نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صحة ما ورد في تقارير صحفية تحدثت عن تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الدولي ضد تنظيمي داعش والقاعدة منذ عام 2016، مؤكدة أن تلك التقارير لا تعكس الواقع وأن ما بُني عليها هو معلومات مجتزأة وغير دقيقة.

توضيح رسمي حول استقلال القرار السوري
وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن الرئيس الشرع لم يجر أي تنسيق أو تواصل مع جهات أجنبية ضمن هذا الملف، لافتة إلى أن القرارات والإجراءات المتخذة خلال تلك الفترة كانت حصيلة قرار داخلي بحت، ولم تُبنى على أي تفاهمات أو طلبات خارجية.

دحض شامل للمزاعم المنشورة في وسائل الإعلام
وأضاف البيان أن ما عرضته بعض التقارير عن تعاون بين الرئيس الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش والقاعدة منذ عام 2016 هو ادعاءات لا علاقة لها بالواقع، مبينًا أنها تعتمد على مصادر غير موثوقة ولا تستند إلى وثائق رسمية.

تفاصيل تقرير نيويورك تايمز ومضامينه الأساسية
وجاء النفي الرسمي عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن الشرع تعاون مع التحالف الدولي منذ سيطرته على مناطق شمال غربي سوريا عام 2016، وأنه خلال زيارته الأولى للبيت الأبيض هذا الأسبوع وقع إعلانًا للتعاون السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة، كما نقلت الصحيفة عن وزير الإعلام حمزة المصطفى وصفه الاتفاق بأنه نقطة تحول في العلاقات السورية الأميركية بعد سنوات طويلة من التوتر.

مزاعم حول تعاون سابق أثناء قيادته هيئة تحرير الشام
وزعمت الصحيفة كذلك أن التعاون بين الجانبين بدأ بصورة سرية حين كان الشرع يقود هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى مواجهات عسكرية خاضها ضد تنظيم داعش ومساهمته في إخراج التنظيم من مناطق واسعة في إدلب وحلب، وهي معلومات تنفيها دمشق بالكامل.

إشارات إلى معلومات استخباراتية وتنسيق عملياتي سري
كما تحدثت الصحيفة عن تقديم الشرع معلومات استخباراتية حساسة عن مواقع قيادات داعش والقاعدة داخل سوريا، وتسهيله ضربات جوية نفذها التحالف الدولي في إطار تفاهم غير معلن استمر لسنوات، وهي مزاعم أكدت الرئاسة السورية أنها لا تستند إلى أي معطيات صحيحة.

أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام تنطلق من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق، مشيرًا إلى التركيز على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ظل التحديات التي تواجه الموازنات العامة وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.

عرض رؤية سوريا خلال المنتدى العربي للمالية العامة
وجاء تأكيد الوزير خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة، الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.

استعراض التجربة السورية في الاستدامة المالية
واستعرض برنية تجربة بلاده في السعي لتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، موضحًا أهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.

بيان أهداف المنتدى ومعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي
وبيّن المنتدى، الذي ينعقد في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، أن هذه الفجوة تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنويًا نتيجة عدم الكفاءة، وذلك استنادًا إلى مرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات المالية
ويسعى المنتدى، الممتد على مدى يومين، إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة وزراء المالية والتنمية الاجتماعية والتخطيط ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، إدانتها لما قالت إنه فعالية كان من المفترض أن تُقام في مدينة حلب لإحياء هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت أكدت فيه مصادر سورية رسمية أن الإعلان حُذف سريعاً لعدم حصوله على الموافقات الإدارية وأن إلغاء الفعالية لا علاقة له بأي ضغوط سياسية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن “أي طرف يحتفل بالمجزرة يسعى إلى المزيد من المجازر”، في إشارة إلى إعلان نُسب لمديرية الثقافة في حلب حول تنظيم حفل لفرقة “الأرض الفلسطينية” بعنوان “طوفان الأقصى”. وجاءت الإدانة بعد نشر الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين صورة على منصة “إكس” قال إنها للإعلان.

وأكد موقع التحقق السوري “تأكد” أن الإعلان نُشر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر دون موافقات رسمية، قبل أن يتم حذفه في اليوم ذاته، أوردت منصة “تأكد” أن مصدراً رسمياً في المديرية أوضح أن الإعلان أزيل “بعد أقل من ساعتين” من نشره، مع إبلاغ الجهات المعنية بعدم الموافقة على الفعالية.

ونفى المصدر بشكل قاطع مزاعم كوهين بأن الإلغاء تم نتيجة ضغط سياسي، قائلاً إن “هناك من حاول الإيهام بأن الإلغاء جاء بضغوط سياسية، وهذا غير صحيح مطلقاً، فالفعالية ملغاة منذ أكثر من أسبوع”.

ولم تُصدر وزارة الثقافة السورية تعليقاً رسمياً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر مستمر بين الحكومة السورية وإسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، فقد نفذت اسرائيل توغلات عديدة داخل محافظتي القنيطرة ودرعا خلال الأيام الأخيرة.

وتقول إسرائيل إنها تحركت داخل المنطقة الفاصلة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد إعلانها اعتبار اتفاق فصل القوات لعام 1974 “لاغياً”، مبررة ذلك بمخاوف أمنية مرتبطة بوجود جماعات مسلحة قرب حدودها، إلى جانب انتقاداتها المتكررة للحكومة السورية الجديدة التي تضم شخصيات سابقة من هيئة تحرير الشام، حيث تتهمها بأنها حكومة جهادية ومتطرفة.

وفي سياق متصل، صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” في واشنطن أنه لا يستبعد وساطة أمريكية لفتح مسار تفاوضي مع إسرائيل، قائلاً: “ربما الإدارة الأمريكية، مع الرئيس ترامب، تساعدنا في الوصول إلى هذا النوع من التفاوض”. وكان ترامب قد دعا دمشق للانضمام إلى اتفاقات أبراهام، وفق بيان رسمي عن لقائهما الأخير.

شهدت العلاقات السورية–الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية خطوات تهدف إلى تهدئة المخاوف الأمنية، بينها توقيف عناصر من حركة الجهاد الإسلامي داخل سوريا في نيسان/أبريل، وهي مجموعة ما زال وجودها ممتداً منذ عهد النظام السابق.

عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً في مقر الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب وعدد من مديري الفروع في المحافظات، لمناقشة واقع قطاع الحبوب والمطاحن وخطة تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وتركز الاجتماع على تقييم أداء المؤسسة واستعراض برنامج عمل يستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للصوامع والمطاحن ورفع كفاءة التخزين والطحن، في إطار خطة حكومية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلسلة الإمداد.

وبحسب ما جرى تداوله خلال الاجتماع، خصصت الوزارة ميزانية كبيرة لإعادة تأهيل الصوامع البيتونية وإنشاء صوامع معدنية جديدة في عدة محافظات، تشمل دير الزور والرقة وإدلب، إضافة إلى إعادة تأهيل صوامع حماة وحلب وريف دمشق، تمهيداً لاستقبال موسم شراء القمح القادم.

كما تمت مناقشة مشاريع تطوير قطاع المطاحن، أبرزها العمل على تحديث المطحنة الوطنية في دمشق، وإنشاء مطحنة جديدة في دير الزور بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يومياً، واستكمال عقود استثمار مطاحن في درعا وحلب لرفع القدرة الإنتاجية خلال أقل من عام.

وتضمن الاجتماع طرح خطة لتزويد الصوامع والمطاحن بأجهزة مخبرية حديثة لمراقبة جودة القمح والطحين، إلى جانب التعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي في تحديث صوامع السلمية ومطحنة الغزلانية.

وتناول الحضور عدداً من المحاور الإدارية والتنظيمية، منها إعادة توزيع الموارد بين المحافظات، ومعالجة المعوقات الفنية في الفروع، وتطوير الهيكل الإداري للمؤسسة، إضافة إلى بحث آليات الرقابة على توزيع الطحين المدعوم وتشديد الإجراءات بحق المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار عمل يهدف إلى رفع الجاهزية للموسم المقبل، وتحسين كفاءة القطاع بما يرسخ استقرار الإنتاج ويوفر احتياجات السوق المحلية من الطحين.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، أنّ فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ألقى القبض على 3 أشخاص في مدينة حرستا، بعد ضبط 24 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر كانت مجهّزة للتهريب داخل مركبة من نوع “فان” سوداء.

وبحسب بيان الوزارة، جاءت العملية خلال تنفيذ الدوريات إجراءاتها الميدانية في المنطقة، حيث أثار المشتبه بهم انتباه إحدى الدوريات، ليتم إيقاف المركبة والتدقيق في هوياتهم وتفتيش السيارة التي عُثر بداخلها على المواد المخدرة.

وأكدت الوزارة أنه تمّت مصادرة المركبة وكامل المضبوطات، فيما أُحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم. 

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات كانت معدّة للتهريب عبر معبر نصيب الحدودي، حيث جرى ضبط كميات من الكبتاغون من قبل فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا.

وذكرت الداخلية في بيانها أن الشحنة معدّة للتهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة وتمت العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث عُثر على الكمية مخبأة داخل ظروف عصير فوري "أكياس مسحوق تُذاب في الماء"، أُعدّت خصيصاً لإخفاء المواد المخدرة عن أعين الجهات الرقابية.

وفي ختام بيان الداخلية السورية أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تكثيف الرقابة والإجراءات الميدانية على المعابر والحدود، وملاحقة جميع المتورطين في تهريب وترويج المواد المخدرة، حرصاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع، وفق نص البيان.

ويوم أمس ضبطت وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني، بعد عملية أمنية نُفّذت استناداً إلى معلومات ميدانية دقيقة وتم العثور على المواد المخدرة مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.

وأوضحت مصادر في فرع مكافحة المخدرات أن الكمية المضبوطة شملت 323 كفًّا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، ما يعد من الضبطيات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار العمل الأمني والاستخباراتي في ملاحقة الشبكات والمتاجرين بالمواد المخدرة، ومنع نشاطهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إعادة تفعيل عضوية هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) في منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية (SMIIC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد أكثر من 12 عاماً على تعليق العضوية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عودة سوريا إلى المنظمة تأتي تأكيداً على التزامها بالمنظومة الدولية للمواصفات والجودة، وعلى سعيها المتواصل لتحديث بنيتها المؤسسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يخدم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشهدت سوريا بعد عام 2025 مرحلة تحوّل مؤسسي واقتصادي وسياسي واسعة، تزامنت مع انتهاء حقبة النظام البائد وبدء تنفيذ برنامج وطني شامل لإعادة البناء وإصلاح الإدارة العامة.

تميّزت هذه المرحلة بفتح قنوات تعاون مع منظمات دولية وإقليمية كانت عضوية سوريا فيها مجمّدة لسنوات طويلة، إضافة إلى عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع عدد من الدول، ما سمح بإعادة دمج المؤسسات السورية في منظومة المعايير العالمية.

على المستوى الفني والاقتصادي، بدأت الحكومة بتطبيق إصلاحات واسعة في قطاعات التقييس والجودة، وتحديث التشريعات المرتبطة بالمواصفات، وتطوير بنية المؤسسات المعنية بالمطابقة ومراقبة السلع، سعياً لرفع تنافسية المنتجات السورية وإعادة تمكينها من دخول الأسواق الإقليمية والدولية.

كما اتّجهت البلاد إلى إعادة تفعيل عضويتها في منظمات عربية وإسلامية ودولية بهدف استعادة موقعها داخل المنظومة الاقتصادية العالمية، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤسسات الوطنية بعد سنوات من الانقطاع.

وشهدت المرحلة ذاتها انفتاحاً مؤسسياً في مجالات التعاون الفني، وتبادل الخبرات، والانضمام إلى برامج ومعايير دولية مرتبطة بالجودة والسلامة والتنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية الدولة لإعادة بناء اقتصاد قوي ومنظم يعتمد على قواعد ومعايير حديثة، ويلبّي متطلبات الاستثمار والنمو

أصيبت امرأة بجروح متوسطة جراء انفجار وقع في منطقة المزة بدمشق، وتم نقلها إلى أحد مشافي العاصمة لتلقي العلاج، وفق ما أفادت به مديرية الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أن الاعتداء نُفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، مبيناً أن الجهة التي تقف خلف الاستهداف ما تزال مجهولة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل متابعة حيثيات الهجوم، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً حال اكتمال التحقيقات.

انتهت حملة التبرعات “لعيونك يا جرجناز” بعد أن بلغ مجموع التبرعات المحصّلة 3 ملايين و180 ألفاً و154 دولاراً أميركياً، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم مدينة جرجناز وتحسين أوضاعها الخدمية والمعيشية.

وبحسب الجهات المشرفة على الحملة، ستُخصّص المبالغ التي جرى جمعها لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وفق خطة عمل معتمدة تشمل مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات العاجلة للأهالي.

شهدت مرحلة ما بعد عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في الحملات المجتمعية والمبادرات المحلية التي استهدفت دعم المدن والبلدات المتضررة، سواء على المستوى الخدمي أو الإغاثي.

وكان من بين أبرز هذه الحملات مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة، وحملات دعم الأسر المتضررة من الظروف الاقتصادية، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لترميم المدارس والمراكز الصحية بالتعاون بين المجتمعات المحلية والهيئات الرسمية.

كما برزت خلال هذه الفترة حملات واسعة ذات طابع تضامني، امتدت من المدن الكبرى وصولاً إلى البلدات الريفية، وحققت نتائج ملموسة بفضل المشاركة الشعبية الواسعة وارتفاع مستوى الثقة بالجهات المشرفة عليها.

وأظهرت هذه المبادرات أن العمل المجتمعي أصبح جزءاً مكمّلاً لجهود إعادة الإعمار، وأن حملات التبرعات باتت تلعب دوراً أساسياً في تمويل المشاريع العاجلة ودعم الاستقرار المحلي

شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً بإدارة أمن المطارات والمنافذ برئاسة العقيد أحمد الأحمد، في ورشة العمل الدولية بعنوان “المعايير الدولية للتدقيق والتفتيش”، التي استضافتها مدينة الماتي في جمهورية كازاخستان، بتنظيم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع الجهات الكازاخستانية والدولية المختصة بأمن الحدود.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن الورشة بحثت تعزيز أمن الحدود وفق أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على رفع كفاءة عمليات التدقيق والتفتيش، وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة لضمان مرونة الإجراءات ودقتها.

كما اطلع وفد وزارة الداخلية، خلال زيارة ميدانية إلى أكاديمية خدمة الحدود الكازاخستانية، على التجربة الكازاخستانية في إعداد الكوادر المتخصصة وتطوير القدرات البشرية، واستمع إلى عروض تفصيلية حول مناهج التدريب وأساليب العمل المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم خطط التطوير المؤسسي ويسهم في الارتقاء بجودة الأداء في مجال أمن المنافذ والحدود.

تأتي مشاركة وزارة الداخلية في هذه الورشة ضمن مسارٍ متصاعد من التعاون الدولي الذي تنتهجه سوريا في مجال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة والتفتيش بعد عام 2025، حيث شاركت الوزارة خلال العامين الماضيين في عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة بأمن المنافذ وإدارة الهجرة والحد من الجرائم العابرة للحدود.

كما تعمل الوزارة على تحديث إجراءاتها الفنية والتقنية في المطارات والمعابر البرية والبحرية، بما يشمل إدخال أنظمة تدقيق رقمية متقدمة، وتطوير برامج تدريبية مخصّصة للعاملين في هذا القطاع، بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية مختصة.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى رفع جاهزية المنافذ الحدودية وتحسين جودة خدماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز موثوقية الدولة في مجال أمن السفر والتنقل

تتكرر حوادث الطرق في سوريا بوتيرة مقلقة، مسببة أضراراً جسيمة على الصعيد النفسي والمادي والمعنوي، إلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة، مما أفقد الأهالي الشعور بالأمان والاستقرار، إذ يرافق القلق والخوف تحركاتهم اليومية بين الأحياء والمناطق.

حوادث مأساوية 

شهد طريق حلب – غازي عنتاب الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حادث سير نتيجة انزلاق سيارة شحن مخصصة لنقل السيارات. وأسفر الحادث عن تحطم عدة مركبات وإلحاق أضرار مادية بالغة.

استجابت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني السوري على الفور، حيث قامت بتأمين مكان الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور، لضمان سلامة المدنيين واستئناف سير المركبات بسلاسة.

ولقي رجلان مصرعهما وأصيب ثمانية مواطنين، بينهم ستة رجال وامرأتان، جراء حادث سير وقع يوم الأحد الماضي، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بالقرب من قرية كفرته على طريق اللاذقية – حلب.

فتدخل مدنيون فوراً لنقل سبعة من المصابين إلى المراكز الطبية القريبة، في حين قامت فرق الطوارئ التابعة للدفاع المدني السوري بنقل إحدى المصابات إلى مشفى اللاذقية الجامعي لتلقي العلاج. كما عملت الفرق على انتشال جثامين الضحايا ونقلها إلى مشفى جسر الشغور، وإخماد الحريق الذي شب في السيارتين نتيجة الحادث.

حوادث السير في سوريا: تهديد مستمر للأرواح والممتلكات

أشار حسن محمد، قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، من خلال تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، إلى أن حوادث الطرقات تعد من أبرز أسباب الوفيات في سوريا. وغالباً ما تتسم هذه الحوادث بمشاهد مؤلمة، تشمل دراجات نارية تسير بسرعات عالية، سيارات متهورة، وطرقات تُستخدم بلا وعي أو مسؤولية.

وأردف أن فرق الطوارئ في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول لأكثر من 2000 حادث سير. وأسفرت جهود الفرق عن إسعاف وإنقاذ 1899 مصابا، بينهم 258 امرأة و363 طفلاً، وأسفرت هذه الحوادث أيضاً عن وفاة 120 شخصاً، بينهم 10 نساء و15 طفلاً.
 

آثار الحوادث وجهود التوعية

وأضاف السيد حسن محمد أن حوادث الطرقات تؤدي إلى أضرار بشرية جسيمة تشمل الوفيات، إصابات جسدية خطيرة، اضطرابات نفسية، فضلاً عن أضرار مادية بالممتلكات والمركبات.

وتابع أن فرق الطوارئ في وزارة الكوارث وإدارة الطوارئ تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة هذه التحديات، تشمل: توعية المدنيين بخطورة الحوادث وضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المرورية. كما يقوم فريق الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة بإرسال تحذيرات متواصلة حول التغيرات المفاجئة في أحوال الطقس، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

توصيات للسلامة المرورية

وفي ختام حديثه، شدد قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية على أهمية التزام الأهالي بالقواعد المرورية، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وأنوار المركبة قبل الانطلاق على الطرقات. كما حث على الالتزام بالسرعة المحددة، ومنع استخدام الدراجات النارية من قبل الأطفال، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

حرِم العديد من الطلاب السوريين من إكمال دراستهم الجامعية، نتيجة عوامل عدة كان أغلبها مرتبطاً بالظروف الأمنية، ليواجهوا تداعيات كبيرة بسبب الانقطاع عن التعليم. وبعد سقوط الأسد، أصبح بإمكانهم العودة إلى مقاعد الدراسة، إلا أن الطريق لم يكن خالياً من التحديات المتنوعة.

الطلاب بين الانقطاع والخطر

وتعددت الأسباب التي دفعت الطلاب إلى الانقطاع عن دراستهم، إلا أن الغالبية كانت مرتبطة بالخوف على حياتهم وسلامتهم، نتيجة الاعتقالات التي طالت العديد من الشباب الجامعيين. هذا الوضع جعل الأهالي يخشون على أبنائهم، فيما أصبح الطلاب أنفسهم يعيشون شعوراً دائماً بالخطر.

إلى جانب ذلك، كانت هناك أسباب أخرى مثل السفر، الظروف المادية، وغيرها. وفي هذا السياق، تروي أم عبد الله من ريف إدلب الجنوبي أن ابنها تعرض للاعتقال أثناء ذهابه إلى الجامعة، وظلت سنوات تنتظر معرفة مصيره، لتكتشف بعد التحرير أنه توفي في المعتقل، لتظل قصته شاهدة على التحديات الكبيرة التي واجهها الطلاب خلال سنوات الثورة.

تأثير الانقطاع الطويل عن الدراسة

الانقطاع الطويل عن الدراسة أحدث تداعيات سلبية عدة على الطلاب. ومن أبرزها، بحسب الشهادات التي جمعناها، حرمانهم من الحصول على الشهادات التي تؤهلهم لدخول فرص عمل جيدة. كما تسبب في شعور العديد منهم بالحسرة لعدم تمكنهم من متابعة تعليمهم والتخرج في الوقت المناسب.

طريق محفوف بالتحديات

وبالرغم من زوال النظام البائد، ظهرت تحديات جديدة أمام ما يزال الطلاب، خاصة أنهم عادوا بعد سنوات طويلة ومعهم ظروفهم الشخصية والعائلية الصعبة التي تُعيق استكمال تعليمهم بشكل طبيعي كما يفعل الطلاب الآخرون.

من أبرز العقبات التي اعترضت طريقهم شعورهم بالإحراج بسبب فارق العمر بينهم وبين زملائهم في القسم، خاصة بعد انقطاع استمر لعشر سنوات أو أكثر. كما واجه بعضهم صعوبة في استرجاع المعلومات الأساسية المتعلقة بتخصصهم، نظراً لانشغالهم خلال السنوات الماضية بأمور أخرى غير الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل بعض الطلاب مسؤوليات مضاعفة لاسيما بعد الزواج وإنجاب الأطفال، لتُضاف إلى واجباتهم الدراسية التزامات عائلية وشخصية أخرى، ليعيش الدارسون نوعاً من الضغط وتضاعف المسؤوليات.

خطوات داعمة 

في ظل هذه الظروف، يحتاج الطلاب العائدون بعد سنوات من الانقطاع إلى دورات تأهيلية ومراجعات أساسية تساعدهم على استعادة المعلومات الأساسية في تخصصاتهم. كما يحتاجون إلى دعم من عائلاتهم وزملائهم، ومن زملاء عاشوا تجارب مشابهة، ليشعروا بأنهم ليسوا وحدهم في تحديات العودة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج بعض الطلاب، خاصة المتزوجين أو الذين لديهم أطفال، إلى دعم عملي من أسرهم، مثل المساعدة في حضانة الأطفال، لتخفيف عبء المسؤوليات الأسرية وتمكينهم من التركيز على دراستهم.

إكمال التعليم: أولوية وطموح

ويبقى إكمال التعليم أولوية للعديد من الطلاب في سوريا، وهو الحلم الذي تمسكوا به رغم الظروف الصعبة. ومع توافر الفرصة الآن، يحتاج الطلاب إلى الصبر وتنظيم الوقت والمثابرة ليتمكنوا من استكمال تعليمهم ونيل الشهادات التي طالما حلموا بها.

حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطًا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للانسحاب من القمة السورية لجبل الشيخ، وذلك وفق ما كشفه تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وجاءت المخاوف بعد الاستقبال اللافت الذي حظي به الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي.

وقال التقرير إن وحدات هندسية إسرائيلية تواصل تعزيز التحصينات في موقعَي “متسودا” و”كتر حرمون” على السفح السوري للجبل، وسط تقديرات في تل أبيب بأن الجيش سيقضي شتاءً آخر هناك، رغم أن واشنطن ودمشق قد تدفعان باتجاه اتفاق جديد يعيد ترتيب الوضع على الحدود.

وفي سياق الاتصالات الجارية، أوضحت يديعوت أحرونوت أن المباحثات الهادئة بين مكتب نتنياهو ومبعوثي الإدارة السورية لم تُفضِ إلى نتائج بعد، إلا أن إسرائيل “ميّالة إلى مناقشة الانسحاب من بعض مواقعها داخل سوريا” —كما يطالب الرئيس الشرع— مقابل اتفاق وقف إطلاق نار جديد يضمن لها حرية العمل العسكري ضد التهديدات في المنطقة، بينما تسعى الأطراف إلى صياغة ترتيبات جديدة بديلة لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى في قمة جبل الشيخ “ركيزة استراتيجية” لمراقبة التحركات العسكرية داخل الجولان السوري، بما في ذلك خطوط تهريب السلاح نحو لبنان، والتي شهدت نشاطًا متزايدًا خلال الأشهر الأخيرة.

كما لفت التقرير إلى أن تل أبيب تبدي قلقًا متزايدًا من دور تركيا في الملف السوري، مشيرًا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل كحلقة وصل بين الشرع والإدارة الأميركية، وأن القوات السورية تلقّت من أنقرة أسلحة خفيفة خلال العام الماضي، مع مخاوف إسرائيلية من احتمال انتقال أسلحة نوعية أكثر تطورًا.

وفي سياق متصل، استغربت الأوساط الأمنية الإسرائيلية مستوى الحفاوة الأميركية بالرئيس الشرع، بما في ذلك نشاطات علنية مع قيادات عسكرية أميركية رفيعة، معتبرةً أن واشنطن تعمل على إعادة ترميم قنواتها السياسية والعسكرية مع دمشق بالتزامن مع رغبتها في تقليص وجودها في العراق وسوريا.

تأتي هذه التطورات بينما تواصل الحكومة السورية الجديدة المطالبة بانسحاب إسرائيلي من مواقع دخلها بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر العام الماضي، في وقت يحتفظ فيه الجيش الإسرائيلي بثمانية مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود.

تشير المعلومات التي أوردها تقرير يديعوت أحرونوت إلى تداخلٍ متزايد بين الأبعاد الأمنية والسياسية في ملف الحدود السورية–الإسرائيلية، خصوصًا مع دخول الولايات المتحدة وتركيا على خطّ الترتيبات الجديدة.