أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" اليوم الجمعة 29 آذار، قرارًا رقم (8) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء بما يحقق المصالح العليا للبلاد. 

تم تشكيل المجلس من عدد من الشخصيات الدينية البارزة في البلاد، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وعضوية كل من: الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، الشيخ محمد نعيم عرقسوسي، الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، الشيخ الدكتور خير الله طالب، الشيخ الدكتور أنس عيروط، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ أنس الموسى، الدكتور مظهر الويس، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو، الدكتور إبراهيم الحسون، الشيخ علاء الدين قصير، الدكتور محمد وهبي سليمان، والشيخ سهل جنيد.

يتولى المجلس عددًا من المهام الأساسية، حيث تشمل إصدار الفتاوى في المسائل العامة والنوازل المستجدة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا المحالة إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصاتهم، بالإضافة إلى الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

وفيما يخص آلية اتخاذ القرارات، فإن المجلس يتخذ قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم الرئيس بالترجيح. كما يتضمن القرار قيام المجلس بإعداد نظامه الداخلي الذي ينظم عمله بشكل مفصل، وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

سوريا تطوي صفحة "شيوخ البلاط": الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية
شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق مراسم تعيين الشيخ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التعيين، قال الرئيس أحمد الشرع: “لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا ساريةً سارية.”

وأضاف الشرع: “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.”

وأكد الشرع أن قرار إعادة منصب المفتي العام جاء استجابة لمرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والديني في سوريا، قائلاً: “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي، حفظه الله.”

وطالب الشرع أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل.

وشدد الشرع، أن مجلس الإفتاء "يسعى إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".

الشيخ الرفاعي، الذي عُرف بموقفه المناهض لنظام الأسد وبدعوته المستمرة لاستقلال الفتوى عن السلطة، يمثل تيار الاعتدال والانفتاح في الفكر الإسلامي السوري، وكان من أبرز رموز المعارضة السلمية التي دعت إلى الإصلاح الديني والمؤسساتي منذ سنوات ما قبل الثورة.

وأُعلن خلال الحفل عن تشكيل “المجلس الأعلى للإفتاء” ليكون مرجعية جماعية للفتوى في البلاد، ويرأسه المفتي العام ويضم كوكبة من علماء سوريا المعروفين بعلمهم وهم: الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ علاء الدين القصير، د. خير الله طالب، د. أنس عيروط، الشيخ أنس الموسى، د. إبراهيم شاشو، الشيخ نعيم عرقسوسي، الشيخ محمد خير الله الشكري، الشيخ عبد الفتاح البزم، د. وهبي سليمان، د. مظهر الويس، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ سهل جنيد، د. إبراهيم الحسون).

وجاء هذا التشكيل ليؤكد، وفق الشرع، أن “الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل، ولا بد أن تكون عملاً جماعيًا مؤسسيًا يصدر عن مجلس علمي بعد بحث وتحري، وليس سلطة فردية بيد من لا يُؤتمن.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل يأتي بعد أيام قليلة من اعتقال أحمد بدر الدين حسون، المفتي المعزول من قبل نظام الأسد، والذي شُهِرَ بمواقفه المثيرة للجدل وانحيازه الكامل للنظام، حيث كان أحد أبرز رموز “شبيحة المنابر” الذين سخّروا الخطاب الديني لخدمة السلطة القمعية.

اعتقال حسون يفتح بابًا واسعًا للتأمل في المسار الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، حيث يتم تطهير المؤسسات الدينية من أذرع النظام السابق وإعادة بنائها على أسس العلم والاعتدال.

تعيين الرفاعي وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى ليس فقط إعادة لهيبة منصب المفتي، بل هو خطوة رمزية ومفصلية تشير إلى نية الدولة السورية الجديدة إعادة الاعتبار للدين والعلم بعيدًا عن التسييس والتوظيف السلطوي، ولبناء مؤسسات دينية مستقلة تؤدي دورها في حياة المجتمع والدولة في آن معًا.

شهد قصر الشعب في العاصمة دمشق مراسم تعيين الشيخ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور عدد من العلماء والوجهاء وكبار رجال الدين، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية أحمد الشرع، الذي أعلن رسميًا إحياء منصب المفتي العام بعد أن ألغاه النظام السابق في واحدة من خطواته لتهميش الفتوى المستقلة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التعيين، قال الرئيس أحمد الشرع: “لطالما كانت الشامُ منبراً علمياً وحضارياً ودعوياً، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا ساريةً سارية.”

وأضاف الشرع: “اليوم نسعى جميعاً لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء.”

وأكد الشرع أن قرار إعادة منصب المفتي العام جاء استجابة لمرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والديني في سوريا، قائلاً: “كان لزاماً علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظامُ الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادةُ منصبِ المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ويتولى هذا المنصبَ اليومَ رجلٌ من خيرةِ علماء الشامِ ألا وهو الشيخُ الفاضلُ أسامة بن عبد الكريم الرفاعي، حفظه الله.”

وطالب الشرع أن تتحول الفتوى إلى مسؤوليةٍ جماعيةٍ من خلال تشكيلِ مجلسٍ أعلى للإفتاء، تَصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسعِ في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانةٌ عظيمة وتوقيعٌ عن اللهِ عز وجل.

وشدد الشرع، أن مجلس الإفتاء "يسعى إلى ضبطِ الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف".

الشيخ الرفاعي، الذي عُرف بموقفه المناهض لنظام الأسد وبدعوته المستمرة لاستقلال الفتوى عن السلطة، يمثل تيار الاعتدال والانفتاح في الفكر الإسلامي السوري، وكان من أبرز رموز المعارضة السلمية التي دعت إلى الإصلاح الديني والمؤسساتي منذ سنوات ما قبل الثورة.

وأُعلن خلال الحفل عن تشكيل “المجلس الأعلى للإفتاء” ليكون مرجعية جماعية للفتوى في البلاد، ويرأسه المفتي العام ويضم كوكبة من علماء سوريا المعروفين بعلمهم وهم: الشيخ محمد راتب النابلسي، الشيخ علاء الدين القصير، د. خير الله طالب، د. أنس عيروط، الشيخ أنس الموسى، د. إبراهيم شاشو، الشيخ نعيم عرقسوسي، الشيخ محمد خير الله الشكري، الشيخ عبد الفتاح البزم، د. وهبي سليمان، د. مظهر الويس، الشيخ عبد الرحيم عطون، الشيخ سهل جنيد، د. إبراهيم الحسون).

وجاء هذا التشكيل ليؤكد، وفق الشرع، أن “الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل، ولا بد أن تكون عملاً جماعيًا مؤسسيًا يصدر عن مجلس علمي بعد بحث وتحري، وليس سلطة فردية بيد من لا يُؤتمن.”

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحوّل يأتي بعد أيام قليلة من اعتقال أحمد بدر الدين حسون، المفتي المعزول من قبل نظام الأسد، والذي شُهِرَ بمواقفه المثيرة للجدل وانحيازه الكامل للنظام، حيث كان أحد أبرز رموز “شبيحة المنابر” الذين سخّروا الخطاب الديني لخدمة السلطة القمعية.

اعتقال حسون يفتح بابًا واسعًا للتأمل في المسار الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، حيث يتم تطهير المؤسسات الدينية من أذرع النظام السابق وإعادة بنائها على أسس العلم والاعتدال.

تعيين الرفاعي وتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى ليس فقط إعادة لهيبة منصب المفتي، بل هو خطوة رمزية ومفصلية تشير إلى نية الدولة السورية الجديدة إعادة الاعتبار للدين والعلم بعيدًا عن التسييس والتوظيف السلطوي، ولبناء مؤسسات دينية مستقلة تؤدي دورها في حياة المجتمع والدولة في آن معًا.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، قمة افتراضية بمشاركة رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، في لقاء خماسي غير مسبوق جرى عبر تقنية “زوم” بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة في بيان إن القمة تناولت قضايا إقليمية ودولية حساسة تتصل بأمن واستقرار الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس الشرع على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة، خصوصًا على حدودها الجنوبية، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية يشكل تهديدًا دائمًا للسلام والأمن في المنطقة.

وأكد الشرع خلال مداخلته أن بلاده بدأت فعليًا تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، داعيًا إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، والتي اعتبرها تُعيق التعافي الوطني والجهود الرامية إلى استقرار البلاد. كما أعرب عن أمله في أن تثمر نتائج مؤتمر بروكسل الأخير في دعم جهود إعادة الإعمار.

وشهدت القمة، بحسب البيان، توافقًا عامًا بين القادة المشاركين على ضرورة دعم استقرار سوريا والمنطقة، وحشد الدعم الدولي لتجاوز آثار النزاع.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن محادثته مع الرئيسين السوري أحمد الشرح واللبناني جوزيف عون تناولت تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وقضايا مكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون، وفق بيان صدر عن السفارة الفرنسية في بيروت، أن اللقاء الخماسي مع الشرع شكل فرصة لمناقشة التحديات المشتركة في سوريا ولبنان.

الرئاسة اللبنانية من جهتها، أوضحت في بيان أن الرئيس جوزيف عون نقل خلال القمة أنباء عن تهديدات إسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت، واصفًا تلك التهديدات بأنها انتهاك للاتفاق الذي ترعاه باريس وواشنطن، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد عون، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق السوري اللبناني لحل القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف الحدود، داعيًا إلى الاستفادة من الوساطة الفرنسية في ملف عودة اللاجئين السوريين. وشدد على أن العقبات المتعلقة بهذه العودة يمكن تجاوزها بالتعاون المباشر بين بيروت ودمشق.

وخلال لقاء لاحق جمعه بالرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، قال عون إن لبنان يضم أعلى نسبة من النازحين واللاجئين في العالم، مشيرًا إلى أن نحو 400 ألف نازح سوري يحتاجون إلى خطة تمويل دولية تضمن عودتهم بكرامة إلى بلادهم.
 
وأضاف عون: “نحن بحاجة إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام، فالحروب لا تنتهي إلا عبر نظام عالمي يقوم على القيم والمبادئ”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تأتي في وقت يشهد الملف السوري تحولات ملحوظة، سواء على صعيد الانفتاح الدولي تجاه دمشق أو في سياق التغيرات السياسية والأمنية في جنوب البلاد، وسط تصاعد الدعوات الأوروبية والعربية لدعم استقرار سوريا، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين وإنهاء حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، فتحت السلطات السورية أبواب مواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كانت تعود لفترة حكم بشار الأسد، والذي أطيح به في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة أن فريقًا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زار سوريا بين 12 و21 آذار الجاري، في مهمة تهدف إلى التحضير لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة الأسد الكيميائية المحظورة. وزار الفريق خمسة مواقع، بعضها لم يسبق الإفصاح عنه للمنظمة، وبعضها الآخر تعرض للنهب أو القصف.

وأكدت المصادر أن الفريق حصل على وثائق ومعلومات مفصلة تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي كانت تديره حكومة الأسد، إلى جانب الوصول الكامل إلى المواقع والأفراد المعنيين، في ما وصفته المنظمة بأنه “دعم وتعاون كامل من السلطات السورية المؤقتة وبشكل فوري”.

ولم تُفصح المنظمة عن تفاصيل إضافية، لكنها أشارت في بيان نُشر على موقعها إلى أن “الزيارة تمثل تطورًا جوهريًا في العلاقة مع السلطات السورية مقارنة بالموقف المتصلب الذي تبنته حكومة الأسد خلال السنوات الماضية”.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تنفيذ فعلي لأحد الشروط الأميركية التي طُرحت مؤخرًا على دمشق كجزء من خارطة طريق نحو تخفيف جزئي للعقوبات الدولية، كما أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي. وقد شملت تلك المطالب الأميركية تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية، ومنع وجود مقاتلين أجانب في مواقع الحكم العليا، والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان ثلاث تحقيقات أممية، من بينها تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في هجمات متكررة خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أو إصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم نفي النظام السابق وروسيا المتكرر لاستخدام هذه الأسلحة، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بموجب اتفاق أميركي روسي عقب هجوم كيماوي مدمر في الغوطة الشرقية. وأعلنت المنظمة حينها عن تدمير نحو 1300 طن متري من المواد الكيميائية ومكوناتها.

إلا أن مفتشي المنظمة شككوا لسنوات بوجود مخزونات غير معلنة، وطالبوا بزيارة أكثر من 100 موقع يُشتبه في استخدامها لإنتاج أو تخزين هذه الأسلحة في عهد الأسد.

وذكرت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستعد حاليًا لفتح مكتب ميداني دائم في سوريا، رغم تصاعد التوترات الأمنية في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة والتحقق.

وتُعد المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتضم في عضويتها 193 دولة، الجهة المكلفة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وقد سبق أن منحت جائزة نوبل للسلام في 2013 لجهودها في التحقق من التزامات الدول الأعضاء.

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، تسجيل نمو غير مسبوق في الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بنسبة بلغت 520%، في مؤشر يعكس تصاعد النشاط التجاري بين البلدين بعد تطبيع العلاقات وفتح المعابر.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا لتصل إلى نحو 18.6 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 2.99 مليون دينار فقط في نفس الشهر من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت المستوردات الأردنية من سوريا بنسبة بلغت نحو 9%، حيث بلغت 4.76 مليون دينار، مقارنة بـ 5.2 مليون دينار في كانون الثاني 2024، ما عزز الفائض في الميزان التجاري لصالح الأردن.

نشاط تجاري متزايد بعد فتح المعابر

ويُعزى هذا النمو الكبير في الصادرات إلى النشاط المتزايد في الحركة التجارية بين البلدين منذ إعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث اتفقت عمان ودمشق على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية، وسط تأكيد الأردن دعمه لسوريا في مرحلتها السياسية والاقتصادية الجديدة.

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والمواطنين، قررت وزارة الداخلية الأردنية إدامة العمل في المعبر على مدار 24 ساعة يوميًا، ما ساهم في تقليل فترات الانتظار وتعزيز التبادل التجاري، الذي يشهد ارتفاعًا مضطردًا بحسب المعنيين في قطاع الشحن والنقل.

إجراءات تسهيلية مشتركة

وشملت الإجراءات الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من كافة الرسوم عند دخولها إلى أراضي المملكة، وذلك بعد أن ألغت سوريا من جانبها جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تُدفع سابقًا في المعبر. كما تم إعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، ما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة.

ويشهد مركز الحدود الأردني السوري حاليًا حركة شحن كثيفة ونشاطًا متناميًا في تنقل الأفراد، ضمن مؤشرات إيجابية على عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين، وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التوافقات السياسية والتسهيلات الإدارية بين الطرفين.

دفعت تركيا، خلال الساعات الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق في شمال سوريا، في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر في المنطقة وتوسيع النفوذ التركي ضمن مناطق انتشار قواتها شمالًا، وسط تأكيدات من أنقرة بأن تحركاتها تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة وعدة دول إقليمية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة لـ”العربي الجديد” إن القوات التركية أرسلت، مساء الخميس، رتلين عسكريين إلى الداخل السوري عبر معبري باب الهوى في ريف إدلب الشمالي، وجرابلس في ريف حلب الشرقي.

وضم الرتل الداخل من معبر باب الهوى منظومة دفاع جوي نُقلت إلى قاعدة المسطومة التركية في ريف إدلب الغربي. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه القوات لتعزيز المواقع أو لتبديلها.

وفي وقت متزامن، أرسلت أنقرة رتلًا آخر على دفعتين إلى جبهات القتال القريبة من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في محيط سد تشرين وجسر قره قوزاق بريف مدينة منبج شرق حلب، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين قوات “قسد” وفصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
كما أكدت المصادر وجود توافق بين الدول المعنية بشأن إنشاء مركز عمليات مشترك، بناءً على طلب رسمي من الحكومة السورية، بهدف تنسيق الجهود الأمنية والعسكرية في المرحلة المقبلة.

قاعدة تركية جديدة في مطار منغ

وفي خطوة لافتة ضمن سياق تثبيت النفوذ العسكري شمال سوريا، بدأت القوات التركية، منتصف الشهر الجاري، بإنشاء قاعدة عسكرية في مطار “منغ”، الواقع على بعد 6 كيلومترات جنوب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ووفق مراقبين، يُعد مطار “منغ” موقعًا استراتيجيًا قريبًا من خطوط التماس مع “قسد” و”قوات الدفاع الذاتي” المنتشرة في ريف حلب، وقد يكون لهذا التوسع العسكري دور في تغيير توازنات القوى مستقبلاً، خاصة إذا ارتبط بتفاهمات إقليمية ودولية.

مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب

بالتوازي، كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وسوريا والأردن والعراق ولبنان، لتشكيل مركز عمليات مشترك بهدف دعم جهود سوريا في “مكافحة الإرهاب”، لا سيما ضد تنظيم “داعش”، بحسب وصف المصادر.

وأُعلن هذا التفاهم خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية لتلك الدول، الذي عُقد في التاسع من مارس/آذار الجاري بالعاصمة الأردنية عمّان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المصادر قولها إن إنشاء المركز المشترك “جاء بناء على طلب الحكومة السورية الجديدة”، في إشارة إلى الإدارة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت أن تركيا تعتبر دعم بسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها أولوية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت أنقرة، بحسب تلك المصادر، على أن جميع أنشطتها العسكرية في سوريا تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية، مع اتخاذ ما وصفته بـ”كل التدابير الأمنية اللازمة”.

أكدت كل من إيران وقطر، خلال لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، على ضرورة مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في تحديد مستقبل نظام الحكم في بلادهم، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وجاء هذا الموقف المشترك عقب اجتماع في الدوحة بين المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية محمد رضا رؤوف شيباني، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث بحث الجانبان تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التنسيق بشأنه.

وقال شيباني، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، إن موقف بلاده “المبدئي” يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مؤكداً أن العملية السياسية يجب أن تضمن تمثيلاً شاملاً لجميع الشرائح العرقية والدينية في المجتمع السوري، بما يحفظ حقوقها ويحترم تنوعها.

من جانبه، أشار الوزير الخليفي إلى “الحساسية البالغة” التي تكتسبها التطورات في سوريا والمنطقة، منوهاً بأهمية دور إيران ومكانتها الإقليمية في التأثير على مسارات الحل، ومؤكداً ضرورة استمرار التشاور وتبادل الأفكار بين الطرفين.

إدانة للهجمات الإسرائيلية ودعوات لموقف دولي حازم

وفي بيان مشترك، أدان الجانبان استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي السورية، واستهدافها المتواصل للبنية التحتية الدفاعية في البلاد، واعتبرا ذلك انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية.

كما شددا على ضرورة “رد حاسم” من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات، مشيرين أيضاً إلى التصعيد الجاري في غزة وما وصفاه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين هناك.

تنسيق ثنائي متواصل بشأن سوريا والمنطقة

واتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق المشترك بشأن سوريا، وتبادل الرؤى حول آليات دعم الحل السياسي، دون الإشارة إلى تفاصيل محددة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متصاعد تشهده العواصم الإقليمية حول مستقبل سوريا بعد التغييرات الكبرى التي طرأت على المشهد السياسي عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قطر وإيران : لا استقرار في سوريا دون مشاركة شاملة تقرير نظام الحكم

أكدت كل من إيران وقطر، خلال لقاء دبلوماسي رفيع المستوى، على ضرورة مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في تحديد مستقبل نظام الحكم في بلادهم، بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وجاء هذا الموقف المشترك عقب اجتماع في الدوحة بين المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السورية محمد رضا رؤوف شيباني، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، حيث بحث الجانبان تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التنسيق بشأنه.

وقال شيباني، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، إن موقف بلاده “المبدئي” يقوم على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، مؤكداً أن العملية السياسية يجب أن تضمن تمثيلاً شاملاً لجميع الشرائح العرقية والدينية في المجتمع السوري، بما يحفظ حقوقها ويحترم تنوعها.

من جانبه، أشار الوزير الخليفي إلى “الحساسية البالغة” التي تكتسبها التطورات في سوريا والمنطقة، منوهاً بأهمية دور إيران ومكانتها الإقليمية في التأثير على مسارات الحل، ومؤكداً ضرورة استمرار التشاور وتبادل الأفكار بين الطرفين.

إدانة للهجمات الإسرائيلية ودعوات لموقف دولي حازم

وفي بيان مشترك، أدان الجانبان استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي السورية، واستهدافها المتواصل للبنية التحتية الدفاعية في البلاد، واعتبرا ذلك انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية.

كما شددا على ضرورة “رد حاسم” من المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات، مشيرين أيضاً إلى التصعيد الجاري في غزة وما وصفاه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين هناك.

تنسيق ثنائي متواصل بشأن سوريا والمنطقة

واتفق الطرفان على تعزيز آليات التنسيق المشترك بشأن سوريا، وتبادل الرؤى حول آليات دعم الحل السياسي، دون الإشارة إلى تفاصيل محددة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متصاعد تشهده العواصم الإقليمية حول مستقبل سوريا بعد التغييرات الكبرى التي طرأت على المشهد السياسي عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أهمية العمل المشترك بين بلديهما لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، على أساس وحدة أراضيها، وضرورة دعم مسار سياسي يضمن إنهاء الانقسام العرقي والطائفي، ويمنع تحويل البلاد مجددًا إلى ساحة للجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين، الجمعة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية في بيان رسمي.

وأوضح الرئيس أردوغان أن أنقرة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع موسكو في الملف السوري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل معًا لمنع أي مشاريع تكرّس التفرقة العرقية والطائفية، وتقوّض وحدة البلاد. كما شدد على ضرورة إبقاء موارد سوريا بيد الإدارة السورية، ووقف أي محاولات خارجية للسيطرة عليها.

وفي تطور لافت، أبدى الرئيس التركي دعم بلاده لفكرة “انصهار قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الإدارة المركزية السورية”، في إشارة إلى موقف أنقرة الجديد نسبيًا من التعامل مع نتائج اتفاق “الشرع-قسد”، الذي تزايد الحديث عنه خلال الأسابيع الماضية.

كما أشار أردوغان إلى أهمية التعاون من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما يتيح تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويمهد لاستقرار شامل.

وعن الوجود العسكري غير الرسمي لبعض الجماعات المسلحة، شدد أردوغان على أن “إخراج سوريا بالكامل من كونها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية بات ضرورة ملحة”، داعيًا إلى جهود مشتركة تركية-روسية لضمان ذلك، بالتوازي مع تفعيل المسار السياسي.

ملفات أخرى.. أوكرانيا والبحر الأسود

وخلال الاتصال، جدّد الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك استضافة مفاوضات سلام تضمن “اتفاقًا مشرفًا ودائمًا”. كما أكد أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأسود، محذرًا من تحوّله إلى ساحة صراع، وشدد على التزام تركيا ببذل كل ما يلزم لتفادي ذلك.

وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه سوريا تطورات لافتة، من بينها تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب البلاد، ودعوات دولية لرفع العقوبات، وسط حراك دبلوماسي مكثف لإعادة سوريا إلى الساحة الإقليمية والدولية.

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً يقضي بإلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بتصدير المحاصيل الزراعية، مع فرض موافقات رسمية على تصدير بعض المحاصيل الاستراتيجية. 

ونص القرار على أن يصبح تصدير محاصيل القمح والشعير والذرة الصفراء والقطن مشروطاً بالحصول على موافقة من هيئة الاقتصاد والزراعة بسبب الأهمية الاستراتيجية لهذه المحاصيل وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي في المنطقة. 

وذكر القرار أن بقية المحاصيل الزراعية لا تحتاج إلى موافقة للتصدير، وإنما يكتفى بالحصول على شهادة منشأ نباتي أو حيواني من رئاسة هيئة الاقتصاد والزراعة.

ولفت القرار إلى أن التعليمات الجديدة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 23 آذار 2025، على أن تُعمَّم على جميع الجهات المعنية للعمل بها.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، "ماهر خليل الحسن"، أن سوريا ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول موسم 2026، علماً أن الاحتياطي الحالي من القمح يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر فقط.

وقدر تكلفة إنتاج كيلوغرام الخبز في السوق الحرة تبلغ نحو 40 سنتاً أميركياً، بينما يُباع حالياً بسعر مدعوم يبلغ 20 سنتاً، وتابع الوزير بقوله سنواصل تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز مؤقتاً، حتى يتم تحرير السوق بالكامل.

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح لعام 2024 لم يتجاوز 700 ألف طن، وأشار إلى أن نوعية القمح ستكون واحدة في سوريا، وذلك لضمان الحصول على رغيف خبز بمواصفات عالية ووزن نظامي.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج "البذار والأسمدة"، لمحصول القمح حصراً، وفق قرارات تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.

وحذرت الأمم المتحدة من "التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي" في سوريا، في ظل تأثيرات الحرب المستمر على إنتاج القمح وتوفير الخبز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير مؤخرًا، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز.

ولفت التقرير إلى أن الآثار المركبة للأزمة السورية قد أثرت بشكل عميق على إنتاج القمح وطحنه، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان. كما أكد التقرير على انخفاض إنتاج القمح، حيث أظهرت العديد من التقارير أن البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز والطواحين والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة.

بدأت "مديرية النقل في محافظة دمشق" يوم الخميس 27 آذار 2025، عملها في ترسيم وتسجيل وترخيص المركبات، بعد توقف دام لعدة أشهر عقب سقوط نظام بشار الأسد. ومن المتوقع أن تستأنف بقية مديريات النقل في المحافظات عملها بعد عطلة عيد الفطر.

الخدمات التي تقدمها المديرية
تقدم المديرية مجموعة من الخدمات للمواطنين تشمل ترسيم وتسجيل المركبات بمختلف أنواعها، توزيع اللوحات وتركيبها وفق تسلسل معين ومدروس، تسجيل المركبات لأول مرة، نقل الملكية، معاملة التبدلات الفنية، تسوية وضع المركبة المسجلة، تغيير فئة المركبة، إعادة مركبة إلى السير، تجديد الترخيص، كشف الاطلاع، بيان القيد، ووضع الإشارات والحجوزات.

تحسين الإجراءات والتقنيات
وأشار مدير نقل دمشق، مأمون عبد النبي، في تصريح لوكالة "سانا"، إلى أن العمل بدأ بعد توقف دام 3 أشهر، تم خلالها إعادة تنظيم العمل بشقيه الفني والتقني بهدف تسهيل وتحسين الإجراءات وتقليص الخطوات غير الضرورية التي كانت سائدة في العهد السابق. وأكد أن 70% من الأجهزة القديمة قد تم استبدالها بأجهزة حديثة، بالإضافة إلى توفير تجهيزات ومعدات حديثة للفحص الفني للمركبات في حرم المديرية.

تبسيط الإجراءات والرسوم المخفضة
تسعى المديرية إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، موضحة كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم وتسجيل المركبات بأنواعها المختلفة، بما في ذلك اللوحات المفردة للمركبات والدراجات واللوحات المزدوجة. وأكد عبد النبي أن الرسوم تم تخفيضها بشكل عام، وأن الرخص ستجدد سنويًا لجميع الفئات.

جهود في مجال المعلوماتية ودمج البيانات
من جانبه، لفت مدير مديرية المعلوماتية، محمد مرعي، إلى الجهود المبذولة لتسريع العمل وتحقيق الجودة في الإجراءات. كما أوضح أن المديرية قد عملت منذ فترة على حفظ بيانات سيارات النقل في عموم سوريا وجمع بيانات المركبات غير المسجلة، بهدف ضبط السرقات ودمج البيانات في الشمال السوري مع باقي المحافظات. وأشار إلى أن المديرية عملت على تفعيل الاتصال بين مديريات النقل في المحافظات وربط المناطق المحررة سابقًا بشبكة اتصال مع المحافظات السورية.

الآلية الجديدة لمديريات النقل
أكد مرعي أن الآلية الجديدة في مديريات النقل ستسهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع إجراءات معاملات المواطنين، حيث سيتم إتمام المعاملات في "خلال عشر دقائق". كما سيتم لاحقًا تطوير آلية جديدة لنقل ملكية المركبات "عن بُعد"، ما يساهم في تسهيل عملية النقل ويسرع الإجراءات.

أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة الطبقة وريفها غربي محافظة الرقة ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك ضمن مساعيها لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري البائد والمجموعات المرتبطة به.

وتحدث بيان صادر عن الإدارة عن افتتاح 4 مراكز تسوية ضمن ما تسميه "مقاطعة الطبقة"، حيث تم تخصيص مراكز في مركز مدينة الطبقة، بلدة المنصورة، وقرية الجرنية، بالإضافة إلى مركز آخر في بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي. 

وفقًا لتعميم صادر عن "الهيئة الداخلية" في "الإدارة الذاتية"، فإن المراكز مخصصة لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق من الجيش والأفرع الأمنية والمجموعات المرتبطة بها، وكذلك كل من استحوذ على الأسلحة بطرق غير شرعية.

شروط التسوية
وتشمل عملية التسوية أيضًا العناصر الفارّين من قوى الأمن الداخلي، والدفاع الذاتي، وقوات سوريا الديمقراطية في "الإدارة الذاتية". وفقًا للتعميم رقم (5)، تم طلب من الفئات المستهدفة اصطحاب السلاح والمعدات العسكرية والوثائق المسلّمة لهم سابقاً، بالإضافة إلى تقديم صورتين شخصيتين.

الفترة الزمنية والتزام التسوية
تم تحديد فترة زمنية للتسوية تبدأ من 5 نيسان القادم وحتى 25 من نفس الشهر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة المحددة. وأوضح التعميم أن عدم الالتزام بإجراء التسوية سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وسبق أن أفاد الناطق الرسمي باسم "قوات الشمال الديمقراطي" التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، أنه تم الاتفاق على تشكيل 8 لجان مخصصة لبحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وأوضح حبيب أن هذه اللجان ستتناول القضايا الأمنية والعسكرية والإدارية والحكومية، معربًا عن أمله في أن تصل المباحثات إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

أدانت الأمانة العامة لـ "منظمة التعاون الإسلامي"، في بيان لها، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، والذي استهدف بلدة كويا الواقعة غرب محافظة درعا، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. 

وأوضحت الأمانة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا العدوان يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة". 

دور مجلس الأمن الدولي
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، وجددت المنظمة تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوري في ظل هذه الاعتداءات المستمرة.

"جامعة الدول العربية" تُدين الاعتداء الإسرائيـ ـلي على سوريا وتدعو لردع سلوكه العدواني
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كويا في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين. 

وجدد أبو الغيط في بيانه رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا. وأضاف أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سعي مكشوف لاستغلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا بهدف "نهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن أبو الغيط شدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على سوريا، والزام إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كما دعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة. وفي ختام البيان، جدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع سوريا في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

غارات إسرائيـ ـلية تستهدف "اللواء 110" البحري في اللاذقية
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 27 آذار، غارات استهدفت مواقع في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، في سياق تكرار الغارات الإسرائيلية على موقع سابقة لنظام بشار الأسد، بمبررات وحجج مستمرة، رغم كل الإدانات الدولية والتنديدات على مواصلة الانتهاكات.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة غارات على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية، وطالت الغارات بشكل رئيسي "اللواء 110" البحري في منطقة رأس شمرا، مما أسفر عن تدمير مخازن الأسلحة، كما أشارت المصادر إلى إصابة عدد من عناصر الجيش السوري. 

من جانب آخر، أكدت مصادر من وحدات الرصد والمتابعة التابعة للحكومة السورية أن بوارج إسرائيلية متمركزة في البحر المتوسط قامت بإطلاق 10 صواريخ استهدفت "اللواء 110" والميناء الأبيض، إلى جانب الغارات الجوية.

وأكدت المصادر أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم في السابق من قبل الميليشيات الإيرانية كمخازن للأسلحة، بينما تركزت الهجمات على مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية الأخرى.

دمشق ترحب بالإدانات الدولية والإقليمية ضد الاعتداءات الإسرائيـ ـلية في سوريا
رحبت "وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، بالتنديدات الدولية والإقليمية التي صدرت عن أعضاء المجتمع الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي استنكرت الاعتداءات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية، خصوصًا في جنوب سوريا، وبينت أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية.

تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية
أوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن التصعيد الأخير للاعتداءات الإسرائيلية أسفر عن مقتل ستة مدنيين أبرياء، وأشار البيان إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها رغم أن الذرائع التي استخدمتها سابقًا لتبرير هذه الهجمات قد تم دحضها بالكامل. وأضاف البيان أن إسرائيل تواصل هذه الاعتداءات دون أي رادع أو محاسبة.

التزام سوريا بالدفاع عن سيادتها
أكدت وزارة الخارجية السورية التزامها الكامل بالدفاع عن سيادة سوريا وأراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على إسرائيل للإلزام بالامتثال لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الهجمات غير المشروعة على الأراضي السورية.

مطالبات دولية بإنسحاب الاحتلال الإسرائيلي
في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الثلاثاء، عبرت عدة دول أعضاء في المجلس عن رفضها لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل. حيث أعربت مندوبة بريطانيا عن قلقها إزاء تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس، الذي أشار إلى نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان. 

وطالبت مندوبة بريطانيا إسرائيل بتقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب تتماشى مع القانون الدولي. من جانبها، دعت كل من فرنسا وروسيا إلى الانسحاب الفوري من المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل الأراضي السورية.

القلق الدولي من التصعيد الإسرائيلي
في ذات السياق، عبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا. وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي قد أنشأ علنًا عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، واحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

مواقف الدول العربية والإقليمية 
من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية خطيرة. وأكد مجددًا، باسم مجموعة "A3+"، تمسك بلاده بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وشدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497. كما دان بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، معربًا عن قلقه بشأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين أعلنوا نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى.

إدانة المملكة العربية السعودية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وجددت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة.

قطر تحذر من تداعيات الاعتداءات المتكررة
أدانت وزارة الخارجية القطرية، القصف الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. حذرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية. كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

إدانة وزارة الخارجية الأردنية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية. واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم يشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكًا خطيرًا للسيادة السورية. كما حذرت من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها الكامل لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على كويا وتدعو لتحرك أممي
أدانت دولة الكويت بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا غربي درعا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وجدّدت وزارة الخارجية موقف الكويت الثابت بضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مطالبةً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

حركة حماس تدين
في ذات السياق، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا يكشف عن نية حكومة الاحتلال تجاه سوريا. كما أشادت ببسالة أهالي الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

المجلس الإسلامي السوري يندد
قال المجلس الإسلامي السوري إن هذا القصف الهمجي والتوغل البري على سوريا يعد جريمة حرب وعدوانًا سافرًا على سيادة البلاد. وأكد أن هذا العدوان يعكس السجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي، ويجب معاقبته وفقًا للقانون الدولي. ولفت المجلس إلى أن الأمة الإسلامية مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان الصهيوني على أراضيها.

الاشتباكات والضحايا في بلدة كويا  
شهدت بلدة كويا في 25 آذار، اشتباكات عنيفة عقب محاولة قوات إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة. في وقتٍ وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية. وقد أسفر القصف والاشتباكات عن استشهاد ستة من المدنيين وهم: لؤي عقلة، أيهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، أمين سالم المفلح، ومحمد قاسم محسن، بالإضافة إلى العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

الوضع الإنساني في المنطقة
أغلقت المدارس في المنطقة بسبب القصف المستمر، واضطر الجرحى لتلقي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهزة. في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

التصعيد الإسرائيلي المستمر
يأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية داخل سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. حيث كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلحة يصفها بـ "المدعومة من إيران". في حين أكدت الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في عدة مناسبات أنه لا يوجد أي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.