أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (7) المتعلق بتنظيم السجلات الجنائية وضبط آلية التعامل مع الأسبقيات الجرمية، وذلك في إطار تعزيز الانضباط القانوني ومنع محو السوابق بشكل عشوائي خارج الأطر المحددة.

وجاء التعميم استناداً إلى كتاب وزير الداخلية المتضمن موضوع شطب وإزالة الأسبقيات الجرمية، وما لوحظ من قيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات بإصدار قرارات قضائية بإزالة هذه الأسبقيات وشطبها من السجلات.

أكدت الوزارة أن شطب الأسبقيات الجرمية يتم حصراً من السجل المخصص لذلك في إدارة الأمن الجنائي، وفق الضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم /16/ص تاريخ 2/1/2008 الصادر عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن إزالة الأسبقيات لا تعني محوها كلياً، بل اعتبارها كأن لم تكن دون إعادة الضابطة العدلية إلى وضعها السابق عند الحاجة.

وبيّنت أن هذا السجل يتضمن خلاصة التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في معرض تحقيقها بالجرائم المختلفة، ويعطي تصوراً أولياً عن الشخص المعني وما إذا كان من أصحاب السوابق أم لا، وهو بمثابة مذكرة ملحقة للتحقيق.

شدد التعميم على عدم إعطاء قرارات بإزالة الأسبقيات الجرمية من السجل المختص في إدارة الأمن الجنائي، وترك أمر شطبها للضوابط القانونية المحددة، مع ضرورة المحافظة على المعلومات الواردة في هذه السجلات أصولاً.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه.

يأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم العمل القضائي وحماية السجلات الجنائية من أي تلاعب، بما يضمن سلامة الإجراءات العدلية ودقة المعلومات المعتمدة لدى الجهات المختصة، ويعزز الثقة بمنظومة العدالة.