أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أن السوق السورية شهدت خلال الأشهر الماضية عودة تدريجية لرساميل وشركات أجنبية، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024، مؤكدة تسجيل 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة دخلت البلاد للعمل بشكل رسمي.

وقال رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، محمد حسام الشالاتي، إن هذه الشركات توزعت بين 50 فرعاً لشركات دولية و40 وكالة تجارية أجنبية، جرى تسجيلها خلال المرحلة التي أعقبت الانتقال السياسي. وأوضح أن الجزء الأكبر من المستثمرين الجدد ينحدر من السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر، بحسب ما نقلته وكالة شفق نيوز.

وأشار الشالاتي إلى أن هذه الشركات تستهدف قطاعات حيوية مرتبطة بإعادة الإعمار، من بينها: الهندسة والبناء، النقل والخدمات اللوجستية، المعدات الطبية، خدمات النفط والغاز، الصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة. واعتبر أن تبسيط إجراءات التسجيل واعتماد التوثيق الرقمي ساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأضاف: "نعمل حالياً على إعداد قانون جديد للاستثمار الأجنبي يهدف إلى تقليل البيروقراطية ورفع مستوى الشفافية، ما سيتيح جذب المزيد من الشركات العاملة في الأسواق الإقليمية خلال العام المقبل."

إصلاحات اقتصادية واسعة بعد سقوط النظام البائد
وعقب سقوط نظام الأسد، أطلقت الحكومة السورية الجديدة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية، وفتح مجالات كانت مغلقة أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وفي أيلول الماضي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونقل كوادرها كاملة إلى الهيكل الجديد، بهدف توحيد الإشراف والتنظيم وتسهيل إجراءات الترخيص والمتابعة.

وأكد الوزير محمد الشعار أن الحكومة عازمة على تشجيع عودة المستثمرين، وتأمين بيئة مستقرة لنمو أعمالهم، من خلال تحفيز الإنتاج وتوفير ضمانات قانونية وتنظيمية وخلق شراكات اقتصادية متنوعة.

وقال الشعار: "سوريا بحاجة إلى استثمارات متكاملة لإعادة بناء اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. نحن أمام مرحلة تأسيس اقتصادي جديدة تتطلب أدوات عمل مختلفة وعقلاً إنتاجياً منفتحاً على العالم."

أعلنت وزارة الدفاع السورية، عبر شعبة التنظيم والإدارة، بدء استقبال طلبات عودة صفّ الضباط المتطوّعين المنشقّين إلى صفوف الجيش، في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج الكفاءات والخبرات التي فقدتها القوات المسلّحة خلال سنوات الحرب.

ووفق بيان الوزارة، سيجري استقبال الطلبات في مراكز إدارة التجنيد والتعبئة المنتشرة في جميع المحافظات السورية، على أن تبدأ الإجراءات اعتباراً من يوم الأحد 9 تشرين الثاني 2025. وتشمل الوثائق المطلوبة للتقديم: إخراج قيد حديث، والمؤهل العلمي، ودفتر العائلة، إضافة إلى الرقم العسكري إن وجد ضمن الملفات السابقة.

عودة تدريجية للضباط المنشقين خلال الأشهر الماضية
وكانت وزارة الدفاع قد فتحت خلال الأشهر الماضية الباب أمام الضباط المنشقين للعودة إلى الخدمة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الجيش العربي السوري واعتماد معايير مهنية وتنظيمية جديدة.

وكشف رئيس إدارة شؤون الضباط، العميد محمد منصور، في تصريح أدلى به خلال آب الماضي، أن عدد الضباط الذين عادوا إلى الخدمة أو تقدّموا بطلباتهم تجاوز 3 آلاف ضابط، موضحاً أن لجاناً فنية مختصة تولّت تنظيم بياناتهم ودراسة أوضاعهم وفق الرتب والاختصاصات والحاجة العسكرية.

وأكد منصور في حينه أن الوزارة لا تفرض أي قيود أو شروط على الضباط الراغبين بالعودة، مشدداً على أن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الجيش الوطني، بما يتطلب الاستفادة من كافة الخبرات العسكرية والأكاديمية التي كانت قد غادرت خلال ظروف الحرب.

مراعاة أوضاع المقيمين في الخارج
وأشار منصور إلى أن ملف الضباط المنشقّين غير مرتبط بمهلة زمنية محددة، نظراً لوجود عدد كبير منهم في دول اللجوء، ما يتطلب مراعاة ظروفهم الأمنية والسفرية والتزاماتهم العائلية. وأكّد أن الإجراءات تهدف إلى منح كل من يرغب فرصة العودة بشكل سلس ومنظّم.

كما كشف أن وزارة الدفاع قررت صرف رواتب شهرية لكل ضابط يتم تسجيله بشكل رسمي ضمن قيود الوزارة، حتى في حال عدم تعيينه مباشرة في تشكيلات الجيش، ريثما تستكمل إجراءات فرزه وفق الحاجة ومتطلبات الهيكلة.

مسار موازٍ داخل وزارة الداخلية
وفي سياق متّصل، كانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي أن نحو 260 ضابطاً منشقّاً داخل البلاد خضعوا لمقابلات لإعادة دمجهم في المؤسسات الشرطية، ضمن خطة إعادة تأهيل وتوحيد البُنى الأمنية في الدولة السورية.

وجّهت المنظمات السورية الأميركية، رسالة رسمية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حثّته فيها على التدخل المباشر لإقناع النائب الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بدعم الإلغاء الكامل لقانون "قيصر"، باعتباره العقبة التشريعية الأخيرة المتبقية قبل إقرار الإلغاء النهائي ضمن الكونغرس.

وقالت المنظمات في رسالتها الموقّعة بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إن الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الإدارة الأميركية والسفير توم براك وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، نجحت في تحقيق تقدّم ملموس نحو رفع العقوبات عن سوريا، إلا أن موقف النائب ماست ما يزال يشكّل العائق الأخير الذي يتطلب تدخلاً مباشراً من الرئيس.

وأشارت الرسالة إلى أن إعلان ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سابقاً لاقى احتفاءً واسعاً داخل البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة التاريخية "فتحت الباب أمام السوريين لاستعادة كرامتهم وحقّهم في مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً"، وأن إلغاء قانون قيصر كاملاً سيسجَّل كجزء من الإرث السياسي لترامب كـ"داعية سلام أعاد الأمل لمنطقة مزّقتها الصراعات".

وجاء في نص الرسالة: "لم يقدّم أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ما قدمتموه لسوريا. وقد أثبتم في ولايتكم الأولى التزامكم بنصرة الشعب السوري. نريد أن يسجل التاريخ أن ولايتكم الثانية دشنت نهضة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا.”

وتابعت المنظمات أن اتصالاً مباشراً من الرئيس ترامب بالنائب ماست قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض "سيكون حاسماً"، لاسيما أن ترامب – حسب نص الرسالة – هو القادر على تطبيق “فن عقد الصفقة” وتأمين دعم ماست للإلغاء الكامل للقانون.

وختمت المنظمات رسالتها بالتأكيد على أنها تتطلع إلى استمرار الشراكة مع إدارة ترامب "لإعادة عظمة سوريا"، معتبرة أن رفع قانون قيصر يمثل خطوة جوهرية في تمكين سوريا من الانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والاستقرار الطويل الأمد.

المنظمات الموقّعة تشمل: المجلس السوري الأميركي، مواطنون من أجل أميركا آمنة، تحالف السوريين الأميركيين من أجل السلام والازدهار، الجمعية السورية الأميركية للأطباء، ميدغلوبال، سوريون مسيحيون، التحالف الأميركي لأجل سوريا، منظمة الإغاثة الإنسانية الأطلسية، لجنة كاليفورنيون من أجل الحرية للعمل السياسي، لجنة سوريا الحرة للعمل السياسي، التحالف متعدد الأديان، رحمة حول العالم، منظمة شروق الشمس، شبكة المجتمع السوري، المنتدى السوري".

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن العلاقات بين موسكو ودمشق تشهد زخماً متزايداً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن ملف النفط والغاز يشكّل محوراً رئيسياً في أجندة التعاون الثنائي خلال المرحلة الراهنة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، إن “روسيا وسوريا تحافظان على اتصالات رسمية وفاعلة على جميع المستويات”، مضيفة: “نحن راضون عن أن هذه الاتصالات اكتسبت طابعاً مكثفاً ومستمراً في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت زاخاروفا أن الحوار بين الجانبين يجري عبر قنوات متعددة ضمن الوزارات والمؤسسات المعنية، مشددة على أن قطاعي النفط والغاز يحتلان موقعاً بارزاً في المباحثات، لما يمثّله قطاع الطاقة من أهمية استراتيجية في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ولا سيما في مناطق الساحل وشرق البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف الطاقة، بل يشمل أيضاً مجالات الأمن والشرطة وتبادل الخبرات والتنسيق المعلوماتي، إضافة إلى تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في ظل مرحلة الانفتاح الدولي المتزايد باتجاه دمشق.

تعزيز التعاون الأمني
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد أشار مؤخراً إلى إمكانية لعب روسيا دوراً موسعاً في تطوير قطاع الشرطة والأمن الداخلي في سوريا، موضحاً في تصريحات لوكالة “نوفوستي” أن “تبادل الخبرات والتنسيق الأمني أمر وارد ومنسّق عند وجود تهديدات مشتركة تهم البلدين”.
وأكّد البابا أن التعاون الأمني يأتي ضمن اتفاقيات قائمة وتفاهمات مستمرة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية السورية في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية.

زيارات رفيعة المستوى وتكامل استراتيجي
وتأتي تصريحات الخارجية الروسية في سياق سلسلة من التحركات المشتركة بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، أبرزها زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، حيث عقد مباحثات واسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، ودور الشركات الروسية في مشاريع إعادة الإعمار والطاقة والبنى التحتية.

وعقب هذه الزيارة، توجه وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، إلى موسكو لبحث التعاون العسكري وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

كما شهدت العاصمة الروسية اجتماعات بين الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، جرى خلالها بحث “تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة”، وفق بيان الخارجية الروسية، التي وصفت الاجتماعات بأنها “مكثفة ومثمرة وتنطوي على آفاق كبيرة”.

تجارة واستثمارات متزايدة
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت موسكو مؤخراً نيتها توريد منتجات معدنية وأسمدة وأدوية إلى سوريا بشكل منتظم، في خطوة وصفتها وسائل إعلام روسية بأنها جزء من مسار إعادة تنشيط التبادل التجاري ودعم الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي.

تشير المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى مرحلة جديدة من الشراكة المتنامية بين دمشق وموسكو، تقوم على إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والبنى التحتية، وتعزيز القدرة الأمنية للدولة السورية، ضمن سياق دولي يشهد تحولات متسارعة في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية المفروضة في السنوات السابقة، معتبرة أن القرار يعكس توجهاً دولياً داعماً لوحدة سوريا واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الأردن يثمّن الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن، والتي تضمنت شطب اسمي الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قائمة الجزاءات، إلى جانب التأكيد على الالتزام الكامل باحترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن القرار يمثّل محطة مهمة تعكس "إرادة المجتمع الدولي لدعم وحدة الجمهورية العربية السورية واستقرارها وسيادتها وأمنها"، مشدداً على أن الأردن ينظر بإيجابية إلى أي إجراءات تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي على أسس متينة ومستقرة.

وجدد المجالي تأكيد موقف الأردن الداعم لجهود إعادة إعمار سوريا واستعادة دورها الطبيعي، بما يضمن وحدة الدولة السورية، وسلامة أراضيها وشعبها، ويعزز قدرتها على التخلص من الإرهاب وجذوره، ويدعم عودة الحياة الطبيعية للمجتمعات السورية التي عانت لسنوات طويلة من آثار الحرب والتهجير.

ويأتي الموقف الأردني في سياق سلسلة ردود الفعل الإقليمية والدولية المرحّبة بالقرار الأممي الأخير، والذي اعتبر مؤشراً على بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الدولي تجاه دمشق، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الأخير.

الخزانة الأميركية تشطب اسم الرئيس "الشرع" من قوائم الإرهاب
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

جلسة التصويت في مجلس الأمن
أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

شهدت قرية فركيا في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي حدثاً بارزاً، مع بدء القوات التركية إخلاء مواقعها العسكرية داخل المنازل التي كانت تتمركز فيها منذ عام 2020، استجابة لمطالب الأهالي الذين عادوا تدريجياً من مناطق النزوح، واعتبر السكان هذه الخطوة بمثابة استعادة لجزء من حياتهم التي فقدوها خلال سنوات الحرب والتهجير.

وتوافد أهالي القرية إلى المكان الذي كانت تنتشر فيه القوات التركية، مودعين الضباط والعناصر بحفاوة، ورافعين أعلام سوريا وتركيا، تقديراً للدعم الذي قدمته أنقرة في حماية المنطقة من حملات نظام الأسد البائد وحلفائه، مؤكدين أن وجود القوات التركية كان “سوراً واقياً” في مواجهة الهجمات التي طالت ريف إدلب خلال السنوات الماضية.

وقال عدد من أصحاب المنازل إنهم تركوا بيوتهم طوعاً عند دخول القوات التركية إلى المنطقة بهدف حماية القرية وجبل الزاوية من التقدم العسكري للنظام آنذاك، مشيرين إلى أن “الجبهة الوطنية للتحرير” كانت تشرف على عمليات التنسيق بين الأهالي والقوات التركية، وأن سكان القرية قدّموا كل أشكال الدعم الممكن حفاظاً على خطوط الدفاع.

وخلال الأشهر الماضية، نظم الأهالي اعتصامات سلمية أمام النقطة العسكرية في فركيا للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم، معربين عن رغبتهم في استعادة ممتلكاتهم وبدء ترميم حياتهم بعد أربع سنوات من النزوح المتواصل.

ويؤكد الأهالي أن استمرار وجود نقاط عسكرية تركية داخل القرى والبلدات يشكل عائقاً أمام عودة آلاف الأسر إلى مناطقها التي نزحت منها أواخر عام 2019، خلال الهجمات الواسعة التي شنتها قوات الأسد وإيران بدعم روسي، والتي ترافقت مع قصف عنيف ومجازر دفعت السكان إلى ترك منازلهم قسراً.

ويأمل سكان فركيا أن تكون هذه الخطوة مقدمة لعودة أوسع للأهالي في جبل الزاوية، ولبدء مرحلة استقرار تدريجي تتيح إعادة فتح المدارس والمراكز الخدمية وإحياء النشاط الاقتصادي المتوقّف منذ سنوات طويلة.

وقرية فركيا هي إحدى قرى جبل الزاوية التي لعبت دوراً بارزاً في الحراك الشعبي السوري، وكانت من أولى القرى الثائرة التي خرجت نصرة لدرعا في بدايات الحراك، وبقيت لسنوات عدة ملجأ للثوار والجيش الحر الذي تمركز فيها لسنوات بسبب طبيعتها الجبلية الحصينة، في ظل حصار خانق من قبل قوات نظام الأسد للقرية وقصف يومي طال منازلها، وبقيت مقصداً لكل ثائر احتضنت الجميع وكانت منطلقاً لعمليات التحرير في قرى  جبل الزاوية، مقدمة عشرات الشهداء على درب الثورة.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات، مؤكدة إزالة اسميهما من لوائح التصنيف المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "أزلنا اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الإرهابيين."

ويأتي هذا القرار متزامناً مع موقف وزارة الخارجية الأميركية، التي أشارت في وقت سابق إلى أن الجمهورية العربية السورية بقيادة الشرع "تُظهر تقدماً واضحاً" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحد من شبكات المخدرات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا التقدم لعب دوراً أساسياً في تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار شطب اسمي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأممية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن مشروع القرار الأممي "قُدِّم بمبادرة أميركية خالصة"، مؤكداً أن الخطوة "تعكس انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة، قائمة على الشراكة والاستقرار، بعد نهاية النظام البائد."

وبيّن بيغوت أن واشنطن اتخذت بالتوازي قراراً منفصلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية المندرجة سابقاً تحت اسمه المعروف قبل التغيير السياسي، إضافة إلى رفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم وزارة الخزانة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: "هذه المراجعة تستند إلى تقييمات تفصيلية للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية منذ ديسمبر 2024، بما يشمل التعاون في ملف المفقودين الأميركيين، مكافحة تهريب المخدرات، تعزيز التنسيق الأمني، والانخراط في مسار سياسي سوري شامل دون إقصاء أي مكوّن."

تبدّل أوروبي وبريطاني متوازٍ
وفي بروكسل، أكّد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لتطبيق الخطوة ذاتها، موضحاً أن قرار مجلس الأمن "سيُترجم في سياسات الاتحاد ضمن الإطار القانوني الأوروبي المعتمد". وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده وتملكه سوريا، بما يمهد لبناء مستقبل مستقر للسوريين."

وبالتزامن، نشرت الحكومة البريطانية تحديثاً رسمياً أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، وشطب اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت تشمل تجميد الأصول ومنع السفر والتعامل المالي، مؤكدة أن التقييمات الأمنية والقانونية الحديثة "لم تعد تشير إلى أي ارتباطات قائمة بين القيادة السورية الجديدة والتنظيمات المصنفة إرهابية."

وجاء هذا التطور قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في لقاء يوصف بأنه الأكثر أهمية في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين منذ ما يزيد عن عقدين.

ترحيب إقليمي وموقف سوري رسمي
ورحّبت تركيا بالقرار الأممي، معتبرة أنه يشكل "نقطة تحول نحو استعادة سوريا دورها الطبيعي ضمن محيطها الإقليمي والدولي". وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن بلاده "تؤيد رفع كامل العقوبات دعماً لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار."

أما دمشق، فقد وصفت الخطوة بأنها "أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد"، مشيرة إلى أنها تعكس "الثقة الدولية بالمسار السياسي الجديد الذي تقوده الدولة السورية."

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن البلاد "دخلت مرحلة قائمة على الشراكة والسلام"، مضيفاً:"سوريا اليوم تفتح أبوابها لعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتستعيد تدريجياً دورها التاريخي بوصفها جسراً حضارياً بين الشرق والغرب."

جلسة التصويت في مجلس الأمن
أيّد القرار 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وأكد المندوب الأميركي أن دمشق "أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والاندماج ضمن الأطر الدولية"، في حين اعتبر المندوب الروسي أن القرار "يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويجب أن يُستكمل بإنهاء كافة أشكال الاحتلال وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري."

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجمهورية العربية السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، "تُظهر تقدماً واضحاً" في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وشبكات المخدرات، معتبرة أن هذا التقدّم كان من الأسباب المباشرة التي قادت إلى تبنّي مجلس الأمن الدولي قرار رفع العقوبات المفروضة على الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، في بيان رسمي، أن مشروع القرار الأممي الذي تم التصويت عليه جاء بمبادرة قدمتها الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن القرار "يمثل إشارة سياسية قوية على دخول سوريا مرحلة مختلفة بعد نهاية حكم النظام البائد، وبدء مرحلة سياسية قائمة على الشراكة والاستقرار."

وأشار بيغوت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بالتزامن قراراً مستقلاً يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي كان قد أدرج عليها سابقاً تحت الاسم المعروف "أبو محمد الجولاني"، كما أزالت وزارة الخزانة الأميركية اسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب من القوائم ذاتها.

وقال المتحدث: "هذه الخطوة تعكس التقييم الأميركي للتغييرات التي قامت بها القيادة السورية الجديدة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يشمل جهود تحديد أماكن المفقودين الأميركيين، وتعزيز التنسيق الأمني، ومكافحة تهريب المخدرات، والتعاون في تقليص أي مخاطر مرتبطة بمواد أو جماعات مسلحة، إضافة إلى دعم مسار سياسي سوري شامل يشارك فيه السوريون دون إقصاء."

قرار مجلس الأمن يفتح المجال لمرحلة دبلوماسية جديدة
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع تقريباً مساء الخميس على قرار رفع اسمَي الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات المفروضة عام 2014، حيث امتنعت الصين فقط عن التصويت دون استخدام الفيتو.

ورحّبت دمشق بالقرار، ووصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخطوة بأنها "إشارة واضحة على الثقة الدولية المتنامية في الدولة السورية الجديدة"، وأضاف: "سوريا اليوم دولة شراكة وسلام، وليست ساحة لتصفية الحسابات. نمد يدنا للعالم لبناء علاقات تعاون وتنمية مشتركة."

وأشار علبي إلى أن سوريا تعمل على إعادة بناء دورها التاريخي كجسر حضاري واقتصادي بين الشرق والغرب.

ترامب: الشرع رجل قوي والولايات المتحدة منفتحة على تعاون موسّع
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثنى على نظيره السوري خلال تصريح أدلى به مساء الخميس من البيت الأبيض قائلاً: "أحمد الشرع رجل قوي، وقد حقق تقدماً كبيراً في ظروف معقدة للغاية. لقد انسجمت معه بشكل جيد، وسنلتقي قريباً. ما يحدث في سوريا يتجه نحو الأفضل."

وأضاف ترامب أن رفع العقوبات جاء "بعد مشاورات واسعة مع دول إقليمية وازنة، بهدف إعطاء سوريا فرصة حقيقية لإعادة بناء مؤسساتها واستعادة استقرارها الداخلي."

مسار متحرك بين واشنطن ودمشق قبل زيارة مرتقبة
وتشير معطيات دبلوماسية إلى أن الخطوات الحالية تأتي عشية الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل لبحث ملفات إعادة الإعمار والتعاون الأمني والاقتصادي.

أوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن الدبلوماسية السورية تعمل على إلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة على البلاد، مشيراً إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة داخل الأراضي السورية، واصفاً ذلك بالعدوان الكامل.

وأشار الوزير إلى أن ملف الخطف في سوريا محدود ويعبّر عن مظاهر عنف اجتماعي ظهرت بعد زوال الاستبداد، مؤكداً أن وزارة الداخلية تتابع هذه الحالات وتفرّق بين الجرائم الجنائية وحالات الخطف ذات الدوافع السياسية، موضحاً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا النوع من العنف وحماية المواطنين، معبّراً عن التضامن مع كل من تعرض لعمليات خطف في مختلف المناطق السورية.

وفي سياق آخر، أكد المصطفى أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن تُعد زيارة تاريخية وتفتح صفحة جديدة في العلاقات السورية – الأميركية، مشيراً إلى أن سقف الحرية في سوريا اليوم هو الأعلى في المنطقة، وأن عملية إعادة بناء الإعلام تجري وفق أسس جديدة.

كما لفت وزير الإعلام إلى أن مشاركة الرئيس في قمة المناخ تشكّل تأكيداً على انخراط سوريا مجدداً في المشهد الدولي، مبيناً أن البلاد خرجت من الاستثناء وتعود تدريجياً إلى الحالة الطبيعية.

ويشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، حيث تشهد القمة حضوراً دولياً واسعاً يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من مختلف البلدان، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والجهات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

وتشكّل مشاركة سوريا في القمة محطة بارزة في عودتها إلى المشهد الدولي والمشاركة المباشرة في الملفات العابرة للحدود، وفي مقدمتها ملف تغيّرات المناخ والالتزامات البيئية العالمية.

في السياق ذاته، رحّبت المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2799 القاضي برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بدورها شطب اسميهما من قوائم العقوبات.

ويعد هذا التطور من أبرز المؤشرات السياسية الأخيرة المرتبطة بملف العقوبات، ولاسيما أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع جهود دبلوماسية سورية معلنة لإنهاء منظومة العقوبات، وفي مقدمتها قانون قيصر

دعا وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، اليوم، من عين الفيجة في ريف دمشق، السوريين إلى صيام ثلاثة أيام، والإكثار من الاستغفار، وردّ الحقوق، وصلة الأرحام، تمهيداً لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم طلباً للغيث.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتراجع معدلات الهطول ونقص الخيرات، مبيّناً أن الصيام يكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تُقام صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، مع التشديد على جملة من الأعمال السابقة للصلاة، وهي: الصيام، وكثرة الدعاء والتضرع مع اليقين بالإجابة، والإكثار من الاستغفار، وإصلاح العلاقات بين الناس، والصدقات، بوصفها من أسباب نزول الرحمة.

وختم شكري دعاءه بالقول: “اللهم أحينا بماء تغيث به قلوبنا، ونسألك الفرج القريب والغوث العاجل، يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء”.

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أصدرت أمس بياناً دعت فيه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في المحافظات التي تأخر فيها هطل المطر، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لاتخاذ إجراءات لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد القرار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات المرتبطة سابقاً بملف الإرهاب.

وأوضح المتحدث، في تصريح نقله مراسل وكالة رويترز الجمعة، أن قرار مجلس الأمن “سيجد ترجمته ضمن المنظومة القانونية الأوروبية”، مشيراً إلى أن الإجراءات العملية داخل الاتحاد الأوروبي ستجري وفق آليات المراجعة المعتمدة. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي “يواصل التمسك بدعم مسار سياسي سلمي شامل تقوده سوريا وتملكه مؤسساتها الوطنية”، بهدف الوصول إلى مستقبل مستقر يلبي تطلعات السوريين.

وفي خطوة موازية، أعلنت الحكومة البريطانية بدورها رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك عبر تحديث رسمي نُشر على الموقع الحكومي البريطاني. وشمل القرار إزالة اسميهما من قائمة مكافحة الإرهاب التي كانت قد فُرضت عام 2014، وتضمنت حظر السفر وتجميد الأصول وقيود التعامل المالي.

وأشارت لندن إلى أن “التقييمات الاستخباراتية والقانونية الأخيرة لم تعد تظهر أي صلات قائمة بين القيادة السورية الحالية والتنظيمات المصنفة إرهابية”، مؤكدة أن مراجعة السياسة تجاه دمشق تأتي في سياق تغيّر المعطيات السياسية داخل سوريا بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

وتزامنت هذه الخطوة مع التحضير لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء يوصف بأنه الأهم في مسار إعادة العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين.

وفي السياق ذاته، رحّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه يشكل نقطة تحول نحو “استعادة سوريا دورها الطبيعي داخل محيطها الإقليمي والدولي”. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن أنقرة “تدعم أي خطوات تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة داخل سوريا”، مضيفاً أن بلاده “تؤيد رفع كامل العقوبات عن الدولة السورية بما يدعم عملية التعافي الاقتصادي”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية القرار بأنه “أول قرار دولي بالإجماع يصدر بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى أنه يعكس “تنامي الثقة الدولية بالقيادة السورية الجديدة ومسارها السياسي”. واعتبرت الوزارة أن شطب اسم الشرع وخطاب من القوائم الدولية “خطوة تؤسس لمرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي”.

وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده “دخلت مرحلة جديدة قوامها الشراكة والسلام”، قائلاً إن سوريا “تفتح أبوابها لعلاقات تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية والتكامل الإقليمي، وتعمل لتجسيد دورها التاريخي كجسر حضاري بين الشرق والغرب”.

وخلال جلسة التصويت، أيّد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وأوضح المندوب الأميركي أن سوريا “أظهرت التزاماً ملموساً بمحاربة الإرهاب والتعاون ضمن الأطر الدولية”، بينما اعتبر المندوب الروسي أن القرار “يعيد التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء جميع أشكال الاحتلال، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي للجولان”.

شاركت الخطوط الجوية العربية السورية في أعمال الدورة السنوية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، التي اختُتمت أمس في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة وفود من شركات طيران عربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالطيران المدني.

وترأس الوفد السوري المدير العام للخطوط الجوية السورية سامح عرابي، حيث بحث الوفد خلال الاجتماعات ملفات تتعلق بتطوير النقل الجوي العربي المشترك، وتعزيز برامج التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب توسيع شبكات التشغيل بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالطيران المدني.

وقال عرابي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن المشاركة في هذه الدورة تأتي ضمن جهود الخطوط الجوية السورية لإعادة تفعيل حضورها في محيطها العربي، مؤكداً أن التنسيق مع شركات الطيران العربية يشكل خطوة أساسية نحو استعادة دور سوريا الطبيعي ضمن منظومة النقل الجوي في المنطقة.

وأشار عرابي إلى أن الخطوط الجوية السورية تعمل حالياً وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث البنى الفنية والخدمية، وتوسيع شبكة الوجهات، وتطوير برامج تدريب الكوادر البشرية، إضافة إلى بحث فرص شراكات تشغيلية جديدة مع شركات الطيران العربية.

وأكد عرابي أن العمل العربي المشترك في قطاع الطيران يمثل ركناً مهماً في دعم التكامل الاقتصادي والتنقّل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً يتطلب مواكبة تقنية وتشغيلية مستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للنقل الجوي تأسس عام 1965 ضمن إطار جامعة الدول العربية بهدف دعم شركات الطيران العربية وتمثيل مصالحها إقليمياً وعالمياً، من خلال وضع آليات تعاون ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير قطاع النقل الجوي في المنطقة.