أغسطس أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، أصدرت قراراً قضائياً يوضح المبادئ الناظمة لترميم الدعاوى القضائية في حال فقدانها أو تلفها، وذلك استناداً إلى كتاب رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية باللاذقية، ومطالعة إدارة التشريع لدى وزارة العدل.

وقد جاء القرار بعد جلسة عقدت بتاريخ 29 تموز 2025، استعرضت خلالها الهيئة والمؤلفة من السادة القضاة برئاسة المستشار أنس منصور السليمان، نصوص قانون أصول المحاكمات ولا سيما المادة 499، التي تنظم حالات فقدان أو تلف ملفات الدعاوى أو الوثائق المرتبطة بها، سواء بسبب الحريق أو السرقة أو أي سبب آخر، وتُجيز للمحاكم إصدار قرارات بالترميم بناء على طلب من أصحاب العلاقة.

وأكدت المحكمة أن الدعاوى التي لا تزال قيد النظر ولم يصدر بها حكم، يُعمل فيها بأحكام المادة 499 من قانون أصول المحاكمات، بينما تُطبّق على الدعاوى الجزائية أحكام المواد 405 و406 و407 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أما في الحالات التي يُفقد فيها ملف الدعوى لكن تبقى نسخة من الحكم متوفرة، فإن ترميم النسخة يتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُعتبر قرار الترميم قابلاً للطعن بكافة الطرق القانونية، ويكتسب قوة النسخة الأصلية بعد انبرامه.

في حال فقدان كامل للملف القضائي ولنسخة الحكم، يُتاح لصاحب الحق اللجوء إلى إقامة دعوى جديدة أما إذا كان الملف لا يزال موجوداً لكن نسخة الحكم مفقودة، فيحق للمحكمة متابعة إجراءات الدعوى وإصدار قرار جديد وفقاً للوقائع والأدلة المتوفرة في الملف، مع حفظ حقوق الأطراف بما يشمل الإشارات العقارية أو الرسمية المرفقة بالدعوى.

وشدد القرار على ضرورة الحفاظ على الحقوق المرتبطة بالدعاوى العقارية أو ما يماثلها من سجلات، وضمان تمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الطعن القانوني، كما أوضح أن الحالات غير المشمولة صراحة بالقرار تخضع لنفس المبادئ القانونية المنصوص عليها في المادة 499.

هذا وتشير الهيئة إلى أن جميع الوقائع والأوراق والوثائق في دعاوى الترميم تُثبت وفق وسائل الإثبات المعترف بها قانوناً، واختتمت القرار بالتأكيد على تعميمه على كافة المحاكم والعمل بمضمونه اعتباراً من تاريخ صدوره في 29 تموز 2025، الموافق لـ 4 صفر 1447 هـ، ووقّع عليه أعضاء الهيئة القضائية السباعية.