منذ انطلاق الثورة السورية، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في نقل الأحداث، وتوثيق الانتهاكات، وتوحيد الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة. إلا أن هذه المنصات لم تعمل تحت راية واحدة، وحولتها الحرب إلى ساحات صراع مفتوحة، وسلاح بيد البعض لبث الكراهية والتحريض والانقسام، بدل أن تكون أداة لبناء وعي مشترك.

 خطاب الكراهية والتحريض
عملت بعض تلك المنصات خلال الحرب في سوريا على بث خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، لإشعال فتيل الخلافات بين الطوائف ومكونات المجتمع السوري. وذلك بوضع أي مضمون إعلامي أو لفظي يحضّ على العنف أو التمييز أو الإقصاء تجاه أفراد أو جماعات على أساس العرق، الطائفة، المنطقة، الرأي أو الانتماء السياسي.

 في السياق السوري، ظهر خطاب الكراهية بعدة أشكال خلال الحرب وبعد سقوط النظام البائد، على شكل تخوين جماعات معينة أو شخصيات محددة، تهجم شخصي على شخص لاختلاف معه بالرأي، استهزاء بالمناطق، أو نشر شائعات تحريضية تغذي الانقسام وتحرض الأهالي على بعضهم البعض.

عوامل التحريض والانقسام
يرى مراقبون أن العمل على نشر الكراهية والتحريض في منصات التواصل إلى عدّة أسباب مثل: الانقسام السياسي العميق بعد سنوات الحرب، واستغلال الأحداث الأمنية لصب الزيت على النار، إلى جانب ضعف الوعي الإعلامي لدى بعض مستخدمي المنصات، إلى جانب وجود حسابات وهمية وأجندات خارجية تغذي الصراع.

خطاب الكراهية يعمق الانقسام في سوريا
يؤكد ناشطون أن خطاب الكراهية يؤدي إلى تدهور في النسيج الاجتماعي، وتعمّق للشرخ بين مكونات المجتمع، وخلق حالة من انعدام الثقة، ما يهدد أي جهود مستقبلية للمصالحة الوطنية. كما تؤثر هذه الخطابات في مسار العدالة الانتقالية، وتمنع الوصول إلى سردية جامعة تمهّد لبناء دولة مدنية.

دور الناشطين والمؤثرين
في ظلّ الأحداث التي تمر بها سوريا، ومحاولة البعض بإثارة الفتن، يقع على عاتق المؤثرين مسؤولية كبرى، إما في التهدئة أو في تأجيج الخطاب. الخطاب المتزن والمسؤول قادر على ردم الهوة، ونزع فتيل الفتن، في حين أن التهور أو الانحياز قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

شخصيات عامة تحذر من التحريض
خلال الفترات الأخيرة، عملت شخصيات عامة على نشر التوعية من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعى ناشطون إلى تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي في المجتمع، ووضع مدونات سلوك لخطاب المسؤولين والناشطين، إلى جانب الضغط على إدارات المنصات لرصد المحتوى التحريضي، مع دعم الخطاب التعاوني المشترك الذي يساهم في إعادة بناء الثقة.

لم تعد الكلمة مجرّد رأي، بل قد تكون طلقة في حربٍ جديدة. لذا فإن الوعي بخطورة خطاب الكراهية ضرورة وطنية، لبناء مجتمع سليم بعد سقوط النظام البائد المسبب الرئيسي للكراهية والتحريض، مجتمع يعالج جراحه لا يزيدها عمقاً.

أقدمت ميليشيا "قسد" اليوم على إغلاق مشفى شابو الخاص في شارع فلسطين وسط مدينة الحسكة، عبر ختم أبوابه بالشمع الأحمر بذريعة "عدم الترخيص وعدم دفع الرسوم" في خطوة اعتُبرت تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة فرض السيطرة بالقوة.

 ووفقًا لمصادر محلية، طالبت "الإدارة الذاتية" إدارة المشفى بدفع مبلغ 15 ألف دولار كشرط لإعادة فتحه، في إجراء وصفه الأهالي بأنه ابتزاز سافر يزيد من تفاقم أزمتهم الصحية المتدهورة أصلًا.

ويُعد مشفى شابو من بين عدد محدود من المراكز الطبية الخاصة العاملة في الحسكة، إلى جانب مشفيي الحكمة وعصام بغدي، مما يجعل إغلاقه بمثابة ضربة جديدة تُفاقم هشاشة القطاع الطبي في المدينة التي تعاني من نقص مزمن في الكوادر والإمدادات والمعدات.

المشهد المأساوي للمرضى المطرودين من المشفى، وهم واقفون في الشوارع يحملون أكياس السيروم دون أي دعم طبي أو توجيه نحو مراكز بديلة، فجّر موجة غضب شعبي، عكست حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان المدينة في ظل غياب شبه تام لأي حماية أو بدائل علاجية.

ولم يقتصر الأمر على إغلاق المشفى، بل شمل أيضًا إغلاق عدة صيدليات مجاورة، وإجبار أصحابها على توقيع تعهدات تقضي بعدم ممارسة المهنة دون الحصول على تراخيص خاصة من "الإدارة الذاتية"، في خطوة رأى فيها مراقبون تضييقًا ممنهجًا يستهدف القطاع الصحي الخاص لصالح مؤسسات تابعة لسلطة الأمر الواقع.

هذه الإجراءات أثارت مخاوف متزايدة من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في الحسكة، وسط توجّه عدد متزايد من المرضى إلى دمشق بحثًا عن العلاج، رغم التكاليف الباهظة وظروف السفر المعقدة في ظل الوضع الأمني والمعيشي المتدهور.

في المقابل، كشفت مصادر أهلية عن قيام بعض المشافي التي تديرها "قسد" مؤخرًا برفع رسوم العمليات الجراحية بشكل مبالغ فيه، ما اعتبره السكان محاولة لاحتكار تقديم الخدمات الطبية، ودفع الأهالي قسرًا نحو مراكز محددة تخضع لإشراف الميليشيا.

وتأتي هذه التطورات في سياق حصار متعدّد الأبعاد تعيشه مدينة الحسكة، مما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل الخدمات الصحية في مناطق سيطرة "قسد"، ومدى قدرة السكان على الصمود في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية أو المحاسبة.

في مرحلة ما بعد الثورة، بدأت ملامح وعي جديد تتشكّل في وجدان الشعب السوري، متحررة من إرثٍ طويل من التقديس القسري والتمجيد المفروض، لم يعد السوريون يصفقون عشوائياً، ولا يقدّمون الولاء دون بصيرة، بل باتوا يميزون بين الفعل وصاحبه، ويقفون ضد الخطأ أياً كان مصدره، دون خوف أو مجاملة.

هذا التحول لم يولد صدفة، بل كان نتيجة سنوات طويلة من الاضطهاد والمواجهة والصمود، منذ اللحظة التي اندلعت فيها الثورة السورية في آذار/مارس 2011، حين خرج السوريون مطالبين بحريتهم وكرامتهم، متحدّين منظومة قمعية رسّخها نظام آل الأسد على مدار ستة عقود. نظامٌ أحكم قبضته على المجتمع، وفرض العبودية السياسية وتمجيد الزعيم كقدرٍ لا يُردّ.

اشتهر النظام البائد بولعه بالتطبيل، وهو ما تجلّى في انتشار تماثيله وصوره في كل مدينة وشارع ومدرسة، وفي محاولته تحويل عبادة الفرد إلى ثقافة متغلغلة في كافة مجالات الحياة: من الرياضة إلى التعليم، ومن الطب إلى الفنون. ولطالما فُرض على الناس الخروج قسراً إلى مسيرات مؤدلجة تهتف بحياة القائد، وتردد عبارات لا تقبل الاعتراض، وتدعو للتضحية في سبيله.

لكن السوريين، رغم جراحهم وتضحياتهم الهائلة، رفضوا هذا الإرث الثقيل. قاوموا التمجيد وتمرّدوا عليه حتى بعد سقوط صانعه، المخلوع بشار الأسد، وأصروا على المضي في بناء ثقافة تقوم على احترام القيم لا الأشخاص، وعلى الوعي لا الولاء الأعمى، حتى وإن تعلق الأمر بالحاكم الجديد.

وقد تجلى هذا الوعي الشعبي من جديد، في ردود الفعل الواسعة على قيام المنشد "أحمد حبوش" بتغيير كلمات أنشودة "أرض وسما بتحبك" المخصصة للنبي محمد ﷺ، ليُوجّهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. فبادر ثلاثة محامين من حلب – عثمان الخضر، معروف تفتنازي، وأحمد عبدو غرغور – إلى رفع دعوى قضائية ضد حبوش، معتبرين تصرفه مظهراً من مظاهر التقديس الفردي الذي لطالما استخدمه النظام البائد لإذلال السوريين.

الخطوة لقيت ترحيباً واسعاً من ناشطين رأوا فيها رسالة واضحة بأن زمن صناعة الأصنام قد ولّى، وأن من حاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء سيُواجَه بالرفض والمحاسبة، وهو ما يعبّر عن إصرار السوريين على ألّا تعود البلاد إلى مربع عبادة الأشخاص، أحد أبرز الأسباب التي فجّرت ثورتهم ضد نظام الأسد.

وفي السياق ذاته، عكس مؤتمر السلام الأهلي الذي عُقد في حزيران/يونيو الماضي في مناطق الشمال السوري، مناخاً جديداً من الحرية والانفتاح. إذ شهد المؤتمر نقاشات علنية وشفافة بين إعلاميين وصحفيين من جهة، ومسؤولين حكوميين من جهة أخرى، كان من أبرزها مواجهة مع المسؤول "حسن صوفان"، طُرحت خلالها اعتراضات وأسئلة جريئة دون أي تدخل أمني أو قمع، وهو مشهد نادر في ذاكرة السوريين الذين عايشوا عقوداً من الكبت والملاحقة الأمنية.

كما سجّلت مدينة اللاذقية بدورها موقفاً ذا دلالة، حين قامت عناصر الأمن العام في أيار/مايو الماضي بإزالة لافتة علّقها أحد المواطنين على شرفة مكتبه، تتضمن عبارات تمجيد للرئيس أحمد الشرع. ورغم أن الخطوة قد تبدو إجرائية في ظاهرها، إلا أن رمزيتها العميقة لا تخفى، إذ تعكس اتجاهاً واضحاً لفكّ الارتباط مع ثقافة التقديس السياسي التي طغت على البلاد في عهد الأسد.

لم تقف مؤشرات الوعي عند هذا الحد. فقد اختفت مظاهر المسيرات القسرية، وغابت صور القادة عن جدران الشوارع، وتلاشت الأغاني التي كانت تُبجّل الزعيم وتدعو للفداء بحياته. كما أصبح من المعتاد أن يواجه أي تصرف مسيء للوطن أو منافٍ للحرية بانتقادات علنية، بصرف النظر عن موقع الفاعل أو درجته. لأن سوريا الجديدة، التي يسعى السوريون لبنائها، تقوم على الوعي والمحاسبة، لا على التطبيل والولاء الأجوف.

في النهاية، يبدو أن السوريين قد كسروا الحلقة التي طالما كبّلتهم، وبدأوا يكتبون فصلاً جديداً من تاريخ بلادهم، قوامه الكرامة والحرية، لا القمع والتقديس.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية بأن إيران أطلقت ست موجات من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، وفق ما أكده الإسعاف الإسرائيلي، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران،

وشهدت مناطق قرب تل أبيب وبئر السبع انفجارات قوية، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام ايرانية أن طهران أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

صواريخ اللحظة الأخيرة… و”رمادية” التوقيت تفتح باب التصعيد

إعلان إيران أن آخر دفعاتها الصاروخية جاءت قبيل سريان التهدئة، يُسلّط الضوء على نقطة غامضة في الاتفاق: التوقيت الفعلي لدخوله حيز التنفيذ لم يُعلن بدقة حتى الآن. وهذا الغموض يطرح تساؤلات حول مدى التزام إيران، وما إذا كانت تسعى لضربات محسوبة قبل الالتزام الكامل.

الضرر الكبير في بئر السبع وسقوط قتلى في صفوف المدنيين، يفتح الباب على مصراعيه أمام رد إسرائيلي محتمل، رغم تأكيد البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على الاتفاق شريطة توقف إيران عن أي هجوم جديد.

هل تلتزم إسرائيل بالاتفاق بعد هذه الخسائر؟ أم تعتبر أن إيران خرقت التفاهم وتردّ بضربة نوعية؟ خصوصًا أن الصمت الرسمي الإسرائيلي حتى اللحظة، وتوجيه نتنياهو للوزراء بعدم التصريح، قد يكون هدوءًا يسبق الرد.

وساطة قطرية واتصالات أميركية

وكشف مسؤول مطّلع لرويترز أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لعب دورًا أساسيًا في إقناع طهران بقبول التهدئة، فيما كانت هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين مسؤولين أميركيين – بينهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو – مع الجانب الإيراني.

وأقرت إيران بأنها تعرضت لهجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآتها النووية تحت الأرض. وقال نائب الرئيس الأميركي إن هذه العمليات دمرت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، وهو ما يتناقض مع التقييمات الاستخباراتية الأميركية الرسمية التي لم تغيّر موقفها من عدم وجود برنامج نووي نشط.

يوم أمس تعرضت قاعدة العديد الأمريكرية في العاصمة القطرية الدوحة لضربة ايرانية، لم تسفر عن أي اصابة، حيث شكر الرئيس دونالد ترامب إيران علنًا على ما وصفه بـ”الإخطار المُبكر” قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية أمريكية في قطر، مُؤكدًا أنه لم يُصب أي أمريكي بأذى، وأن الأضرار المحدودة التي لحقت بالقاعدة مهَّدت الطريق لتهدئة محتمَلة في المنطقة.

وحثّ ترامب أيضًا على تهدئة التصعيد الإقليمي، قائلًا: “أود أن تمضي طهران نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذوها”.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وُلد في لحظة حساسة، لكن الصواريخ التي أُطلقت في الدقيقة الأخيرة قد تجرّ كل الأطراف إلى جولة جديدة… أو تُسرّع تثبيت تهدئة مؤجلة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة إعادة دمج الضباط المنشقين عن نظام الأسد البائد، ممن غادروا مواقعهم منذ انطلاق الثورة السورية وحتى عام 2020، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم وتفعيلهم مجددًا ضمن مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم المهنية.

وأوضح البابا، خلال مقابلة مع قناة "الإخبارية"، أن عدد الضباط المشمولين بهذا الإجراء يُقدَّر بما بين 500 و600 ضابط، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بالتواصل معهم قريبًا ضمن آلية منظمة لإعادتهم إلى الخدمة في قطاعات الدولة.

وأكد أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات من الضباط المنشقين وعائلاتهم، وأن التوجّه الجديد يأتي في سياق تعزيز روح المصالحة الوطنية، واستثمار الكفاءات العسكرية في خدمة الأمن والاستقرار ضمن الدولة السورية الجديدة.

وفي إجراء موازٍ، كانت وزارة الدفاع السورية قد فتحت باب استقبال طلبات العودة للأفراد وصف الضباط المنشقين، الراغبين بالعودة إلى صفوف الجيش، وذلك عبر رابط إلكتروني خصصته الوزارة لتسهيل إجراءات التسجيل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع تبنّته وزارة الدفاع لترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة في الجيش السوري، حيث أصدرت الوزارة مؤخرًا لوائح جديدة تحدد قواعد السلوك والانضباط، مشيرة إلى أن الجندية لم تعد مجرد مهنة، بل هي رسالة وطنية وشرف كبير.

وأكدت الوزارة أن الميثاق العسكري الجديد يهدف إلى بناء جيش وطني محترف، يقوم على قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون، ويضطلع بدوره في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن السيادة ووحدة التراب، والتصدي لأي تهديد يمس استقرار سوريا وسلامها الأهلي.

وبهذه الإجراءات، تسعى السلطات الانتقالية إلى معالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، عبر مسارات قانونية ومؤسساتية تضمن عودة المنشقين دون المساس بحقوقهم، بما يخدم مشروع الدولة الوطنية المتجددة.

أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري، مؤكدة أن جميع الكوادر والمرافق الخدمية باتت جاهزة لاستقبال حركة العبور.

ودعت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة في المعبر، بهدف ضمان انسيابية الحركة وسلامة التنقل بين البلدين.

يُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، ويربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد تعرّض المعبر خلال سنوات الحرب في سوريا للإغلاق مرارًا، نتيجة الصراع الدائر وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما جعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه يشكّل نقطة وصل رئيسية بين المشرق العربي والعراق، ويُعد منفذًا حيويًا لحركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل مساعي البلدين لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

كما يُمثل فتح المعبر خطوة باتجاه تعزيز السيادة السورية في المناطق الشرقية، وإعادة الربط بين الداخل السوري وعمقه العربي، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الأمني، فضلاً عن كونه يسهّل مرور المساعدات وعودة الحركة المدنية، ما يدعم عملية التعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على تفعيل المنافذ الحدودية وإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود.

عاش المعتقلون في سجون الأسد فترات قاسية التهمتها السجون من عمرهم، واختلفت مصائرهم؛ منهم من أُعدم بدون رحمة، ومنهم من استُشهد تحت التعذيب، وغيرهم من نجا، ومن بين الناجين غازي محمد المحمد، من محافظة إدلب ريف المعرة، من قرية الغدفة، الذي كان مصيره الإعدام، لكن تحرير البلاد من رجس الأسد المجرم أنقذه في اللحظات الأخيرة.

في مقابلة مع  "تلفزيون سوريا يروي الناجي قصته قائلاً: "اعتقلت في نهاية الشهر السابع في عام 2024، كنت في لبنان، ثم ذهبت إلى مقر عملي في سوريا كي أصلح خطأ باسم الأب في جواز سفر ابنتي، في أول يوم خرجت ثم دخلت الحدود بشكل مباشر، ثاني يوم تفاجأت بدورية عسكرية دخلت وطوّقت المستودعات والمكتب من كل الجهات".

وأضاف أنهم اعتقلوه بطريقة لو أن الذي أمامهم مجرم، لما قبضوا عليه بمثلها، ثم قضى في المعتقل خمسة أشهر ونصف تقريباً، وكان في فرع الجوية وعاش نوعاً من العذاب، ثم صار يلاحظ قبل التحرير بأيام تغييرات حوله، ازدادت قسوة جنود الأسد المخلوع، ولم يحصل حينها تغيير في السجانين المناوبين في الحبس، مما جعله يشعر بأن هناك أمراً غير طبيعي.

وقال: "إنه سمع أصوات طلقات متفرقة، مع أن مطار المزة مربع أمني، وضرب الرصاص يدلُّ على وجود أمر عظيم، فشعرت أن هناك تغييراً عظيماً لكن لم أعرف ما هو، وعندما كنت في المعتقل شاهدتُ رؤية أنني في الحج".

ولفت إلى أن المفارقة حصلت معه قبل التحرير بساعات، الفرع كان هادئاً بشكل غير طبيعي، فدخل من كانوا يسمونهم مكافحة الإرهاب مسلحين وبلباسهم العسكري، وهؤلاء عبارة عن شبيحة بامتياز، وكل السوريين يعرفونهم، والسجانين فقط معهم هراوات وعصي حديد، فدخلوا دون أن يطلبوا من المساجين استدارة وجوههم للخلف.

وتابع أنهم أخرجوهم من الزنزانات وربطوهم مع بعضهم بجنزيرين، فصاروا يتشاهدون لأنهم ظنوا أنهم سيُقتلون. ثم صار المسلحون يتلقون مكالمات على أجهزتهم، وحصلت خربطة غير طبيعية، مما يشير إلى وجود أمر ما، لا سيما أنهم قبل ذلك لم يكونوا يسمحون للمساجين بالاجتماع، وكان لديهم إجراءات صارمة خلال التحقيق وغيره.

وعلّقَ الحاج غازي على الأحداث التي تلت بقوله: "خرجوا كلهم، وأغلقوا الزنزانة". ثم بعد فترة جاء شباب ردع العدوان ودخلوا إلى السجن وحرروا المساجين، وكان سجن النساء أول من تم تحريره، والذي كان فيه نساء وأطفال. والآن الناجي غازي محمد يحج في مكة المكرمة، وكان سعيداً جداً بنجاته وبأن رؤيته في السجن تحققت.

قصة غازي محمد المحمد ليست مجرد سرد لمعاناة فردية، بل هي شاهد حي على قسوة النظام السوري وجرائمه بحق المعتقلين، وعلى قدرة الإنسان على التمسك بالأمل رغم اليأس. وهي أيضاً تذكير بواجب المجتمع الدولي تجاه العدالة والمساءلة، وحق كل معتقل وناجٍ في أن تُروى قصته وأن يُقتصّ له من جلاديه.

ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، ضمن الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في فرض الرسوم على المركبات بكافة فئاتها.

وأكد الوزير بدر في الاجتماع الذي عقد بمبنى الوزارة بدمشق على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة تحفظ الموارد المالية للدولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المفروضة عليهم.

وأشار إلى أن تعديل قانون السير خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الراهنة، داعياً اللجنة إلى تسريع إعداد الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، مع التأكيد على توافق التعديلات مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية.

وتناول الاجتماع دراسة إعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المتعلقة بالفحص الفني وتجديد المركبات، إلى جانب بحث منح إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات مثل ذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة، واختتم الوزير بدر الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات بشكل شامل لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.

وكان الدكتور يعرب بدر قد بحث في وقت سابق مع وفد صناعي أردني رفيع، ضم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، سبل تسهيل حركة الصادرات الأردنية عبر الأراضي السورية، ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين، مع التركيز على تطوير النقل البري والسككي، وتحسين إجراءات العبور في المعابر الحدودية، في إطار جهود مشتركة لتقوية سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دمشق وعمان.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان رسمي، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية في منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، استهدفت معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون ومنازل مطلوبين في عدد من المناطق، ما أسفر عن ضبط مواد أولية وهدم المعامل وتوقيف عدد من المتورطين.

وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحدات عسكرية، مدعومة من مديرية المخابرات، دهمت معامل تصنيع الكبتاغون في منطقة “حرف السماقة – الهرمل”، حيث ضُبطت مواد أولية تستخدم في التصنيع، وتمت عملية هدم المعامل بالكامل.

كما جرت مداهمات متزامنة في الضاحية الجنوبية ومنطقتي مرياطة والهرمل، وأوقفت القوات عددًا من الأشخاص المتهمين بجرائم تعاطي وترويج المخدرات وإطلاق النار والاتجار بالسلاح، من بينهم المواطن (ع.ز.) و(ا.ف.) و(م.ر.)، وفق ما جاء في البيان.

وتأتي هذه العمليات في وقت حساس يشهد فيه الشريط الحدودي مع سوريا حملة أمنية متواصلة من الجانب السوري، استهدفت مصانع وممرات تهريب المخدرات التي طالما اتُّهم “حزب الله” سابقًا بحمايتها أو استغلالها، خاصة في بلدات مثل جرماش وأكوم وبلوزة.

وكان الجيش السوري الجديد قد شن خلال الأشهر الماضية حملة مداهمات شاملة في قرى القصير وريفها بريف حمص، أفضت إلى تفكيك عشرات معامل الكبتاغون وطرد العائلات اللبنانية التي أسكنها حزب الله منذ عام 2013 في هذه المناطق.

كما تمكنت قواته من ضبط مستودعات للأسلحة ومصادرة تجهيزات كانت تُستخدم في تهريب المخدرات باتجاه لبنان والسعودية.

وبينما سقطت عشرات القذائف مؤخرًا على بلدة قنافز اللبنانية نتيجة توتر عابر للحدود، رد الجيش اللبناني باستهداف مباشر لمصادر النيران داخل الأراضي السورية، قبل أن يُعلن في بيان منفصل عن تعزيز مراكزه العسكرية ونشر وحدات إضافية في تلال قنافز والمشرفة وجوسي.

ويشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تتقاطع مع تحولات إقليمية كبرى، بدأت بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، وتستكمل اليوم في حملة إقليمية ودولية تهدف إلى إنهاء خطوط تهريب الكبتاغون والسلاح التي ازدهرت على مدار عقد من الفوضى الحدودية.

كما يرى آخرون أن عمليات الجيشين السوري واللبناني على طرفي الحدود تمثل أولى الخطوات الجدية نحو تفكيك الإرث الأمني والاقتصادي الذي خلّفه “حزب الله” في تلك المنطقة.

أعلن "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي عن توثيقه لحادثة اختفاء الطفل عدنان يوسف النغيمش، البالغ من العمر سبع سنوات، من أبناء بلدة غرانيج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، مشيراً إلى أن الطفل اختفى في ظروف غامضة أثناء توجهه لزيارة أحد أقاربه في البلدة، بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2025.

وأوضح المرصد أن أسرة الطفل تلقت بعد أربعة أيام من اختفائه اتصالاً من رقم هاتف دولي، أبلغهم خلاله متصل مجهول بأن الطفل محتجز لديهم، مطالباً بفدية مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم يتم الإفراج عن الطفل، ولا تزال هوية الجهة الخاطفة مجهولة.

وأدان مرصد بصمة لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الجريمة، التي وصفها بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال في مناطق النزاع، مؤكداً أن استهداف الأطفال عبر الخطف والابتزاز يشكل أحد أخطر أشكال التهديد المجتمعي.

ودعا المرصد إلى تعزيز حماية الأطفال في المناطق الخارجة من النزاع، ورفع مستوى الرقابة المجتمعية، من خلال التنسيق بين الفعاليات المحلية والجهات الأمنية، بهدف التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، وشدد المرصد على مواصلة جهوده في توثيق مثل هذه الانتهاكات ومتابعتها لدى الجهات المعنية، لضمان حماية المدنيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم الأطفال.

أصدر مدير المدينة الصناعية في حلب المهندس "أحمد كردي"، يوم الأحد 18 أيار/ مايو، عدة قرارات تنظيمية تم التوصل إليها بعد اجتماع مع نقابة مقاولي حلب، أبرزها إلغاء الرسوم على الصناعيين.

ونص تعميم صادر عن المدينة الصناعية في حلب التابعة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة، على "إلغاء كافة الرسوم المترتبة على الصناعيين مع إلزام الصناعي على التقاعد مع مقاول معتمد من قبل النقابة.

وكذلك إلغاء شرط الإشراف الهندسي على المنشآت الصناعية، وإلغاء رسوم الترخيص وتخفيض رسم إشراف المهندسين بنسبة 50% لصالح المستثمرين في المدينة الصناعية.

وأكد التعميم أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتسريع عجلة التنفيذ، مع تعميم القرار من قبل هيئة المدن الصناعية على كافة الجهات المعنية.

إلى ذلك نظم صناعيو حلب جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار الصناعي في حلب"، حضرها مستشار محافظ حلب لشؤون الاستثمار حازم لطفي.

وناقشت الجلسة سبل دعم البيئة الصناعية في المحافظة، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى التباحث حول التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصناعي في حلب.

وقد ركز الحاضرون على أهمية تعزيز وتسهيل الاستثمار الصناعي لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

ويذكر إلى أن محافظ حلب شدد في عدة مناسبات على خصوصية المدينة الصناعية بمحافظة حلب كونها صرحاً اقتصادياً هاماً مبيناً أنها تحظى بأهمية وذات أولوية بالنسبة للحكومة، مضيفاً أن محافظة حلب تسعى لحل كافة الاشكالات وتذليل الصعوبات والعمل على حلها بالتواصل مع الوزارات المعنية، بغية دفع عملية الإنتاج.