أعلنت مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS) عن مشاركة مرتقبة لرئيس الجالية اليهودية السورية، الحاخام يوسف حمرا، في جلسة استماع دعت إليها "لجنة هلسنكي" في الكونغرس الأميركي، لبحث مستقبل سوريا في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وتداعيات "قانون قيصر"، رغم مرور عام على سقوط نظام الأسد.

أول شهادة من نوعها باسم الجالية اليهودية السورية
تمثّل هذه الشهادة الأولى من نوعها التي يُدلي بها الحاخام حمرا باسم الجالية اليهودية السورية أمام الكونغرس، في لحظة دقيقة تعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوريا. وسيحمل حمرا رسالة تطالب برفع العقوبات ضمن إطار وطني أشمل، يضمن العيش المشترك، ويحافظ على التنوع والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع السوري.

دلالات إنسانية ومطلب قانوني
يحمل هذا الحضور المنتظر دلالات إنسانية، إذ يُسلّط الضوء على معاناة الجالية اليهودية السورية، التي تُعدّ من أقدم الجاليات في المنطقة، والتي عاشت فترات طويلة تحت حكم النظام البائد، حيث أُغلقت مدارسها وصودرت ممتلكاتها.

وسيدعو الحاخام حمرا إلى تعديل قانون "قيصر" بما يسمح بإحياء التراث اليهودي السوري، وحماية المعالم الدينية والثقافية، مثل كنيس "جوبر" الدمشقي، واستمرار العمل القانوني لضمان الحفاظ على ما تبقى من تاريخ اليهود في سوريا.

دعم أميركي وتنسيق مع لجنة هلسنكي
من المتوقع أن يلقى خطاب الحاخام حمرا دعماً من شخصيات بارزة في الكونغرس، من بينها السيناتور الجمهوري روجر ويكر، والنائب الديمقراطي جو ويلسون، وأعضاء لجنة هلسنكي، الذين يسعون إلى فتح مسارات دعم جديدة للسوريين في المجالات الثقافية والدينية والإنسانية، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ترسيخ التعددية في سوريا الجديدة
تؤكد مؤسسة التراث اليهودي في سوريا التزامها بالعمل من أجل حفظ التنوع السوري، وتعزيز التفاهم بين الأديان، معتبرة أن حماية التراث اليهودي جزء أصيل من هوية سوريا المستقبل، وضرورة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية والتعافي الشامل.

الطائفة اليهودية السورية تدعو الكونغرس الأميركي إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل
سبق أن دعا الحاخام يوسف حمرا، زعيم الطائفة اليهودية السورية، في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأميركي، إلى الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مؤكداً أن استمرار هذا القانون يعيق جهود إعادة إعمار سوريا ويهدد التراث اليهودي السوري.

وأوضح حمرا، في الرسالة الصادرة باسم مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS)، أن رفع العقوبات المفروضة بموجب القانون سيسهم في ترميم المعابد والمقابر اليهودية والحفاظ على الإرث التاريخي للطائفة بعد عقود من الاضطهاد والدمار.

وأشار إلى أن عدم إلغاء القانون بالكامل سيكون مدمراً للمجتمع اليهودي السوري، إذ سيعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع السوري، مما قد يفتح الباب أمام الجماعات المتطرفة التي تشكل خطراً على الأقليات الدينية.

وأضاف أن الطائفة بدأت، بعد سقوط النظام السابق وبدعم من الحكومة السورية الانتقالية، في استعادة ممتلكاتها والعودة إلى وطنها، مشيراً إلى أن مؤسسة التراث اليهودي نجحت في حماية المقبرة اليهودية الوحيدة في دمشق بعد أعمال تخريب طالتها خلال السنوات الماضية.

كما لفت حمرا إلى أن كنيس جوبر التاريخي، أحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، دُمّر خلال سنوات الحرب رغم محاولات إنقاذه عام 2014، مؤكداً أن إعادة بنائه تمثل أولوية قصوى للطائفة، وختم الحاخام رسالته بدعوة الكونغرس الأميركي إلى رفع العقوبات والسماح بعودة الجالية اليهودية السورية إلى وطنها والمشاركة في إعادة بناء مستقبل سوريا المتعدد الأديان والثقافات.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، أن وحدات الأمن المختصة نفّذت عملية أمنية دقيقة في منطقة الشيخ بدر، أسفرت عن تفكيك خلية مسلحة مرتبطة بفلول النظام البائد، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق رقمية ومضبوطات تُثبت تورط المجموعة في أنشطة إجرامية.

تحقيقات واستخبارات دقيقة تقود العملية
وأوضح العقيد عبد العال أن العملية الأمنية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، ووثائق وردت إلى قيادة الأمن الداخلي، أفادت بنشاط مجموعة خارجة عن القانون تنشط في أكثر من موقع بريف طرطوس، وتتلقى دعماً مباشراً من جهات خارجية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

اعتقال القائد وأفراد المجموعة
أسفرت العملية عن إلقاء القبض على قائد المجموعة، المدعو عبد الغني قصاب، ونجليه حسن ومحمد علي، وهم من أبناء مدينة معرة مصرين بريف إدلب، بالإضافة إلى عشرة عناصر آخرين كانوا متواجدين في مركز عمليات تابع لهم، وذلك بالتنسيق مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة. وقد أُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تورط مباشر بجرائم وعمليات تجنيد ممنهجة
كشفت التحقيقات الأولية تورط أفراد المجموعة في تنفيذ هجمات عدائية ضد المدنيين، بما في ذلك اغتيال أكثر من عشرين شخصاً، إلى جانب مشاركتهم في صفوف ميليشيات طائفية كانت تتبع للنظام البائد، وتلقى دعماً مباشراً من أجندات خارجية. كما أظهرت الأدلة ضلوع المجموعة في حملات تجنيد ممنهجة استهدفت الشباب والأطفال، بغرض استغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية.

مصادرة الأسلحة وإحالة المتهمين إلى القضاء
تمت مصادرة المضبوطات من أسلحة وذخائر ووثائق رقمية، بينما أُحيل كافة أفراد الخلية إلى القضاء المختص، لمتابعة محاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية، وسط تأكيد الأجهزة الأمنية استمرارها في ملاحقة بقايا فلول النظام البائد وكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.

أصدرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنبيهاً جوياً، يفيد ببدء تأثر البلاد، منذ صباح اليوم الخميس 13 تشرين الثاني، بأمطار متفرقة يُتوقع أن تزداد رقعتها وشدّتها خلال الساعات القادمة.

مناطق متأثرة بالأمطار
تشير التوقعات إلى أن الهطولات ستشمل المناطق الساحلية والشمالية الغربية، إضافة إلى أجزاء من حمص وحماة ودمشق والقنيطرة ودرعا والرقة، مع احتمال ترافقها بعواصف رعدية. كما يُتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من اللاذقية وجبال الساحل وغرب إدلب وشمال غرب حلب، وربما مرتفعات دمشق الغربية، تشكّلات لخلايا رعدية قوية تؤدي إلى أمطار غزيرة ضمن نطاقات جغرافية محدودة.

تحذيرات وإرشادات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات التالية حفاظاً على سلامتهم إلى فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة عند حدوث العواصف الرعدية، وتجنّب التواجد قرب المسطحات المائية، أو في الأماكن المرتفعة، أو تحت الأشجار المنفردة، وعدم استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المكشوفة خلال العواصف.

الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات الغزيرة.
تخفيف السرعة على الطرقات المبلّلة لتفادي الانزلاقات، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات، خاصة الفرامل وماسحات الزجاج.
القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والانتباه عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية.

توصيات عامة
تؤكد وزارة الطوارئ أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار رفع الجاهزية والتأهب، داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر واتخاذ أقصى درجات الحيطة، خاصة في المناطق المعرضة لتقلبات مناخية مفاجئة.

أعلن سليمان عبد الباقي، مدير مديرية الأمن في محافظة السويداء، أن مجموعاتٍ مسلّحة، بينها ما وصفه بـ”ميليشيات الحرس اللاوطني”، تواصل لليوم الثالث خرقَ الهدنة واستهدافَ مواقع قوى الأمن الداخلي في مناطق متفرّقة من المحافظة. وقال عبد الباقي إن التعليمات الصادرة عن قيادة الأمن الداخلي تنصّ على الردّ فقط بعد توثيق مصادر النيران بالصوت والصورة، مؤكداً حرص القوات على عدم التصعيد حفاظاً على سلامة المدنيين.

وأشار عبد الباقي إلى أن الشائعات المتداولة حول قيام قوات الأمن الداخلي بخرق الهدنة أو استهداف المدنيين “كاذبة”، داعياً الأهالي والفصائل المحلية إلى عدم الانجرار خلفها، ومؤكداً أن الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرّاع هي الجهة الضامنة لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة. وأضاف أن “الفتنة أشد من القتل” وأن أبواب التواصل “ممدودة للشرفاء”.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني لوكالة “سانا” أن مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات لُغَا وتل الأقرع وتل الحديد ومنطقة المزرعة بريف السويداء.

وأكدت مصادر محلية لشبكة شام، أن مجموعات تابعة لحكمت الهجري تواصل خرق الهدنة، مشيرة إلى استهداف مواقع لقوات الحكومة السورية في تل الأقرع والمزرعة، تزامناً مع اشتباكات عنيفة يُستخدم فيها السلاح الثقيل.

وأضافت مصادر ميدانية أن صاروخاً انفجر أثناء إطلاقه من قبل إحدى المجموعات المسلحة في السويداء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، بينما تحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات..

أعلنت النيابة العامة النمساوية عن توجيه اتهامات رسمية إلى مسؤولَين أمنيين سابقين في عهد نظام الأسد البائد، بتورطهما في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين محتجزين، خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2013، في مدينة الرقة، وذلك في إطار الحملة القمعية التي شنها النظام ضد الحراك الشعبي.

هويات المتهمين وخلفيتهم الأمنية
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المتهمين هما عميد سابق في جهاز المخابرات، ومقدم كان يرأس مكتب التحقيق الجنائي المحلي، وكلاهما لعب دوراً مباشراً في عمليات الاعتقال والانتهاكات التي طالت محتجزين مدنيين في تلك المرحلة، بحسب بيان النيابة العامة، التي أكدت التعرف حتى الآن على 21 ضحية.

لجوء إلى النمسا وملاحقة قانونية
تقدّم المتهمان بطلب لجوء إلى النمسا في عام 2015، حيث استقرا منذ ذلك الحين، إلا أن التحقيقات التي أُجريت لاحقاً أفضت إلى توجيه الاتهام لهما، وقد يواجهان عقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات في حال ثبتت إدانتهما أمام القضاء.

سلسلة مذكرات توقيف دولية تطال رموز النظام البائد
تأتي هذه التطورات بعد إصدار السلطات القضائية الفرنسية، في الثاني من أيلول الماضي، سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في نظام الأسد البائد، بينهم المجرمان بشار الأسد وشقيقه ماهر، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

اتهامات دولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف دولية ضد الإرهابي الفار بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت عام 2013.

أحكام سابقة في ألمانيا بحق رموز أمنية
وفي تطور قضائي مشابه، كانت المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنس الألمانية قد أصدرت في أيلول الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أنور رسلان، الضابط السابق في نظام الأسد البائد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت مقتل وتعذيب مئات المعتقلين في أحد فروع المخابرات بدمشق بين عامَي 2011 و2012.

وقّع وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، مع وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، عقود تنظيم شؤون حج موسم 1447 هجري، وذلك خلال لقاء رسمي جرى في مقر وزارة الحج والعمرة في العاصمة السعودية الرياض.

التأكيد على الشراكة لخدمة ضيوف الرحمن
أعرب الوزيران، عقب مراسم التوقيع، عن أهمية هذا التعاون الثنائي في تسهيل أداء مناسك الحج للحجاج السوريين، مشددَين على ضرورة ضمان أعلى مستويات التنظيم والرعاية والخدمة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز من مستوى التنسيق لخدمة ضيوف الرحمن.

شكر سوري للتسهيلات السعودية
بدوره، عبّر الوزير شكري عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج، مؤكداً التزام وزارة الأوقاف السورية بتقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين هذا الموسم، من خلال التنسيق الدائم والشفافية الكاملة مع الجهات السعودية المختصة.

توقيع ضمن فعاليات مؤتمر الحج 1447هـ
وجاء توقيع الاتفاق في إطار فعاليات “مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية في نسخته الخامسة، والذي انطلق يوم الإثنين الماضي في مدينة جدة، تحت شعار “من مكة إلى العالم”، بمشاركة رسمية من الوفد السوري ووزير الأوقاف.

نجاح موسم الحج السابق وتميّز سوري ملحوظ
تجدر الإشارة إلى أن موسم حج عام 1446 هـ شهد نجاحاً لافتاً في تنظيم الحجاج السوريين، حيث بلغ عددهم نحو 22,500 حاج أدّوا المناسك بأمان وسلاسة، بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف السورية والجهات المعنية في المملكة.
وقد حاز الموسم الماضي على إشادات واسعة، تُوّجت بتكريم البعثة الصحية السورية ومنح البعثة السورية جائزة التميز في التواصل من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

وكانت حصلت بعثة الحج السورية على "جائزة التميّز في التواصل"، التي منحتها "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال حفل "ختامه مسك" الذي أُقيم في 8 حزيران 2025، في مكة المكرمة، بحضور رسمي واسع.

وأعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة عبر منشور رسمي على منصة "فيسبوك" أن الجائزة جاءت تكريماً لأداء البعثة وجهودها المتميزة في تنظيم شؤون الحجاج السوريين خلال موسم الحج لهذا العام، بما يعكس صورة إيجابية عن الالتزام والانضباط في خدمة ضيوف الرحمن.

وتسلّم الجائزة الأستاذ أحمد حداد، مدير مكتب شؤون حجاج سورية في مكة المكرمة، ممثلاً عن بعثة الحج السورية، وسط إشادة من المنظمين بمستوى التنسيق والتواصل الذي أظهرته البعثة طيلة فترة أداء المناسك.

ووصفت الهيئة هذا التكريم بأنه "إنجاز نعتز به باسم سوريا الحرة"، معتبرة أنه يعكس تقديراً دولياً للدور الاحترافي الذي تؤديه بعثة الحج في ظل التحديات الراهنة.

وجاء هذه الجائزة كإشارة تقدير دولي لجهود البعثة السورية في خدمة الحجاج، وتعكس مدى جاهزيتها وكفاءتها في إدارة ملف الحج على المستويين الإداري والخدمي، رغم التحديات المرتبطة بالظروف السورية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب بالتعاون مع كوادر قيادة الأمن الداخلي، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود علي أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد عمليات بحث وتحري مكثفة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف خدم في سرية الحراسة الخاصة بالسجن قبل أن يُعيَّن كسجّان في ما يُعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث ثبت تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين.

وأُحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.

وكانت كشفت مصادر أمنية عن نجاح مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، في إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال حكم النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في أعمال قتل، سطو مسلح، واعتقالات "تشبيحية" بحق الأهالي في مناطق سلمية وأبو حكفة خلال حقبة حكم نظام الأسد.

ومن بين الموقوفين "شاهر البج"، أحد شبيحة النظام البائد، بعد خمس سنوات من نشره مقطع فيديو يظهر تعذيبه وإهانته لأحد المدنيين، كما نشر على صفحته صورا وهو يدهس جثث شهداء.

كما تم اعتقال "رامي مياسه"، من المقربين من "أمجد يوسف"، والمشارك في مجزرة التضامن الشهيرة، تم القبض عليه بالتعاون بين الأمن العام بجرمانا وإدارة مكافحة الإرهاب، مع توجيه دعوة لمن له شكوى بالتوجه إلى مركز الأمن العام بجرمانا أو السيدة زينب.

وذكرت مصادر أن من بين الموقوفين "محمد ياسين الحمصي"، المعروف بأبو النور، عميل النظام البائد ومتعدد المهام، وهو من أبرز المطلوبين في حي الشاغور ودمشق.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

أعلنت شركة طيران الإمارات وقف رحلاتها المنتظمة بين دبي ودمشق اعتباراً من 15 نوفمبر 2025، مؤكدة أن آخر رحلة على الخط ستُنفذ في 14 نوفمبر قبل بدء التعليق حتى إشعار آخر.

وقال متحدث رسمي باسم الشركة إن قرار التعليق يأتي عقب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لطيران الإمارات. وأوضح أن جميع الركاب الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ سيتم إعادة حجزهم على رحلات شركة فلاي دبي.

وأضاف المتحدث أن الشركة «تعتذر لعملائها عن أي إزعاج»، مشيراً إلى تطلعها لاستئناف الرحلات مع توفر الظروف التشغيلية المناسبة.

وفي السياق نفسه، أكدت شركة فلاي دبي استمرارها في تشغيل رحلات منتظمة بين دبي ودمشق، مما يضمن بقاء الربط الجوي بين المدينتين، غير أن الشركة تتوقع ارتفاع الطلب على المقاعد بعد تحويل مسافري طيران الإمارات، ما قد يستلزم الحجز المسبق لتأمين المقاعد.

يأتي قرار طيران الإمارات في وقت تشهد فيه حركة الطيران إلى سوريا إعادة تنظيم مستمرة من قبل الشركات الإقليمية، في حين تواصل الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع العمل على توسيع التعاون الجوي مع الدول الصديقة بهدف تعزيز النشاط التجاري والسياحي.

يشير قرار التعليق إلى إعادة ترتيب داخلي في استراتيجية طيران الإمارات، ولا يحمل دلالات سياسية، في ظل استمرار الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ومنها توسّع استثمارات شركات إماراتية داخل سوريا، وآخرها بدء العمليات التشغيلية لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس. ويأتي ذلك مع بقاء الربط الجوي عبر «فلاي دبي»، ما يضمن استمرار حركة السفر بين دبي ودمشق دون انقطاع كامل.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، كشفت فيه عن تفاصيل عملية أمنية نوعية نفذتها قوات الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، ضد فلول مجموعة مسلحة من فلول النظام البائد.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، بأنه الوحدات المختصة نفذت سلسلة من التحريات والمتابعة الميدانية لتحديد أماكن وجود المجموعة المستهدفة ورصد تحركاتها قبل إلقاء القبض عليها وضبط أفرادها المطلوبين.

وذكر أن هذه التحركات جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية ووثائقية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، حول نشاط مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ومرتبطة بفلول النظام البائد. 

وأضاف أنه نتيجة للعمل الأمني المتواصل، نفّذت الوحدات المختصة ليلة أمس عملية نوعية دقيقة في منطقة الشيخ بدر بريف المحافظة، أسفرت عن ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بالإضافة إلى وثائق ومضبوطات رقمية ذات صلة بأنشطة المجموعة، وإلقاء القبض على أفرادها الذين كانوا ينشطون في أكثر من منطقة بريف المحافظة.

وتابع، أظهرت التحقيقات الأولية ثبوت تورط أفراد المجموعة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أبناء الشعب السوري، وارتكاب جرائم اغتيال بحق أكثر من عشرين فرداً من المدنيين، إلى جانب مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام البائد ضمن ميليشيات طائفية مدعومة من جهات خارجية.

كما بيّنت الأدلة الموثقة ضلوعهم في عمليات تجنيد ممنهجة استهدفت فئات من الشباب والأطفال، بهدف إخضاعهم فكرياً واستغلالهم في أعمال مسلحة ودعائية تخدم أجندات خارجية.

هذا وصودرت المضبوطات، وأُحيل أفراد المجموعة الموقوفون إلى الجهات المختصّة لمتابعة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأصول، وفق بيان رسمي صادر عن الداخلية السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية نوعية في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 13 عنصراً من فلول النظام البائد، بعد نصب كمين محكم بالتعاون مع وحدات الأمن الداخلي.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات المجموعة التي كانت تتحصن في إحدى المناطق الجبلية، حيث تمت مداهمة وكرها وضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزتها.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية مع الموقوفين لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد الجهات التي تقف وراءهم ومصادر الأسلحة المضبوطة.

وكانت أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

صرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري برايان ماست، أنّه لم يحسم قراره بعد بشأن دعم الجهود الرامية إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، رغم لقائه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وقال ماست في مقابلة مع موقع “Jewish Insider” إنّه لا يزال “يفكّر” في موقفه المتحفّظ، مشيراً إلى أنّ اللقاء مع الشرع كان “جيداً”، وأنّه طرح على الرئيس السوري أسئلة مباشرة تتعلّق بالماضي المتطرّف لبعض قادة الثورة السورية، وأضاف أنّ الشرع قدّم إجابات وصفها بأنها “جيدة إلى حد كبير”.

وكان ماست قد عبّر سابقاً عن شكوكه إزاء رفع العقوبات، رغم دعم إدارة ترامب لهذه الخطوة. وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، إلّا أنّ مجلس النواب لم يُقرّ تشريعاً مماثلاً بعد، ويُعدّ دعم ماست حاسماً لإدراج التعديل في الصيغة النهائية للقانون.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة “ذا هيل”، قال ماست إن “النقاشات حول إلغاء قانون قيصر مستمرة، لكن مخاوفي يجب أن تكون واضحة لأي شخص يتابع الوضع في سورية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب كانت قد صوّتت في تموز الماضي، بدعم من الحزبين، لصالح تشريع يشترط رفع العقوبات على سورية بتحقيق مجموعة من المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

وكان ماست قد أصدر بياناً تحدّث فيه عن تفاصيل لقائه بالرئيس الشرع، قائلاً إنه تناول معه الخبز في لقاء “جمع جنديين سابقين كانا يوماً في خندقين متقابلين”. وأضاف أن الطرفين ناقشا مطولاً مستقبل سورية، وسبل إنهاء الحرب وبناء دولة خالية من تنظيم “داعش” والتطرف.

ونقل ماست عن الشرع قوله رداً على سؤاله: “لماذا لم نعد أعداء؟” — إن سورية “تسعى للتحرر من الماضي والانطلاق في مسعى نبيل من أجل شعبها ووطنها، لتكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة”.

وبحسب البيان، فقد أظهر ماست انفتاحاً ملحوظاً خلال اللقاء، إذ كان يدون ملاحظاته في دفتر خاص، وأكد أن ما يسمعه من الرئيس السوري “مهم للغاية ويستحق التوثيق”.

وأوضح الشرع أن سورية ترى في التنمية الاقتصادية الطريق الأقوى لتجفيف منابع التطرف، داعياً إلى انخراط الشركات والاستثمارات الأميركية في عملية إعادة الإعمار، في سياق ما وصفه بـ”التحوّل الجوهري” في السياسة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

عقدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعًا موسعًا برئاسة "حسن الشوا"، مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وبحضور الدكتور "ياسر عبد الكريم"، المشرف العام على ملف سلامة الغذاء، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين وممثلين عن مديرية صناعة ريف دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، مع التأكيد على الالتزام بالمبادئ العامة المعتمدة لضمان سلامة الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز ثقة الأسواق المحلية والخارجية بالمنتج الوطني.

وتوافق المشاركون على تكثيف حملات التوعية وتدريب العاملين في المنشآت الغذائية، إلى جانب تشديد الرقابة الميدانية على خطوط الإنتاج ومرافق التخزين، للتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.

وأكد الاجتماع على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتطوير منظومة الرقابة الغذائية في سوريا، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مستوى الجودة والسلامة في القطاع الغذائي الوطني.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أعلنت وزارة الثقافة في الحكومة السورية يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعميم مواصفات ستة تماثيل أثرية مفقودة من المتحف الوطني بدمشق، بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.

وتضم القطع المفقودة تماثيل من نوع فينوس مصنوعة من الرخام والمرمر والجص، بعضها مرمّم ومكسور عند الأقدام، وأخرى ناقصة، إضافة إلى تمثال جصي يمثل نموذجاً من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية.

ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل وخارج سوريا إلى التعاون وتقديم أي معلومات تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها، مؤكدة أن حماية التراث السوري مسؤولية وطنية وجماعية، مع تخصيص وسائل تواصل للإبلاغ عن المعلومات.

يأتي ذلك في إطار خطة وطنية لتوثيق القطع الأثرية وتعزيز حماية المتاحف، بعد أن باشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التحقيق الرسمي في حادثة الفقدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأصدر وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية تضم قانونيين وآثاريين لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني، والجرد الشامل لمقتنياته تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وما إذا كان المتحف تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.

وتشمل مهام اللجنة كذلك إعداد دراسة فنية متكاملة لاحتياجات المتحف التقنية والبشرية واللوجستية بما يضمن تعزيز منظومة الحماية والحفاظ على المقتنيات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين ما يلزم من دعم لتنفيذ التوصيات التي ستصدر عنها.

ووفقاً للقرار، يرأس اللجنة معاون وزير الثقافة للشؤون القانونية والإدارية أحمد نمير الصواف، وتضم في عضويتها أنس حاج زيدان مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومحمد إسماعيل مدير الشؤون القانونية في الإدارة المركزية، وديمة أشقر مديرة شؤون المتاحف، ويوسف المحمد مدير الرقابة الداخلية في مديرية الآثار والمتاحف.

ووجّه الوزير هذه اللجنة إلى الاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة وتشكيل لجان فرعية متخصصة لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقاريرها الدورية إلى مكتب الوزير مباشرة، وتباشر أعمالها فوراً حتى إنجاز مهامها أصولاً.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا أعلنت فيه أنها باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات داخل المتحف الوطني بدمشق.

وأوضحت المديرية أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذكرت أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات وتعزيز منظومات الحماية والمراقبة داخل المتحف.

وأكدت أن الحادثة، رغم الخسارة التي تسببت بها، لم تؤثر على سير العمل داخل المتحف الذي يستمر في استقبال زوّاره كالمعتاد، مشيرةً إلى أن جميع القطع الأثرية تخضع لعمليات تدقيق وجرد ومراجعة مستمرة وفق أعلى المعايير المعتمدة في صون التراث.

كما شددت المديرية على أن حماية الموروث الثقافي السوري وصون مقتنياته واجب وطني وأخلاقي، والتزامٌ تتمسك به سوريا أمام شعبها والعالم، لما يمثّله التراث الإنساني من قيمة حضارية مشتركة لا تُقدَّر بثمن.

وأفادت المديرية بأنها ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز منظومات الأمن والحماية في المتاحف السورية كافة ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، 
العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وكانت أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، فتح أبواب المتحف الوطني في دمشق بعد تحرير سوريا بعد إغلاقه مؤقتاً عشية سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت تلك الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المقتنيات الثمينة، خشية وقوع سرقات أو نهب استغلالاً لفترة عدم الاستقرار.

يعتبر المتحف الوطني في دمشق عماد المتاحف السورية، كما يسميه كثيرون، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية وتأسس هذا الصرح الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919، وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.

هذا ويتألف المتحف من خمسة أقسام هي قسم الآثار الخاصة بعصور ما قبل التاريخ، وقسم الآثار الشرقية السورية القديمة، وقسم الآثار الكلاسيكية، وقسم الآثار العربية الإسلامية، وقسم الفن الحديث.

ويذكر أنه تمّ تصنيف الآثار في المتحف بشكل علمي، بحسب التسلسل الزمني أولاً. تمّ اعتماد مبدأ ثانوي في كل قسم، إما بحسب الموقع أو بحسب المادّة أو الموضوع أو النوع.

ويضم القسم الكلاسيكي المفتوح للزوّار حالياً، مجموعة مهمة من القطع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات هي الفترة الهلنستية، والفترة الرومانية، والفترة البيزنطية.