تشهد محافظة دمشق وريفها ارتفاعاً كبيراً بأسعار إيجارات المنازل منذ منتصف العام الماضي 2024 مع تصاعد الأحداث في لبنان ونزوح المئات باتجاه المنطقة، حيث زاد الطلب مع قلة العرض، وعزّز هذا الارتفاع سقوط النظام الذي مكّن المهجرين من العودة إلى مدنهم.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مهجر من دمشق يقيم في إدلب، أنه قرّر تأجيل عودته إلى مدينته عربين بريف دمشق، لعدم تمكنه من إيجاد منزل مناسب وقال إن منزل العائلة الذي خرج منه شاباً لم يعد يتسع اليوم لجميع أفرادها، بعد أن تزوج معظم شبانها وأصبح لكل منهم عائلة.

لافتاً إلى أنه من المستحيل إيجاد منزل للإيجار، وإن توفر فإنه لن يقل إيجاره عن 2 مليون ليرة، وذكر أن أهالي مدينة داريا، منذ حوالي 6 سنوات في منزل إيجار بصحنايا بريف دمشق، إن عقد إيجاره كان سنوياً، وفي كل مرة كان يجدد فيها العقد يرفع صاحبه قيمة الإيجار.

وتابع أنه مع بداية العام الجاري، أي بعيد سقوط النظام، لم يُجدّد عقد المنزل إلا لـ 3 أشهر فقط، وقد رُفع الإيجار رغم تحسن الليرة وقد وصل الآن لمليون ليرة، مضيفاً أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون مجبراً على دفع زيادة أيضاً كما أخبره صاحب المنزل، وإلا سيكون مضطراً لإخلائه مع وجود عشرات الراغبين بالإيجار.

وفي داريا، لم يكن الوضع مختلفاً، فرغم تراجع الخدمات ومشاهد الدمار الكبيرة بسبب براميل النظام التي دمرت المدينة قبل سنوات، ارتفعت إيجارات المنازل للضعف في بعض الأحياء وسط المدينة، كما ارتفعت الإيجارات بشكل عام مع عرض قليل جداً وزيادة الطلب، لا سيما بعد بدء عودة المغتربين والمهجرين في الشمال السوري.

وأفاد الموقع أنه في شارع جامع أنس بن مالك بداريا، استأجر أبناء دمشق منزلاً مكوناً من 3 غرف وفي الطابق الثاني بـ2.5 مليون ليرة، أي ما يعادل 250 دولاراً.

وقال إنه اضطر للعودة من لبنان بسبب عدم حصوله على إقامة وتراجع العمل هناك، ليجد منزله في حي الخليج بداريا قد أُزيل بشكل كامل، مما اضطره لاستئجار منزل بهذا السعر، وقد حصل عليه بعد عناء كبير.

وفي مدينة المليحة بغوطة دمشق الشرقية، يتعذر إيجاد منزل للإيجار بسبب تعرض الكثير من أحياء المدينة للدمار والتخريب، وفق سكان المدينة.

ويضيف أنه في حال استطعت الحصول على منزل ستكون مضطراً لدفع إيجار عام سلفاً، وبمبلغ لا يقل عن 100 دولار شهرياً لمنزل لا تتجاوز مساحته 60 متراً.

وفيما يبدو أن الدمار الذي خلّفه النظام السابق في مدن وبلدات ريف دمشق هو العامل الرئيسي الذي ساهم في قلّة العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها، تختلف العوامل في العاصمة دمشق.

وعادةً ما يبدأ موسم عرض الإيجارات في دمشق مع انطلاق المدارس والجامعات، حيث يزيد معدل المنازل المعروضة للإيجار، وفي مواسم الأعياد أيضاً. وتتسم عقود الإيجار بكونها سياحية لا تمتد لأكثر من شهرين، مما يمكّن صاحب العقار من إيجاد مستأجرين متنافسين على عقاره.

ومع توافد المغتربين بشكل كبير، لا سيما مع التسهيلات وإزالة العقبات الأمنية بعد سقوط النظام، ساهم ذلك في زيادة الطلب على منازل الإيجار.

وأوضح مهندس وخبير في مجال العقارات، أن ارتفاع إيجارات العقارات في دمشق شائع خلال فترة عطلة الأعياد التي تجذب المغتربين الراغبين في قضاءها مع أهلهم.

ففي منطقة المزة، عُرضت المنازل للإيجار بـ10 ملايين ليرة سورية، بينما كانت تتراوح قبل فترة وجيزة بين 5 و8 ملايين ليرة سورية.

ويضيف أن الأسعار ارتفعت مقارنة بفترة ما قبل سقوط النظام، لكنها لا تزال بالحد الأدنى مقارنة بسنوات ما قبل الثورة، موضحاً أن العقار كان يعد مشروعاً استثمارياً رابحاً، وقد تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، ويحاول الآن تعويضها.

فالبيت الذي كان إيجاره 500 دولار في منطقة المزة هبط إلى 200 دولار خلال السنوات الماضية وارتفع الآن إلى 350 دولاراً.

وأكد أنه لا يمكن القول بأن الارتفاع دائم، فوضع سوق العقارات لا يزال مجهولاً، ولم تدخل بعد الاستثمارات الجديدة، وخلال فترة الموسم يبدو الارتفاع منطقياً.

ويشير إلى أن أصحاب العقارات ولا سيما بعد الخسارات التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، يعمدون إما لتأجيرها بمبالغ جيدة أو بيعها.

وزادت بشكل ملحوظ العقارات المعروضة للبيع، والذي باتت إجراءته أسهل مع انتهاء الشروط التي كانت تضعها حكومة النظام السابق، وأهمها إيداع مبالغ مالية كبيرة من قيمة الصفقة في البنوك، مع تجميد بعضها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يحق للبائع التصرف فيها، والتي كانت تشكل أحد العقبات التي تدفع أصحاب البيوت لتأجيرها ولو بسعر منخفض بدل بيعها.

وبذلك نخلص كما يلفت محدثنا، إلى أن المغتربين يشكلون العامل الأهم في ارتفاع الإيجارات في دمشق، ولكن لا يمكن أن يقع اللوم عليهم فقط، وذلك لأن صاحب العقار هو مستثمر وقد تعرض لفترات طويلة من الخسائر، ومع تحسن حركة السوق يحاول أن يرمم جزء منها.

وكشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.

ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب  أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي  في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.

وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.

هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.

وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

تشهد بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن سقوط خمسة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة واستغاثات من السكان لإنقاذ المصابين.

القصف الإسرائيلي الذي استُخدمت فيه المدفعية الثقيلة والدبابات والرشاشات المتوسطة، تركز على الأحياء السكنية داخل البلدة، حيث أشارت مصادر ميدانية إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي ظل يحلق في سماء المنطقة منذ صباح السبت، بالتزامن مع توغل بري شمل محاولات اعتقال عدد من أبناء البلدة.

رواية الاحتلال الإسرائيلي التي تحدثت عن “استهداف لدورية إسرائيلية من قبل مسلحين” في كويا قوبلت بتكذيب واسع من أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن الجيش الإسرائيلي هو من بدأ الهجوم، وأن الأهالي اضطروا للدفاع عن أنفسهم في ظل اقتحام مفاجئ واعتقالات عشوائية.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين حاولوا منع اقتحام منازلهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات محدودة بين أهالي البلدة والقوة المتوغلة، في مشهد غير مسبوق منذ سنوات.

وأكد الأهالي أن ما جرى ليس هجوماً على الجيش الإسرائيلي كما تدعي هيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، بل هو تصدٍّ لمحاولة اعتقال بالقوة وتفتيش طالت بيوت مدنيين عُزّل.

وفيما وصفه ناشطون بـ”نواة مقاومة شعبية” وبسبب عنجهية الاحتلال الاسرائيلي، تصدى عدد من شبان البلدة لدورية إسرائيلية دخلت القرية، ما دفع بقوات الاحتلال إلى تنفيذ قصف عشوائي على البلدة، مخلّفاً أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية، ومانعاً وصول فرق الإسعاف.

وقال نشطاء أن الاهالي اضطروا لعلاج المصابين في أحد الصيدليات لعدم وجود مستوصف طبي في البلدة.

أمام هذا الوضع المتدهور، أُطلقت نداءات استغاثة من داخل البلدة تدعو الطواقم الطبية والأطباء إلى التوجه العاجل نحو حوض اليرموك، فيما أفيد بإغلاق المدارس في كويا والبلدات المجاورة، وعودة الطلاب إلى منازلهم خشية استمرار التصعيد.

ويأتي هذا التصعيد في سياق حملة عسكرية متصاعدة تشنها إسرائيل على الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، استهدفت خلالها مواقع عسكرية وأمنية سابقة ومنازل ضباط سابقين، في محاولة لإعادة رسم المشهد الأمني جنوب سوريا تحت ذرائع “مكافحة التهديدات”.

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد نددت مراراً بالانتهاكات الإسرائيلية، معتبرةً أنها تمثل خرقاً سافراً لسيادة البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، خاصة في المنطقة الجنوبية.

المنطقة الجنوبية من سوريا، وعلى رأسها درعا والقنيطرة، تحولت إلى مسرح عمليات عسكرية إسرائيلية بوتيرة شبه يومية، وسط صمت دولي مريب، وأمام غياب أي محاولة من الحكومة السورية لحماية الأهالي، يُطرح تساؤل كبير حول مدى استمرار هذه الانتهاكات ونتائجها الكارثية على المدنيين، خصوصاً مع الحديث المتزايد عن تشكل حالة من المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.

تشهد بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تصعيدًا غير مسبوق، عقب محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في البلدة بالدبابات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع سكان المنطقة، في مشهد وصفه ناشطون بـ”مقاومة شعبية” هي الأولى من نوعها ضد القوات الإسرائيلية منذ عقود في الجنوب السوري.

وأكدت مصادر محلية أن أهالي البلدة تصدوا لمحاولة الاقتحام، مستخدمين وسائل بدائية للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم، وسط قصف مدفعي عنيف نفذته دبابات الاحتلال بالتزامن مع تحليق طيران استطلاع في أجواء المنطقة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن استشهاد أربعة مدنيين، بينهم امرأة، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى، بعضهم في حالات حرجة، وسط حالة من الهلع بين السكان، وتسجيل حركة نزوح كبيرة من البلدة والقرى المجاورة خوفًا من توسع العمليات.

وقام الأهالي بنقل الشهداء والجرحى الى المشفى حيث سقط العديد من الجرحى بينهم إصابات خطيرة جراء القصف المدفعي العشوائي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر ميدانية، فإن قوات الاحتلال قامت بطرد السكان من منازلهم ومحاولة تنفيذ حملة اعتقالات داخل كويا، ما فجّر اشتباكات عنيفة، وصفها ناشطون بأنها “بطولية”، رغم تفاوت ميزان القوة بين الأهالي وقوات الاحتلال.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توغلات إسرائيلية متواصلة داخل الجنوب السوري، حيث تسعى تل أبيب منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى فرض أمر واقع أمني جديد، عبر تكرار الهجمات الجوية والتوغلات البرية، واستهداف المواقع العسكرية والمراكز المدنية على حد سواء، لا سيما في المناطق القريبة من الجولان المحتل.

العدوان الجديد على بلدة كويا يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مستقبل الجنوب السوري، وسط غياب أي موقف دولي حازم يوقف الاعتداءات المتكررة، وتصاعد المؤشرات على بروز مقاومة شعبية جنوبية رافضة للوجود الإسرائيلي، في ظل استمرار عمليات القصف والإجبار على التهجير.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس عن قصفه أهدافا عدة في قاعدتين عسكريتين وسط سوريا هما "تدمر وتي 4" بريف حمص الشرقي، للمرة الثانية خلال أيام.

وذكر في بيان أن القاعدتين تحتويان على "قدرات عسكرية"، وتداول ناشطون مشاهد توثق غارات ليلة جوية على مواقع في محيط مدينة تدمر، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عنها.

وجاء هذا القصف بعد ساعات من تحليق نفس الطيران في أجواء المدينة واختراقه لجدار الصوت، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضية استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد جديد وصف بالأوسع منذ بداية العام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 200 موقع في سوريا ولبنان وقطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارت القناة إلى أن الغارات تركزت على ما وصِفت بأهداف عسكرية.

وأوضحت القناة أن الضربات طالت مواقع مختلفة، من بينها منشآت عسكرية ومخازن أسلحة في سوريا، ومراكز يُشتبه باستخدامها من قبل مجموعات مدعومة من إيران، إلى جانب أهداف في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفي دمشق، أفاد مصدر أمني لقناة “الجزيرة” أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساكن لضباط ومواقع عسكرية في بلدة نجها، جنوب العاصمة، في وقت نفت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في محيط دمشق في ذلك اليوم.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل.

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية عن إجراءات محدثة لتأسيس وتسجيل الشركات محدودة المسؤولية في سوريا، مؤكدة أهمية استيفاء جميع الوثائق المطلوبة لضمان تسهيل العملية القانونية والإدارية.

وذكرت أن  من متطلبات تأسيس شركة محدودة المسؤولية تقديم طلب تأسيس مرفق بالنظام الأساسي، إضافةً إلى تحديد رأس مال الشركة، والذي حُدّد بقيمة 50 مليون ليرة سورية.

وأما الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل، يجب على المؤسسين تقديم نسخ عن البطاقات الشخصية للمواطنين السوريين أو جوازات السفر لغير السوريين و نسخة مصدّقة من النظام الأساسي والسجل التجاري.

يضاف إلى ذلك وثيقة تعيين المديرين، في حال لم يتم تعيينهم ضمن النظام الأساسي للشركة وفي حال كان التأسيس يتم بموجب وكالة خاصة، تشترط الوزارة أن تكون الوكالة مصدّقة أصولاً لضمان قانونية الإجراء.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية القانونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال في سوريا.

و أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

أعلن حزبان سوريان انسحابهما من "تحالف تماسك" الذي تم الإعلان عن تشكيله مؤخراً في العاصمة دمشق، بعد ساعات من إعلان تأسيسه، وهما "الحزب الشيوعي السوري" و "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، في حين نفت "رابطة الصحافيين السوريين"، انضمامها إلى التحالف

الحزب الشيوعي السوري: انسحاب بسبب رفض المواقف السياسية
قال "الحزب الشيوعي السوري" في بيان رسمي إنه لم يوقع على البيان التأسيسي للتحالف، وأعرب عن استنكاره لوضع اسمه بين الأحزاب الموقعة على البيان. وأوضح الحزب في بيانه أنه لا يرى في السلطة الحاكمة طرفاً يمكن أن يعمل من أجل السيادة الوطنية وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضي سوريا. 

وأضاف الحزب أنه يرفض قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لأنه "ناتج عن صفقة بين دول استعمارية من دون الالتفات لإرادة الشعب السوري"، مؤكدًا أنه يرفض أيضًا أن يشارك في أي تحالف يروج للأوهام حول تحسين وضع الجماهير في ظل السلطة الحالية.

وأكد الحزب أنه "لا يمدّ يده إلى أيدٍ ملطخة بدماء المواطنين الأبرياء"، معتبراً أن وضع اسمه ضمن الموقعين على البيان هو "سوء تصرف"، مشدداً على موقفه الثابت في مواجهة "الاستعمار والنظام الظلامي العميل".

الحزب السوري القومي الاجتماعي: انسحاب بسبب مواقف بشأن القضية الكردية
من جانب آخر، أعلن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" انسحابه من التحالف، مشيراً إلى بعض النقاط التي لا تتوافق مع رؤيته بشأن حل "القضية الكردية". وذكر الحزب في بيان له أن رؤيته لمستقبل سوريا لا تتماشى مع بعض التوجهات المطروحة داخل "تحالف تماسك"، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي وإدارة التنوع القومي في البلاد.

رابطة الصحافيين السوريين: مشاركة شخصية وليست رسمية
وفي سياق متصل، نفت "رابطة الصحافيين السوريين" ومقرها باريس، انضمامها إلى التحالف، مشيرة إلى أن مشاركة مدير مكتبها في دمشق في الاجتماع التأسيسي للتحالف كانت بصفته الشخصية فقط وليس كممثل عن الرابطة.

أحزاب وقوى سياسية كردية تُطلق من دمشق "تحالف المواطنة السورية المتساوية" (تماسك) 
أعلنت مجموعة من القوى السياسية والمدنية السورية في العاصمة دمشق عن تشكيل تحالف سياسي جديد تحت اسم "تحالف المواطنة السورية المتساوية" (تماسك). يهدف هذا التحالف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وبناء سوريا جديدة من خلال حوار سياسي متواصل ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية الجديدة.

تم الإعلان عن التحالف في مؤتمر صحافي يوم السبت في فندق الأرميتاج بدمشق، حيث أكد التحالف أنه لا يصنف نفسه ضمن خانة "المعارضة" أو "الموالاة"، بل يسعى إلى المشاركة الفاعلة في عملية بناء المجتمع السوري.

 يضم التحالف 35 حزبًا ومنظمة سياسية مدنية، تشمل أحزاب علمانية وكردية، ومنها "مجلس سوريا الديمقراطي" (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية - قسد)، وحزب "الإرادة الشعبية"، وحزب "الشباب الوطني السوري"، وحزب "العمل الشيوعي"، بالإضافة إلى "جبهة التغيير والتحرير".

في البيان التأسيسي، دعا التحالف إلى "ترسيخ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا"، مع التأكيد على ضرورة إقامة "دولة واحدة وجيش وطني واحد" مهمته الدفاع عن البلاد والحياد تجاه الحياة السياسية. كما شدد البيان على "الحفاظ على السلم الأهلي"، وضرورة "محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية".

وأضاف التحالف في بيانه أهمية "حل القضية الكردية حلاً ديمقراطيًا وعادلاً"، و"استعادة الأراضي السورية المحتلة، وعلى رأسها الجولان". كما اعتبر أن "قضية المرأة السورية وحقوقها وقضية الشباب ودورهم في بناء المستقبل هي من القضايا الأساسية".

من جانبه، انتقد علاء عرفات، الأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية"، الإعلان الدستوري الذي أقرته الحكومة السورية الجديدة، معتبرًا أن مدة المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات طويلة جدًا وقد تضع البلاد في خطر. وأكد على ضرورة أن يتضمن الحوار الوطني تحديد شكل السلطة في الدولة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

الرئيس المشترك لـ"مسد" ليلى قره مان، ونائبا الرئاسة علي رحمون وأفرام إسحاق، شاركوا في المؤتمر، وأكدوا على أن "المجال مفتوح لانضمام المزيد من القوى السياسية والمجتمعية"، وأوضح رحمون أن التحالف يسعى إلى تقديم رؤية سياسية واضحة نحو سوريا مدنية وديمقراطية.

وقد أكّد رحمون أن الهدف الأساسي للتحالف هو "العمل على توضيح المواقف السياسية، وتقديم مشروع وطني شامل يركز على مبادئ الديمقراطية والتعددية واللامركزية"، مؤكدًا أن التحالف سيؤدي دورًا حاسمًا في الاستحقاقات السياسية المستقبلية.

"مهام وطنية كبرى": رؤية تحالف "تماسك" لبناء سوريا موحدة وديمقراطية
أكد بيان تحالف "المواطنة السورية المتساوية" (تماسك) أن سوريا في المرحلة الراهنة بحاجة إلى "أوسع تحالف وتوافق بين كل الوطنيين السوريين بمختلف انتماءاتهم". وشدد على ضرورة تحديد المهام الكبرى التي يجب تحقيقها، بما يسهم في بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم التنوع وتعزز وحدة الشعب السوري.

وقد تناول البيان مجموعة من المهام الأساسية التي يرى التحالف أنها ضرورية لبناء سوريا جديدة، تتمثل في النقاط التالية:

تصليب وحدة سوريا: أشار البيان إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في ظل دولة واحدة وجيش وطني موحد، مع التأكيد على أن مهام الجيش تنحصر في الدفاع عن البلاد، مع ضمان حياديته تجاه الحياة السياسية.

الحفاظ على السلم الأهلي: أكد التحالف على أهمية تجنب الانقسام الطائفي والعقليات الثأرية، مع ضرورة محاصرة خطابات الكراهية. وطالب بإنشاء مسار واضح للعدالة الانتقالية يتضمن محاسبة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مع أخذ العبر من الأحداث المؤلمة التي جرت في الساحل السوري.

إنقاذ السوريين من الفقر: دعا التحالف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وأكد البيان على ضرورة السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، رغم صعوبة رفع العقوبات في الوقت الراهن.

استعادة الأراضي السورية المحتلة: شدد التحالف على ضرورة العمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة، ولا سيما الجولان، باعتبارها قضية وطنية أساسية.

حل القضية الكردية: دعا التحالف إلى حل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وعادل، يضمن حقوق الكرد ويعزز من وحدة سوريا.

قضايا المرأة والشباب: ركز البيان على أهمية دعم حقوق المرأة السورية وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل سوريا، معتبرًا أن هذه القضايا أساسية لبناء مجتمع سوري متوازن ومتقدم.

القوى والمنظمات الموقعة على البيان التأسيسي لتحالف "المواطنة السورية المتساوية" (تماسك):

جبهة التغيير والتحرير
مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)
التيار الثالث لأجل سوريا
حزب الإرادة الشعبية
حركة التجديد الوطني
تيار مواطنة
تجمع التشكيليين السوريين المستقل
المبادرة الوطنية في جبل العرب
مركز المواطنة المتساوية
تجمع سوريا الديمقراطية
حزب التحالف الوطني الديموقراطي السوري
حركة التغيير الديمقراطي
ملتقى الحوار الوطني
حزب البعث الديمقراطي
حركة الشغل الديمقراطي
حزب العمل الشيوعي
تجمع شباب سوريا الأم
الطريق الوطني السوري
تجمع الشباب الديمقراطي
حزب الشباب الوطني السوري
حزب التضامن العربي الديمقراطي
التيار المدني الديمقراطي
النادي التفاعلي صحنايا
حزب الانتماء السوري الديمقراطي
تجمع مواطنة
الحركة الشبابية السياسية
حركة تمكين
تيار طريق التغيير السلمي

كشفت مصادر لبنانية أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من لبنان، برئاسة وزير الدفاع ميشال منسى، سيزور سوريا يوم الأربعاء المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية. 

ويضم الوفد، بالإضافة إلى منسى، مدير الأمن العام حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي. من المتوقع أن يلتقي الوفد مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

تنسيق أمني لتثبيت الاستقرار على الحدود
تأتي الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة على الحدود اللبنانية السورية التي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت مصادر لموقع "المدن" إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تثبيت الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين، بناءً على اتفاق تم بين الوزيرين اللبناني والسوري لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خاصة في مجال مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة.

التركيز على الأمن أولاً
وفقاً للمصادر، يقتصر اللقاء المزمع على تعزيز التعاون في ضبط الحدود وتفادي التصعيد الأمني، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود. ويشمل ذلك تنسيقاً مستمراً بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، في خطوة لتجنب أي تصعيد آخر في المنطقة الحدودية المتوترة.

قرار 1680 وحلول الأزمة الحدودية
وأوضح الموقع أنه على الرغم من التركيز على قضايا الأمن، فإن القرار 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، الذي يدعو إلى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، يبقى ضمن طاولة النقاش، حيث لم يتم تنفيذه بالكامل بعد. ويسعى المراقبون إلى تطبيقه بشكل كامل لتسهيل حل الأزمة الحدودية وضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كافة المعابر الحدودية.

التحديات الأمنية والاقتصادية
تواجه الحدود اللبنانية السورية الممتدة على 330 كيلومترًا العديد من التحديات الأمنية، أبرزها وجود معابر غير شرعية تستخدم للتهريب، بما في ذلك تهريب الأفراد والأسلحة. كما شهدت المنطقة العديد من الاشتباكات بين اللبنانيين والسوريين، كان آخرها في بلدة حوش السيد علي، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من كلا الجانبين.

المستقبل السياسي والاقتصادي
تتزايد الضغوط على الحكومتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود في ظل التوترات السياسية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة. وتُعتبر العلاقات بين البلدين ضرورة لمنع أي تدخلات خارجية، خاصة من إسرائيل، التي تسعى إلى استغلال الوضع الأمني المتوتر على الحدود لتعزيز مشاريعها التوسعية.

أكد المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول، على أهمية أن تلعب الجهات الإقليمية الفاعلة دورًا أكبر في سوريا، مشيرًا إلى الدور البارز الذي يمكن أن تقوم به الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، في هذا السياق.

وفي مقابلة مع "عرب نيوز"، أوضح رول أن الولايات المتحدة والغرب "ليسا بحاجة إلى قيادة ما يحدث في سوريا، بل يجب عليهم الشراكة والسير خلف قيادة المملكة العربية السعودية، لتمكين المنطقة من بناء نفسها."

كما أضاف أن من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن "النظام الجديد، الذي يقوده أشخاص ذوو خلفيات مظلمة، يجب أن يُثبت جدارته."

وفي سياق آخر، أعرب رول عن ارتياحه من "الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الجديدة ضد وكلاء إيران" وأشاد بـ "قطع علاقة سوريا مع حزب الله"، كما أبدى ارتياحه من "عدم السماح بوجود قواعد روسية ضخمة في المنطقة."

وأشار رول إلى أن التفاهمات "الواعدة" بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تحتاج إلى جهود دبلوماسية من قبل السعوديين والعرب والسوريين لإقناع الكونغرس بأهمية هذه الخطوة، وشدد على ضرورة تشجيع السوريين على العودة إلى وطنهم، وتقديم الدعم المالي اللازم لهم لإعادة بناء حياتهم.

قالت منصة "تأكد" في تقرير لها، إنها رصدت نشاطًا جديدًا لإحدى الحملات الإلكترونية التي كان يستخدمها نظام بشار الأسد المخلوع قبل عدة سنوات، وذلك عبر حذف مقاطع فيديو تُظهر تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية في سوريا، بذريعة "انتهاك حقوق الملكية الفكرية"، إضافة إلى تسجيل مخالفات على ناشري تلك المقاطع، مما يؤثر على جودة الصفحات ووصولها إلى الجمهور.

وتلقى عدد من مديري الصفحات العامة والحسابات الشخصية خلال الساعات الماضية إشعارات من منصة فيسبوك، تُبلغهم بحذف مقاطع فيديو نشروها بسبب "انتهاك شروط الخدمة المتعلقة بالملكية الفكرية"، وذلك بناءً على طلب من جهات تدّعي امتلاكها لتلك الحقوق.

من هي الجهات التي قدمت البلاغ؟
تُظهر الإشعارات التي وصلت إلى ناشري تلك المقاطع أن القائمين على البلاغات ينتحلون صفة جهات رسمية، وهي وزارة الإعلام السورية، وإذاعة محلية تحمل اسم "شام أف أم"، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تزوير الحقائق وتضليل الجمهور عبر الماكينة الإعلامية التابعة لنظام الأسد طوال سنوات الثورة والحرب، على مدار العقد الماضي.
 
ما هو الموقف الرسمي؟
أصدرت وزارة الإعلام السورية مساء الإثنين، 24 آذار/مارس 2025، بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة لها بالبلاغات المقدمة من قبل جهات تنتحل اسمها، مستخدمةً بريدًا إلكترونيًا وهميًا بلاحقة غير حكومية. 

واعتبرت الوزارة أن ذلك يندرج ضمن "محاولات منظمة من قبل فلول النظام البائد وبعض الشركات التي كانت تعمل تحت مظلته سابقًا، والتي ما زالت تسعى إلى ضرب الاستقرار في سوريا وتشويه إنجازات الدولة السورية الجديدة"، وفقًا للبيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

ماذا قال المتضررون من الحملة؟
أبدى مدير منصة "كوزال" المحلية تخوّفه من استمرار هذه الحملة، التي أثرت بشكل كبير على وصول صفحتهم على فيسبوك، والتي تضم 1.1 مليون متابع، مشيرًا إلى أن هذه البلاغات تؤثر أيضًا على جودة الصفحة، مما ينعكس سلبًا على ظهورها للمتابعين.

وأشار مدير المنصة، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنهم، مع عدد من القائمين على صفحات تابعة لمنصات مستقلة أخرى، قرروا الامتناع عن نشر أي محتوى قد يعرّض صفحاتهم لخطر الحذف، نتيجةً لهذه الحملة الأخيرة وحملات سابقة أدت إلى تلقيهم مخالفات بذريعة "الترويج لشخصيات خطيرة". 

وأوضح أن هذه المخالفات استهدفت منشورات تحتوي على صور ومقاطع فيديو لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الذي تعتبره "ميتا" حتى الآن أحد الشخصيات الخطيرة.

بدوره، أكد مدير "وكالة الصحافة السورية"، ميلاد شهابي، ما قاله زميله، موضحًا أن البلاغات التي تلقتها صفحة الوكالة خلال الساعات الماضية أدت إلى انخفاض كبير في وصول منشورات الصفحة، كما أعرب عن تخوّفه من إغلاق صفحتهم، التي تضم أكثر من ربع مليون متابع.

برسم "ميتا"
من جهتها، قدّمت منصة "تأكد" بلاغًا رسميًا لشركة "ميتا" بشأن هذه الحملة، بهدف التدخل العاجل ووضع حد لها، مرفقةً في بلاغها كافة الأدلة التي تثبت عدم ارتباطها بوزارة الإعلام السورية. وأكدت المنصة أنها ستواصل متابعة البلاغ مع الشركة بصفتها شريكًا موثوقًا لها.

بصمات روسية أسدية
الجدير بالذكر أن هذه الحملة تتطابق مع حملات مشابهة انتشرت خلال السنوات السابقة، حيث يعود أول نشاط لها إلى عام 2020، عندما اشتكى نشطاء سوريون من حظر "فيسبوك" نشر بعض الفيديوهات التي توثّق خروج مظاهرات مناهضة لنظام الأسد في السويداء، بذريعة "انتهاك حقوق الملكية".

وفي ذلك الوقت، أبلغت "تأكد" القائمين على "فيسبوك" بالحملة، ليقوموا بدورهم برفع الحظر عن تلك الفيديوهات. إلا أن الحملة عادت للنشاط مجددًا في عام 2023، وبالطريقة ذاتها. وتبيّن أن القائمين على الحملتين المشار إليهما هو شخص ارتبط اسمه بروسيا ونظام الأسد.

وكانت منصة "تأكد" قد نشرت الشهر الماضي تحقيقًا مفصّلًا بعنوان "من الاستخبارات العسكرية إلى التضليل.. أحد أقطاب إعلام نظام الأسد يتهرب من العدالة بمزيد من الكذب"، تضمّن كافة الأدلة والإثباتات حول الدور الذي لعبه هذا الشخص والشركة الوهمية التي يديرها في غسيل المعلومات.

أكدت مصادر كردية مطلعة، مساء يوم الاثنين، أن ما تُسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكوردستاني (PKK) قامت بخطف الطفلة ملك كاوا عبدو، البالغة من العمر 15 عامًا، من أمام مدرستها في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بهدف تجنيدها قسريًا في صفوف قوات الحزب.

وأوضحت المصادر أن هذه الحادثة تأتي في إطار حملات مستمرة من قبل الشبيبة الثورية التابعة لـPKK لتجنيد الأطفال القصر في صفوف وحدات حماية المرأة (YPJ). وأشارت إلى أن عمليات الخطف والتجنيد القسري للأطفال مستمرة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث تعرض العديد من الأطفال للاختطاف في وقت سابق من هذا العام.

"الشبيبة الثورية" تواصل خطف الأطفال لتجنيدهم في مناطق سيطرة "قسد" بسوريا
وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت خطف عناصر "الشبيبة الثورية"، الطفلة فريدة خليل محمد، من أبناء قرية بخجة التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، من مواليد عام 2009، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف التجنيد القسري في 15-3-2025، قرب سوق الخضرة في شارع بلاليكو في حي الشيخ مقصود، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 413 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

حقوقي يُطالب "ب ك ك" بوقف تجنيد الأطفال القصر شرقي سوريا
سب ان دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

كشف نافع عبد الله، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، عن توصل المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى مسودة رؤية مشتركة ستُعلن قريبًا، مشيرًا إلى وجود وساطة أمريكية وأوروبية لإقناع حكومة دمشق بمشاركة الكورد في سوريا الجديدة.

وقال عبد الله في تصريحاته لموقع "باسنيوز": "تم التوصل إلى اتفاق على مسودة حول رؤية كوردية مشتركة بين ENKS وPYD للتفاوض عليها مع الإدارة الجديدة في دمشق". وأضاف أنه في اجتماع للمجلس الوطني الكوردي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم الاتفاق على تحديد يوم لإعلان الاتفاق المشترك، مع تأكيدات من مصدر في هيئة رئاسة المجلس بأن الإعلان سيتم في أيام قريبة جدًا.

وأشار عبد الله إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا كان حاضراً في أغلب الاجتماعات مع المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية وخاصة PYD، مشيرًا إلى أن تأجيل الإعلان عن الاتفاق جاء بسبب غياب السفير الفرنسي. واعتبر أن هذا التأجيل مؤشر على ضمان التحالف الدولي لهذه الوحدة، سواء من حيث الرؤية الموحدة أو الوفد المشترك.

وأوضح عبد الله أيضًا أن هناك مؤشرات على وساطة أمريكية وأوروبية لإقناع حكومة دمشق بمشاركة الكورد في سوريا الجديدة، مع ضمان حقوق المكونات القومية والدينية والمذهبية الأخرى في الدستور السوري.

وشدد عبد الله على ضرورة أن لا تفوت الأطراف الكوردية الفرصة التاريخية لتحقيق حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا دوليًا وكوردستانيًا، لا سيما من الرئيس مسعود بارزاني، إلى جانب الضغط الدولي على الدول الإقليمية لتجنب التدخل في الشأن السوري بما يخص الشعب الكوردي.

"الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي" يتفقان على "مسودة سياسية" لتوحيد الصف الكردي
كشف مصدر كردي مطلع عن انتهاء اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ورئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ومبعوث عن التحالف الدولي. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤية السياسية الكوردية المشتركة حول مستقبل سوريا.

اتفاق على مسودة سياسية حول حقوق الشعب الكردي
أوضح المصدر أن الطرفين اتفقا على مسودة سياسية بشأن حقوق الشعب الكوردي في سوريا. وتم التركيز على استكمال الخطوات المتبقية لإتمام الاتفاق والإعلان عنه في أقرب وقت. وأضاف أن الأجواء خلال الاجتماع كانت إيجابية، ما يعكس تقدماً في العلاقات بين الطرفين.

تأجيل المؤتمر الكوردي إلى وقت لاحق
فيما يتعلق بالمؤتمر الكوردي الذي كان من المزمع انعقاده في 20 مارس الجاري من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وإدارته، أكد المصدر أن المؤتمر تم تأجيله إلى وقت لاحق، دون تحديد موعد جديد.

عقد أول اجتماع بين "المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي" بالحسكة
وسبق أن أكد مصدر كردي مطلع الثلاثاء، أن أول اجتماع بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قد بدأ بحضور ممثلين عن التحالف الدولي وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي يعقد في استراحة الوزير بمدينة الحسكة، يعتبر الأول من نوعه بين الطرفين منذ أكثر من عامين.

سياسي يُعلن عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع دمشق
كشف السياسي الكوردي "عبد الرحمن آبو"، عن اقتراب الإعلان عن تشكيل وفد كوردي مشترك من القوى السياسية الكردية السورية، مشيراً إلى أن عملية تشكيله وصلت إلى مراحلها الأخيرة وأنه من المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضح آبو في حديث لموقع "باسنيوز" أن الوفد الكردي المشترك المفترض سيتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الكردي (ENKS) وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى خارج هذين الإطارين، وكذلك المجتمع المدني الكردي وشخصيات أكاديمية وطنية مستقلة.

اتفاقية بين قسد ودمشق
في سياق متصل، أشار آبو إلى أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والتي تم التوصل إليها بعد أربعة لقاءات بين الطرفين، تعتبر خطوة مهمة في تحديد وضع الإدارة الذاتية في سوريا بعد سقوط النظام السابق. وأكد آبو أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب السياسي بشكل مباشر.

وأوضح آبو أن الاتفاقية تركز على كيفية تنظيم العلاقة بين "قسد" والدولة السورية، وتحديد وضع مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية المستقبلية. كما أضاف أن الاتفاق يوضح آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية في عملية طويلة نحو تثبيت القضية الكردية في الدستور السوري الجديد.

خطوة نحو الفيدرالية
وأكد آبو أن الوفد الكوردي المشترك سيتفاوض مع دمشق حول القضية الكردية من منظور أرض وشعب، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان تمثيل القضية الكردية في الدستور السوري الجديد وتثبيت شكل الدولة الفيدرالي. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمسار طويل في عملية تحقيق حقوق الأكراد ضمن الدولة السورية المستقبلية.

إشراف التحالف الدولي
أوضح آبو أيضًا أن الاتفاق بين عبدي والشرع جاء تحت إشراف التحالف الدولي، بالإضافة إلى متابعة مرجعية كردستانية، ولا سيما بمتابعة الرئيس مسعود بارزاني، وأكد آبو في ختام حديثه أن تشكيل الوفد الكوردي المشترك في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.

"الوطني الكردي" يلتقي قائد" قسد" لمناقشة اتفاقه مع "الشرع"
سبق أن كشفت مصادر في "المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)"، عن لقاء جمع رئاسة المجلس وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، تم خلاله مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة السورية، عقب توقيع "عبدي" اتفاقاً مع الرئيس "الشرع" لدمج "قسد" في الدولة السورية.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز" إن اللقاء الذي جمع رئاسة ENKS مع قائد قسد تركز على مضمون الاتفاق المبرم بين قسد ورئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، حيث تم تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا، وآفاق الحلول المستقبلية.  

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى تشكيل وفد كوردي موحد، بهدف إجراء مفاوضات مع السلطات في دمشق حول حقوق الشعب الكوردي في سوريا، وهو خطوة تؤكد على أهمية توحيد الجهود الكوردية في السعي لتحقيق حقوقهم السياسية والثقافية في البلاد.  

وأشار المصدر إلى أن اللقاءات مستمرة بين القوى السياسية الكوردية السورية، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول قضايا الشعب الكوردي في سوريا، وتعزيز التنسيق بين الأطراف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يشكل انتهاكاً لاتفاق فك الاشتباك الموقّع عام 1974، ودعت الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها تطبيقاً لمضمون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

"غير ضرورية" .. "كيا كالاس" تنتقد من القدس الضربات الإسرائيـ ـلية على سوريا
أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كيا كالاس، اليوم الاثنين، عن انتقادها للضربات الإسرائيلية على سوريا، معتبرةً إياها "غير ضرورية" وأنها ستؤثر سلبًا على إسرائيل.

وقالت كالاس خلال زيارة لها إلى إسرائيل في مؤتمر صحفي بثته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "ناقشنا هذه الإجراءات الإسرائيلية، ونعتبرها غير ضرورية لأن سوريا لا تهاجم إسرائيل حاليًا. وهذه الضربات تؤدي إلى مزيد من التطرف ضد إسرائيل، ولا نرغب في رؤية ذلك، لأن أمن إسرائيل مهم بالنسبة لنا".

دول عربية تدين الغارات الإسرائيـ ـلية على سوريا وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
سبق أن أدانت عدة دول عربية، في بيانات منفصلة، استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، في أعقاب الغارات الأخيرة التي استهدفت محافظة درعا وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأكدت الدول العربية على تصعيد الجيش الإسرائيلي، الذي يستغل الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتدمير القدرات السورية وخلق حالة من الاضطراب في المنطقة.

وزير خارجية إسرائيـ ـل: لانريد أي مواجهة مع تركيا في سوريا أو في أي مكان آخر
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في القدس الغربية،أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة مع تركيا في سوريا أو أي مكان آخر.

وردًا على سؤال حول النفوذ التركي المتزايد في سوريا بعد التغيرات الأخيرة هناك، قال ساعر: "لا نريد مواجهة تركيا في سوريا أو في أي مكان آخر". 
وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية عبرية نشرت الأحد، بما في ذلك من صحيفة "يديعوت أحرنوت" والقناة 12 الإسرائيليتين، التي أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعًا مع مسؤولين أمنيين لمناقشة التأثير التركي المتزايد في سوريا، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.