أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 50 مليون يورو لبرنامج المساعدات النقدية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، وأكدت أن المساعدات ستعالج قضايا اللاجئين من الرعايا الصحية المتخصصة، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي، والاجتماعي.

ولفتت المفوضية إلى أن جزءاً من المساعدات النقدية سيكون لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ "ESSN" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم أكثر من 1.5 مليون سوري في تركيا.

وبينت أن المساعدات ستلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين مثل الإيجار، والنقل والطعام والدواء، موضحة أن قيمة المساعدات المقدرة بـ50 مليون يورو هي جزء من حزمة المساعدات التي أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في حزيران 2021، لدعم اللاجئين في تركيا إلى عام 2024.

وقالت إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وصلت إلى نحو 34 مليار يورو منذ عام 2021، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" في تركيا، نحو ثلاثة ملايين و715 ألفاً و913 شخصاً، وفق آخر إحصائية لإدارة الهجرة التركية.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد بياناً أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما إضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

وسبق أن تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.