انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام، طالت عدداً من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، حيث اتهمها ناشطون بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام البائد.

وتصدرت قوائم متداولة أسماء من دمشق وحمص وحلب، بينها اسمهان جعفر وأندريه ديب ونيرمين منير اندوف وأسامة القطيط، وهو ما أثار جدلاً واسعاً دفع الكثيرين إلى المطالبة بمنع هذه الشخصيات من الاستمرار في العملية الانتخابية.

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت في هذا السياق القرار رقم 22 لعام 2025، الذي حدّد آلية تقديم الطعون الانتخابية أمام لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات.

وجاء القرار ليفتح الباب أمام المراجعة القانونية للاعتراضات التي تطرحها الأوساط الشعبية، وليؤكد أن العملية الانتخابية محكومة بإطار رقابي وقضائي واضح.

وشدد المتحدث باسم اللجنة "نوار نجمة"، في تصريحات خاصة على أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن اللجنة ترصد بدقة ما ينشر على مواقع التواصل من وثائق وأدلة، لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون بشكل رسمي إلى مراكز لجان الطعون لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأكد أن اللجنة ملتزمة التزاماً كاملاً بالشروط والمعايير التي نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، وخاصة ما يتعلق بداعمي النظام السابق، مذكراً بأن الهدف من نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان إطلاع المواطنين عليها وتمكينهم من ممارسة حق الطعن إذا تبين وجود أسماء معروفة بولائها السابق للسلطة.

وتضع هذه التطورات العملية الانتخابية أمام اختبار جدي، بين ضغط الشارع الراغب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين ضرورة الالتزام بالمسار القانوني الذي تتيحه اللجنة العليا، في مشهد يعكس حساسية المرحلة الانتقالية والجدل المتصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.