رصدت مصادر اقتصادية محلية، حالة الأسواق السورية في ثالث أيام عيد الفطر، وتشير تقديرات أن تردي الحالة الاقتصادية لعموم السوريين ترك أثره السلبي في الإقبال على التبضع خلال العيد الحالي.

ونوهت المصادر أن أكثر ما ساهم بهذه الحالة حبس السيولة في المصارف لمعظم رجال الأعمال، ما دفع إلى تراجع واضح في توزيع زكاة الأموال عن الموسم الماضي، ما انعكس سلباً على حركة الأسواق.

وقدرت أن الحركة في سوق الألبسة الشهير في منطقة الفحامة في البرامكة، وسط دمشق، متوسطة، وعلى الرغم من أن الأسعار أرخص من العام الماضي، إلا أن نسبة الشراء ضعيفة.

وقالت مصادر إن أسعار البناطيل والكنزات الولادية تتراوح ما بين 70 إلى 150 ألف ليرة أي ما بين 7 إلى 15 دولاراً، وأسعار الطقوم الولادية تتراوح ما بين 150 إلى 400 ألف ليرة أي ما بين 15 إلى 40 دولاراً.

مشيرين إلى أن الأمر لم يختلف كثيراً بالنسبة لهم عما كان عليه في السنوات الماضية، لأن القدرة الشرائية لديهم تراجعت هي بدورها مع تراجع الأسعار.

وفي سوق الصالحية، وهو من أشهر أسواق العاصمة، فإن أسعار الألبسة الرجالية متفاوتة من محل لآخر، فالبنطال يبدأ من 100 ألف ليرة حتى 250 ألف ليرة وربما أكثر حسب جودته، أي ما يعادل ما بين 10 إلى 25 دولاراً.

وسعر القميص الرجالي قد يصل إلى أكثر من 250 ألف ليرة على حين تراوحت الطقوم الرجالية ما بين 300 ألف إلى مليون ليرة وأكثر، أي من 30 إلى 100 دولار وذلك حسب الجودة.

وتراجع أسعار الألبسة الرجالية ينسحب أيضاً على أسعار الألبسة النسائية، لكنها في النهاية تعتبر مرتفعة مقارنة بأصحاب الدخل المحدود من الموظفين الذين يتراوح وسطي رواتبهم حول الـ40 دولاراً.

وأسعار الحلويات، انخفضت بشكل واضح عما كانت عليه في السنة الماضية وربما إلى النصف أو أكثر، وذلك نتيجة الانخفاض في تكاليف الإنتاج وخصوصاً السكر والسمنة المستوردة وذلك حسب ما أكده بعض أصحاب المحلات في منطقة الجزماتية في حي الميدان الدمشقي الشهير حيث تجد أهم وأشهر محال للحلويات في سوريا.

وبين صاحب محل لبيع المبرومة والبقلاوة والبلورية وغيرها، أن سعر الكيلو الواحد من هذه الحلويات العربية يتراوح ما بين 150 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة أي ما يعادل 15 إلى 30 دولاراً، وذلك حسب النوع وجودة السمن المستخدم في التصنيع.

وأما الحلويات الأخرى، مثل البرازق والمعمول والغريبة، فأسعارها ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف ليرة أي ما يعادل بين 8 إلى 10 دولارات، ورغم هذه التراجعات فإن الإقبال على الشراء كان أقل من المأمول كثيراً، باعتبار أن معظم العائلات باتت تلجأ إلى تصنيع حلويات العيد في منازلها وهي بذلك توفر أكثر من ضعفي قيمتها السوقية.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وكانت رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

قدر خبير اقتصادي أن سوريا يدخلها سنوياً ما بين 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار وبمعدل وسطي يصل إلى 8 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أن الحوالة من المفترض أن تسلم بالعملة التي تم تحويلها من الخارج.

وذكر الخبير "حسن الحزوري" في تصريح صحفي أن في عيد هذا العام، لم يتغير حجم مبالغ الحوالات مقارنة بالأعوام الماضية، وما تغير بعد إسقاط النظام، هو أن قيمة هذه الحوالات الاسمية قد انخفضت نتيجة التحسن الذي شهدته الليرة السورية.

وأكد أن العديد من شركات الصرافة بدأت تسلم الحوالة بالقطع الأجنبي كما وردت في الخارج، بعدما كان ذلك ممنوعاً في زمن نظام الأسد البائد.

ونوه أن شركات تحويل وصرافة كانت ناشطة ومستحوذة على هذا السوق في عهد النظام السابق (مثل الهرم والفاضل والفؤاد) مازالت تسلم الحوالات بالليرة السورية.

وتقوم شركات التحويل السابقة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد حصراً بالليرة السورية وبسعر صرف يوازي نحو 9300 ليرة ويشكل فارقاً واضحاً سواء عن سعر الصرف الرسمي المحدد حالياً بما يزيد عن 12000 ليرة، أو عن سعر الصرف في السوق السوداء المقدر بنحو 10200 ليرة سورية للدولار الواحد.

ورأى أنه ورغم انخفاض قيمة الحوالات بسبب تحسن قيمة الليرة أمام الدولار لتصبح العملة الأمريكية توازي نحو 10 آلاف ليرة في السوق السوداء بعد أن كانت تزيد عن 15 ألف ليرة قبل إسقاط النظام البائد.

إلا أن المنتجات الوطنية لم تنخفض أسعارها على قدر مستوى تحسن قيمة الليرة، على خلاف البضائع الأجنبية المستوردة التي تراجعت أسعارها بشكل كبير إن بسبب تحسن سعر صرف الليرة أو لتخفيض الرسوم الجمركية عليها.

وأفادت مصادر اقتصادية أن سياسات البنك المركزي في تجفيف السيولة من العملة المحلية من جهة أخرى، إضافةً إلى عدم التدخل لضبط أسعار الصرف في السوق الموازية من جهة أخرى خلق حالة من التخبط في الأسعار حيث أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

وذكر باحث اقتصادي أن سياسة تجفيف السيولة أدت إلى إيقاف العرض النقدي للعملة المحلية لتوفير القطع الأجنبي، ما جعل السوق في حالة تخبط، بسبب امتلاك فئة للعملة المحلية وتلاعبهم بالأسعار، وهذا ما يحصل مع زيادة الطلب عليها حيث يخفضون سعر الصرف أكثر لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

وقال إن السوريون اعتقدوا أن رفع العقوبات سيطور عملية التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف السيولة، مما جعل قيمة الحوالات أقل من السوق الرسمية، وبالتالي بات السوريون يشعرون بوجود عملية احتيال.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء 1 نيسان/أبريل، المواطن عسكر خالد العطالله، أحد أبناء قرية كويا في منطقة وادي اليرموك غرب محافظة درعا، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، في استمرار لحملة اعتقالات وتضييقات متصاعدة بحق السكان المحليين.

وأكد أقارب المعتقل أن جنود الاحتلال قاموا بشتمه وضربه، ووجهوا له عبارات طائفية مهينة، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

كما كشف أفراد العائلة أن الاحتلال صادر في وقت سابق، تحديدًا يوم 25 رمضان، نحو 125 رأساً من الماشية تعود ملكيتها لعسكر العطالله، دون أي تبرير أو تعويض، وهو ما اعتبره الأهالي “أسلوبًا منظمًا لتجويع السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم”.

ووجّه أهالي البلدة نداءات إلى وجهاء حوران والجهات الفاعلة محلياً، داعين إلى موقف جماعي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحمّلوا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء ما يحدث في قرى الوادي.

سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية تطال المدنيين

الاعتقال الجديد يأتي بعد حادثتين مماثلتين خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 11 شخصًا من بلدة كويا خلال 24 ساعة فقط. ففي 29 آذار، اختُطف ثمانية مزارعين أثناء عملهم في الحقول المحيطة بوادي اليرموك، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال ثلاثة شبان، تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأبلغت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة، قبل الإفراج عنهم، أن منطقة وادي اليرموك مصنّفة منطقة عسكرية مغلقة، ويُمنع العمل أو التواجد فيها، في محاولة واضحة لتحويلها إلى منطقة محظورة على السكان الأصليين.

مجزرة 25 آذار.. قصف ودماء في شوارع كويا

وكانت البلدة قد شهدت في 25 آذار/مارس تصعيدًا غير مسبوق حين قصفت قوات الاحتلال الأحياء السكنية في كويا بالدبابات والمدفعية والرشاشات، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وسط حالة إنسانية متدهورة.

وشهدت البلدة آنذاك توغلًا بريًا لقوات الاحتلال واشتباكات متفرقة مع الأهالي الذين تصدوا لمحاولة اقتحام بيوتهم. وشدد الأهالي في إفاداتهم على أن الاحتلال هو من بدأ الهجوم، وليس العكس كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحولت هذه المواجهات إلى ما وصفه ناشطون بـ“نواة مقاومة شعبية”، بعد أن أقدم عدد من شبان البلدة على صد دورية إسرائيلية حاولت اقتحام المنطقة بالقوة، ما دفع الاحتلال إلى قصف البلدة بشكل عشوائي، مخلّفًا أضرارًا كبيرة في المنازل والبنية التحتية.

الاحتلال يعيد رسم الخارطة الأمنية في الجنوب السوري

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب السوري، لاسيما في مناطق درعا والقنيطرة، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث كثّف الاحتلال من عملياته العسكرية واعتداءاته على القرى الحدودية، بزعم “مكافحة التهديدات”.

ورغم الإدانات الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية الجديدة، ومطالبتها المتكررة للأمم المتحدة بوضع حد لهذه الاعتداءات، لا تزال الانتهاكات متواصلة بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي لافت، وعجز واضح في حماية المدنيين، ما يفتح الباب أمام احتمالات مقلقة، من بينها نشوء مقاومة منظمة كرد فعل شعبي على هذه السياسات الاحتلالية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لتلفزيون سوريا، عن تعيين "جويل رايبورن" في منصب "نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى"، وهو منصب يشمل الإشراف على الملف السوري، في خطوة تعكس اهتمامًا متجددًا من واشنطن بالتطورات السياسية الجارية في سوريا.

ويُعد رايبورن من أبرز الشخصيات الأميركية التي تابعت الملف السوري خلال السنوات الماضية، إذ شغل سابقًا منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ونائب مساعد وزير الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان من مهندسي "قانون قيصر" للعقوبات، كما عُرف بموقفه الحازم من نظام بشار الأسد، ولعب دورًا محوريًا في جهود عزل النظام دبلوماسيًا واقتصاديًا.

الولايات المتحدة تراقب التطورات السورية وترى حكومة تكنوقراط
وقالت الخارجية الأميركية إن الإدارة تتابع الوضع في سوريا عن كثب، لكنها تؤكد أن الحكم على الحكومة الجديدة يعود للشعب السوري، مشيرة إلى أن واشنطن تنظر إليها على أنها حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا قيد المراجعة، مضيفة أن جميع العقوبات كانت تستهدف النظام السابق، ما يُفسح المجال لإعادة النظر فيها بناءً على المتغيرات الحالية.

كما شددت على رفض الولايات المتحدة أي تدخل خارجي في سوريا، ودعت إلى استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع أي نفوذ إيراني على الأراضي السورية، لكنها أشارت إلى أن الحديث عن انتهاء دور إيران لا يزال مبكرًا، في ظل غياب تقييم شامل للوضع على الأرض.

الوجود العسكري الأميركي: لا قرار بالانسحاب
وحول الوجود العسكري الأميركي في سوريا، أكدت الخارجية أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن الانسحاب، مشيرة إلى أن المداولات مستمرة داخل أروقة الإدارة الأميركية، وأن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للرئيس دونالد ترامب.

لا علاقة بالهجمات الإسرائيلية
وفي ما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، نفت الخارجية الأميركية أي دور لواشنطن في تلك العمليات، وقالت:  "لا يد لنا في ما يحصل، وندعو إلى علاقات متوازنة بين سوريا ودول الجوار".

رفع العقوبات: أمل للحكومة السورية الجديدة
ويُعد ملف العقوبات الاقتصادية من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى تخفيف الضغط عن الشعب السوري وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي. وترى الأوساط السياسية في سوريا أن إشارات المراجعة الأميركية تمثل بارقة أمل لاحتمال وجود مقاربة جديدة من واشنطن تجاه دمشق بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد أواخر العام الماضي.

كشف مصدر كردي مطّلع على تحركات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والجثامين بين "قسد" من جهة، والجيش التركي وفصائل "الجيش الوطني السوري" من جهة أخرى، وذلك برعاية أمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التبادل خلال اليومين القادمين ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر أن الصفقة تتضمن تسليم "قسد" لجنود أتراك وعناصر من فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى جثامين مقاتلين، مقابل أن يقوم الجيش التركي بتسليم أسرى من "قسد" محتجزين داخل الأراضي التركية، إلى جانب عدد من الجثامين.

تفاهمات ميدانية تشمل وقف القتال
أكد المصدر ذاته أن الاتفاق يشمل تفاهمًا على وقف القتال في محيط  سد تشرين وجسر قره قوزاق، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوع، في إشارة إلى التزام ميداني مؤقت من الطرفين لتهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق.

التحضير جارٍ رغم غياب جدول زمني
وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول رفيع في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، أن الاتفاق دخل مرحلة التحضير التقني واللوجستي، لافتًا إلى عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ البنود بشكل كامل، بسبب الحاجة إلى "تهيئة البنية المناسبة للتطبيق وتفادي أية تعقيدات".

وقال المسؤول الكردي بدران جيا كرد، وهو أحد أبرز أعضاء وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ من حيث المبدأ، لكن بعض البنود تتطلب المزيد من الوقت لاستكمال آليات التنفيذ وتشكيل اللجان المختصة.

انسحاب وحدات الحماية من الشيخ مقصود والأشرفية
وفي ما يتعلق بملف مدينة حلب، أشار جيا كرد إلى أن القوات التي ستنسحب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، بينما ستبقى مهام الأمن والحماية بيد "قوى الأمن الداخلي" المؤلفة من أبناء المنطقتين.

كما نفى دخول أي قوات تابعة للسلطات السورية إلى المنطقتين بموجب الاتفاق، مؤكدًا أن هذا التفاهم سيظل مؤقتًا، ريثما يتم **التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين "قسد" ودمشق حول مستقبل مناطق شمال وشرق سوريا**.

خلفية الاتفاق السياسي والعسكري
ويأتي هذا التفاهم بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق رسمي بين قائد "قسد" والرئيس السوري أحمد الشرع، يقضي بدمج القوات الكردية ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، في إطار خطة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية للدولة.

اتفاق محلي في حلب يحافظ على أمن الشيخ مقصود والأشرفية ويمهد لعودة أهالي عفرين  
وفي 1 نيسان 2025، توصل مجلسا حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى اتفاق رسمي مع اللجنة المعنية من السلطة السورية، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على طريق تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك، وترسيخ مبدأ التنسيق المحلي بين المجتمع والإدارة الرسمية.

وينص الاتفاق على الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين من حيث الأمن والإدارة والخدمات والثقافة والحياة السياسية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والأمنية التابعة للسلطة في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لضمان تنفيذ هذا التنسيق وفق رؤية واضحة ومحددة.

استمرار الأمن الداخلي وتثبيت الاستقرار
وبموجب الاتفاق، تبقى قوات "الأمن الداخلي" وحواجزها في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية كما هي، وتواصل عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية وفق آلية عمل مشتركة، مع تعزيز دورها في حماية السكان المحليين، ومنع تدخل أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى داخل الحيين.

كما تم الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل كاملة لجميع الأسرى بين الطرفين، في مؤشر على حسن النوايا والتمهيد لمزيد من التفاهم، إلى جانب الإبقاء على النظام التعليمي الحالي المعتمد في الحيين إلى حين اتخاذ قرار شامل بشأن التعليم في مناطق شمال وشرق سوريا.

ضمانات أمنية وتمثيل سياسي ومجتمعي
ويحمّل الاتفاق السلطة السورية في حلب المسؤولية المباشرة عن أي تهديد قد يطال الحيين، مع ضمان وجود تنسيق مشترك واستباقي للحد من المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى التأكيد على حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات أمنية.

وأكد الاتفاق منح حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حق التمثيل الكامل في مجلس محافظة حلب، وغرفة التجارة، وباقي المؤسسات المحلية، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم من قبل محافظة حلب على أسس عادلة دون أي تمييز أو تهميش.

تمهيد لمرحلة تفاوضية بشأن عفرين
ويُعتبر هذا الاتفاق جزءًا من مرحلة أولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين عودة آمنة وطوعية لأهالي مدينة عفرين، حيث لا تزال المفاوضات مستمرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وسط تأكيدات على أن عفرين – بوصفها وحدة سياسية وجغرافية متكاملة مع روج آفا – ستحتل مكانة بارزة في أي مفاوضات مستقبلية بين الأطراف المعنية.

اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
 

شهدت محافظة درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية، تخللها عمليات اغتيال واشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة، ما يعكس استمرار التدهور الأمني في الجنوب السوري رغم الجهود المحلية والحكومية لوقف الفلتان الأمني.

ففي وقت متأخر من ليل الثلاثاء 2 نيسان/أبريل، قُتل الشاب رأفت سعيد الرعدة الزعبي إثر إطلاق نار وقع في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، نتيجة خلاف تطور إلى استخدام السلاح، بحسب ما أفاد به مراسل “درعا 24”.

وفي حادثة منفصلة، قُتل الشاب عيسى غازي السلامة وأصيب حسن علي الشعبان بجروح، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر أثناء مرورهما على طريق بلدة الهجة في ريف القنيطرة، أثناء زيارتهما لأقاربهما في البلدة ذاتها. وقد نُقل المصاب إلى مشفى النور الخاص في مدينة الحارة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل، سُجلت جريمة مزدوجة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث قُتل الشاب حكمت اللباد بطلق ناري، وذلك بعد ساعات فقط من العثور على جثة الشاب أحمد وليد اللباد، الملقب بـ”السويد”، الذي اختُطف من منزله قبل اغتياله.

وفي اليوم ذاته، استهدف مسلحون مجهولون الشابين محمد ناصر السمارة وعبد الله ياسر السمارة على طريق المسيفرة – الكرك الشرقي في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثاني بجروح، علماً أن الضحيتين ينحدران من مدينة بصرى الشام ويُعرفان بصفتهما المدنية.

وقبل ذلك بيوم، أي بتاريخ 31 آذار/مارس، هاجم مسلحون يستقلون سيارة نقطة تابعة للأمن العام في حي المجبل بمدينة الصنمين، ما أسفر عن إصابة العنصر فراس أحمد اللباد، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتشتبك مع المهاجمين أثناء فرارهم.

ووفق نشطاء، فقد استخدم المهاجمون قذائف “آر بي جي” في الهجوم، حيث أطلقت ثلاث قذائف على محيط النقطة، أعقبها اشتباك مسلح انتهى بانسحاب المهاجمين.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد مستمر بأعمال العنف والاغتيالات في محافظة درعا، التي لا تزال تعاني من الانفلات الأمني والصراعات المحلية منذ سنوات، رغم سقوط نظام بشار الأسد.

وتنتشر في محافظة درعا عمليات القتل والخطف والسرقة بشكل كبير في ظل عجز حكومي واضح عن منع مثل هذه العمليات، خاصة أن عصابات الخطف تكاد تكون المسيطرة على بعض المناطق، كما أشار نشطاء لشبكة شام أن هناك عمليات ثأر وخلافات عائلية مستمرة يتم حلها عبر القتل المباشر دون اللجوء إلى القضاء.

وأكد نشطاء لشبكة شام عن حجز القوى الأمنية عن حل الكثير من الأمور المتعلقة بحقوق المدنيين خاصة أن من يقف وراء هذه الانتهاكات هي عصابات تملك عناصر وبينها ترابط عائلي، وأشار النشطاء أنه على ما يبدو أن هناك قيود إسرائيلية على تحرك الجيش السوري في الجنوب السوري خوفا من تعرضهم لاستهداف مباشر من الطائرات الاسرائيلية.

وشدد النشطاء أن الجيش السوري هو الوحيد القادر حاليا على بسط الأمن بشكل كامل في الجنوب السوري.

وتنتشر في المحافظة خلايا مسلحة متفرقة، بعضها يتبع فصائل محلية وأخرى تعمل ضمن أجندات إقليمية، ما يعقّد المشهد الأمني بشكل متزايد، في وقت يحاول فيه السكان إعادة ترتيب أوضاعهم في ظل حكومة جديدة لم تتمكن بعد من بسط السيطرة الكاملة على هذه المناطق.

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القيادة السياسية في إسرائيل قررت إلغاء خطة إدخال عمال سوريين للعمل في منطقة الجولان المحتل، وذلك بناءً على تحذيرات من قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، التي أبدت تحفظات أمنية على تنفيذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وكانت الخطة تقضي باستقدام عمال سوريين، خصوصًا من الطائفة الدرزية وبعض القرى ذات الأغلبية السنية في جنوب سوريا، للعمل في مجالي الزراعة والبناء داخل الجولان، بعد التواصل مع شخصيات محلية في المناطق التي شهدت توغلات إسرائيلية مؤخرًا.

الخطط المعلنة والواقع الأمني
بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليًا قبل أسابيع في تلقي قوائم بأسماء الراغبين بالعمل، من مناطق عدة في محافظة السويداء ومحيطها، دون أن يقتصر ذلك على القرى الدرزية، بل شمل أيضًا قرى أخرى سنية، وفق ما أفادت به مصادر "السويداء 24".

وأكدت هذه المصادر أن "الجيش الإسرائيلي استلم خلال الشهرين الماضيين قوائم أولية" بأسماء مئات الأشخاص، ممن عبّروا عن رغبتهم في العمل داخل الأراضي المحتلة، إلا أن الخطة ظلت في طور "الدراسة الأمنية"، بحسب ما كانت تردده الجهات الإسرائيلية المعنية.

خلفية القرار وسياقه الإقليمي
قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان ما يقارب 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وقرابة 18 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون إلى إسرائيل يوميًا بتصاريح عمل رسمية. لكن منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، تم تجميد جميع التصاريح لأسباب أمنية، مما فتح باب الحديث عن استقدام بدائل من مناطق أخرى، من بينها جنوب سوريا.

وفي ظل استمرار الحرب على غزة، وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، إلى جانب سقوط نظام بشار الأسد وتبدّل موازين القوى في الجنوب السوري، بدأت الأوساط الإسرائيلية في دراسة إمكانية استقدام عمال سوريين لتعويض النقص في اليد العاملة.

إلغاء الخطة يثير الجدل
ورغم أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاستعدادات اللوجستية لتأمين عبور هؤلاء العمال، إلا أن الخطة أُلغيت بشكل نهائي، بحسب ما أعلنت عنه هيئة البث، بسبب مخاوف أمنية تتعلق باحتمال استغلال هذا المسار لأغراض أمنية أو استخبارية معاكسة.

إلغاء الخطة أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السورية، لا سيما في المناطق التي جرى فيها الحديث عن هذا الطرح، حيث عبّر البعض عن رفض قاطع لأي شكل من أشكال التعامل الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، بينما رأى آخرون في هذا الطرح محاولة لاستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في الجنوب السوري.

الجيش الإسرائـ ـيلي يرفض خطة "كاتس" لإحضار مواطنين دروز للعمل في مستوطنات الجولان
وكانت كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رفض الجيش الإسرائيلي لخطة وزير الأمن يسرائيل كاتس التي طرحها قبل أسبوعين، والتي كانت تقضي بإحضار مواطنين دروز من المناطق السورية التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد، للعمل في مستوطنات الجولان المحتل. وقالت الصحيفة إن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والجيش، خصوصًا مع القيادة الشمالية.

دعم وزير الداخلية الإسرائيلي لموقف الجيش
لفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحظى بدعم وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الذي امتنع عن التوقيع على تصاريح تسمح بدخول العمال السوريين إلى الجولان المحتل. وأوضح أربيل أنه لن يوقع على التصاريح إلا بعد استكمال الخطوات الأمنية اللازمة.

الاعتراضات على تصريحات كاتس
أثارت تصريحات كاتس حول "قضايا حساسة تتعلق بسوريا" الكثير من الاعتراضات داخل الجيش الإسرائيلي، حيث حذر ضباط في الجيش من أن تصريحاته قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وقد تشكل خطرًا على حياة السكان في المناطق المحتلة في جنوب سوريا. وأكدت الصحيفة أن الجيش يسعى لتوثيق العلاقات مع سكان هذه المناطق، وهو ما يعارض التصريحات التي من شأنها أن تؤجج التوتر.

المواقف الأمنية والجيش يعارض خطة دخول العمال السوريين
وقال المتحدثون باسم الجيش إن كاتس لم يطلع القيادة الشمالية على خطته لدخول العمال السوريين في الموعد الذي حدده، وأن القيادة الشمالية ترى أن إدخال العمال يجب أن يتم بعد استعدادات معمقة وفحص هوية كل واحد منهم. وأضافوا أن دخول العمال دون الاستعدادات اللازمة قد يعرضهم لمخاطر، حيث قد يُنظر إليهم من قبل الإدارة السورية أو المنظمات المحلية على أنهم متعاونون مع إسرائيل.

المواقف السياسية لكاتس ودعواته للتدخل لحماية الدروز
في وقتٍ لاحق، ادعى كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيتدخل لحماية الدروز في سوريا. وقد قام كاتس بجولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي المحتلة في 16 آذار، حيث أعلن عن استعداد إسرائيل للدفاع عن الدروز ضد أي تهديدات. وقال كاتس في بيان: "إسرائيل ستدافع عن إخوانكم في سوريا ضد أي تهديد".

التداعيات المحتملة لتدخلات إسرائيلية في سوريا
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تعهدات إسرائيل بالتدخل في القتال لصالح القرى الدرزية في سوريا قد تكون لها عواقب خطيرة، وقد تؤدي إلى فتح جبهة جديدة. وأضافت المصادر أنه عندما تقول إسرائيل بشكل رسمي إنها ستخرج للدفاع عن الدروز، يجب أن يكون ذلك مدعومًا بخطة عسكرية واضحة، مع استعدادات حقيقية للرد في حال تعرضهم لهجوم.

نفت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ما تردد عبر وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى بشأن إفراج السلطات السورية الجديدة عن معتقلين من كوادر الحركتين، كانوا محتجزين في عهد النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال مصدر خاص في حركة "حماس" لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية وعدد من الصفحات الإعلامية عن الإفراج عن معتقلي الحركة في سوريا "غير صحيح على الإطلاق"، مؤكداً أن "جميع المعتقلين من حركتي حماس والجهاد الذين كانوا في زنازين النظام السابق، يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب أو في ظروف مجهولة"، ولا معلومات دقيقة عن مصير أي منهم حتى اليوم.

مصير غامض ومفقودون منذ سنوات
بدوره، نفى مصدر في "حركة الجهاد الإسلامي" في تصريحات لوسائل إعلام عربية، "حدوث أي عملية إفراج عن كوادر الحركة في سوريا بعد سقوط النظام"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين لا يزال مصيرهم مجهولًا، رغم مرور أكثر من عقد على اعتقالهم.

وأوضحت المصادر أن ما لا يقل عن 77 شخصًا من قادة وأعضاء الحركتين اعتقلوا بين عامي 2011 و2012 من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري السابق، بتهم تتعلق بانتمائهم التنظيمي، دون أن يُكشف عن أماكن احتجازهم أو توجيه اتهامات قانونية رسمية بحقهم.

وأكدت المصادر أن الحركتين سبق وأن طالبتا بالإفراج عن معتقليهما في عدة مناسبات، لكن النظام السابق تجاهل تلك الطلبات وأبقى ملفاتهم طي الكتمان.

أرقام صادمة للمعتقلين الفلسطينيين
وفق توثيقات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تم الإفراج عن نحو 60 فلسطينيًا فقط من سجون النظام عقب سقوطه في ديسمبر 2024، فيما لا يزال مصير أكثر من 4,000 معتقل فلسطيني مجهولًا، بينهم نشطاء، طلبة جامعات، وعاملون في المجال الطبي والإغاثي، بالإضافة إلى عناصر من حركات المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المجموعة إلى أن عمليات التوثيق مستمرة بالتعاون مع العائلات، داعية كل من يمتلك معلومات مؤكدة إلى مشاركتها بهدف كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة لذويهم.

"إسرائـ ـيل" تحذر من تصاعد تهديد "حمـ ـاس والجـ ـهاد الإسلامي" في سوريا 
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي السورية، بعد ما وصفته بعودة نشاط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، خاصة عقب إطلاق سراح عدد من قياداتهم من السجون السورية، وفق ما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة أفرجت مؤخرًا عن شخصيات قيادية من الحركتين، كانوا معتقلين في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء القادة أعربوا عن نيتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ما أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

منطقة أمنية جديدة شرقي الجولان
وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شرع بإنشاء "منطقة أمنية خاصة" شرقي مرتفعات الجولان، بطول 80 كيلومترًا وعرض 18 كيلومترًا، تضم تسعة مواقع عسكرية كبيرة، أبرزها موقع مركزي على قمة جبل الشيخ، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق حاجز أمني عازل يفصل بين إسرائيل وأي تهديد محتمل مصدره سوريا.

وأكد أحد المسؤولين الأمنيين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة دفاعية جديدة تعتمد على التمركز العسكري الثابت في مناطق استراتيجية، وأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب من هذه المواقع في المستقبل القريب"، في إشارة إلى أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شكّلت نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

مخاوف إسرائيلية من تموضع جديد للفصائل الفلسطينية
وتشير التحركات العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى مخاوف متزايدة من أن تشكل سوريا، في ظل المتغيرات السياسية الجديدة، بيئة حاضنة لعودة الفصائل الفلسطينية المسلحة، سواء لأهداف دعم المقاومة أو لأهداف استراتيجية تتعلق بإعادة التموضع في الميدان الإقليمي، خاصة مع بروز مؤشرات تعاون أو تساهل من قبل السلطة السورية الجديدة تجاه هذه الفصائل.

ترقب إسرائيلي لتطور العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية
وتراقب إسرائيل عن كثب طبيعة العلاقة المستجدة بين دمشق والفصائل الفلسطينية بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السورية الجديدة ستعتمد نهجًا داعمًا لهذه الفصائل، أو ستسعى لضبط حركتها ضمن استراتيجية سياسية أكثر اتزانًا في إطار الانفتاح على المجتمع الدولي.

الجيش الإسرائيـ ـلي يُعلن استهداف مقر لـ "الجـ ـهاد الإسلامي" في دمشق
وكان نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو في 13 آذار، للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

رغم سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024، وحلول أول عيد فطر في ظل سوريا الجديدة، إلا أن مشاعر الفرح ما زالت غائبة عن وجوه آلاف العائلات الفلسطينية السورية التي فقدت أبناءها في غياهب سجون نظام بشار الأسد، حيث يختلط العيد بالحزن، وتتحول التهاني إلى وجع متجدد.

في وقتٍ تُفتح فيه أبواب البيوت لاستقبال الضيوف، تظل أبواب كثير من البيوت الفلسطينية في سوريا موصدة بالحسرة، ومغلقة بانتظار خبر عن مفقود، أو معلومة عن شهيد تحت التعذيب.

ألم مستمر رغم التغيير
تقول "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن آلاف الفلسطينيين تعرضوا خلال سنوات حكم النظام السابق للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، دون محاكمة أو تهمة واضحة، ومن بينهم نشطاء حقوقيون، وأطباء، وصحفيون، وعاملون في المجال الإنساني، بالإضافة إلى نساء وأطفال ومسنين.

وبحسب توثيقات المجموعة، فإن عدد المختفين قسريًا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تجاوز 3,076 شخصًا، لا يزال مصير غالبيتهم مجهولًا حتى اليوم، رغم مرور شهور على سقوط النظام.

شهادات من قلب المعاناة
يروي "أبو أحمد"، والد أحد المعتقلين، قصة ابنه الذي اعتُقل على أحد حواجز النظام عند مدخل مخيم اليرموك قبل أكثر من ثماني سنوات. يقول:"كان عائدًا من عمله، ولم نسمع عنه أي خبر منذ ذلك اليوم. كل ما نريده الآن هو معرفة مصيره ودفنه بكرامة إن كان قد استشهد. نريد محاسبة كل من شارك في اعتقاله، من النظام والفصائل المتواطئة."

أما "أم خالد"، من سكان مخيم خان الشيح، والتي فقدت اثنين من أبنائها في منطقة جديدة عرطوز، فتقول: "لم يترك لنا النظام سوى الخراب والغياب. كل عيد يمر ينهش قلوبنا، لا نريد انتقامًا، نريد العدالة."

فرح ناقص في أول عيد بعد التحرير
بعد سقوط النظام، تم الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، حيث وثّقت مجموعة العمل خروج 48 معتقلًا من سجون مثل صيدنايا وحلب، إلا أن العدد لا يزال ضئيلًا مقارنة بعدد المفقودين، ما يُبقي جراح آلاف العائلات مفتوحة.

ويأتي هذا العيد محمّلًا بمشاعر مختلطة، فبينما تستعيد بعض العائلات أبناءها، تعيش أخرى على أمل كاذب أو انتظار قاتل، وسط دعوات مستمرة للكشف عن مصير المفقودين وفتح ملفات المساءلة والمحاسبة.

المحاسبة والعدالة ضرورة لا خيار
تؤكد العائلات الفلسطينية السورية أن العدالة الانتقالية لا تكتمل إلا بمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، واستعادة حقوق المعتقلين وعائلاتهم. كما تدعو الجهات المعنية في سوريا الجديدة إلى إنشاء آليات قانونية وإنسانية تضمن الوصول إلى الحقيقة وتعويض الضحايا.

جهود التوثيق مستمرة
تواصل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" جهودها في توثيق الحالات، وتحث العائلات على مشاركة أي معلومات متوفرة حول المعتقلين والمفقودين، في محاولة لجمع الأدلة وتحقيق العدالة لمن اختفوا بصمت خلف جدران السجون.

المصدر: مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا

تخيل أن تفتح هاتفك ذات صباح، وتتفقد صورك اليومية، لتجد نفسك وقد أصبحت بملامح أنمي ساحرة كأنك خرجت للتو من فيلم من إنتاج "استوديو غيبلي"، حيث الألوان حالمة، والخطوط ناعمة، وكل صورة تحولت إلى لوحة تنبض بالخيال والحنين.

هذا ليس خيالًا، بل ترند بصري جديد اجتاح منصات التواصل الاجتماعي السورية خلال الأيام الماضية، بعد التحديث الأخير من ChatGPT، والذي أتاح تحويل الصور إلى أسلوب الرسوم المتحركة الشهير الخاص بـ"استوديو غيبلي"، أحد أعظم صانعي الأنمي في العالم.

من الذكريات الشخصية إلى أيقونات الشاشة السورية
السوريون، كالعادة، التقطوا هذا الترند وأضافوا له طابعهم الخاص. فإلى جانب تحويل صورهم الشخصية إلى رسومات جيبلي، استعاد كثيرون مشاهد محفورة في الذاكرة الجماعية، فأعادوا رسم لحظات من أعمال درامية خالدة، مثل "الفصول الأربعة" للمخرج الراحل حاتم علي، ومشهد الرقص الشهير بين خجو وصبحية في مسلسل "بكرا أحلى"، أو حتى جلسة أولاد أبو راشد في محل الحلويات من "بيت جدي".

من الوجدان الشعبي إلى السخرية السياسية
ولأن السوريين لا يفوّتون فرصة للسخرية الذكية، لم يخلُ الترند من تحويلات ساخرة لصور رموز النظام السابق. فقد انتشرت صورٌ لـ بشار الأسد ووالده حافظ بملابس داخلية بأسلوب جيبلي، وكذلك صورة "المدام فاتن" التي أثارت جدلاً في 2020 عندما ظهرت وهي تهين رجالًا يقفون أمام جمعية استهلاكية.

قصر الشعب بالألوان الحالمة.. وصورة الرئيس والحرية
حتى قصر الشعب، الذي كان يومًا ما قلعة مغلقة بوجه الناس، دخل المشهد بأسلوب جيبلي، لكن هذه المرة بملامح مختلفة. إحدى أكثر الصور تداولًا كانت للرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي خلال استقبال أبناء الشهداء في عيد الفطر، وقد حوّلت بأسلوب غيبلي لتبدو وكأنها مشهد من فيلم إنساني دافئ. الصورة حصدت إعجابًا واسعًا، واعتُبرت من أجمل ما أنتجه هذا الترند في سوريا، لما حملته من رمزية وحنان وحضور أبوي واضح.

كما تم تداول صورة أخرى للرئيس وعقيلته بين الأطفال، داخل حديقة قصر الشعب، بعد تحويلها إلى نفس الأسلوب، في تجسيد بصري جديد لدولة قررت أن تكون قريبة من أبنائها، وأن تفتح القصر للفرح بدلًا من الخوف.

عن غيبلي وميازاكي.. الفن يواجه الذكاء الاصطناعي
يُذكر أن "استوديو غيبلي" تأسس في 15 يونيو/حزيران عام 1985، على يد الأسطورتين هاياو ميازاكي وإيزاو تاكاهاتا، إلى جانب المنتج توشيو سوزوكي، وأنتج روائع مثل "جاري توتورو"، "القلعة المتحركة"، و"الروح الراحلة" (Spirited Away). المثير أن ميازاكي نفسه معروف برفضه لفكرة الذكاء الاصطناعي، وقد قال في مقابلة شهيرة:  
"أنا أشعر بالاشمئزاز الشديد... هذا إهانة للحياة نفسها"

لكن رغم هذا الموقف، جاء الذكاء الاصطناعي ليرسم بأسلوبه، ويجمع بين الخيال الياباني والحنين السوري، في مشهد يقول الكثير عن كيف يمكن للفن والتكنولوجيا أن يلتقيا… حتى في بلدٍ يتعلّم من جديد كيف يحلم.

أفادت مصادر حكومية بأن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، ‏بينهم إصابات خطيرة،‏ جراء انفجار لغم أرضي ‏في منطقة ‏سد تشرين بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

وذكرت المصادر أن المصابين بالانفجار مهجرون من قرى سد تشرين، كانوا يحاولون العودة إلى بيوتهم بشكل عشوائي، على حد تعبيرها.

ويوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل استهدفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بالرصاص مدنيين خلال عودتهم إلى قرية خربة تويني بريف حلب الشرقي.

وأكدت المصادر وقوع جرحى بين صفوف الأهالي العائدين إلى منازلهم في القرية حيث جرح عدة أشخاص بجروح متفاوتة، أثناء عودتهم للقرية قادمين من مناطق سيطرة الدولة السورية.

وفي سياق متصل، يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المدنيين خلال محاولات عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" ذكرت مصادر أن المضايقات الأمنية والاستهدافات المباشرة وكذلك الانفجارات الناجمة عن تفخيخ المنازل تؤرق العائدين رغم وجود اتفاق مع الدولة السورية ينص على عودة المهجرين إلى مناطقهم.

وبث ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل مشاهد مصورة توثق لحظة انفجار لغم أرضي بمجموعة من أهالي القرى المهجرة بريف منبج الشرقي أثناء عودتهم إلى قراهم مما أدى إلى وقوع عدة إصابات خطيرة بين صفوف المدنيين.

ونظم عدد من السكان في ريف مدينة منبج شرقي محافظة حلب، يوم الثلاثاء 1 نيسان/ إبريل، وقفة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومناطقهم ضمن قرى وبلدات سد تشرين بريف حلب الشرقي.

هذا وتمنع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على هذه المناطق الأهالي من العودة إليها ما دفع السكان إلى تنظيم هذه الوقفة للمطالبة بتحرير قراهم التي جرى تهجيرهم منها على يد ميليشيات "قسد".

ويذكر أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" وقع في 10 مارس/آذار 2025 اتفاقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.

وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة قسد ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم في شمالي شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

بعد التحرير وانتصار المعارضة على بشار الأسد وأعوانه في كانون الأول الفائت، تفاجئ الشعب السوري الثائر بتحول جذري لبعض الشخصيات العامة التي عرف عنها ولاءها المطلق لنظام القمع، وعشقها للبوط العسكري الذي كانت تقبله وتضمه وتضعه كالتاج على رأسها، فتصبح في صفوف الثورة والأحرار، وترفع العلم مدعيةً أنها كانت مع الثورة لكن بقلبها، لدرجة أنها تعرب عن فرحتها أكثر من أصحاب النصر الحقيقيين.

تلونت تلك الشخصيات كما تتلون الحرباء، ومنها من كان يعمل في مجال الفن، ومنها في مجال الإعلام والرياضة والسياسة وغيرها من المجالات، أشعلَ ذلك التحول المفاجئ والذي لم يعد نافعاً على الإطلاق بعد انتصار الثورة الغضب في قلوب الثائرين، لذلك قرروا أن يضعوا لهم حداً، وأن يطالبوا ومحاسبتهم عن طريق إثبات تورطهم بتأييد النظام السابق سواء بالكلمة أو بالسلاح أو بالقتل.

أطلق على الشخصيات المتحولة اسم المكوعين للسخرية منهم، وللدلالة على أنهم أشخاص بدون مبدأ يطبلون لمن يجلس على الكرسي بغض النظر عنه شخصيته أو هويته أو إنجازاته، ولا تهمهم الحرية أو العدالة أو أن يعيش الناس في مجتمع يضمن لهم حقوقهم كما ينبغي. كل ما يهمهم أن يلمعوا صورتهم أمام السلطة مهما كان الثمن.

سعى نشطاء لتوثيق الانتهاكات التي قام بها المكوعين على مدار الـ 14 عاماً الفائتة. تشكلت مجموعات وصفحات في منصات التواصل، ومنها مجموعة واتساب حملت اسم حملة على المكوعين، وضمت عشرات الأشخاص من شرائح مختلفة من المجتمع الثوري، وصاروا يرسلون عبرها صوراً وفيديوهات ومنشورات تدين تلك الشخصيات المساندة للأسد، وذلك عن طريق البحث في صفحات السوشيال ميديا، وأخذ لقطة شاشة أو تحميل الصورة أو الفيديو الذي يثبت إدانة صاحبه بالمساهمة في أذية الناس بقتلهم أو تدمير ممتلكاتهم أو الإساءة لهم بأي طريقة كانت.

ومن الشخصيات التي تم تسجيل تورطها الإعلامي شادي حلوي، الإعلامية كنانة علوش التي كانت تلتقط صوراً مع جثث الأبرياء، الممثل يزن السيد الذي اشتهر بعبارة مرفقة بدموع التماسيح: "سوريا جنة وحياة الله جنة، والسيد الرئيس حدا عنجد منيح"، لينشر بعد تحرير دمشق صورة للساروت مرفقاً إياها بعبارة: "مبروك ياحارس المرمى إن فريقك أنتصر وعمل أفضل ريمونتادا في التاريخ"، إضافة إلى شخصيات عسكرية وفنية ومن مجالات أخرى.

ويذكر أن المكوعين تم تناولهم بطريقة ساخرة من قبل المعارضين، وتم تطبيق صور وملصقات للاستهزاء بهم، كما تم تطبيق صورة لمنشور كتبه ملعون الروح حافظ الأسد وهو يقول: "هلق صار فيني أحكي بحرية"، وصورة لمنشور كتبه أسماء: "أنا ماكان بدي ياه، بس أهلي جبروني عليه".

وينتظر الشعب السوري اليوم الذي يتم فيه محاسبة الديكتاتور بشار الأسد الذي قتل أبنائهم وذويهم ودمر منازل وسرق ممتلكاتهم وسلب حقوقهم، وسطر أبشع الإنجازات في صفحات التاريخ، ومحاسبة كل شخص دعمه سواء على الصعيد المعنوي أو المادي.

فنانون سوريون يطالبون بتجريم منكري جرائم الإبادة في سوريا
وكان دعا الفنان السوري جهاد عبده، في مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاماً، وطالب بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.

 وقال عبده: "باسم الشعب السوري، أطالب أنا الفنان جهاد عبده بتجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا، ومحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب، والتعذيب، والتشريد بحق الملايين من أبناء شعبنا السوري".

 وأضاف: "كما أطالب بتجريم أي إساءة إلى رموز الثورة السورية، مثل مي سكاف وفدوى سليمان، وحمزة الخطيب وغياث مطر والدكتور عبد العزيز الخير والممثل المختفي قسراً وزكي كورديلو، وغيرهم ممن شكلوا رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة".

 وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشدداً على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.

 وجاءت تصريحات جهاد عبده رداً على مقابلة أجرتها الممثلة السورية الداعمة لنظام الأسد، سلاف فواخرجي، حيث أنكرت خلالها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ارتكبها نظام الأسد في أغسطس/آب 2013، وأودت بحياة مئات الأطفال والنساء جراء استخدام غاز السارين السام، كما قالت بأن أرقام الضحايا والمعقتلين مبالغ فيها، أما عن براميل الاسد وقتله للمدنيين، فقالت انها مبالغات إعلامية.

 قطيفان يطالب بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين
من جهته، طالب الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان في تصريحات إعلامية، بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين، مشدداً على أن دعم هؤلاء الفنانين لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية يتعارض مع القيم الأخلاقية والمهنية للفن.

 وقال قطيفان: "لا يمكن للفن أن يكون منصة لتبرير الإجرام، ولا يمكن لمؤسسة كنقابة الفنانين أن تضم في صفوفها من يبررون أو يبرئون نظاماً قتل وشرد ملايين السوريين"، واعتبر أن وجود شخصيات داعمة للنظام داخل النقابة يكرس التمييز، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى مواقف أكثر حزماً تجاه الفنانين الذين استغلوا مواقعهم لترويج الأكاذيب والتغطية على جرائم الأسد.