عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الخامس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

ركز الاجتماع على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهد الاجتماع انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

وأكدت مديرة سوق العمل في سوريا، "راما طوبال علي"، أن منصة سوق العمل تُعد أداة حكومية هدفها جمع البيانات وتنظيمها بما يخص الأنشطة الاقتصادية والقوى العاملة في البلاد، مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في فهم ديناميكيات سوق العمل وتحديد القطاعات التي تستقطب الباحثين عن فرص عمل.

وفي لقاء إذاعي أوضحت أن المنصة توفر أداة خدمية تساعد الباحثين عن العمل في الوصول إلى الفرص المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على الوظائف، كما تتيح للشركات الاطلاع على ملفات الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات والخبرات التي تلائم احتياجاتها.

وبيّنت أن عدد المسجلين في المنصة تجاوز 10 آلاف باحث عن عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفرص المطروحة عبرها ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي يُفترض أن تبدأ قريباً داخل سوريا.

وأضافت أن للمنصة دوراً مستقبلياً في توجيه برامج الدعم والتأهيل، من خلال تحديد الفئات المشمولة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتلك التي تحتاج إلى تدريب لتأهيلها لدخول سوق العمل.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.