أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، أن قوة من لواء “ألكسندروني” التابع للفرقة 210 نفذت عملية خاصة جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال خلية قال إنها “تعمل بتوجيه من فيلق القدس الإيراني” في منطقة تل كودنة.

إعلان أدرعي أتى بعد توغل بري نفذته قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، القريبة من بلدة تل كودنة.

وقال أدرعي في بيان نشره عبر منصة “إكس” إن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية من وحدة 504، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تنفذ فيها قوات الاحتلال عملية ليلية “لاعتقال نشطاء يشكلون تهديداً في المنطقة”، على حد زعمه.

وأضاف أن قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في جنوب سوريا لمنع “تموضع جهات إرهابية”، مؤكداً أن الهدف من هذه العمليات هو “حماية سكان إسرائيل”، وفق تعبيره.

وتقع منطقة تل كودنة في محافظة القنيطرة قرب الجولان المحتل، وتشهد بين الحين والآخر تحركات عسكرية إسرائيلية بزعم استهداف مجموعات مرتبطة بإيران أو “حزب الله”، في وقت لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وفي تفاصيل الخبر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة عمليات توغل بري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث اقتحمت بلدات وقرى في الريف الأوسط، ونفذت حملات دهم واعتقال بحق مدنيين، في استمرار لسياسة التصعيد والانتهاك المتكرر للسيادة السورية.

وأفادت مصادر محلية لـ”درعا 24” بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية تحركت من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، واتجهت نحو قرية نبع الصخر، وتمركزت في السرية العسكرية الرابعة قرب مفرق المنبطح، وهي إحدى الثكنات التي كانت تابعة للنظام السابق.

في الوقت نفسه، توغلت قوة أخرى مؤلفة من نحو عشر سيارات عسكرية برفقة كلاب بوليسية في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، حيث نفذت عمليات دهم استهدفت منازل مدنيين، أسفرت عن اعتقال كل من أحمد عبد الحميد الكربان، وشقيقه عدنان عبد الحميد الكريان في بلدة الدواية، إضافة إلى اليافع مروان شادي القريان (14 عاماً) من بلدة عين الزيتون. وأشارت المصادر إلى أن أحمد الكربان كان معتقلاً سابقاً في سجن صيدنايا التابع للنظام، وأفرج عنه عقب سقوطه.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا عن تشكيل غرفة طوارئ خاصة لمتابعة أوضاع المتضررين من الحرائق الحراجية التي تشهدها منطقة الساحل منذ عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز الاستجابة الحكومية وتنسيق الدعم الإنساني.

وأوضحت الوزارة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع مديري الشؤون الاجتماعية في المحافظات، تم خلاله الإعلان عن تشكيل الغرفة الجديدة، التي ستتولى الإشراف على عمليات الدعم والإغاثة ومتابعة أوضاع النازحين والمتضررين.

وأكدت قبوات، خلال الاجتماع، أهمية التكامل بين الوزارات والمؤسسات المحلية، مشيدة بالمبادرات التي قدمتها محافظات أخرى لدعم الساحل، واعتبرت أن تلك المبادرات تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الكوارث.

تحسّن ميداني وخطة لتعويض المتضررين
في السياق ذاته، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تقترب من السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بزيارة ميدانية لتقييم الأضرار وتحديد المساعدات المطلوبة، وذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة تعويض المتضررين.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري، لليوم الخامس على التوالي، جهودها لإخماد النيران التي اندلعت في عدة مواقع متفرقة، وسط تضاريس صعبة وتهديدات ناتجة عن الألغام ومخلفات الحرب في بعض المناطق المتضررة.

ووفق وزارة الطوارئ، فقد امتدت الحرائق حتى الآن إلى 28 موقعًا، وأتت على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. كما وصلت ألسنة اللهب إلى غابات الفرنلق مساء الأحد، ما أدى إلى توسع رقعة الحريق، ودفع إلى إرسال تعزيزات ميدانية إضافية.

دعم إقليمي ومشاركة أممية
شهدت الاستجابة الميدانية دعمًا إقليميًا لافتًا، حيث أرسلت المملكة الأردنية طائرات مروحية وفرقًا برية، دخلت الأراضي السورية عبر معبر نصيب. كما شاركت تركيا بطواقم إطفاء وآليات متعددة، دعمت الجهود المحلية على مدار اليومين الماضيين.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز المساعدات الدولية. وأعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، عن "القلق من تصاعد الكارثة"، مؤكدة الحاجة إلى مزيد من الدعم العاجل. كما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، أن الفرق الأممية باشرت تنفيذ تقييمات ميدانية لتحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

السيطرة على حرائق أخرى في إدلب
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن السيطرة على حريق حراجي في بلدة عين بندق بريف إدلب الغربي. واستمرت عمليات الإخماد لأكثر من 15 ساعة بمشاركة سبع فرق إطفاء، وسط تحديات ميدانية شملت تضاريس وعرة وسرعة رياح، إلى جانب صعوبة الوصول إلى مصادر المياه.

وتُعد الحرائق الحراجية التي اجتاحت مناطق واسعة من ريف اللاذقية وطرطوس منذ بداية شهر تموز 2025 من أكبر الكوارث البيئية التي شهدتها سوريا منذ عقود. وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فقد اندلعت الحرائق في أكثر من 28 موقعًا متفرقًا، وأتت النيران حتى الآن على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وفق صور الأقمار الاصطناعية وتقديرات فرق الرصد.

وتواجه فرق الإطفاء تحديات غير مسبوقة، أبرزها: وعورة التضاريس، واشتداد سرعة الرياح، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب والألغام الموجودة في بعض المناطق الجبلية.

ويحذّر الخبراء من أن تغيّر المناخ وظروف الجفاف التي تضرب المنطقة منذ أشهر، رفعت من خطورة اندلاع حرائق الغابات وتسارع انتشارها. وتشير منظمات معنية بالبيئة إلى أن سوريا تشهد موجة حرائق غير مسبوقة منذ أكثر من 60 عامًا، ما يستدعي إعلان حالة طوارئ بيئية ورفع مستوى التأهب الوطني لمواجهة آثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

أعلنت السلطات المصرية إعفاء السوريين المقيمين على أراضيها والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات عدم تجديد الإقامات، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تسهيل عملية العودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وكشفت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لموقعي “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن القرار دخل حيّز التنفيذ بالفعل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة شكلت عائقاً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة، خاصة أن قيمة الغرامة تختلف بحسب مدة التأخر في تجديد الإقامة.

وبحسب هيئة موانئ البحر الأحمر، فقد غادر الآلاف من السوريين خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع البحري، مروراً بميناء العقبة الأردني، ومنه إلى معبر جابر الحدودي باتجاه الداخل السوري، وذلك ضمن خطة تنفذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأكد رئيس الهيئة، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، استمرار تقديم التسهيلات والدعم للسوريين المغادرين، موضحاً أن الرحلات تتم عبر أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة.

وكانت السلطات المصرية قد شددت في وقت سابق إجراءات دخول السوريين، وفرضت الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى لحملة الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية، فضلاً عن وقف السماح بدخول السوريين المتزوجين من مصريين دون تلك الموافقات.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قرارًا يقضي بتحديد رسوم سمات المرور والدخول إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، اعتبارًا من أمس الأحد 6 تموز\يوليو، حيث تم تحديد رسوم 25 دولار أمريكي لدخول حاملي الجنسية المصرية الى سوريا لمدة شهر ولمرة واحدة، او 40 دولار أمريكي لمرتان لمدة 3 أشهر، او دخول متعدد لمدة 6 أشهر ب50 دولارا امريكيا.

تصاعدت حدّة التوتر في الأوساط التجارية بالعاصمة السورية عقب تحرك أكثر من 300 تاجر لتقديم عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، رفضًا لما وصفوه بـ"القرار الخطير" الذي يهدد استقرار السوق المحلي، ويتعلق القرار بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة الخاصة بعقود الإيجار، وخصوصاً تلك الخاضعة للتمديد الحكمي.

التجار، ومعظمهم من أصحاب المحال المستأجرة وفق نظام "الفروغ"، حذروا من أن أي تعديل على هذه العقود من شأنه أن يُحدث "فتنة" في الوسط التجاري، مشيرين إلى أن هذه المحال تمثل شريحة واسعة وأساسية في الأسواق الدمشقية. ولفتوا إلى أن العقود التجارية تختلف جوهرياً عن العقود السكنية، ولا يجوز إخضاعها للمعايير ذاتها.

وسارعت غرفة تجارة دمشق إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها، لمناقشة تبعات قرار وزارة العدل، وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة ملتزمة بنقل هواجس التجار والدفاع عن مصالحهم، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية، القاضي أنس منصور السليمان، على الحوار والتشاور.

وطالب المجلس بتنظيم ندوات حوارية موسعة تضم ممثلين عن مختلف الأسواق المتأثرة وغرف التجارة في المحافظات الأخرى، لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة في أي مناقشات مقبلة.

وتطور الاجتماع لاحقاً ليشمل رؤساء لجان قطاعية وخبراء قانونيين، إلى جانب تجار من مختلف المهن. وخرج المجتمعون بتحذيرات صريحة من تداعيات "وخيمة" على السوق في حال تم تطبيق القرار دون دراسة متأنية، داعين إلى تأجيل أي خطوات تنفيذية.

في السياق، كشف خبير عقاري -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن ما يقارب نصف المحال التجارية في دمشق تخضع لنظام الفروغ، ما يجعل أي تعديل تشريعي في هذا المجال "بالغ التأثير"، مطالباً بإعادة النظر في القرار وتوسيع الحوار حوله.

وأعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 2 تموز/ يوليو، عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود خاضعة للتمديد الحكمي، وذلك في إطار سعيها لمعالجة آثار المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وكشفت الوزارة في بيانها عن ندوة حوارية بمشاركة واسعة.

فيما نظّمت اللجنة الندوة الحوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي "أنس منصور السليمان"، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشدداً على التزامها بالسعي إلى ضمان العدالة لكافة الأطراف دون تحيز، وشدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحفظ في الوقت ذاته الاستقرار الاجتماعي.

هذا وتعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في سوريا، حيث تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت على العقارات المؤجرة الاستمرار في الإيجار بشكل تلقائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية تهدف إلى مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها بما يتماشى مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.

ويُشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تعرض ممتلكات سوريين معارضين للاستيلاء من قبل مقربين من نظام المجرم بشار الأسد، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، بدأ السوريون بالمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم التي تعرضت للاستيلاء.

تستمرّ فرق الدفاع المدني السوري، لليوم الخامس على التوالي، في جهودها الحثيثة لإخماد حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية. وبإشراف مباشر من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومدير الدفاع المدني منير مصطفى، تعمل الفرق في ظروف مناخية قاسية وتضاريس وعرة، وسط تهديد مستمر بالألغام ومخلفات الحرب التي تضع حياة رجال الإطفاء في مهبّ خطر.

وصول النيران اليوم إلى منطقة غابات الفرنلق في ريف اللاذقية، مساء الأحد 6 تموز، وسّع من رقعة الحرائق وزاد من صعوبة السيطرة على الحريق، مما استدعى تعزيزات ميدانية إضافية.

والأرقام المرعبة تقول: أكثر من عشرة آلاف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية أتت عليها النيران حتى الآن. ويُحذّر خبراء من أن تغير المناخ وجفاف الأشجار، رفعا من وتيرة حرائق الغابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ستين عامًا.

وكانت يوم أمس قد انضمّت إلى عمليات الإخماد، فرقٌ أردنية برية قادمة عبر الحدود بهدف المساندة والتنسيق مع الطواقم السورية، بعد أن شاركت طائرات مروحية أردنية بإسقاط المياه على الغارات المحترقة، وذلك في إطار الدعم من المملكة الأردنية، بعد توجيهات من قبل الملك عبدالله لتقديم المساعدة اللازمة لذلك.

وأعلنت وزارة الطوارئ السورية أن النيران امتدت إلى 28 موقعا داخل المحافظة، ملحقة دمارا واسعا بمئات الآلاف من الأشجار الحرجية، وسط ظروف مناخية صعبة تعيق عمليات السيطرة على الحريق.

وأكد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في مؤتمر صحفي من اللاذقية أن "إعلان إخماد النيران نهائيا سيستغرق أياما"، مشددا على خطورة الموقف.

وفي سياق منفصل، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن السيطرة على حريق حرج آخر في بلدة عين بندق بريف إدلب الغربي، حيث اشتبكت النيران مع خمسة مواقع حرجة. وقد نجحت 7 فرق إطفاء، بعد نحو 15 ساعة من العمل دون انقطاع، في إخماد الحريق رغم مواجهتها تحديات تشمل وعورة التضاريس، سرعة الرياح، بعد مصادر المياه، وغياب خطوط النار المحددة.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة الكارثة. وكتبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، عبر منصة إكس: "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".

كما أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، أن الفرق الأممية موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية أن اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة ستعقد أول اجتماع رسمي لها خلال الأسبوع الحالي في العاصمة عمّان، لبحث قضايا المياه المشتركة وعلى رأسها نهر اليرموك، وتوزيع الحصص المائية، إضافة إلى ملف الآبار والسدود، ضمن مساعي البلدين لتسوية الخلافات المائية وتحقيق تعاون ثنائي مثمر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، في تصريح لصحيفة “الدستور” الأردنية، أن الاجتماع المرتقب يأتي بعد مؤشرات وصفها بـ”الإيجابية” من الجانب السوري، مؤكداً أن دمشق أبدت تعاوناً ملحوظاً منذ بدء المباحثات، ما دفع نحو تشكيل اللجنة الفنية المشتركة لبحث القضايا المائية بالتفصيل.

وقال سلامة إن الاجتماع سيُعقد على الأرجح يوم غذا الثلاثاء ، الثامن من تموز\يوليو، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن، مشيراً إلى أن الجانبين سيطرحان كافة الملفات المرتبطة بالتوزيع العادل للمياه، ووضع الآبار والسدود، ضمن مقاربة شفافة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين.

وأشار إلى أن السلطات السورية اتخذت إجراءات قانونية فورية حيال الآبار المخالفة داخل أراضيها، ما يعكس – بحسب تعبيره – “حرصاً على دعم الأردن في مواجهة التحديات المائية”، ووصف ذلك بأنه تطوّر مشجّع.

ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد الآبار المخالفة في سوريا، أكد سلامة أن التقديرات تشير إلى وجود آلاف الحالات، ما يجعل من هذا الملف أولوية قصوى في الاجتماع المرتقب.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود أن التعاون مع سوريا في ملف المياه يشهد انطلاقة جديدة بعد سنوات من الجمود.

وأوضح أن اتفاقية المياه الموقعة بين البلدين عام 2005 لم يتم تنفيذها فعليا، لكن جرى التفاهم مبدئيا على عقد أول اجتماع للجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في الثامن من تموز الحالي، لمناقشة ملفات نهر اليرموك والحصص المائية.

وسلم أبو السعود نظيره السوري رسالة رسمية تتعلق باتفاقية "3/9/7/8"، التي تتضمن بندا يسمح بطلب تعديل الاتفاق، موضحا وجهة النظر الأردنية بشأن مقترحات التعديل المطروحة في عام 2021.

وأعرب أبو السعود عن تفاؤله إزاء الموقف السوري، مشيرا إلى خطوة إيجابية من طرفهم تمثلت بقيام الحكومة السورية بحفر آبار في منطقة الضارة الجنوبية، ما خفف من التأثير السلبي على المياه الجوفية شمال المملكة، وخاصة بعد موسم مطري جيد، معتبرا هذه الخطوة تعكس روح التعاون والحرص السوري على دعم الأردن في مواجهة تحدياته المائية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عن استئناف تشغيل الرحلات المباشرة بين سوريا وليبيا عبر الخطوط الجوية السورية، حيث ستشمل الرحلات مدينتي طرابلس وبنغازي.

وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل السوريين المقيمين في الخارج، وفق ما أعلن رئيس الهيئة، أشهد الصليبي.

وفي سياق منفصل، أشار الصليبي الى جهود حكومية تشمل إعادة هيكلة القطاع وتحديث بنيته التحتية، مشيرًا إلى خطة لإنشاء مطارات جديدة في دمشق وحلب والمنطقة الوسطى. وقال: «لا يمكن التوسع هندسيًا في مطار حلب الحالي، لذلك نسعى لإنشاء مطار دولي حديث يخدم مسارات إضافية»، مؤكدًا كذلك تغيير اسم المنظمة من “مؤسسة الطيران” إلى “الهيئة العامة للطيران المدني” وتفعيل إشراف رئاسي مباشر.

وبيّن الصليبي أن أسطول الشركة الوطنية يتكوّن حاليًا من ثلاث طائرات، تكفي فقط لتغطية الوجهات المؤقتة، وقد تمّ استئجار طائرة إضافية كحل سريع، مع العمل على تأمين المزيد من الطائرات لتوسيع شبكة الرحلات مستقبلاً.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الرحلات الأوروبية ستحتاج لعدة أشهر من التحضير الفني والتشغيلي رغم رفع العقوبات، مشيرًا إلى ضرورة إصدار أوامر تنفيذية داخلية قبل فتح هذه المسارات.

كما علّق الصليبي على ما أعلنته “قسد” بشأن إدارة مطار القامشلي، مؤكّداً أن أي استخدام للمطار يجب أن يكون بتنسيق رسمي مع الهيئة، وإلا فإنه يُعرّض السيادة الجوية السورية وسلامة الأجواء للخطر، وأن الهيئة تتابع القضية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكّد الصليبي أن هناك اتفاقًا مع الجانب التركي لتوريد وتركيب رادارات جديدة لأجواء دمشق وحلب ودير الزور، ضمن خطط تحديث أنظمة الاتصال والمراقبة. ويأتي ذلك بعد عودة سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران المدني، ما يمهد لاستقبال شركات عالمية مجدداً.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر سابقة أن الخطوط السورية بدأت أولى رحلاتها الدولية منذ سنوات، إذ دشّنت مطار إسطنبول في 10 حزيران الماضي بعد انقطاع دام 12 عامًا، في مؤشر على توجه استراتيجي نحو إعادة الاعتبار لشبكة النقل الجوي الوطنية واستعادة دور سوريا كمركز عبور للركاب والشحن في المنطقة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة عمليات توغل بري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث اقتحمت بلدات وقرى في الريف الأوسط، ونفذت حملات دهم واعتقال بحق مدنيين، في استمرار لسياسة التصعيد والانتهاك المتكرر للسيادة السورية.

وأفادت مصادر محلية لـ”درعا 24” بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية تحركت من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، واتجهت نحو قرية نبع الصخر، وتمركزت في السرية العسكرية الرابعة قرب مفرق المنبطح، وهي إحدى الثكنات التي كانت تابعة للنظام السابق.

في الوقت نفسه، توغلت قوة أخرى مؤلفة من نحو عشر سيارات عسكرية برفقة كلاب بوليسية في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، حيث نفذت عمليات دهم استهدفت منازل مدنيين، أسفرت عن اعتقال كل من أحمد عبد الحميد الكربان، وشقيقه عدنان عبد الحميد الكريان في بلدة الدواية، إضافة إلى اليافع مروان شادي القريان (14 عاماً) من بلدة عين الزيتون. وأشارت المصادر إلى أن أحمد الكربان كان معتقلاً سابقاً في سجن صيدنايا التابع للنظام، وأفرج عنه عقب سقوطه.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الدفاع حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما لم تم تنشر اسرائيل أي بيان او تصريح بخصوص هذه العملية.

وفي سياق متصل،  قال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إنه دمر مواقع عسكرية عدة جنوبي سوريا زعم أنها تابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، رغم مرور نحو 7 أشهر على سقوطه.

وأوضح الجيش في بيان أن قوات لواء الجبال "810" التابع له تواصل أنشطتها في منطقة جنوب سوريا، وتدمر مواقع أمامية عدة لجيش النظام السوري المخلوع في قمة جبل الشيخ الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كيلومترا.

وأضاف أنه خلال أحد النشاطات دمرت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع الوحدة الهندسية الخاصة يهلوم مواقع عدة، دون توضيح طبيعتها.

وزعم الجيش أن "هذه المواقع شكلت تهديدا مباشرا لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ".

كما ادعى أنه "يشن عمليات استباقية في جنوب سوريا، لحماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان (السوري المحتل) بشكل خاص".

وكانت إسرائيل قد نفذت مساء الخميس الماضي، الموافق 3 تموز/يوليو، عدة عمليات ميدانية في جنوب سوريا، شملت اقتحام قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بست آليات عسكرية، ودخلت بالتزامن ثلاث سيارات عسكرية إلى سرية مهجورة قرب قرية عين ذكر، استخدمها جيش النظام السابق ضمن اللواء 112. وتكرر هذا الاقتحام بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد دمرت الموقع نفسه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي الليلة ذاتها، نفذت مروحيات إسرائيلية إنزالاً جوياً في منطقة يعفور، على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق، كما سجل توغل محدود في منطقة رخلة بريف دمشق الغربي، في تحركات وصفت بأنها الأعنف والأكثر تنوعاً منذ استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وتندرج هذه التوغلات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري منذ انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بعد سقوط نظام الأسد، وسط غياب الرد الدولي ومخاوف متزايدة من تحوّل الجنوب إلى ساحة تصعيد دائم.

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن انخفاض ملحوظ في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأول مرة بطلب حماية 61,336 شخصًا، ما يمثل تراجعًا بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت تقارير إعلامية ألمانية، أبرزها صحيفة “بيلد”، هذا الانخفاض إلى جملة من العوامل أبرزها تشديد برلين لإجراءاتها الحدودية مع دول الجوار الأوروبي، إلى جانب السياسات الجديدة التي اعتمدتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية. 

كما ساهمت عمليات التفتيش الثابتة على المعابر البرية، والتي فُرضت تدريجيًا على حدود ألمانيا التسع، في تقليص تدفق طالبي اللجوء.

ووفق بيانات المكتب الاتحادي، احتلت سوريا المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة لطالبي اللجوء في ألمانيا بواقع 15,127 طلبًا، متراجعة خلف أفغانستان التي تصدرت القائمة بـ15,181 طلبًا. 

ويُعد هذا الانخفاض في الطلبات السورية لافتًا، نظرًا لأن سوريا كانت على مدار سنوات طويلة المصدر الرئيسي للاجئين في ألمانيا.

ويرتبط هذا التراجع جزئيًا بالتحولات السياسية في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما غيّر النظرة العامة إلى الوضع الأمني في البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة التركية عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري طوعًا من أراضيها إلى سوريا، وكذلك أعلنت الأردن عودة 97 ألف سوريا  منذ سقوط نظام الأسد، ما يعزز مؤشرات بدء مرحلة جديدة في ملف اللجوء السوري إقليميًا ودوليًا.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10025 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11721 للشراء، 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11721 للشراء و 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11722 للشراء و 11816 للمبيع.

فيما تشهد الساحة الاقتصادية السورية حراكاً لافتاً على مستوى السياسات الضريبية والمالية، بالتزامن مع تطورات خارجية قد تحمل بوادر تخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، في وقت تواصل الحكومة العمل على إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري.

وكشفت تقارير عن تحولات منتظرة في مجالات الاستثمار، التحويلات، والتجارة الإلكترونية، مدفوعة بتعديلات أميركية على نظام العقوبات، وفي سياق منفصل عقدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي اجتماعها الرابع ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية، واستعرضت خلاله أبرز مراحل التقدّم، حيث أُعلن عن إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية تمهيداً لدخولها حيّز التنفيذ قريباً.

وأبرزت اللجنة أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، الذي سيُعرض أولياً في ورقة مفاهيمية خلال الأسبوعين المقبلين، متضمناً ضريبة موحدة على الدخل من المتوقع تطبيقها مطلع عام 2026، كجزء من خطة شاملة لتبسيط وتحديث النظام الضريبي في البلاد.

كما قرّرت اللجنة إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بـ"ضريبة مبيعات مبسّطة" تتضمن إعفاءات أوسع، ما يُعد خطوة انتقالية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً، وتمّت مراجعة رسوم الطوابع أيضاً، وسط تأكيدات على قرب إصدار حزمة تعديلات تشمل مختلف الرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

من جانب آخر، شدّدت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم وتلقي الشكاوى، رغم إقرارها بأن بعض هذه الجوانب تقع خارج صلاحياتها المباشرة، في إشارة إلى الحاجة لتكامل مؤسسي واسع لدعم هذه النقلة النوعية.

في حين كشف الخبير الاقتصادي "أيمن عبد النور"، أن التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الإدارة الأميركية ألغت القيود على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تشمل معدات الصناعة والتكنولوجيا، كما سُمح باستيراد الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري وعدد من البنوك قد رُفعت جزئياً، ما يسمح بإجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل القرار قطاعات الطاقة والكهرباء، في خطوة قد تفتح الطريق أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية.

وأكد أن هذا الانفتاح سيترك أثراً تدريجياً على الأسواق العقارية والمالية، مرجّحاً تحسّناً في سعر صرف الليرة السورية مع احتمالات تدفّق الاستثمارات الأجنبية، في حال توفرت إدارة اقتصادية فاعلة وقادرة على الاستفادة من هذه الانفراجة.

وفي السياق ذاته، شدّد الخبير الاقتصادي حيان البرازي على أن مستقبل الاستثمار في سوريا لا يكمن في القطاعات التقليدية التي عفا عليها الزمن، بل في ما يحتاجه السوق مستقبلاً، وخاصة في ظل سياسات السوق المفتوح وغياب الحصرية.

واعتبر أن التجارة الإلكترونية ستكون الحقل الأوسع للاستثمار بعد رفع العقوبات، داعياً المستثمرين إلى امتلاك عقلية مرنة وسريعة الاستجابة للاتجاهات الجديدة في سلوك المستهلك السوري، لا سيما الشباب.

وفي خطوة لتعزيز التخطيط القائم على البيانات، عقد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنس سليم اجتماعاً مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، لبحث تنفيذ مسح وطني شامل لدخل ونفقات الأسرة السورية.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات تنموية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

في المقابل، قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. علي كنعان إن القرار الأميركي لم يشمل رفع التجميد عن الأموال السورية المصادرة قبل 2015، والتي قُدّر المتبقي منها بأكثر من 4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذه الأموال تُستخدم حالياً في حسابات خارجية لتمويل الاستيراد وبعض التزامات الدولة، مؤكدًا أن أي خطة للإصلاح النقدي ستتطلب على الأقل خمس سنوات، في ظل تقلبات سعر الصرف وتحديات التضخم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

معبر الحمام: تدفّق متزايد من تركيا عبر باب الهوى

يستمر معبر الحمام الحدودي باستقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا، في ظل ترتيبات لوجستية وتنظيمية متكاملة، تشرف عليها فرق المعبر على مدار الساعة، بهدف تأمين دخول سلس وآمن لجميع العابرين.

وتعمل الكوادر الميدانية على تسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات منذ لحظة وصول المسافرين وحتى دخولهم إلى الأراضي السورية.

معبر كسب: استئناف واسع لعبور مزدوجي الجنسية

سجّل معبر كسب الحدودي (ريف اللاذقية) عودة نشطة لحركة العبور، لاسيما من قبل السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعد السماح لهم مجدداً بالدخول إلى البلاد.

وخلال شهر حزيران، تجاوز عدد العابرين من المعبر 10 آلاف مسافر، من ضمنهم نحو 500 شخص دخلوا خلال الساعات الماضية، وسط أجواء ترحيبية وسرعة في الإجراءات، بما يعكس الثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة داخل المعبر.

معبر جديدة يابوس: أكثر من 350 ألف مسافر خلال حزيران

رغم الضغط الكبير الذي يشهده معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واصلت الكوادر أداء مهامها بكفاءة عالية، حيث سجل المعبر خلال شهر حزيران عبور أكثر من 350 ألف مسافر في الاتجاهين، وسط تسهيلات جمركية، وسرعة في إنجاز المعاملات، وتعاون بين الجهات العاملة.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ استمرارها في تطوير العمل ضمن هذا المنفذ الحيوي وتوسيع قدراته الاستيعابية، بما يلبي حجم الإقبال المتزايد.

معبر جوسية: أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر

سجّل معبر جوسية بريف حمص عبور أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر حزيران، ضمن حركة متصاعدة تؤكد الدور المتجدد لهذا المعبر في تسهيل العودة وتنقل الأفراد، وسط تنظيم دقيق وجهود متكاملة من الفرق الميدانية.

معبر نصيب: حركة متصاعدة للمسافرين والشاحنات

يشهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن حركة نشطة يومياً، تشمل عبور آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، وسط خدمات لوجستية متقدمة وإجراءات منسّقة تسهم في تسهيل التنقل وتعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي فعّال.

معبر جرابلس: صورة حضارية وتسهيلات متواصلة

في الشمال السوري، يواصل معبر جرابلس تقديم خدماته لعشرات آلاف المسافرين شهرياً، ضمن بيئة منظمة تواكب تطلعات المواطنين في الداخل والخارج، وتعكس تطور الأداء الإداري والخدمي في المنافذ الحدودية.

معبر السلامة: 60 ألف مسافر في حزيران وعودة واسعة عبر المسار الطوعي

سجّل معبر السلامة الحدودي خلال حزيران الماضي عبور أكثر من 60 ألف مسافر، من بينهم 27 ألف شخص عادوا عبر مسار "العودة الطوعية" إلى الوطن، في مؤشر واضح على تنامي رغبة السوريين بالاستقرار بعد سنوات من التهجير.

كما بدأ المعبر باستقبال السوريين مزدوجي الجنسية، ما زاد من وتيرة الحركة بشكل ملحوظ، في ظل حالة استنفار دائم لكوادر المعبر لتأمين انسيابية العبور وسرعة الإجراءات.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.