تمكنت وحدات من الأمن العام في محافظة إدلب من تنفيذ عملية أمنية دقيقة، استهدفت عناصر يُعتقد بانتمائهم إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وذلك في ريف إدلب الجنوبي، عقب ساعات من مقتل أحد عناصر وزارة الدفاع بالقرب من قرية مدايا، إثر استهداف مباشر نفذه مسلحان يُشتبه بانتمائهما للتنظيم.

وذكرت مصادر محلية أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سُجلت ثلاث عمليات اغتيال طالت عناصر من وزارة الدفاع في المنطقة ذاتها، كان آخرها مساء الثلاثاء 21 أيار/مايو، عندما أقدم مسلحان على قتل عنصر قرب بلدة مدايا.

وعقب الحادثة، أطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية ليلية واسعة لملاحقة المشتبه بهم، أسفرت عن مداهمة موقع يُعتقد أنه مخبأ للخلية، حيث تم قتل أحد العناصر واعتقال اثنين آخرين، فيما أكدت المصادر أن أفراد الخلية ينتمون لتنظيم "داعش".

عملية أمنية سابقة في حلب تكشف مخططاً إرهابياً واسعاً
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في مدينة حلب، يوم السبت 17 أيار/مايو، عن تنفيذ عملية أمنية بالتنسيق مع "جهاز الاستخبارات العامة"، استهدفت أحد مقار تنظيم "داعش" في أحياء حلب الشرقية.

وأسفرت العملية عن تحييد عنصر واعتقال آخر، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وعبوات ناسفة وملابس عسكرية تحمل شعار "الأمن العام"، فيما استشهد خلال الاشتباك أحد عناصر القوة الأمنية المنفذة.

استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب
وتُعد هذه العمليات جزءاً من خطة أمنية شاملة تنفذها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في ظل التحديات الأمنية المتواصلة، خاصة في محافظتي إدلب وحلب.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، وحماية المدنيين، وتأمين بيئة آمنة لمواصلة جهود الإعمار والتنمية، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على ملاحقة الخلايا النائمة، وتفكيك شبكات التطرف قبل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.

كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة، الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، أن الولايات المتحدة تستعد لتعيين سفيرها الحالي لدى تركيا، توماس باراك، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشراً واضحاً على تصاعد النفوذ التركي في الملف السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدء مرحلة سياسية جديدة تقودها الإدارة الأميركية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق التعاون الإقليمي.

باراك... رجل الثقة وأحد أبرز حلفاء ترامب
توماس باراك، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة "Colony Capital"، يُعد من الشخصيات المقربة جداً من الرئيس ترامب، وقد تولّى رئاسة اللجنة الافتتاحية لحفل تنصيبه عام 2016. ومنذ تعيينه سفيرًا لواشنطن في أنقرة مطلع الشهر الجاري، باشر باراك لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان.

كما شارك مؤخرًا في اجتماع ثلاثي رفيع جمعه بوزير الخارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني في مدينة أنطاليا التركية، بحضور فيدان، وهو ما اعتُبر تمهيدًا لدوره المنتظر في الملف السوري.

إدارة ترامب تتحرك ميدانياً... وتمهيد لتواصل مباشر داخل سوريا
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الإدارة سمحت لسفارتها في أنقرة، بما في ذلك السفير باراك، بالتواصل مع مسؤولين محليين داخل سوريا لتقييم احتياجاتهم من المساعدات، مشددًا: "نريد أن نمنح الحكومة الجديدة فرصة للنجاح، لأن البديل سيكون الفوضى والاضطراب الإقليمي".

اجتماع أميركي  –تركي يعيد التأكيد على وحدة سوريا والتنسيق الأمني
وجاء ذلك في وقت عقدت فيه مجموعة العمل التركية–الأميركية المشتركة بشأن سوريا اجتماعاً في واشنطن، أكدت خلاله التزام الطرفين بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفع مستوى التعاون لضمان أمنها واستقرارها، وفقاً لبيان مشترك صدر عقب اللقاء.

وأشار البيان إلى أن أنقرة وواشنطن تتشاطران رؤية موحدة لسوريا "مستقرة، آمنة، ومتعايشة مع نفسها وجوارها"، على نحو يُمهّد لعودة ملايين النازحين، كما شدّد الطرفان على أهمية مكافحة الإرهاب وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الإعمار.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بمشاركة السفير توماس باراك الذي لعب دوراً محورياً في المباحثات.

باراك في قلب مرحلة الانفتاح... ودور متوقع في دعم الإعمار والاستثمار
يرى مراقبون أن تعيين باراك، بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية، من شأنه أن يسهل حركة المنظمات الإنسانية، ويشجع دخول الاستثمارات الأجنبية، ويمهّد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد السوري، في ظل انفتاح سياسي متسارع تقوده واشنطن بشراكة واضحة مع أنقرة.

ومن المتوقع أن يُشكّل باراك جسراً دبلوماسيًا يربط بين الحكومة السورية المؤقتة والدوائر الغربية، ويعيد ترتيب أولويات الدعم الدولي بما يخدم الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو كوستا، تناول فيه الطرفان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء هذه الخطوة التاريخية.

وخلال الاتصال، قدّم كوستا تهانيه للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل دعماً حقيقياً لاستقرار سوريا، ويعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل إيجابي في مرحلة التعافي وإعادة البناء. كما شدد على أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يترجم التزام الدول الأوروبية بدعم سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام.

الشرع: القرار تاريخي... وندعو لشراكة دولية تدعم التنمية
من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" ستدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والبناء، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي اليوم يُعد عاملًا أساسيًا في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية.

ولفت الرئيس الشرع إلى استمرار التدخلات الإسرائيلية التي تزعزع أمن واستقرار سوريا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح للجم هذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في حماية سيادته ووحدته.

فرص اقتصادية واعدة ودعوة للاستثمار الأوروبي
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس السوري بالشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية الراغبة بالعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد، وقد بدأت تستعيد عافيتها، تمثل اليوم فرصة واعدة وممرًا استراتيجيًا مهمًا يربط الشرق بالغرب.

كوستا يبدي رغبته في زيارة دمشق... والشرع يدعو لخارطة طريق مشتركة
وفي ختام الاتصال، أعرب السيد أنطونيو كوستا عن رغبته في زيارة دمشق قريبًا، مشيدًا بالرؤية السياسية للرئيس الشرع، ومؤكداً ثقته بإمكانية بناء شراكة قوية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق واضحة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز أفق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وكان أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

وصف المكتب الإعلامي لمحافظ السويداء في بيان رسمي، ما جرى داخل مبنى المحافظة بأنه "واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي"، مؤكداً أن مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على اقتحام المبنى في محاولة لإجبار السلطات على إطلاق سراح المدعو "راغب قرقوط"، المدان بعدة قضايا سرقة سيارات، قبل سقوطه بيد العدالة وأثناء وجوده في دمشق.

وأشار البيان إلى أن المجموعة التي نفذت الهجوم كانت بقيادة "فادي نصر"، وبدعم من "طارق المغوش" وعدد من المتواطئين، حيث تزامن الهجوم مع وجود المحافظ الدكتور مصطفى البكور وعدد من موظفي المبنى.

تهديد مباشر بالسلاح وإفراج تحت الضغط
وأوضح البيان أن المسلحين أشهروا أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ والموظفين وحرس المبنى، وأغلقوا الأبواب في وجه أية محاولة تدخل، متذرعين بمطلب "غير قانوني" للإفراج عن أحد أقاربهم الموقوف على خلفية قضايا سرقة، رغم أنه مدان بعدة جرائم مشابهة.

وبحسب البيان، أُجبر المعنيون على إطلاق سراح المحتجز تحت وطأة التهديد، حرصًا على سلامة الحضور، وسط توتر شديد وخطر داهم على حياة المسؤولين والعاملين في المبنى.

استجابة وطنية سريعة وتدخل لحماية المؤسسات
وأكد المكتب الإعلامي أن فصائل وطنية في السويداء، وعلى رأسها "لواء الجبل"، سارعت إلى التدخل وطرد المجموعة المهاجمة، في حين استنفرت "حركة رجال الكرامة" لتأمين مخرج آمن للمحافظ، وإخراجه من المكان بسلام.

تعهد بحماية المؤسسات ومواجهة الفوضى
وشدد البيان على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة عنه"، مؤكدًا أن السلطات، بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، ماضية في حماية الاستقرار والتصدي لأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن "كل محاولات شرعنة الفوضى والعنف تحت أي ذريعة سيتم التعامل معها بحزم"، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهة من يسعى لزعزعة الأمن أو فرض أمر واقع بقوة السلاح.

اعتداء مسلح على محافظ السويداء "مصطفى بكور" داخل مكتبه يثير موجة تنديد واسعة
في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.
ومنذ أشهر تسعى بعض الأطراف المعلومة في السويداء على إثارة القلاقل وتبني خطاب معادي للسلطة في دمشق، صعدت من مطالبتها بالتدخل الدولي والتنسيق مع قوى الاحتلال الإسرائيلي بزعم حماية الأقليات، ولكن فصائل وقوى وطنية في السويداء أكدت على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم والانفصال والمطالبة بالتدخل الدولي.

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.

"بيلدكس 2025".. انطلاقة استثنائية نحو مستقبل البناء في سوريا

من المتوقع أن يشهد "معرض بيلدكس الدولي"، للبناء هذا العام نقلة نوعية تجعله الأضخم على مستوى سوريا والمنطقة في قطاع البناء والتشييد.

فالمعرض المرتقب يُبشّر بانطلاقة جديدة لمئات الشركات والوكالات والفرص الاستثمارية، في وقت تبدو فيه سوريا على أعتاب مرحلة إعادة إعمار شاملة، قد تُحوّلها إلى واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في العالم.

ومن المتوقع أن تُعلن العديد من الشركات الكبرى عن مشاريعها في دمشق، مطلقةً بذلك سلسلة من النشاطات الاقتصادية تشمل وكالات، مصانع، استثمارات، ومؤسسات تعهدات في ما يشبه انطلاقة لـ"اقتصاد البناء الرشيق".

ومن أبرز الأسماء اللافتة، شركة "رابيدوول"، المتخصصة في تقنيات البناء الذكي والمستدام، وقد كشف رجل الأعمال السوري "ياسر أسعد"، عن استعداد الشركة لدخول السوق السورية عبر وكيلها المحلي "جنة عدن"، حاملةً معها أنظمة بناء حديثة تتميز بسرعة الإنجاز ومقاومة الظروف المناخية والجيولوجية.

أوضح "أسعد" أن أنظمة "رابيدوول" تتمتع بمواصفات فريدة: مقاومة للزلازل، الرياح، الرطوبة، الحرائق، والنمل الأبيض. كما أنها صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بنسبة 100%.

وهذه التقنية التي تُستخدم في السعودية ضمن رؤية 2030، تعتمد على الهياكل الجاهزة مسبقة الصنع وتقنيات التركيب الذكي، مما يتيح تنفيذ المشاريع بسرعة وتكلفة أقل، وجودة أعلى.

ومع تزايد الحاجة إلى السكن، لا سيما بين فئة الشباب، يرى أسعد أن الأبنية مسبقة الصنع تمثل الحل الأمثل، فهي ليست فقط منخفضة التكلفة وسهلة التركيب والنقل، بل أيضاً تراعي المعايير البيئية ومتطلبات السلامة.

وأشار إلى أن هذه المباني يمكن استخدامها للسكن، المنشآت التجارية، المدارس، والمستشفيات، خاصة في المناطق الريفية، مع إمكانية توسعتها حسب الحاجة.

بفضل خصائصها المتطورة، تُعد الأبنية مسبقة الصنع مناسبة تمامًا لبيئة سوريا، خاصة مع تغيّر المناخ، الجفاف، والنشاط الزلزالي.

كما يمكن للدولة أن تستفيد منها في إعادة إعمار المدارس والبنية التحتية المدمرة، خلال فترات قصيرة وبتكاليف منخفضة.

وبيلدكس هو معرض شامل للبناء، الاستدامة البيئية، البناء والتشييد والمقاولات، الكلادينج والواجهات، الكهرباء والطاقة الآلات والمعدات الثقيلة، الدهانات والتشطيبات المواد العازلة سيراميك الحمامات والادوات الصحية معدات الحدائق ولوازم حمامات السباحة.

واستقطبت الدورة الثانية والعشرون من معرض BUILDEX أكبر الشركات في سوريا والعالم والعالم في مجال تقنيات ومواد البناء والتشييد، بالإضافة إلى المشترين الرئيسيين لمواد البناء.

كما سبق أن حضر معرض بيلدكس مهندسون ونقابات المقاولين من كافة المحافظات السورية والدول المجاورة أصبح BUILDEX أحد أكبر الأحداث السنوية في سوريا.

إيطاليا وبولندا ترحّبان برفع العقوبات الأوروبية عن سوريا وتؤكدان دعم جهود الإعمار

عبّر السفير الإيطالي لدى دمشق، ستيفانو رافانيان، عن ترحيبه بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار في مختلف القطاعات.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال رافانيان: "فخور كأوروبي بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، وفخور كإيطالي بالدور القوي الذي لعبته إيطاليا لتحقيق هذا الإنجاز"، مضيفًا: "نتمنى كل التوفيق لسوريا في هذه المرحلة الجديدة، ونحن على أتم الجاهزية لدعم إعادة الإعمار في جميع المجالات".
السفارة البولندية: قرار الرفع خطوة نحو استقرار سوريا بعد سقوط النظام
من جهتها، أعربت السفارة البولندية في دمشق، عبر منشور منفصل على منصة "إكس"، عن دعمها لقرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن بولندا لطالما أيّدت رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وجاء في بيان السفارة: "نأمل أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار والأمن للشعب السوري، وأن يشكّل انطلاقة حقيقية نحو إعادة إعمار البلاد".

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

واصلت كتيبة الهندسة في الفرقة 98 مدرعات، التابعة لوزارة الدفاع السورية عمليات إزالة الألغام ومخلفات نظام الأسد البائد في منطقة الحويز ومحيطها بريف حماة الغربي.

وفي إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تأمين عودة آمنة للأهالي، وضمان سلامتهم من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، ونشرت مصادر إعلامية صورا تظهر عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية الناتجة عن نظام الأسد البائد.

ويوم أمس الثلاثاء 20 أيار، أجرى مدير منطقة السقيلبية، الأستاذ "فايز لطوف"، صباح  جولة ميدانية في محيط قرية الحويز، لتفقد أعمال فرق الهندسة المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

واطّلع "لطوف"، على سير العمليات، واستمع لشرح مفصل من القائمين على المهمة، الذين أشاروا إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها العشوائية في زرع الألغام، وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع بسبب وعورة التضاريس.

وأكد أهمية هذه الجهود في سياق إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والفني، وتسريع وتيرة العمل حمايةً للمدنيين، وتمهيداً لعودة الأهالي واستئناف النشاط الزراعي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة أوسع تنفذها الحكومة السورية لإعادة تأهيل وتأمين منطقة سهل الغاب في محافظة حماة، بعد سنوات من تعرضها للعمليات القتالية.

وتتابع الفرق الهندسية تمشيط الأراضي الزراعية والمناطق الحيوية في قرى وبلدات المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي بشكل تدريجي، وتوفير البيئة المناسبة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة.

وتُعد قرية الحويز من المناطق المتضررة بشدة من الحرب، ما يجعلها أولوية في خطط إزالة الألغام والمخلفات، وبرامج إعادة التأهيل والبناء.

وكانت بدأت كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية عملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي.

وقالت مصادر إعلامية حكومية إن المناطق التي تشملها الحملة بريف حماة هي: “تل الجبين، وتل ملح، والحماميات، والجلمة”، وهي مناطق تشهد انتشارًا كبيرًا لمخلفات نظام الأسد البائد.

ونشرت المصادر الرسمية صورًا تظهر قيام كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 88 مدرعات بعملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي، في إطار الجهود المبذولة لتأمين حياة المدنيين من مخاطر مخلفات نظام الأسد البائد.

وكان مجلس مدينة حماة قد أطلق حملة “حماة تنبض من جديد”، التي تهدف إلى إزالة مخلفات النظام البائد، وإعادة الحيوية إلى المنطقة، التي طالما تعرضت، كما غيرها من المناطق السورية، للقصف والتهجير وسط انتشار كبير لمخلفات حرب النظام المخلوع.

ويذكر أن وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة، اللواء المهندس “مرهف أحمد أبو قصرة”، أكد أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع تواصل أعمالها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مناطق واسعة في المحافظات السورية.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

كما تطرّق الاتصال إلى ملف اللاجئين، حيث جرت مناقشة تنظيم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للسوريين، بالتنسيق مع شركاء دوليين من بينهم تركيا ولبنان والأردن، مع تأكيد على إشراك الجهات الدولية المعنية في وضع آليات الحلول الدائمة.

وأكد الجانبان في ختام الاتصال على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بما يخدم مصالح الشعوب، ويُعزز فرص الازدهار والتنمية في المنطقة، ويضع أسسًا جديدة لعلاقات متوازنة ومستقرة بين دمشق وبروكسل.

تداولت صفحات عامة وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرة زعمت أنها صادرة عن المصرف المركزي السوري، وتحدد سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بقيمة إلا أن الادعاء غير صحيح ونفى البنك المركزي تعديل النشرة.

وذكر المصرف المركزي في بيان رسمي له أنه بتاريخليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، تم تداول نشرة مزورة صادرة عن مصرف سوريا المركزي على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المصرف المواطنين ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في تداول الأخبار، وبمراجعة الموقع الرسمي للبنك المركزي السوري يتضح عدم تعديل النشرة الرسمية الصادرة عنه.

وكان حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 11,000 ليرة سورية للشراء، 11,055 ليرة سورية للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

هذا ويعد السوق السوداء هو المصدر الرئيسي لمعرفة سعر الصرف الفعلي للدولار واليورو مقابل الليرة السورية، خاصة في ظل التفاوت الكبير مع الأسعار الرسمية، وسط مطالب بإيجاد حلول وسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وجّه الإعلامي اللبناني "طوني خليفة"، رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري "الشرع" على الهواء، حملت في مضمونها نداءً واضحاً وصريحاً بضرورة اغتنام اللحظة التاريخية لتحقيق حلم السوريين الذي طال انتظاره. 

في رسالته، قال خليفة: "في سوريا اليوم، انتقلنا من مرحلة الخوف من الدولة إلى مرحلة الخوف على الدولة. السوريون تواقون إلى دولة يخافون عليها لا منها، يخافون على رئيسها، لا من رئيسها، على جيشها لا من جيشها، على أمنها لا من أمنها، على قانونها وعدالتها لا من قانونها وقضاتها".

وأكد أن هذه اللحظة تمثل فرصة نادرة بعد سنوات طويلة من التهميش والعقوبات، وبعد عودة سوريا إلى الحضن العربي والدولي، داعياً إلى احتضان داخلي شامل من جميع المكوّنات الوطنية، لأن ضياع هذه الفرصة يعني انتصار الكابوس من جديد.

حديث طوني خليفة لامس واقعاً جديداً يعيشه الشعب السوري؛ إذ تغيّر شعور الناس تجاه الدولة، فبعد أن كان الخوف منها يسيطر على حياتهم لعقود، باتوا اليوم يخافون عليها، يتمسكون بها، ويحرصون على مستقبلها. هناك ولاء جديد تشكّل، مبني على الأمل، لا الرعب.

هذا التحوّل في العلاقة بين الشعب والدولة لا يمكن فصله عن الحقبة السوداء التي عاشها السوريون في ظل نظام المجرم بشار الأسد ووالده حافظ. لعقود، زرع النظام الخوف في كل بيت، وكانت المخابرات تمارس الاعتقال والقمع دون رادع. كلمة واحدة قد تقود إلى السجن أو حتى الإعدام. الشعب السوري لم يكن يثق بدولته، بل كان يكرهها، ويكره من يقودها، نتيجة الظلم والفساد والتسلط.

لكن اليوم، ذلك الكره تلاشى مع الزمن، وأصبح جزءاً من الماضي. هناك وعي جديد وواقع مختلف. السوريون، بعد ما ذاقوه من ويلات الحرب والانقسام، باتوا يتطلعون إلى دولة عادلة، حاضنة، قوية بقانونها لا ببطشها. الدولة التي حلموا بها بدأت تتشكل في الوعي العام، وهي اليوم بحاجة إلى قيادة جادة لتحقيق هذا الحلم فعلياً على الأرض.

كان الخوف في عهد آل الأسد، الأب والابن، هو الرفيق اليومي لكل سوري، يتسلل إلى البيوت، ويُكمم الأفواه، ويشلّ التفكير. لم يكن الحديث في السياسة مجرد مخاطرة، بل كان فعلاً انتحارياً؛ فكلمة واحدة، أو حتى نكتة عابرة، كانت كافية لجرّ صاحبها إلى أقبية السجون، التي كانت تغصّ بعشرات الآلاف، بل بمئات الآلاف، من المعتقلين. كثيرون لم يعودوا أبداً، وآخرون عادوا بأجساد منخورة ونفوس مكسورة، وأهالٍ أضناهم الانتظار والبكاء، دون خبر أو أمل.

فرض حافظ الأسد ثم ابنه بشار قبضتهما الحديدية على الدولة والمجتمع عبر أجهزة أمنية متشعبة: المخابرات العسكرية، الجوية، السياسية، أمن الدولة، وغيرها. لم يكن الجيش أداة لحماية الوطن، بل سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب، وقوة قمع في يد النظام. 

لم يعرف السوريون في ظل هذا الحكم سوى القمع، والانتهاكات، والتجسس، وكأن البلاد كلها معتقل كبير. لقد كان نظاماً قائماً على الترهيب، لا على الشرعية، وعلى كسر الكرامة، لا على حمايتها. والآن تلاشت تلك القيود، ويأمل الشعب السوري أن لا تتكرر وأن يكون القادم أفضل.

الحلم الذي تحدّث عنه طوني خليفة ليس حلماً سياسياً فقط، بل هو حلم وطني، حلم ببلد يُحتضن من داخله كما يُحتضن من خارجه، بلد يخاف شعبه على مستقبله، لا على حياته..

لقد مرّت سوريا بجحيم من الألم والخوف، لكن اللحظة الآن مختلفة. هناك فرصة حقيقية لتحقيق انتقال تاريخي من دولة القمع إلى دولة العدل، من دولة يُخاف منها إلى دولة يُخاف عليها. هذا الحلم يجب ألا يُفرّط به. لأننا إن خسرناه، لن يبقى سوى الكابوس، بحسب رسالة خليفة.