كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي يأتي في سياق دعم المسار الانتقالي في سوريا، ويمهّد لتعاون دولي أوسع في مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية، وزيادة الانفتاح الخليجي والأوروبي تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الصلاحيات المحدودة الممنوحة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تُهدد بتقويض مصداقيتها وتُقصي العديد من الضحايا، داعية الحكومة السورية إلى ضمان مشاركة فعلية وواسعة للناجين والمجتمعات المتضررة في مسار العدالة الانتقالية.

وفي بيان أصدرته المنظمة تعليقاً على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل كلٍّ من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، اعتبرت أن "هاتين الهيئتين يمكن أن تمثّلا نقطة تحوّل مهمة في كشف حقيقة الفظائع المرتكبة في سوريا وتحقيق المساءلة، لكن نجاحهما سيعتمد على الشفافية والانفتاح ومشاركة الضحايا".

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن مرسوم إنشاء هيئة العدالة الانتقالية جاء بصلاحيات "محدودة بشكل مقلق"، إذ يقتصر على الانتهاكات التي ارتُكبت من قبل النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد، دون التطرق إلى الجرائم التي ارتكبتها جهات غير حكومية، كما أنه لا يوضح آليات إشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مهام اللجنة، ما يشكّل – بحسب المنظمة – "نقطة ضعف جوهرية".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن الإعلان الدستوري السوري الذي صدر في آذار/مارس الماضي وعد بهيئة تتضمن "آليات تشاورية فعالة مرتكزة على الضحايا"، تضمن الحق في معرفة الحقيقة، والمساءلة، والإنصاف، مؤكدة أن أي غياب لتلك المبادئ يعني الإخلال بالالتزامات المعلنة.

وأضافت أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين "قوبل بتفاؤل مشوب بالحذر"، مؤكدة أن "مصداقية هذه الهيئة أيضاً ستعتمد على شفافيتها، وتبنيها لإطار قائم على الحقوق، وضمان المشاركة الحقيقية للضحايا وأسرهم في كافة مراحل عملها".

وشددت المنظمة على أن استمرار الإقصاء سيزيد من عمق الانقسامات المجتمعية، وأشارت إلى أن سوريا تقف اليوم عند مفترق طرق، فإما أن تسلك مساراً حقيقياً للعدالة يُنصف الضحايا، أو تكرّس ممارسات الماضي التي أدت إلى الدمار والانقسام.

وأكدت "رايتس ووتش" أن الناجين والناشطات والناشطين، ممن أمضوا سنوات في توثيق الانتهاكات والتفاعل مع آليات العدالة الدولية، يجب أن يكونوا في صلب تصميم وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية، ووصفت مشاركتهم بأنها "ضرورة لا خيار".

ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى الاستفادة من النماذج القائمة، لا سيما تجربة التعاون بين آليات الأمم المتحدة ومؤسسات الضحايا مثل "المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا"، لضمان تصميم عملية شاملة وفاعلة تستند إلى مقاربة تركز على الضحايا.

وفي ختام بيانها، طالبت "رايتس ووتش" الشركاء الدوليين لسوريا بتوضيح أن أي دعم لجهود العدالة الانتقالية سيكون مرهوناً بنهج يضمن الشفافية، والشمول، والمساءلة. وأضافت: "هناك فرصة حقيقية لتحقيق عدالة منصفة، لكنها ستضيع إذا جرى تهميش بعض الضحايا أو تجاهل حقوقهم الأساسية".

وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."

أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي. 

وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس، من اعتقال العميد مازن رستم، نائب رئيس فرع الأمن السياسي في عهد النظام البائد في طرطوس، ويتهم العميد المعتقل بأنه مسؤول عن تعذيب معتقلين سوريين وارتكاب انتهاكات حرب لاسيما في مدينة بانياس بريف طرطوس، والتي شهدت ارتكاب مجازر في حي رأس النبع وقرية البيضا في عام 2013.

وبث ناشطون مشاهد من اللحظات الأولى لاعتقال العميد، وألقت قوات الأمن العام قبل ذلك القبض على يحيى عثمان من قرية عناقية بمدينة الحفة شمالي اللاذقية، وهو قيادي سابق في مليشيا "الدفاع الوطني".

ويتهم بالتورط في قضايا تعذيب وابتزاز، وسبق هذه العملية اعتقال محمد إبراهيم الراعي المتورط في ارتكاب جرائم قتل وتمثيل بالجثث والمشاركة باستهداف نقاط أمنية وعسكرية تابعة لقوات الجيش السوري خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة الأمن العام في اللاذقية قبل أيام ضبط صناديق قذائف هاون في بيت ياشوط بريف جبلة جنوبي اللاذقية.

ومنذ الأسبوع الفائت كثفت قوات الأمن العام من عملياتها الأمنية في الساحل السوري وأعلنت ضبط ثلاثة مستودعات أسلحة، فضلا عن اعتقال مطلوبين، وقادة في النظام البائد، وذلك بعد تغييرات شملت قيادة الملف الأمني في اللاذقية.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أثار مقطع مسجّل من محاضرة ألقاها السفير الأميركي السابق في سوريا، روبرت فورد، مطلع أيار الجاري، موجة واسعة من التفسيرات الخاطئة والتأويلات المغرضة، بعدما روّجت بعض الحسابات لمزاعم تقول إن فورد اعترف بأن “أميركا درّبت أحمد الشرع ليكون بديلاً عن نظام الأسد”. لكن مراجعة النص الكامل للمحاضرة التي حملت عنوان “انتصر الثوار في سوريا.. والآن ماذا؟”، تكشف صورة مختلفة تماماً.

وعقب انتشار التصريحات وحملة التضليل التي شنتها مئات الحسابات، فقد أكد مصدر في الرئاسة السورية للجزيرة أن لا صحة لما أورده السفير روبرت فورد عن لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع في إدلب، واللقاءات التي تحدث عنها جرت ضمن اجتماعات مع مئات الوفود لعرض تجربة إدلب، وكان أحدها تابعًا لمنظمة بريطانية للدراسات وكان فورد من أعضائه، وقد اقتصرت الجلسات على أسئلة عامة ولم تتضمن ما ورد في تصريحاته

فورد تحدث خلال المحاضرة التي نُشرت على قناة مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية، عن لقائه بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، في إطار مبادرة أطلقتها مؤسسة بريطانية غير حكومية متخصصة بحل النزاعات، وذكر أنه دُعي للمساهمة في عملية نقل الشرع من “عالم الإرهاب إلى السياسة العادية”، على حد تعبيره.

وأوضح أن المبادرة جاءت في سياق وساطات الحوار بين الأطراف السورية، وأنه أجرى مع الشرع ثلاث لقاءات منذ عام 2023، كان آخرها في كانون الثاني 2025 داخل القصر الجمهوري في دمشق بعد تولّي الشرع منصب الرئاسة.

خلال اللقاء في القصر الجمهوري، روى فورد أنه تحدث إلى الشرع لأول مرة قائلاً له بالعربية: “خلال مليون سنة لم أكن لأتخيل أنني سأجلس بجانبك”، فأجابه الشرع بنبرة هادئة: “ولا أنا”، وهو ما أثار ضحك الحضور حين وصف فورد المشهد بقوله: “مهضوم الضرسان”.

لكن فورد لم يقل قط في المحاضرة، أن الإدارة الأميركية أو أي جهة غربية “درّبت” الشرع أو “أعدّته” للرئاسة. بل شرح بوضوح أن دوره اقتصر على جهود الوساطة بين أطراف الصراع، باعتباره خبيراً في حل النزاعات. وأكّد أن المؤسسة البريطانية التي دعت الشرع للحوار، التقت أيضاً ممثلين عن المعارضة والنظام السابق، ضمن نهج شامل لتقريب وجهات النظر.

في تفسيره لأحد اللقاءات، أشار فورد إلى أن الشرع، الذي كان يُعرف سابقاً بأبي محمد الجولاني، لم يعتذر عن عمليات سابقة في العراق وسوريا، لكنه أقرّ بأن “التكتيكات التي كانت تُستخدم في العراق لا تصلح عند حكم 4 ملايين شخص”، في إشارة إلى فترة سيطرته على إدلب. هذا الاعتراف – كما رأى فورد – كان لافتاً، لكنه لم يتضمن أي تبنٍّ لمسؤولية سياسية أميركية عن صعود الشرع إلى الرئاسة.

موجة التحريف بدأت بعد تداول مقطع مجتزأ من حديث فورد، دون ترجمة دقيقة أو عرض السياق الكامل. بعض الحسابات على منصة “إكس” زعمت أن فورد قال صراحة إن “الولايات المتحدة درّبت الشرع ليحل محل الأسد”، لكن فحص الفيديو الكامل ينفي هذه الادعاءات تماماً. وقد أكد ناشطون ومحللون مطلعون على تفاصيل المحاضرة أن ما جرى تداوله ينم إما عن جهل باللغة أو عن تعمّد في التضليل.

حتى الجملة التي أثارت الجدل: “Bring this guy out of the terrorist world and into regular politics” (أخرجوا هذا الرجل من عالم الإرهاب إلى السياسة العادية)، كانت توصيفاً لدور المؤسسة البريطانية ومقاربة الوساطة التي شارك بها فورد كمستشار، وليس إقراراً بخطة أميركية لتسليم الحكم للشرع.

في نهاية محاضرته، دعا فورد إلى رفع العقوبات عن سوريا وسحب القوات الأميركية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لإعادة رسم العلاقات الأميركية السورية في ظل المتغيرات الأخيرة، لكنه لم يتطرق مطلقاً إلى دور أميركي مباشر في صياغة مستقبل الحكم في دمشق.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحولات جذرية، بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد، وبدء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع مساراً سياسياً واقتصادياً مختلفاً، فتح الباب أمام انفتاح عربي ودولي تدريجي، وتصاعد النقاشات حول طبيعة المرحلة المقبلة في البلاد، ومدى انخراط الغرب في دعمها أو مراقبتها

وفي مثل هذا السياق المضطرب، يبدو من الضروري التمييز بين الوقائع الموثقة والتضليل المتعمد، خصوصاً حين يتعلق الأمر بشخصيات ودول مؤثرة في مصير سوريا والمنطقة.

عُثر فجر اليوم على جثة الضابط السابق في فرع الأمن السياسي التابع لنظام الأسد، حسن علي داوود، الملقب بـ”أبو علي سياسية”، مقتولاً في المنطقة الواقعة بين بلدتي غباغب وموثبين في ريف درعا الشمالي، وفق ما أفاد مراسلو تجمع أحرار حوران وشبكة درعا 24.

وبحسب مصادر محلية، فإن داوود كان قد حاول التسلل ليلة أمس إلى بلدة دير العدس، التي أقام فيها لسنوات، بهدف جمع بعض الأغراض الشخصية من منزله، قبل أن يتم اعتراضه وتصفيته من قبل جهات لم تُحدد هويتها بعد.

الضابط القتيل، المنحدر من مدينة بانياس الساحلية في ريف طرطوس، كان يُعد من أبرز ضباط النظام البائد في محافظة درعا، إذ شغل سابقاً منصب مسؤول عن عدد من الحواجز الأمنية التابعة لفرع الأمن السياسي في ريف المحافظة الشمالي، وتحديداً في بلدة دير العدس والمناطق المحيطة بها.

وكان داوود قد اختفى عن الأنظار بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث لم يُعرف مصيره منذ ذلك الحين، وسط ترجيحات بأنه غادر المنطقة على غرار العشرات من ضباط النظام الذين فرّوا من الجنوب السوري بعد انهيار القبضة الأمنية.

اغتيال “أبو علي سياسية” يعيد إلى الواجهة ملفات الانتهاكات والاعتقالات التي نُسبت إليه خلال سنوات خدمته الأمنية، حيث تشير شهادات محلية إلى أنه كان شخصية معروفة بصلاتها المباشرة مع الأجهزة القمعية التابعة للنظام السابق، ومسؤولاً مباشراً عن مداهمات واعتقالات تعرّض لها عشرات السكان في ريف درعا الشمالي، خاصة خلال سنوات الثورة الأولى.

وفي الوقت الذي لم تُصدر فيه الحكومة السورية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الحادثة، يعتقد نشطاء أن تصفية داوود جاءت في إطار سلسلة من العمليات التي استهدفت شخصيات أمنية بارزة في الجنوب السوري، كانت ضالعة في ملفات قمعية قبل سقوط النظام، ويقف وراء هذه الاغتيالات أشخاص غير راضيين عن توجهات الحكومة في عدم محاسبة مجرمي النظام السابق.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار حالة التوتر الأمني في بعض مناطق محافظة درعا، وسط جهود حكومية ومجتمعية متواصلة لتفكيك شبكات السلاح المنفلت ومحاسبة المتورطين في جرائم سابقة، في محاولة لإعادة فرض الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب السوري.

لم يكن من المألوف في سوريا أن تُكرَّم المواقف النبيلة أو يُحتفى بالأوفياء. سنوات طويلة من الحكم الأمني والنهب جعلت من الكرامة عملة نادرة، ومن الوفاء تهمة لا وساماً. لذلك، لم يكن غريباً أن يثير خبر مكافأة رمزية وُجهت مؤخراً لمن تصدّى لمحاولة نهب المتحف الوطني ليلة سقوط النظام، تفاعلاً واسعاً بين السوريين، لا بسبب حجم المكافأة، بل لأن فكرة الاعتراف بجميل أحدهم بدت حدثاً غير مسبوق في ذاكرة وطن أنهكه التجاهل والنكران.

أكثر من خمسين عاماً من البخل والاستغلال
منذ أن استولى حافظ الأسد على الحكم بانقلابه، وحتى آخر أيام بشار، عاشت سوريا أشدّ أنواع القهر والتهميش. لم يكن النظام يُعير أي اهتمام لحياة السوريين، لا اقتصادياً ولا إنسانياً، بل كان كل همه جمع المال ونهب مقدرات البلاد. أكثر من نصف قرن لم يحصل فيه المواطن على حقه في الكهرباء، الدواء، التدفئة، أو حتى لقمة العيش، بينما كانت خزائن العائلة الحاكمة تغصّ بالثروات.

ترف القصر الجمهوري وسط بؤس الشعب
في الوقت الذي كان ملايين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، يُحرمون من الكهرباء في عزّ الشتاء، ويقفون في طوابير للحصول على الخبز أو الوقود، كانت أسماء الأسد زوجة الديكتاتور تنفق ببذخ على مظهرها، وتجلب ملابسها من أغلى وأشهر الماركات العالمية، في مشهد يعكس الانفصال التام بين ترف السلطة وبؤس الشعب.

ولم يتوقف هذا الترف عند أسماء فقط، بل امتد إلى أولادها. فابنة بشار، زين الأسد، كانت حديث المواقع الأجنبية ذات مرة، بعد أن نشرت منصة "ريديت Reddit" الأمريكية خبرًا عن شرائها حذاءً رياضياً من ماركة "كريستيان ديور" بقيمة 850 دولاراً أمريكياً (ما يعادل أكثر من مليوني ليرة سورية وفق سعر الصرف المتداول). وذكر الموقع أن زين اشترت الحذاء من موسكو فقط بدافع الغيرة من إحدى صديقاتها، في وقت كان ملايين السوريين لا يملكون ثمن ربطة خبز.

فساد منظم ونهب ممنهج
عرف السوريون بشار الأسد ليس فقط كمجرم حرب، بل أيضاً كلصّ محترف ومجرم اقتصادي. فقد راكم ثرواته من خلال غسل الأموال، وتهريبها، والسمسرة، والاحتكارات، والرشى، ونهب المال العام، والتربح غير المشروع، وفق تقارير دولية موثوقة. كما أظهرت تحقيقات غربية تورّط نظامه في شبكات تهريب المخدرات والوقود، محققاً منها عائدات ضخمة، بينما كان الشعب يئنّ تحت وطأة الجوع والحرمان.

وربما كانت أسماء الأخرس، زوجته والمصرفية السابقة في بنك "جي بي مورغان" الأميركي، إحدى أبرز مهندسي تلك العمليات المالية القذرة. فقد لعبت دوراً محورياً في إدارة شبكات النهب والتهريب، التي من خلالها تم تحويل مليارات الدولارات من أموال السوريين إلى الخارج، بينما كانت البلاد تغرق في أزمات اقتصادية خانقة. 

وفي تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، كُشف أن النظام نقل 250 مليون دولار نقدًا إلى روسيا خلال عامي 2018 و2019، على متن طائرات خاصة، في وقت لم يكن لدى البنك المركزي السوري دولار واحد لتأمين استيراد القمح أو البنزين. لاحقاً، استخدمت هذه الأموال في شراء عقارات فاخرة في موسكو، وخاصة في حيّ المال والأعمال المعروف بـ"موسكو سيتي".

لا مكافآت للشعب... بل ذهب في الخزائن
لم يمنح بشار الأسد يومًا مكافأة حقيقية لصاحب إنجاز وطني، ولا كرّم ابن أحد الجنود الذين ماتوا في سبيل بقائه. كل ما كان يعنيه هو تأمين بقائه في الحكم وتضخيم أرصدته، وجمع سبائك الذهب، بينما كانت أسر قتلاه وجنوده بالكاد تؤمن لقمة العيش.

في بلد اعتاد أن يرى أصحاب المواقف النبيلة يُهمّشون أو يُطاردون، جاءت هذه المكافأة الكبيرة بمثابة حدث غير مألوف، لا من حيث حجمها، بل من حيث دلالتها. لم تكن خجولة، بل واضحة وصريحة في تقديرها لما فُعل، وهو ما جعل وقعها مختلفاً، وأثار موجة تفاعل بين السوريين الذين اعتبروا هذا التكريم إشارة – ولو متأخرة – إلى أن زمن الصمت عن الوفاء ربما بدأ يتزحزح.

وفي مقابل سنين من البذخ المحصور داخل القصور، يُمكن لمكافأة عادلة، تُمنح لمن يستحق، أن تعيد فتح نقاش قديم: هل يمكن لسوريا، بعد كل هذا الخراب، أن تبدأ فعلاً في تصحيح مسارها؟ أم أن جشع الذهب المكنوز لا يزال هو العنوان الأكبر؟

شهد محيط سجن بلدة البصة قرب مدينة اللاذقية، فجر الثلاثاء، اشتباكاً عنيفاً إثر هجوم نفذته مجموعات مسلّحة تابعة لفلول النظام المخلوع، استهدف أحد المواقع الأمنية في المنطقة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية مطلعة.

وأكدت المصادر أن وحدات من "الفرقة 50" التابعة لوزارة الدفاع تصدّت للهجوم، الذي أسفر عن إصابة أحد عناصرها بأربع طلقات نارية، وُصفت حالته بالمتوسطة، وتم نقله إلى المشفى العسكري لتلقي العلاج.

وعقب الهجوم، باشرت القوى الأمنية بتنفيذ عملية تمشيط موسعة في محيط السجن والمنطقة المجاورة، تمكنت خلالها من تأمين النقاط الحيوية، وإعادة الاستقرار الكامل للموقع.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من العمليات المتكررة التي تنفذها خلايا تابعة للنظام السابق في مناطق الساحل السوري، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية، وغالباً ما تسفر هذه الهجمات عن اشتباكات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وفي السياق ذاته، صعّد جهاز الأمن العام مؤخراً من حملاته الأمنية لملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب، حيث نفذت وحدات الأمن سلسلة مداهمات دقيقة في عدد من المناطق الساحلية.

وأسفرت العمليات، وفقاً لمصادر أمنية، عن إلقاء القبض على عدد من الضباط الكبار والمسؤولين السابقين المنتمين للأفرع الأمنية وميليشيا "الدفاع الوطني"، والذين كانوا يختبئون بهويات مزوّرة أو يتمتعون بحماية مجموعات محلية مسلّحة.

وأكدت المصادر أن هذه الحملة تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة، تهدف إلى تفكيك البنية المتبقية للنظام السابق، وتحقيق العدالة بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، في إطار عملية أمنية مستمرة لاستعادة السيطرة الكاملة وتكريس الاستقرار في مناطق الساحل السوري.

أدان مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، حادثة استهداف الإعلامي السوري أنور عصفور بإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في تل أحمر، أثناء قيامه بتغطية ميدانية يوم الإثنين في قرية كودنة بريف القنيطرة، جنوب البلاد.

ووفقاً للتجمع، كان عصفور يوثق آثار أزمة المياه في المنطقة الناتجة عن تدمير بئر رئيسي وتخريب بئر آخر، قبل أن يتعرض لإطلاق نار مباشر، في انتهاك صارخ لحقوق العاملين في المجال الإعلامي.

ينحدر عصفور من مدينة داعل في ريف درعا الأوسط، ويعمل حالياً كمصور صحفي مع قناة "العربية". ويُعد هذا الاعتداء، بحسب البيان، خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي التي تضمن حرية العمل الصحفي وتحظر استهداف الإعلاميين، لا سيما أثناء أداء واجبهم في مناطق النزاع.

وأكد تجمع أحرار حوران تضامنه الكامل مع الإعلامي عصفور، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، وعلى رأسها "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين العاملين في الميدان، وضمان احترام اتفاقيات جنيف التي تكفل سلامتهم.

وشدد التجمع على أن استمرار الاعتداءات على الإعلاميين، خاصة في بيئات النزاع المسلح، يهدد الحق في الوصول إلى المعلومات، ويعرقل جهود توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، مضيفاً أن الصحفيين هم شهود المرحلة، وأن حمايتهم مسؤولية جماعية لا يجوز التهاون فيها.

بدأ أكثر من 3 ملايين و700 ألف طالب وطالبة، اليوم، التقدّم للامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية في مختلف مدارس التعليم الأساسي والثانوي بجميع المحافظات، وجاء ذلك ضمن الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وتشهد المراكز الامتحانية في المحافظات إجراءات تنظيمية وتربوية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

في وقت تتابع فيه وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية مجريات الامتحانات عبر مديرياتها في مختلف المناطق السورية.

يُذكر أن الامتحانات الانتقالية تشكل مرحلة مفصلية في مسار الطلبة الدراسي، وتحدد انتقالهم إلى الصفوف الأعلى أو التأهيل لاختبارات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وفي سياق منفصل شاركت سوريا للمرة الأولى في فعاليات "منتدى التربية العالمي EWF 2025" بلندن، بمشاركة وزير التربية "محمد عبد الرحمن تركو"، وتعكس هذه المشاركة التزام سوريا بتطوير التعليم والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مستقبل أفضل للطلاب.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة اختطاف الطفل أحمد محمد حمودي، البالغ من العمر 17 عاماً، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يوم الإثنين 5 أيار/مايو 2025، من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" المعروفة بـ"جوانن شورشكر" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تجنيده قسرياً ضمن صفوفها.

وفق الشبكة، ينحدر الطفل أحمد من قرية دالا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، ويقيم حالياً كنازح في حي الشيخ مقصود. وأشارت الشبكة إلى أن عملية الاختطاف جرت أمام منزله، قبل أن يُنقل إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لـ"قسد"، دون إبلاغ عائلته، أو السماح له بالتواصل معها.

اختفاء قسري وانتهاكات ممنهجة
وأكدت الشبكة الحقوقية أن عائلة الطفل لم تُبلَّغ بمكان احتجازه أو مصيره، مما يصنّف الواقعة على أنها اختفاء قسري بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2006، ويمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الحياة الأسرية والخصوصية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وتحديداً في مادتيها 16 و28.

كما أعربت الشبكة عن خشيتها من إجبار الطفل أحمد على أداء مهام عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى أن عدد الأطفال المحتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بلغ حتى الآن نحو 413 حالة موثقة.

توصيف قانوني: جريمة حرب وانتهاك للمواثيق الدولية
أوضحت الشبكة أن تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً يعتبر جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعد هذا الفعل انتهاكاً صريحاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر إشراك القاصرين في الأعمال العدائية.

واعتبرت أن منع التواصل مع الأسرة، واحتجاز الطفل دون إذن قضائي أو توجيه تهمة، يُعدّ حرماناً تعسفياً من الحرية يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن كونه خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة اللاإنسانية، بما فيها الاختطاف والتجنيد القسري.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أحمد محمد حمودي، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، وتعويضه عما تعرض له من أذى، مع وقف كافة أشكال التجنيد القسري للأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما يشمل الأذرع المدنية التابعة لها، وعلى رأسها "الشبيبة الثورية".

وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، وتمكين المنظمات الدولية المعنية، مثل "اليونيسف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، من دخول معسكرات التجنيد، للاطلاع على أوضاع الأطفال المحتجزين فيها وضمان سلامتهم.

وطالبت الحكومة الانتقالية في دمشق بتحمّل مسؤولياتها القانونية في حماية كافة المواطنين السوريين، لا سيما الأطفال، من الانتهاكات الجسيمة، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن هذه الحادثة ليست فردية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تنتهجها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، ما يفرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات.

سلط "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" الضوء في تقرير حديث على وقائع فرار معتقلين من السجن المركزي الواقع في المساكن الشبابية قرب طريق الكاستيلو في حي الشيخ مقصود بحلب، والذي يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أعقاب انسحاب قوات النظام السابق من منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمرصد، فقد شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية حالة من الفوضى الأمنية عقب انسحاب النظام، ما أدى إلى فقدان السيطرة على العديد من المؤسسات الأمنية، ومن بينها السجن المركزي، حيث انسحب الحراس، وتبع ذلك هروب جماعي للمعتقلين.

إحراق سجلات وهروب جماعي
شهادات وثقها فريق "بصمة" نقلت عن معتقلات سابقات في السجن، أكدت أن عناصر السجن أقدموا قبل مغادرتهم على حرق الملفات الرسمية وسجلات المعتقلين، ما سمح لعدد كبير من السجناء بكسر أبواب الزنازين والفرار نحو الأحياء المدنية للاختباء داخل مدينة حلب.

ومع انتشار أنباء عن دخول فصائل مسلحة إلى المنطقة، توقف بعض الفارين عن الهرب بعد شعورهم بالأمان، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أعادت ترتيب قواتها وشنّت حملات مداهمات لإعادة اعتقالهم.

حالات موثقة لمعتقلين فارين
وقد وثّق التقرير عدداً من الحالات، أبرزها "نسرين حسن دبسو (19 عاماً)": من قرية الباسوطة، محكومة بالسجن خمس سنوات بتهمة التواصل مع جهات تركية. هربت أثناء الفوضى، ثم أُعيد اعتقالها وإعادتها إلى السجن.

كذلك "بديعة كلين محمد (مواليد 1983)": من قرية جويق، أم لثلاثة أطفال، أُعيد اعتقالها بالتهمة ذاتها، ونازليه منان (آرين): من قرية قرت قلاق، مقاتلة سابقة فقدت إحدى عينيها في معارك 2018، اعتُقلت قبل سقوط النظام بأشهر، هربت ثم أُعيد اعتقالها وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عاماً.

وسجل اسم "جوان كمال علي (25 عاماً)" من قرية جويق، عنصر سابق في قسد، متهم بالتواصل مع أقاربه في عفرين وامتلاكه شريحة اتصال تركية.

توثيق ممارسات تعذيب ممنهجة
وأكدت شهادات من داخل السجن تعرض المعتقلين والمعتقلات لانتهاكات جسيمة وأساليب تعذيب، شملت "الصعق الكهربائي - الحرق بأعقاب السجائر - فحوص كشف العذرية القسرية للنساء - الضرب والإهانات المتكررة".

وقد استُخدمت هذه الأساليب لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، وجرى اعتبار امتلاك هاتف تركي أو مجرد التواصل مع أقارب في مناطق خارجة عن السيطرة بمثابة "تخابر" يستوجب المحاسبة.

وأوصى المرصد المحلي، إلى الكشف عن مصير المعتقلين في سجن الشيخ مقصود، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، ووقف الاعتقالات المبنية على صلة القرابة أو الشبهة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية والنفسية للمحتجزين.

وأكد المرصد أن ما جرى يكشف عن انتهاكات لا تقل خطورة عن ممارسات النظام السابق، ويستوجب محاسبة عادلة لكل المتورطين، تحت شعار: "وراء كل بصمة حكاية تستحق العدالة".

أثار إعلان جهاز "الموساد" الإسرائيلي عن استعادة أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا بعد نحو 60 عاماً على إعدامه، موجة جدل واسعة وتساؤلات متعددة حول التوقيت والدوافع، في ظل التطورات الإقليمية الجارية.

وجاء الإعلان متزامناً مع الذكرى السنوية لإعدام كوهين في ساحة المرجة بدمشق يوم 18 أيار/مايو 1965، حيث وصف "الموساد" العملية بـ"السرية والمعقدة"، دون الكشف عن تفاصيلها، مكتفياً بالإشارة إلى أنها تمت بالتعاون مع "جهة استخباراتية شريكة".

ويضم الأرشيف المستعاد أكثر من 2500 قطعة تشمل وثائق ومستندات وصور وممتلكات شخصية لكوهين، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومحاضر استجواب، وأوامر رسمية من المحكمة العسكرية السورية، بينها قرار إعدامه ووثيقة التنفيذ، إلى جانب وصيته بخط يده وبعض جوازات السفر المزورة التي استخدمها في عملياته. كما تضمّن صوراً له مع كبار المسؤولين السوريين من تلك الحقبة.

وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثائق والوصية شخصياً إلى أرملته نادية كوهين، في خطوة اعتُبرت استثماراً في "صناعة الأسطورة" حول الجاسوس الذي أصبح رمزاً قومياً في الوعي الصهيوني، حيث جرى تجسيد قصته في مسلسلات ومتاحف ومحتوى رقمي خلال السنوات الماضية.

دلالات وتكهنات
تعدد التحليلات والروايات حول أرشيف الجاسوس "كوهين" مع معلومات تفيد بأنه لدى كيان الاحتلال منذ العام 2018، ولكنها أخفت ذلك لهذه الفترة، في وقت تطرق مراقبون ومحللون لهدف إسرائيل من هذا الإعلان.

رسالة استخباراتية إلى دمشق
يرى مراقبون أن توقيت الإعلان في ظل محاولات الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع استعادة علاقاتها الإقليمية والدولية، قد يحمل رسالة رمزية مفادها أن "إسرائيل لا تزال تملك نفوذاً في سوريا"، ويثير تساؤلات حول مدى اختراق المنظومة الأمنية السابقة أو استمرار ضعفها.

استثمار في اللحظة الإقليمية
ويأتي الكشف عن الأرشيف في وقت يشهد الملف السوري زخماً سياسياً، وسط تقارب تركي وخليجي مع دمشق، ومناقشات حول عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، ما قد يُقلق تل أبيب ويدفعها إلى تصعيد رمزي بهدف إعادة سوريا إلى خانة "الخطر" في نظر المجتمع الدولي.

تعويض داخلي عن الإخفاقات
أيضاً فإن إسرائيل تمر بأزمة سياسية وأمنية داخلية، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات بتقصير استخباراتي على الحدود مع لبنان. في هذا السياق، يُستخدم "الإنجاز الاستخباراتي" المفترض لإعادة الثقة بجهاز الموساد وتحسين المزاج الشعبي، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية.

أداة ضغط سياسي لاحق
يرى محللون أن استعادة الأرشيف قد تمثّل تمهيداً لاستخدام ملف كوهين كورقة تفاوض في مرحلة لاحقة، سواء على مستوى إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب السوري، أو في مناقشات تتعلق بالجولان المحتل، أو حتى ملف المفقودين بين الجانبين.

إعادة تفعيل سردية "الخطر السوري"
الحديث عن أرشيف سوري رسمي خاص بكوهين في هذا التوقيت، يُعيد التذكير بصورة "الدولة السورية المخترقة" في السردية الإسرائيلية، ما يخدم حملة دعائية مضادة لأي انفتاح دولي نحو دمشق، خاصة مع تحسّن علاقاتها مع بعض الدول الغربية بعد رفع العقوبات.

ترسيخ البطل الصهيوني في وعي الأجيال
كما أن الإعلان يعيد ضخ قصة إيلي كوهين في الفضاء الإعلامي الإسرائيلي، بهدف ترسيخ صورته كبطل قومي في وجدان الجيل الجديد، في لحظة تشهد فيها إسرائيل انقسامات داخلية حادة وفقداناً للرموز التأسيسية.

مقدّمة لتفاهمات مستقبلية؟
من غير المستبعد أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لنوع من التفاوض غير المباشر، خصوصاً في ظل الحديث عن لقاءات غير معلنة جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في عواصم ثالثة مثل باكو، بدعم إماراتي أو قطري. ويُرجّح أن يُطرح ملف رفات كوهين، إلى جانب الأرشيف المستعاد، في أية مقايضات مستقبلية تشمل الحدود أو الترتيبات الأمنية جنوب سوريا.

خلفية تاريخية
إيلي كوهين، المولود عام 1924 في الإسكندرية لعائلة سورية يهودية، جُنّد من قبل "الموساد" عام 1962 وأُرسل إلى سوريا تحت اسم مستعار "كامل أمين ثابت"، حيث تمكّن من التغلغل في الدوائر العليا للجيش والحكومة السورية، وقدم لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في احتلال الجولان خلال نكسة 1967. اعتُقل عام 1965 وأُعدم في دمشق بعد محاكمة عسكرية، بينما لا يزال مكان دفنه مجهولاً حتى اليوم.

في ظل كل هذه المعطيات، يبقى استرجاع الأرشيف أكثر من مجرد "عملية استخباراتية ناجحة"، بل أداة سياسية في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تعاد صياغة الخرائط والتحالفات، فيما تسعى إسرائيل إلى ضمان بقاء تفوّقها المعلوماتي والمعنوي في قلب الشرق الأوسط المتغيّر.