شهد ريف درعا الغربي، مساء اليوم حالة استنفار شعبي واسع في مدينة نوى وبلدة تسيل، على خلفية اقتراب رتل عسكري إسرائيلي من سد الجبيلية، وقصف مدفعي استهدف محيط تل الجموع الواقع بين البلدتين.

وأكدت مصادر محلية أنه لا صحة لما تردد عن توغل إسرائيلي داخل بلدة تسيل، مشيرة إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية اقتربت من السد الواقع قرب نوى فقط، ما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءات من المساجد لكل من يملك سلاحًا للفزعة والجهوزية الكاملة، وذلك من باب الاحتياط تحسبًا لأي محاولة توغل نحو مناطق جديدة.

وبدأ التوغل الاسرائيلي الى السد، عقب غرق شاب فيه وتجمع العشرات من الأهالي للمساعدة في البحث عن الجثة. ويبدو أن قوات الاحتلال توجّهت إلى المنطقة لمنع التجمعات المدنية، حيث قام الأهالي بسحب الجثة، ليقوم الرتل بالإنسحاب من السد، إلا أن الاستنفار الواسع لأهالي المنطقة استدعى تدخل رتل عسكري أخرى وقصف تل الجموع وتل الجابية في محاولة لتغطية الإنسحاب.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي اطلق عدد من قذائف المدفعية على محيط تل الجموع وتل الجابية، حيث استهدف القصف تحصينات عسكرية كانت على وقت النظام البائد.

ورغم التحركات العسكرية والتوتر المتصاعد، لم تُسجل أي اشتباكات حتى الآن، بحسب المصادر الميدانية، التي شددت على أن حالة التأهب جاءت بعد اقتراب الجيش الإسرائيلي من مناطق تعتبر حساسة واستراتيجية، لا سيما تل الجموع وتل الجابية، ما أثار مخاوف من محاولة فرض أمر واقع عسكري جديد في المنطقة.

وأشار الأهالي إلى أن ما جرى يُعد أول اقتراب من هذا النوع نحو مدينة نوى، الأمر الذي قوبل باستنفار فوري من الأهالي “حتى لا يتكرر سيناريو كويا، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي شهدتها البلدة الحدودية قبل أيام، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واعتقالات بحق مدنيين ومزارعين.

وقد سُمع في بعض مساجد نوى نداءات تدعو إلى الجهاد والفزعة الشعبية، وذلك في رسالة تحذيرية واضحة من السكان بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال تكررت الاعتداءات أو حاول الاحتلال التوغل خارج المنطقة العازلة.

وبعد التوغل الاسرائيلي الذي وصل إلى سد الجبيلية والذي دام لساعات قليلة، حلقت طائرة مروحية في أجواء السد لتغطية انسحاب الرتل الاسرائيلي، الذي انسحب وعاد إلى مواقعه السابقة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن المئات من المقاتلين من شباب مدينة نوى وبلدة تسيل خرجوا بأسلحتهم الفردية كي يدافعوا عن أرضهم ضد أي محاولة اسرائيلية لإحتلالها.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، شملت مركز البحوث العلمية في دمشق، ومطار حماة العسكري، وقاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن الغارات رسالة مباشرة موجهة إلى تركيا.

وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت محيط مبنى مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، مشيرة إلى اندلاع حرائق وهرع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة، دون معلومات مؤكدة بعد حول وقوع إصابات بين المدنيين.

كما استهدف القصف الجوي مطار حماة العسكري جنوب غرب المدينة بـ 18 غارة متتالية، تسببت بانفجارات قوية طالت مستودعات للذخائر ومرابض للطائرات المروحية والحربية، وشمل القصف أيضاً قاعدة "تي فور" الجوية في ريف حمص الشرقي، وسط ترجيحات بأن الضربة جاءت رداً على تقارير تحدثت عن نية تركيا استخدام القاعدة كنقطة انتشار عسكرية ونصب أنظمة دفاع جوي فيها.

إسرائيل تعلن رسمياً: هذه رسالة إلى أنقرة
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً أكد فيه تنفيذ ضربات دقيقة ضد "مواقع عسكرية متبقية في قاعدتي حماة وتي فور، بالإضافة إلى مواقع بنية تحتية عسكرية في محيط العاصمة دمشق"، ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الغارات على سوريا تحمل رسالة واضحة إلى تركيا، مفادها: "لا تقيموا قواعد عسكرية في سوريا، ولا تتدخلوا في نشاط إسرائيل داخل أجواء البلاد".

توغل محدود في ريف القنيطرة
في تطور ميداني متزامن، سجل توغل إسرائيلي محدود بعشرات العربات العسكرية في حرش سد الجبيلية بريف القنيطرة الجنوبي، عقب حادثة غرق شاب من أبناء المنطقة في السد، وأفادت مصادر محلية أن التوغل جاء لمنع التجمعات المدنية التي شاركت في عمليات البحث، قبل أن تنسحب القوات لاحقاً بعد سحب الجثة وعودة الأهالي إلى منازلهم.

استهداف سابق في اللاذقية
وتأتي هذه الغارات بعد أيام من قصف إسرائيلي عنيف استهدف مدينة اللاذقية، حيث شنت الطائرات الحربية، مدعومة بزوارق حربية في المتوسط، ضربات صاروخية شديدة الانفجار استهدفت مواقع عسكرية من بينها اللواء 110 (بحرية) و"الميناء الأبيض"، ما أدى إلى دمار واسع في المنطقة المستهدفة.

الاحتلال يعيد رسم الخارطة الأمنية في الجنوب السوري
وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب السوري، لاسيما في مناطق درعا والقنيطرة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف الاحتلال من عملياته العسكرية واعتداءاته على القرى الحدودية، بزعم “مكافحة التهديدات”.

ورغم الإدانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة، ومطالبتها المتكررة للأمم المتحدة بوضع حد لهذه الاعتداءات، لا تزال الانتهاكات متواصلة بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي لافت، وعجز واضح في حماية المدنيين، ما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، من بينها نشوء مقاومة منظمة كرد فعل شعبي على هذه السياسات الاحتلالية.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء 2 نيسان/ أبريل، مركز البحوث العلمية في حي  مساكن برزة في دمشق ومطار تي فور بريف حمص ومطار حماة العسكري وسط سوريا.

وأدت الغارات الى حدوث انفجارات ضخمة بحسب مصادر محلية فيما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مصادر بوقوع 8 غارات على مطار حماة العسكري بسوريا، مشيرة إلى وقوع جرحى جراء الغارات الإسرائيلية.

كما قالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت طائرات حربية في مطار حماة العسكري وأفادت المصادر أيضاً بوقوع غارة إسرائيلية في محيط مطار T4 العسكري في ريف حمص.

هذا وتعرض مركز البحوث العلمية لغارات إسرائيلية خلال الأعوام السابقة، كان أعنفها في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس الماضي  عن قصفه أهدافا عدة في قاعدتين عسكريتين وسط سوريا هما "تدمر وتي 4" بريف حمص الشرقي، للمرة الثانية خلال أيام.

وذكر في بيان أن القاعدتين تحتويان على "قدرات عسكرية"، وتداول ناشطون مشاهد توثق غارات ليلة جوية على مواقع في محيط مدينة تدمر، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عنها.

وجاء هذا القصف بعد ساعات من تحليق نفس الطيران في أجواء المدينة واختراقه لجدار الصوت، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفي دمشق، أفاد مصدر أمني لقناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساكن لضباط ومواقع عسكرية في بلدة نجها، جنوب العاصمة، في وقت نفت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في محيط دمشق في ذلك اليوم.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، فتح تحقيق رسمي بعد زيارة قام بها الحاخام شلومو أفينير ومساعده الحاخام مردخاي تسيون إلى قرية كودنة الواقعة في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، يوم الإثنين الماضي، دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المخولة.

وبحسب ما نقله موقع "أروتز شيفا – أخبار إسرائيل الوطنية"، فإن الزيارة جرت برفقة عدد من جنود الاحتياط في الحاخامية العسكرية الإسرائيلية، وشملت موقع تل كودنة القريب من الحدود، والذي يقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية ضمن مرتفعات الجولان، لكنه ملاصق للحدود السورية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى الموقع تم بموافقة بعض المسؤولين العسكريين، **لكن دون إذن من الجهة المخولة قانونًا بإعطاء هذا النوع من التصاريح**، ما دفع الجيش لفتح تحقيق في الحادثة.

وصرّح الحاخام مردخاي تسيون بأن هدف الزيارة كان "رفع الروح المعنوية لجنود الاحتياط العاملين في الحاخامية العسكرية"، مضيفًا أن الزيارة جاءت في سياق إحياء القيم الدينية بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

أما الحاخام شلومو أفينير، فقد أدلى بتصريح مثير للجدل، قال فيه: "ليس من الواضح من التوراة أن الموقع الذي كنا فيه يُعتبر جزءًا من سوريا، بل من المرجح أنه يقع ضمن أرض إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الحاخامين كانا في مهمة ضمن إطار خدمتهما الاحتياطية، حيث ألقيا درسًا دينيًا في المنطقة، غير أن السماح لهما بالدخول إلى الأراضي السورية تم من قبل مسؤول لا يملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليًا.

تعد الألغام والذخائر غير المتفجرة واحدة من أبرز العقبات التي تحول بين النازحين وبين عودتهم إلى قراهم بعد تحريرها من رجس بشار الأسد وأعوانه. وصلت عدد من حوادث انفجار مخلفات الحرب لم تكن بالحسبان، وتضرر بسببها أشخاص لم يكونوا على علم بوجودها، مما دفع المنظمات المحلية وصفحات في منصات التواصل للمحاولة بالمساعدة في حلّ المشكلة. وذلك عن طريق إطلاق مبادرات، والقيام بجلسات توعوية، أو نشر منشورات توعوية.

ومنها المبادرة التي أعلنَ عنها "الصليب الأحمر الدولي" في يوم الاثنين الفائت المصادف لـ 31 من شهر آذار/مارس الماضي، والتي كانت عبارة عن حملة للتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب، لتحذير الناس منها حفاظاً على حياتهم، لاسيما أن نحو 900 شخص وقعوا ضحية لها خلال سنة واحدة بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي بقيت نتيجة القصف والحرب طوال السنوات الماضية.

ونقلاً عن موقع "تلفزيون سوريا" فإن هدف الحملة هو تسليط الضوء على التهديد المستمر الذي تسببه تلك المخلفات على حياة الناس، خاصة في المناطق الريفية التي دارت فيها معارك عنيفة خلال الحرب. وذكر الصليب الأحمر أن الضحايا كانوا من الأطفال والنساء وأشخاص يعملون بالزراعة، منهم من وافته المنية، وٱخرون تعرضوا لجروح خطيرة بسبب انفجار ألغام أرضية أو ذخائر متبقية من عمليات عسكرية سابقة. 

يُشار إلى أن نشاط الحملة سيكون عبارة عن نشر مواد توعوية، وتنظيم ورش عمل في المجتمعات المحلية، هدفها تعليم السكان كيفية التعرف على الأجسام المشبوهة وتفاديها. وسيكون هناك  تعاون مع السلطات المحلية من أجل التسريع بعمليات إزالة المخلفات. 

وسجلت الأسابيع الماضية عدداً من الحوادث المؤلمة التي حصلت بسبب الألغام، منها إصابة ثلاثة أطفال إخوة بجروح خطيرة بسبب انفجار ذخائر من مخلفات الحرب لنظام الأسد وحلفائه، وذلك بحسب ما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته في موقع فيس بوك. ويشار إلى أن تلك الحادثة وقعت في يوم 18 آذار في منزل عائلة الأطفال في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لدمار في المنزل.

ويذكر أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصدرت بياناً كشفت فيه عن عدد المتضررين، منذ بدء معركة ردع العدوان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ديسمبر من العام ذاته، أن عدد القتلى كان 45 مدنيا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، جراء انفجار الألغام الأرضية.

ولفت البيان إلى أن الشبكة سجلت مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا نتيجة انفجار الألغام الأرضية، من بينهم 931 طفلا و362 سيدة، بالإضافة إلى 7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية، وذلك ما بين شهر مارس/آذار 2011 وحتى نهاية 2024.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
سبق أن أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.

ربط قائد "لواء الجبل" العامل في محافظة السويداء جنوبي سوريا، شكيب عزام، قرار انضمام فصيله إلى الجيش السوري الجديد، بمدى نجاح الحكومة الانتقالية الجديدة في مهامها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن منح الفرصة مشروط بتحقيق النتائج.

وقال عزام في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، نُشرت في الأول من نيسان: "إذا نجحت الحكومة الجديدة وسارت في الاتجاه الصحيح، سننضم إليها، وإن فشلت، فلن نتردد في مقاتلتها"، مؤكدًا أن فصائل السويداء ذات الطابع الدرزي، قررت إعطاء الحكومة الفرصة لإثبات جدارتها.

ورأى عزام أن "لواء الجبل" مستعد ليكون جزءًا من الدولة الجديدة، شرط أن "يحظى الفصيل بدور فعلي في اتخاذ القرار السياسي"، مشددًا على أنه "لا يزال من المبكر التخلي عن السلاح"، في إشارة إلى التوجس من الدخول في تجربة غير مضمونة النتائج.

فصيل درزي في السويداء
يُعد "لواء الجبل"، من الفصائل المسلحة في السويداء، وهو فصيل محلي أسسه مرهج الجرماني، الذي اغتيل في تموز 2024، بعد أن لعب دورًا محوريًا في قيادة الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد في المحافظة منذ عام 2023.

ويشكّل اللواء تحالفًا قويًا مع "حركة رجال الكرامة"، في إطار رسم المشهد العسكري المحلي، حيث أصدر الفصيلان بيانًا مشتركًا في كانون الثاني الماضي، أكدا فيه أن "حمل السلاح كان وسيلة اضطرارية للدفاع عن أهل السويداء، وليس هدفًا بحد ذاته"، معلنين استعدادهم للاندماج في جسم عسكري وطني جامع، ورفضهم لأي تشكيل عسكري يحمل طابعًا طائفيًا أو فئويًا.

وشدد البيان على "رفض تدخل الفصائل العسكرية في الشأن السياسي أو الإداري المحلي"، ودعم العمل المدني التشاركي، والالتزام بحماية المرافق العامة في المحافظة.

مسار تفاوضي لم يكتمل
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة السورية، لا تزال الفصائل المسلحة ذات الغالبية الدرزية تحتفظ بسيطرتها الأمنية والعسكرية على محافظة السويداء، دون أن تنخرط رسميًا ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية.

وكانت مفاوضات قد انطلقت بين هذه الفصائل ووزارة الدفاع، إلا أن وتيرتها تراجعت عقب اندلاع أحداث الساحل السوري في 6 آذار، إثر هجمات دامية نفذتها فلول موالية للنظام السابق، ما أثار شكوكًا لدى فصائل السويداء بشأن مدى جدية الدولة في ضبط الأوضاع.

لقاء مع الشرع وتفاهمات ميدانية
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد عقد لقاءات عدة مع ممثلين عن الطائفة الدرزية، كان أبرزها في شباط الماضي بحضور فهد البلعوس، وتناول الاجتماع مطالب فصائل المحافظة، وعلى رأسها ضمان الخدمة العسكرية لشباب السويداء ضمن حدود محافظتهم، إلى حين صياغة دستور جديد يكفل الحقوق المتساوية لجميع السوريين.

ورغم عدم التحاق الفصائل رسميًا بالمؤسسة العسكرية، إلا أن تفاهمات ميدانية جرى التوصل إليها مع دمشق، شملت تنسيقًا أمنيًا وخدميًا، تمثّل بإعادة تفعيل مراكز الشرطة المحلية وتعيين كوادر من أبناء السويداء لإدارتها، إلى جانب صرف رواتب لعناصر شرطة سابقين ومنشقين عن النظام السابق.

كذّبت الراقصة المصرية دينا، ما تداولته الصحف وسائل الإعلام عن ما كان يحصل في سجن صيدنايا بسوريا، الذي بُني في عام 1987، واستخدمه ٱل الأسد كمكان زج فيه كل من عارض حكمه وسياسته القمعية ضد البلاد، ومارس فيه شتى أنواع التعذيب والموت.

وظهرت دينا باستضافة ضمن برنامج الفصول الأربعة الموسم الثاني والمقدم من قبل الإعلامي علي ياسين، وتناقشت معه بعدة مواضيع منها فنية ومنها ذا صلة بالسياسة، وعند الوصول إلى موضوع المشاهد المتداولة عن معتقلي صيدنايا، قالت إنها ممكن أن تصدق وممكن لا، ومن الممكن أن يكون ما انتشر ذكاء اصطناعي.

ودافعت دينا عن عائلة الأسد، واعترضت على فكرة أن يتم إلغاؤها من التاريخ لا سيما أنهم حكموا البلاد خمسة وخمسين عاماً، وبالتأكيد أنهم فعلوا أشياء جيدة مثلما عملوا أشياء سيئة للبلاد حسب تعبيرها. 

وذكرت أن هناك علاقة صداقة تجمعها بـ "باسل الأسد" الشقيق الأكبر للمخلوع بشار الأسد، فكانت تلتقي به عندما كانت تقيم حفلات بالشيراتون بالشام، وكانا يلعبان مع بعض طاولة، مضيفة أنها لم تحاول التقرب من مايسمى الرئيس السابق أو والده.

اشتاطَ رواد التواصل من تصريحات دينا غضباً، وتوالت التعليقات المهاجمة على قناة الجديد التي نشرت اللقاء، ومن أبرز التعليقات الواردة: "لسا بتقولي أكيد قدم لسوريا مقابل السجون، روحي على سوريا وشوفي التقديم اللي قدموه، الله يجازيكم على دفاعكن عن عائلة سفاحة، لا حدا يتدخل فينا وبرئيسنا ودولتنا روحوا انشغلوا بحالكم وحلو عنا"، وكتب متابع: "مين أنتي حتى ما تصدقي هالسجون المظلمة اللي تعذبوا فيها زينة الشباب واختفوا واستشهدوا، مين أنتي لحتى تقولي ذكاء اصطناعي".

ليست دينا الوحيدة التي دافعت عن جرائم آل الأسد، فسلاف فواخرجي سبقتها في هذا الميدان قبل التحرير وبعده، متجاهلة دموع الأمهات وصيحاتهنَّ على أولادهن، وكان كل ما يهمها التملق للسلطة الحاكمة حينئذ ونشر صور لها برفقتهم على صفحاتها، دون أن تهتم للسياسة الديكتاتورية التي كانوا يتبعونها مع الشعب الثائر. إلا أن الثورة السورية انتصرت ولم تذهب تضحيات الشعب الثائر سدى، وفضحت أولئك المتملقين على رؤوس الأشهاد، لتضيع كل سنوات التي أمضوها وهم يلمعون صور المستبدين.

تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد فلول النظام البائد في بلدة دركوش غرب إدلب، المدعو "يمان دركوشي" والمعروف بارتكاب انتهاكات بحق النساء في سجن دوما وسجن عدرا.

كما تمكن الأمن العام في حماة يلقي القبض على المجرم "حسن عبدالله دبس"، من قمحانة وهو عضو بارز في مجموعة الطراميح، وفي ديرالزور، قوات الأمن العام عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني في بلدة بقرص شرقي ديرالزور.

وأطلقت إدارة الأمن العام حملة أمنية لإلقاء القبض على فلول النظام البائد الفارين إلى منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب، وردت رسالة مفتوحة من مواطنين سوريين للمطالبة محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وأكد موقعون على الرسالة أنهم يعيشون واقعًا قاسيًا، حيث لا يزال المسؤولون عن الجرائم والانتهاكات أحرارًا دون محاسبة، مشيرين إلى عدم الإعلان عن أي محاكمات رسمية لرموز النظام أو منفذي الانتهاكات وجرائم الحرب.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت في عملية أمنية محكمة  من اعتقال عدد من المجرمين، وعلى رأسهم الشبيح "أبو تمام علوش"، أثناء تواجده في مدينة حماة وسط سوريا.

ووفقًا للمصادر فإن الشبيح كان يخطط مع ابنه لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المدنيين خلال أيام عيد الفطر، وذكرت أن الموقوفين اشتهروا بجرائمهم ضد أبناء الثورة السورية، حيث مارسوا أبشع أنواع التشبيح والتنكيل، قبل أن يقعوا في قبضة العدالة.

ولفتت إلى أنه هذه العملية وغيرها تؤكد مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة فلول النظام المجرم وعملائه أينما وجدوا، وقطع الطريق على أي مخططات لزعزعة الاستقرار في كافة المناطق السورية.

وفي حمص تمكن الأمن العام من اعتقال عدد من  فلول_النظام البائد مما يعرف بميليشات "فوج التدخل السريع" التي كانت مدعومة من قبل جهات إيرانية بقيادة المدعو خيرو شعيلة، وهم  "محمد، عمار، أحمد، حيدر الشيخ علي".

وكانت أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لحزب إيران اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة. وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما تمكنت إدارة الأمن العام مم القبض على الشبيح " عيسى خفشة " كان يعمل ضمن ميليشيا حزب البعث في حلب، وكذلك قبض الأمن العام في محافظة دير الزور على المدعو "محمد علي الغضبان".

وذكرت مصادر رسمية أن الشبيح هو شقيق المدعو حسن علي الغضبان، المتورط في قضايا ابتزاز وتحرش، والذي كان يعمل في مكتب الدراسات التابع لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في المحافظة شرقي سوريا.

الى ذلك ألقت قوات الأمن العام بريف دير الزور الشرقي القبض على المدعو "عبد الله عبيد سمير الكيصوم"، عنصر سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل مدنيين. 

ويذكر أن الشبيح يواجه اتهامات بالتمثيل بالجثث خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب قربه من المجرم الهالك "عصام زهر الدين" الذي قاد عمليات واسعة بدير الزور قبل أن يُقتل.

هذا ونفذت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

رصدت مصادر اقتصادية محلية، حالة الأسواق السورية في ثالث أيام عيد الفطر، وتشير تقديرات أن تردي الحالة الاقتصادية لعموم السوريين ترك أثره السلبي في الإقبال على التبضع خلال العيد الحالي.

ونوهت المصادر أن أكثر ما ساهم بهذه الحالة حبس السيولة في المصارف لمعظم رجال الأعمال، ما دفع إلى تراجع واضح في توزيع زكاة الأموال عن الموسم الماضي، ما انعكس سلباً على حركة الأسواق.

وقدرت أن الحركة في سوق الألبسة الشهير في منطقة الفحامة في البرامكة، وسط دمشق، متوسطة، وعلى الرغم من أن الأسعار أرخص من العام الماضي، إلا أن نسبة الشراء ضعيفة.

وقالت مصادر إن أسعار البناطيل والكنزات الولادية تتراوح ما بين 70 إلى 150 ألف ليرة أي ما بين 7 إلى 15 دولاراً، وأسعار الطقوم الولادية تتراوح ما بين 150 إلى 400 ألف ليرة أي ما بين 15 إلى 40 دولاراً.

مشيرين إلى أن الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لهم عما كان عليه في السنوات الماضية، لأن القدرة الشرائية لديهم تراجعت هي بدورها مع تراجع الأسعار.

وفي سوق الصالحية، وهو من أشهر أسواق العاصمة، فإن أسعار الألبسة الرجالية متفاوتة من محل لآخر، فالبنطال يبدأ من 100 ألف ليرة حتى 250 ألف ليرة وربما أكثر حسب جودته، أي ما يعادل ما بين 10 إلى 25 دولاراً.

وسعر القميص الرجالي قد يصل إلى أكثر من 250 ألف ليرة على حين تراوحت الطقوم الرجالية ما بين 300 ألف إلى مليون ليرة وأكثر، أي من 30 إلى 100 دولار وذلك حسب الجودة.

وتراجع أسعار الألبسة الرجالية ينسحب أيضاً على أسعار الألبسة النسائية، لكنها في النهاية تعتبر مرتفعة مقارنة بأصحاب الدخل المحدود من الموظفين الذين يتراوح وسطي رواتبهم حول الـ40 دولاراً.

وأسعار الحلويات، انخفضت بشكل واضح عما كانت عليه في السنة الماضية وربما إلى النصف أو أكثر، وذلك نتيجة الانخفاض في تكاليف الإنتاج وخصوصاً السكر والسمنة المستوردة وذلك حسب ما أكده بعض أصحاب المحلات في منطقة الجزماتية في حي الميدان الدمشقي الشهير حيث تجد أهم وأشهر محال للحلويات في سوريا.

وبين صاحب محل لبيع المبرومة والبقلاوة والبلورية وغيرها، أن سعر الكيلو الواحد من هذه الحلويات العربية يتراوح ما بين 150 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة أي ما يعادل 15 إلى 30 دولاراً، وذلك حسب النوع وجودة السمن المستخدم في التصنيع.

وأما الحلويات الأخرى، مثل البرازق والمعمول والغريبة، فأسعارها ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف ليرة أي ما يعادل بين 8 إلى 10 دولارات، ورغم هذه التراجعات فإن الإقبال على الشراء كان أقل من المأمول كثيراً، باعتبار أن معظم العائلات باتت تلجأ إلى تصنيع حلويات العيد في منازلها وهي بذلك توفر أكثر من ضعفي قيمتها السوقية.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وكانت رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

قدر خبير اقتصادي أن سوريا يدخلها سنوياً ما بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار وبمعدل وسطي يصل إلى 8 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أن الحوالة من المفترض أن تسلم بالعملة التي تم تحويلها من الخارج.

وذكر الخبير "حسن الحزوري" في تصريح صحفي أن في عيد هذا العام، لم يتغير حجم مبالغ الحوالات مقارنة بالأعوام الماضية، وما تغير بعد إسقاط النظام، هو أن قيمة هذه الحوالات الاسمية قد انخفضت نتيجة التحسن الذي شهدته الليرة السورية.

وأكد أن العديد من شركات الصرافة بدأت تسلم الحوالة بالقطع الأجنبي كما وردت في الخارج، بعدما كان ذلك ممنوعاً في زمن نظام الأسد البائد.

ونوه أن شركات تحويل وصرافة كانت ناشطة ومستحوذة على هذا السوق في عهد النظام السابق (مثل الهرم والفاضل والفؤاد) مازالت تسلم الحوالات بالليرة السورية.

وتقوم شركات التحويل السابقة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد حصراً بالليرة السورية وبسعر صرف يوازي نحو 9300 ليرة ويشكل فارقاً واضحاً سواء عن سعر الصرف الرسمي المحدد حالياً بما يزيد عن 12000 ليرة، أو عن سعر الصرف في السوق السوداء المقدر بنحو 10200 ليرة سورية للدولار الواحد.

ورأى أنه ورغم انخفاض قيمة الحوالات بسبب تحسن قيمة الليرة أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية توازي نحو 10 آلاف ليرة في السوق السوداء بعد أن كانت تزيد عن 15 ألف ليرة قبل إسقاط النظام البائد.

إلا أن المنتجات الوطنية لم تنخفض أسعارها على قدر مستوى تحسن قيمة الليرة، على خلاف البضائع الأجنبية المستوردة التي تراجعت أسعارها بشكل كبير إن بسبب تحسن سعر صرف الليرة أو لتخفيض الرسوم الجمركية عليها.

وأفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء 1 نيسان/أبريل، المواطن عسكر خالد العطالله، أحد أبناء قرية كويا في منطقة وادي اليرموك غرب محافظة درعا، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، في استمرار لحملة اعتقالات وتضييقات متصاعدة بحق السكان المحليين.

وأكد أقارب المعتقل أن جنود الاحتلال قاموا بشتمه وضربه، ووجهوا له عبارات طائفية مهينة، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كما كشف أفراد العائلة أن الاحتلال صادر في وقت سابق، تحديدًا يوم 25 رمضان، نحو 125 رأساً من الماشية تعود ملكيتها لعسكر العطالله، دون أي تبرير أو تعويض، وهو ما اعتبره الأهالي “أسلوبًا منظمًا لتجويع السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم”.

ووجّه أهالي البلدة نداءات إلى وجهاء حوران والجهات الفاعلة محلياً، داعين إلى موقف جماعي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحمّلوا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء ما يحدث في قرى الوادي.

سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية تطال المدنيين

الاعتقال الجديد يأتي بعد حادثتين مماثلتين خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 11 شخصًا من بلدة كويا خلال 24 ساعة فقط. ففي 29 آذار، اختُطف ثمانية مزارعين أثناء عملهم في الحقول المحيطة بوادي اليرموك، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال ثلاثة شبان، تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأبلغت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة، قبل الإفراج عنهم، أن منطقة وادي اليرموك مصنّفة منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع العمل أو التواجد فيها، في محاولة واضحة لتحويلها إلى منطقة محظورة على السكان الأصليين.

مجزرة 25 آذار.. قصف ودماء في شوارع كويا

وكانت البلدة قد شهدت في 25 آذار/مارس تصعيدًا غير مسبوق حين قصفت قوات الاحتلال الأحياء السكنية في كويا بالدبابات والمدفعية والرشاشات، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وسط حالة إنسانية متدهورة.

وشهدت البلدة آنذاك توغلًا بريًا لقوات الاحتلال واشتباكات متفرقة مع الأهالي الذين تصدوا لمحاولة اقتحام بيوتهم. وشدد الأهالي في إفاداتهم على أن الاحتلال هو من بدأ الهجوم، وليس العكس كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحولت هذه المواجهات إلى ما وصفه ناشطون بـ“نواة مقاومة شعبية”، بعد أن أقدم عدد من شبان البلدة على صد دورية إسرائيلية حاولت اقتحام المنطقة بالقوة، ما دفع الاحتلال إلى قصف البلدة بشكل عشوائي، مخلّفًا أضرارًا كبيرة في المنازل والبنية التحتية.

الاحتلال يعيد رسم الخارطة الأمنية في الجنوب السوري

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب السوري، لاسيما في مناطق درعا والقنيطرة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف الاحتلال من عملياته العسكرية واعتداءاته على القرى الحدودية، بزعم “مكافحة التهديدات”.

ورغم الإدانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة، ومطالبتها المتكررة للأمم المتحدة بوضع حد لهذه الاعتداءات، لا تزال الانتهاكات متواصلة بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي لافت، وعجز واضح في حماية المدنيين، ما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، من بينها نشوء مقاومة منظمة كرد فعل شعبي على هذه السياسات الاحتلالية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، عن تعيين "جويل رايبورن" في منصب "نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى"، وهو منصب يشمل الإشراف على الملف السوري، في خطوة تعكس اهتمامًا متجددًا من واشنطن بالتطورات السياسية الجارية في سوريا.

ويُعد رايبورن من أبرز الشخصيات الأميركية التي تابعت الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ شغل سابقًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ونائب مساعد وزير الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان من مهندسي "قانون قيصر" للعقوبات، كما عُرف بموقفه الحازم من نظام بشار الأسد، ولعب دورًا محوريًا في جهود عزل النظام دبلوماسيًا واقتصاديًا.

الولايات المتحدة تراقب التطورات السورية وترى حكومة تكنوقراط
وقالت الخارجية الأميركية إن الإدارة تتابع الوضع في سوريا عن كثب، لكنها تؤكد أن الحكم على الحكومة الجديدة يعود للشعب السوري، مشيرة إلى أن واشنطن تنظر إليها على أنها حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا قيد المراجعة، مضيفة أن جميع العقوبات كانت تستهدف النظام السابق، ما يُفسح المجال لإعادة النظر فيها بناءً على المتغيرات الحالية.

كما شددت على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في سوريا، ودعت إلى استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع أي نفوذ إيراني على الأراضي السورية، لكنها أشارت إلى أن الحديث عن انتهاء دور إيران لا يزال مبكرًا، في ظل غياب تقييم شامل للوضع على الأرض.

الوجود العسكري الأميركي: لا قرار بالانسحاب
وحول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، أكدت الخارجية أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن الانسحاب، مشيرة إلى أن المداولات مستمرة داخل أروقة الإدارة الأميركية، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للرئيس دونالد ترامب.

لا علاقة بالهجمات الإسرائيلية
وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، نفت الخارجية الأميركية أي دور لواشنطن في تلك العمليات، وقالت:  "لا يد لنا في ما يحصل، وندعو إلى علاقات متوازنة بين سوريا ودول الجوار".

رفع العقوبات: أمل للحكومة السورية الجديدة
ويُعد ملف العقوبات الاقتصادية من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى تخفيف الضغط عن الشعب السوري وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي. وترى الأوساط السياسية في سوريا أن إشارات المراجعة الأميركية تمثل بارقة أمل لاحتمال وجود مقاربة جديدة من واشنطن تجاه دمشق بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي.