تداولت صفحات عامة وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرة زعمت أنها صادرة عن المصرف المركزي السوري، وتحدد سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بقيمة إلا أن الادعاء غير صحيح ونفى البنك المركزي تعديل النشرة.

وذكر المصرف المركزي في بيان رسمي له أنه بتاريخليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، تم تداول نشرة مزورة صادرة عن مصرف سوريا المركزي على بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المصرف المواطنين ووسائل الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في تداول الأخبار، وبمراجعة الموقع الرسمي للبنك المركزي السوري يتضح عدم تعديل النشرة الرسمية الصادرة عنه.

وكان حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 11,000 ليرة سورية للشراء، 11,055 ليرة سورية للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

هذا ويعد السوق السوداء هو المصدر الرئيسي لمعرفة سعر الصرف الفعلي للدولار واليورو مقابل الليرة السورية، خاصة في ظل التفاوت الكبير مع الأسعار الرسمية، وسط مطالب بإيجاد حلول وسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وجّه الإعلامي اللبناني "طوني خليفة"، رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري "الشرع" على الهواء، حملت في مضمونها نداءً واضحاً وصريحاً بضرورة اغتنام اللحظة التاريخية لتحقيق حلم السوريين الذي طال انتظاره. 

في رسالته، قال خليفة: "في سوريا اليوم، انتقلنا من مرحلة الخوف من الدولة إلى مرحلة الخوف على الدولة. السوريون تواقون إلى دولة يخافون عليها لا منها، يخافون على رئيسها، لا من رئيسها، على جيشها لا من جيشها، على أمنها لا من أمنها، على قانونها وعدالتها لا من قانونها وقضاتها".

وأكد أن هذه اللحظة تمثل فرصة نادرة بعد سنوات طويلة من التهميش والعقوبات، وبعد عودة سوريا إلى الحضن العربي والدولي، داعياً إلى احتضان داخلي شامل من جميع المكوّنات الوطنية، لأن ضياع هذه الفرصة يعني انتصار الكابوس من جديد.

حديث طوني خليفة لامس واقعاً جديداً يعيشه الشعب السوري؛ إذ تغيّر شعور الناس تجاه الدولة، فبعد أن كان الخوف منها يسيطر على حياتهم لعقود، باتوا اليوم يخافون عليها، يتمسكون بها، ويحرصون على مستقبلها. هناك ولاء جديد تشكّل، مبني على الأمل، لا الرعب.

هذا التحوّل في العلاقة بين الشعب والدولة لا يمكن فصله عن الحقبة السوداء التي عاشها السوريون في ظل نظام المجرم بشار الأسد ووالده حافظ. لعقود، زرع النظام الخوف في كل بيت، وكانت المخابرات تمارس الاعتقال والقمع دون رادع. كلمة واحدة قد تقود إلى السجن أو حتى الإعدام. الشعب السوري لم يكن يثق بدولته، بل كان يكرهها، ويكره من يقودها، نتيجة الظلم والفساد والتسلط.

لكن اليوم، ذلك الكره تلاشى مع الزمن، وأصبح جزءاً من الماضي. هناك وعي جديد وواقع مختلف. السوريون، بعد ما ذاقوه من ويلات الحرب والانقسام، باتوا يتطلعون إلى دولة عادلة، حاضنة، قوية بقانونها لا ببطشها. الدولة التي حلموا بها بدأت تتشكل في الوعي العام، وهي اليوم بحاجة إلى قيادة جادة لتحقيق هذا الحلم فعلياً على الأرض.

كان الخوف في عهد آل الأسد، الأب والابن، هو الرفيق اليومي لكل سوري، يتسلل إلى البيوت، ويُكمم الأفواه، ويشلّ التفكير. لم يكن الحديث في السياسة مجرد مخاطرة، بل كان فعلاً انتحارياً؛ فكلمة واحدة، أو حتى نكتة عابرة، كانت كافية لجرّ صاحبها إلى أقبية السجون، التي كانت تغصّ بعشرات الآلاف، بل بمئات الآلاف، من المعتقلين. كثيرون لم يعودوا أبداً، وآخرون عادوا بأجساد منخورة ونفوس مكسورة، وأهالٍ أضناهم الانتظار والبكاء، دون خبر أو أمل.

فرض حافظ الأسد ثم ابنه بشار قبضتهما الحديدية على الدولة والمجتمع عبر أجهزة أمنية متشعبة: المخابرات العسكرية، الجوية، السياسية، أمن الدولة، وغيرها. لم يكن الجيش أداة لحماية الوطن، بل سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب، وقوة قمع في يد النظام. 

لم يعرف السوريون في ظل هذا الحكم سوى القمع، والانتهاكات، والتجسس، وكأن البلاد كلها معتقل كبير. لقد كان نظاماً قائماً على الترهيب، لا على الشرعية، وعلى كسر الكرامة، لا على حمايتها. والآن تلاشت تلك القيود، ويأمل الشعب السوري أن لا تتكرر وأن يكون القادم أفضل.

الحلم الذي تحدّث عنه طوني خليفة ليس حلماً سياسياً فقط، بل هو حلم وطني، حلم ببلد يُحتضن من داخله كما يُحتضن من خارجه، بلد يخاف شعبه على مستقبله، لا على حياته..

لقد مرّت سوريا بجحيم من الألم والخوف، لكن اللحظة الآن مختلفة. هناك فرصة حقيقية لتحقيق انتقال تاريخي من دولة القمع إلى دولة العدل، من دولة يُخاف منها إلى دولة يُخاف عليها. هذا الحلم يجب ألا يُفرّط به. لأننا إن خسرناه، لن يبقى سوى الكابوس، بحسب رسالة خليفة.

توقع الخبير الاقتصادي والمصرفي "أنس الفيومي"، أن الليرة السورية ستعود لمكانتها مستقبلاً وكذلك توقع استعادة سعرها الحقيقي بين باقي العملات في خطوات التحول للاقتصاد الحر.

ودعا الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التنبه مستقبلاً لحماية الليرة بما تستحقه بعيداً عن الطرق الخلبية القديمة وبعيداً عن المقترحات التي لا يمكن تطبيقها في حاضر غير مستقر اقتصادياً.

واعتبر أن توقعات تحسن الليرة السورية تعود إلى بادرة رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي التي تتصف بأثرين مادي ومعنوي، وكلاهما يؤكد أن البلاد أمام الخطوات الأولى لبدء التعافي الاقتصادي.

مشيرا إلى وجود خطوات كثيرة ومختلفة على أكثر من صعيد، فيما يخص الأثر المادي اعتبر أن القرار هو الخطوة الأولى أمام سلسلة خطوات قد لا يظهر أثرها الاقتصادي خلال فترة قريبة، بل يحتاج إلى وقت.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات امس الثلاثاء مدفوعا بموافقة الاتحاد الأوروبي اليوم على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

وكانت تلقت الليرة السورية دفعة قوية مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خلال زيارته إلى السعودية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى نطاق 9550- 9650 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و50 ليرة إلى 10 آلاف و150 ليرة المسجل صباحا، ونطاق 10 آلاف إلى 10 آلاف و100 ليرة المسجل مساء أمس الاثنين.

في الحسكة ارتفعت الليرة السورية إلى نطاق 9800-9900 ليرة مقابل الدولار من نطاق 10 آلاف و400 ليرة إلى 10 آلاف و500 ليرة المسجل يوم أمس.

وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية عند نطاق 11 ألفا و11 ألفا و110 ليرات، وفق النشرة الصادرة اليوم.

وقال محللون في وقت سابق إن التقلبات في أسعار الصرف في الفترة الماضية ترجع إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهذه التوقعات تعني أن الطلب سيرتفع على الليرة السورية مستقبلا مع تصاعد النشاط الاقتصادي بأشكاله المختلفة، ولا سيما مع عودة المهجّرين إلى بلدهم باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى.

هذا وتوقع محللون أن يستمر تذبذب سعر الصرف الليرة خلال الفترة الحالية، مستبعدين أن ينخفض إلى ما دون 8 آلاف ليرة مقابل الدولار في الشهور اللاحقة طالما لم تتدفق التحويلات المالية.

أعلن مدير أمن منطقة البوكمال، "مصطفى العلي"، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، عن العثور على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري، ضمن منطقة البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لضبط أمن الحدود، والحد من تهريب السلاح والمخدرات. وأكد العلي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د"، كانت معدّة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور، خلال عملية مداهمة، من ضبط كميات من مادة الحشيش والمخدرات، كانت بحوزة أحد المطلوبين الذين تم إيقافهم.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن العام من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعادت شركة سكر حمص تشغيل معمل الكحول الطبي والصناعي بعد توقف دام تسعة أشهر، بطاقة إنتاج يومية تقارب 11 طناً، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية والفنية في إعادة تدوير عجلة الإنتاج.

في خطوة تُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة القطاع الصناعي السوري على استعادة عافيته، وجاءت عملية الإقلاع بجهود الكوادر الوطنية التي تمكنت من تأمين نحو ألف طن من مادة "الميلاس"، المادة الأساسية لإنتاج الكحول.

الأمر الذي يوفر تشغيل المعمل لمدة 30 يوماً، بإنتاج إجمالي يصل إلى 500 طن يغطي احتياجات المؤسسات المعنية بالكحول الطبي.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه مديرية صناعة حمص التنسيق مع الصناعيين لرصد التحديات، ووضع الحلول اللازمة لتطوير العمل الصناعي، حيث تم منذ بداية العام ترخيص 13 مشروعاً صناعياً وحرفياً برأس مال إجمالي يقارب 8 مليارات ليرة سورية، بينها 5 منشآت دخلت فعلياً حيز الإنتاج، و8 مشاريع تستعد للإقلاع.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

من جهته، لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء "طلال زعيب"، إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، سبل تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في أحياء حلب التي تعرضت لدمار واسع على يد نظام الأسد البائد.

وأكد الجانبان، خلال اجتماع في مقر الوزارة بدمشق، على أهمية توفير مساكن بديلة تضمن عودة كريمة وآمنة للمواطنين المهجّرين، إلى جانب بحث فرص استثمار أملاك الدولة لإقامة مشاريع سكنية حديثة تتماشى مع خصوصية الطابع العمراني لمحافظة حلب، وتوفر بيئة مستقرة للأهالي.

وشدد اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تأمين مصادر التمويل، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون عراقيل، ويحقق الاستجابة السريعة لحاجة السكان الملحة في تلك المناطق.

كما جرى التأكيد على أهمية إدخال تقنيات البناء الحديثة وتطوير البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص نجاح مشاريع الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات حكومية متواصلة، شملت خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع وفود أممية ودولية، منها اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء محافظ حلب مع وفد وزاري من البوسنة والهرسك، في مسعى لتوسيع دائرة التعاون الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب كانت من أكثر المناطق تضرراً نتيجة القصف، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتهجير أعداد كبيرة من السكان، فيما تسعى الحكومة اليوم إلى تحويل هذه المناطق إلى نموذج للنهضة العمرانية والتنموية المتكاملة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً نوعياً يقضي بإلغاء الرسوم الضميمة المفروضة على مادة الإسمنت المنتج محلياً في كل من القطاعين العام والخاص.

ووفقًا للقرار، الذي حمل الرقم 728 تاريخ 20 أيار 2025، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة أوقفت العمل بالقرارين رقم 2266 و3836 المتضمنين فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج في القطاعين العام والخاص في سوريا.

ويأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية الحيوية، و في سياق حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لدعم قطاع البناء والإعمار، والتخفيف من الأعباء المالية على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما يعكس توجهاً واضحاً لدى الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تعيق دوران عجلة الإنتاج المحلي، ولا سيما في قطاع يُعد من الركائز الأساسية لإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى مقتضيات المصلحة العامة، ويشكل جزءاً من جهود الحكومة لخلق بيئة إنتاجية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس القرار إيجاباً على أسعار الإسمنت في السوق المحلية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في المشاريع العمرانية.

وكانت حددت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سعر الطن الواحد من الإسمنت السوري بـ 100 دولار للإسمنت غير المعبأ، و105 دولارات للإسمنت المعبأ في أكياس بأرض المعمل.

وقالت مصادر إعلامية رسمية إن ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق السورية، وأكد ممثل وزارة الصناعة والمكلف بتسيير العمل في الشركة المهندس محمود فضيلة، أن إعادة تشغيل الخط جاءت رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المحلي.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لكافة مراحل الإنتاج، من المقلع إلى التعبئة، بجهود المهندسين والعمال في المعمل وأوضح أن تشغيل الفرن بدأ في 23 شباط 2024، ومن المتوقع أن يصل الخط إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قريبا.

مع ضمان أن المنتج يتمتع بمواصفات عالية تتطابق مع المعايير القياسية السورية، مما يعزز فرصه في التوسع في السوق المحلي، وأشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب، تم بيع كامل الإنتاج، وبدأت عمليات التعاقد مع مندوبين في المحافظات اعتباراً من 9 آذار الماضي لتوزيع المنتج على نطاق واسع.

وأوضح أن هناك خططاً تطويرية لزيادة الإنتاج، تشمل تخفيض التكاليف، تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وحماية البيئة، كما أشار إلى أن الخط كان مهملاً لفترة طويلة بسبب العقوبات المفروضة، ما استدعى تأمين قطع تبديل أصلية لضمان تشغيله بكفاءة عالية.

وأكد خلال حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور الإسمنت السوري في الأسواق المحلية بأسعار منافسة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المستورد.

ورغم التحديات الكبيرة، سواء من حيث الإمكانيات الذاتية المحدودة أم المنافسة القوية من الإسمنت المستورد، قررت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” بدمشق اتخاذ إجراءات جريئة لدعم المنتج المحلي، من خلال وضمان جودته وفق المعايير القياسية الوطنية.

وقد جاء قرار إعادة تشغيل الخط بتوجيهات من وزير الصناعة باسل عبد العزيز الحنان، ومدير شركة عمران المهندس محمود فضيلة، خلال اجتماع رسمي عقد في معمل إسمنت حماة بتاريخ 16/2/2025، بهدف دراسة آليات تطوير الإنتاج ومواجهة تحديات السوق.

واعتبرت مصادر معنية أن إعادة تشغيل خط إسمنت حماة 3 بطاقة إنتاجية كبيرة خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية، لكنها تظل جزءا من معادلة أكثر تعقيداً، فالتحدي لا يكمن فقط في الإنتاج، بل في القدرة على المنافسة أمام الإسمنت المستورد، الذي يستفيد من مرونة التسعير وآليات الدفع الميسرة.

ولضمان نجاح هذه الخطوة، لا بد من استراتيجية متكاملة تشمل خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التوزيع، ودعم المشاريع الإنشائية المحلية عبر سياسات تحفيزية، فالإنتاج وحده لا يكفي، إذ إن السوق بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن استدامة هذه الصناعة الحيوية وتحقق توازنا بين العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار والمضاربة.

ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصناعة في سوريا، تواصل الحكومة جهودها لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة الإسمنت، التي تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويذكر أنه مع تصاعد الطلب على مواد البناء، أصبح توفير الإسمنت المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية ضرورة ملحة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، ودعم المشاريع السكنية والبنى التحتية، في سوريا.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية قرارًا بتمديد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024–2025، وذلك حتى يوم الخميس 26 حزيران 2025.

وشمل القرار أيضًا تمديد فترة استقبال طلبات الطلاب المنقطعين عن الدراسة منذ العام 2011، بسبب ظروف الثورة، للراغبين بالعودة إلى قيدهم الجامعي السابق، وذلك ضمن المهلة ذاتها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الوزارة بهدف استيعاب أوسع شريحة من الطلاب، بمن فيهم أولئك الذين اضطروا للتوقف عن الدراسة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن هذا هو التمديد الثالث للتسجيل، وكانت قررت وزارة التعليم العالي تمديد مواعيد تسجيل ‏الطلاب المستجدين والقدامى في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الحالي.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أعلن مدير دوائر الخدمات في دمشق "عبد القادر عبد القادر"، يوم الأربعاء 21 أيار/ مايو، عن إزالة الإشغالات غير النظامية بمنطقتي دمشق القديمة وجوبر  بالتنسيق مع قسم شرطة ‏المحافظة.

وذكر أن الورشات أزالت الإشغالات المخالفة، وتعديات المحال التجارية ‏على الأرصفة والأملاك العامة في أسواق مدحت باشا، والبزورية والحميدية ‏ومحيط الجامع الأموي.

وذلك بالإضافة إلى ساحة الحريقة ومنطقة جوبر على طريق الدباغات، ‏وتمت مصادرتها لما تسببه من مضايقات وعرقلة لحركة المواطنين.‏

وأضاف أن هناك حملات يومية تقوم بها ورشات المديرية في ‏مختلف مناطق المدينة لإزالة الإشغالات والبسطات من على الأرصفة ‏والأملاك العامة، وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين.‏

وكانت وجّهت محافظة دمشق متمثلة بمديرية دمشق القديمة، إنذارات لأصحاب المحال في سوقي البزورية ومدحت باشا بضرورة إزالة البضائع والمخالفات الموضوعة في الطرقات، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية حركة المشاة في هذه الأسواق الحيوية.

وسبق أن نفذت المحافظة حملة شاملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية المنتشرة على الطرقات والأرصفة والممتلكات العامة، نظراً لما تسببه من عرقلة لحركة السير وتشويه لمشهد المدينة العام. 

وقامت محافظة دمشق بحملة إزالة لكل الإشغالات العشوائية المنتشرة بعد تأمين العديد من المواقع كأسواق بيع بديلة عن الإشغالات وبعد انتهاء المدة المحددة من قبل محافظة دمشق لإزالة هذه الإشغالات.

هذا وتؤكد محافظة دمشق التزامها بعدم السماح بعودة أي إشغالات عشوائية تسيء للمظهر الحضاري وتضر بسلامة المواطنين، وذلك بعد تأمين البدائل المناسبة.

أعرب وزير الداخلية، السيد أنس خطاب، عن تقديره العميق لكل الجهات التي ساهمت في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الوطني.

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "X"، أشار الوزير خطاب إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثّل تحولًا إيجابيًا يُمهّد الطريق أمام إعادة البناء وفتح آفاق أوسع للاستقرار والتنمية في سوريا.

وقال خطاب: "نطمح إلى مستقبل يسوده السلام، حيث تتاح للشعب السوري الفرصة لبناء غده بأمان واستقرار"، مشددًا على أهمية استثمار هذه المرحلة لإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة على طريق بناء الدولة السورية الحديثة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أكدت وزارة الخارجية البحرينية مجددًا موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

التزام بحريني بدعم السلام والتنمية المستدامة في سوريا
وأكد البيان التزام البحرين بمساندة كل المساعي التي تهدف إلى ترسيخ السلام وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، واستعادة دورها الفاعل على الساحتين العربية والدولية، بما يخدم تطلعات شعبها ويعزز الأمن الإقليمي.

"رابطة العالم الإسلامي" ترحّب برفع العقوبات عن سوريا وتثمّن الدور السعودي في دعم السوريين
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل دعماً لمسيرة التعافي والانطلاق نحو مستقبل واعد للشعب السوري.

وفي بيانٍ نُشر عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة" التي تُسهم في تمكين سوريا من تجاوز محنتها والتوجه بثبات نحو مرحلة جديدة تعكس تطلعات شعبها.

إشادة بالجهود الدولية والمبادرة السعودية
ونوّه العيسى بالجهود الدولية التي ساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مخصصًا بالذكر التحركات الفاعلة والمبادرات الخيّرة التي قادتها المملكة العربية السعودية نصرة للشعب السوري، والتي تُوّجت باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراره "التاريخي" الصادر من الرياض برفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا.

ورأى العيسى أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء امتدادًا لهذا التحوّل الدولي المؤثر، ويعكس توافقًا عالميًا على أهمية دعم سوريا وشعبها في مسيرة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

"مجلس التعاون الخليجي" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو رفع المعاناة المتفاقمة عن الشعب السوري الشقيق، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبدء مرحلة من التعافي وإعادة البناء، تقود إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق مستقبل مزدهر للجمهورية العربية السورية وشعبها الكريم.

"بيدرسون" يرحب برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بإعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف، وعبر في منشور اليوم، عبر منصة X، عن تقديره لتحرك الاتحاد الأوروبي السريع وفقاً للخطوات السابقة، مؤكداً أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد في دعم الشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل شامل وسلمي وعادل.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.