سلط الحقوقي السوري فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الضوء على ما وصفه بـ"الصدمة الثلاثية" التي تعرقل عودة السوريين إلى بلادهم رغم سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، معتبرًا أن العقبات النفسية والرقمية باتت توازي -وربما تتفوق على- التحديات الأمنية والاقتصادية التي لطالما ارتبطت بملف العودة.

عودة محدودة رغم انهيار النظام
أوضح عبد الغني في مقال على موقع "الجزيرة نت" أن سقوط الإرهابي الفار بشار الأسد شكّل نقطة تحول في مسار الحرب في سوريا، ما مهّد نظريًا لعودة واسعة للاجئين والنازحين. ومع ذلك، تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عودة حوالي 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخلي فقط، من أصل أكثر من 13 مليون مشرد قسريًا.

ورأى عبد الغني أن هذا الرقم المتواضع، رغم زوال الحاجز السياسي، يكشف عن وجود معوّقات غير مرئية ترتبط في جوهرها بخطابات الكراهية المنتشرة في الفضاء الرقمي السوري، والتي تُعيد إنتاج الصراع والانقسامات الطائفية عبر منصات التواصل.

الطائفية تنتقل من الأرض إلى الإنترنت
استعرض المقال تحوّل الطائفية من مواجهات ميدانية إلى بنية رقمية معقدة تُكرّس الانقسام الاجتماعي، عبر منصات مثل فيسبوك وواتساب وتليغرام وإكس، حيث تنشط مجموعات تعمل على تعميم روايات طائفية، مستندة إلى مقاطع مرئية توثق العنف والاعتداءات على أسس مذهبية.

وأشار عبد الغني إلى أن هذه المنصات لا توثّق الصراع فقط، بل تصنع سرديات متخيلة تعيد النازحين إلى مشهد الخوف، وتُصعّب عليهم اتخاذ قرار العودة حتى في ظل تحسن الأوضاع.

أثر خطير على الصحة النفسية
شدّد التقرير على الأثر النفسي العميق الذي تخلفه "الصدمة الرقمية"، لا سيما بين الأطفال والنساء ومَن تعرّضوا لصدمات مباشرة. وأوضح أن الخوارزميات التي تعيد تكرار محتوى العنف تخلق دوائر متواصلة من التوتر، تجعل اللاجئ يعيش الخطر وكأنه حاضر دائم.

وبيّن عبد الغني أن هذه الديناميات تُنتج ما يُسمى بـ"جغرافيات الخوف المتخيلة"، حيث تصبح مناطق الطفولة والذكريات مسرحًا مرعبًا لا يمكن الرجوع إليه، لا بفعل الواقع، بل بسبب صور العنف التي تحفل بها المنصات.

البُعد الرقمي كعائق مستقل
أكّد المقال أن "الطائفية الرقمية" باتت بُعدًا رابعًا لأزمة النزوح، إلى جانب التهجير والتدمير والانهيار الاقتصادي، وهي تُشكّل عائقًا نفسيًا وأمنيًا قائمًا بذاته.

ودعا عبد الغني إلى ضرورة دمج هذا البعد في سياسات العودة، من خلال رصد المحتوى التحريضي، وتطوير شراكات مع منصات التواصل، وتأسيس وحدات للعدالة الرقمية ضمن مؤسسات العدالة الانتقالية.

استعادة المجال الرقمي
ختم عبد الغني تحليله بالتأكيد أن عودة السوريين لن تتحقق فقط بإعادة إعمار المدن أو توفير الخدمات، بل تتطلب استعادة المجال الرقمي من قبضة المحرّضين الطائفيين، وإنشاء بيئة تواصل صحيّة تسمح ببناء الثقة والهوية الجامعة.

واعتبر أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تحركًا محليًا ودوليًا متكاملًا، يجمع بين التشريع، والمحاسبة، والتعليم الرقمي، ومحو الأمية الإعلامية، بما يضمن بيئة آمنة تُمهّد الطريق أمام عودة مستدامة لملايين السوريين الموزعين في الداخل والخارج.

دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، إلى إقامة ما أسماه "ممراً إنسانياً" لإدخال الغذاء والدواء إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واعتُبرت محاولة مكشوفة لاستغلال الوضع الإنساني لأغراض سياسية وعسكرية.

دعوة إسرائيلية مشبوهة تحت غطاء الإغاثة
وفي منشور على منصة "إكس"، قال سموتريتش إنه زار، برفقة الشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل، غرفة عمليات أنشأتها الطائفة الدرزية في بلدة جولس شمالي البلاد، بهدف "التواصل مع دروز السويداء ومتابعة أوضاعهم"، على حد تعبيره.

وزعم سموتريتش أن الوضع في السويداء "صعب للغاية"، وأن وقف إطلاق النار القائم منذ 19 تموز/يوليو هو "هدوء مخادع" يُستخدم لمحاصرة الدروز وتخريب قراهم والتسبب في كارثة إنسانية.

وأضاف أن على إسرائيل أن "تطالب بممر إنساني فوري" لإيصال المساعدات، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستعداد عسكرياً لما وصفه بـ"الدفاع عن الدروز"، وتهديد النظام السوري بـ"دفع ثمن باهظ"، بما يخلق "ردعاً قوياً يمنع تجدد الهجوم"، على حد تعبيره.

لا حدود.. ولا واقعية للمطالب الإسرائيلية
رغم حديث سموتريتش عن ممر إغاثي، إلا أن السويداء لا تشترك بأي حدود جغرافية مع إسرائيل، إذ تفصل بينهما محافظة درعا بالكامل، ما يجعل فكرة إنشاء ممر من الجانب الإسرائيلي غير واقعية. ويؤكد مراقبون أن الدعوة الإسرائيلية ما هي إلا ذريعة سياسية لتبرير التدخل أو التصعيد تحت غطاء إنساني.

نفي رسمي سوري لوجود حصار.. وتحذير من تسييس المساعدات
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في بيان رسمي، مزاعم فرض الحكومة السورية حصاراً على السويداء، واصفاً تلك الادعاءات بأنها "محض كذب وتضليل"، وتأتي ضمن محاولات لفتح ممرات تُستغل لإعادة تفعيل تجارة المخدرات. وأكد أن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

قوافل إنسانية تدخل السويداء بإشراف أممي
منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 تموز/يوليو، تعمل الحكومة السورية على إدخال قوافل مساعدات إنسانية إلى السويداء بالتعاون مع منظمات دولية، استجابة للوضع الإنساني الذي خلفته الاشتباكات بين مجموعات مسلحة درزية وعشائر بدوية.

إسرائيل تصعّد عسكرياً بذريعة حماية الدروز
وفي سياق متصل، استغلت إسرائيل الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب السوري لتكثيف اعتداءاتها العسكرية، حيث شنت في 16 تموز/يوليو غارات جوية على أربع محافظات سورية، استهدفت خلالها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، في تصعيد وصفه مراقبون بأنه موجه لخدمة مصالح أمنية إسرائيلية تحت غطاء مزاعم "الدفاع عن الأقليات".

 قراءة في الخلفيات
يرى محللون أن تصريحات سموتريتش، المعروف بتطرفه ومواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، لا تنفصل عن السياسات الإسرائيلية الساعية إلى فرض وقائع جديدة في الجنوب السوري، عبر توظيف الخطاب الطائفي والإنساني لخدمة أجندات أمنية وتوسعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تطورات السويداء كأحد أبرز ملفات الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.

وصلت إلى مدينة بصرى الشام في ريف درعا قافلة مساعدات إنسانية خامسة، تمهيدًا لإدخالها إلى محافظة السويداء، بتنظيم من الهلال الأحمر العربي السوري، وتسهيل من الحكومة السورية، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل الأوضاع المتدهورة في المحافظة.

 شحنات طبية وغذائية واسعة
وضمّت القافلة 47 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية واللوجستية، من ضمنها 6 شاحنات مقدمة من وزارة الكهرباء، إلى جانب صهاريج محروقات. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود سابقة تمثّلت في إرسال قوافل متتالية لدعم السكان المحليين، في وقت يشهد فيه جنوب سوريا تصاعدًا حادًا في حجم الاحتياجات.

الصليب الأحمر: الوضع حرج ويتطلب استجابة أوسع
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأوضاع في السويداء تمرّ بمرحلة حرجة، وسط تزايد أعداد النازحين وضغط غير مسبوق على المرافق الصحية، موضحة أن المساعدات الأخيرة شملت معدات طبية وزّعت على عدد من مشافي المحافظة في محاولة لتعزيز قدراتها.

وأشارت اللجنة إلى وجود ما بين 2000 و3000 نازح في محيط مدينة شهبا، الأمر الذي يضاعف التحديات أمام فرق الإغاثة، مؤكدة أن الوضع الحالي يفوق إمكانيات أي منظمة بمفردها، ما يستدعي تنسيقًا أوسع مع مختلف الجهات الفاعلة.

زيارات ميدانية وتقييمات على الأرض
وأعلنت اللجنة أن فريقًا ميدانيًا تابعًا لها دخل محافظة السويداء ضمن قافلة الهلال الأحمر، حيث أجرى خبراء مختصون لقاءات مع السكان المحليين والعاملين الصحيين وقادة المجتمع، بهدف رصد أبرز الأولويات الإنسانية وتقييم واقع الخدمات.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، إن هذا التقييم يأتي في إطار خطة تدخل عاجلة تهدف إلى توجيه المساعدات بشكل فعّال للفئات الأكثر تضررًا.

 استمرار عمليات الإجلاء
بالتوازي مع دخول المساعدات، واصلت فرق الدفاع المدني السوري إجلاء العائلات من مناطق التوتر، موثقة مغادرة أكثر من 250 عائلة حتى الآن، بينهم جرحى ومرضى. وخرجت قافلة مؤلفة من 130 عائلة (425 شخصًا) عبر معبر بصرى الشام الإنساني، بينما وصلت 114 عائلة أخرى (335 شخصًا) بشكل فردي، حيث تلقوا الدعم والإرشاد للوصول إلى مناطق آمنة.

قوافل متتالية وجهود حكومية موازية
تزامنًا مع التحرك الدولي، دخلت قافلة المساعدات الرابعة إلى السويداء، واحتوت على 22 شاحنة محملة بمواد أساسية شملت 27 ألف لتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية وصحية، و10 آلاف عبوة مياه، و40 طنًا من الطحين، إلى جانب مستلزمات طبية متنوعة، ما يعكس تصاعد الاستجابة تدريجيًا لتخفيف الضغط عن السكان.

 نداء عاجل من وزارة الخارجية السورية
وفي إطار التحركات الرسمية، أطلقت وزارة الخارجية في الحكومة السورية نداءً عاجلًا إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في دمشق، دعت فيه إلى تكثيف التدخل في السويداء لمواجهة التدهور المتسارع، خصوصًا في قطاعات الغذاء، الصحة، التعليم، المياه، الحماية والدعم النفسي.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في الوزارة، دعت خلالها إلى تنسيق أوسع مع الجهات المختصة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة استمرار التقييمات المحلية لتحديد أولويات التدخل ومواكبة تطورات الأزمة.

تدل التحركات المتسارعة لإدخال المساعدات إلى السويداء على إدراك متزايد من الحكومة السورية والمجتمع الدولي بأن الوضع الإنساني في الجنوب السوري بلغ مرحلة حرجة تستدعي استجابة فورية. تكثيف القوافل والدخول المباشر للبعثات الميدانية يشير إلى وجود توافق سياسي على منع انفجار الأوضاع في المنطقة، خاصة مع تزايد التوترات الأمنية والنزوح الداخلي.

كما تعكس التصريحات الرسمية والنداءات الموجهة للمنظمات الدولية اعترافًا ضمنيًا بوجود فجوة في القدرة الوطنية على الاستجابة، وهو ما قد يفتح المجال لتدخلات أوسع في المرحلة القادمة، تشمل دعمًا ماليًا وتقنيًا للقطاعات الحيوية، وربما تحفيزًا على انخراط أكبر للجهات الدولية في جهود إعادة الاستقرار إلى المحافظة.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية عن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في سورية، عبر تنفيذ مشاريع ترميم واسعة لعدد من المنشآت في مختلف المحافظات، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.

وقال مدير مديرية المنشآت والاستثمار المركزية في الوزارة، السيد "المغيرة حاج قدور"، في تصريح صحفي، إن العمل بدأ فعلياً في مواقع حيوية ضمن محافظات إدلب وحلب وحريتان، بالتعاون مع شركات محلية متخصصة، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنشآت لتكون جاهزة مجدداً لخدمة الرياضيين والمجتمع المحلي.

وكشف "حاج قدور" عن توقيع عقود مع شركة "الراقي" لترميم ملعب وصالة الشيخ تلت في إدلب، وأخرى مع شركة "البناء والتعمير" لترميم صالة نادي الاتحاد في حلب، إلى جانب إطلاق مشروع متكامل لترميم نادي الفروسية في حريتان.

وأوضح المسؤول في وزارة الرياضة أن المرحلة الحالية تتضمن التحضير لطرح مناقصات جديدة تشمل منشآت رياضية في كل من دمشق، حمص، حماه، اللاذقية، درعا، ودير الزور، في مسعى لإعادة الحياة إلى مرافق عانت الإهمال والتدمير لسنوات طويلة نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على تنظيم عقود الاستثمار، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تواكبها حركة عمرانية نشطة تُنفذ بالشراكة مع شركات وطنية ذات كفاءة وخبرة في المجال.

وختم "حاج قدور" في حديثه الذي نقلته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية بالقول: "الرياضة كانت وستظل أحد أهم أدوات توحيد المجتمع وبناء المستقبل. اليوم نعيد بناء الملاعب والصالات لتكون منارات للفرح والإنجاز من جديد".

وتأتي هذه الجهود في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة الحياة إلى المرافق الخدمية والتنموية في جميع المحافظات السورية، بما يعزز من دور الرياضة في تعزيز التعافي المجتمعي ودعم الشباب.

أكد الحقوقي السوري "عارف الشعال"، أن التعميم الصادر مؤخرًا عن وزارة المالية، والذي يشترط الحصول على وثيقة "لا مانع من إتمام المعاملة العقارية"، يُعيد إنتاج ما كان يُعرف بالموافقة الأمنية التي فرضها النظام السابق منذ عام 2015 كشرط لإجراء المعاملات العقارية.

وشدد الشعال في تصريح له على أن هذا الإجراء "غير دستوري ولا يستند إلى أي أصل قانوني"، معتبرًا أنه يخالف مبدأ سيادة القانون ويشكّل عرقلة صريحة لممارسة حق الملكية الذي يكفله الدستور السوري.

وأوضح أن الدور الطبيعي للدوائر المالية يقتصر على استيفاء الضرائب والرسوم المرتبطة بعمليات البيع وأطراف العقود، ولا يحق لها بأي حال من الأحوال فرض قيود إضافية أو منع التصرف بالملكية، مطالبًا بوضع إشارات قانونية على الصحيفة العقارية للأشخاص المطلوب تقييد تصرفهم، بدلًا من ترك الأمر لتقديرات مزاجية وغير قانونية من قبل الدوائر المالية أو الجهات التي تقف خلفها.

وانتقد الشعال استمرار الدوائر المالية في أداء دورها السابق كأداة تعسف بيد الدولة العميقة، تعرقل حقوق المواطنين وتُستخدم وسيلة للضغط عليهم.

من جهة أخرى، نوّه الشعال إلى إيجابية إلغاء شرط إلزام المالك بإيداع جزء من الثمن في المصرف كشرط لإتمام معاملة البيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء أيضًا لم يكن يستند إلى نص قانوني واضح.

أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا بشأن قبول الطلاب السوريين غير المقيمين موجة انتقادات حادة، بعد إقراره نهاية تموز/يوليو 2025، وسط اتهامات بتجاهل ظروف العائدين من دول اللجوء كتركيا ولبنان والأردن، الذين يرون في الشروط الجديدة إجحافاً بحقهم.

مفاضلتان وتمييز واضح في القبول
ينص القرار على تخصيص مفاضلتين للسوريين غير المقيمين الحاصلين على شهادات غير سورية في عام القبول نفسه "الأولى تتطلب خصم 10٪ من المجموع الكلي مع استبعاد المواد غير الأكاديمية، والثانية تتيح التقديم دون خصم ولكن في مفاضلة مستقلة برسوم سنوية تبدأ من 800 وتصل إلى 3200 دولار حسب الكلية.

ويُشترط في الحالتين أن يكون الطالب قد أكمل المرحلة الثانوية كاملة خارج البلاد، وأن تكون الشهادة صادرة في نفس سنة التقديم.

معاناة العائدين من اللجوء
يقول طلاب عادوا من دول الجوار إن تصنيفهم كمغتربين “غير مقيمين” لا يعكس واقعهم، إذ كانوا لاجئين اضطروا للتعليم في ظروف قاسية. ويرون في خصم المعدلات واشتراط الشهادة الحديثة عقبات تُقصيهم فعليًا من الكليات العليا، لا سيما في ظل رسوم مرتفعة مقارنة بدخول العائلات العائدة، رغم توصيفها الرسمي بأنها "شبه مجانية".

مبررات رسمية وانتقادات تربوية
وزارة التعليم العالي بررت القرار بالسعي لضبط معيار القبول بين الشهادات السورية وغير السورية، وحماية فرص الطلاب المحليين. كما أشارت إلى أن الرسوم بالدولار موجهة لتغطية التكاليف التشغيلية للجامعات، لا سيما في ظل تراجع التمويل الحكومي.

لكن تربويين ومنظمات حقوقية دعوا إلى اعتماد سياسة تمييز إيجابي تجاه العائدين من اللجوء، تشمل تخفيف الرسوم، تعديل شرط سنة التخرج، واعتبارهم شريحة ذات ظروف خاصة تختلف عن الطلاب المغتربين طوعًا. كما نُبه إلى ضرورة دعم نفسي ولغوي لمن درس في مناهج غير عربية، خصوصًا خريجي المدارس التركية.

ضرورة حوار أوسع
يمثل هذا القرار أول تحدٍ عملي أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع ملف دمج العائدين ضمن مؤسسات الدولة، وبينما تهدف الوزارة إلى حماية نظام القبول وضبط مستواه، فإن تجاهل خصوصية اللاجئين العائدين قد يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من التعليم الجامعي.

ويرى ناشطون أن إعادة النظر في شروط القبول، وفتح نقاش تشاركي مع المجتمع المدني وأهالي الطلاب، يمكن أن يسهم في صياغة سياسة تعليمية أكثر عدالة، تعكس روح العودة والدمج، لا سياسة التصفية والتمييز الإداري.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم الأربعاء، عودة سوريا إلى خارطة الاتصالات العالمية بعد أكثر من عقد من الغياب، وذلك عبر استئناف مشاركتها الرسمية في رابطة GSMA الدولية المعنية بتنظيم شؤون الاتصالات الخلوية.

وجاء هذا الإعلان من العاصمة الأردنية عمّان، خلال زيارة رسمية أجراها وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على رأس وفد حكومي، حيث تم التأكيد على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في المنظمة، بالتوازي مع رفع العقوبات الأميركية المتعلقة بالقطاع التقني، بحسب ما ورد في بيان الوزارة على منصة "تلغرام".

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستُتيح للشركات الوطنية إمكانية الانخراط مجددًا في الفعاليات التقنية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات والبرامج التي تنظمها رابطة GSMA، ما سيساهم في تطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات داخل البلاد، وبناء كوادر محلية قادرة على مواكبة التطور الرقمي.

كما تلقى الوزير السوري دعوة رسمية لحضور مؤتمر Mobile World Congress المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ما يمثل بداية لانفتاح أكبر على المستوى الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.

تُعد استعادة سوريا لعضويتها في رابطة GSMA خطوة مفصلية في سياق العودة التدريجية إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة بسبب الحرب والعقوبات. ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه **مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة في العلاقات التقنية والدبلوماسية لسوريا**، خاصة في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024.

ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح سيسمح لسوريا بإعادة بناء علاقاتها مع كبرى شركات الاتصالات، والاستفادة من برامج التطوير التي تقدمها رابطة GSMA، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاتصالات الآمنة، وتقنيات الجيلين الرابع والخامس، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية.

وفي الوقت ذاته، تضع هذه العودة مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة السورية، في ما يتعلق بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والمنفتح لتكنولوجيا الاتصالات، بما يحترم خصوصية المستخدمين ويتماشى مع المعايير العالمية للحوكمة الرقمية.

تُظهر هذه الخطوة أن سوريا تتجه نحو إعادة تموضع استراتيجي في الفضاء الدولي، ليس فقط سياسيًا، بل اقتصاديًا وتقنيًا أيضًا، وهو ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من الشراكات والمشاريع العابرة للحدود تدعم عملية إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في البلاد.

أعلنت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية عن مباشرتها استلام ملفات عدد من الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام الحكومة السورية بمبدأ المساءلة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وحماية حقوق الإنسان.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أوضحت أنها تعمل، ضمن جهود إصلاح القضاء، على ترسيخ العدالة كركيزة أساسية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات مؤسساتية لإعادة هيكلة القطاع القضائي، شملت استبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وضمن الإطار القانوني الذي لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الأشخاص المعنيين بالملفات، تمهيداً لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت وزارة العدل على التزامها بضمان محاكمات عادلة تحترم المعايير القانونية والإجراءات الأصولية، بما يضمن حقوق الموقوفين، ويكرّس مبدأ سيادة القانون في سياق العدالة الانتقالية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية واضحة لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، والوفاء بحقوق الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن المسار القضائي سيستمر بكل شفافية واستقلالية في المرحلة المقبلة.

أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، عن فتح دعوى الحق العام بحق عدد من الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد السوريين خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن إطار تطبيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وقال النائب العام في بيان نشرته وزارة العدل عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إن النيابة العامة وبعد استلامها مجموعة من الملفات المحالة من وزارة الداخلية، قامت بدراسة الضبوط والوثائق المرفقة، وقررت بناءً عليه تحريك دعوى الحق العام ضد كل من "عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، مواليد جبلة 1960، أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، مواليد حلب 1949، محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، مواليد الحفة 1950، إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، مواليد جبلة 1940".

وأوضح التربة أنه جرى إحالة المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن التحقيقات ستُنفذ وفق الأصول القانونية وبشفافية كاملة.

ودعا النائب العام جميع المتضررين وأفراد عائلاتهم، وكل من يملك شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى التقدّم بما لديهم من معطيات، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتقديم الملفات والوثائق التي تسهم في كشف الحقيقة وتدعيم مسار المحاسبة.

وشدد في ختام البيان على التزام النيابة العامة الكامل بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثّل بداية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق، بدء استلام ملفات عدد من الموقوفين بتهم تتعلق بجرائم ضد المدنيين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

تستقبل العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف، وسط تحولات استراتيجية تشهدها العلاقات بين البلدين بعد مرحلة طويلة من التوتر الدولي الناجم عن دعم موسكو لنظام الأسد قبل سقوطه أواخر العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن اللقاء المرتقب سيبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تاس”.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لدعوة رسمية كان لافروف قد وجهها للشيباني في مايو/أيار الماضي خلال لقاء ثلاثي جمعه بنظيريه التركي والسوري في أنقرة، حيث أكد حينها على أهمية تعزيز الحوار السياسي مع الحكومة السورية الجديدة.

في السياق نفسه، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على أن سوريا تبقى حاضرة بقوة في أجندة الاتصالات الروسية الدولية، مشيرًا إلى أن موسكو تتابع التطورات في دمشق، وتواصل التنسيق مع القيادة السورية الجديدة.

وكانت روسيا قد أوفدت في يناير/كانون الثاني الماضي وفدًا رسميًا رفيعًا إلى دمشق ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتييف، حيث أُعيد التأكيد على التزام موسكو بدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، في ظل حكومة انتقالية تسعى إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الدولة.

وتوّج هذا المسار باتصال هاتفي تاريخي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس أحمد الشرع في 12 شباط/فبراير، هو الأول منذ تنصيب الأخير عقب سقوط نظام الأسد. وعبّر بوتين خلال الاتصال عن دعم بلاده للحكومة الجديدة، واستعداد موسكو للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، لا سيما من خلال إرسال مساعدات إنسانية.

وتأتي زيارة الوزير الشيباني في ظل رغبة متبادلة لإعادة هيكلة العلاقات بين سوريا وروسيا على أسس جديدة، تقوم على السيادة المتبادلة والمصالح الوطنية، بعد سنوات من التحالف الذي ربط موسكو بنظام الأسد، والذي شكل محورًا للانتقادات الدولية. 

وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى مراجعة كافة الاتفاقات الموروثة عن المرحلة السابقة، بما يضمن تحقيق توازن جديد في علاقاتها الدولية، وعلى رأسها العلاقة مع روسيا.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، اليوم، عن إجلاء 112 مواطنًا أردنيًا وعدد من رعايا الدول الصديقة من محافظة السويداء في سوريا، عبر معبر نصيب–جابر الحدودي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية والجهات المختصة في الدولة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عملية الإجلاء جرت استجابة لطلبات تقدمت بها الدول المعنية، حيث تم تأمين نقل المواطنين بواسطة حافلات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، ضمن تنسيق مشترك مع مؤسسات الدولة الأردنية المعنية.

وأشاد القضاة بالتعاون السوري، مثمنًا سرعة الاستجابة وتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان عودة المواطنين الأردنيين والرعايا الأجانب إلى المملكة بأمان وفي أسرع وقت ممكن.

في السياق ذاته، أفادت وكالة سانا في درعا بوصول قافلتين من محافظة السويداء إلى مدينة بصرى الشام، تضمنت الأولى نحو 200 مدني، والثانية أكثر من 80 شخصًا من جنسيات أمريكية وألمانية وأردنية، تمهيدًا لنقلهم عبر معبر نصيب الحدودي نحو الأراضي الأردنية.

أكّد وزير العدل السوري مظهر الويس، في تصريح رسمي نشره عبر منصة “X”، التزام الحكومة بمتابعة قضية وفاة الشاب يوسف اللباد، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة، دون تهاون أو استثناء.

وقال الوزير:“نود أن نعرب عن تقديرنا لشعبنا على الغيرة والحرص والتفاعل الحار حول قضية المواطن المغدور يوسف اللباد.

نتفهم الغضب الذي يبديه المواطنون تجاه هذه الحادثة الأليمة، ونؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يثبت تورطه دون أي محاباة أو تهاون.

لقد وجهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق، ولن يُفلت أي متورط من العقاب إذا ثبتت إدانته.

نعمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية وغيرها، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان حقوق المواطنين وسلامتهم.”

وتأتي تصريحات وزير العدل في أعقاب تصاعد التفاعل الشعبي والإعلامي مع حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد، الذي فارق الحياة بعد احتجازه في غرفة الحراسة التابعة للمسجد الأموي بدمشق، في التاسع والعشرين من تموز الجاري.

وكانت زوجة الفقيد قد نشرت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك منشورًا اتهمت فيه عناصر الأمن العام بالتسبب بوفاته تحت التعذيب، مشيرة إلى وجود “آثار تعذيب على جسده”، ومطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا على لسان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، أكد فيه أن الشاب دخل المسجد وهو في حالة نفسية غير مستقرة، وفق ما وثّقته كاميرات المراقبة، وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة.

وأضاف البيان أن عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، وأُدخل إلى غرفة الحراسة، حيث “أقدم على إيذاء نفسه بضرب رأسه بأجسام صلبة”، ما أدى إلى إصابات بالغة، وفارق الحياة قبل وصول الإسعاف