أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور بالاشتراك مع وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، عن إطلاق عملية أمنية ضد أوكار تجار المخدرات والسلاح على الحدود السورية العراقية.

وفي التفاصيل صرح مدير أمن منطقة البوكمال "مصطفى العلي" أن قوات الأمن العام تنفّذ عملية مداهمة لمجموعة من كبار تجار المخدرات والسلاح في منطقة البوكمال الحدودية بريف محافظة ديرالزور الشرقي، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن خطوات ضبط الأمن والحدود. 

وذكر أن تجار المخدرات الملاحقين بالعملية الجاري هم مجرمين يعملون بتهريب المخدرات والسلاح بين الأراضي السورية والعراقية بالتنسيق مع مليشيات خارجة عن القانون.

ولفت إلى جهود قوات الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية يهدف ضبط الحدود السورية العراقية ومنع دخول المخدرات والسلاح عبر تلك المنافذ التي تشرف عليها مليشيات لا تخضع للقانون.

واختتم بالتأكيد على مواصل العمل للكشف حول وجود أنفاق لعبور المخدرات بين الأراضي السورية والعراقية على الحد الفاصل في منطقة البوكمال، وهذه الحملة مستمرة حتى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية شرق ديرالزور.

إلى ذلك تواصلت القوات الأمنية السورية جهودها ملاحقة مطلوبين وخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضمن حملات مكثفة، إذ شنّت قوى الأمن العام حملة أمنية بوقت سابق في محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وكانت شنت قوات الأمن العام حملة مداهمات في مدينة صبيخان شرقي المحافظة، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أجرى قائد شرطة دير الزور المقدم "محمد الشيخ"، برفقة إدارة منطقة الميادين، جولة تفقدية على عدد من المراكز الشرطية في مدن العشارة، صبيخان، القورية، والميادين.

وجاء ذلك بهدف متابعة سير العمل والاطلاع على احتياجات تلك النقاط الأمنية في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تمكنت إدارة شرطة القسم الغربي في مدينة دير الزور من إلقاء القبض على أحد اللصوص، واستعادة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية تمت سرقتها، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها، في حين تم تحويل السارق إلى القضاء أصولاً.

ويذكر أن في مطلع شهر أيار/ مايو نفذت وحدات من الأمن العام بمشاركة وحدات عسكرية من الفرقة 66 التابعة لوزارة الدفاع، عملية أمنية نوعية استهدفت ملاحقة مجموعات خارجة عن القانون تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصادر رسمية أن العملية في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وبعد الرصد والمتابعة و أسفرت العملية، عن إفشال المخططات التخريبية لتلك المجموعات.

هذا وتعهد السيد "أسامة الحسن" -القيادي في مديرية أمن منطقة الميادين شرقي دير الزور- في حديث موجه لأهالي محافظة دير الزور، أن قوات الأمن العام ماضون بثبات على عهدنا في حماية الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع ربوعه.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قد بلغ نحو نصف مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو الجاري، بمتوسط 100 ألف عائد شهرياً، وسط تحديات وصفتها بـ"الهائلة" تواجه هؤلاء العائدين في بداية حياتهم من جديد.

وأشارت لجين حسن، مسؤولة الحماية في مكتب المفوضية بدمشق، إلى أن عدد العائدين تجاوز عتبة الـ 500 ألف، مؤكدة أن "العائدين يبدؤون من نقطة الصفر وهم في أمسّ الحاجة إلى دعمنا"، كما شددت على أن إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم باتت "حاجة ملحّة"، محذرة من أن أبرز التحديات في هذا الملف هو النقص الحاد في التمويل.

وأكد تقرير المفوضية أن الاقتصاد السوري يعاني من أضرار جسيمة بعد سنوات من الصراع، حيث دُمّرت البنية التحتية، وتضررت مئات آلاف المنازل، بينما لا يزال الوضع الأمني هشّاً في بعض المناطق، ما يزيد من صعوبة عودة اللاجئين واستقرارهم.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين العائدين بحاجة إلى بيئة آمنة تتيح لهم العيش بكرامة، وتأمين فرص العمل، والتعليم لأطفالهم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع السلطات السورية وشركاء محليين ودوليين لمساعدتهم في العودة الطوعية والآمنة.

وتشمل جهود المفوضية إعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتقديم الدعم القانوني للعائدين لاستصدار الوثائق المفقودة، فضلاً عن برامج دعم سبل العيش والمبادرات المجتمعية الهادفة لتمكين العائدين اقتصادياً.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد العائدين تجاوز 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الخمسة الماضية. غير أن الانخفاض الكبير في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا يهدد قدرة المفوضية على الاستمرار في دعم هذه العائلات، مما قد يؤثر سلباً على مسار التعافي والاستقرار في البلاد.

رحّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، معتبرة هذه الخطوة تقدماً محورياً في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي بيان مقتضب نشرته اللجنة على حسابها الرسمي في منصة (X)، أكدت أن "إنشاء الهيئتين الوطنيتين الجديدتين في سوريا خطوة أساسية من أجل كشف الحقيقة حول المفقودين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال سنوات النزاع". وأضافت أنها تتطلع إلى "المشاركة في تحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار لجميع الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية أُنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 آب/أغسطس 2011، وتضطلع بمهمة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

دعا وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا والمساهمة في بناء نظام صحي شامل ومنصف يحمي الأرواح ويكرّس الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير العلي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة، إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحوّل مهمة، ويشكّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين السوريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود حالياً عملية تعافٍ صحي شاملة، تستند إلى أولويات وطنية وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي السوري تكبّد خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقفت نحو 40% من المستشفيات عن العمل بشكل كلي أو جزئي، في حين غادر عدد كبير من العاملين الصحيين البلاد بحثاً عن الأمان. 

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد خطة لتعافي تدريجي تشمل إعادة تأهيل أكثر من 200 مرفق صحي خلال الـ18 شهراً المقبلة، باستخدام نظام تصنيف للمرافق وفق درجة الضرر ومؤشرات الحاجة والكثافة السكانية.

وأكد العلي أن استراتيجية الوزارة تشمل دعم وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر. كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ من خلال تطوير منظومة التمويل الصحي، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية.

وشدد وزير الصحة على التزام سوريا الكامل باللوائح الصحية الدولية، إدراكاً منها لأهمية التكامل في منظومة الأمن الصحي العالمي.

وتُعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى 27 أيار/مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتناقش عدداً من القضايا الصحية العالمية، أبرزها الوقاية من الأوبئة، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للأنظمة الصحية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة العالمي.

نفت وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية أي علاقة لها بوثيقة تحمل عنوان "طلب انتساب للحرس الوطني"، تم تداولها في محافظة السويداء، والتي تزعم أن الانتساب يتم بالتنسيق مع الوزارة.

وجاء النفي بعد انتشار صورة الوثيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تداولها عدد من أهالي المحافظة على أنها جزء من خطة رسمية لإنشاء تشكيل جديد باسم "الحرس الوطني".

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي، أنه فور ظهور الوثيقة المذكورة، تم التواصل مع وزارة الدفاع التي أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي صلة لها بمضمون الوثيقة أو بالجهة التي تقف خلفها، مشددة على أن ما ورد فيها لا يمت بصلة إلى أي نشاط أو خطة رسمية للوزارة.

وأضاف الرفاعي أن الوزارة أكدت كذلك عدم وجود أي تنسيق مع أي طرف لإطلاق كيان يحمل هذا الاسم، أو اعتماد أي آلية انتساب كما ورد في الوثيقة المتداولة.

ودعت وزارة الإعلام، على لسان الرفاعي، جميع المواطنين إلى توخي الدقة في التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذّرة من الانجرار وراء شائعات أو مستندات غير موثوقة المصدر، ومؤكدة أهمية الاعتماد على التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط كمصدر للمعلومات الصحيحة.

وزير الدفاع السوري يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن إطار موحد في وزارة الدفاع
وسبق أن أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية.

وفي تصريح له، أكد اللواء أبو قصرة أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد بدأت بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، وترتيب القوة الجوية، وتعيين مناصب الإدارات الرئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية وغيرها.

أصدر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تعميماً جديداً يقضي بمنع دخول أي مواطن سوري عبر المطار بغرض التوجه إلى سوريا، ما لم يكن بحوزته إقامة صالحة لعدة أشهر في دولة خارجية.

وجاء في التعميم الصادر عن رئيس دائرة أمن عام المطار، العميد جوني الصيصة، أن على شركات الطيران التحقق بدقة من حيازة الركاب السوريين المتجهين إلى سوريا عبر مطار بيروت على إقامات سارية المفعول "لمدة تزيد عن عدة أشهر" في الخارج، وإلا "سيُعاد الراكب على متن نفس الطائرة التي وصل بها".

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات جديدة اتخذتها السلطات اللبنانية، من بينها فرض رسم طابع مالي قدره 11 دولاراً على كل من يعبر الحدود البرية إلى لبنان، وبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الإثنين

رحبت المملكة المتحدة بتشكيل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا، معتبرةً هذه الخطوة تطورًا هامًا نحو تحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية استعدادها للتعاون في هذا الصدد.

في 17 مايو 2025، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف معالجة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود خلال سنوات النزاع.

تتمتع الهيئتان بالاستقلال الإداري والمالي، وتعملان على توثيق الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين.

وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من المجتمع الدولي، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطورًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والمصالحة في سوريا.

يُذكر أن الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 خلفت مئات الآلاف من الضحايا، وأكثر من 100 ألف مفقود، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على التزام الحكومة السورية بالتحول نحو العدالة والمصالحة، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تغيرات طفيفة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السوق الموازية السوداء مع ثبات في السوق الرسمية.

ووفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية انخفض سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلف سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق العاصمة السورية دمشق عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 9950 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10100 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع، بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 995,000 ليرة اليوم في السوق السوداء.

وحدد مصرف سوريا المركزي، متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

فيما ارتفع سعر اليورو بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 11113 ليرة للشراء، و11285 ليرة للبيع، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في السوق السوداء عند 254 ليرة للشراء و260 ليرة للبيع.

بالمقابل حذر الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش من مخاطر حذف أصفار من الليرة السورية، معتبراً أن مثل هذا الإجراء في الظروف الراهنة سيكون تجميلياً أكثر منه إصلاحياً، بل وقد يؤدي إلى اضطرابات مالية إضافية.

وجاء تحذير عياش تعليقاً على تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، الذي كشف مؤخراً عن خطة لإصدار عملة جديدة وإعادة تقييم العملة الحالية.

ورأى أن حذف الأصفار يتطلب تغييراً كاملاً لشكل العملة وطباعة فئات جديدة، وهي عملية مكلفة جداً ومعقدة، مضيفاً: "ما لم يترافق هذا التغيير مع إصلاح اقتصادي جذري، فلن يؤدي إلا إلى المزيد من التشتت المالي".

وأوضح أن حذف الأصفار هو إجراء تلجأ إليه بعض الدول لمواجهة التضخم المفرط، لكنه يصبح بلا جدوى إن لم يكن الاقتصاد قد تعافى فعلياً، وإذا لم تتوفر سياسات نقدية وإنتاجية متماسكة، مؤكداً أن "التغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفاً للسياسة النقدية".

وفيما راجت أنباء عن طباعة العملة الجديدة في ألمانيا أو الإمارات، سارع مصرف سوريا المركزي إلى نفيها، مؤكداً في بيان رسمي أن طباعة الأوراق النقدية لا تزال مستمرة لدى شركة روسية متعاقد معها، نافياً وجود أي قرار بتغيير مكان الطباعة أو إصدار عملة جديدة في المدى القريب.

وذكر بيان المركزي أن "موضوع تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد لا يزال قيد الدراسة ويخضع لتقييمات دقيقة"، داعياً وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وفي تصريح لموقع "إندبندنت عربية"، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن المصرف تلقى عروضاً من شركات في تسع دول لطباعة العملة الجديدة، من بينها بريطانيا وألمانيا والإمارات.

لكنه شدد على أن القرار لم يُتخذ بعد، وأن الطباعة لن تبدأ قبل توفر الظروف الفنية والاقتصادية اللازمة، مع طموحات بجعل الليرة "قابلة للتحويل" في المستقبل.

واقترح خبير اقتصادي بدائل أكثر واقعية لمعالجة آثار التضخم، منها تعزيز الدفع الإلكتروني لتقليص تداول النقد، وتحفيز الإنتاج المحلي لكسر حالة الركود، معتبراً أن "معالجة جذور الركود ستُفضي تلقائياً إلى ضبط التضخم وتحسين القوة الشرائية".

بموازاة النقاشات حول العملة، جاء إعلان نية الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ليشعل آمالاً بانفراج اقتصادي قريب.

ورغم أن رفع العقوبات قد يخفف بعض الأعباء عن كاهل التجار والمستوردين، يرى محللون أن تأثيره سيكون تدريجياً، ويحتاج إلى شهور وربما سنوات كي ينعكس على الأسعار، في ظل الحاجة إلى إعادة تفعيل قنوات الشحن والتحويل البنكي وأنظمة التأمين الدولي.

بين شد وجذب في التصريحات الرسمية والتسريبات الإعلامية، يبدو أن مستقبل العملة السورية ما يزال في مهب الريح، وسط اقتصاد يعاني من تضخم متسارع، ركود عميق، ونظام نقدي بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة.

والخلاصة التي اتفق عليها المحللون حذف الأصفار قد يسهل المحاسبة، لكنه لن يحل المعضلة الأساسية دون إصلاح حقيقي وجذري في بنية الاقتصاد السوري.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية تقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن العملية دخلت مراحلها القانونية والإدارية الأخيرة.

وأوضح ميتشل، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" اليوم، أن إدارة ترامب "أدركت حجم المعاناة التي تسببت بها العقوبات"، والتي كانت موجهة أساساً ضد نظام الأسد، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تستوجب رفعها، بما يتيح للشعب السوري "فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية طريق جديد نحو علاقات أكثر إيجابية بين واشنطن ودمشق.

مساران قانونيان للرفع
وأضاف ميتشل أن آلية رفع العقوبات تمر بمسارين قانونيين مختلفين، موضحاً أن بعض العقوبات تم فرضها بقرارات تنفيذية رئاسية، ما يجعل إلغاءها ممكناً بشكل مباشر، في حين أن العقوبات التي أقرها الكونغرس تتطلب إجراءات إضافية وموافقة تشريعية لاحقة. وقال: "ليس هناك جدول زمني محدد، لكننا نتحرك على عدة مسارات لإنجاز المهمة".

دور الشركاء الإقليميين
وفي معرض حديثه عن البعد الإقليمي، أشار المتحدث الأمريكي إلى أن سوريا تظل بلداً مهماً في المنطقة، ما يحتم على واشنطن مواصلة الحوار مع حلفائها الإقليميين لمساعدتها على استعادة الاستقرار. ولفت إلى أن قرار رفع العقوبات يأتي "في إطار توطيد الأمن، ودعم الجهود الإنسانية، والتأسيس لشراكة مستقبلية مع دمشق".

إعادة فتح السفارة: الهدف النهائي
أكد ميتشل أن الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، مشيراً إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق هو "الهدف النهائي" للإدارة الأمريكية، لكنه يتطلب "خطوات مدروسة ومكثفة". وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، والتي وصفها بأنها "تتصرف بعقلانية وتبدي استعداداً للتعاون".

وختم ميتشل بالقول إن اللقاء الأخير بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع ترك "انطباعاً إيجابياً"، معبّراً عن أمل بلاده في أن يشكّل هذا التقارب أساساً لمستقبل من التعاون المستدام بين البلدين.

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري "محمد ياسين صالح" عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.

واليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.

وفي كلمته خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة ملتزمة بإعادة سوريا إلى مكانتها الثقافية، مع التركيز على بناء ثقافة عمل الخير والتآخي. وأكد على أهمية الانفتاح على العالم العربي وتعزيز التواصل الثقافي مع جميع الأطياف.

شهد مشفى "شفق" في مدينة معرة مصرين شمالي سوريا حدثاً طبياً نادراً تمثل بولادة توأم سداسي، بعد إجراء عملية قيصرية إسعافية للأم في الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل، أي قبل الموعد الطبيعي، خمسة منهم أحياء، فيما توفي الجنين السادس قبيل الولادة، وقد لاقى هذا الحدث تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم ودعواتهم بالسلامة للوالدة والأطفال.

ومن خلال لقاء مصور نشرته منصة "الجزيرة - سوريا"، أوضح الدكتور محمد العمر، أخصائي أمراض الأطفال، أن الطاقم الطبي تمكن من إجراء الإنعاش اللازم للأطفال الخمسة فور الولادة داخل غرفة التوليد، قبل نقلهم إلى وحدة العناية المشددة بالمشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

وأضاف الدكتور العمر: "تم قبول الأطفال والتدبير المبدئي في العناية الفائقة بمشفى شفق، قبل أن يتم تحويل ثلاثة منهم إلى مشافي تفتناز، حارم، وأطمة، بينما بقي اثنان يتلقيان الرعاية لدينا."

وأكد الدكتور أن الأطفال وُضعوا على أجهزة تنفس من نوع CPAP، كما تم تزويدهم بمادة السورفكتانت لتحسين وظائف الرئتين، وهو إجراء طبي يُستخدم عادة لتحسين تنفس الأطفال الخدّج. وأضاف أن أوزان الأطفال تتراوح بين 1500 و1700 غرام، والحالة الصحية العامة حالياً "شبه مستقرة" للأطفال الخمسة الذين بقوا على قيد الحياة.

وأشار الطبيب إلى أن مثل هذه الولادات المتعددة نادرة للغاية وغالباً ما ترافقها مضاعفات صحية كبيرة، إلا أن الوضع الحالي يُعد "مقبولاً مقارنة بالمتوقع في مثل هذه الحالات"، وختم الدكتور العمر قائلاً: "نبارك لأهالي الأطفال على سلامة الوالدة، ونأمل أن تستمر حالة الأطفال بالتحسن في الأيام القادمة."

أصدر وزير المالية، "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين حتى نهاية شهر تموز 2025.

وجاء ذلك استجابة لطلب الصناعيين ورجال الأعمال وكبار دافعي الضرائب، وعلق الوزير عبر القرار في منشور عبر حسابه في "لينكد إن".

وذكر "قمنا سابقاً بتجميد عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية لإتاحة الفرصة للتجاوب الطوعي من قبل دافعي الضرائب".

وتابع في حديثه أن هناك الكثير من المقترحات التي نعمل عليها لتسهيل الأعمال ودعم دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

وذكر أن الجميع سيلتزم بالمهلة الجديدة لحرصهم على المساهمة بدعم بناء سوريا الجديدة، وزارة المالية ليست وزارة جباية بل وزارة تنمية وشراكة.

وتواصل مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية السورية أداء دورها الحيوي في إدارة الأموال العامة للدولة، ضمن رؤية تعتمد على الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.

وأعلنت وزارة المالية مطلع 3 أيار/ مايو أن المديرية تتولى عدداً من المهام الأساسية، أبرزها تحصيل الإيرادات العامة من خلال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.

وصرف النفقات للجهات العامة وفق الموازنات المعتمدة، إلى جانب إدارة السيولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.

كما تسهم المديرية في دعم تنفيذ السياسة المالية، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى صناع القرار لرسم سياسات الإنفاق والتخطيط المستقبلي.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه الجهود تُشكّل ركيزة للاستقرار المالي، وتُسهم في تعزيز ثقة المواطن بإدارة المال العام.