شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء سلسلة من المواقف المتقاربة من قبل عدة دول أعضاء، أعربت فيها عن رفضها لاستمرار الوجود الإسرائيلي في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان السوري المحتل، ونددت بالتصعيد المتواصل ضد الأراضي السورية.

وأعربت مندوبة بريطانيا عن “القلق من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كاتس حول نية إسرائيل البقاء طويلاً في منطقة الفصل ومرتفعات الجولان”، وطالبت بأن “تقدم إسرائيل جداول زمنية واضحة لانسحابها بما يتماشى مع القانون الدولي”.

بدوره، دعا مندوب فرنسا إسرائيل إلى “الانسحاب من منطقة الفصل، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

من جانبه، أكد نائب مندوب روسيا أن بلاده طالبت إسرائيل “بالانسحاب من منطقة الفصل، والمناطق التي سيطرت عليها داخل الأراضي السورية”.

وفي موقف ينسجم مع الموقف الروسي، أدان المندوب الصيني الغارات الإسرائيلية، ودعا إلى “انسحاب فوري من الأراضي السورية دون تأخير”.

أما القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، فشددت على “ضرورة تعاون سوريا ولبنان لمنع عودة الإرهابيين المدعومين من إيران إلى الأراضي السورية”، في إشارة ضمنية إلى مخاوف واشنطن من تكرار نشاط الجماعات المسلحة.

وأضافت "سوريا لا تزال تواجه العديد من التحديات، ولا بد من خروج المقاتلين الأجانب من سوريا وتفكيك الوحدات التي تضمهم، وأوضحت أن التطورات الأخيرة أظهرت هشاشة سوريا وسببت القلق حول مستقبل البلاد.

وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت بتكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق جنوب غرب سوريا، دمشق، حمص، والساحل خلال شهري شباط وآذار.

وأكد بيدرسون أن الجيش الإسرائيلي أنشأ علناً عدة مواقع داخل المنطقة العازلة، في انتهاك صريح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محذرًا من أن “مثل هذه الحقائق على الأرض لا يمكن عكسها بسهولة”.

كما عبّر عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن نيتها البقاء في سوريا إلى أجل غير مسمى، ومطالبها بجعل جنوب البلاد “منطقة منزوعة السلاح بالكامل”.

ودعا بيدرسون مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتعهداتها بأن وجودها مؤقت، مطالبًا بـالانسحاب الكامل واحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع تل أبيب وسلطات تصريف الأعمال السورية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن سوريا تواجه تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة، مجددًا، باسم مجموعة “A3+”، التمسك بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وانتقد بن جامع الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، وعبّر عن قلقه من تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن نيتهم البقاء العسكري في الجنوب السوري إلى أجل غير مسمى وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، مؤكداً أنها تهدد الاستقرار الإقليمي.

واختتم بالتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة بموجب قرار مجلس الأمن 497، وأن أي تصرفات إسرائيلية في المنطقة تُعد غير شرعية وتزيد من حدة التوتر.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر في الجنوب السوري، واستمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل سوريا، كان آخرها في بلدة كويا التي تسببت بوقوع ستة شهداء والعديد الجرحى.

كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة قدّمت إلى سوريا قائمة بشروط محددة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها، في أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين الطرفين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي.

وبحسب التقرير، سلّمت القائمة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء عُقد على هامش مؤتمر بروكسل الخاص بسوريا في 18 آذار الجاري.

وتضمّنت الشروط، وفق المصادر، التزام دمشق بإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية العليا، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة الإرهاب.

كما طلبت واشنطن من السلطات السورية تعيين جهة اتصال رسمية للمساعدة في البحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من عقد.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة عرضت، مقابل تنفيذ جميع الشروط، منح دمشق إعفاءات من بعض العقوبات، تشمل تمديد ترخيص قائم لمدة عامين يتيح إجراء تعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وإصدار إعفاءات إضافية محتملة لتسهيل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أميركية وسورية قولها إن أحد الشروط المركزية هو ضمان عدم وجود أجانب، خصوصاً المقاتلين السابقين، في مواقع حساسة ضمن الحكومة المؤقتة.

وكانت دمشق قد عينت سابقاً شخصيات أجنبية، من بينها أويغور وأردني وتركي، في وزارة الدفاع، الأمر الذي أثار قلق عدة أطراف إقليمية ودولية.

ورغم هذا التقدم النسبي في الاتصالات، لم تضع واشنطن جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق هذه الشروط، واكتفت بالإشارة إلى أنها ما تزال تتابع أداء السلطات السورية المؤقتة قبل بلورة موقفها النهائي.

ورفضت الخارجية السورية التعليق على فحوى اللقاء، بينما امتنعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس عن الكشف عن تفاصيل ما وصفته بـ”محادثات دبلوماسية خاصة”.

وأكّدت بروس، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تراقب عن كثب أداء الحكومة السورية الانتقالية، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الحكومة مدنية وشاملة وتمثل جميع السوريين، لا سيما بعد أحداث العنف الدامية الأخيرة التي وقعت في الساحل السوري، والتي حمّلت واشنطن المسؤولية عنها لعناصر مسلحة موالية للنظام السابق.

وبينما تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة تقييم سياستها تجاه سوريا، أشارت “رويترز” إلى وجود تباين داخل أروقة صنع القرار الأميركي بين من يدعون إلى مقاربة أكثر تشددًا، بسبب خلفية بعض قادة الحكومة السورية الجدد، وبين من يدفعون نحو نهج أكثر مرونة وانخراطًا مشروطًا.

ويُعدّ هذا التحرك الأميركي أوضح إشارة حتى الآن على أن واشنطن تدرس بجدية إمكانية الانخراط المشروط مع الحكومة الانتقالية في دمشق، وسط ضغط أوروبي وخليجي متزايد لتمكين جهود إعادة الإعمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بعد نحو 14 عاماً من الحرب. 

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بإدانتها الشديدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا في ريف درعا الغربي بسوريا، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، واعتبرته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

وفي بيانها، حذّرت الدوحة من تداعيات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية، إلى جانب استمرار عدوانه الوحشي على غزة، معتبرة أن هذه السياسات تسهم في تفجير دائرة العنف الإقليمي.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل للامتثال للقرارات الدولية، كما جدّدت موقفها الداعم لسيادة سوريا وسلامة أراضيها.

من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية السورية التصعيد الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في بلدة كويا عبر قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص على الأقل، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطرة. واعتبرت دمشق أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل في محافظتي القنيطرة ودرعا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي حول “الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد دانت بدورها، في وقت سابق، “بأشد العبارات” ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي الغاشم” على بلدة كويا، مؤكدة رفض المملكة المطلق للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، واعتبرته خرقاً لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانتهاكاً خطيراً للسيادة السورية. كما حذرت عمّان من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة، وجددت دعمها لسوريا في الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها.

كما أدانت حركة حماس العدوان الصهيوني واعتبرته تصعيد خطير ويكشف عن نية حكومة الاحتلال الإجرامية المبيتة تجاه سوريا، وأشادت ببسالة الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم.

وكانت شهدت بلدة كويا اشتباكات عقب محاولة قوة إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي، وفق ما أكدته مصادر محلية وشهود عيان، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة، في وقت وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية.

وقد أدى القصف والاشتباكات لارتقاء ٦ شهداء (لؤي  عقلة، ايهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، امين سالم المفلح و محمد قاسم محسن) كما سقط العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأغلقت المدارس في المنطقة، فيما اضطر الجرحى لتلقّي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهّزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية، وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية في الداخل السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلّحة يصفها بـ”المدعومة من إيران”. غير أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أكدت في أكثر من مناسبة أن لا وجود لأي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

كشفت مصادر إعلامية رسمية يوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار عن وصول باخرة محملة بـ 5600 طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس على الساحل السوري.

يضاف إلى ذلك وصلت باخرة ثانية محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس، وسط توقعات بانفراجات في حال توافر المحروقات في سوريا.

وتشير تقديرات أن واقع المشتقات النفطية في سوريا مرتبط بشكل كبير بتوافر النفط الخام وعمليات التكرير في مصفاة بانياس، التي تعد المصدر الأساسي لتأمين المحروقات في سوريا، حيث تبلغ قدرتها اليومية على تكرير النفط ما يقارب 100 ألف برميل.

وفي شباط/ فبراير الماضي حددت الحكومة السورية ليتر المازوت بسعر 0.95 دولاراً 9500 ليرة سورية بعد أن كان 1.028، و أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 11.8 (11.8 ألف ليرة) بدلاً من 12.28 دولاراً.

بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 18.88 دولاراً نحو 190 ألف ليرة وبلغ سعر ليتر البنزين "90" 1.1 دولاراً 11 ألف ليرة، وليتر البنزين "95" 1.23 دولاراً 12.3 ألف ليرة وليتر الكيروسين العادي 1.1 دولاراً 11 ألف ليرة.

وبحسب مصادر، صدرت تعليمات لمحطات الوقود باحتساب سعر الدولار بعشرة آلاف ليرة سورية، وكان أعلن مدير علاقات المنشآت النفطية في محافظة طرطوس وصول أول ناقلة نفط إلى مصب بانياس منذ إسقاط نظام الأسد.

مشيراً إلى أن الناقلة "أكواتيكا" تحمل على متنها نحو 99772 طناً مترياً من النفط الخام، وكانت بدأت ثاني ناقلة غاز منزلي تصل إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، تفريغ حمولتها في مصب بانياس على الساحل السوري.

هذا وقدر وقال رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط مجد ‏الصيني، إن حمولة الناقلة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي، وفي 12 من الشهر الماضي، وصلت أول ناقلة غاز ‏منزلي إلى سوريا منذ سقوط النظام.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر لحظة استقبال الشبيح "فواز الدرويش" بعد ساعات فقط من اعتقاله من قبل إدارة الأمن العام وخضوعه للتحقق، بمشهد مثير للإحباط وأحدث استياء واسع النطاق بين السوريين الداعين إلى محاسبة المجرمين.

وفي التفاصيل، ظهر الشيخ الشبيح "فواز الدرويش" بعد الإفراج عنه وهو شقيق الشبيح الكبير والبرلماني السابق "أحمد مبارك الدرويش"، الذي شكل ميليشيات داعمة لنظام الأسد البائد في قرية أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكان من المثير للجدل حالة إطلاق النار العبثية التي حصلت في تحدي واضح للقانون وقرارات الحكومة السورية بمنع إطلاق النار في المناسبات، وليس ذلك فحسب بل ظهر أكثر من شخص وهم يرتدون زي جيش النظام البائد خلال عملية إطلاق النار احتفالاً بالافراج عن الشبيح المذكور.

ومن المثير أيضاً ظهور رجل يشتهر بلقب "أبو لامع"، وهو يطلق النار فرحا بخروج الشبيح "فواز الدرويش"، وتجدر الإشارة إلى أن "أبو لامع"، الذي يعد القائد العسكري لميليشيات الدرويش طالما ظهر وهو يتوعد بإبادة وحرق المناطق المحررة وكرر التمثيل بجثث الشهداء وتباهى بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُتهم الشبيح المفرج عنه "فواز الدرويش"، بأنه تسبب تسبب في دمار قرية أم الخلاخيل شرقي محافظة إدلب وساهم في قطع أشجارها وزراعة اراضيها بالتعاون مع الشبيح دهام شلاش الدرويش وسلموا العشرات من اهالي ريف ادلب للنظام المخلوع، وفق معلومات أفاد بها ناشطون من المنطقة.

ويبلغ عدد عناصره قرابة 500 عنصر، يمولهم الدرويش من الأتاوات المفروضة على الناس، حيث شكل فوج "المبارك" الذي كان يتبع مباشرةً للهارب "سهيل الحسن" ، و كان للدرويش دور كبير في احتلال ريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي من قبل نظام الأسد البائد.

ويذكر أن "أحمد الدرويش"، ظهر أيضا حر طليق وهو الذي أسس مجموعات تشبيحية من أقاربه وأبناء عشيرته، ومن بعض أبناء العشائر وأبناء القرى المحيطة بقرية أبو دالي، وقدم لهم الدعم المادي الذي منحه إياه النظام البائد لتطويق الثورة في ريفي إدلب وحماة وارتكبت هذه الميليشيات جرائم حرب موثقة.

ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي “العدوان الإسرائيلي المستمر” الذي وصفته بـ”التصعيد الخطير”، مشيرة إلى أن بلدة كويا تعرضت لقصف مدفعي وجوي مكثف طال الأحياء السكنية والمزارع، ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين على الأقل، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا نظراً للعدد الكبير من الإصابات، بينها حالات حرجة.

الخارجية السورية أكدت أن هذا التصعيد يأتي ضمن “سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغلات إسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا”، معتبرة ما يجري “انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقوانين الدولية”.

وأكدت رفضها القاطع لهذه الجرائم، ودعت إلى فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية.

وأهابت بأبناء الشعب السوري التمسك بأرضهم ورفض أي محاولات للتهجير أو فرض واقع جديد بالقوة، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لن تثني السوريين عن الدفاع عن حقوقهم وأرضهم.

واتهم محافظ درعا، السيد أنور طه الزعبي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكرار انتهاكاته للأراضي السورية، مشيرًا إلى أن محاولة التوغّل الإسرائيلي في بلدة كويا دفعت مجموعة من الأهالي للاشتباك مع القوة المتوغلة، ما أدى إلى تصعيد خطير تمثل في قصف مدفعي وغارات بالطيران المسيّر من قبل الاحتلال، وأسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وأكد الزعبي أن سلطات المحافظة تحمّل الاحتلال مسؤولية كاملة عن هذه الخسائر البشرية، وتدين انتهاكاته المتكررة وعدوانه المستمر على الأراضي السورية.

من جانبه، دان الأردن بشدة القصف الإسرائيلي على بلدة كويا، حيث وصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة القصف بأنه “خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك صارخ لوحدة سوريا وسيادتها”، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات يمثل “تصعيداً خطيراً يُنذر بتفجّر الأوضاع في المنطقة”. وأكد القضاة دعم المملكة الكامل لأمن واستقرار سوريا.
التصعيد الميداني مستمر

كما أدانت حركة حماس العدوان الصهيوني واعتبرته تصعيد خطير ويكشف عن نية حكومة الاحتلال الإجرامية المبيتة تجاه سوريا، وأشادت ببسالة الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم

وكانت شهدت بلدة كويا اشتباكات عقب محاولة قوة إسرائيلية اقتحامها واعتقال شبان محليين، ما دفع الأهالي للتصدي، وفق ما أكدته مصادر محلية وشهود عيان، وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن موجة نزوح جماعي من البلدة والقرى المحيطة، في وقت وجّه فيه الأهالي نداءات استغاثة نتيجة غياب المرافق الطبية.

وقد أدى القصف والاشتباكات لارتقاء ٦ شهداء (لؤي  عقلة، ايهم هايل حمدان، علي محمد الحنيص، جودت حسن سليمان، امين سالم المفلح و محمد قاسم محسن) كما سقط العديد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأغلقت المدارس في المنطقة، فيما اضطر الجرحى لتلقّي الإسعافات الأولية داخل صيدليات البلدة لغياب مراكز صحية مجهّزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بالدبابات والمدفعية، وتحليق الطائرات المسيّرة فوق المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق عمليات إسرائيلية شبه يومية في الداخل السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية بذريعة منع إعادة تموضع مجموعات مسلّحة يصفها بـ”المدعومة من إيران”. غير أن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أكدت في أكثر من مناسبة أن لا وجود لأي تهديد من داخل الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وسبق لوزارة الدفاع السورية أن اتهمت تل أبيب بالسعي لفرض وقائع جديدة في الجنوب السوري و”ترسيخ احتلال المنطقة العازلة”، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفته بـ”التغوّل الإسرائيلي”.

قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة قامت بمعاينة 9 مواقع في اللاذقية واستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وأضاف أن اللجنة دونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المتعلقة بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغاً في هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمواصلة تقصي الحقائق.

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي، وأكدت على أهمية تعاون الشهود وعائلات الضحايا. وأكد أن اللجنة تحترم خصوصياتهم، رغم الظروف غير المثالية التي تواجهها في عملها، داعياً الجميع إلى التعاون للكشف عن الحقائق.

وأضاف الفرحان أن اللجنة تلقت دعماً إيجابياً من أطراف الأمم المتحدة، حيث رحبت المنظمة الدولية بتشكيل اللجنة وبمواصلة عملها، موضحاً أن اللجنة دخلت إلى جميع المناطق التي شهدت أحداثاً. كما أكد أن اللجنة ستستمر في عملها بالاستماع إلى الشهود ومتابعة التحقيقات الميدانية.

وأشار إلى أن اللجنة ترجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، لكنه أشار إلى صعوبة إنجاز المهمة خلال 30 يوماً، موضحاً أن اللجنة قد تطلب تمديد المهلة، وأوضح أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطيراً، مشيراً إلى أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة بسبب التهديدات الأمنية.

اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.

وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة. 

وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
في تقريرها الأولي، أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، سلَّطت فيه الضوء على سياسة التدمير المتعمدة والمنهجية التي اتبعها نظام الأسد للاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات، مستخدماً في ذلك مجموعة واسعة من القوانين والتشريعات التي تفتقد إلى الشرعية القانونية.

جاء التقرير في بابين رئيسين؛ احتوى الباب الأول على ثلاثة فصول، فيما تضمَّن الباب الثاني أربعة فصول تطرق الباب الأول إلى انخراط أهالي محافظة درعا في الحراك الشعبي السوري، وتداعيات ذلك على حياتهم وممتلكاتهم العقارية. 

كما تناول مسار تطور الحراك الشعبي السلمي المطالب بالديمقراطية، وردَّ فعل نظام بشار الأسد العنيف تجاه هذه المطالب منذ بداية آذار/مارس 2011، مستعرضاً أبرز الانتهاكات الجسيمة التي نفذها النظام وحلفاؤه، ومبيّناً حجم الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية في المحافظة نتيجة لهذه الممارسات.

وتناول الباب الثاني: بالدراسة والتحليل حالات منتقاة من مدينة درعا، شملت أحياء مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد، إضافة إلى مناطق من ريف المحافظة متمثلة في بلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كنماذج توضح نمط الانتهاكات في الريف. 

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة في هذه المناطق، متتبعاً الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات، وتأثيرها المباشر في دفع السكان إلى الهجرة القسرية، وكيف استغل نظام بشار الأسد هذه الحالة للاستيلاء على الممتلكات العقارية. كما وضح التقرير أثر تلك الاعتداءات وتدمير الممتلكات على فرص وإمكانية عودة اللاجئين والنازحين.

يقول مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "يمثّل هذا التقرير وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة التي مارسها نظام بشار الأسد، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".

وأضاف: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم بحق ممتلكات السوريين، بدءاً من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصاً لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والمعارضين السياسيين، مروراً بعمليات التدمير الممنهجة للمساكن والبنى التحتية، وصولاً إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة، كأدوات استراتيجية لاقتلاع السكان وتغيير هوية المناطق بشكل دائم".

ويضيف: "هذا التقرير يمثل دعوة واضحة للعدالة والمساءلة. كما أنَّه يؤكد بالأدلة أنَّ ما تعرض له السوريون في محافظة درعا من تهجير وتدمير لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، وإنَّما هو نتيجة سياسة منظمة وممنهجة تهدف بشكل أساسي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".

وختم مدير الشَّبكة تصريحه بالقول: "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين الذين تسببوا في هذه المأساة الإنسانية، إذ إنَّ مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وما ورد في هذا التقرير هو بمثابة دعوة مباشرة وصريحة للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات الاستيلاء والتدمير المتعمد للممتلكات، والعمل على استعادة حقوق الضحايا، وإرساء أسس العدالة الانتقالية التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام في سوريا."

آليات العمل
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي التحليلي من خلال تتبُّع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، ومقاطع فيديو؛ بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بمواكبة تطورات الوضع ميدانياً. كما قدَّم التقرير مسحاً استقصائياً موجزاً تضمن حوارات وشهادات لمئات الضحايا من مناطق متعددة في محافظة درعا، ممن تعرضت ممتلكاتهم العقارية لانتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له. 

وفيما يخص الخرائط التحليلية الناتجة عن معالجة صور الأقمار الصناعية، فقد اعتمد التقرير على المعايير التقنية التي تستخدمها وحدة الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الصناعية (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، لتقييم مستوى الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العمرانية.

الفئات المستهدفة بالاستيلاء على الملكيات العقارية:
أشار التقرير إلى توسُّع نظام بشار الأسد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الأخيرة (منذ عام 2018 تحديداً) في عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية للسوريين، مستعيناً بمجموعة من القوانين والمراسيم التي أصدرها بشكل غير قانوني بدءاً من عام 2011، مستغلاً ظروف النزاع الداخلي المسلح، إلى جانب سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة. وقد أكد التقرير أنَّ هذه القوانين الجائرة استهدفت الشعب السوري عامة، لكنها ركّزت بصورة رئيسة على ثلاث فئات محددة، وهي:
أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم نحو 12.8 مليون سوري حتى النصف الثاني من عام 2024 وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ثانياً: المختفون قسرياً، والذين بلغ عددهم حتى آب/أغسطس 2024 ما يقارب 113,218 مواطناً سورياً.
ثالثاً: القتلى من المدنيين والعسكريين الذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون مواطن سوري، والذين لم تُسجَّل غالبيتهم رسمياً في سجلات الأحوال المدنية. كما لفت التقرير إلى أنَّ معظم أفراد هذه الفئات كانوا من معارضي نظام بشار الأسد، والذين تعرضوا لعمليات استهداف وانتهاكات مباشرة منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011.

حصائل أبرز الانتهاكات في محافظة درعا
أكد التقرير وجود علاقة وثيقة بين العديد من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت السكان المدنيين وبين انتهاكات حقوق الملكية، حيث أدّت هذه الممارسات إلى إجبار الأهالي على الرحيل القسري، ما سهَّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم من خلال القوانين التي أصدرها. 

وقد استعرض التقرير حصيلة أبرز هذه الانتهاكات، ومنها مقتل ما لا يقل عن 22,443 مدنياً بينهم 3,869 طفلاً و2,140 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة درعا، في الفترة من آذار/مارس 2011 حتى تموز/يوليو 2024. 

كما وثّق التقرير وجود ما لا يقل عن 8,706 أشخاص، بينهم 224 طفلاً و194 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ بداية النزاع وحتى تموز/يوليو 2024. إضافةً إلى ذلك، سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2,500 شخص بسبب التعذيب، بينهم 19 طفلاً و4 سيدات خلال الفترة نفسها، مُشيراً إلى أنَّ الغالبية الساحقة من هذه الانتهاكات ارتُكبت من قِبَل نظام بشار الأسد وحلفائه.

حصائل أبرز الأسلحة التي استُخدمت في درعا
وثّق التقرير إلقاء ما لا يقل عن 11,153 برميلاً متفجراً من قبل طائرات نظام بشار الأسد على مناطق مختلفة في محافظة درعا، وذلك منذ تموز/يوليو 2012 وحتى آب/أغسطس 2018، ما أدى إلى مقتل 1,177 مدنياً على الأقل، بينهم 272 طفلاً و193 سيدة. 

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن ثلاث هجمات استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية على مناطق في المحافظة، وذلك بدءاً من أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2012 وحتى تموز/يوليو 2024، وأكد التقرير أنَّ جميع هذه الهجمات الكيميائية نفذتها قوات نظام بشار الأسد.

حالات الدراسة
قسَّم التقرير حالات الدراسة في الباب الثاني إلى فصولٍ، خصَّص الفصل الأول منها للحديث عن مخيم درعا بشقّيه (مخيم اللاجئين ومخيم النازحين)، إضافةً إلى منطقة طريق السد، فيما تناول الفصل الثاني بلدة خربة غزالة، أما الفصل الثالث فقد خصَّصه لمدينة نوى. وقد تمَّ من خلال هذه الفصول الثلاثة استعراض أبرز الانتهاكات التي شهدتها هذه المناطق، مع تتبُّع دقيق لعمليات الاستيلاء الممنهجة التي استهدفت الملكيات العقارية للمواطنين السوريين، إضافةً إلى رصد حجم الدمار المادي الذي لحق بها. 

كما قدّم التقرير مقارنة بين حجم الدمار وفقاً لما رصدته صور الأقمار الصناعية، والواقع الفعلي على الأرض، وذلك لإعطاء صورة واضحة ومكتملة للقارئ عن مدى عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات، وعن الحجم الحقيقي للدمار الذي طال عدداً كبيراً من المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة درعا.

مسألة عودة اللاجئين والنازحين
في الفصل الرابع من الباب الثاني، تناول التقرير أثر الاعتداءات وتدمير الممتلكات في محافظة درعا على عودة اللاجئين والنازحين، وقدّم استعراضاً تفصيلياً للعقبات الجسيمة التي أعاقت عودتهم إلى مناطقهم. وأكد التقرير أنَّ هذه العقبات لم تقتصر فقط على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية، بل امتدت لتشمل منظومةً متعمدة من التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها نظام بشار الأسد لإعاقة عودة المهجرين واستغلال غيابهم للاستحواذ على ممتلكاتهم.

أبرز استنتاجات التقرير
استنتج التقرير من خلال التحليل الخرائطي أنَّ عمليات القصف المدفعي والجوي التي شنّها نظام بشار الأسد وحلفاؤه على عدد من المدن والأحياء والمناطق الريفية في محافظة درعا كانت مفرطة للغاية.

وأكد التقرير أنَّ هذا المستوى من الاستهداف لم يكن بدافع عسكري بحت، بل كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر من التدمير في الممتلكات العقارية للسكان المدنيين بغية السيطرة عليها. وخلص التقرير إلى أنَّ الغاية الأساسية من هذه السياسة كانت إجبار السكان على النزوح أولاً، وضمان عدم قدرتهم على العودة ثانيةً، ليتمكّن النظام لاحقاً من استغلال هذه الممتلكات في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أنَّ هذا الهدف شكّل المحرّك الأساسي لجميع المراحل السابقة، بغض النظر عن حجم الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالشعب السوري أو حالة التفقير المتعمَّد الناتجة عن الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.

أبرز توصيات التقرير:
= المجتمع الدولي والأمم المتحدة: 

- تشكيل هيئة دولية متخصصة في توثيق الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على الملكيات العقارية، تضمّ خبراء قانونيين ومختصين في التكنولوجيا، بحيث تعمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق والقوانين والمراسيم الصادرة عن نظام بشار الأسد بهذا الشأن.
-  إصدار قرارات محلية ودولية واضحة ترفض الاعتراف بأي قوانين أو مراسيم أصدرها نظام بشار الأسد خلال فترة النزاع، وبشكل خاص تلك التي استهدفت مصادرة أملاك اللاجئين والنازحين.
-  دعم برامج ومشاريع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية، بهدف تقديم تقييم دقيق ومفصل لحجم الدمار والانتهاكات المرتكبة بحق الممتلكات العقارية في سوريا، وإتاحة هذه البيانات للجهات المختصة بتنفيذ العدالة الانتقالية.
= المنظمات الحقوقية الدولية:
- إجراء عمليات توثيق شاملة لجميع الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العقارية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات المرتكبة في فترة النزاع، وتحديداً تلك التي استهدفت الأعيان المدنية والمراكز الحيوية.
- إعداد ملفات قانونية شاملة حول انتهاكات الملكية التي نفذها نظام بشار الأسد، بحيث يمكن استخدامها كأدلة أمام المحاكم الدولية أو ضمن أي إطار قانوني أو آلية عدالة انتقالية مستقبلية.

= المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
- تأسيس منصة تكنولوجية متقدمة تسمح للاجئين والنازحين بتسجيل شكاواهم المتعلقة بالملكية العقارية، بهدف توثيقها رسمياً ومتابعتها مع الجهات الدولية المختصة.
- التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تصميم برامج خاصة لتعويض وتأهيل الممتلكات العقارية في المناطق المتضررة، مع ضمان إيلاء اهتمام خاص للنساء والفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.
- التأكيد المستمر، وفي جميع المحافل الدولية، على أنَّ عودة اللاجئين والنازحين يجب أن تكون طوعية، آمنة، وكريمة، مع ضمان استعادتهم لحقوقهم وممتلكاتهم.

أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الشديدة لتوغّل القوات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي، والقصف الذي تعرضت له البلدة وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، واصفةً ما جرى بأنه “خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة سوريا”.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن المملكة “ترفض رفضًا قاطعًا وتستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

وأشار القضاة إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تُنذر بتفجر الأوضاع في المنطقة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

كما شدد البيان على وقوف الأردن الكامل إلى جانب سوريا، ودعمها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.

ويأتي هذا الموقف الأردني سريعا، حتى قبل تصريح الخارجية السورية نفسها،وبعد ساعات قليلة من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قرية كويا.

وشهدت بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي الواقعة قرب الحدود الاردنية ،صباح اليوم، تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمل قصفًا مدفعيًا وبريًا أدى إلى استشهاد 5 اشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص في الرعاية الصحية.

الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تعرض دورية لهجوم، نفى الأهالي صحتها، مؤكدين أن الاحتلال هو من بدأ العدوان، ما دفع بعض السكان إلى التصدي دفاعًا عن أنفسهم.

الهجوم خلف دمارًا كبيرًا في منازل المدنيين والبنية التحتية، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول في بداية الأمر، ما اضطر الأهالي إلى علاج المصابين في صيدليات محلية وسط غياب مستوصفات طبية. كما أُغلقت المدارس في البلدة والقرى المجاورة خوفًا من استمرار القصف.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة على الجنوب السوري، عقب سقوط نظام بشار الأسد، ركزت على استهداف مواقع عسكرية ومنازل ضباط سابقين تحت ذريعة “مكافحة التهديدات”.

وتعكس تصريحات الخارجية الأردنية اتجاهاً متزايداً في عمّان للضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، في ظل تنامي التنسيق السياسي بين دمشق وعمّان، وخاصة بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن مؤخراً، ولقاءاته المتعددة مع مسؤولين أردنيين، على رأسهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

تمكنت إدارة الأمن العام في اللاذقية، يوم الثلاثاء 25 آذار/ مارس، من ضبط مستودع يحتوى على طائرات مسيرة انتحارية FPV في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية.

وأكدت مصادر إعلامية حكومية أن الطائرات الانتحارية التي جرى ضبطها كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام ومواقع حيوية لالحاق الضرر بها.

ونوهت المصادر أن هذه العملية جاءت كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط النظام البائد، سعياً لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها.

وتمكنت إدارة الأمن العام من العثور على مستودع للأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى ذخائر وقنابل و مناظير ليلية، في بلدة "العزيزية" غربي حمص، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الاثنين 24 مارس/ آذار أن أهالي ناحية "الحميدية" بريف طرطوس قاموا بتسليم عدد من قطع السلاح إلى إدارة الأمن العام، بناءً على اتفاق مع وجهاء المنطقة، للحدّ من ظاهرة حيازة السلاح العشوائي، تعزيزاً للاستقرار وحفاظاً على السلم الأهلي.

وأعلنت يوم الأحد 23 آذار/ مارس عن تمكن إدارة الأمن العام من ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخبأة داخل بئر ماء مهجور في قرية "المضابع" بريف حمص الشرقي، وقامت بمصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبثت وزارة الداخلية صوراً توضح استخراج وضبط هذه الأسلحة والذخائر، فيما صرح المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي "مهند سلامة"، بأن القوة الأمنية رصدت المكان لعدة أيام، بعد أن وردتها معلومات عن وجود البئر.

وذكر في حديثه لقناة العربية، أن القوة الأمنية تحرّت الأخبار الواردة بمساعدة أهالي المنطقة، ووصلت إلى المكان فوجدت بئراً عربياً (كما يعرف بالمنطقة) بعمق 30 متراً مليئاً بشكل كامل تقريباً بالذخائر متنوعة بين بنادق وقذائف وطلقات وغيرها.

وأضاف أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مقارنة الأسلحة المضبوطة مع البلاغات التي وردت حول وجود نشاط لتسليح خلايا في حمص والساحل السوري، مشددا على أنها معلومات مؤكدة استندت لتحقيقات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة في حفرة للصرف الصحي في قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، قامت إدارة الأمن العام بتوجيه دورية إلى المكان ومصادرة الأسلحة.

وأفادت أنه بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية "زقزقانية" في محافظة اللاذقية، إدارة الأمن العام تتسلم كمية من الأسلحة والذخائر، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية تمكنت قوات الأمن العام من العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بالقرب من أسوار المطار حيث تم ضبطها ومصادرتها نُفذت العملية ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتسلمت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس كمية من الأسلحة المتنوعة والذخائر، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء منطقة الشيخ بدر وناحية القميصية وناحية برمانة المشايخ، و في قرية غنيري بريف جبلة، وذلك في إطار ضبط انتشار السلاح العشوائي وحصره بيد الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 16 آذار/ مارس، أن إدارة الأمن العام تعمل على تسلم دفعة جديدة من السلاح في بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس غربي سوريا.

وقدرت أن الإدارة تعمل على استلام نحو 600 قطعة من الأسلحة الخفيفة من وجهاء بعض القرى في ريف القدموس بمحافظة طرطوس في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال آذار الحالي تسلمت إدارة الأمن العام كمية من الأسلحة المتنوعة، نتيجة لاتفاق مسبق مع وجهاء حي الدعتور في محافظة اللاذقية، يقضي بحصر تواجد السلاح بيد الدولة فقط، مما يسهم في توطيد الأمن وإرساء الاستقرار.

وكذلك تسلّمت إدارة الأمن العام كميات من السلاح والذخيرة من وجهاء قرية تعنيتا بريف بانياس وذلك في إطار جهود ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة إلى أنها تسلمت كميات من السلاح من الوجهاء، تنفيذاً لاتفاق تم التوصل في وادي العيون بمنطقة مصياف بريف حماة، وأرسلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار. 

كما عثر الأمن العام على كمية من الأسلحة والذخائر في قرية السلاطة بريف القرداحة، التابعة لمحافظة اللاذقية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات، فقامت بمصادرة الذخائر واتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

سجلت العديد من المحافظات السورية انقطاع بخدمة الاتصالات والإنترنت شملت كافة خدمات ADSL و 4g، إلى جانب انقطاع بالاتصالات على شبكتي MTN وSyriatel المحلية.

وأكدت مصادر أنه منذ الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء سجلت محافظات سورية انقطاع الاتصالات والإنترنت في حين تشهد بعض المناطق في دمشق وصول الإنترنت دون أخرى، أما في باقي المحافظات حتى الآن لم تعود الخدمة.

وذكرت مصادر بأن انقطاع الانترنت ناجم عن قطع بمسارين ضوئيين في منطقتي معلولا بريف دمشق وحسياء الصناعية، ويجري العمل على حل المشكلة خلال الساعات المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات انقطاع عام لخدمة الإنترنت في المحافظات السورية، نتيجة تعرض المسارين الضوئيين في منطقة حسياء بريف حمص ومدينة معلولا بريف دمشق للتخريب.

وأوضح المكتب أن هذا الانقطاع أثر بشكل كبير على الخدمة في عدة مناطق، الورشات الفنية هرعت على الفور إلى مواقع الانقطاع، حيث باشرت عمليات الإصلاح واستبدال الإلكترونيات المسروقة لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووفقًا لمنظمة مراقبة الإنترنت نت بلوكس، فإنها رصدت انقطاعاً لخدمة الإنترنت في سوريا حيث تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن في البلاد.

وقالت مصادر في وزارة الاتصالات إن انقطاع الانترنت في سوريا يعود لقطع مفتعل بالكابل الضوئي في منطقتين على الأقل وسط وجنوب سوريا وتعمل الفرق على إصلاح الأعطال.

وذكرت في تصريح نقله موقع صوت العاصمة إن الفرق المختصة والتابعة للوزارة على إصلاح العطل ولم تتأثر كل الكابلات الضوئية في التخريب المتعمّد ومن المتوقع أن تعود الشبكة إلى طبيعتها مساء اليوم.

وقدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية السورية "حسين المصري"، أن شبكة الانترنت في سوريا قديمة وبحاجة إلى تبديل لتوفير سرعات انترنت تتماشى مع التطورات.

وذكر وزير الاتصالات المهندس "حسين المصري"، أن خدمات الإنترنت تُقدّم عبر تقنية الـADSL وتعتمد على شبكة نحاسية قديمة جداً، مشيراً إلى الحاجة الملحة لترميمها أو استبدالها لتوفير سرعات إنترنت تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وقال إن الشبكات النحاسية يعود عمرها إلى أكثر من 20 عاماً، وهناك ضرورة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات المواطنين وقدر أنه نسبة تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز 20 بالمئة.

ولفت إلى أن نظام الأسد البائد، كان يُسخّر قطاع الاتصالات لجمع الثروات لصالحه ولصالح رموزه، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي.

وسبق أن قال إن الحكومة تنوي اعتماد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص ما ينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، لافتاً إلى أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا".

أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ "وسيم المنصور"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

وقامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة بدمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، ادلب، الرقة، السويداء وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.

كما تم عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهازالمركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.

وكشف عن تشكي لجان أخرى  بإشراف السادة الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها.

وكذلك تمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI - ARABOSAI)، وقمنا بتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضوًا فيها.

وكشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

وكشفت وزارة الصناعة في الحكومة السورية عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة ومؤسساتها التابعة، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وجاء هذا الإعلان بعد 3 أشهر من دراسة وتحليل الواقع الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الحالية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.