في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري "محمد ياسين صالح" عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".
وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.
قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.
إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.
وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.
واليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.
وفي كلمته خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة ملتزمة بإعادة سوريا إلى مكانتها الثقافية، مع التركيز على بناء ثقافة عمل الخير والتآخي. وأكد على أهمية الانفتاح على العالم العربي وتعزيز التواصل الثقافي مع جميع الأطياف.
شهد مشفى "شفق" في مدينة معرة مصرين شمالي سوريا حدثاً طبياً نادراً تمثل بولادة توأم سداسي، بعد إجراء عملية قيصرية إسعافية للأم في الأسبوع الحادي والثلاثين من الحمل، أي قبل الموعد الطبيعي، خمسة منهم أحياء، فيما توفي الجنين السادس قبيل الولادة، وقد لاقى هذا الحدث تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم ودعواتهم بالسلامة للوالدة والأطفال.
ومن خلال لقاء مصور نشرته منصة "الجزيرة - سوريا"، أوضح الدكتور محمد العمر، أخصائي أمراض الأطفال، أن الطاقم الطبي تمكن من إجراء الإنعاش اللازم للأطفال الخمسة فور الولادة داخل غرفة التوليد، قبل نقلهم إلى وحدة العناية المشددة بالمشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف الدكتور العمر: "تم قبول الأطفال والتدبير المبدئي في العناية الفائقة بمشفى شفق، قبل أن يتم تحويل ثلاثة منهم إلى مشافي تفتناز، حارم، وأطمة، بينما بقي اثنان يتلقيان الرعاية لدينا."
وأكد الدكتور أن الأطفال وُضعوا على أجهزة تنفس من نوع CPAP، كما تم تزويدهم بمادة السورفكتانت لتحسين وظائف الرئتين، وهو إجراء طبي يُستخدم عادة لتحسين تنفس الأطفال الخدّج. وأضاف أن أوزان الأطفال تتراوح بين 1500 و1700 غرام، والحالة الصحية العامة حالياً "شبه مستقرة" للأطفال الخمسة الذين بقوا على قيد الحياة.
وأشار الطبيب إلى أن مثل هذه الولادات المتعددة نادرة للغاية وغالباً ما ترافقها مضاعفات صحية كبيرة، إلا أن الوضع الحالي يُعد "مقبولاً مقارنة بالمتوقع في مثل هذه الحالات"، وختم الدكتور العمر قائلاً: "نبارك لأهالي الأطفال على سلامة الوالدة، ونأمل أن تستمر حالة الأطفال بالتحسن في الأيام القادمة."
أصدر وزير المالية، "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين حتى نهاية شهر تموز 2025.
وجاء ذلك استجابة لطلب الصناعيين ورجال الأعمال وكبار دافعي الضرائب، وعلق الوزير عبر القرار في منشور عبر حسابه في "لينكد إن".
وذكر "قمنا سابقاً بتجميد عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية لإتاحة الفرصة للتجاوب الطوعي من قبل دافعي الضرائب".
وتابع في حديثه أن هناك الكثير من المقترحات التي نعمل عليها لتسهيل الأعمال ودعم دوران عجلة النشاط الاقتصادي.
وذكر أن الجميع سيلتزم بالمهلة الجديدة لحرصهم على المساهمة بدعم بناء سوريا الجديدة، وزارة المالية ليست وزارة جباية بل وزارة تنمية وشراكة.
وتواصل مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية السورية أداء دورها الحيوي في إدارة الأموال العامة للدولة، ضمن رؤية تعتمد على الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.
وأعلنت وزارة المالية مطلع 3 أيار/ مايو أن المديرية تتولى عدداً من المهام الأساسية، أبرزها تحصيل الإيرادات العامة من خلال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية.
وصرف النفقات للجهات العامة وفق الموازنات المعتمدة، إلى جانب إدارة السيولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها.
كما تسهم المديرية في دعم تنفيذ السياسة المالية، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى صناع القرار لرسم سياسات الإنفاق والتخطيط المستقبلي.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه الجهود تُشكّل ركيزة للاستقرار المالي، وتُسهم في تعزيز ثقة المواطن بإدارة المال العام.
سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أيار/ مايو، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 910,000 ليرة سورية.
وفي التفاصيل بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط في السوق العالمية 89.50 دولاراً، ما يعادل 910,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الحالي.
مسجلاً زيادة قدرها 10,000 ليرة عن السعر المسجل نهاية الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 780,000 ليرة سورية، متماشياً مع تقلبات الأسواق.
بالمقابل شهدت أسعار الليرات الذهبية السورية تقدماً لافتاً، إذ تجاوزت حاجز الـ7 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 7,280,000 ليرة سورية.
فيما ارتفعت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 7,598,000 ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية العالمية فقد سجلت سعراً قدره 3,237.50 دولار أمريكي.
وهو ما يعادل 32,860,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف السائد، وهو مؤشر جديد على استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق.
وفي ظل هذه التطورات، أكدت الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق على ضرورة وضع تسعيرة الذهب بشكل واضح في واجهات المحال، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأيام القادمة.
وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وسجلت أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.
ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.
هذا وشهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.
أوقفت السلطات التركية الصحفي السوري غسان ياسين، يوم الأحد 19 أيار/مايو، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من الأراضي السورية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا.
وأكدت المصادر أن الشرطة التركية قامت باقتياده من منزله في إسطنبول دون توضيح الأسباب وراء هذا التوقيف، في ظل غياب أي إعلان رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات القضية أو الجهة التي تتولى التحقيق معه.
ويشغل غسان ياسين منصب مدير العلاقات العامة في تلفزيون سوريا، وهو أحد الوجوه الإعلامية البارزة في المشهد السوري، حيث سبق أن تولى إدارة تحرير موقع قناة "أورينت"، قبل انضمامه لتلفزيون سوريا في آذار/مارس 2018.
ويُعد ياسين من أوائل المعتقلين السياسيين مع انطلاقة الثورة السورية، حيث اعتُقل في 19 شباط/فبراير 2011 بحي باب توما في دمشق، عقب مغادرته مدينته حلب هرباً من محاولة أمنية لاعتقاله، وذلك على خلفية مقابلة أجراها مع قناة "أورينت" تحدّث فيها عن الدعوات لمظاهرات "يوم الغضب السوري" في الخامس من شباط. واستمر اعتقاله حتى 23 آذار/مارس 2011، حيث أُفرج عنه بعد أكثر من شهر قضاها في سجون النظام السوري.
عُقب سنوات قضايا في متابعة قضايا اللاجئين.. تُرحيل الحقوقي "طه الغازي" إلى سوريا
رحَّلت السلطات التركية، الحقوقي السوري "طه الغازي" إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة مع سوريا، عقب توقيفه قبل يومين في أحد مراكز الاحتجاز بناء على كود G207 أو مايعرف في قانون الأجانب "provokatör eylem" بتهمة المشاركة في نشاطات أو فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي، وفق ماأعلن على صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وأثار الحدث حملة واسعة من التضامن، وسط مطالبات لنشطاء وفعاليات مدنية للحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل والإفراج عنه، لما له من دور كبيرة في مناصرة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا طيلة سنوات ماضية، لكن يبدو أن قرار الترحيل قد تم اتخاذه ووصل الغازي صباح اليوم الاثنين 19 أيار إلى معبر باب السلامة مع سوريا.
وطيلة سنوات مضت، قبل سقوط نظام بشار الأسد، عاش اللاجئ السوري في تركيا مفتقداً للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، التي اقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت يتطلق السوريون اليوم للتمثيل الحقيقي في سياق العلاقات القوية بين السلطة الجديدة في سوريا والحكومة التركية، لإنصاف اللاجئين السوريين ومتابعة مشكلاتهم.
كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.
ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.
وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.
شاركت "هند قبوات" وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ورشة عمل بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات"، لافتة في كلمة لها إلى أنها تفاجأت بحجم الفساد الذي وجدته منذ تنصيبها كوزيرة، مضيفة أن الفساد داخل الوزارة "متجذر" ولا يمكن التخلص منه في فترة قصيرة، مؤكدة أن إصلاح المنظومة يحتاج وقتاً وجهداً مشتركاً.
ووفقا لما نقله موقع "بزنس 2 بزنس"، فإن قبوات قالت: "كنت أتمنى لو امتلكت عصا سحرية لحل المشكلات، لكن التغيير يتطلب رؤية شاملة وخطوات منظمة".
تحركات إصلاحية مرحلية في سوريا
أعلنت الوزيرة قبوات عن تأسيس هيئة مخصصة لقضايا المعتقلين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك في إطار السعي لمعالجة هذا الملف الحساس وفق مبادئ العدالة الانتقالية. وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان حقوق المتضررين وتعزيز مسار العدالة المستدامة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة التحلي بالصبر وتفهم التحديات، موضحة أن القضاء على الفساد ليس بالأمر الذي يُنجز خلال فترة قصيرة، لكنها تعمل على تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى إصلاح القطاع الاجتماعي بوتيرة متدرجة.
وتناولت الورشة، التي حضرها عدد من الخبراء والمهتمين، محاور متعددة تتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، شملت كشف الحقيقة، المساءلة، إصلاح المؤسسات، التعويض وجبر الضرر، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الضحايا. وأجمع الحضور على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تحقيق العدالة في المستقبل القريب.
ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة
قبل أيام قليلة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حملت عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني حول واقع الإعاقة" في مقر الوزارة بدمشق. واستمرت هذه الورشة لمدة خمسة أيام، حيث ركزت على دراسة تطور مفهوم الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض المناهج المختلفة للتعامل مع هذه القضية الهامة.
وخلال لقاءات إعلامية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الهدف من الورشة هو تعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة. وأشارت إلى أهمية تنمية مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات وفق معايير حقوق الإنسان، وصياغة تقارير شاملة ومتقنة. كما شددت على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار لضمان فعالية السياسات على أرض الواقع.
هند قبوات توجه رسالة للصم
وكان تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للوزيرة هند قبوات وهي توجه رسالة حب وتقدير للأشخاص الصم. ظهر في الفيديو علم سوريا الحرة خلف الوزيرة، التي خاطبت الصم بلغة الإشارة قائلة: "لكل الأشخاص الصم، أنا عم فكر فيكون، والسبب أنتو وين، أنتو بقلوبنا".
ردود الأفعال
لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمبادرة، معتبرين أن الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي. وأشاد البعض بتوصيل الرسائل التشجيعية بلغة واضحة ومباشرة، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في توفير بيئة أكثر شمولية. كما شارك آخرون تجاربهم الشخصية وأبرزوا أهمية تضمين لغة الإشارة في المحتوى الإعلامي لتسهيل التواصل مع الصم، متمنين أن تقدم الحكومة السورية المزيد من المشاريع الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.
التحديات التي تواجه عمل الوزارة
وسبق وتحدثت قبوات عن التحديات التي تواجه الوزارة، وأوضحت أن الصعوبات الراهنة "متوقعة وطبيعية" في بلد أنهكته سنوات الحرب وفساد النظام السابق، لكنها أكدت أن العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات لا تزال حاضرة ومستمرة.
في حوار خاص مع "الجزيرة نت"، كشفت الوزيرة عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي ترتكز على محورين أساسيين: عودة النازحين وتعزيز السلم الأهلي والتعايش، معتبرة ذلك الأساس لأي عملية تعافٍ مجتمعي واقتصادي حقيقي. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير برامج خاصة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مسح شامل للواقع الاجتماعي، بهدف توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه.
على صعيد التعاون الدولي، أكدت قبوات أن الشراكات مع دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا تلعب دوراً محورياً في دعم جهود التعافي، من خلال المساهمة في إعادة الإعمار وتمكين الفئات الضعيفة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. وأضافت أن الوزارة ناقشت مع مبعوثين دوليين آليات خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع العمل، دعماً للاستقرار والتمكين المجتمعي.
حقق منتخب سوريا للكيك بوكسينغ إنجازاً لافتاً بحصده ميدالية ذهبية وسبع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ، التي اختُتمت مساء أمس في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة 41 دولة من بينها سبع دول عربية، من ضمنها سوريا.
غيث الشهابي يتوج بالذهب
تُوج اللاعب غيث الشهابي بالميدالية الذهبية في فئة الناشئين، وزن تحت 81 كغ، ضمن أسلوب "لوكيك"، ليكون الإنجاز الأبرز لبعثة المنتخب السوري في البطولة.
7 برونزيات في مختلف الفئات
وجاءت الميداليات البرونزية على النحو التالي:(أمجد سمحة (وزن تحت 57 كغ – أسلوب "كي ون") - مهند الشربجي (وزن فوق 81 كغ – أسلوب "لوكيك") - محمد حسان سكرية (وزن تحت 69 كغ – أسلوب "كيك لايت") - مصطفى مصري (وزن تحت 75 كغ – أسلوب "لوكيك")، جميعهم في فئة الناشئين.
أما في فئة الرجال، فقد أحرز "محمد نور سلاي" برونزية وزن تحت 51 كغ بأسلوب "لوكيك"، وفي منافسات "بارا كيك بوكسينغ" المخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة، نال كل من "قصي الإبراهيم وعمر القرصة" برونزيتي أسلوب "كريتف فورمز"، في إنجاز لافت يعكس قدرة الرياضيين السوريين على التميز رغم التحديات.
اتحاد اللعبة يشيد بالمشاركة السورية
وفي تصريح لوكالة سانا، أشاد رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ "سارية الجزائري" بالأداء القوي والمستوى المهاري الذي قدمه لاعبو المنتخب، مؤكداً أن المشاركة السورية تركت أثراً مميزاً، خاصة مع الحضور المشرف للأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أثبتوا أن الإصرار على النجاح يتجاوز كل الصعوبات.
منافسات دولية قوية
البطولة التي نظمها الاتحاد التركي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للكيك بوكسينغ "WAKO"، استمرت أربعة أيام وشهدت مواجهات قوية بين نخبة اللاعبين العالميين في مختلف الأساليب والأوزان.
تواصل القوى المدنية والمجتمعية في سوريا، لا سيما في المناطق التي تحررت من قبضة بشار الأسد المجرم، جهودها في إزالة رموز النظام البائد، سواء من الشوارع أو المباني العامة أو الفعاليات التجارية، في مشهد يعكس رغبة شعبية جذرية في اجتثاث كل ما يُذكّر بمرحلة الاستبداد التي عاشها السوريون لعقود تحت حكم المجرم الأب حافظ وأبنائه وأعوانهم.
تحرر من التلوث البصري والتشويه الحضاري
تُعد هذه الخطوة أكثر من مجرد إزالة لصور وتماثيل وشعارات حزبية؛ إنها تحرر بصري ونفسي من مرحلة سوداوية من تاريخ سوريا، ارتبطت في وعي الناس بالقمع، والتسلط، وغياب العدالة، والانهيار الخدمي والاقتصادي. لطالما كان النظام البائد حريصاً على فرض وجوده القسري في الفضاء العام من خلال الصور والتماثيل والعبارات التي تمجد "القائد إلى الأبد"، وتُقصي الوطن والشعب من المعادلة.
ويؤكد المواطنون أن بقاء هذه الرموز بعد سقوط النظام يشكل إساءة بالغة لذاكرتهم الجمعية، ويقف عائقاً أمام بناء مستقبل لا يحمل رواسب الطغيان، ولهذا جاءت إزالة هذه الرموز كخطوة موازية للخلاص من الشخص المستبد ذاته.
مبادرات إزالة الرموز
شهدت الآونة الأخيرة تسارعاً في إطلاق المبادرات المدنية والرسمية لإزالة رموز النظام السابق، وتنوعت في أشكالها وأهدافها:
في 19 أيار/مايو 2025، أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميماً يُلزم أصحاب المحال التجارية والفعاليات الاقتصادية بإزالة كافة الصور والشعارات والرايات التي ترمز للنظام البائد، تحت طائلة المساءلة القانونية، خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وفي 12 نيسان/أبريل الفائت، أطلق عدد من شباب مدينة حمص مبادرة رمزية تهدف إلى إزالة الصور والشعارات من شوارع المدينة، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لطيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة أساسها الحرية والعدالة.
أما في مدينة حلب، فقد بادر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) يوم 11 نيسان/أبريل، بإطلاق حملة تحت عنوان "رجعنا يا حلب"، شارك فيها أكثر من 100 متطوع و30 آلية خدمية، تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية التي خلّفها النظام من جدران المرافق العامة، بمشاركة رسمية من محافظة حلب.
وقد لاقت هذه المبادرات تأييداً واسعاً من السكان المحليين، الذين رأوا فيها ضرورة أخلاقية وثقافية، ومقدمة لإعادة بناء هوية المدن من دون شوائب تمجيد الفرد وتقديس السلطة، وهي الممارسات التي أرساها النظام البائد لعقود.
قرارات رسمية صارمة ضد التمجد للنظام
وفي السياق ذاته، أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً في 8 نيسان/أبريل يُلزم كافة الجهات بإزالة رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور، الشعارات، والعبارات، من على المحال، الجدران، واجهات الأبنية، وغيرها، على نفقة أصحابها، مهددة بمساءلة قانونية صارمة بحق من يخالف القرار. ويُطبق القرار حتى نهاية شهر نيسان الجاري.
وترافق هذه الحملة مع رفض قاطع من قبل المجتمع المحلي لأي تمجيد للنظام السابق أو إساءة لرموز الثورة، حيث بات أي تصرف في هذا الإطار يُواجه إما بالعقوبة القانونية أو بالرد الفوري من الأهالي.
رسالة رمزية وسياسية في آن
تُشكل هذه التحركات الشعبية والرسمية رسالة بالغة الدلالة على رغبة السوريين في القطيعة التامة مع إرث الاستبداد، وتُعيد التأكيد على أن الثورة السورية لم تكن مجرد ردة فعل على أزمة سياسية، بل حركة تحرر متكاملة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع على أسس المواطنة والحرية والعدالة.
ويرى ناشطون أن إزالة الرموز ليست عملاً تجميلياً فحسب، بل ضرورة ثقافية وتربوية لتحرير الأجيال القادمة من عبادة الأشخاص وتقديس الزعماء، تلك الظواهر التي سادت طيلة عقود، وساهمت في تكريس حكم الفرد وتحويل الوطن إلى مزرعة سلطوية.
إن إزالة رموز النظام البائد ليست مجرد "إزالة صور وتماثيل"، بل تحرير للوعي والفضاء العام من مخلّفات الاستبداد، ومقدمة ضرورية لفتح الطريق نحو سوريا جديدة، تحترم الإنسان، وتُعلي قيمة الوطن، وتنبذ كل مظاهر الطغيان والتقديس القسري، لقد قالها أحد المواطنين ببساطة وعُمق: "رجاءً، نبتعد عن تقديس الأشخاص والتطبيل للأفراد، الانتماء يجب أن يكون للوطن فقط."
أصدر مدير المدينة الصناعية في حلب المهندس "أحمد كردي"، يوم الأحد 18 أيار/ مايو، عدة قرارات تنظيمية تم التوصل إليها بعد اجتماع مع نقابة مقاولي حلب، أبرزها إلغاء الرسوم على الصناعيين.
ونص تعميم صادر عن المدينة الصناعية في حلب التابعة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، على "إلغاء كافة الرسوم المترتبة على الصناعيين مع إلزام الصناعي على التقاعد مع مقاول معتمد من قبل النقابة.
وكذلك إلغاء شرط الإشراف الهندسي على المنشآت الصناعية، وإلغاء رسوم الترخيص وتخفيض رسم إشراف المهندسين بنسبة 50% لصالح المستثمرين في المدينة الصناعية.
وأكد التعميم أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتسريع عجلة التنفيذ، مع تعميم القرار من قبل هيئة المدن الصناعية على كافة الجهات المعنية.
إلى ذلك نظم صناعيو حلب جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب"، حضرها مستشار محافظ حلب لشؤون الاستثمار حازم لطفي.
وناقشت الجلسة سبل دعم البيئة الصناعية في المحافظة، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى التباحث حول التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصناعي في حلب.
وقد ركز الحاضرون على أهمية تعزيز وتسهيل الاستثمار الصناعي لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ويذكر إلى أن محافظ حلب شدد في عدة مناسبات على خصوصية المدينة الصناعية بمحافظة حلب كونها صرحاً اقتصادياً هاماً مبيناً أنها تحظى بأهمية وذات أولوية بالنسبة للحكومة، مضيفاً أن محافظة حلب تسعى لحل كافة الاشكالات وتذليل الصعوبات والعمل على حلها بالتواصل مع الوزارات المعنية، بغية دفع عملية الإنتاج.
تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل التركية – الأمريكية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين حول أبرز الملفات السورية، ولا سيما بعد التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.
وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن الاجتماع سيُعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية من البلدين، في إطار تنسيقي متعدد المجالات.
أولويات السياسات المشتركة تجاه سوريا
ويناقش الاجتماع أولويات تركيا والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، من زاوية الأمن والاستقرار، وتحديد المجالات الممكنة للتعاون الميداني والسياسي، في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة السورية.
ومن بين أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ملف مكافحة تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، إلى جانب تقييم الجهود الإقليمية التي قادتها أنقرة مؤخراً لدعم الحكومة السورية في هذا الملف.
المعسكرات والوجود العسكري الأمريكي
كما سيتطرق الجانبان إلى مسألة المعسكرات الواقعة شمال شرقي سوريا، وبحث آليات التنسيق بشأنها، فضلاً عن تقديم واشنطن لمعلومات محدّثة حول العملية الجارية لإعادة تنظيم وجود قواتها العسكرية في سوريا، وتحديد طبيعة الدور العسكري الأمريكي في المرحلة المقبلة.
رفع العقوبات عن سوريا على طاولة النقاش
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية استثنائية، كونه يأتي في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن إعلان ترامب قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.
ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع آلية تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخطوات الفنية والتشريعية اللازمة، والجدول الزمني لرفع القيود الاقتصادية، وتقييم تداعيات ذلك على مجمل الملف السوري والإقليمي.
التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي
ومن المرتقب أن يشدد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، خلال الاجتماع، على أهمية اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التنسيق مع الولايات المتحدة، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار المستدام في سوريا، ويحفظ وحدة وسلامة أراضيها.
وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.
"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.
وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.
سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.
وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.
وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.
وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.
وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.
وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.
وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.
ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.
ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.
أُصيب عنصر من قوى الأمن العام صباح اليوم الاثنين 19 أيار/ مايو، جراء تعرّض دورية أمنية لكمين مسلّح أثناء تنفيذ مهمة روتينية في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي.
وفي التفاصيل أقدم مجهولون على إطلاق النار ورمي قنابل يدوية باتجاه الدورية، ما أسفر عن إصابة أحد عناصرها.
وفي أعقاب الهجوم، نفّذت مديرية الأمن العام في حلب عملية مداهمة نوعية استهدفت الموقع الذي تمركزت فيه المجموعة المسلحة.
وأسفرت العملية الأمنية الناجحة التي نفذتها إدارة الأمن العام عن اعتقال عدد من أفراد المجموعة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.
هذا وأكدت الجهات الأمنية استمرار حملاتها لملاحقة كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، مشددة على أن الاعتداءات لن تمر دون رد حاسم.
ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية السورية، تنفيذ عملية أمنية في أحياء حلب الشرقية شمالي البلاد، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، وأسفرت عن مقتل عنصرين من قوى الأمن العام، وتحييد عدد من عناصر التنظيم، واعتقال أربعة آخرين.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت مداهمة لوكر يتحصن فيه أفراد من التنظيم، حيث جرى القبض على أحدهم، وضبط عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وبدلات تحمل شعار قوى الأمن العام، فيما قُتل عنصر أمني خلال الاشتباكات.
وأضافت أن العملية الأمنية تواصلت في وقت لاحق، وأسفرت عن توقيف ثلاثة عناصر إضافيين، في حين تستمر ملاحقة بقية أفراد الخلية تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء.
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن العملية أدت أيضاً إلى إحباط مخططات كانت تستهدف مراكز تابعة للأمن العام في أحياء حلب الشرقية، مشيراً إلى "تحييد ثلاثة عناصر آخرين من التنظيم، واعتقال أربعة"، إضافة إلى مقتل عنصر أمني ثانِ أثناء تأدية الواجب.
ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.
أصدر مجلس مدينة اللاذقية، يوم الاثنين 19 أيار/ مايو، تعميماً لأصحاب المحال والفعاليات التجارية والاقتصادية، يقضي بإزالة كافة الرموز والشعارات والأعلام المرتبطة بالنظام البائد.
وحدد المجلس في بيان رسمي له مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التبليغ، وأكد أن من يخالف القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وفي نيسان الماضي، كشف مجلس محافظة اللاذقية عن حملة نظافة في مدينة كسب بإشراف الناحية وبالتعاون مع الدفاع المدني السوري والفرق التطوعية، تشمل تجميع وترحيل النفايات وإزالة رموز النظام البائد.
وسبق أن منح مجلس محافظة حمص أصحاب المحلات التجارية والعقارات مهلة 48 ساعة، لإزالة كافة رموز وشعارات النظام البائد، على أن تتم محاسبة المتخلفين بعد انتهاء المدة الممنوحة.
وكانت أصدرت محافظة حلب قراراً بإزالة وطمس كل ما يتعلق بالنظام البائد شعارات، وعبارات ورايات وإشارات وصور ورموز من واجهات المحال التجارية والجدران والأبنية.
ويذكر أن فرق الدفاع المدني السوري، حملة لإزالة رموز وشعارات النظام المخلوع في سوريا الحرة بمشاركة جهات شعبية وحكومية، في خطوة تسعى إلى تجميل المشهد البصري للمناطق السورية واستعادة ملامحها الحضارية.